الصفحه ٥٠٢ :
المجيد وبين الرواية ، بحيث لو لا التعارض لكان على المجتهد ان يجمع بين مفاد
الكتاب والرواية جمعا عرفيا
الصفحه ١٣٨ :
قد يختص به مجتهد
أو مجتهدان ، على انّه لا يبعد ان يكون ذلك مختص بالصحابة حيث رتبت الرواية حجية
ما
الصفحه ٤٩٥ : تقيّة ، ولمّا كان الأقرب للتقيّة هي الرواية الموافقة
لروايات العامة تعين عدم صدورها لبيان الحكم الواقعي
الصفحه ٣٧١ :
حجيّة خبر الثقة
أو لم نتمكن من اثبات وثاقة الواقعين في طرق هذه الروايات فإنّه حينئذ لا تكون ثمة
الصفحه ٤٣١ : رواياتها ضعيف
السند وبعضها خارج موضوعا عن بحث التعارض بين الاخبار وهي مقبولة عمر بن حنظلة ،
إذ انّ موردها
الصفحه ٤٩٦ : مقبولة عمر بن حنظلة (٢) والمرفوعة التي رواها ابن ابي جمهور الإحسائي (٣).
هذا وقد اختلف
الفقهاء في
الصفحه ٣٧٦ : لتصحيح الكثير من الروايات المتضمّنة لبيان الأحكام الشرعيّة.
من هنا قد يقال
بصحّة التمسّك بالظنّ الحاصل
الصفحه ٥١٢ : سلسلته ،
وكذلك التساهل في تحصيل القرائن الموجبة للوثوق بصدور الخبر.
والمراد من أدلة
السنن هي الروايات
الصفحه ٨٦ : هذه
القاعدة لو تمت.
والمدار في البحث
عن ذلك هو ما يستظهر من مجموعة من الروايات تبلغ حدّ الاستفاضة
الصفحه ١٣٧ :
الشريفة وهو ما رواه أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن مسعود انّه قال « انّ الله نظر
في قلوب العباد فوجد قلب
الصفحه ١٧٧ :
الأصلية المدركة
بالعقل والثابتة قبل العثور على هذه الرواية ، وواضح انّ هذا ليس من الاستصحاب
الصفحه ٤٣٠ : تقتضيه القاعدة العقلية.
وكيف كان فروايات
العلاج على طوائف أربع :
الطائفة
الاولى : هي الروايات
الآمرة
الصفحه ٤٣٢ :
الطائفة
الثالثة : هي روايات التخيير
وقد اعتمدها صاحب الكفاية رحمهالله وبنى على انّ المرجحات
الصفحه ٥٠٠ : الرواية التي نفى الامام عليهالسلام عنها الريب ، وبه تكون المقبولة بصدد تمييز الحجة عن
اللاحجّة.
وبسقوط
الصفحه ٥٣٠ :
لتوفره على موضوع الاستصحاب ، إذ انّه كان متيقنا ثم وقع الشك في بقائه إلاّ انّه
مع ملاحظة ذيل الرواية