الرسائل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

والاستعانة بكرمه العميم

اعلم أنّ الكلّى مفهوم لا يمنع نفس تصوّره من وقوع الشركة فيه (١) ، فإن امتنع امتنع بسبب خارج من مفهومه ، وحصوله فى الذهن على نحوين : أحدهما أن يتصوّر أوّلا امور شخصيّة جزئيّة ثمّ يحلّلها العقل فيجد معنى مشتركا بينها (٢). والآخر أن يتصوّر أوّلا ذلك المعنى ثمّ يعتبر نظرا إلى مفهومه اشتراكه بين تلك الامور سواء تعقّلت تلك الامور مفصّلة أو لا؟ وله جهتا وحدة وكثرة بالاولى يصير موجودة فى الذهن وبالثانية ينطبق على تلك الامور نوعا من الانطباق يكون مصححا للحمل ، وهو الحكم بأنّ ما صدق عليه الموضوع صدق عليه المحمول ، ومفاده أنّ مفهوم المحمول ينتزع من ذاك الموضوع وينطبق عليه ، ثمّ إن كان منشأ هذا الانتزاع ومصحّح ذلك الانطباق ذات الموضوع بذاته بلا مدخليّة أمر خارج عن ذاته فالكلىّ ذاتىّ ، وإلّا فعرضىّ.

__________________

(١). هذا التعريف ذكره الشيخ في الإشارات وهو بظاهره يشعر بكون الكليّة والجزئيّة نحو الإدراك لا المدرك وهو بمعناه الظاهر فاسد كما بيّن فى محلّه والأولى أن يقال : لا يمنع نفس تصوّر مفهومه ، منه رحمه‌الله.

(٢). كيف لا (كذا) ومن الكليّات المعقولة ما لا يمكن إدراك شخص فرده كالواجب ومنها ما ليس لها فرد شخصى متقرّر فى حدّ ذاته كشريك الباري وقد بيّن فى محلّه. منه رحمه‌الله.

ثمّ الكلىّ مطلقا إمّا أن يكون صدقه على أفراده على السواء ويسمّى متواطيا ، او لا يكون كذلك بل يكون مختلفا امّا بالأولويّة أو بالاوّليّة أو بالشدّة والضعف أو بالزيادة والنقصان ويسمّى مشكّكا.

أمّا الاختلاف بالأولويّة فقد فسرّه بعضهم بكون صدق الكلّى على بعض أفراده أحقّ فى نظر العقل من صدقه على غيره أحقيّة مخصوصة بما عدا الثلاثة المذكورة ، وهذا القيد ذكره الفاضل الشيرازى ، واعترض عليه بأنّه ممّا لا وجه له.

ولعلّ فى نظره وجه كما سيظهر.

وبعضهم بكون الكلّى مقتضيا لذات بعض الأفراد دون بعض أو الاحقيّة الناشئة منه.

وامّا الاختلاف بالاوّليّة : فهو كون صدق الكلى على بعض افراده أقدم من صدقه على بعض الآخر تقدّما بالعليّة.

واما الاختلاف بالأشديّة : فقد فسره بعضهم بأكثرية ظهور آثار الكلّى فى بعض الأفراد.

وبعضهم بازدياد طبيعة العامّ بعينها فى بعض الأفراد كالطول بالقياس إلى الذراع والذراعين ، والسواد بالنسبة إلى الفحم والقير ، ومعيار ذلك صحّة استعمال اسم التفضيل ، وكلام المحقّق الشريف يوافق هذا التفسير.

وأمّا الاختلاف بالأزيديّة : فقريب من الاختلاف بالأشديّة ، والفرق بينهما أنّ فى الازيدية يمكن الإشارة إلى مثل حاصل وزيادة مخالفة له بالوضع دون الأشديّة ، والظاهر اختصاص الأشديّة بالكيف ، فلو اطلقت على غيره فعلى التسامح والمجاز.

اذا عرفت هذا فاعلم أنّهم يقولون إنّ صدق الذاتى على ما هو ذاتى له لا يكون على التشكيك أصلا.

أمّا عدم اختلافه بالأوّليّة والأولويّة بالمعنى الثانى فظاهر ، إذا الذاتى لا يكون

معلّلا لا بالذات لأنّه فى مرتبته ، ولا بأمر خارج عن الذات وإلّا لم يكن ذاتيّا.

لا يقال الظاهر من كلام الشيخ أنّ الذاتي معلّل بالذات.

لانّا نقول على تقدير تسليمه أيضا يتمّ المقصود (١) ، لأنّ الذاتي حينئذ يكون في جميع الافراد مقتضى الذات فلا اختلاف.

وأمّا الاولويّة بالمعنى الأوّل فظاهر أيضا في بعض أقسامه كالاولوية بالمعنى الثاني.

وامّا مطلقا فالظاهر خلافه لأنّ الوجدان يشهد بأنّه إذا كان ظهور آثار الكلى فى بعض أفراده أكثر ، كان صدقه على هذا البعض فى نظر العقل أولى وأحقّ ، والظاهر أنّ المتنازع فيه بين العقلاء هو الأولويّة بالمعنى الثانى ، لأنّ الاولويّة بالمعنى الأوّل ليس معنى عقليّا منضبطا محدودا بل مدارها على العاديات والمتعارفات الخارجة عن العقليّات الصرفة والمقدّمات القطعيّة كما صرّح به جدّى العلامة طاب ثراه فى بعض تعليقاته.

وأمّا عدم الاختلاف بالأشديّة بالمعنى الأوّل فغير ظاهر ، بل الظاهر خلافه كما عرفت.

وأمّا الأشديّة بالمعنى الثانى والأزيديّة فمحلّ النزاع فيهما انّه هل يمكن أن يصير معنى كلّى بنفسه بدون انضمام شىء إليه أشدّ أو أزيد أو لا ، ثمّ على تقدير جوازه هل يجرى هذا المعنى فى الذاتي والعرضى جميعا أو فى العرضى فقط ، فذهب الى كلّ فريق ، والظاهر أنّه لا يصحّ هذا (٢) لا فى الذاتى ولا فى العرضى ، لأنّ الأشدّ والأزيد إمّا أن يشملا على شىء ليس فى الأضعف والأنقص أو لا ، وعلى الثانى لا اختلاف ، وعلى الاوّل ، إمّا أن يكون هذا الشىء داخلا فى ماهيّتها أو لا ، وعلى الأوّل لا يكون الاضعف والأنقص من تلك الماهيّة ، ضرورة انتفاء الماهيّة

__________________

(١). هذا مبنى على عدم اعتبار التخصيص ، وهذا هو الوجه الذى وعدناك. منه رحمه‌الله.

(٢). هذا مبنىّ على أن يكون مناط صدق المشتقّ قيام طبيعة العرض بالموضوع وإن كان فى ضمن الفرد كما هو الحق اذ لو كان مناطه قيام خصوصية الفرد لم يكن المشتق مشتركا معنويا فتأمّل منه رحمه‌الله تعالى.

بانتفاء جزئها ، وعلى الثاني لا يكون الاختلاف فى الماهيّة بمعنى كون الماهيّة ما فيه الاختلاف ، بل فى أمر خارج يكون ما به الاختلاف وهو خلاف المفروض.

وأيضا قد عرفت ممّا مهّدنا أنّ الكلىّ صورة عقليّة واحدة منتزعة من الجزئيات فلا يتصوّر فيه الاختلاف ، لكن قد يكون نفس فرد من الماهيّة أشد أو أزيد من فرد آخر لا بأن يكون تلك الماهيّة ما فيه الاختلاف بل باعتبار الفصل المنوّع لا التشخّص ، لأنّ فى كلّ مرتبة يمكن تحقق أشخاص كثيرة.

ثمّ تلك الاختلاف فى الأفراد لا يوجب اختلاف صدق الكلّى بالأشديّة والأزيديّة ، لأنّ مصحّح الحمل ومطابقه واحد ، لكن يحتمل أن يوجب الاختلاف بالأولويّة بمعنى الأحقيّة فى نظر العقل.

وأمّا فى الأفراد العرضيّة فالظاهر انّ منشأ الاختلاف (١) فيها اختلاف افراد المبدأ القائمة بها.

ثمّ هذا الاختلاف قال بعضهم إنّه يوجب اختلاف صدق المشتقّ على معروضي المبدءين بالشدة والضعف ، وقال بعضهم إنّه يوجب اختلاف صدق المشتق بالأولويّة بمعنى الأحقيّة أولوية ناشئة من اختلاف المبدءين بالشدّة والضعف ، وفسّر التشكيك بالأشدية أيضا بهذا المعنى ، والقول الثاني (٢) أظهر وإن كان الفرق خفيّا فعليك بالتامل فيما تلوت عليك مع التجنب عن سلوك طريق الجدل والخلاف وقد تمّ على يد مؤلفه الفقير الى ربّه البارى حسين بن المرحوم محمّد شريف الخوانسارى عفى عنهما.

__________________

(١). اى مطلق الاختلاف لا الاختلاف بالاشديّة والأزيديّة بالمعنى الذى نفيناه وهذا لدفع ما يمكن أن يقال انا نعلم بديهة اختلاف صدق العرضيات وليس منشؤه الّا الشدّة والضعف فتدبر. منه سلمه الله.

(٢). وجه الاظهرية من كلام القائل الأوّل يوهم أن مراده بالاختلاف بالشدة والضعف المعنى الذي نفيناه وان كان فى عبارة الثانى أيضا قصور والأولى أن يقال من اختلاف فردى المبدأ إذ المبدأ واحد فتدبّر. منه رحمه‌الله.