الصفحه ٢٣٦ :
أن يكون الحكم
متعلّقا بالطبيعة بنحو صرف الوجود ، وصرف الوجود يتحقّق بايجاد فرد من أفراد
الطبيعة
الصفحه ٣٢٥ : المجتمع.
وبهذا يتّضح انّ
منشأ الاختلاف في حكم العرف بتحقّق الموضوع وعدم تحقّقه انّما ينشأ عن انّ الأفراد
الصفحه ٣٦١ : بها لامتثال المستحبّ ، وأمّا لو كان حكم الفعل هو الإباحة ففتح الذرائع
معناه اباحة الوسيلة التي يتوسّل
الصفحه ٣٩٦ : الحكم واقعا ، وليس القطع الموضوعي هو ما اخذ موضوعا في لسان الدليل ولو
لم يكن موضوعا واقعا ، أي ليس له
الصفحه ٤١٨ : .
* * *
٥٠١ ـ الكراهة
الكراهة حكم
تكليفي من الأحكام الخمسة ومعناه طلب ترك الفعل لا على نحو الإلزام أو قل هو
الصفحه ٤٣٣ :
الإخبار عن انتفاء تحقّق الطبيعة في ضمن فرد ، ولكن لغرض نفي الحكم الثابت للطبيعة
عن ذلك الفرد ، فليس الغرض
الصفحه ٤٥١ : مصحّحا لإضافة المنع إلى
الشرع.
ثمّ إنّ الشيء قد
يكون عدمه قيدا للحكم وقد يكون عدمه قيدا لمتعلّق الحكم
الصفحه ٤٦٢ :
الاستثناء تكون
مخصّصا ، وذلك لأنّ استفادة العموم للحكم بوجوب الإكرام قد تمّ بواسطة اللفظ ( كلّ
الصفحه ٤٦٦ : القضايا
العقليّة التي تقع في طرق استنباط الحكم الشرعي دون الحاجة الى ان تنضم إليها
مقدّمة شرعيّة
الصفحه ٤٧٠ :
استيفاء الملاك
فيسقط بذلك الحكم بالاستحباب أي تسقط فاعليّته.
وأمّا حينما يكون
الحكم هو الحرمة
الصفحه ٤٩٢ : على الحصر ، وهذا خارج عن بحث المفهوم ، إذ لا
اشكال في افادة ذلك لنفي طبيعي الحكم عن غير المحصور به
الصفحه ٥٢٢ :
الاقتضائي ، وفي كلا الفرضين كان التقسيم بلحاظ علاقة الفعل بالحكم ، فحينما يكون
الفعل واجدا للمصلحة
الصفحه ٥٣٢ :
والمتحصّل من كلّ
ما ذكرناه أنّ العرف حينما يتلقّى خطابا فإنّه يلاحظ نوعيّة الحكم المجعول في
الخطاب
الصفحه ٥٤٧ : المفاهيم :
الأوّل : هو ما يكون حضوره في الذهن لغرض الحكم عليه ، وواضح انّ
هذا الغرض يتحقّق بتصوّر مفهوم
الصفحه ٥٦٢ : الاستغراقي من وقوع النكرة في سياق
النفي أو النهي منوط بتماميّة الإطلاق ومقدّمات الحكمة في الطبيعة المنفيّة أو