المعجم الأصولي [ ج ٢ ]

Name: المعجم الأصولي
Availability: InStock
Author: /author/الشيخ محمّد صنقور علي البحراني

قائمة الکتاب

البحث

البحث في المعجم الأصولي

٢٠١/١٠٦

١٤ / ٨

الصفحه ١٦٣ : ، أي انّ الإتيان بمتعلّق الأمر ـ بعد ذلك ـ بقصد الأمر حرام لأنّه من التشريع ، ومن هنا يكون سقوط الأمر

الصفحه ١٩١ : ، وهو مما لا يمكن الالتزام به لقيام الإجماع على ذلك ، أي لقيام الإجماع على عدم صحة التعويل على الظنون

الصفحه ١٩٢ : المثلين ، فاستحالة التعبّد بالامارة وجعل الحكم الظاهري ثابتة على أيّ تقدير. التقريب الثاني : انّ التعبّد

الصفحه ٢٠٢ : يكون المفهوم دائرا بين معنيين أحدهما أعم مطلقا من الآخر أي أحدهما أوسع دائرة من الآخر. ومثاله قوله

الصفحه ٢٠٩ : ، فوجود الموضوعات خارجا يؤثر في تحقق الفعليّة لهذه الأحكام فهو بمثابة العلة للحكم بمرتبة المجعول ، أي هو

الصفحه ٢١١ : والمعيّن هو الذي يعبّر عنه بشرط الترتّب أي شرط ترتّب المصلحة من الفعل. فالدواء مثلا يكون واجدا للمصلحة

الصفحه ٢١٢ : دخيلا في وجود الملاك ، لأنّ اشتمال الموضوع على الملاك ثابت بقطع النظر عن شرط الترتّب ، أي اتّصاف الدوا

الصفحه ٢١٣ : الثالثة بالشرط المتأخّر ، وهذا التقسيم تقسيم لقيود الوجوب « الحكم » ولقيود الواجب أي متعلّق الحكم

الصفحه ٢١٤ : . وأمّا المراد من الشرط المتقدّم فهو القيد الذي أخذ بنحو يكون متقدّما على المقيّد ، أي يلزم أن يكون وجوده

الصفحه ٢١٧ : أن يرزق المكلّف ولدا. فإنّ عدم رزق الله المكلّف للولد معناه عدم الولد أي عدم الموضوع ، وبهذا

الصفحه ٢٢٣ : القطعيّة لو اتّفق ان كان للواجب حصّة واحدة ، أي ليس ثمّة حصّة اخرى للواجب لا في طولها ولا في عرضها ، كما لو

الصفحه ٢٢٧ : من الشكّ في المحصّل أي من الشكّ في أنّ الصدقة على زيد هل تحقّق امتثال التكليف المعلوم أم لا

الصفحه ٢٢٨ : الامتثال منه ، فالشك هنا في المكلّف به ، أي في متعلّق الوجوب « الصلاة » من حيث امتثال الأمر به أو عدم

الصفحه ٢٣٠ : في فصل التكليف الى الشك في متعلّق التكليف ، أي في المكلّف به إلاّ انّ جهة الشك والتردّد ليس هو جنس

الصفحه ٢٣٤ : تحقّقه في أفراد اخرى ، ولهذا الفرض صورتان : الصورة الاولى : أن يكون الحكم شموليا ، أي انّه منحل الى

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)