وقد وافقنا العامّة على وجوب الرجوع إلى الميقات للناسي والجاهل (١) .

أمّا غير مُريد النسك فقد وافقنا أحمد أيضاً في إحدى الروايتين (٢) على وجوب الرجوع ؛ لأنّه متمكّن من الإِتيان بالنسك على الوجه المأمور به ، فيكون واجباً عليه .

ولما رواه الحلبي ـ في الحسن ـ عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن رجل نسي أن يُحْرم حتى دخل الحرم ، قال : « عليه أن يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحج أحرم من مكانه ، وإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم » (٣) .

وسأل أبو الصباح الكناني الصادق عليه السلام عن رجل جهل أن يُحْرم حتى دخل الحرم كيف يصنع ؟ قال : « يخرج من الحرم يهلّ بالحج » (٤) .

وقال مالك والثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد : يُحْرم من موضعه ؛ لأنّه حصل دون الميقات على وجه مباح ، فكان له الإِحرام منه كأهل ذلك المكان (٥) .

والفرق ظاهر ؛ لقوله عليه السلام : ( ومَنْ كان منزله دون الميقات فمهلّه من أهله ) (٦) .

إذا عرفت هذا ، فلو لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات وتمكّن من

__________________

(١) المغني ٣ : ٢٢٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٤ .

(٢) المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٢ ، المجموع ٧ : ٢٠٤ .

(٣) التهذيب ٥ : ٢٨٣ ـ ٢٨٤ / ٩٦٥ .

(٤) الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٨٤ / ٩٦٦ .

(٥) الكافي في فقه أهل المدينة : ١٤٨ ، التفريع ١ : ٣١٩ ، المغني ٣ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٣ : ٢٢١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢١٠ ، المجموع ٧ : ٢٠٣ و ٢٠٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٧٢ ، الحاوي الكبير ٤ : ٧٥ .

(٦) أورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٢٧ ، والشرح الكبير ٣ : ٢٢٢ .