الاسم فلا ينتقض حدها بخروج نحو : (إنّ إن) و (ضرب ضرب) لعدم كونهما من أفراد المحدود.

(كل ثان) (١) أي : متأخر (٢) متى لوحظ مع سابقة كان في الرتبة الثانية منه فدخل في التابع الثاني (٣) والثالث فصاعدا.

متلبيس (بإعراب سابقة) أي : بجنس اعراب سابقة بحيث يكون اعرابه من جنس اعراب سابقة.

ناشي كلاهما (من جهة واحدة) شخصية (٤) مثل : (جاءني زيد العالم) فإن (العالم) إذا لوحظ مع (زيد) كان في الرتبة الثانية منه.

وإعرابه من جنس إعرابه وهو الرفع.

والرفع في كل منهما ناشئ من جهة واحدة شخصية هي فاعلية (زيد العالم) (٥) لأن

__________________

(١) قوله : (كل ثان) بمنزلة الجنس فيشمل التوابع وغيره. (نجم).

ـ فإن ذكر الكل في التعريف غير مناسب ؛ لأنه لأحاطة الأفراد والتعريف في التحقيق لا للافراد بل للماهية قلت : عدم مناسبة للتعريف إذا كان لاحاطة الأفراد وأما إذا كان لاحاطة الأجزاء فذكر الكل مناسب للتعريف فهو هنا لاحاطة الأجزاء لا للإحاطة الأفراد ولذلك ذكر صاحب المصباح كلمة الكل في تعريف الكلمة. (لمحرره).

(٢) قوله : (متأخر) لوحظ أراد بأن المراد بالثاني المتأخر الخاص كما هو الظاهر من كلامه فليس فيه إشارة إلا إلى توجيه واحد لدفع ما يورد طريقان جعل الثاني بمعنى المتأخر واعتبار ثانيا في الرتبة بالإضافة إلى متبوعه وأول كلامه ناظر إلى الدفع الأول وآخر كلامه إلى الثاني. (وجيه الدين).

(٣) فإن التابع الثاني وإذا كان متأخرا عن المتبوع بدرجتين وثانيا في الذكر إلا أنه متى لوحظ مع متبوعه لكونه تابعا يكون متأخرا عنه بدرجة فيكون ثانيا. (وجيه الدين).

(٤) يشكل بجاءني زيد وعمرو ؛ لأن الرفع فيهما ليس من جهة فاعلية زيد وعمرو بل الرفع لكونهما فاعلين على حدة ويصح في بعض المعطوفات نحو تضارب زيد وعمرو. (داود).

(٥) فلا يرد المفعول الثاني من باب علمت مثلا ؛ إذ جهة بعضهما متحدة نوعا لا شخصا. (عب).

ـ كان زيدا مرفوع من جهة أنه فاعل وكذلك العالم مرفوع من جهة أنه فاعل وإنما سمى صفة ليعلم أنه فاعل تبعا أو ليتميز عن التوابع الآخر لا ؛ لأنه ليس بفاعل ، فإن قيل : يلزم تعدد الفاعل لكنه وحد ليس إلا قلت : الفاعل بالأصالة ممتنع أن يتعدد ولا امتناع في تعدده إذا كان بعضه أصليا وبعضه تبعيا. (كاملة).