الصفحه ٤٩٠ : ـ مستحيل وإلاّ لزم التكليف بما لا يطاق ، وحينئذ لا
بدّ من أحد علاجين ، إمّا البناء على سقوط الأمر بالمهم من
الصفحه ٥٠٠ :
عالجت مجموعة من
الروايات العلاجيّة التعارض في الأخبار بواسطة الأمر بلزوم الأخذ بالخبر الموافق
لكتاب الله
الصفحه ٥٠١ : المرجح محدودة جدا ، وهذا ما ينافي التأكيد عليه
كثيرا في روايات العلاج ، ومن هنا لا يستبعد ان يكون المراد
الصفحه ٥٠٢ :
روايات العلاج ـ سقوط الرواية الاولى عن الحجيّة ، والسقوط هنا لم ينشأ إلاّ بسبب
التعارض وإلاّ فالرواية
الصفحه ٥٤٠ : بين
العلماء انّ حالة من هذا القبيل تكون موردا للتعارض البدوي الذي يكون علاجه بواسطة
الجمع العرفي. وقد
الصفحه ٥٤١ : ، وقد يكون بين دليل عقلي ودليل
لفظي ، وروايات العلاج سواء المفيد منها للترجيح بالمرجحات أو المفيد
الصفحه ٥٤٣ : ملاحظتهما لغرض العلاج بحسب ما تقتضيه الضوابط المقررة في
باب التعارض ، فقد يكون دليلا الحجيّة لفظيين ، وقد
الصفحه ٦١٥ : قبيل استلزامه فقها جديدا واستلزامه اطراح روايات العلاج
للاخبار المتعارضة والقاضية بالتخيير أو الترجيح
الصفحه ١٣٣ :
القول الباطل ،
فالآية الشريفة تمتدح اللذين يأخذون بالقول الحق ، وذلك بقرينة السياق.
ولكي تتضح
الصفحه ١٣٠ : : ان يكون كل واحد من القولين واجدا للحجية في حدّ نفسه ما
لم يتعارضا أو يتزاحما واذا تعارضا أو تزاحما
الصفحه ١٣١ : الأحسن لا
يكون مهديّا وهذا معناه سقوط الحجية عن القول غير الأحسن وذلك يقتضي انّ الآية
متصدية لعلاج حالات
الصفحه ٣٧٦ :
للوصول لبعض
الأحكام الشرعيّة ، وذلك لأنّ قول الرجالي في التعديل والجرح لو كان معتبرا لكان
طريقا
الصفحه ١٧ :
ثلاثة أقوال :
الأوّل : هو حكم العقل بإباحة كل فعل وقع الشكّ في حكمه الواقعي ،
هذا بناء على القول
الصفحه ٤٠ :
بعدم الاجزاء مع
القول بدلالة الامر على التكرار لا يوجب اتحاد البحثين بعد تباينهما من حيث الجهة
الصفحه ٥٩ : قول المعصوم عليهالسلام ، نعم هو مشمول لأدلة الحجية من جهة نقله للسبب إذ انّه
إخبار عن حس.
وبيان ذلك