جواهر الأصول

التجري....................................................................... ٤٣

١ ـ المقام الأول في حرمته شرعا................................................... ٤٥

الدليل الأول على الحرمة : شمول أدلة الأحكام الواقعية للتجري.................... ٤٥

الدليل الثاني على الحرمة : التجري قبيح عقلا................................... ٤٨

تذنيب : في قاعدة ان الحسن والقبح انما يستتبعان الحكم الشرعي إذا كان في سلسلة العلل ٥٤

الدليل الثالث على الحرمة : الاجماع............................................... ٥٦

الدليل الرابع على الحرمة : الاخبار الدالة على ان الانسان يعاقب على نية السوء..... ٦٠

البحث الأول : في دلالة هذه الاخبار على حرمة التجري............................ ٦١

البحث الثاني : في الجمع بين الروايات المتعارضة................................. ٦٢

٢ ـ المقام الثاني : في قبح الفعل المتجرّي به عقلا.................................... ٦٣

أدلة صاحب الكفاية على عدم القبح عقلا..................................... ٦٧

الدليل الأول : لا بد أن يكون الفعل اختياريا للمكلف كي يتصف بالحسن......... ٦٧

الجواب عنه حلا ونقضا...................................................... ٦٨

الدليل الثاني : ان الفعل المتجري ليس حراما بعنوان شرب الخل ولا تشرب الخمر......... ٧١

الجواب عنه................................................................. ٧١

الدليل الثالث : لا يوجد في مورد التجري فعل اختياري أصلا......................... ٧٢

الجواب عنه................................................................. ٧٣

الدليل الرابع : النقض في انقاذ الفريق بتخيل انه ابن المولى............................ ٧٣

الجواب عنه................................................................. ٧٤

تنبيه : توهم قبح التجري ناشئ من توهم رجوع الحسن الى المصلحة................. ٧٤

٣ ـ المقام الثالث : في استحقاق المتجري للعقاب.................................... ٧٥

أدلة الاستحقاق

أولها : ما نسب الى الميرزا الشيرازي الكبير (قده)................................. ٧٦

ثانيها : المقدمة الرابعة من برهان الميرزا الشيرازي.................................. ٧٧

ثالثها : ما في رسائل الشيخ الأعظم (قده)...................................... ٧٨

تنبيهات

التنبيه الأول : مخالفة التكليف المنجّز تجر بكل أنواع التنجز....................... ٧٩

التنبيه الثاني : كيف يجتمع في التجري المصلحة والمفسدة.......................... ٨٠

التنبيه الثالث : في ثمرة البحث................................................ ٨٣

قيام الامارة والأصل مقام القطع................................................... ٨٥

الجهة الأولى في أقسام القطع.................................................. ٨٧

تصحيح التقسيم بتقريب عرفي................................................ ٩٢

تصحيح التقسيم بتقريب علمي دقي........................................... ٩٣

الجهة الثانية في قيام الامارات والأصول مقام القطع.................................. ٩٥

المقام الأول : قيامهما مقام القطع الطريقي المحض................................ ٩٥

المقام الثاني : قيامهما مقام القطع الموضوعي الطريقي............................ ١٠٤

البحث الأول : فيما هو الممكن من ألسنة الحجية.............................. ١٢٥

البحث الثاني : فيما هو الثابت منها......................................... ١٣٠

الطائفة الأولى : ما دل على حجية الخبر بالملازمة.............................. ١٣٢

الطائفة الثانية : ما يكون مجملا من حيث النتيجة.............................. ١٣٣

الطائفة الثالثة : ما يناسب الحكم التكليفي دون الطريقية........................ ١٣٣

البحث الثاني : اللسان الثابت هل يفي بقيام الامارة مقام القطع الطريقي والموضوعي معا ١٣٤

قيام الأصول مقام القطع.................................................... ١٤٢

قيامها مقام القطع الموضوعي................................................ ١٤٣

أخذ القطع في موضوع الحكم................................................... ١٤٥

المقام الأول : في أخذ القطع بحكم شرطا في ذلك الحكم............................ ١٥٤

المقام الثاني : في أخذ القطع بحكم مانعا من ذلك الحكم............................ ١٦٤

تذييل : في ما يجري في الظن من الصور المتقدمة................................... ١٦٨

الاعتبار الأول : انقسام القطع الى طريقي وموضوعي على وجه الصفتية والكاشفية.. ١٦٩

الاعتبار الثاني : انقسامه الى كونه تمام الموضوع أو جزء الموضوع.................. ١٧٠

الاعتبار الثالث : انقسامه الى كونه موضوعا لخلاف متعلقة وضده ومثله ونفسه.... ١٧١

الموافقة الالتزامية.............................................................. ١٧٤

الجهة الأولى : في تقريب وجوبها بملاك امتثال احكام المولى وغيره.................. ١٧٤

الجهة الثانية : حكم الاحتمال على التقريبين المتقدمين.......................... ١٧٥

جواز اتباع حكم العقل في الأحكام الشرعية...................................... ١٧٧

المقدمة الأولى : في تحقيق محل النزاع.......................................... ١٧٧

المقدمة الثانية : بيان استنباط حكم شرعي من الدليل العقلي.................... ١٧٨

المرحلة الأولى : في دعوى عدم جواز التعويل على العقل لقصوره بحسب عالم الجعل.. ١٨٢

المرحلة الثانية : في دعوى عدم جواز التعويل على العقل لقصوره بحسب عالم الاستكشاف ١٨٦

الكلام مع الاخباريين بلحاظ العقل النظري.................................... ١٨٧

الفرق بين اليقين الأصولي واليقين المنطقي..................................... ١٨٨

الكلام مع الاخباريين بلحاظ العقل العملي.................................... ٢٠٥

المقام الأول : في العقل العملي نفسه......................................... ٢٠٥

الموقف النقضي............................................................ ٢٠٦

الموقف الحلي.............................................................. ٢١٣

الجهة الأولى : اصل ادراك الحسن والقبح العقليين............................... ٢١٣

الجهة الثانية : في العلاقة بين الحسن والقبح والمصلحة والمفسدة...................... ٢١٧

الاحتمال الأول : الارتباط بالمصلحة الشخصية................................ ٢١٧

الاحتمال الثاني : الارتباط بنوع معين من المصلحة الخاصة......................... ٢٨

الاحتمال الثالث : الارتباط بالمصالح العامة.................................... ٢١٩

الجهة الثالثة مدى حقانية هذا الادراك العقلي..................................... ٢٢٦

المقام الأول في تصوير المدعى وبيان مرجعه.................................... ٢٢٧

المقام الثاني ما يبرهن به على بطلان المدعى.................................... ٢٣٦

١ ـ البرهان الأشعري....................................................... ٢٣٦

٢ ـ البرهان الفلسفي....................................................... ٢٣٦

المقام الثالث في المواقف من هذا المدعى....................................... ٢٣٨

موقف المثبتين............................................................. ٢٣٩

موقف المشككين.......................................................... ٢٤٠

١ ـ التشكيك على أساس الشبهة الاخبارية.................................... ٢٤٠

٢ ـ التشكيك على أساس المنطق التجريبي..................................... ٢٤٢

٣ ـ التشكيك على أساس المنطق البرهاني...................................... ٢٤٣

المقام الثاني : في الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع............................. ٢٤٧

المرحلة الثالثة : دعوى القصور بحسب عالم الحجية................................. ٢٥٣

الجهة الأولى : في استحالة المدّعى بحسب التقريب الأول........................... ٢٥٤

الجهة الثانية : البحث الاثباتي لمدعى الاخباري................................. ٢٥٦

التنبيه الأولى في قطع القطاع................................................. ٢٥٩

التنبيه الثاني في مخالة العلم التفصيلي.......................................... ٢٦٣

الفرع الأولى في درهمي الودعي............................................... ٢٦٣

الصورة الأولى : حالة الاختلاط قبل ضياعهما................................. ٢٦٣

الصورة الثانية : حالة عدم الاختلاط......................................... ٢٧٥

الفرع الثاني في كتابي البائع..................................................... ٢٧٦

الجهة الأولى : كون المقام من مقامات التحالف................................ ٢٧٧

الجهة الثانية : في الانفساخ الظاهري.......................................... ٢٧٨

الجهة الثالثة : في الانفساخ الواقعي........................................... ٢٧٩

الجهة الرابعة : في الرد على الاخباري......................................... ٢٨٢

الفرع الثالث : في الجنابة المرددة بين الشخصين................................... ٢٨٢

الفرع الرابع : في الاختلاف بين الهبة والبيع....................................... ٢٨٣

الفرع الخامس : الاقرار بالعين الواحدة لشخصين.................................. ٢٨٩

العلم الاجمالي................................................................. ٢٩١

العلم الاجمالي في مرحلة التكليف............................................. ٢٩٣

منع عن توهمات في المقام

الأول : لا تفصيل بين الشبهة الحكمية والموضوعية............................. ٢٩٥

الثاني : ليست كل العلوم الاجمالية من القسم الثاني............................. ٢٩٦

الثالث : الخلط بين العلم الاجمالي والعلم التفصيلي............................. ٢٩٦

العلم الاجمالي في مرحلة الامتثال................................................. ٢٩٧

تنبيهات

الأمر الأول : هل الامتثال الاجمالي الوجداني في طول الامتثال الاجمالي التعبدي؟...... ٣٠٦

الأمر الثاني : لا اشكال في الامتثال الاجمالي في موردين............................ ٣٠٩

الأمر الثالث : الامتثال الاجمالي التعبدي في عرض التفصيلي....................... ٣٠٩