البحث في المعجم الأصولي
٤٨٠/١ الصفحه ١٥٦ :
بوجوده وانعدامه
يعني انعدام الموضوع.
* * *
٣٦٣ ـ الذاتي لا يعلّل
المراد من الذاتي
في هذه
الصفحه ٣٨٤ :
استنتاج ثبوت الحكم للمجهول التصديقي ، وقد قلنا انّ اتّحاد الحكم في القضايا
الخارجيّة لا يعبّر عن وحدة
الصفحه ٣٩٠ :
لم تؤثر في انهدام
قطعه فإنّ هذا العلم الإجمالي بمنافاة بعض قطوعاته للواقع لا يصلح لتوجيه القطاع
الصفحه ١٢٧ : موارد محدودة ، وهنا لا يدلّ ذلك الفعل على أكثر من عدم حرمة ذلك الفعل
الصادر عنه عليهالسلام ، فإنّ هذا
الصفحه ٣٤ :
الانتفاء أو لا هو
ضروري الثبوت ولا هو ضروري الانتفاء ، فالأوّل يعبّر عنه بالوجوب ، والثاني يعبّر
الصفحه ٥٧ : » انتزع عن ذلك شرطيّة الطهارة في الصلاة والتي هي متعلّق
الأمر بالصلاة ، ولو قال : « لا تصلّ فيما لا يؤكل
الصفحه ٢٠٠ :
المقدّمة
الاولى : انّ المكلّف لا
يخلو حاله اما ان يترك الحرام أو ان يفعل الحرام ، والحالة الاولى
الصفحه ٤١٠ : أوسع ممّا هو مذكور أو أضيق رغم افتراض انّ الموضوع المذكور في الخطاب لا
يعبّر لا بمدلوله اللغوي ولا
الصفحه ٤٧ :
كما قد يقتضي
الحرمة ، فالحكم الثانوي لا يساوق الحكم الاضطراري.
وبهذا التقسيم
للحكم الواقعي
الصفحه ١٠٩ : احراز العقلاء لحجم المصلحة والمفسدة الشرعيّتين ممّا لا سبيل له ، فحتّى لو
صرّح الشارع بحرمة هذا الشي
الصفحه ٢١١ :
ولذلك لا تحصل
للمريض إرادة لشرب الدواء إذا لم يكن يعلم أنّه مريض وقد يريد شرب الدواء لا لأنّه
مريض
الصفحه ٢٩١ : أصالة عدم القرينة ، وهذا
ما سيأتي ايضاحه تحت عنوان « أصالة عدم القرينة ».
ثمّ انّ هنا أمرا
لا بدّ من
الصفحه ٣٩٤ : « الموضوع » بخلاف الجوهر ، فإنّه كما قيل موجود لا في موضوع
، فالقطع من قبيل الأعراض والمفتقرة الى محلّ
الصفحه ٤٣٦ : بالمعنى الأعمّ يحتاج الى مئونة زائدة ، فما لم تبذل لا يتحقّق الإدراك
بمجرّد تصوّر الملزوم إلاّ انّ هذه
الصفحه ٥٠٤ : لو قيل : «
أكرم عالما » فإنّ هذه الجملة لا تكون وصفيّة بل هي لقبيّة.
ثمّ انّ الجملة
الوصفيّة تنقسم