الرسائل

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

پيشگفتار

آقا حسين خوانسارى رضوان الله تعالى عليه متوفاى ١٠٩٩ از فقهاى بزرگ ومعروف به محقق خوانسارى ، داراى تأليفات فراوانى است.

تعدادى از اين تأليفات پيش از برگزارى كنگره آقا حسين خوانسارى چاپ شده بود مانند :

١ ـ مشارق الشموس فى شرح الدروس. موضوع اين كتاب فقه ، وشرح كتاب طهارت «دروس» شهيد اول مى باشد در سال ١٣١١ در ٣٣٧ صفحه رحلى چاپ سنگى شده است. (چاپ دوم)

٢ ـ رساله مقدمه واجب. در سال ١٣١٧ ه‍ ق در ٤٣ صفحه وزيرى ضميمه رساله اجتماع امر ونهى مرحوم سيد محمد كاظم طباطبائى صاحب عروة الوثقى چاپ سنگى شده است.

٣ ـ رساله درباره شبهه استلزام. در سال ١٣١٧ ه‍ ق در ١٤ صفحه ضميمه دو رساله يادشده چاپ شده است. در اين رساله مرحوم آقا حسين ، رساله محقق سبزوارى را مورد نقد واشكال قرار داده است.

٤ ـ رساله در پاسخ به رساله اى كه محقق سبزوارى به عنوان انتقاد به رساله قبلى نوشته است. در سال ١٣١٧ در ١٣ صفحه ضميمه سه رساله قبلى چاپ شده است.

٥ ـ رساله در پاسخ به رساله اى كه محقق سبزوارى در دفاع از رساله قبلى خود نوشته است در سال ١٣١٧ در ١٨ صفحه ضميمه همان رساله ها چاپ شده است.

٦ ـ حاشيه اى در دو صفحه متعلق به ابتداء بحث جواهر واعراض شرح تجريد قوشجى. در سال ١٣١٧ در دو صفحه ضميمه همان رساله ها چاپ شده است (الحزازتان).

وتوسط كنگره آقا حسين خوانسارى هم كتاب ها ورساله هاى زير چاپ شده ويا در دست چاپ است.

٧ ـ حاشيه بر طبيعيات شفاء ابو على سينا. در يك جلد حدود هفتصد صفحه وزيرى.

٨ ـ حاشيه بر شرح اشارات خواجه طوسى. در دو جلد حدود ١٤٠٠ صفحه وزيرى.

٩ ـ حاشيه بر حاشيه محقق سبزوارى بر حاشيه دوانى بر بحث تشكيك شرح تجريد قوشجى. در ٥٥ صفحه وزيرى.

١٠ ـ رساله در نفى اولويت ذاتيه ... در ١٤ صفحه وزيرى.

١١ ـ رساله در علم بارى تعالى. در ٥ صفحه وزيرى.

١٢ ـ رساله در اجماع. اين نوشتار بخشى از شرح دروس ايشان است نه اينكه رساله اى جداگانه باشد در ٥ صفحه وزيرى.

١٣ ـ رساله در حكم عقل به حسن وقبح افعال صادره از انسان. اين رساله در شرح مختصر الاصول آقا جمال خوانسارى درج شده بود وجداگانه اقدام به چاپ آن شد در ٢٠ صفحه وزيرى.

١٤ ـ رساله درباره اينكه هنگامى كه سنگى به زمين هبوط مى كند .... در ٥

صفحه وزيرى.

١٥ ـ رساله در پاسخ به شبهه اجتماع ظن وشك (اگر اكثر اهل بلدى مسلمان وبعضى هم كافر باشند ....) در ٥ صفحه وزيرى.

١٦ ـ رساله درباره قابليت جسم براى قسمت شدن الى غير النهاية ... در ٥ صفحه وزيرى.

از شماره ٩ تا ١٦ به ضميمه شماره ٢ و ٦ ونيز به ضميمه شش رساله از تأليفات ديگران در كتابى در دست شما است چاپ شده است.

وكتابها ورساله هاى ديگر آقا حسين خوانسارى كه نسخه آنها موجود است واما اقدام به چاپ آنها نشده به اين شرح مى باشد.

١٧ ـ حاشيه بر حاشيه دوانى بر شرح تجريد. حاشيه مبسوطى است.

١٨ ـ حاشيه بر حاشيه محقق سبزوارى بر شفاء. محقق سبزوارى در حاشيه خود بر شفا بر حاشيه محقق خوانسارى بر شفا اشكالهايى كرده ، ومحقق خوانسارى در اين حاشيه به آن اشكالات پاسخ داده است اين كتاب با حاشيه سبزوارى با هم بايد چاپ شود.

١٩ ـ رساله در استصحاب.

٢٠ ـ حاشيه اى در چهار صفحه بر يك بحث شرح مطالع منطق.

٢١ ـ حاشيه اى در پنج صفحه بر يك بحث مطول تفتازانى در علم معانى بيان.

٢٢ ـ رساله درباره شبهه طفره حدود پنجاه صفحه.

٢٣ ـ رساله درباره شبهه ميزان الكفين حدود ده صفحه.

٢٤ ـ رساله در پاسخ به شبهه دور در مسأله خبر مجتهد از وجوب .... حدود بيست صفحه.

٢٥ ـ منشآت فارسى.

وچند نوشته مقاله گونه كوتاه.

غير از اين بيست وپنج عنوان ، تأليفات ديگرى هم به محقق خوانسارى نسبت داده شده كه يا نسبت آنها به وى نادرست ، ويا نسخه هاى آنها در دست نيست.

رساله هاى اين مجموعه

١ ـ رساله مقدمه واجب سيد ماجد بحرانى.

چون محقق سبزوارى ومحقق خوانسارى در دو رساله مقدمه واجب خود از اين رساله ياد ومطلبى نقل كرده بودند اقدام به چاپ آن در اين مجموعه شد.

نسخه ها

*نسخه شماره ٢٧٦١ ، كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ، مورخ ١١١٦ ق.

* نسخه شماره ١٥١٩ كتابخانه آية الله مرعشى.

* نسخه چاپ شده در سال ١٤١١ از روى نسخه كتابخانه آية الله مرعشى است كه بسيار مغلوط وناقص است.

٢ ـ رساله مقدمه واجب محقق سبزوارى.

چون محقق خوانسارى در رساله مقدمه واجب خود به اين رساله نظر وانتقاد داشته ، اقدام به چاپ آن در اين مجموعه شد. نام مؤلف در آغاز رساله ياد شده است.

نسخه ها

* نسخه شماره ٤ / ١٨٨٩ كتابخانه ملك

* نسخه شماره ٢١ / ١٧١ كتابخانه آية الله گلپايگانى

٣ ـ مقدمه واجب تأليف محقق خوانسارى. نام مؤلف در آغاز رساله آمده است.

نسخه ها

* نسخه چاپى ١٣١٧ ه‍ ق.

* نسخه به خط مؤلف. شماره ٤٨٧١ كتابخانه آية الله مرعشى.

* نسخه مورخ ١٠٩٠ كتابخانه استان قدس رضوى.

* نسخه مورخ ١٠٩٣ با حواشى به خط مؤلف كتابخانه مدرسه عالى شهيد مطهرى تهران.

* نسخه مورخ ١٠٩٥ كتابخانه وزيرى يزد

* نسخه مورخ ١٠٩٦ كتابخانه مركزى دانشگاه تهران

* نسخه مورخ ١١١٣ كتابخانه استان قدس رضوى.

* نسخه مورخ ١٢٣٣ كتابخانه استان قدس رضوى.

* نسخه مورخ ١٢٦٦ كتابخانه حضرت ولى عصر خوانسار.

* نسخه شماره ١ / ٧٠١٦ كتابخانه مركزى دانشگاه تهران.

* نسخه شماره ٩٣٥٠ كتابخانه استان قدس رضوى.

* نسخه شماره ٢٤ / ١٤١ كتابخانه آية الله گلپايگانى قم.

* نسخه شماره ١٩ / ١٩٥ كتابخانه آية الله گلپايگانى.

* نسخه شماره ٧٣١١ كتابخانه آية الله مرعشى.

* نسخه كتابخانه مدرسه علوى خوانسار

* نسخه شماره ٧٠ از نسخه هاى خطى مرحوم غفارى در كتابخانه حضرت ولى عصر خوانسار.

٤ ـ حاشيه محقق سبزوارى بر حاشيه دوانى بر بحث تشكيك شرح تجريد قوشجى.

در آغاز نسخه مورخ ١٠٩٣ كه به نظر محقق خوانسارى رسيده است اين

عبارت ديده مى شود :

هذه الرسالة من مؤلفات الفاضل السبزوارى عليه الرحمة.

ساير نسخه ها

* نسخه مورخ ١٠٨٦ كتابخانه ملك.

* نسخه مورخ ١٠٩٥ كتابخانه وزيرى يزد.

* نسخه مورخ ١٠٩٩ كتابخانه دانشگاه تهران.

* نسخه مورخ ١١١٣ كتابخانه استان قدس رضوى.

* نسخه مورخ ١١٢٧ كتابخانه وزيرى يزد.

* نسخه شماره ٦ / ٧٠١٦ كتابخانه دانشگاه تهران

* نسخه شماره ٢١ / ١٧٣ كتابخانه آية الله گلپايگانى

٥ ـ حاشيه محقق خوانسارى بر حاشيه يادشده.

در چند مورد به تعليقات خود (بر حاشيه شرح تجريد ظ) ارجاع داده است.

ودر آغاز نسخه مورخ ١٠٩٣ مى خوانيم : هذه تعليقة كتبها دام ظله على التعليقة التى كتبها الفاضل السبزواري .....

ساير نسخه ها

* نسخه مورخ ١٠٩٥ كتابخانه وزيرى.

* نسخه مورخ ١٠٩٩ كتابخانه مركزى دانشگاه تهران

* نسخه مورخ ١١١٣ كتابخانه استان قدس رضوى

* نسخه مورخ ١١٢٧ كتابخانه وزيرى

* نسخه شماره ٧ / ٧٠١٦ كتابخانه مركزى دانشگاه تهران.

٦ ـ رساله در نفى اولويت ونيار ممكن به مؤثر موجود.

در پايان نسخه كتابخانه مسجد اعظم قم آمده : من جملة مصنفات آقا

حسين ....

ودر آغاز نسخه كتابخانه ابن مسكويه اصفهان آمده : لمولانا آقا حسين الخوانسارى. واين نسخه از روى نسخه به خط مؤلف استنساخ شده است.

٧ ـ رساله در علم بارى تعالى.

* نسخه كتابخانه ملك ش ٥ / ١٧١٣.

* نسخه كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ش ٦ / ١٨٢٢.

* نسخه كتابخانه آية الله مرعشى ش ٨٣٧٣.

* نسخه كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ش ٨ / ١٨٠٣.

در هر چهار نسخه تصريح شده است كه اين رساله تأليف محقق خوانسارى است.

٨ ـ رساله در اجماع.

بخشى از شرح دروس است كه در سال ١٣٠٥ و ١٣١١ چاپ سنگى شده.

ونسخه اى از آنكه جدا به عنوان يك رساله استنساخ شده در كتابخانه مركزى دانشگاه تهران با شماره ٩ / ٤٢٧٧ موجود است. ودر پايان آن آمده :

نفل من شرح الدروس للمحقق الخوانسارى.

٩ ـ رساله در حكم عقل به حسن وقبح افعال صادره از انسان. ٢ اين رساله را آقا حسين به درخواست فرزندش آقا جمال نوشته ودر كتاب شرح مختصر الاصول آقا جمال درج شده است.

نسخه ها

* نسخه هاى شرح مختصر الاصول آقا جمال

* نسخه كتابخانه مسجد اعظم قم ش ١٠٧٩

* نسخه كتابخانه آية الله گلپايگانى ش ٢٤ / ٣٣

١٠ ـ رساله درباره شبهه هبوط حجر ....

نسخه ها

* نسخه مورخ ١٠٩٣ كتابخانه مدرسه عالى شهيد مطهرى تهران

* نسخه مورخ ١٠٩٩ كتابخانه مركزى دانشگاه تهران

* نسخه مورخ ١١١٣ كتابخانه استان قدس رضوى

* نسخه مورخ ١١٢٧ كتابخانه وزيرى يزد

استناد اين رساله به محقق خوانسارى با قرائنى ثابت است.

١١ ـ رساله در پاسخ به شبهه ، اجتماع ظن وشك اگر اكثر اهل بلدى مسلمان وبعضى كافر باشند در مورد شخص مشكوك.

نسخه ها

* نسخه مورخ ١٠٨٦ كتابخانه ملك.

* نسخه مورخ ١٠٩٣ كتابخانه مدرسه شهيد مطهرى

* نسخه مورخ ١٠٩٩ كتابخانه مركزى دانشگاه تهران

* نسخه مورخ ١١٢٧ كتابخانه وزيرى يزد

* نسخه مورخ ١٣٣٠ كتابخانه استان قدس رضوى

* نسخه شماره ٤ / ١٩١٤٥ كتابخانه استان قدس رضوى

* نسخه شماره ٢٤٨٣ كتابخانه مسجد اعظم قم

* نسخه شماره ٢٤ / ١٤١ كتابخانه آية الله گلپايگانى

استناد اين رساله به محقق خوانسارى با قرائنى ثابت است.

١٢ ـ رساله درباره قابليت جسم براى قسمت شدن الى غير النهاية.

نسخه ها

* نسخه مورخ ١٠٨٦ كتابخانه ملك.

* نسخه مورخ ١٠٩٣ كتابخانه مدرسه شهيد مطهرى.

* نسخه مورخ ١٠٩٩ كتابخانه مركزى دانشگاه تهران.

* نسخه مورخ ١١٢٧ كتابخانه وزيرى يزد.

* نسخه شماره ٢٤٨٣ كتابخانه مسجد اعظم قم.

* نسخه شماره ٥ / ١٩١٤٥ كتابخانه استان قدس رضوى.

استناد اين رساله به محقق خوانسارى با قرائنى ثابت است.

١٣ ـ حاشيه مربوط به ابتداء بحث جواهر واعراض شرح تجريد قوشجى.

چون در عبارت قوشجى كه متن اين حاشيه است واژه «حزازة» يك بار به تصريح ويك بار در تقدير آمده است اين حاشيه به حاشيه حزازتان ناميده شده است.

ودر حاشيه ص ٣١٤ شفاء ابو على سينا چاپ سنگى (مقاله دوم ، فصل فى تعريف الجوهر واقسامه) ، اين عبارت نوشته شده است : فيه تقسيم الجواهر الى اقسام بحيث لا يتوجّه عليه الحزازتان كما فى (شرح) التجريد.

نسخه خطى اين حاشيه را نيافتيم فقط نسخه اى كه به ضميمه چند رساله ديگر در سال ١٣١٧ ه‍ ق چاپ شده در دست بود وبه خاطر مصحح نبودن آن نسخه چاپى ، ممكن است اين چاپ هم از غلط مصون نمانده باشد.

١٤ ـ رساله در تشكيك تأليف ميرزا رفيع الدين نائينى.

نام مؤلف در آغاز رساله آمده است.

نسخه ها

* نسخه مورخ ١٠٥٣ به خط علامه مجلسى ره كتابخانه آية الله مرعشى

* نسخه مورخ ١٠٩٣ كتابخانه مدرسه شهيد مطهرى

* نسخه مورخ ١٠٩١ كتابخانه مجلس شوراى اسلامى.

* نسخه مورخ ١٠٩٩ كتابخانه مركزى دانشگاه تهران

* نسخه مورخ ١١١٣ كتابخانه استان قدس رضوى.

* نسخه مورخ ١١٢٧ كتابخانه وزيرى يزد

به گمان اينكه اين رساله با رساله شماره ٤ و ٥ مرتبط است اقدام به چاپ آن در اين مجموعه شد امّا گويا اين گمان بى مورد بوده است.

١٥ ـ رساله در ظرف مستقرّ وظرف لغو.

تأليف حسين بن محمد شريف بن آقا رضى بن آقا حسين خوانسارى.

* نسخه كتابخانه ملى ش ٢ / ٢٢٧٨.

در پايان اين نسخه نام مؤلف آمده است.

١٦ ـ رساله در تعريف كلّى.

تأليف حسين بن محمد شريف بن آقا رضى بن آقا حسين خوانسارى.

* نسخه كتابخانه آية الله مرعشى ش ٦٧٤.

* نسخه كتابخانه ملى ش ٣ / ٢٢٧٨.

در پايان هر دو نسخه نام مؤلف آمده است.

قم ـ رضا استادى

٣٠ / ١١ / ٧٧

(١)

رسالة في مقدّمة الواجب

تأليف السيّد ماجد البحراني

(م ١٠٢٨ ق)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل الحمد مقدّمة لاستدامة إحسانه واستزادة امتنانه واستزاحة نقمه وحرمانه والصلاة والسلام على من جعل الصلاة عليه أنجح الأسباب والشروط لرضوانه وأرجح الوسائل إلى رفيع جنانه محمد وعترته وصحبه وأعوانه.

وبعد فقد الشمس منّي بعض من حمدت خلائقه ورشدت طرائقه وأطاع داعي الخير قائده وسائقه أن أبسط في وجوب مقدمة الواجب الكلام وأذكر ما سنح لي من النقض والإبرام ومثلت للإشارة الكريمة ممتثلا وشرعت في تحرير المقصود مستعينا بالله متوكّلا وسائلا من اولى الطباع الكريمة إرخاء ذيل العفو على الهفو وإجراء عادة الصفح عن القدح وبالله التوفيق.

فأقول ومنه سبحانه سؤال المعونة واستمداد المئونة :

اعلم أنّ قدماء الاصوليين أطلقوا الخلاف في أنّ ما لا يتم الواجب إلّا به وكان مقدورا ، فهو واجب.

والمتأخرون لم يقبلوا هذا الإطلاق ، وقسموا الواجب : إلى مطلق ، ومشروط. وفسّر محققوهم المطلق بما لم يقيد وجوبه بما يتوقف عليه وجوده من حيث هو كذلك ، والمشروط بما قيّد وجوبه بما يتوقف عليه وجوده من حيث هو كذلك.

واعتبرت الحيثية للإشارة إلى أن الإطلاق والتقييد يعتبران بالنسبة إلى المقدمة المخصوصة. فيجوز أن يكون الواجب الواحد مطلقا ومقيدا بالنسبة إلى

مقدمتين كصلاة الجمعة ، فإنها بالنسبة إلى العدد المشروط هي به ، المقدور عليه بالتماس مثلا مقيّدة. وبالنسبة إلى السعي مطلقة ، فيجب تحصيل الثاني دون الأوّل.

فإطلاقهم وجوب ما لا يتمّ الواجب غير صحيح ، لدخول مقدمة المقيد فيه.

وأجاب بعض المحققين عنه ، بأنّ إطلاق الواجب على المشروط قبل تحقق شرط وجوبه مجاز لأنّ اسم الفاعل ، لما سيقع مجاز إجماعا ، فلا تدخل في إطلاقهم ، وهذا حسن.

إلّا أنّ لقائل أن يقول : إنّ لفظ «الواجب» في العرف الاصولي قد تجرّد عن معنى الحدوث ، وصار حقيقة فيما تعلق به الخطاب في الجملة وعلى الجملة ، فالأمر في ذلك سهل.

واحترزوا بالمقدور عن نحو تحصيل القدم في القيام والسعي إلى الجمعة في الزمن ممّا لا يقدر عليه المكلف بذلك الواجب ، سواء كان فيما يتعلق به القدرة الحادثة أم لا.

إذا عرفت ذلك ، فقد اشتهر الخلاف في وجوب مقدمة الواجب المطلق المقدورة ، سواء كانت سببا ، كالصعود ، للكون على السطح ، أم شرطا عقليا ، كنصب السلّم له ، أو عاديا كإدخال جزء من الرأس لغسل الوجه ، أو شرعيا كالوضوء للصلاة.

وربما نقل الاجماع على وجوب السبب بما سيأتي. وخصّ الخلاف بالشروط الثلاثة.

وصرّح بعضهم بجريان الخلاف فيه ، ويمكن بناء دخوله في النزاع على تحرير محله.

وبيان ذلك : أنّ الظاهر من كلام الأكثر أنه لا خلاف في بقاء الواجب المطلق على إطلاقه ، وعدم تقييد وجوبه بتلك المقدمة ، ولا في وجوب المقدمة بمعنى لا بدّية فعلها.

إنّما الكلام في أنّها هل توصف بالوجوب الشرعي ، بمعنى تعلق الخطاب بها تبعا لتعلقه بمشروطها ، كتعلق الخطاب بالتابع في دلالة الإشارة والإيماء ، حتى يكون الخطاب بالكون على السطح مثلا ، خطابا بأمرين : أحدهما الكون ، والآخر سببه ، أو شرطه ، وحتى يكون تارك ذلك عاصيا بترك واجبين ، أم لا توصف بالوجوب الشرعي ، وإن كان لا بدّ منها عقلا في تحصيل الواجب ، والخطاب ليس إلّا بنفس الموقوف ، ولا يتعلق بالمقدمة خطاب أصلا ، لا أصلا ولا تبعا. فلا يعصي تارك الكون على السطح إلّا من جهة تركه فقط ، دون جهة ترك نصب السلّم مثلا.

وعلى هذا يمكن إدخال السبب في الخلاف ، بأن يجعل تعلق الخطاب بالمسبب تعلقا به تبعا ، أو لا يجعل.

ويظهر من كلام السيد المرتضى (رضي الله عنه) أنّ الخلاف في أصل اللابدّية وفي بقاء الواجب المطلق على إطلاقه ، وربما كان كلامه في الشافي (١) صريحا في ذلك ، حيث أجاب عن استدلال المعتزلة على وجوب نصب الإمام ، بكونه مقدمة لإقامته الحدود ، بمنع وجوب الشرط الواجب.

__________________

(١) الشافي في الإمامة للسيد المرتضى وتلخيصه للشيخ الطوسي وكلاهما مطبوعان.

فيرجع النزاع إلى أنّ الواجب إذا اطلق وجوبه بالنسبة إلى ما يتوقّف عليه وجوده هل يبقى على إطلاقه ، ويكون واجبا حال وجود المقدمة وحال عدمها محافظة على إبقاء الأمر على ظاهره من الإطلاق ، فيعصي بتركه على كل حال ، أو يختص وجوبه بحال وجود المقدمة. ولا يلزم تحصيلها شرعا ، ولا عقلا ، فلا يعصي بترك الموقوف عليها إلّا إذا تركه حال اتّفاق وجودها ، محافظة على الظاهر والأصل من اتحاد متعلق الخطاب ، وهربا من انتفاء الوجوب عمّا يجب به تحصيل الواجب ، كما سيأتي.

فالكون على السطح لا يجب إلّا حيث اتفق نصب السلّم منه أو من غيره فلو تركه بدون اتفاق نصب السلّم لم يعص ، وعلى هذا فلا مجال لدخول السبب في محل النزاع ، لأنّ مرجع القول بعدم وجوب المقدمة إلى تقييد وجوب الواجب ، أو صيرورته مقيدا بها.

ولا ريب أنّ وجوب السبب من حيث استلزامه وجود المسبب لا يصح تقييد وجوب المسبب به ، لأنّه يرجع إلى تقييد وجوب الشيء بوجود نفسه ، واستحالته ظاهرة.

وبهذا التحقيق صرح السيد (رضي الله عنه).

وتحرير (وبتحرير ظ) محل النزاع على هذا الوجه ، صرح الامام الرازي في بعض مختصراته ، مشيرا إلى ما أشرنا إليه في ضمن تحرير محل النزاع ، من وجهي طرفيه. (١)

__________________

(١) في الأصل : طريقه.

وكأنّه اللائح من عبارة المنهاج (١) ، وكلام شيخنا العلامة في النهاية (٢) مضطرب ، وربّما فهم في محل النزاع منها تحقق الخلاف على الوجهين ، وليس بعيدا ، وإن أضرب عنه المتأخرون. وممّا ذكرنا من توجيه طرفيه يعلم إمكان كونه محل نزاع ، وسيأتي زيادة بيانه.

ثمّ إنّ الظاهر من كلام محرّري النزاع على الوجه الثاني ، القطع بوصف المقدمة بالوجوب الشرعي على القول ببقاء الأمر على الاطلاق بما ذكرنا في الهرب في وجوب تحصيل الواجب بما ليس بواجب كما سيأتي. ونحن نقرّر الكلام على وجهين :

أمّا الأوّل فالأقوال فيه أربعة :

أحدها : وجوبها مطلقا وهو مذهب الأكثر وربما نقل عليه إجماع الأشاعرة والمعتزلة. يظهر من كلام الآمدي.

وثانيها : عدم الوجوب مطلقا ولا يحضرنا قائله.

وثالثها : وجوبها إن كانت سببا دون ما إذا كانت شرطا مطلقا ويعزي إلى السيّد (رضي الله عنه) وقد عرفت ما فيه ورجّحه بعض المتأخرين.

ورابعها : وجوبها إذا كانت شرطا شرعيا خاصة وهو قول ابن الحاجب وربما لاح منه بعد تسليم الإجماع على وجوب الأسباب وجه خامس هو القول بوجوب السبب والشرط الشرعي.

__________________

(١) للبيضاوي.

(٢) أي نهاية الأصول وهي غير نهايته في الفقه.