الصفحه ٦٣ : يكون للشكّ في الحكم الواقعي دخل في اعتبار التوسعة أو التضييق بل إنّ
الملحوظ عند اعتبار أحدهما هو
الصفحه ١٣١ : .
* * *
٣٥٠ ـ الدليل الشرعي
المراد من الدليل
الشرعي هو كلّ طريق موصل للحكم الشرعي استفيد بواسطة الشارع
الصفحه ٢١٢ : الإرادة بقطع النظر عن شروط الترتّب.
وهكذا الحال فيما
يتّصل بالحكم بمرتبة الجعل ، فالمولى ينشئ جعل الحكم
الصفحه ٢٣٤ : محرزة بعد احراز تحقّق
موضوع الحكم وواضح انّ الفعليّة ليست منوطة بتشخيص الموضوع بل يكفي في تحققها
احراز
الصفحه ٢٦٤ : وقال انّه المناسب للمتفاهم العرفي للفظ الضرار ، فيكون اللفظ الاول
وهو « الضرر » نافيا للحكم الضرري إلاّ
الصفحه ٢٧١ : موطن الكلّي العقلي لا يكون إلاّ الذهن ، ولهذا لا يسري
الحكم المجعول على الطبيعة بوصفها كليّة الى
الصفحه ٣٠٥ :
زيد تحت حكم العام
إلاّ انّه يمكن اثبات انّ زيدا من أفراد العام بواسطة استصحاب عدم كونه امويا
الصفحه ٣٢١ :
بمستوى يصحّح صدق
السيرة العقلائيّة عليه فإنّه يصلح للكشف عن الحكم الشرعي إذا أمكن اثبات معاصرة
هذا
الصفحه ٣٨٢ : القضيّة التي يكون الحكم فيها واقعا على أفراد محقّقة الوجود بنظر
مؤلّف القضيّة ، وهذا ما يستوجب التحقّق من
الصفحه ٤٠٤ :
« الأصل » الى
الموضوع المجهول الحكم « الفرع » باعتبار انّ الموضوع الثاني إذا كان واجدا لنفس
علّة
الصفحه ٤١٢ : ـ قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي
أي انّه لو أخذ
القطع في موضوع حكم باعتباره صفة نفسانيّة لا
الصفحه ٤٣٤ :
الوالد والولد انّما سيق لغرض نفي الحكم الثابت للطبيعة ـ وهو الحرمة ـ عن هذه
الحصّة ، وهذا هو المعبّر عنه
الصفحه ٤٣٧ :
انتفاؤها لو كانت ثابتة في نفس الأمر والواقع.
فوظيفة البرهان
على الملازمة كوظيفة الأمارة على الحكم الشرعي
الصفحه ٤٤١ : مفادها وليس للمولى أي ملاحظة لنوع
الحكم الذي تكشف عنه الأمارة بل أنّ نظره مقتصر ـ في مقام جعل الحجّيّة
الصفحه ٤٥٥ : المبادئ التصوريّة لعلم الفقه.
* * *
٥٢٣ ـ مبادئ الحكم
قد أوضحنا المراد
منها تحت عنوان « الجعل الشرعي