عوّذا ـ بالذال المعجمة جمع عائذ ، أي : حديثات النتاج حال من المائة.

يزجيّ ـ بالزاي المعجمة ، والجيم ـ على صيغة المعلوم المذكر ، أي : يسوق وفاعله ضمير العبد.

وأطفالها : منصوب على المفعولية ، أو على صيغة المجهول المؤنث ، (وأطفالها) مرفوع على أن مفعول ما لم يسم فاعله. (١)

وحقيقة الأمر لا تنكشف إلا بعد معرفة حركة حرف الروي (٢) من القصيدة؟

وإما ؛ لأنه قاسه على (الضارب الرجل) و (الضاربك) ، فأجاب المصنف عنه بقوله : (وإنما جاز (٣) (الضارب الرجل) (٤) يعني : كان القياس عدم جوازه ؛ لانتفاء التخفيف لزوال التنوين باللا لكنه جاز (حملا على) (٥) الوجه (٦) ...

__________________

(١) لقوله : (يزجى) والجملة حال من الماء وعلى التقدير يكون خلفها ظرف مكان أي : خلف المائة يسوق العبد خلف المائة الهجان أطفالها.

(٢) وذلك أن الروي في البيت هو اللام لا الضمير ويحتمل الرفع والنصب بخلاف الضمير قال في شرح الجزدجية في علمي العروض والقوافي الروى هو الحرف الذي يبنى عليه القصيدة وينسب إليه فيقال قصيدة رائية وقصيدة نونية قال ابن الجنى جميع الحروف يكون رويا ؛ لأن الألف والواو الياء والزاء أشد في آخر الكلم مبنيات فيها بناء الأصل والأصول التأنيث والاضمار إذا تحرك ما قبلها نحو : ضربه إلى غير ذلك مما يطول ذكره. (وجيه الدين).

ـ ورد على الفراء ، يعني : يتمسك الفراء بأن الضارب الرجل جائز بالاتفاق فينبغي أن يجوز الضارب زيد قياسا ل عليه ووجه رد أن يقال جواز هذا المثال إنما هو بالجمل على الحسن الوجه. (عوض).

(٣) قوله : (وإنما جاز) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال جاز إضافة الرجل مع انتفاء التخفيف لزوال التنوين بلام دون الإضافة فأجابه بأن القياس كان يقتضى عدم جوازه لكنه جاز إلخ. (هندي).

(٤) مع انتفاء التخفيف لزوال التنوين باللام دون الإضافة فأجاب بأن القياس كان يقتضي عدم جوازه لكن إنما جاز إلخ. (ح).

(٥) مفعول له للفعل المفهوم أي : جوزوا حملا أو لجاز بجعله مصدما مجهولا أي : لمحمولية فاتحد فاعل المفعول له والفعل المعلل به أو حال من فاعل على جاز بمعنى محمولا. (هندي).

(٦) والمراد إنما جاز هذا التركيب للحمل على المختار في الحسن الوجه كما جاز الحسن الوجه بالنصب حملا على الضارب الرجل بالنصب لا لأجل القول باستغناء الإضافة اللفظية عن التخفيف. (ح).