الصفحه ٤٩ : الطواف اعتمادا
على رواية معتبرة ثم انكشف له انّ لهذه الرواية معارض ، واتفق ان كان الترجيح مع
الرواية التي
الصفحه ٣٣٩ : هذا البحث هو مسألة مشروعية عبادات الصبي ، حيث وردت مجموعة
من الروايات تأمر الأب بأمر الصبي بالصلاة
الصفحه ٣٧٠ : ـ التي يمكن الاتّكال عليها في
مقام التعرّف على الأحكام الشرعية هي الروايات المودعة في الكتب المعتمدة عند
الصفحه ٤٠١ :
الروايات على هذا المعنى :
منها : ما رواه الصدوق في إكمال الدين باسناده عن أبي بصير
وسماعه عن أبي عبد الله
الصفحه ٥٠١ : المرجح محدودة جدا ، وهذا ما ينافي التأكيد عليه
كثيرا في روايات العلاج ، ومن هنا لا يستبعد ان يكون المراد
الصفحه ٥٦٨ : بها.
وأمّا مناسبته
للأخبار فلأنّ الرواية التي ذكرناها والتي أكّد الامام عليهالسلام فيها بأن فتوى
الصفحه ٥٧٠ : ».
وقد دلّ على مشروعيّة
التقيّة المداراتيّة مجموعة من الروايات ، منها معتبرة هشام بن الحكم ، قال : سمعت
الصفحه ٦١٨ : استيحاشهم من
طرح الروايات المتعارضة.
كما يحتمل إرادة
المعنى الثالث للأولويّة وهي اللزوم في حالات الإمكان
الصفحه ٢٢ :
الثالثة : إنّ روايات
الاستصحاب نهت عن نقض اليقين بالشك وأفادت بأنّ اليقين لا ينقض إلاّ بيقين مثله ،
ومعنى
الصفحه ١٠٣ :
المعبّر عنه بالابتهاج
في مرحلة الفعل أو بالمشيئة بحسب تعبير الروايات.
فهناك ابتهاج يكون
من صفاته
الصفحه ١١١ : استحباب الاحتياط ، وذلك للروايات الكثيرة الآمرة بالاحتياط ،
ولمّا كان حملها على الوجوب يواجه مجموعة من
الصفحه ١٨٥ : مجال حينئذ للتمسّك باطلاق هذه الرواية الشريفة باعتبار
انّ الدليل القطعي الذي ثبت به نسخ الحكم يكون
الصفحه ١٩٣ : ما لو كانت
الأدلة المحدّدة للحكم الشرعي متعارضة ، ومثال ذلك : ما لو دلت الروايات على انّ
أداء صلاة
الصفحه ٣١٠ : هو المستظهر من الرواية هل يوجب سقوط الظهور عن الحجية أو لا.
ذهب مشهور
المتأخرين الى عدم سقوط الحجية
الصفحه ٤٢٩ :
الثانوي عند التعارض
والبحث في المقام
عما هو المرجع عند التعارض بحسب ما تقتضيه الروايات العلاجية