مقدمة المصحح

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.

وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ، أرسله بالهدى ودين الحق.

وبعد :

فإن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا ، أن شرفنا بخدمة هذا الكتاب العظيم الفائدة ، وإخراجه بحلة جديدة ، وأسأله سبحانه أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، إنه سميع قريب مجيب.

وأخيرا ألفت انتباه القارئ الكريم إلى أن هناك ركاكة في الحواشي ولعل سبب ذلك يرجع إلى أن الناسخ غير عربي.

بتاريخ / ٥ / ٤ / ٢٠٠٩

سوريا ـ دمشق ـ جوال : ٠٩٣٣٤٢٧٦٣٠

ترجمة ابن الحاجب

صاحب متن الكافية في النحو

هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب ، فقيه مالكي ، من كبار العلماء بالعربية.

كردي الأصل ، ولد في أسنا (من صعيد مصر) سنة (٥٧٠ ه‍ ـ ١١٧٤ م) ونشأ في القاهرة ، وسكن دمشق ، ومات بالإسكندرية سنة (٦٤٦ ه‍ ـ ١٢٤٩ م).

وكان أبوه حاجبا فعرف به.

من تصانيفه : الكافية في النحو ، والشافعية في الصرف ، ومختصر الفقه استخرجه من ستين كتابا في فقه المالكية ، ويسمى جامع الأمهات ، والمقصد الجليل قصيدة في العروض ، والأمالي النحوية ، ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل في أصول الفقه ، ومختصر منتهى السول والأمل ، والإيضاح في شرح المفصل للزمخشري.

مراجع الترجمة :

ـ وفيات الأعيان لابن خلكان ١ / ٣١٤.

ـ غاية النهاية ١ / ٥٠٨.

ـ مفتاح السعادة ١ / ١١٧.

ـ الأعلام للزركلي ٤ / ٢١١.

ترجمة الملا جامي صاحب شرح الكافية

هو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي ، نور الدين ، مفسر ، فاضل.

ولد في جام (من بلاد ما وراء النهر) سنة (٨١٧ ه‍ ـ ١٤١٤ م) وانتقل إلى هراة.

وتفقه ، وصحب مشايخ الصوفية ، وحج سنة (٨٧٧ ه‍) ، فطاف البلاد ، وعاد إلى هراة فتوفي بها سنة (٨٩٨ ه‍ ـ ١٤٩٢ م).

له : تفسير القرآن ، وشرح فصوص الحكم لابن عربي ، وشرح الكافية لابن الحاجب ، وهو أحسن شروحها ، سماه : الفوائد الضيائية ، والدرر الفاخرة في التصوف والحكمة ، وشرح الرسالة العضدية في الوضع ، وغير ذلك.

وله كتب بالفارسية.

مراجع الترجمة :

ـ الفوائد البهية ص ٨٦.

ـ شذرات الذهب ٧ / ٣٦٠.

ـ الأعلام للزركلي ٣ / ٢٩٦.

بسم الله الرحمن الرحيم

[مقدمة المؤلف]

الحمد (١) لوليّه (٢) ، والصلاة على نبيّه (٣) ، وعلى آله (٤) وأصحابه (٥) المتأدبين (٦) بآدابه.

__________________

(١) لا بد في مقام من الحمد خمسة أشياء فالحامد هو المصنف والمحمود هو الله تعالى والمحمود عليه هو النعمة والمحمود به هو الألف والحمد هو الأمر المعنوي بين الحامد والمحمود.

(٢) قوله : (الحمد لوليه) الألف واللام في الحمد الاستغراق ، فمعناه أن كل حمد صدر عن كل حامد من الأزل إلى الأبد لوليه ، ويجوز أن يكون للجنس ، فمعناه أن جنس الحمد لوليه ، والمعنايان متلازمان ، تأمل.

(٣) قوله : (على نبيه) فالنبي إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ أحكامه ، والرسول أخص منه وهو إنسان كذلك يكون له كتاب وشريعة ، والأصل في الإضافة العهد ، فهذا الأصل ينصرف إلى نبينا عليه‌السلام ، وقد يكون للجنس والاستغراق فيكون المعنى والصلاة على كل نبي لله تعالى ، ووجه اختياره على الرسول إما بحسب اللفظ فرعاية الجمع ، وإما بحسب المعنى ، فللدلالة على أنه عليه‌السلام مس تحق بمرتبة النبوة ويعلم منه استحقاقه بمرتبة الرسالة بطريق الأولى. (عصام الدين).

(٤) قوله : (وعلى آله) التزم أهل السنة إدخال على على الآل ردا للشيعة فإنهم منعوا ذكر علي بين النبي وآله ، وينقلون في ذلك حديثا ، وهو : «من فصل بيني وبين آلي بعلي لم ينل شفاعتي» ، وأجيب بأن هذا الحديث موضوع ، وبأن علي اسم المرتضى لا كلمة على حرف جر حتى يرد ما قاله الشيعة. (قاوقجي).

(٥) الأصحاب : من رأى النبي عليه‌السلام مؤمنا ، أو رآه النبي عليه‌السلام مؤمنا ليدخل فيه الأعمى ومات على الإيمان. (داود).

(٦) قوله : (المتأدبين بآدابه) جمع أدب بصيغة الجمع ، إشارة إلى كثرة الأدب من آداب النفس. والدرس أي : العلم ، ولا شك أن آله وأصحابه عليه‌السلام متأدبون بآداب نفسه وعلمه ، وهو تبليغ الكتاب والأحكام ، وفي ذكر الأدب براعة الاستهلال ؛ لأن النحو من قسم الأدب.

وما ذكروا أن الياء للاستعانة ، وأن الآلات والوسائل غير مقصودة ، فمدفوع بأن الوسائل قد يكون مقصودا كالأنبياء عليه‌السلام ، فإنهم وسائل إلى الله تعالى مع أنهم مقصودة أيضا ، ولذا يتم الإيمان بهم.

فإن قيل : لم قال : الحمد لوليه ، ولم يقل للخالق وللرازق ، أو غيرهما من الأوصاف المشتقة؟ ـ

أما بعد (١) ، فهذه (٢) فوائد (٣) وافية بحل (٤) مشكلات الكافية للعلامة (٥) المشتهر (٦) في المشارق والمغارب الشيخ (٧) ابن الحاجب ، تغمده الله تعالى بغفرانه ، وأسكنه بحبوحة جنانه ، نظمتها (٨) في سلك (٩) التقرير وسمط التحرير للولد العزيز ضياء الدين

__________________

ـ قلت : لئلا يتوهم اختصاص استحقاق الحمد بوصف دون وصف ، فلو قال : الحمد للخالق لتوهم أن استحقاق الحمد مختصة بهذا الوصف دون وصف الآخر. (محي الدين).

(١) قوله : (بعد الظرف) من الظروف المكاتبة استعير ههنا للزمان ؛ لكونه مضافا إليه.

(٢) قوله : (فهذه) أي : هذه الأمور الحاضرة في العقل على تقدير تقدم المقاصد وفيه ، أو في التلفظ ، أو فيهما في الكتابة على تقدير تقدمها على الدباجة. (عصمت).

(٣) قوله : (فوائد) وهي اسم كتاب في المعاني ، والوافية اسم للمتوسط ، والمشارق : اسم كتاب في الحديث ، وفي درج أسماء الكتب بلا شائبة تكلف ، ولا تحسين للكلام التبليغ. (عصام).

(٤) قوله : (بحل) متعلق بوافيه على تضمين معنى التعلق ، أي : متعلقه بحل مشكلات الكافية.

(٥) قوله : (للعلّامة) هو من أحاط الفنون والأصول ، وجمع بين المنقول والمعقول ، فالشيخ في الفضل والاشتهار كالشمس في دار النهار يرشدك تتبع كتبه أصولا وفروعا معقولا ومنقولا ، ومن هنا ظهر فساد ما قيل في وصف ابن الحاجب بالعلّامة نظر ؛ لأن هذا اللفظ إنما يناسب فيما بين العلماء من جمع جميع أقسام العلوم ، كما هو حقه من النقلية والعقلية ، وليس ابن حاجب إلا من أهل العلوم العقلية. (أحمد بن كمال).

(٦) إنما قال : (المشتهر) ، ولم يقل : المشهور ؛ لأن المشتهر صفة العلامة وهي صيغة المبالغة ، فأصل صيغته أن يكون من باب الافتعال الذي هو المبالغة أيضا المتطابق بين الصفة والموصوف ، ولو قال : المشهور لم يطابق ؛ لانتفاء المبالغة. في الآل خلاف : والصحيح أنهم من حرمت عليهم الصدقة.

(٧) قوله : (الشيخ) هو صاحب الوقار سنّا أو علما ، وكلا المعنيين محتمل ، كما صرح الجزري في أسماء الرجال أنه مات وهو ابن ستة وسبعين سنة ، ومن لم يتبنه على ذلك زعم أن المراد هو الثاني بناء على أن الشيخ قتل شابا. (ابن كمال).

قوله : (الشيخ ابن الحاجب) وهو أبو عمرو عثمان بن عمرو ابن أبي بكر المالكي ، كان والده حاجبا للأمير عز الدين ، توفي في الاسكندرية ، ولد سنة سبعين وخمسمائة ، ومات سنة ستة وأربعين وستمائة ، ودفن خارج باب البحر. (ابن خلكان).

(٨) وفي التعبير بالنظم تلميح إلى تشبيه الكلمات بالدر ، وهي استعارة بالكناية (ابن كمال).

(٩) السلك : الخيط ، والتقرير جعل الشيء في قراره ، والسمط : السلك ما دام فيه الحرز وإلا فهو سلك ، والتحرير : التقديم ، وفي إضافة السمط التحرير إشارة إلى أن تحريره لا يفارق الفؤاد التي هي كاللآلئ. (عصام).

يوسف ، حفظه (١) الله سبحانه وتعالى عن موجبات التلهف والتأسف ، وسميتها بالفوائد الضيائية ؛ لأنه لهذا الجمع والتأليف كالعلّة (٢) الغائيّة (٣) ، نفعه الله تعالى بها وسائر المبتدئين من أصحاب التحصيل (٤) ، وما توفيقي (٥) إلا بالله ، وهو حسبي ونعم الوكيل.

اعلم أن الشيخ رحمه‌الله لم يصدر رسالته هذه بحمد الله سبحانه ، بأن جعله جزءا (٦) منها هضما لنفسه بتخيل (٧) أن كتابه هذا من حيث أن (٨) كتابه ليس ككتب السلفرحمهم‌الله تعالى حتى يصدر به على سننها ، ولا يلزم من ذلك عدم الابتداء (٩)

__________________

(١) وقوله : (حفظه) وفي عبارة التأسف تلميح إلى قصة يوسف عليه‌السلام ، قال يعقوب يا أسفا على يوسف ، اللآن ، فلعطف يخفى للحسن للتذلل مع أنه من المكملين.

(٢) فاعلم أن العلل أربع عندهم ، العلة الفاعلية : وهي مؤلف هذا الكتاب ، والعلة المادية : وهي ألفاظ ، وكلمات الكتاب ، والعلة الصورية : جرم هذا الكتاب ، والعلة الغائية : وهي تعلم يوسف هذا الكتاب واشتغاله به.

(٣) قوله : (كالعلة الغائية) تكون مقدما على الفعل تصورا ومؤخرا وجودا كجلوس السلطان على السرير ، وأما ضياء الدين في هذا المقام ليس علة غائية بل يشبهها من حيث السببية ، فلذا قال الشارح : كالعلة.

(٤) أي : من المتعلمين ؛ لأنه التحصيل خاص في العرف بتحصيل العلم ، وهذا احتراز من أهل الصنائع والحرف. (مصطفى جلبي).

(٥) التوفيق على ستة أوجه : الأول معرفة الشيء بما هو حقه ، وثانيها سهل ، وثالثها دل جعل الله فعل عباده موافقا ويرضاه ، ورابعها باب سد المعصية وفتح باب الخير ، وخامسها وهو الأمر المقرب إلى السعادة الأبدية والكرامة السرمدية ، وسادسها جعل الشيء موافقا للشيء يعني : جعل السباب موافقا للمسببات.

(٦) لأن الجزئية لا يكون إلا بالكتاب لا قولا ولا قلبا ؛ لأنه ليس من شأن المصنف أن لا يصدرها بالحمد القولي ولا بالقلبي ، فعدم التصدير بالجملة الفعلي والقولي والقلبي حين الشروع في شيء من الأشياء ، ليس من شأن العاقل فضلا عن المصنف الفاضل.

(٧) قوله : (بتخييل) مصدر مضاف إلى مفعوله الثاني وفاعله ، ومفعول الأول محذوف تقديره : بتخييل نفسه نقصان كتابه بهذا الترك هو نفس المصنف لا غيره. (محمد أمين).

(٨) (من حيث إنه ... إلخ) فائدة قيد الحشية واضحة ، فإن هذا الكتاب في حدّ ذاته كتاب فائق وبحر موج رائق. (حلبي).

(٩) قوله : (ولا يلزم ... إلخ) وهو عدم العمل بالحديث عند عدم التصدير بالحمد وهو يستلزم إلا قطعية ، فدفع الشارح بقوله : (ولا يلزم ... إلخ).

به مطلقا ، حتى يكون بتركه أقطع (١) لجواز إتيانه بالحمد من غير أن يجعله (٢) جزءا من كتابه.

وبدأ بتعريف (٣) الكلمة والكلام ؛ لأنه يبحث (٤) في هذا الكتاب عن أحوالهما ، فمتى لم يعّرفا (٥) ، كيف يبحث (٦) عن أحوالهما (٧)؟ ...

__________________

(١) لدخوله تحت قوله عليه‌السلام : «كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد لله ، أو بسم الله فهو أقطع» أخرج الشطر الأول ابن ماجه (١٨٩٤) ، والشطر الثاني الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي ٢ / ٦٩ (١٢٠٩) (محمد الأفندي).

(٢) وله : (من غير أن يجعله ... إلخ) يعنى : سلك المصنف طريق العمل بالحديث معنى لا لفظا ؛ لأن حقيقة الحمد عند المحققين إظهار الصفات الكمالية دون القول المخصوص. (مصطفى الحلبي).

(٣) قوله : (وبدأ ... إلخ) كان دأب المصنفين أن يذكروا قبل الشروع المقصود من النحو الكلمة والكلام ؛ لكونهما موضوعي العلم وتعريف النحو ليكون الطالب على بصيرة في طلبه ، وأن يذكروا الغرض من تحصيل النحو ليزاد رغبة الطالب في تحصيله ، والمصنف ذكر الكلمة والكلام ؛ لأنه لا بد منهما ليمكن الشروع في هذا الفن (عبد الغفور).

(٤) جواب سؤال وهو أن هذا الفن يلزم فيه البحث والبناء وأجاب بما ترى فلا بد من تعريفهما أولا إما بالحد أو بالرسم ليتميز عند الطالب فيبحث عن أحوالها (وجيه الدين).

(٥) أي : لأنهما موضوعان في علم النحو فإن لم يعرف كيف يبحث.

(٦) قوله : (كيف يبحث ... إلخ) وإن قرأ بالتخفيف يصح هذا القول ولكن لا يتم التقريب ؛ لأن المطلوب بيان وجه الابتداء بالتعريف ولم يعلم من هذا الدليل لا كون معرفتهما مما لا بد منه لا تعرفيهما ، ويقال في الجواب أن في الكلام مقدمة مطوية طويت لإمكان معرفتها بأدنى تأمل ، وهي هذه وهما نظريان لا يمكن معرفتهما بطريق من طرق المعرفة سوى التعريف ؛ لأنهما ليسا من المبصرات ولا من المسوعات حتى يمكن معرفتهما بتلك الطرق ، وهذه المقدمة إن قرأ لم يعرفا بالتشديد تقدر قبله ، وأن قرأ بدونه تقدر بعد قوله : كيف يبحث عن أحوالهما ، فتأمل في هذا المقام حتى ينكشف لك قراءة الكلام (نافع الشرواني)

(٧) (فمتى لم يعرفا كيف يبحث ... إلخ) يجوز أن لم يعرفا من التعريف كما يفهم من قوله : بتعريف الكلمة ، وأن يكون من المعرفة كما هو المناسب بقوله : كيف يبحث من أحوالهما ؛ لأن البحث عن أحوال الشيء لا يستدعي تعريفه بل معرفته ، فإن قرأ بالتشديد يتم التقريب ، ولكن يرد عليه أن البحث عن أحوال الشيء لا يستدعي تعريفه بل معرفته فلم لا يجوز أن يكون الكلمة الكلام بديهيات أو معلومين من طريق آخر من طرق المعرفة لا يستدعي تعريفه مثل السمع والبصر غير ذلك فلا يحتاجان إلى تعريف ، فلا يصح.

وقدم (١) الكلمة على الكلام ، لكون أفرادها جزءا من أفراد الكلام (٢) ، ومفهومها جزءا من مفهومه ، فقال :

* * *

__________________

(١) اعلم أن التقدم خمسة : التقدم بالزمان وهو وقوع الشيء زمان مقدم ، كتقدم الأب على الابن ، وتقدم بالرتبة وهو أقريبة الشيء إلى مبدأ معين بالنسبة إلى شيء آخر كتقدم الإمام على المأموم ، وتقدم بالذات وهو سبق بعض أجزاء الزمان على بعض كتقدم العلم على العلوم ، وتقدم بالطبع وهو كون المتقدم بحيث يحتاج إليه المتأخر ولا يكون علة للثاني كتقدم حركة اليد على المفتاح ، وتقدم بالشرف وهو كون الشيء صاحب كمال وفضيلة بالنسبة لنا إلى الغير كتقدم المعلم على المتعلم (تعريفات سيدي).

(٢) فإن قلت : إذا كان الكلم جنسا واللام للجنس يجتمع جنسان! قلت : معنى الجنس الأول اسم الجنس والثاني الحقيقة فلا اجتماع. (داود).

(الكلمة)

(الكلمة) قيل : هي والكلام مشتقان (١) من الكلم ـ بتسكين اللام ـ : وهو الجرح ، لتأثير معانيهما (٢) في النفوس (٣) كالجرح ، وقد عبر بعض الشعراء (٤) عن بعض تأثيراتهما بالجرح حيث قال (٥) :

__________________

(١) الاشتقاق رد كلمة إلى أخرى لتناسبهما في اللفظ في المعنى ، والمشهور المناسبة المعنوية أن يدخل معنى المشتق ، منه في المشتق ويعلم من هذا الكلام أنه يكفي في الاشتقاق أن يكون معنى المشتق منه لازما ، المعنى المشتق ، أو يكون لازما للأول كاشتقاق الكلمة والكلام من الكلم ، يعني : الكلم الجرح وهو غير لازم للكلمة ولكلام (عصام جلبي).

(٢) وتتأثر النفس بها ، كما أن الجرح يؤثر في النفس بإلا بلام تؤثر به النفس. (وجيه الدين).

(٣) أي : يعلم منه أن بعض تأثيراتها إحداها لا جميع تأثيراتها. (وجيه).

(٤) قوله : (وقد عبر بعض الشعراء) قال الشارح الكازروني : قائله أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي‌الله‌عنه ، ولم يبلغ ذلك الشارح ، ولو بلغه لم يرض بأن يعبر عنه ببعض الشعراء.

(٥) أول الشعر :

قال المصنف : الكلمة ، أقول : إن الكلمة لغة تطلق ويراد بها الكلام التام ، كقوله تعالى : (وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيا) [التوبة : ٤٠] وقد تطلق على الشهادتين فيقال : كلمة الشهادة وقد تطلق على قوله : لا إله إلا الله ، كما يقال : كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وقد تطلق على ما ذكره المصنف على القصيدة كما يقال هذه كلمة الحويدة ، واصطلاحا تطلق على ما ذكره المصنف.

فإن قيل : فحينها حقه أن يقال : هذه صطلاحا ؛ لأنها قد يكون لغة الكلم والجمل ، قلت : نعم إلا أنه تركه ذلك لاعتماده على كلامه في العلم الاصطلاحي ، وأنت تعلم أن كان للفظ معنى بحسب الاصطلاح ، وله معنى آخر بحسب اللغة ، وأرد أهل الاصطلاح أن يفسروا هذا بحسب الاصطلاح فيكون التعرض له من غير تقيد بالاصطلاح.

والكلم ـ بكسر اللام ـ : جنس (١) لا جمع (٢) ك : (تمر وتمرة) (٣) بدليل قوله تعالى : (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ) [فاطر : ١٠].

وقيل : جمع ، حيث لا يقع إلا على الثلاث فصاعدا.

والكلم الطيب يؤول ببعض الكلم (٤) ، واللام (٥) فيها للجنس والتاء للوحدة ، ولا منافاة بينهما ، لجواز اتضاف الجنس بالوحدة (٦) والواحد بالجنسية ، يقال : (هذا الجنس واحد) و (ذلك الواحد جنس). ويمكن حملها على العهد الخارجي (٧) بإرادة الكلمة المذكورة على السنة النحاة.

__________________

(١) لو كان جمعا لوجب رده في التصغير إلى الواحد فيقال : كلمة ، لأنه جمع كثرة ، وجمع الكثر عند المصنف رد الواحد ، بخلاف جمع القلة. (وجيه الدين).

(٢) قوله : (لا جمع) يدل عليه تصغيره على كليمة ؛ لأن المفرد يصغر لا الجمع ، وقولهم : أحد عشر كلما ؛ لأنه تمييز أحد عشر مفرد لا جمع.

(٣) والفرق بين الكلم وبين التمر بأن الكلم لم يطلق إلا على الثلاث ، بخلاف التمر. (عصام).

(٤) قوله : (يؤول ببعض الكلم) مع أنه يمكن أن يقال : قد صرح علما التفسير والأصول.

والنحو بأن لام التعريف يبطل معنى الجمعية ، قلما بطل هنا معنى الجمعية لم يؤنث.

(٥) قوله : (واللام حرف التعريف) هو الإشارة إلى معين في ذهن الخاطب ، وهو أربعة أقسام : لام الجنس لام أشير بها إلى الحقيقة من حيث هو هو ، أي : مع تحققه في ضمن كل الأفراد كقوله تعالى : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) [العصر : ٢] الأية ، ولام عهد الخارجي لام أشير به إلى حصة معينة من ماهية مدخولها إما فردا وأفرادا كقوله تعالى : (فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) [المزمل : ١٦] ، وعهد ذهني لام أشير به إلى خصة من حيث وجوده في ضمن ببعض الأفراد بلا تعين مثل قول المولى لعبده اشتر اللحم وادخل السوق.

(٦) قيل : حاصل الجواب أن الوحدة ثلاثة أنواع الوحدة الجنسية كالحيوان ، والوحدة النوعية كالإنسان ، والوحدة الفردية والشخصية كرجل وزيد ، والمراد بالوحدة هنا الوحدة الجنسية لا غيرها حتى تكون منافات بينهما. انتهى ، وفيه نظر ؛ لأن الوحدة المستفاد من التاء الوحدة الفردية ، وهذا مما لا يرتاب فيه أصلا ، والجواب الصواب قاله السيد الشريف الحسيني في شرح الرشاد المسمى بالإرشاد أن التاء ههنا من معنى الوحدة ، وفائدة دخولها للبيان والإشعار أن هذا الجنس من قبيل : ما يقبل الانقسام إلى أنواع لا من ما لا يقبل.

فمن جملة أفراد الكلام مثل قولنا زيد قائم ، ومن أفراد الكلمة مثلا زيد لو قائم فيكون أفرادها جزأ من أفراد الكلام ؛ لأن كل واحد من زيد وقائم جزأ من مجموع زيد قائم. (مصطفى جلبي).

(٧) وعلامة كون اللام للعهد الخارجي يوجب جهالة المحدود مقام التعريف مع أن الذهني ؛ وكلا منهما لا يناسب وكم يتعرض الاستغراق العهد.

(لفظ) اللفظ (١) في اللغة : الرمي (٢) يقال : (أكلت التمرة ولفظت النواة) أي : رميتها (٣) ، ثم نقل في عرف النحاة ابتداء أو بعد جعله بمعنى الملفوظ ، ك : (الخلق) بمعنى المخلوق إلى ما يتلفظ به الإنسان

حقيقة كان أو حكما مهملا كان أو موضوعا ، مفردا كان أو مركبا. واللفظ الحقيقي(٤) ك : (زيد) و (ضرب) والحكمي : كالمنوي في (زيد ضرب) و (أضرب) إذ ليس (٥) من مقولة الحرف (٦) والصوت أصلا (٧) ، ولم يوضع له لفظ (٨) ، وإنما عبروا عنه باستعارة (٩) لفظ المنفصل له من نحو : (هو) و (أنت) وأجروا عليه أحكام اللفظ (١٠) ،

__________________

(١) اللفظ أعم من الكلمة ؛ لأن كل كلمة صحة وضع الضمير موضعه.

(٢) بمعنى الرمي مطلق فلا يصير شاهدا على أن اللفظ ؛ لأن يتوهم أن اللغة رميها من الفم.

ـ المتعلق بالكسر وليس فيه مؤنثة تعدد النقاء (عبد الغفور) إنما صرح بقوله أي : رميتها دفعا مدور وكل مدور ليس يجوز لفظ دون العكس كما أن كل جوز.

(٣) فيكون من قبيل تسمية للمسبب باسم السبب ، أو من قبيل تسمية المتعلق بفتح اللام باسم التعليق.

(٤) قوله : (واللفظ الحقيقي والمراد بالحقيقي) ما يقابل الحكمي لا المجازي ؛ لأنه لو كان المراد ما يقابل المجازي يرد أن المنوي لفظ حقيقي بهذا ، إذ اللفظ موضوع عرفا ما يتلفظ به الإنسان حقيقة أو حكما.

(٥) قوله : (إذ ليس من مقولة الحرف ... إلخ) اعلم أن قول الشارح : والحكمي كالمنوي هذا يتضمن أمرين : أحدهما أنه ليس بمتلفظ به حقيقة ودليله إن ليس مقولة الحرف والصوت ، وثانيهما أنه متلفظ به حكما ودليله أنهم أجروا عليه أحكام اللفظ من كونه مسندا إليه وبه مؤكدا أو معطوفا عليه وغير ذلك.

(٦) يعني أن المنوي في زيد ضرب واضرب ليس من جزئيات الحرف والصوت ، ولا يصدقان عليه أصلا إذ لم يوضع له لفظ حتى يكون لفظ حقيقة ، اعلم أن مادة الكلام ومادة الكلمة الحروف ، ومادة الحروف الصوت ، ومادة الصوت الهواء (وجيه الدين).

(٧) قوله : (أصلا) أي : لا في بعض الأحيان ولا في كلها ، بخلاف اللفظ الحقيقي الغير المحذوف فإنه من مقولة الحرف والصوت في كل أحيان ، وبخلاف المحذوف فإنه من مقولته في بعض الأحيان. (داود الإسكندري).

(٨) قوله : (ولم يوضع له لفظ) خاص به حكما لا يكون مذكورا عبارة خاصة دالة عليه لكن جعلوا مثل هو وأنت كناية عنه فهو عارية (غفور).

(٩) بأنه قيل : أنتم قلتم إن ليس بمعنى ؛ لأنه لم يوضع له لفظ ، فما التعبير عنه بالمنفصلة من نحو هو وأنت ، فأجاب بقوله : (باستعارة) وهذه الاستعارة من قبيل عمل ليس لما ولا.

(١٠) بعد الاستعارة ، والمراد بأحكام الإسناد والعطف عليه وتأكيده وكونه ذا حال وغير ذلك.

فكان لفظا حكما (١) لا حقيقة والمحذوف لفظ حقيقة ؛ لأنه قد يتلفظ به الإنسان في بعض الأحيان وكلمات (٢) الله تعالى داخله فيه ؛ إذ هي مما يتلفظ به الإنسان ، وعلى هذا القياس كلمات الملائكة والجن (٣).

والدوال الأربع (٤) : وهي الخطوط والعقود والإشارات والنصب غير داخلة (٥) في اللفظ فلا حاجة إلى قيد زائد يخرجها. وإنما قال (لفظ) (٦) ولم يقل

__________________

(١) يعني : أنهم حكموا أنه لإجراء أحكام لألفاظ عليه مثل الإسناد إليه والإبدال منه وتأكيدا فالمنوي في حد ذاته أمرا اعتبروه وهو الذي عبروا عنه بهو وأنت ، وليس بلفظ بل كيفية للفظ الذي نوى فيه فيكون من مقولة الكيف فلا يصح ما قيل : لا أدري من أي مقولة هو ، وقال : إن المنوي قد يكون من مقولة الواجب ، وقد يكون من مقولة الجسم ، وقد يكون من مقولة العرض ، فقد اشتبه الدال بالمدلول ، فإن مقولتهما إنما هو مرجعه لا نفسه الذي هو من الكيفيات. (وجيه الدين).

(٢) ولم يقل ألفاظ الله تعالى رعاية للأدب ؛ لأن اللفظ يطلق على المهمل والمستعمل ، بخلاف الكلمة فإنه لا يطلق على المهملات ، ولأن اللفظ خاص مما يخرج من الفم بخلاف القول ، يقال لفظ الله كما يقال : قول الله تعالى. (سيدي).

(٣) نقل من عجائب المخلوقات أن نوعا من الجن يقال له الهاتف صاح على حرب بن أمية فمات ، فقال له ذلك الجني : في قرشية وقبر ، حرب بمكان قفر ، وليس قرب قبر حرب قبر ، أي : حال عن الماء والكلاء. (ح ع ب).

(٤) قوله : (والدوال الأربع) وكذا أمثالها مثل ضرب النقارة ، الدال على ركوب السلطان النقار ، طبل الويل ضيق الوسط واسع الطرفين ، ومثل عض الشفتين الدال على إسكات الغير ، وكتحريف الأجفان الدال على تحريك العين. (مع عصام) لأن الدوال الأربع ليست مما يتلفظ به الإنسان أصلا وغيره ، وما لم يتلفظ حقيقة لا يكون داخلا في اللفظ.

(٥) قوله : (غير داخلة في اللفظ) الذي هو أو لأجزاء التعريف ، ولما لم يدخل فيه لم يحتج في تصحيح التعريف إلى اعتبار إخراجه بقيد حتى يلزم علينا ارتكاب تعسف كما تعسفوا ، حيث قالوا : إن الجنس والفصل إذا كان بينهما عموم من وجه جاز الاحتراز بالجنس ؛ لجواز أن يعتبر الفصل جنسا والجنس فصلا.

بخلاف المهملات وغيرها فإنها داخلة في اللفظ فيتحاج إلى قيد يخرجها ولذا قال وضع لمعنى. ـ قوله : (فلا حاجة إلى قيد يخرجها) كأنّ هذا اعتراض لمن جعله اللفظ جنسا من وجه ، وفصلا من وجه ، حتى يدخل الدوال الأربع ثم يخرجه.

في اللغة جعل الشيء في خبر فكان الواضع بتعينه يجعل المعنى خبر اللفظ.

(٦) قوله : (وإنما قال لفظ ولم يقل لفظة) ، يعني : عدل عن قول صاحب المفصل : لفظه ، مع أنه أخص منه ؛ لأنه لم يقصد الوحدة ؛ لأنه وقع حيث يشمل المطابقة بين المبتدأ والخبر ـ

(لفظة) لأنه لم يقصد الوحدة (١).

والمطابقة غير لازمة (٢) لعدم الاشتقاق مع كون اللفظ أخصر.

(وضع) (٣) الوضع (٤) : تخصيص شيء بشيء ، بحيث (٥) متى أطلق (٦) وأحسّ الشيء الأول فهم منه الشيء الثاني.

__________________

ـ واجب ، فلا وجه للعدول عنه. قلت : المطابقة غير لازمة ؛ لأن المطابقة إنما تشترط فيما إذا كان الخبر مشتقا مع أن اللفظ أخص من اللفظة فرجح على اختيار اللفظة ، ولم يخبر اختيار أيها شاء على السوية. (وجيه الدين).

(١) لأن قصد الوحدة غير صحيح وإلا لم يصح قصدها في الكلمة ؛ بل لأنه لا يحتاج إلى قصدها فيها لصدقها بدون التاء على الكلمة الواحدة ، بخلاف الكلم لكن الكلمة الواحدة واللفظة الواحدة عند المصنف ما وضع لمعنى مفرد ، فمناط الوحدة عنده الإفراد بخلاف صاحب المفصل فإنه جعل مناط الوحدة أن لا يصح التلفظ بها مرتين حينا من الأحيان ، فعبد الله عند المصنف ليس بكلمة لإمكان التلفظ به مرتين باعتبار المعنى الإضافي (وجيه الدين).

(٢) بين المبتدأ والخبر غير لازمة ؛ لأن وجوب مطابقة الخبر مشروطة بثلاثة أشياء : الأول الاشتقاق أو ما في حكمه كاسم المنسوب ، والثاني الإسناد إلى الضمير الراجع إلى المبتدأ بشرط كونه تحته ، والثالث عدم التساوي بين المذكر والمؤنث كجريح وصبور ، وقد انتفت الشروط الثلاثة جمعيا كما لا يخفى على أولي النهى. (زيني داود).

(٣) وإنما قال : (وضع) بالماضي المجهول لأن في واضع اللغة خلافا ، قال بعضهم هو الله تعالى ، وقال بعضهم غيره ، وتفصيله في علم الوضع خصوصا في رسالة أستاذنا (لمحرره رضا).

(٤) الوضع مشترك بين معنيين أحدهما تعيين اللفظ بإزاء المعنى ، وعلى هذا ففي المجاز وضع ، وثانيها تعيين اللفظ بنفسه لمعنى ، وعلى هذا لا وضع في المجاز لا شخصيا ولا نوعيا إذا لا بد فيه من اعتبار القرنية الشخصية والنوعية ، والمعتبر عند الجمهور هو الثاني حسبة ، اعلم أن الوضع اللفظي ثلاثة أنواع : وضع جنس كالحيوان فإنه وضع لجسم تام خاص متحرك بالإرادة ، ووضع شخصي كزيد فإنه وضع للحيوان الناطق الشخص أو شخص معين (شرح مطالع).

الذي وضعوا بالبلاغة وهم أهل الحل والعقد (محرم).

(٥) قوله : (بحيث) أي : حال كون ذلك الشيء المخصص ملابسا لذلك الحيثية التي هي مضمون الشرطية ، وبه يخرج تخصيص حروف الهجاء لغرض التركيب. (لارى).

(٦) والإطلاق إجراء اللفظ على اللسان كإجراء لفظ زيد مثلا ، فإنه إذا أجري على اللسان يفهم منه الذات الشخصية ، وأما الحس فكما إذا أحس العقد فهم العقود ، وكما إذا أحس الحظ فهم معناه ، هذا إذا كان به عالما بالوضع ، فإن لم يكن عالما لا يمكن بالإطلاق أو الإحساس فهم الشيء الثاني.

قيل : يخرج عنه وضع الحرف (١) ، حيث لا يفهم معناه متى أطلق ، بل إذا أطلق مع ضم ضميمة ، وأجيب عنه بأن المراد متى أطلق إطلاقا صحيحا (٢) وإطلاق الحرف بلا ضم ضميمة غير صحيح ، ولا يبعد أن يقال : أن المراد بإطلاق الألفاظ أن يستعملها أهل اللسان في محاوراتهم وبيان مقاصدهم ، فلا حاجة (٣) إلى اعتبار قيد زائد.

(لمعنى) المعنى (٤) : ما يقصد بشيء ، فهو إما (مفعل) اسم مكان بمعنى المقصد أو مصدر ميمي بمعنى (المفعول) أو مخفف (معنى) (٥) اسم المفعول ، ك : (مرمي). ولما كان المعنى (٦) ...

__________________

(١) وكذا وضع الفعل ؛ لأنه باعتبار دلالته على النسبة كالحرف ، وكذا وضع الأسماء المتضمنة لمعنى الحرف كمتى وما كان وضعه عاما ، وما وضع له خاصا والجواب عنها كالجواب عن الحرف (لارى).

(٢) والإطلاق الصحيح لا يكون إلا ضم ضميمة.

(٣) قوله : (فلا حاجة إلى اعتبار قيد زائد) قيل : يمكن أن يجاب عنه بإبهام يعتبر المجيب الأول أيضا قيد زائدا بل مراده أن قوله : (متى أطلق) ينصرف إلى الكامل وهو الإطلاق الصحيح ، لكن الشارح الفاضل أوضح وبيّن مقتضى الحال وإلا فالمآل واحد. (مصطفى حلبي).

(٤) قوله : (المعنى) ما يقصد بشيء ويراد به صريحا أو ضمنا أو تبعا سواء كان بحسب الوضع أو لا ، فدخل فيه المعنى المطابقي والتضمني والالتزامي وغيرها ، كما إذا استعملت وأردت به حضورك.

(٥) أصله معنوي اجتمعت الواو والياء فسبقت أحديهما على الأخرى بالسكون ... إلخ ، فصار معنين فأدغمت الياء ... إلخ فصار معنى ، ثم نقل ضم النون إلى الكسرة فصار معنى ، ثم حذف إحدى اليائيين فصار معنى ، ففتح حركة النون لقلب الياء الفاء فقلبت ألفا.

عطف العام على الخاص ؛ لأن الحرف لا يكون إلا بالصوت نحو ضرب ولصوت يكون بغير حرف الصوت النهى.

قوله : (المعنى) ... إلخ أي اصطلاحا ، وقد تكتفي فيه بصحة القصد فحينها يكون المعنى أعم من أن يكون مقصودا بالفعل أو بالقوة.

(٦) جواب دخل مقدر تقديره أن ذكر المعنى ههنا زائدة بلا فائدة ؛ لأن الوضع يستلزم المعنى ؛ لأن الوضع تخصيص شيء بشيء ، فالشيء الأول هو الدال ، والثاني المعنى المدلول ، فكان المعنى داخلا في الوضع ، فذكر المعنى بعد الوضع يكون مستدركا فكان المصنف أن يقول : لفظ وضع لمفرد مكان لمعنى ، فأجاب عنه بالواو والاستئناف. (توقادي).

مأخوذا في الوضع ، فذكر المعنى بعده مبنيّ على تجريده (١) عنه (٢) ، فخرج به المهملات والألفاظ الدالة بالطب ع ؛ إذ لم يتعلق بهما وضع وتخصيص أصلا ، وبقيت حروف الهجاء(٣) الموضوعة لغرض (٤) التركيب لا بإزاء المعنى ، وخرجت بقوله : (لمعنى) (٥) ؛ إذ وضعها لغرض التركيب لا بإزاء المعنى فإن قلت (٦) : قد وضع بعض الألفاظ بإزاء (٧) بعض آخر فكيف يصدق عليه أنه وضع (٨) لمعنى؟ قلنا : المعنى ما يتعلق به القصد ، وهو

__________________

(١) فهو ، أي : التجريد مجاز من باب ذكر الكل ، أي : الوضع مع تعريفه ، وإرادة الجزء أي : الوضع بلا تعريفه. (لمحرره رضا).

المراد بالتجريد ههنا التجريد المتعارف عند النحويين ، وهو أن يكون للفظ معنيين فينسلخ أحدهما فيذكر بعد هذا اللفظ لفظ آخر يدل على ذلك المعنى المنسلخ بعينه ، وفائدة التجريد المبالغة مع ما يقتضي المقام كما في قوله تعالى : (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً) [الإسراء : ١] وحمل بعض المحشين على تجريد البديعي. (جلبي).

(٢) وهو الشيء الثاني في قوله : (تخصيص شيء بشيء) فكأنه قصد بالوضع تخصيصه شيء واحد من غير ذكر الثاني له لا يلزم الاستدراك ؛ لأنه عبارة عن المعنى.

(٣) أي : حروف تعددها منها كألف وباء وتاء وهي حروف المباني المقابلة لحروف المعاني. (غفور).

(٤) اللام في لغرض لام أصلية لا لام صلة ، على خلاف ما ذكر في لمعنى ، فلا يلزم أن يكون غرض التركيب معناه حتى يلزم التباين والمخالفة بين قوله : (لغرض التركيب) وبين قوله : (لا بإزاء المعنى الهجاء) بكسر الباء وبالألف الممدودة ، قال في القاموس : والهجاء ككساء تقطيع اللفظ بحروفها ، وهجيت الحروف تهجيه وهذا على هجاء هذا على شكله ، الموضوعة لغرض التركيب أي : لأجل أن يتركب منها اثنان كمن ، وثلاثة كإلى ، أو زيد ، وأربعة كجعفر ، أو خمسة مثل جحمرش. (فاضل أفندي).

(٥) قوله : (خرجت) بقوله : لمعنى ... إلخ فيه نظر ؛ لأن كثيرا من حروف الهجاء وضع لمعنى كهمزة ولام الجر في جواب القسم ، والعاطفة من حروف الهجاء إلى غير ذلك ، ولا يخرج بقوله : (لمعنى) فلا يصح الحكم بخروج جميع حروف الهجاء بهذا القيد ، أي : معنى إلا أن يقال : قوله : (الموضوعة لغرض التركيب لا بإزاء المعنى) لتقييد حروف الهجاء ، وليست صفة مساوية لحروف الهجاء فلم يحكم إلا بإخراج قوله : (لمعنى بعض حروف الهجاء).

(٦) كلفظ الاسم فإنه لفظ وضع بإزاء لفظ زيد مثلا وهو لفظ آخر لفظ الفعل فإنه لفظ وضع بإزاء لفظ اضرب مثلا وهو لفظ آخر ، والحرف فإنه لفظ وضع بإزاء لفظة من مثلا وهو لفظ آخر. (محرم).

(٧) فإن قلت : موضع هذا السؤال إنما هد بعد قوله : (مفرد). فلم أورد هنا؟ قلت : نعم إلا أنه أورد عقيب هذا السؤال ؛ لاشتركهما في الجواب الأخير. (تأمل).

(٨) قوله : (فكيف يصدق عليه أنه وضع) اعلم أنه لو قال المصنف : وضع المفرد ، لكان التعريف ـ

أعم من أن يكون لفظا (١) أو غيره.

فإن قلت : قد وضع بعض الكلمات المفردة بإزاء الألفاظ المركبة ، كلفظ (الجملة) و (الخبر) (٢) ، فكيف يكون موضوعا لمفرد؟ قلنا : هذه الألفاظ (٣) وإن كانت بالقياس إلى معانيها مركبة ، لكنها بالقياس إلى ألفاظها الموضوعة بإزائها مفردة. وقد أجيب عن الإشكالين (٤) : بأنه ليس هاهنا (٥) لفظ وضع بإزاء لفظ آخر مفردا كان أو مركبا بل بإزاء مفهوم (٦) كلي أفراده ألفاظ كلفظة الاسم (٧) ...

__________________

ـ أخصر وأسلم ، إلا أنه أدرج المعنى لفائدة ستعرفها ، فإن قلت : بعد التعريف المعنى بما يقصد بشيء كيف يصح هذا السؤال؟ قلت : لما تقرر عند السائل مقدمة وهمية هي : أن المعنى لا يكون لفظا ؛ لكثرة استعمال اللفظ في مقابلة المعنى ، خصّ كلمة ما في تعريف المعنى بما سوى اللفظ ، وتخصيص كلمة ما في التعريفات سنة مؤكدة. (فاضل عصام).

(١) كالأمثلة السابقة ؛ لأن المتكلم مراده من لفظ الاسم يكون زيدا مثلا ، ومن لفظ الفعل يكون ضرب مثلا ، ومن الحرف لفظ من مثلا ، فيكون زيد وضرب ومن معنى لفظ الاسم والحرف والفعل. (توقادي).

(٢) فإن لفظ الجملة والخبر موضوعي لمثل قولنا : زيد قائم ، وذهب عمر ، فزيد قائم مركب من جهة المعنى ومفرد من جهة اللفظ الموضوع ، وهو الخبر ويظهر منه أنه يجوز أن يكون الشيء الواحد مفردا ومركبا باعتبارين ، والحاصل أن مثل زيد قائم لفظ مركب بالقياس إلى معناه ، أعني نسبة القيام إلى زيد ، ومعنى مفرد بالقياس إلى لفظ الخبر فلا استحالة.

(٣) قوله : (هذه الألفاظ) مبتدأ خبره محذوف ، وقوله : (لكنها) استدراك بمقدمة مطوية ، تقدير الكلام هذه الألفاظ وإن كانت بالقياس إلى معانيها مركبة ، لا يخرج عن التعريف بقيد الإفراد ؛ لأنها إنما تخرج عنه لو لم يكن مفردة بالنسبة إلى ألفاظها لكنها ... إلخ صرح بمثله بعض الفضلاء في حواشي المطول. (قدمي).

(٤) أحدهما وضع بعض الألفاظ بإزاء بعض آخر ، وثانيهما وضع الكلمات المفردة بإزاء الألفاظ المركبة. (لمحرره دوه لوناده).

(٥) أي : فيما بين الألفاظ المستعملة في مقام الحكم على اللفظ ، وقيل في مقام نقص تعريف الكلمة بالألفاظ والكلمات المفردة. (عصام).

(٦) وهذا المفهوم ليس بمركب لفظي ؛ لأن المفهوم ليس لفظ بل هو المعنى المقصود في الذهن لا في اللفظ. (رضي).

والمراد بالخبر الذي يؤيده أهل المعاني والبيان لا الخبر النحوي.

(٧) فإن لفظ الاسم موضوع لمفهوم كلي وهو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد ـ

والفعل والحرف والجملة والخبر (١) وغيرها ، ولا يخفى عليك أن هذا الحكم (٢) منقوض بأمثال الضمائر الراجعة إلى ألفاظ مخصوصة (٣) مفردة أو مركبة. ، فإن الوضع فيها وإن كان عاما (٤) لكن الموضوع (٥) له خاص فليس هناك (٦) مفهوم كلي هو الموضوع له في الحقيقة (٧).

__________________

ـ الأزمنة الثلاثة مشتقا أو غير مشتق ، وأفراد هذا المفهوم ألفاظ مثل زيد وعمرو ، كذا في الفعل ضرب ويضرب واضرب ، وهكذا في الحرف أفراد هذا المفهوم ألفاظ مثل من وعن وعلى وأن غير ذلك ، عاملا كان أو غيره. (لمحرره رضا).

(١) فإن لفظه موضوع لمفهوم كلي وهو ما يتضمن كلمتين الإسناد وأفراد هذا المفهوم ألفاظ. (محرم).

(٢) أي : الجواب بأن ههنا لفظا موضوعا بإزاء مفهوم كلي إفراد ألفاظ منقوض بالضمائر وأسماء الإشارة والموصولات والحروف فإنهم راجعون إلى ألفاظ مخصوصة فليس هناك مفهوم كلي. (داود لوذاده).

(٣) قوله : (إلى ألفاظ مخصوصة) أي : مشخصة من حيث أنها مشخصة ، سواء كانت في نفسها مفردة أو مركبة ، وذلك ؛ لأن النقض الأول إنما يتجه على تلك الحيثية ولا مدخل للإفراد والتركيب فيه ، ولذا لم يقل : إلى ألفاظ مفردة ، بخلاف النقض الثاني فإنه إنما يتجه على تركيبها ، ولذا قال : أو مركب. (لاري).

(٤) فإن وضع هو لكل فرد من المذكر قبل الاستعمال لكن حين الاستعمال لواحد وكذا غيره من الضمائر.

(٥) قيل : هذا على مذهب المتأخرين من المحققين ، وأما على مذهب المتقدمين فالوضع والموضوع له كلاهما عام فعلى هذا لا يلزم النقض لا يكون الموضوع له فيه مفهوما كليا ؛ لأنه إنما يكون مفهوما كليا لو لم يكن الموضوع له خاصا ؛ لكن الموضوع له ... إلخ.

(٦) قوله : (فليس هناك مفهوم كلي وهو الموضوع له في الحقيقة) ، فإن الموضوع له الضمير هناك هو خصوصة اللفظ ، ومعنى كون الوضع عاما والموضوع له خاصا بأن يلاحظه الواضع مفهوما كليا ، وبتلك الملاحظة يضع اللفظ بإزاء كل واحد من الأفراد بخصوصيتها كيلا يلاحظه مفهوم المتكلم الواحد ، وبتلك الملاحظة يضع لفظ أنا مثلا لكل واحد من أفراد المتكلم بخصوصياتها. (وجيه الدين).

(٧) قيد الموضوع له بقوله : (في الحقيقة) ؛ لأن هناك مفهوم كلي يجعلون الموضوع له مجازا ، فيقولون : ضمير الغائب موضوع لما تقدم ذكره ، فيجعلون مفهوم ما تقدم ذكره موضوعا له مجازا ، فالمراد أنه موضوع بجزئيات هذا المفهوم. (دوه لوذاده).

(مفرد) (١) وهو إمّا مجرور على أنه صفة لمعنى ، ومعناه حينئذ ما لا يدل جزء لفظه على جزئه (٢) ، وفيه أنه يوهم (٣) أن اللفظ موضوع للمعنى المتصف بالأفراد والتركيب قبل الوضع ، وليس الأمر كذلك ، فإن اتصاف المعنى بالأفراد والتركيب إنما هو بعد الوضع (٤) ، فينبغي أن يرتكب فيه تجوز كما يرتكب في مثل : (من قتل قتيلا) (٥) أو مرفوع على أنه صفة اللفظ ومعناه حينئذ (٦) ما لا يدل جزؤه على جزء معناه ، ولا بد

__________________

(١) اعلم أن المفرد في هذا الكتاب مستعمل على خمسة معان الأول في مقابلة المركب الإسنادي والإضافي والتقييدي والمزجي والتضمني والثاني في مقابلة المثنى والمجموع نحو قوله : (فالمفرد المنصرف) ، والثالث في مقابلة نحو خبر المبتدأ فإنه قد يكون مفردا وقد يكون جملة ، والرابع في مقابلة المضاف وشبهه نحو قوله : (في المنادى) ويبنى على ما يرفع به إن كان مفردا ، الخامس في مقابلة النسبة نحو قوله : (في التميز) فالأول مفرد مقدر ، وهنا في مقابلة المركب الإسنادي. (كامله رحمه‌الله).

(٢) قوله : (ما لا يدل جزء لفظه ... إلخ) من حيث أنه جزء لفظه ، فمعنى حيوان ناطق حال كونه على الشخص إنساني مفرد ؛ لأنه ليس اسما لذلك المعنى إلّا باعتبار وضعه العلمي ، وجزئه بهذا الاعتبار لا يدل على جزء ذلك المعنى. (لارى).

(٣) قوله : (وفيه يوهم) أي : وفيه نظر ؛ لأنه يوهم ، ويمكن كون ، وفيه خبرا مقدما وما بعده مبتدأه ، وهذا الإيهام ناشئ عن القاعدة المشهورة بين الطلبة ، وهي أن الحال قيد لعامله والصفة لموصوفه فإذا قلت : جاءني زيد راكبا ، يكون الركوب مقيدا بالمجيء ، وإذا قلت : جاءني زيد العالم يكون زيد متصفا بالعلم قبل المجيء. (مصطفى جلبي).

(٤) وههنا بحث ، فإن وضع اللفظ موقوف على وجود المعنى ؛ لأنه إذا لم يوجد وضع اللفظ ، وأيضا إذا لم يوجد المعنى فالدور لازم وهو باطل وكذا الملزوم ، وأجيب بأن المعنى الجملة مقدمة على وضع اللفظ والمعنى التفصيلي وضع اللفظ والدور مدفوع. (فاضل هندي).

لأن المفرد ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه بالوضع فيكون مجازا باعتبار ما يؤول إليه نحو إني أراني أعصر خمرا (وجيه الدين).

أي : في اتصاف المعنى بالإفراد والتركيب قبل وضع اللفظ. (داود زادة).

(٥) أي : قوله عليه‌السلام يوم بدر وقت القتال تحريضا للمؤمنين عليه وللعمل بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ) [الأنفال : ٦٥] قال : «من قتل قتيلا فله سلبه» أخرجه البخاري (٣١٤٢) ، ومسلم (١٧٥١) في قول : قتيلا سمي به مجازا لقربه بالقتل باعتبار ما يؤول إليه ، ويسمى هذا مجازا أوليا ومجازا مرسلا ، فقس على هذا اتصاف المعنى بالإفراد والتركيب ، فإنه باعتبار ما يؤول إليه. (محرم مع هندي).

(٦) قوله : (ومعناه حينئذ ... إلخ) من حيث جزؤه لا يدل على جزء معناه المفهوم من كلام ـ

حينئذ من بيان نكتة في إيراد أحد الوصفين جملة فعلية ، والآخر مفردا ، وكأنّ النكتة (١) فيه التنبيه على تقدم (٢) الوضع على الأفراد ، حيث أتى به بصيغة المضي بخلاف الأفراد ، وأما نصبه ـ وإن لم يساعده رسم الخط ـ فعلى أنه حال من الضمير المستكن (٣) في (وضع) أو من المعنى ، فإنه مفعول به بواسطة اللام (٤) ووجه صحته (٥) ، أن الوضع وإن كان متقدما (٦) على الأفراد بحسب الذات لكنه مقارن له بحسب الزمان

__________________

ـ الشيخ الرضي أن الإفراد صفة اللفظ عند المنطقيين ، وصفة للمعنى عند النحاة ، صفة للفظ بالذات وبالعرض للمعنى. (عبد الغفور).

على خلاف مقتضي الظاهر ؛ لأن الظاهر أن لا يقع بين الصفة والموصوف فعل. (محرم).

(١) النكتة هي مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر من نكت رمحه بأرض إذا أثر فيها ، وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الحول طرف استنباطها. (سيد الشريف).

(٢) وكأن النكتة أيضا في تقديم الوضع على الإفراد في الذكر مع كون الأصل في الصفة الإفراد يقتضي تقديم مفرد وكأنه لا حن لاعتبار الإعراب إلا بعد اعتبار الدلالة وما يستلزمها وهو الوضع.

فاستعير صفة السبق الزماني الرتبي. (غفور).

كأنه قيل : أنتم قلتم الحال يبين هيئة الفاعل والمفعول به وههنا ليس كذلك ؛ لأن المعنى ليس مفعولا به ، فأجاب بما ترى بأن المعنى إن لم يكن مفعولا به صريحا فهو مفعول به حكما ؛ لأن المجرور بحرف الجر مفعول به بواسطة الجر. (داود زادة).

(٣) إن قلت : لو كان حالا منه لكان بجنبه كما في ضربت زيد قائما قلنا : لا نسلم لزوم ذلك عند الكل ، فإن بعضهم يراعون رتبة الحال وهي التأخير عن الفاعل والمفعول به ، ولئن سلم فذلك إذ لم يكن قرينة دالة على تعيين ذي الحال ، وقد تحققت هنا ؛ لأن الإفراد صفة للفظ بالذات وإذا تغير المعنى على تقدير جعله حالا عما يليه ولا خفاء في أن إفراد المعنى يؤل إلى إفراد اللفظ. (عبد الغفور).

(٤) واللام واسطة في كونه مفعولا ومعمولا له فاتحد عامل الحال وصاحبها. (لاري).

(٥) قوله : (وجه صحة ... إلخ) جواب سؤال مقدر تقديره أن العامل واجب أن يكون في الحال مقارنا لذي الحال كما في جاءني زيد راكبا ، وهنا ليس كذلك ؛ لأن الوضع مقدم على الإفراد كما عرفت ، فأجاب بما ترى أن زمان الوضع بإزاء المعنى مقارن لزمان الإفراد ، يعني أن زمانهما متحدان بحيث لا تفاوت بين الزمانين. (داودزاده رضا).

(٦) المتقدم بالذات هو الذي لا يكون وجوده من غيره (فأضمر).

فصل في المتقدم والمتأخر المتقدم ، التقدم على خمسة أضرب تقدم زمان كتقدم الأمس على اليوم ، وتقدم مكاني يقال : تقدم بالرتبة كتقدم إمام على المأموم ، وتقدم عقلي كتقدم الأب ـ

وهذا القدر كاف لصحة الحالية (١) ، وقيد الإفراد ، لإخراج المركبات مطلقا سواء كانت كلامية أو غير كلامية (٢) ، فيخرج به عن حد الكلمة (٣) ، مثل : (الرجل) (٤) و (قائمة)(٥) و (بصري) وأمثالها (٦) مما يدل جزء اللفظ منه على جزء المعنى ، لكنه (٧) يعدّ لشدة الامتزاج لفظة واحدة ، وأعرب (٨) ...

__________________

ـ على الابن ، وتقدم طبيعي كتقدم الواحد على الاثنين وتقدم شرف كتقدم أبو بكر على عمر رضي‌الله‌عنهما ، وكذا تقدم العالم على الجاهل ، وأما المتأخر فيقال على ما يقابل المتقدم. (سيدي).

ـ ولم يتقدم الحال على ذي الحال مع أنه نكرة ؛ لأنه لا يتقدم الحال على ذي الحال المجرور. (عصام).

(١) إذ لا يدخل للمعية الذاتية ولا يتفاوت بها الحال ، وحاصل الجواب أن تقدم الوضع على الإفراد بالذات لا بالزمان وهو ينافي المقارنة بالزمان فيصح أن يكون حالا فحينها يوافق كونه حالا من المعنى ؛ لأن يكون صفة لما سبق أن الحال في حكم الصفة. (محرم).

(٢) وأقسام غير الكلامية خمسة : مركب إضافي كغلام زيد ، ومركب توضيحي نحو زيد العالم ، ومركب تعدادي نحو خمسة عشر ، ومركب مزجي كبعلبك ، ومركب صوتي كسيبويه. (تعريفات).

(٣) قوله : (فيخرج به عن حد الكلمة ... إلخ) قيل : يخرج الاسم المنون أيضا مثل رجل وأجيب بالمنع ؛ لأن التنوين نون الساكنة تتبع حركة آخر الكلمة ، فعلى هذا لا يوجد الاتصال ؛ لأن حركة فاصلة بينهما أي : بين الآخر والتنوين. (مصطفى جلبي).

قوله : (فيخرج به ... إلخ) ومثل رجل أيضا فإن لام التعريف والتنوين من حروف المعاني اتفاقا ، وأما تاء التأنيث المتحركة والفاء وياء النسبة وعلامة التثنية والجمع كمسلمان ومسلمون فذهب الشيخ الرضي وجماعة إلى أنها أيضا من حروف المعاني ، وذهب جماعة إلى أنها من حروف المباني ، وجعلوا مجموعة الصيغة دالا على المعنى المقصود ، إلا أن تلك الدلالة لما كانت بزيادة تلك الحروف نسبت الدلالة إليها كما نسب الطلب إلى سين استفعل والمطاوعة إلى نون انفعل. (لارى).

(٤) لأن الألف واللام يدل على التعريف ، والرجل يدل على الرجولة. (محمودي).

(٥) فإن القائم يدل على القيام ، والتاء على التأنيث ، وكذلك البصري. (داودزاده).

(٦) من مسلمون ومسلمات ، والتنوين وألف التأنيث. (رضا).

(٧) أي : لكن جعلت كل واحد من حرف التعريف والمنسوب وحرف المضارعة كحرف واحد من حروف المباني.

(٨) قوله : (وأعرب ... إلخ) كان المراد بالإعراب معنى يشمل الحركة الإعرابية والنائبة ، والحاصل أنه لم يعتبر لكل من الجزئين حاله اللائق ، فإن الحرف الآخر في قائمة لم يستحق الإعراب بل البناء ، والمستحق للإعراب هو قائم ، ثم جعل المجموع كلمة واحدة فأعرب بإعرابها ، ولا ـ

بإعراب واحد. ويبقى مثل : (عبد الله) (١) علما (٢) داخلا فيه مع أنه معرب بإعرابين ، ولا يخفى (٣) على الفطن العارف بالغرض من علم النحو (٤) أنه لو كان الأمر بالعكس لكان أنسب (٥). وما أورده صاحب المفصل (٦) في تعريف الكلمة حيث قال : (هي اللفظة (٧) الدالة على معنى مفرد بالوضع) فمثل : (عبد الله) علما خرج عنه ، فإنه لا يقال له لفظة واحدة وبقي مثل : (الرجل وقائمة وبصريّ) مما يعد لشدة الامتزاج لفظة واحدة داخلا

__________________

ـ يخفى أن هذا ظاهر في قائمة وبصرى وحبلى وحمراء ، دون الرجل ورجل والمثنى والمجموع بالواو والنون فإن المعرب في الأول ليس إلا جزء الثاني ، وفي الثاني الجزء الأول ، وكذا في الأخيرين فإن علامة التثنية والجمع فيها إعراب بالحقيقة ، وفيه تأمل وتفكر. (عبد الغفور).

(١) إن عبد الله باعتبار الوضع السابق على الوضع العلمي كلمتان مضاف ومضاف إليه ، فالمضاف إليه معرب بالإضافة المقتضية له والمضاف معرب على حسب ما يقتضيه العامل.

(٢) فإن قلت : عبد الله علما مفرد ولا يدل جزء لفظه على جزء معناه ، فلم أعراب بإعرابين لفظا والمفرد له يكون له إعرابان لفظا؟ قلت : عبد الله علما لفظ منقول عن مركب اللفظ من مضاف والمضاف إليه ، وعلم استقراء. إن كل لفظ منقول فإعرابه باعتبار المنقول عنه ، ومعناه باعتبار المنقول إليه.

(٣) وأجيب عنه بأن الإعرابين كانا في الأصل مضاف ومضاف إليه ، وفي حال العلمية صار كلمة واحدة ، ولذا لا يدل جزء لفظه على جزء معناه ، المعنيين تقديرا بمنزلة غلام. (لمحرره رضا).

(٤) اعلم أن الغرض من علم النحو معرفة أصول اللفظ وتصحيح إعرابه فإهمال جانب والميل إلى جانب المعنى لا يلائم ذلك الغرض ، ولا يخفى أن ذلك الإهمال لا يجري في كل ما يعد لشدة الامتزاج لفظة واحدة بل فيما أعرب بإعراب الكلمات الواحدة. (لارى).

(٥) إذ النحو باحث عن أحوال اللفظ دون المعنى ، فاللفظة الواحدة مفردة وإن كان معناه مركبا ، واللفظان المعربان بإعرابين مركب ، وإن كان مفردا معنى. (محمدي).

(٦) أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري ، تأليفات : فائق اللغة ، أساس البلاغة ، ربيع الأبرار ، متشابه أسامي الروات ، ونصائح الكبار ونصائح الصغار ، ضالة الناشد ، والرائض في علم الفرائض ، والمفصل في النحو ، وأنموذج في النحو ، والمفرد ، والمؤلف في النحو ، ورؤوس المسائل في الفقه وشرح أبيات سيبويه ، وتفسير الكشاف ، والمقتضى في الأمثال وغيرها. (ابن خلكان).

(٧) فبين التعريفين من النسب الأربع عموم وخصوص مطلقا ، فكلما صدق له تعريف المفصل يصدق له تعريفا لكافية لا العكس ، وتحقيقه أنه كلما زادت القيود في الحدود انتقصت الأفراد فيكون تعريف المفصل خاصا ، والكافية عاما ، والعام يوجد في ضمن الخاص ، وهذا معنى قولهم : (لا وجود للعام إلا في ضمن الخاص). (مصطفى حلبي).

فيه ، فأخرجه بقيد الأفراد ولو لم يخرجه بتركه لكان أنسب ، كما عرفت.

واعلم أن الوضع (١) يستلزم الدلالة ؛ لأن الدلالة (٢) كون الشيء بحيث يفهم منه شيء آخر. فمتى تحقق الوضع (٣) تحققت الدلالة. فبعد ذكر الوضع لا حاجة إلى ذكر الدلالة ، كما وقع في هذا الكتاب.

لكن الدلالة لا تستلزم الوضع لا مكان أن يكون بالعقل كدلالة لفظ (ديز) المسموع (٤) من وراء الجدار على وجود اللافظ وأن تكون بالطبع (٥) كدلالة لفظ (أح أح) (٦) على وجع الصدر. فبعد ذكر الدلالة لا بد من ذكر الوضع كما في (المفصل) (وهي) أي الكلمة (٧) : ...

__________________

(١) قوله : (واعلم أن الوضع) جواب عن السؤال مقدر وهو أن صاحب المفصل أخذ في تعريف الكلمة الدلالة وترك ابن حاجب ، مع أن الكافية مختصر من المفصل ، وهذا مخالفة في المذهب ، أم اختصار منه ، فأجاب الشارح بأن الوضع يستلزم الدلالة ، يعنى لما ذكر المصنف الوضع أولا استغنى عن ذكر الدلالة لاستلزام الوضع الدلالة حتى لو ذكرت لكان حشوا ، بخلاف تعريف المفصل ؛ لأنه لما ذكر فيه الدلالة أولا اختاج إلى ذكر الوضع ؛ لأن الدلالة لا يستلزم الوضع ؛ لأن الدلالة أعم ، والأعم لا يستلزم الأخص كالحيوان يوجد بدون الإنسان كالفرس وغيره. (مصطفى حلبي).

(٢) الدلالة على ثلاثة أقسام وصيغة إن كانت بسب جعل الجاعل ، وطبيعة إن كانت بسبب صدور الدال على الطبيعة عند عروض حالها ، وعقلية إن كانت بغير ذلك.

(٣) الألف واللام للعهد الخارجي ، أي : الوضع الذي هو تخصيص شيء بشيء ... إلخ والقيد الأخير وهو الدلالة. (داوه زادة).

(٤) إنما قيد المسموع ؛ إذ لو سمع ديز من زيد حال مشاهدته لم يظهره دلالته أو لم يدل كما قال السيد السند ، فإن وجود اللافظ يعلم حينها بالمشاهدة لا من اللفظ.

(٥) يعني يكون الدلالة على المقصود بطبع اللافظ ، قال بعض الفضلاء : الدلالة الطبيعة هي التي متى أطلعت وعرضت مدلولها في طبيعة اللافظ يكون مضطرا في تلفظه. (حلبي).

(٦) قوله : (أح) بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة أو ضمها يدل على وجع الصدر ، وأما فتحها وسكون الخاء المعجمة يدل على مطلق الوجع في الصدر وغيرها ، وبضمها يدل على السرور. (مغني الطلاب).

(٧) يشير إلى رفع سؤال واقع بين المحصلين ، وهو أن هي إن كانت راجعة إلى الكلمة يلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره ؛ لأن لفظة الكلمة اسم لدخول الألف اللام ، وإن كانت راجعة إلى مدلول الكلمة وهو ليس بمؤنث فلا يصح هي ، وجوابه أنه عائد إلى لفظة الكلمة والتقسيم ـ

(اسم وفعل وحرف) (١) ، أي : منقسمة (٢) إلى هذه الأقسام الثلاثة ومنحصرة فيها (لأنها) أي الكلمة : لما كانت موضوعة لمعنى والوضع يستلزم الدلالة فهي (إما) من صفتها (٣) (أن تدل على معنى ، كائن ، في نفسها) أي : في نفس (٤) الكلمة.

والمراد بكون المعنى (٥) ...

__________________

ـ إلى مدلولها أي : هذه اللفظة مفهومها منقسمة إلى اسم وفعل وحرف فلا يلزم السؤال ، وإليه أشار الشارح. (عوض مع السيد).

(١) فإن قلت : الواو العاطفة للفعل والحرف على الاسم مفيد إلى اسم للجمع ، فلزم أن يكون الكلمة مجموع هذه الثلاثة لا كل واحد منها ، قلت : إنما يلزم ذلك لو كان هذا التقسيم تقسيما للكل إلى أجزائه وأما ؛ إذا كان التقسيم تقسيما للكلي إلى جزئياته فلا يلزم هذا المحذور ، وأما معنى إفادة الواو الجمع فهو أن المعطوف والمعطوف عليه يجتمعان في كونهما محكوما عليهما أو بهما أو حصول مضمونهما قيل : إن الواو في هذين الموضعين خرج عن إفادة الجمع المطلق واستعمل بمعنى أو للتقسيم ، وإليه ذهب في القاموس والصواب أكون الواو على معناه الأصلي إذ الأنواع الثلاثة مجتمعة في الدخول تحت ، لو كانت أو أصلا في التقسيم لكان استعماله فيه أكثر من استعمال الواو وليس كذلك.

(٢) أشار بهذا إلى كونها من قبيل تقسيم الجزئيات لا إلى الأجزاء وتحقيقه يعتبر في القسم الأول الحمل أولا ثم العطف ، وفي الثاني يعتبر العطف أولا ثم الحمل ، والفرق الواضح أنه يجوز في الأول أن يجعل الكلي خبرا وكل واحد من الأقسام مبتدأ وبالعكس ثانيا إذا قلت : الاسم كلمة ، أو كلمة اسم يجوز في انقسام الكلي إلى الأجزاء ، ولا يجوز لهذا مثلا لا يجوز أن يقال : السكبجين ماء وخل وعسل باعتبار العطف أولا ثم الحمل. (مصطفى).

(٣) قوله : (إما من صفتها) إشارة إلى أن (أن) تدل في تأويل المصدر مبتدأ محذوف الخبر ، فهو من صفتها فلا يرد امتناع حمل الدلالة على الكلمة ، وفي الرضي اعلم أن اسم أن ضمير الكلمة والمضاف محذوف إما من الاسم أو من الخبر ، أي لأن حالها إما دلالة ، أو لأنها هناك دلالة ، ويجوز أن يكون أن تدل مبتدأ محذوف الخبر والشارح اختار هذا ؛ لأن عدم صحة الحمل بدون التقدير لا يتصور إلا بعد ذكر المبتدأ فالمناسب إيراد التأويل في مخره. (مصطفى حلبي).

(٤) فائدة هذا التقدير تصحيح الحمل على ضمير لأنها ؛ لأن الكلمة ليست الدلالة ، بل الدلالة صفة الكلمة ، وإنما احتيج إلى التقدير ؛ لأن المصدر الصريح والمؤول به لا يقع خبرا عن اسم عين ، وكذا وجب الكسر في مثل زيد إنه قائم. (داودزاده).

(٥) أي : في ذات الكلمة ، والمراد بنفسها المعنى المستعمل فيه لغة أو مجازا. (محرم).

قوله : (والمراد بكون المعنى ... إلخ) اعلم أنه كلما ذكر الإرادة وما اشتق منها في الشرح ـ

في نفسها أن تدلّ الكلمة عليه بنفسها من غير (١) حاجة إلى انضمام كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالمفهومية (أو) من صفتها (٢) أن (لا تدل) على معنى في نفسها (٣) بل تدل على معنى تحتاج في الدلالة عليه إلى انضمام كلمة أخرى إليها لعدم استقلاله بالمفهومية ، وسيجيء تحقيق ذلك في بيان حد الاسم إن شاء الله تعالى.

القسم (الثاني) (٤) : وهو ما لا يدل على معنى في نفسها (الحرف) (٥) ك : (من) و (إلى) (٦) فإنهما يحتاجان في الدلالة على معنييهما ـ أعني : الابتداء والانتهاء ـ إلى كلمة

__________________

ـ فالمراد بها رفع سؤال مقدر ، وهو أن الكلمة لفظ واللفظ من قبيل الأعراض لا يصلح أن يكون ظرفا ، فأشار بهذا إلى أنه ظرف اعتباري لا ظرف حقيقي ، ومثله شائع في كلام البلغاء (حلبي).

(١) أي : معنى حاصل بنفسه ، أي : بالنظر إليه لا بالنظر إلى كون مدلول لفظة أخرى من اسم أو فعل بخلاف الحرف. (فاضل هندي).

(٢) قوله : (أو من صفتها أن لا تدل على معنى ... إلخ) أشار رحمه‌الله بهذا إلى أن النفي راجع إلى القيد وهو في نفسها وأصل الفعل وهو الدلالة على معنى باق على حاله فلا يلزم أن لا تدل على معنى بالكلية. (مصطفى).

(٣) لأن العطف ببل إن كان المعطوف عليه منفيا يكون المعطوف مثبتا ؛ لأن الإضراب للنفي يكون ثباتا ، واعلم أن كلمة بل إما أن يكون ما قبلها مثبتا أو منفيا ، وإن كان مثبتا فيفيد ثبوت الحكم للتابع مع السكوت عن ثبوت الحكم للمتبوع ونفيه ، وهو معنى الإضراب عند الجمهور ، وعند ابن حاجب ثبوت الحكم للتابع مع نفي الحكم عن المتبوع وهو معنى الإضراب ، وقال رمضان أفندي في شرح العقائد : اعلم أن بل موضوع لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله ، ففي كل موضع يمكن الإعراض عن الأول يثبت الثاني فقط ، وفي كل موضع لا يمكن الإعراض عن الأول يثبت الأول والثاني.

(٤) قوله : (الثاني) الحرف استئناف لأنه لما قال : إما كذا أو كذا كان سائلا ، قال : ما الأول وما؟ فقال الثاني الحرف والأول إما كذا أو كذا معطوفا على الجملة الاستئنافية ، ولك أن تعطف أولا ثم جعل المجموع جوابا وكذا الحال في قول الثاني الاسم والأول الفعل. (عبد الغفور).

(٥) وإنما قدم في الدليل وإن كان أخره في الدعوى ؛ لأن الحرف في اللغة الطرف فذكر مرة في طرف ، ومرة في طرف آخر ؛ لأن الشروع في البيان من القريب أولى ، ولعدم التقسيم فيه ؛ ولأنه عدمي والعدمي مقدم. (فاضل هندي).

(٦) إلى من وإلى ، لتكون معينة في الدلالة على المعنى بحيث لو لم يكن الانضمام لم يفهم معناهما ؛ لأن الابتداء والانتهاء ليس معنى الحرف ، وإلا لما كانت من وإلى حرفا بل اسما ؛ لأن الاسمية والحرفية إنما هو باعتبار المعنى. (مطول في بحث الحقيقة والمجاز).

أخرى ك : (البصرة والكوفة) (١) في قولك : (سرت من البصرة إلى الكوفة). وإنما سمي هذا القسم حرفا ؛ لأن الحرف في اللغة : الطرف وهو في طرف ، أي : في جانب مقابل للاسم والفعل (٢) حيث يقعان عمدة في الكلام وهو لا يقع عمدة (٣) فيه كما ستعرف (٤).

(و) القسم (الأول) وهو ما يدل على معنى في نفسها ، (أما) من صفتها (أن يقترن) (٥) ذلك المعنى المدلول (٦) عليه بنفسها في الفهم عنها (٧) ...

__________________

(١) أشار بهذا إلى أن المراد بالابتداء والانتهاء ابتداء خاص وانتهاء خاص ، لا مطلقا الابتداء والانتهاء.(حلبي).

هذا من قبيل الكناية كقولهم : (مثلك لا يبخل) فلا يلزم أن يكون المشبه به بنفسه خارجا (حلبي).

(٢) قوله : (أي : جانب مقابل للاسم والفعل) لم يقل : أو في جانب من الكلام ؛ لأنه قد يقع جزءا له نحو زيد لا حجر. (غفور).

يعني شبه الثاني بمعنا الحرف في الطرفية والجانبية فاستعير لفظ المشبه به للمشبه ، وهذا للقسم كاستعارة الأسد للرجل الشجاع في قولك : رأيت أسدا في الحمام ، فإطلاق الحرف على هذا القسم مجاز بعلاقة التشبيه.(توقادي).

(٣) والمراد بالعمدة ههنا الإسناد ؛ لأن في زيد ضرب نسبة الضرب إلى زيد ، وليس في قد قام نسبة مثلا. (محمد).

(٤) في حد الاسم أن الاسم يكون مسندا ومسندا إليه ، والفعل لا يكون إلا مسندا فقط ، والحرف أداة بينهما لا يكون مسندا ومسندا إليه. (محرم).

(٥) والمراد بالاقتران ، والاقتران وضعا فلا يرد على عكس التعريف نحو عسى ونعم وبئس وما أحسن مما خرج من الاقتران في الاستعمال ، ولا طرده نحو هيهات وصه ومه ، ونحو زيد ضارب الآن أو أمس أو غد مما اقترن بالعارض.

أي : معناه الجوهري أو دلالة. (عوض)

(٦) قوله : (ذلك المعنى المدلول ... إلخ) يشير إلى دفع ما ورد على ظاهر عبارة المصنف من أن ضمير يقترن راجع في الظاهر إلى اللفظ ؛ لأنه في صدد تقسيم الكلمة والاقتران بالزمان وصف المعنى فأشار بقوله : (ذلك المدلول عليه بنفسها) بأنه مجاز من قبيل وصف المعنى الدال بوصف المدلول ، ويمكن أن يكون مراده بأن الضمير راجع إلى معنى في قوله : (ما دل على معنى في نفسها) من قبيل : (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) [المائدة : ٨] فيكون حقيقة.

(٧) قوله : (في الفهم عنها) داخلا أشار بهذا إلى دفع ما يرد من أن المصدر واسم الفاعل والمفعول يقترن ضرورة بأحد الأزمنة فيلزم كونها داخلا في حد الفعل ، فأجاب بأن الزمان لا يفهم ـ

بأحد الأزمنة الثلاثة (١) : الماضي والحال والاستقبال ، أي : حين يفهم ذلك المعنى عنها يفهم عنها أحد الأزمنة الثلاثة أيضا. مقارنا له (٢) (أو) من صفتها ، أن (لا) يقترن ذلك المعنى المدلول عليه بنفسها في الفهم عنها مع أحد الأزمنة الثلاثة القسم (الثاني) : وهو ما يدل على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.

(الاسم) وهو مأخوذ من السموّ (٣) وهو العلو (٤) لاستعلائه (٥) على أخويه حيث

__________________

ـ من المذكورين بل الزمان لازم لوجودها ، بخلاف الماضي والمستقبل فإنهما يدلان على الحدث والزمان معا وإليه أشار بقوله : (أي : حين يفهم ذلك المعنى عنها (مصطفى جلبي).

(١) فإن قلت : فيه نظر من وجوه : أما أولا فلأن الأزمنة جمع قلة ، وجمع القلة يستعمل فيما دون العشرة بلا قرنية ، وأما ثانيا فلأن التاء في أسماء العد للتذكير ولا يجوز أن يكون الثلاثة وصفا للأزمنة للتأنيث ، وأما ثالثا فلأن الأزمنة جمع والثلاثة مفرد والمطابقة لازمة بين الصفة والموصوف ، والجواب عن الأول بأن جمع القلة لا يحتاج إلى قرنية فيما دون العشرة فإن ذكر القرنية للتوضيح سيما في التعريف فحسن ، وعن الثاني بأن التاء يجوز أن يكون للتأنيث في أسماء العدد في مقام أمن من اللبس وههنا حاصل لكونه وصف للمؤنث وعن الثالث بأن لفظة الثلاثة في معنى الجمع لكونها متعددا معنى (سعد الله).

(٢) حال أن الاسم ويكفي كونه مفعولا في المعنى أي : سمي الاسم اسما حال كونه مأخوذا من السمو ، أي : أصله سمو بحركات الثلاثة حذفت الواو ، ثم نقل حركة السين إلى بعدها ليصح الوقف عليه ، ثم أتي همزة الوصل لئلا يلزم الابتداء بالساكن ، هذا عند البصريين ، وأما الأخذ من الوسم فطريقة الكوفيين ، وقولنا : سمت وسما وسمو سموا مؤيد وتصغيره سمي وجمعه على أسماء لا على أوسام ، ووسم دليل الثاني ، وشواهد كل من الفريقين مذكور في المطولات. (حافظ الداشكندي مع لارى).

قوله : (مقارنا له إما حال من أحد الأزمنة إلخ) في يكون الضمير في له راجعا إلى المعنى ، أو من المعنى على ما هو الملائم فحينها يكون الضمير في له راجعا إلى أحد. (حلبي).

(٣) مصدر سما يسمو سموا ثم اشتق منه الصفة المشبهة أعني سمو على وزن صلب أو ملح ، ثم أطلقت على الكلمة الدلالة على معنى غير مقترن بأحد الأزمنة ... إلخ إطلاق العام على الخاص كذا قاله القاف رحمه‌الله.

(٤) لغة لأن العرب تقول : كل ما علاك فهو سماك ، وإنما سمي هذا القسم من أقسام الكلمة بالاسم الذي معناه العلو مجازا. (محرم).

(٥) قيل علة لاشتقاق الاسم من السمو يعني وإن لم يكن المناسبة بينهما في المعنى ؛ لأن المعنى السمو العلو ومضى الاسم كلمة تدل على معنى أه لكن معنى مشتق منه لازم بمعنى المشتق فهذا القدر كان في ...

يتركب منه وحده الكلام دون أخويه (١) أو قيل من الوسم وهو العلامة (٢) ؛ لأنه علامة على مسماه (٣).

(و) القسم (الأول) : وهو ما يدل على معنى في نفسها مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة.

(الفعل) : سمي به لتضمنه معنى الفعل اللغوي (٤) وهو المصدر ، وقد (٥) علم بذلك

__________________

(١) فإن الحرفين والفعلين لا يكونان مركبان بغير اسم.

(٢) وسم يسم سمة مثل وعد يعد عدة وعدا ويدفع اشتقاق سمي وجمعه على أسماء ، فإنه لو كان وكما قيل : لكان فعله وسم وجمعه أوسام القلب بعيد.

لأن الحرف ليس له دلالة الاستقلال ، ولا يفهم معناه إلا بانضمام كلمة إليه ، وإنما يكون واسطة بينهما.(محرم).

(٣) فإذا قلت : زيد ، فهو علامة دالة على ذات شخص ، أي : دليل على معناه والفعل والحرف وإن كانا علامتين على مسميهما إلا أن الاشتراك في المعنى لا يوجب الاشتراك في التسمية ، كما هو مقرر عندهم ، إلا أنه ينبغي أن يكون للاسم مزية عليهما في هذا المعنى وهي استقلال معناه المطابقي المفهوم واستعلاؤه عليهما في تركيب الكلام فكأنه العلامة على مسماه فتعلم (داود الأسكنى).

(٤) قوله : (لتضمنه الفعل اللغوي) فيه إشارة إلى اعتراض مشهور بين المحصلين بأنه إذا قيل : ضرب فعل ماضى مثلا ، كيف يصح هذا لأنه المصنف وصف لمدلوله ، وإن أريد مدلول ضرب فعل ماضى فلا يناسب أيضا ؛ لأنه في صدر تقسيم الكلمة وهو لفظ ، والجواب بأن المراد الفعل المصطلح عند النحاة لكن باعتبار تضمنه الفعل اللغوي وهو المصدر. (مصطفى جلبي).

قوله : (لتضمنه ... إلخ) وهو تسمية للشيء باسم جزء مدلوله بعلاقة المجاورة. (وجيه الدين).

(٥) لفظ قد للتقريب أو للتحقيق ، والواو اعتراضية أو عاطفة على محذوف ، أو حالية أي : قد تبين وقد علم ، قيل : الواو للحال والعامل فيها مقدرة ، تقديره ثبت دليل الحصر حال كونه وقد علم. (هندي مع غيره).

قوله : (وقد علم بذلك) وضع المظهر موضع المضمر لزيادة التمكن في الذهن ، واختار ذلك دون هذا تعظيما واهتماما لشأن وجه الحصر كما بين في قوله تعالى : (الم ذلِكَ الْكِتابُ)[البقرة : ١] ، وقد أشار الشارح إلى هذا بقوله : (لأنه قد علم به) ، ثم تفسير الشارح قوله : (هذا) بقوله : (أي : بوجه الحصر) إشارة إلى أن قوله : (قد علم به) بيان لقول المصنف : وقد علم بذلك ، وهذا ـ أي : تفسير كلامه ـ واقع في عبارات المحققين في مناط بيان الفائدة. (الحلبي).

وقد علم ... إلخ ، ج س م ، وهو أن حصر الكلمة على الأقسام الثلاثة قبل تعريف تلك الأقسام باطل ، فأجاب وقال : قد علم ... إلخ ، يعني يبطل حصر الكلمة قبل التعريف لو لم يفهم التعريف معه أما لو فهم التعريف معه فلا يبطل. (داودزاده).

أي : بوجه حصر (١) الكلمة في الأقسام الثلاثة (حدّ كل واحد منها) (٢) أي : من تلك الأقسام الثلاثة وذلك ؛ لأنه قد علم به ، أي : بوجه (٣) الحصر أن الحرف كلمة لا تدل على معنى في نفسها بل تحتاج إلى انضمام كلمة أخرى إليها والفعل كلمة تدل على معنى في نفسها لكنه مقترن (٤) بأحد الأزمنة الثلاثة ، والاسم كلمة تدل على معنى في نفسها لكنه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. فالكلمة مشتركة (٥) بين الأقسام الثلاثة ،

__________________

(١) وقد جرت العادة باستعمال العلم في الكليات والمعرفة في الجزئيات ، ولهذا قال : وقد علم ؛ لأن الحدود كليات ، ثم المعرفة يقال لإدراك الجزئية والبسيط ، والعلم للكلي والمركب ، ولذا يقال : عرفت الله ، دون علمت الله تعالى ، فإن قيل : قوله : (وقد علم بذلك ... إلخ) ليس في محل الاحتياج ؛ لأنه لا يخلو من أن العلم من هذا التقسيم حد كل من الاسم والفعل والحرف أو لا يعلم ، فإن علم فلا يحتاج إلى قوله : (وقد علم ... إلخ) وإن لم يعلم يلزم منه الخلف في قد علم ... إلخ؟ قلنا قد علم من التقسيم حد كل واحد منها إلى الكيس المتطلع ، دون الغبي المتبلد ؛ لأن صورة الحد غير مذكورة في القسمة بالفعل بل بالقوة ، فقد أشار إلى أنه يمكن أن يعلم من القسمة حد كل واحد منها بقوله : (وقد علم ... إلخ وصرح بالنسبة إلى الغبي دون الذكي أن الذكي يعلم من التقسيم الصحيح الدواء (أصفهاني مع هندي) بين النفي والإثبات. (أصفهاني مع هندي).

(٢) اعلم أن الحصر على ثلاثة أقسام حصر عقلي وهو الحصر الدائر بين النفي والإثبات كحصر الكلمة في الأقسام الثلاثة ، وحصر استقرائي وهو الذي لم يوجد مع الاستقراء ، والتبع قسم آخر كحصر الإضافة المعنوية في الأنواع الثلاثة اللامية والبيانية والظرفية ، وحصر جعلي وهو الذي يكون بجعل الجاعل كانحصار خلق الإنسان في العناصر الأربعة كانحصار الكل في أجزائه. (محرم أفندي).

فإن قلت : كيف قال واحد منها مع أن الحد لا يتركب إلا من الأجزاء الداخلة وما ذكر فيه من المميز أمور عدمية كعدم الدلالة وعدم الاقتران ومن المحال أن يكون الماهية مركبة من الوجودي والعدمي قلت : هذا باعتبار الوضع والاصطلاح ، وما ذكرتم في الأمور الحقيقة لا في الاعتبارية. (عوض أفندي).

(٣) ثم تفسير الشارح قوله : (هذا بقوله) : أي : بوجه الحصر إشارة إلى أن قوله : (قد علم) بيان لقول المصنف (جلبي).

(٤) قوله : (لكنه مقترن) إنما أورد كلمة لكن ؛ لأنه كما ذكر قوله : (الفعل كلمة) تدل في مقابلة قوله : (الحرف كلمة لا تدل على معنى ... إلخ) توهم منه أن يكفي في الفعل مجرد الدلالة ، أم يحتاج إلى آخر ، فدفع ذلك بقوله : (لكنه مقترن بخلاف الاسم) فإنه لا يخفى فيه هذا التوهم فلا يحتاج إلى دفعه ، فلم يورد فيه كلمة لكن. (وجيه الدين).

(٥) وإذا كانت الكلمة جنسا مشتركا بين هذه الأقسام الثلاثة لزم تميز بعضها عن بعض ؛ ليصح ـ

والحرف ممتاز عن أخويه (١) بعدم الاستقلال في الدلالة ، والفعل ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن الاسم بالاقتران والاسم ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن الفعل بعدم الاقتران. فعلم لكلّ واحد منها معرّف جامع لأفراده ، مانع عن دخول غيرها فيه.

وليس المراد (٢) بالحدّ هاهنا إلا المعرّف الجامع المانع ، ولله درّ المصنف (٣) حيث

__________________

ـ قوله : (وقد علم بذلك ... إلخ) ؛ لأنه أورده بكلمة قد المفيدة للتحقيق وبالعلم المشعر باليقين ، وأراد تميز بعضها عن بعض فقال : مصدّرا بالفاء المفيدة للتمييز ذاهبا إلى خلاف ترتيب النشر لترتب اللف (محرم).

قوله : (فالكلمة مشتركة) هذا بناء على رأي متأخر المنطقيين ، فإنهم يشترطون التركيب في الماهية حدا كان أو رسما ، فلا يرد ما قيل : أنه لا مدخل له فيما هو بصدده. (وجيه الدين).

(١) يعني : أن الحرف مشترك لأخويه في كونه كلمة تدل على معنى ، إلا أنه امتاز عنها ليكون المعنى في غيره. (توقادي).

ـ ج ي م ، تقديره أن الحد هو المشتمل على الذاتيات من الجنس والفصل ، وهذه مفهومات اعتبارية ليس لها جنس ولا فصل ، فكيف يطلق عليها؟ فأجاب بأنه ذكر الحد وأراد المعرف مجازا ، من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم. (حاشية مصطفى).

ـ الدّر في اللغة اللبن وفيه خير كثير عند العرب ، فأريد به الخير مجازا من قبيل ذكر السبب وهو اللبن ، وإدارة المسبب (لاوى).

ـ مثل زيد أبوه قائم ، فإن مجموع قائم أبوه وإن كان حقيقة أن الكلمتين تكون كلمة واحدة حكما ؛ خبرا لزيد. (حسن الأفندي).

أيضا مشترك في كونه كلمة تدل على معنى ، إلا أنه ممتاز عن الحرف. (قد).

(٢) وقوله : (وليس المراد) ج س م كأنه قبل المصنف حد كل واحد منها ، مع أن الحد لا يكون إلا بالذاتيات ، وعدم الدلالة في تعريف الحرف ، وعدم الاقتران في تعريف الاسم ليسا بذاتين ؛ لكونهما عدمين فالظاهر أن يقول المصنف : تعريف كل واحد منها ، بدل حد فإن التعريف عام يكون بالذاتيات وغيرها ، فأجاب بقوله : (وليس المراد ... إلخ) ، وحاصل الجواب أنه ليس المراد بالحد في هذا الفن التعريف الذي يكون بالذاتيات كما هو مصطلح المناطقة وغيرهم من العقلاء ، حتى يتجه ما ذكر من سؤال مقدر ، بل المراد بالحد في هذا الفن هو تعريف الجامع لأفراد (ه) والمانع عن دخول غيرها ، سواء كان أجزائه ذاتية أو لا ، فلا يرد ما ذكر ، فإن الحد والمعرف عند أدباء النحاة مترادفان ، بخلاف المنطقين فإن الحد عندهم يستعمل في الذاتيات والمعرف في العرضيات. (حسن أفندي).

(٣) قوله : (و.. لله در المصنف مدح). بمدح بها المصنف حيث راعي الذكي والغبي والمتوسط ، وذلك ؛ لأنه ضمن دليل الحصر حد كل واحد منها فالذكي يعلم من نفس الدليل ، والمتوسط ـ

أشار إلى حدودها في ضمن دليل الحصر ، ثم نبّه عليها بقوله : وقد علم بذلك حد كل واحد منها ، ثم صرح بها فيما بعد بناء على تفاوت مراتب الطبائع (١).

(الكلام) (٢) في اللغة (٣) ما يتكلم به قليلا كان أو كثيرا ، وفي اصطلاح النحاة (ما تضمّن) أي : لفظ (٤) تضمّن (كلمتين) ، حقيقة أو حكما ، أي : تكون كل واحدة منهما (٥) في ضمنه. فالمتضمن ـ اسم فاعل ـ هو المجموع والمتضمن ـ اسم مفعول ـ هو كل واحدة من الكلمتين ، فلا يلزم اتحادهما (بالإسناد) ، أي : تضمنا حاصلا بسبب (٦) إسناد

__________________

ـ يحتاج إلى الإشعار فأشعر بقوله : (وقد علم) ، والغبي لا يعلم بالإشعار أن الدليل ضمن حد كل واحد منها ما لم يصرح بالخبر على صورة ، والفصل على صورة قول الشارح فصرح بحد كل واحد منها على صورة فقال الاسم ما دل ... إلخ ، والفعل وما دل والحرف إلخ. (وجيه الدين).

(١) يعني : أن بعض الطبائع يكفيه الشارة بلا تنبيه وبعضها لا بدّ له مع الإشارة من التنبيه ، وبعضها لا يفيده إلا بالتصريح ، فجمع بين الثلاثة ؛ لئلا يخلو طبيعة من الطبائع عن الاستفادة.

(٢) لم يعطف على قوله : (الكلمة لفظ) مع وجود الجامع والتناسب ، وهي الكلية والجزئية ، وكونهما موضوعي علم النحو ؛ لعدم قصد الربط ، وعده لخطبة بعد خطبة ، وفصل بعد فصل ، وكتاب بعد كتاب. (هندي).

(٣) فبين الكلام اللغوي والاصطلاحي عموم وخصوص مطلق ، فالأول عام ؛ لأنه يطلق إلى ما يتكلم به قليلا أو كثيرا ، ولو صرفا ، سواء لها معنى أو لا مثل حروف المباني ، والثاني خاص ؛ لأنه لا يطابق إلا ما يتضمن الكلمتين بالإسناد. (مصطفى جلبي).

(٤) قوله : (أي : لفظ) أشار به إلى أن كلمة ما موصوفة ، ويجوز أن يكون موصولة ، لكن حملها على الموصوفة أولى ؛ لئلا يلزم الاختصار على الفصل ؛ ولأنها أقرب بامتزاج المتن بالشرح ، ولأن حق الخبر أن يكون نكرة لا على الموصولة ، وفسره بلفظ دون شيء إشارة إلى أن الأولى في الحدود كون الجنس قريب ، قال الأستاذ : روح روحه الفرق بين جنس القرب والبعيد أنك إذا قيدت الجنس القريب بقيد يخرج من الجنسية إلى النوعية ، بخلاف البعيد (علي مرتضى مع جلبي) في اللغة إضافة الشيء إلى الشيء ، وفي الصناعة نسبة أحد الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة ، ونقول التامة. (مطول) ..

(٥) قوله : (أي : يكون كل واحد منهما ... إلخ) يشير إلى دفع سؤال وارد ، وهو أن المراد بالكلام زيد قائم مثلا ، وبالكلمتين وهو زيد قائم فيلزم اتحاد الظرف والمظروف فأول الشارح بأن المتضمن حال كونه اسم فاعل ، هو المجموع ، والمتضمن حال كونه اسم مفعول كل واحدة فلا يلزم اتحادهما. (مصطفى حلبي).

(٦) يشير أن الباء متعلق بقوله : (تضمن) بتضمين معنى لحصول ، وإلى أنها السببية ، وأن اللام ـ

إحدى الكلمتين (١) إلى الأخرى. والإسناد نسبة إحدى الكلمتين حقيقة أو حكما (٢) إلى الأخرى بحيث (٣) تفيد (٤) المخاطب فائدة تامة. فقوله : (ما) لفظ يتناول المهملات (٥) والمفردات والمركبات الكلامية وغير الكلامية وبقيد (تضمن الكلمتين) خرجت المهملات والمفردات ، وبقيد (الإسناد) خرجت المركبات غير الكلامية ، مثل : (غلام زيد) و (رجل فاضل) وبقيت المركبات الكلامية سواء كانت خبريّة ، مثل : (ضرب زيد) و (ضربت هند) و (زيد قائم) أو إنشائية مثل : (اضرب) و (لا تضرب).

فإنّ كلّ واحد منهما تضمّن كلمتين ، إحداهما : ملفوظة (٦) ، والأخرى : منويّة ،

__________________

ـ عوض من المضاف إليه ، والمعنى بسبب معنى إحدى الكلمتين بالكلمة الأخرى مثل زيد قائم ، وإنما قال : بالإسناد ، ولم يقل : بالإخبار ؛ لأنه أعم إذ يشمل النسبة التي في الكلام الخبري والطلبي ، والإنشائي وفي الرضي المراد بالإسناد في الحال كما في قولك : قام زيد ، أو في الأصل يشمل الإسنادي الكلام الإنشائي نحو بعت واشتريت. (خلاصة).

قال فاضل جلبي : تلويح إلى أن قوله : (بالإسناد) منصوب تقديرا على أنه صفة لمصدر محذوف ، وقال ذهني ذاده : حال من فاعل تضمن ، أو صفة كلمتين. (داودزاده).

(١) أي : ضم إحدى ، الكلمتين أو نسبة إحدى الكلمتين. (لارى).

(٢) مثل زيد قائم أبوه ، والكلمة الحكمية ما يصح وقوع مفرد موقعه لا يقال : يخرج عنه الإسنادي الذي في الجملة الشرطية ؛ لأن الشرط قيد للجزاء على زعم المصنف وزعمهم ، ولذا قالوا : إن الإسناد إليه من خواص الاسم ، وقال : لا يتأتى ذلك إلا في اسمين ، أو في فعل واسم ، ولو جعل الرابط بين الشرط والجزاء كما حققه السيد السندي يخرج عنه قطعا ؛ إذ لا يصح التعبير عن طرف الشرطية بمفردين ، والدليل على أن الرابط بينهما صدق قولك : إن ضربني ضربتك ، وإن يوجد منك ضرب المخاطب. (عبد الغفور).

(٣) لأن كل واحد منها لفظ يدخل تحت الجنس. (محرم).

(٤) قوله : (بحيث يفيد ... إلخ) أي : من شأنه أن يقصد به إفادة المخاطب فائدة يصح السكوت عليها ، أي : لو سكت المتكلم عليها لم يكن لأهل العرف مجال تخطئة ونسبة إلى القصور في باب الفائدة فدخل فيه إسناد الجملة الواقعة خبرا أو صفة أو صلة ، ودخل أيضا إسناد الجملة التي علم مضمونها المخاطب. (لارى).

(٥) أي : المهملات ؛ فلأنه لم يطلق عليها الكلمة ؛ لأن الوضع فيها لمعنى شرط وفيها لا يوجد الوضع لمعنى ، وأما المفردات ؛ فلأنها وإن كانت كلمة إلا أنها خرجت بصيغة فحينها في قول : الكلمتين. (محرم).

(٦) أعني : لفظ اضرب ولفظ لا تضرب.

وبينهما إسناد (١) يفيد المخاطب فائدة تامة ، وحيث (٢) كانت الكلمتان أعم من أن تكونا كلمتين حقيقة أو حكما ، دخل في التعريف (٣) مثل : (زيد أبوه قائم (٤) أو (قام أبوه) أو (قائم أبوه) ، فإن الأخبار فيها مع أنها مركبات (٥) في حكم الكلمة المفردة (٦) أعني : (قائم الأب) (٧). ودخل فيه أيضا (٨) مثل : (جسق مهمل) ، (ديز مقلوب زيد) مع أن

__________________

(١) الأولى نسبة تفيد وجه الأولوية أنه إذا اعتبر في مفهوم الإسناد إفادة المخاطب فائدة تامة كما عرفت ، فحينها يكون قوله : (يفيد) تأكيدا بخلاف النسبة إذا لم يؤخذ في مفهومها هذا القيد فيكون قوله : (يفيد) تأسيسا ، والتأسيس أولى من التأكيد ، والإفادة خير من الإعادة ، وظهر من التقرير وجه قوله : (الأولى دون الصواب). (محمد أمين).

(٢) ج س م وهو أن يقال : إن تعريف الكلام غير جامع بمثل زيد هو دائم ؛ لأنه ليس متضمن كلمتان أحدهما مسند والآخر مسند إليه وهو دائم ههنا مسند ، وليس كلمة هل كلمة ، فأجاب بما ترى. (لمحرره).

(٣) قد مر أن الأقسام ههنا بحسب القسمة العقلية أربعة ، أن يكون كلاهما كلمتين حقيقة ، أو على العكس ، والأولى كلمة حقيقة والثانية كلمة حكما ، أو على العكس وسواء كانت الكلمة أنثى في حكم الكلمة جملة اسمية ، مثل زيد أبوه قائم ... إلخ. (محرم أفندي).

(٤) وذلك ؛ لأن اسم الفاعل العامل على ما سيأتي في حكم الفعل المضارع ، فتكون في حكم جملة فعلية ؛ لأن مثل زيد قائم أبوه في حكم زيد يقوم أبوه ، ويجوز أن يكون المثال الأخير في حكم الجملة الاسمية ؛ وذلك لأنه يجوز فيه الأمران : أحدهما يكون قائم مبتدأ ؛ لاعتماده على المبتدأ وأبوه فاعله سد مسد الخبر ، والثاني أن يكون خبر مقدما وأبوه مبتدأ مؤخرا ، وعلى التقديرين تكون الجملة إسمية مرفوعة المحل ؛ لكونها خبر المبتدأ الذي قبلها ، وسيأتي لهذا زيادة تحقيق في قوله : (وإن طابقت الأمران). (توقادي).

ـ حاصل الكلام أن تعميم الكلمة من الحقيقة والحكمية يوجب دخول هذه الجملة في تعريف الكلام ؛ لأنها وإن لم يكن كلمتين حقيقة بالإسناد ؛ لكنها كلمتان مع الإسناد حكما ، أو كون هؤلاء الكلمات حكمية إما للتركيب ، أو لكونها مهملا تأمل. (محمودي).

(٥) قوله : (مع أنها مركبات) في كون الخبر في زيد قائم أبوه مركبا نظر ؛ لأن الخبر عندهم قائم وفاعله خارج من الخبر ، ولا يذهب عليك إلا الأمثلة المذكورة داخلة في تعريف الكلام مع قطع النظر عن جعل الكلمتين حقيقة أو حكما. (عصام الدين).

(٦) لأن النسبة في تلك المركبات مجملة فيجوز التعبير عنها مما يفيد الإجمال وهو المفرد. (لارى).

(٧) فيه أنه مركب ؛ لصدق تعريف المركب عليه ، اللهم إلا أن يقال : الخبر هو المضاف مع الإضافة دون المضاف إليه.

(٨) كما دخل ما كان الجزء الثاني فيه كلمة حكما والأول كلمة حقيقة. (شرح).

المسند إليه فيهما مهمل ، ليس بكلمة فإنه في حكم هذا (١) اللفظ (٢).

اعلم (٣) أن كلام المصنف ظاهر (٤) في أن ، نحو : (ضربت زيدا قائما) بمجموعه كلام (٥) بخلاف (٦) كلام صاحب المفصل (٧) ، حيث قال : (الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى) ، فإنه صريح في أن الكلام هو (ضربت) فقط والمتعلقات خارجة عنه (٨). ثم اعلم (٩) ، أن صاحب المفصل وصاحب اللباب ذهبا (١٠) إلى ترادف الكلام (١١) والجملة. وكلام المصنف أيضا ينظر إلى ذلك ، فإنه قد اكتفى في تعريف الكلام. بذكر الإسناد مطلقا ولم يقيدّه بكونه مقصودا (١٢) لذاته.

__________________

(١) فإن المقصود منه هذا ، واللفظ للتعيين ، أي : حفظ لفظ جسق مهمل ولفظ ديز مقلوب زيد ، ولذا أعرب بإعراب الاسم وجعل مسندا إليه وأخذ حكم الكلمة حقيقة. (محرم أفندي).

(٢) فيكون كلمة حكما ، وبالتأويل فيدخل في تعريف الكلام. (وجيه الدين).

(٣) قوله : (اعلم ... إلخ) هذا بيان لما يفهم من عبارة المصنف وصاحب المفصل وصاحب اللباب من الاختلاف. (وجيه الدين).

(٤) إنما قال : ظاهر ؛ لجواز أن يراد ما تضمن كلمتين فقط. (عصام).

(٥) قوله : (كلام) تقديره كلام مجموعة ؛ لأنه قال في تعريفه لفظ تضمن كلمتين بالإسناد ، ويصدق عليه أنه لفظ تضمن كلمتين بالإسناد ، وليصدق على مثل ضربت فقط مع أن الكلام في هذا المجموع الفعل مع فاعله فقط ، حيث لا دخل للمتعلقات فيه. (محرم رحمه‌الله).

(٦) قوله : (بخلاف) ، إما حال ، أي : حال كون المصنف مخالفا كلام صاحب المفصل ، أو خبر لمبتدأ محذوف ، أي : هو خلاف كلام صاحب المفصل خذ هذا. (جلبي).

(٧) قال صاحب المفصل : أخذ الإسناد في تعريف الكلام كالمصنف ، لكنه قيده بأن يكون إسناد أحد الكلمتين إلى إسناد أحد الكلمتين إلى الأخرى ولم يطلق. (لمحرره).

(٨) لأنه يصدق عليه ما تركب من كلمتين ؛ لأنه مركب من أكثر من كلمتين ، والحاصل أن كلام المصنف وكلام صاحب المفصل واحد ، إلا أن كلام المصنف يصح إطلاقه على المجموع دون كلام صاحب المفصل.(حاشية).

(٩) أي : بعد ما علمت الفرق بين كلام المصنف وكلام صاحب المفصل في تعريف الكلام. (محرم).

(١٠) حيث قال صاحب المفصل : ويسمى الكلام جملة ، وقال صاحب اللباب : ثم اعلم أن الجملة قد تطلق على ما يطلق عليه الكلام بالترادف بين النحويين ، وهذا صريح منه. (محرم أفندي).

(١١) الترادف في اللغة إركاب رجلين على حمار واحد ، وفي الاصطلاح اتحاد الشيئين في المعنى مع تفارقهما في اللفظ ، كالقعود والجلوس. (مفاتيح).

(١٢) والكلام الغير المقصود كالصادر من النائم والمجنون ، والمقصود لقيت كصلة الموصول نحو جاءني الذي قام أبوه. (جمع الجوامع).

ومن جعله أخصّ من الجملة قيده به فحينئذ تصدق الجملة على الجمل الخبرية (١) الواقعة إخبارا أو أوصافا (٢) بخلاف الكلام (٣). وفي بعض الحواشي (٤) : أن المراد بالإسناد هو الإسناد المقصود لذاته ، وحينئذ يكون الكلام عند المصنف أيضا أخصّ من الجملة (٥). (ولا يتأتّى) (٦) أي : لا يحصل (٧) (ذلك) أي : الكلام (٨) (إلّا في) ضمن (٩)

__________________

(١) إنما قيد بالخبرية ؛ لأن التحقيق كما ذكره السيد السندي في حاشية المطول : إن الإنشاء لا يقع خبر المبتدأ بدون التأويل فيرجع إما إلى المفرد ، أو إلى الجملة. (وجيه الين).

(٢) قوله : (أوصافا) أو جملة قسمية فإن الكلام هو جواب القسم ، والجملة القسمية للتأكيد وشرطا ، فإن الكلام هو الجزاء على زعمهم ، وأما على التحقيق فليس شيء من الشرط والجزاء كلاما بل الكلام هو المجموع. (عبد الغفور).

(٣) فإنه لا يصدق عليها ؛ لأن الإسناد فيهما وسيلة لما هو المقصود بذاته ، ولأن الكلام لا يقع في هذه المواضع ؛ لكون الإسناد فيه مقصودا لذاته ، فلا يقتضي الارتباط بغيره بل يكون مستقلا بنفسه. (شرح الشرح).

(٤) المراد منه شرح المولى الهندي ، وتسمية بالحواشي بناء على أن المولى المزكور كتب هذا الشرح على هيئة الحاشية ، يعني كتبه على أطراف متن من متون الكافية ، هذا هو المشهور وفيه نظر تأمل. (مصطفى جلبي).

(٥) إلا أنه حينها يكون مخالفا لما ذكره في مختصر الأصول وهو الترادف ، ولا يتأتي. (وجيه الدين).

ـ وكذا كل كلام يكون الابتداء مركبا من كلمتين ، ويكون في تأويل المفرد ، نحو : تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. (داودزاده).

(٦) فإنه لما قال : ما تضمن كلمتين بالإسناد ، فكأن السامع يتردد في أنه هل يتأتي إلا في اسمين واسم وفعل ، أم لا ، فقدم المسند. (محمودي).

(٧) قوله : (لا يحصل) يعني أن هذا مجاز من قبيل ذكر الشيء وإرادة لازمه ، فإن المجيء الذهاب لا يتصور في غير ذوي الروح. (جلبي).

(٨) قوله : (أي : الكلام) أشار بذلك إلى الكلام لا إلى تعريفه ، أو إلى التضمن ، أو إلى الإسناد كما قيل ؛ لأن الكلام مسوق للكلام ولبعد الكلام ، ولأن قولنا : لا يتأتى إشارة إلى تقسيم الكلام بعد تعريفه ، كما أن قوله : (وهي اسم وفعل وحرف) تقسيم للكلمة بعد تعريفها وإنما صرح بأداة الحصر للعناية بشأن الحصر ؛ لأن التركيب العقلي من الاثنين يرتقي إلى ستة. (لارى).

(٩) أول هذا الكلام بزيادة لفظ الضمن حتى لا يلزم كون الظرف والمظروف واحد ، ومبنى هذا التأويل إرجاع ذلك إلى الكلام دون التضمن والإسناد ؛ رعاية لمناسبة البعدية بين ذلك وبين الكلام ، وأما إذا أريد بذلك مفهوم وهو ما تضمن كلمتين فلا يحتاج إلى التأويل ، يعني ـ

(اسمين) (١) أحدهما مسند والآخر مسند إليه (أو) في ضمن (اسم) مسند إليه (وفعل)(٢) مسند. وفي بعض النسخ (أو في فعل واسم) فإن التركيب (٣) الثنائي العقلي بين الأقسام الثلاثة يرتقي إلى ستة (٤) أقسام ، ثلاثة منها من جنس واحد ، اسم واسم ، فعل وفعل ، حرف وحرف. وثلاثة منها من جنسين مختلفين اسم وفعل ، اسم وحرف ، فعل وحرف. ومن البيّن (٥) ، أنّ الكلام لا يحصل بدون الإسناد ، والإسناد لا بدّ له من مسند ومسند إليه (٦) ، وهما لا يتحققان إلا في ضمن اسمين ، أو في اسم وفعل.

__________________

ـ لا يصل ذلك الكلي أي : مفهوم ما تضمن كلمتين بالإسناد ، أي : في اسمين ، أي : في هذين الخاصتين ، وهذا مبني على ما يقال : لا وجود للعام إلا في ضمن الخاص ، وقد مر تحققه هذا في صدر تعريف الكلمة في قوله : (وقد أجيب من الإشكالين). (مصطفى).

(١) حقيقة أو حكما وذلك من قبيل تحقق العام في ضمن الخاص ، فلا يلزم اتحاد الظرف والمظروف ، وإنما قدم هذا القسم لاستحقاق الجزئية التقديم ، فإن قيل : ما باله صرح في تقسيم الكلام بالحصر ولم يصرح به في الكلمة؟ قيل : التركيب العقلي يرتقي إلى ستة ، واحتياج إلى الحصر ، ولو قال الكلام ما تضمن اسمين ، أو فعلا واسما بالإسناد لكان الحصر ما ذكره أصوب وأوضح. (هندي مع لارى).

ـ لامتناع لإسناد في غيرهما ، وفي بمعنى من ، أي : من اسمين فلا يكون الظرف والمظروف شيئا واحدا. (هندي).

وإنما قدم الاسم لشرفه ، وإلا فالأنسب تقديم الفعل ؛ لأنه يصدر بيان الجملة الفعلية ، وأما تقديم الفعل على الاسم كما في بعض النسخ ففيه موافقة الذكر للواقع ؛ لتقدم الفعل على الفاعل. (وجيه الدين).

(٢) فالأول مناسب لسياق الكلام ، والثاني مناسب لصورة ما وقع ، فإنه إذا ركب الكلام من فعل واسم يقدم الفعل على الاسم لكونه عاملا. (جلبي).

(٣) قوله : (فإن التركيب) علة ولا يتأتى أو للمحذوف ، أي وإنما الحصر الكلام في هذين القسمين فإن التركيب .... إلخ

(٤) لا يزيد على التسعة إذا روعي الترتيب ، وعلى الستة إذا لم يراع ترتيب.

(٥) قوله : (ومن البين) خبر مقدم وجوبا لما سيأتي أن الخبر إذا كان خبرا عن أن المفتوحة المؤولة مع اسمها وخبرها بالمفرد الواقعة مبتدأ ، يجب تقديمه عليها ، وههنا كذلك أي : ومن البين الواضح الغير الخفي. (محرم).

(٦) فلا بد من الاسم تحقيقا للمسند إليه ، ثم إن كان معه اسم وهو القسم الأول ، وإن كان معه فعل وهو القسم الثاني ، فاحفظه عن التطويلات (محمد واني).

وأما الأقسام الأربعة الباقية ، ففي الحرف والحرف كلاهما مفقودان ، وفي الفعل والفعل ، وفي الفعل والحرف المسند إليه (١) مفقود ، وفي الاسم والحرف أحدهما مفقود ، فإن الاسم إن كان مسندا فالمسند إليه مفقود ، وإن كان مسندا إليه فالمسند مفقود. ونحو (يا زيد) (٢) بتقدير : أدعو زيدا ، فلم يكن من تركيب الحرف والاسم بل من تركيب الفعل والاسم ، الذي هو المنويّ في (أدعو).

(الاسم)

الاسم (٣) (ما دلّ) (٤) أي : كلمة دلّت (على معنى) كائن (٥) في نفسه أي : في نفس ما دلّ ، يعني : الكلمة.

__________________

(١) وإنما اختص هذا المعنى بالاسم ؛ لأن الفعل وضع ؛ لأن يكون أبدا مسندا فقط فلو جعل مسندا إليه يلزم خلاف وضعه. (محمودي).

ـ ولئن سلمنا أنه كلام في الحقيقة لكن لا نسلم بطلان الحصر به ؛ لأن (يا) اسم فعل على ما هو مختار بعضهم ، فالتأليف من اسمين أحدهما (يا) والآخر الضمير المستكن ، أعني : أنا. (حدائق).

(٢) قوله : (ونحو زيد ... إلخ) جواب سؤال مقدر وهو لزوم النقض على قاعدة حصر الكلام إلى القسمين ، وهو أن يا زيد كلام مفيد مع أنه مركب من حرف واسم ، فأجاب أن أصله أدعو زيدا ، فلم يكن من تركيب الحرف والاسم بل من تركيب الفعل والاسم الذي هو الضمير المنوي في أدعو ، وهذا أيضا اعتراض على المبرد حيث حصر الكلام إلى ثلاثة أقسام ، وجعل القسم الثالث ما ركب من حرف واسم مثل يا زيد وجوابه ظاهر. (مصطفى جلبي).

(٣) هذا خطبة بعد خطبة حيث ذكر الكلام بلا عاطفة ، وذكر تعريف الاسم أيضا بلا عاطفة ، وهذا دأب المصنف في أكثر مواضع هذا الكتاب كما ترى (مصطفى جلبي).

(٤) المراد من الدلالة الدلالة الأولية فلا يرد أسماء الأفعال ، فإن قيل : إن أريد بالدلالة المطابق دخل الفعل في حد الاسم ؛ لأن مدلوله المطابقي وهو الحدث مع الزمان غير مقترن ، وإلا لزم اقتران الزمان بالزمان ، وإن أريد بها دلالة التضمن خرج الأسماء البسيطة ، قيل : واعلم أن الماضي الواقع في الحد يراد به الاستمرار. (هندي).

(٥) جعل في نفسه صفة معنى لا متعلقا ب : دلّ ، أي : دلّ عليه بنفسه ، ولا حالا عن ضميره أي : دلّ كائنا في نفسه ، أي : معتبرا في حد ذاته ؛ لئلا يفصل بين معنى وصفة ، أعني : غير مقترن بما ليس صفة ؛ لأنه وإن جاز لكن كون الفاصلة صفة أعذب ومن الفهم أقرب. (عصام الدين).

والمراد من هذه الحكاية إشارة إلى جواز إرجاع الضمير إلى غير الكلمة ، وهو المعنى. (توقادي).

فتذكير (١) الضمير بناء على لفظ الموصول.

قال المصنف (٢) في الإيضاح (٣) شرح المفصل : الضمير في (ما دلّ على معنى في نفسه) يرجع إلى (معنى) أي : ما دل على معنى باعتباره في نفسه وبالنظر إليه في نفسه ، لا باعتبار أمر خارج عنه ، كقولك : الدار في نفسها حكمها كذا ، أي : لا باعتبار أمر خارج عنها ، ولذلك قيل (٤) : الحرف ما دل على معنى في غيره أي : حاصل في غيره ، أي: باعتبار متعلقه لا باعتباره في نفسه انتهى كلامه ، ومحصوله (٥) : ما ذكره بعض المحققين حيث قال (٦) : كما أن في الخارج موجودا قائما بذاته وموجودا قائما بغيره

__________________

(١) هذا جواب سؤال مقدر وهو أن الشارح جعل لفظة ما عبارة عن الكلمة والضمير في دل وفي نفسه كناية عن الكلمة وراجع إليها ، وهو مؤنث فيجب تأنيث الضمير في الموضعين ؛ ليطابق مرجعه ؛ لأن تطابق الضمير والمرجع في الأحوال العائدة إليهما واجب ، فأجاب عنه بقوله : (فتذكير الضمير ... إلخ). (محرم أفندي).

(٢) وفي بعض النسخ في إيضاح شرح المفصل ، والمفصل كتاب رائق في النحو من مصنفات العلامة الزمخشري ، شرحه ابن الحاجب أولا ، ثم انتحل الكافية منه. (حلبي).

(٣) والأنسب : وتفصيله أو ومفصله ؛ لأن ما ذكره هذا المحقق مفصل بالنسبة إلى ما ذكره المصنف. (حلبي).

(٤) قوله : (حيث قال ... إلخ) يعني شبه العقلي إلى المحسوسات تسهيلا للمتعلمين وتفيهما إلى المبتدئين المحصلين ، وهذا التفصيل مذكور في حواشي الرضي للشريف الجرجاني ، فذكر الشارح أكثر عبارته بعينها ، ثم قوله : (كما أن من حيث الإعراب خبر مبتدأ محذوف) أي : هذا كائن كما أن في الخارج ... إلخ ، وقيس عليه نظائره كقولهم : (النجاة في الصدق) كما أن الهلاك في الكذب ، ولفظة ما زائدة. (مصطفى جلبي).

(٥) والأنسب وتفصيله أو مفصله ؛ لأن ما ذكره هذه المحقق مفصل بالنسبة إلى ما ذكره المصنف. (جلبي).

(٦) قوله : (حيث قال ... إلخ) يعني : شبه الأمور العقلي إلى المحسوسات تسهيلا للمتعلمين وتفيهما إلى المبتدئين المحصلين ، وهذا التفصيل مذكور في حواشي الرضي للشريف الجرجاني ، فذكر الشارح أكثر عبارته بعينها ، ثم قوله : (كما أن من حيث الإعراب خبر مبتدأ محذوف) أي : هذا كائن كما أن في الخارج ... إلخ ، وقيس عليه نظائره كقولهم : (النجاة في الصدق ، كما أن الهلاك في الكذب) ولفظة ما زائدة. (مصطفى جلبي).

أي : لما قاله المصنف في الإيضاح ، أو لكون الضمير المجرور في نفسه راجعا إلى المعنى ، ولكون الاسم ما دل على معنى كائن ، أي : في نفس ما دل. (ح). ـ

كذلك في الذهن معقول هو مدركّ قصدا ملحوظ في ذاته ، يصلح أن يحكم عليه وبه ، ومعقول (١) هو مدرك تبعا وآلة لملاحظة غيره ، فلا يصلح لشيء منهما. فالابتداء مثلا إذا لاحظه العقل قصدا وبالذات كان معنى مستقلا بالمفهوميّة ملحوظا في ذاته ، ولزمه تعقّل متعلّقه (٢) إجمالا وتبعا من غير حاجة إلى ذكره (٣) وهو بهذا الاعتبار مدلول (٤) لفظ الابتداء فقط ، فلا حاجة في الدلالة عليه إلى ضمّ كلمة أخرى إليه ليدل على متعلقه ، وهذا هو المراد بقولهم : أن للاسم والفعل معنى كائنا في نفس الكلمة الدّالة عليه. وإذا لاحظه العقل من حيث هو حالة بين السير والبصرة مثلا ، وجعله آلة لتعرّف حاليهما ، كان معنى غير مستقل بالمفهومية ولا يصلح أن يكون محكوما عليه وبه ولا يمكن أن

__________________

ـ هذه العبارة مأخوذة بعينها للسيد الشريف في حواشي الرضي ، فكتبه الشارح متبركا بلفظه.(حلبي).

ـ الكاف للتشبيه والمشبه به مدخول الكاف ، والمشبه الكلام المرتب عليه من كون المفهوم في نفسه وفي غيره. (توقادي).

ـ جواب عن سؤال المقدر ، كأنه قيل : إن الابتداء الكلي أيضا عن مستقبل بالمفهومية ؛ لأنه يقتضي الارتباط إلى شيء ، أي : إلى متعلق فأجاب رحمه‌الله : بأنه لا يلزم تعقل متعلقة بالذات بل يلزم إجمالا وتبعا. (مصطفى).

(١) كالأعيان الغائبة عن الحسّ البصري ؛ إذا لاحظها العقل قصدا بالذاته تكون مدركة قصدا ، وملحوظة في حد ذاتها ، وتصلح لأن محكم بها ، مثل نوع من الحيوان تمساح يسكن في النيل ، وتصلح ؛ لأن الحكم عليها مثلا التمساح حيوان يحرك فكه الأعلى عند المضغ. (توقادي).

ـ وهذا أي : ما قلنا من أنه إذا لاحظ مفهوم الابتداء العقل قصدا وبالذات ، كان ذلك المعنى الملحوظ مستقلا بالمفهومية. (محرم أفندي).

(٢) والمتعلق ههنا ما أضيف إليه لفظ الابتداء مثل القراءة. (ح).

(٣) والحاصل أن المعنى المدلول غلبة بنفسه مشابه للموجود الخارج الذي هو قائم بذاته في صحة كونه محكوما عليه وبه ، كذا الدال على ذلك المعنى ، والمعنى المدلول عليه بغيره مشابه للموجود الخارجي الذي هو قائم بغيره في عدم كون كل واحد منهما ، وكذا الدال عن تلك المعنى أيضا. (توقادي).

(٤) قوله : (من غير حاجة إلى ذكره) ؛ لأن المتعلق الإجمالي الذي لا يتصور الابتداء بدونه ، وهو شيء ما مفهوم من لفظ الابتداء ، ولما كان ذلك المتعلق غير ملتفت بالذات بل ملتفتا بالتبع كفت دلالته هذه ، بخلاف ما لو كان ملتفتا بالذات ، فإنه لا بد حينئذ من ذكر متعلقه بضم كلمة أخرى ليدل عليه. (عبد الغفور).

يتعقّل إلا بذكر متعلقه بخصوصه ، ولا أن يدلّ عليه إلا بضمّ كلمة دالة على متعلقه بخصوصه. والحاصل (١) أن لفظ (الابتداء) موضوع لمعنى كلي (٢) ، ولفظة (٣) (من) موضوعة لكلّ واحد من جزئياته المخصوصة المتعقّلة ، من حيث إنها حالات لمتعلقاتها ، وآلات لتعرّف أحوالها (٤) ، وذلك المعنى الكليّ يمكن أن يتعقّل قصدا ، ويلاحظ في حد ذاته فيستقلّ بالمفهومية ، ويصلح أن يكون محكوما عليه ، وبه ، وأما تلك الجزئيات فلا تستقلّ بالمفهوميّة ، ولا تصلح أن تكون محكوما عليها ، أو بها ؛ إذ لا بدّ في كلّ (٥) منها أن يكون ملحوظا قصدا ، ليمكن أن تعتبر النسبة بينه وبين غيره ، بل تلك الجزئيات لا تتعقّل إلا بذكر متعلقاتها ، لتكون آلات ، لملاحظة أحوالها ، وهذا هو المراد (٦) بقولهم :

__________________

(١) فإن قلت : ما الفرق بين الحاصل والمحصول؟ قلت : الفرق بينهما عموم وخصوص مطلقا ، العام هو الحاصل والخاص هو المحصول ؛ لأن الحاصل يدل إلى الإجمال والتفصيل ، والمحصول يدل إلى التفصيل فقط. (الداشكندي).

(٢) مستقل بنفسه في المفهومية يصلح أن يحكم عليه وبه ، كما أن لفظ الحيوان موضوع لمعنى كلي مستقل بنفسه فيها يصلح لأحدهما. (توقادي).

(٣) قوله : (ولفظ من ... إلخ) وذلك ؛ لأن من لا يستعمل إلا في الجزئيات ومثل هذا الاستعمال أمارة الوضع ، والقول بأنه مجاز لا حقيقة له بعيد لا ضرورة إليه ، اعلم أن هذا على رأى القائلين بالوضع العام ، والموضوع له الخاص في الحروف وأمثالها من الضمائر وأسماء الإشارة صحيح لا خفاء فيه ، ومنهم المحقق الشريف صاحب هذا التحقيق ، وأما على رأي من لم يقل وجعل تلك الألفاظ موضوعة لمفهومات كلية بشرط الاستعمال في جزئياتها ، ومنهم المحقق التفتازاني يكون من معناه الموضوع له المفهوم الكلي ومدلوله جزئيات من جزئيات ذلك المفهوم الكلي فالفرق حينها مشتكل. (عصمت رحمه‌الله).

(٤) فإن قلت : حالات المتعلقات هي أحوالها ، فكون حالات المتعلقات آلات لتعريف أحوالها يستلزم آلية الشيء لتعريف نفسه ، قلت : بأن المراد الأولى الابتداء الجزئي بلا ملاحظة المبتدأ ، وبالثانية الابتداء الجزئي بملاحظة المبتدأ ، كونه حالة بين السير والبصرة ، وهذه المغايرة كافية في الأمور الاعتبارية المصطلحة. (عصمت مصطفى جلبي).

ـ يعني في حد نفس لفظ الابتداء لا في غيره. (ح).

(٥) قوله : (إذ لا بد في كل ... إلخ) فيه منع فإن كل في كل إنسان كانت آلة الملاحظة أفراده مع اعتبار النسبة بينه وبين غيره ، فلا بد من التخصيص كما سبق. (عصمت).

(٦) قوله : (وهذا هو المراد بقولهم) : يعني كون تلك الجزئيات التي هي معنى الحرف بحيث لا يتعقل إلا بتعقل متعلقاتها ، وهو المراد بقولهم : إن الحرف يدل على معنى في غيرها ، فالمراد ـ

إنّ الحرف يدلّ على معنى في غيره (١) ، وإذا عرفت هذا (٢) ، علمت أنّ المراد (٣) بكينونة (٤) المعنى في نفسه استقلاله بالمفهومية ، وبكينونة المعنى ، في نفس الكلمة ؛ دلالتها عليه من غير حاحة إلى ضمّ كلمة أخرى إليها لاستقلاله بالمفهوميّة (٥) ، فمرجع كينونة المعنى في نفسه وكينونته في نفس الكلمة ، الدالة عليه إلى أمر واحد وهو ، استقلاله بالمفهوميّة.

ففي هذا الكتاب (٦) ، الضمير المجرور في (نفسه) ، يحتمل أن يرجع إلى (ما) الموصولة التي هي عبارة عن الكلمة وهذا هو الظاهر ، ليكون على طبق ما سبق في وجه

__________________

ـ بغيرها متعلقاتها ، ويكون معنى الحرف فيها أن يكون متعقلا باعتبارها وبملاحظتها. (عصمت).

ـ وليوافق بالضمير الذي قبله ، وهو ضمير دل ؛ ولأنه لا يحتاج حينئذ إلى حرف كلمة في عن معناها الحقيقي. (عصمت).

(١) يعني أن لفظة من مثلا لا تدل على معنى حاصل في نفسها ، بل إنما تدل على معنى في غيرها كالسير والبصرة ، يعني تدل على أن ابتداء السير من البصرة ، حيث كان السير حالا والبصرة محلا. (محرم أفندي).

(٢) قوله : (وإذا عرفت هذا) أي : إذا عرفت أن بعض المفهومات يكون ملحوظا في ذاته ، وملتفتا قصديا ، ولا يحتاج تعقله إلى تعقل أمر آخر ، ولا يحتاج أيضا اللفظ الدال عليه إلى انضمام لفظ دال على أمر آخر معه ، وهو معنى مستقل بالمفهومية ، وهو معنى الاسم ، وبعض آخر من المفهومات يكون ملحوظا باعتبار أنه آلة الملاحظة أمر آخر ، وملتفت بطفيليته ويحتاج إلا للفظ الموضوع بإزائه في الدلالة عليه إلى انضمام اللفظ الدال على ذلك الأمر معه معنى غير مستقل بالمفهومية ، وهو معنى الحرف علمت أن المراد ... إلخ.(عصمت أفندي).

(٣) قوله : (أن المراد ... إلخ) وقد علمت أيضا أن المراد بكينونة في غيره عدم استقلاله بالمفهومية ، واحتياج الدال عليه إلى انضمام كلمة أخرى معه ليدل عليه ، ولم يلفت إليه ؛ لأن البحث في تحقيق مفهوم الاسم ، وإن كان قوله : (وبما سبق من التحقيق إلخ) يستدعي ذكره. (عصمت).

(٤) بناء على تقدير إرجاع الضمير إلى الموصول الذي هو عبارة عن الكلمة. (توقادي).

(٥) المرجع يكون مصدرا ميميا واسم مكان ، فإن الأول يستعمل ب (إلى) كما في هذا الكتاب ، والثاني يستعمل بلا إلى فيقال : مرجع الجور الفناء ، أي : مجلة ومخرة ، ويقال : مرجع الجور إلى الفناء أي : رجوعه إليه. (مصطفى جلبي).

ـ وهو قوله : (لأنها إما أن تدل على معنى في نفسها) بتأنيث الضمير. (علي رضا).

(٦) ولما فرغ من بيان أن يكون الضمير المجرور تارة راجعا إلى ما الموصوفة ، وأخرى إلى المعنى ، وبيان أن لا فرق بينهما في المآل ، وهو الاستقلال بالمفهومية كما سبق ، بل الفرق بينهما ليس إلا في التوجيه ، أورد ههنا بيان الأولى وأليق منها فقال : بالفاء المفيدة للتفصيل. (توقادي).

الحصر من كينونة المعنى في نفس الكلمة ، ويحتمل أن يرجع إلى المعنى تنبيها على صحة إرادة كلا المعنيين (١) ، ولكن عبارة (المفصل) ظاهرة في المعنى الأخير ، وهو إرجاع الضمير (٢) إلى المعنى ، لعدم مسبوقيّتها بما يدلّ على اعتبار كينونة المعنى في نفس الكلمة ، ولهذا جزم المصنف هناك برجوعه إلى المعنى.

ومما سبق (٣) من التحقيق ظهر أنه لا يختلّ حدّ الاسم جمعا ، ولا حدّ الحرف منعا بالأسماء اللازمة الإضافة (٤) ، مثل : (ذو ، وفوق ، وتحت ، وقدام ، وخلف) إلى غير

__________________

(١) إن معناه الأول أن الاسم ما دل على معنى في نفس الكلمة ، والثاني أن الاسم ما دل على معنى في نفس المعنى. (لمحرره علي رضا).

(٢) قوله : (وإرجاع الضمير إلى المعنى) بالجر عطف تفسير للمعنى لا خبر وبيان له ، وكونها ظاهرة لقرب المرجع ، وشيوع نوع معناه العرفي ، نقل عن بعض النحاة إذا دال الضمير من القرب والأبعد فهو للأقرب ، لكن في عبارة هذا الكتاب رجح كونه راجعا إلى كلمة وهو إرجاع الضمير في تعريف الاسم الحاصل من دليل الحصر إلى الكلمة ، ويحتمل أن يكون بالرفع جملة مستقلة معللة بقوله : (بعد ... إلخ) أي : لم يصرف عن الظاهر بإرجاع الضمير إلى كلمة ما في عبارة هذا الكتاب لعدم مسبوقيتها. (عصمت).

(٣) قوله : (وبما سبق من التحقيق ظهر أنه لا يحتلّ حد الاسم جمعا الحرف منعا) أي : سبب لزوم تعقل متعلقات هذا الأسماء ، فإن معانيها مستقلة بالمفهومية ؛ لكونها مفهومات كلية ، ولزوم تعقل متعلقاتها لفهم خصوصيات التي جرت العادة باستعمالها في تلك المفهومات الكلية المنضم معها بعض الخصوصيات ، فإن قلت : معاني هذه الأسماء لا يصح الحكم عليها وبها ، كمعاني الحروف ، فكيف تكون مستقلة بالمفهومية؟ قلت : لا نسلم ذلك بل معاني هذه الأسماء إذا أخذت في حد ذاتها تصلح لذلك ، وعروض لزوم الظرفية وانضمام بعض الخصوصيات ، في الاستعمال أخرج عن ذلك ، بخلاف المعاني الحرفية فإنها لا تصلح لذلك في حد ذاتها ، فافترفا ، فإن قلت : معنى الظرفية التي هي معنى حرف داخل في مفهوم متى كما خرج به فاضل المحشي ، فيكون معناه في حد ذاته غير مستقل بالمفهومية مع أنه اسم؟ قلت : الجزء الآخر من معناه وهو الزمان مستقل بالمفهومية ، والمعنى المستقل بالمفهومية أعم من أن يكون مطابقا أو تضمنا ، وأيضا المراد من أن معانيها مفهومات كلية أعم من المعاني المطابقة والتضمينة. (عصمت).

(٤) والفرق بين الأسماء اللازمة الإضافة والحروف أن الواضع شرط في دلالة الحرف على معناه ذكر المتعلق ، ولم يشرط ذكر المتعلق في الأسماء الإضافة اللازمة ، وإنما التزم الإضافة لغرض آخر وهو إزالة الإبهام وإفادة الخصوصيات. (عصام الدين).

ذلك ؛ لأن معانيها مفهومات كلية مستقلة بالمفهوميّة ، ملحوظة في حدّ ذاتها ، ولزمها تعقّل متعلقاتها إجمالا من غير حاجة إلى ذكرها ، لكنّ لما جرت العادة باستعمالها في مفهوماتها مضافة إلى متعلقات (١) مخصوصة ؛ لأن الغرض من وضعها ، لزم ذكرها ، لفهم هذه الخصوصيات ، لا لأجل فهم أصل المعنى فهي دالة على معانيها المعتبرة في حدّ نفسها لا في غيرها ، فهي داخلة في حدّ الاسم خارجة عن حدّ الحرف. ولما كان الفعل دالّا على معنى (٢) في نفسه باعتبار معناه (٣) التّضمّني (٤) أعني : الحدث (٥) وكان ذلك المعنى مقترنا مع (٦) أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن لفظ الفعل أخرجه بقوله ،

__________________

(١) والفرق بين الأسماء اللازمة والحروف أن الواضع شرط في دلالة الحرف على معناه ذكر المتعلق ، ولم يشرط ذكر المتعلق في الأسماء الإضافة اللازمة وإنما التزم الإضافة لغرض آخر وهو إزالة الإبهام وإفادة الخصوصيات. (عصام الدين).

(٢) قوله : (ولما كان الفعل دالا على معنى جواب) عن سؤال مقدر ؛ لأنه قيل : لا حاجة إلى قوله : (غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة) ؛ لأن هذا القيد لإخراج الفعل ، وهو خرج بقوله : (في نفسه) ؛ لأن الفعل باعتبار معناه المطابقي لا يدل على معنى في نفسه ، وهذا ـ أي : عدم دلالة الفعل باعتبار معناه المطابقي على معنى في نفسه ـ ظاهر ، فأجاب رحمه‌الله بقوله : (ولما كان الفعل دالا إلخ) يعني المراد بالدلالة هنا الدلالة المطلقة الشاملة إلى المطابقة إلى التضمن وإلى الالتزام ، لكن يراد هنا التضمين بناء على عبارة المصنف في تعريف الفعل ، كما سيجيء إن شاء الله تعالى ، حيث وصف هنالك باقتران أحد الأزمنة الثلاثة ، ولو لم يحمل ههنا إلى التضميني لوقع التناقض بين كلامه. (مصطفى جلبي).

(٣) قوله (الدلالة التضمني في الفعل) الحديث مطلقا والدلالة المطابقة الفاعل والزمان والحديث معا ، والدلالة التزام يكون الفعل مسندا مطلقا (محرره رضا).

(٤) الدلالة التضمني في الاسم الحيوان مطلقا ، والدلالة المطابقي الحيوان الناطق مع التشخص ، والدلالة التزامي أن يكون مسندا ومسندا إليه. (رضا).

(٥) المدلول عليه بالمادة ؛ لأن معناه المطابقي غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، وإلا لزم اقتران الزمان بالزمان فيكون الشيء مقترنا بنفسه ، وأراد بالمعنى ما يشمل المعنى التضميني وغيره ، فيدخل في حد الاسم الفعل ، أقول : الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم على ثلاثة أقسام : مطابقي تضميني ، إلتزامي. (توقادي).

(٦) يعني أنه أراد بالمعنى ما يشمل المعنى التضميني فدخل فيه الفعل يحتاج إلى خروجه بقوله : (غير مقترن) وأوراد المعنى المطابقي لم يدخل فيه ؛ لأن المعنى المطابقي للفعل باعتبار الشيء له على النسبة غير مستقل ، فلم يحتج إلى أن يخرج بقوله : (غير مقترن). (عبد الغفور).

(غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة) أي : غير مقترن مع أحد الأزمنة الثلاثة في الفهم عن اللفظ الدالّ عليه فهو (١) صفة بعد صفة (لمعنى) ، فبالصفة الأولى خرج الحرف عن حدّ الاسم ، وبالثانية الفعل (٢).

والمراد (٣) (بعدم الاقتران) أن يكون بحسب الوضع الأول ، فدخل فيه أسماء الأفعال جميعا ؛ لأن جميعها إمّا منقولة ، عن المصادر (٤) الأصليّة سواء كان النقل فيه صريحا نحو : (رويد) فإنه قد يستعمل مصدرا أيضا ، أو غير صريح (٥) نحو : (هيهات)

__________________

(١) أشار إلى أن الباء إذ وقعت للاقتران يكون بمعنى مع ، وإلى أن الاقتران المنفي في حد الاسم ، والمثبت في حد الفعل هو الاقتران عند فهم ذلك المعنى من اللفظ الدال عليه ، فلا يقدح في عدم الاقتران كون الزمان مقارنا للمعنى في الواقع ، ولا كونه مفهوما قبل فهم ذلك وبعده من لفظ آخر ، فلا يخرج عن حد الاسم مثل الضارب في قولنا في الماضي : زيد ضارب ، أو زيد ضارب أمس. (عصمت).

(٢) وفي بعض النسخ وهو بالواو وهو الظاهر ، وأما الفاء فهي للبيان إذ التعريف غير مناسب ، ثم هو مجرور على تقدير الوصفية ، ويجوز نصبه بأن يكون حالا من المعنى ، ورفعه بأن يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي : وهو غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، وإنما احتاج الجر بالوصفية ؛ لأن النصب على الحالية يحتاج إلى تقييد الدلالة بحال عدم الاقتران ، والرفع على الجزئية يحتاج إلى ارتكاب الحذف. (عصمت رحمه‌الله).

(٣) قوله : (والمراد ... إلخ) لما كان ههنا مظنة سؤال هو أن حد الاسم غير جامع لخروج أسماء الأفعال عنه بقيد عدم الاقتران ، فإن معانيها مقترنة بأحد الأزمنة ، وغير مانع أيضا لدخول الأفعال المنسلخة عن الزمان إذ معانيها المستعملة فيها بعد الانسلاخ مستقلة غير مقترنة بأحد الأزمنة أراد أن يدفع ذلك فقال : والمراد ... إلخ. (عصمت بخاري).

(٤) قوله : (منقولة عن المصادر) معناه أن الكل في الأصل مصادر موضوعة لمعنى مصدري نقل إلى معنى الفعل ، وهذا المعنى متبادر عن تلك العبارة من غير مسامحة ، كما قيل. (عصمت بخاري).

(٥) أسماء الأفعال ما بمعنى الأمر نحو ها زيد ، أي : آخذه ، ورويدا زيد أي : أمهله ، وهلم زيدا أي : أحضره ، كقوله تعالى (هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ)[الأنعام : ١٥٠] ، أحضروهم ، وهات شيئا أي :أعطه ، وشهيل الثريد أي : أتيه ، وحيّ احده بمعنى أقبل ، وبلد زيد أي : دعه ، وعليك زيد أي :الزمه ، ودونك عمر أي : خذه ، وتراك زيد أي : اتركه ، وأمين بمعنى استجب ، دوراك بمعنى تأخر ، وأمامك بمعنى تقدم ، وإليك بمعنى بعد ، وأذهب وغير ذلك ، وإما بمعنى الماضي نحو :هيهات الأمر أي : بعد ، وشتات زيد وعمرو أي : اقترفا ، وسرعان زيد ووشكان عمر أي : ـ

فإنه وإن لم يستعمل مصدرا إلا أنه على وزن (قوقاة) مصدر (قوقى) أو عن المصادر التي كانت في الأصل أصواتا نحو : (صه (١) ومه) أو عن الظروف أو عن الجار والمجرور نحو : (أمامك زيدا) ، و (عليك زيدا) فليس لشيء منها الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة ، بحسب الوضع الأول ، وخرج عنه الأفعال المنسلخة عن الزمان نحو : (عسى (٢) وكاد) لاقتران معناها به بحسب أصل الوضع ، وخرج عنه المضارع أيضا ، فإنه على تقدير اشتراكه بين الحال (٣) والاستقبال (٤) يدل على زمانين معينين من الأزمنة الثلاثة فيدل على واحد معين أيضا في ضمنهما ؛ إذ لا يقدح في الدلالة على واحد معين الدلالة على ما سواه (٥) ، نعم يقدح في إرادة المعين إرادة ما سواه ، ...

__________________

ـ قربا ، وغير ذلك. (أظهار مع الشرح). قيل : رويد مصغرا روادا مصدر أرود بمعنى أرفق بعد الترحيم بهذا الهمزة والألف ، واستعمل أرواد رويد بمعنى أرفق رفقا صغيرا قليلا. (عصمت).

(١) بالسكون أو صه بالتنوين فإنه في الأصل صوت ، ثم استعمل في معنى المصدر أعني السكوت ، ثم جعل اسم بمعنى اسكت. (حلبي).

ـ كالحروف ؛ لأن الفعل وإن دل على معنى في نفسه إلا أن ذلك المعنى مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، فتم حد الاسم جمعا ومنعا. (محرم).

(٢) فإن الأفعال المنسلخة في أصل الوضع دالة على المعنى المقترن بالزمان ، إلا أنها انسلخت عنها لتدل على مطلق القرب ، وأفعال المدح والذم فإنها أيضا دالة على معنى مقترن بالزمان الماضي إلا أنها انسلخت عنه لقصد ملازمة الدوام في المدح والذم ، وليكون المدح والذم مطلقا بحيث لا يقترن بالزمان ، وكذا أفعال التعجب. (توقادي).

(٣) بأن لم يثبت استعماله مصدرا إلا أنه يشبهه المصدر بأن يكون على وزنه نحو ههيات ، على وزن قوقات. (بخاري).

اعلم أن العلماء اختلفوا في المضارع فقال بعضهم : حقيقة في الحال ومجاز في الاستقبال ، وقال بعضهم : إنه حقيقة في الاستقبال ومجاز في الحال ، وقال الآخرون : إنه مشترك بينهما ، هذا أرجح من الأولين لأنه في كثير من المواضع في القرآن العظيم مشترك بين الحال والاستقبال ؛ لأن لفظ المشترك في معنيين حقيقة فيهما ، موضوع لكل فهو أصل الوضع لأحد الأزمنة الثلاثة معينا ، وكذا في الاستقبال ، والتباس ذلك المعين لا يخل بكونه لأحديهما معينا. (شيخ رضي).

(٤) أي غير المعنى المعين ، فالمعنى المعين هو الحال والاستقبال معا ، وغيره واحد منهما بين معين. (محرم).

(٥) هذا جواب ناشئ من قوله : (إذ لا يقدح إلى ... إلخ) وهو أنه علم لا يقدح في الدلالة على معنى الدلالة على ما سواه ، وهل يقدح في إرادة الزمان المعين أرادهما سواء ، فأجاب بطريق التسليم. (محرم).

وأين الدلالة (١) من الإرادة؟ ولما فرغ من بيان حد الاسم أراد أن يذكر بعض خواصه ليفيد زيادة معرفة به ، فقال : (ومن خواصه) (٢) منبها بصيغة جمع الكثرة على كثرتها وب (من) التبعيضيّة ، على أن ما ذكره بعض منها.

وهي : جمع خاصّة ، وخاصّة الشيء ما يختص به ولا يوجد في غيره وهي ، إما شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة (٣) له كالكاتب بالقوة للإنسان ، أو غير شاملة (٤) كالكاتب بالفعل له ، فمن خواص الاسم (دخول اللام) أي : لام التعريف (٥) ، ولو قال : دخول حرف التعريف لكان شاملا (٦) للميم في مثل : قوله عليه‌السلام (ليس من امبر أمصيام ، في أمسفر) لكنه لم يتعرض له لعدم شهرته (٧) وفي اختياره اللام وحدها

__________________

(١) قوله : (أين الدلالة من الإرادة) يعني بينهما فرقا ، فإن الدلالة فهم المعنى من اللفظ ، سواء كان مرادا أو لا ، بخلاف الإرادة فإن كون المعنى مرادا مقصودا من اللفظ كلفظ العين المشترك إذا أريد أحد معانيه ، فإنه يدل على جميع معانيه مع أن المراد واحد معين منها. (وجيه الدين).

قوله : (وأين الدلالة من الإرادة) إذ الدلالة وصف الكلمة والإرادة وصف المتكلم ، ولا يتصور أن يريد المتكلم الحال أو الاستقبال مع إرادة الآخر ، بخلاف الكلمة فإن يضرب مثلا يدل على الحال والاستقبال ما لم يخص بالقريبة بأحدهما. (جلبي).

(٢) خبر قدم للاهتمام به أو للقصر ، أو مبتدأ كما قال صاحب الكشاف في قوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا)[البقرة : ٨].

(٣) ويقال لها عرض لازم ؛ لأنه يمتنع انفكاكه عن الماهية. (ح).

(٤) ويقال لها عرض مفارق حيث لا يمتنع انفكاكه عن الماهية. (م).

(٥) احترز به عن لام الأمر ولام الابتداء ولام التأكيد ، فإنها تدخل على الفعل ، فكان اللام فيها بدل عن المضاف إليه وللعهد الخارجي وللذهني ، والتفسير بيان للواقع لا بيان لما استعمل اللفظ فيه. (عصمت عبد الغفور).

(٦) أجيب عن هذا بأن الميم داخل في اللام ؛ لأنها بدل عن اللام ، كما صرح في بحث الإبدال. (مصطفى جلبي).

في لغة حمير وهي قبيلة من طيء ، لما قال حميري لرسول الله عليه‌السلام : أمن أمبر أمصيام في أمسفر؟ قال عليه‌السلام في جوابه : «ليس من امبر امصيام في امسفر» أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١٩ / ١٧٢ (٣٨٧). ولكان شاملا لحرف النداء أيضا ، والأولى أن يتعرض له أيضا ، وقيل : لم يتعرض له الظهور اختصاصه بالاسم عقلا ، وإما ؛ لأنه ليس للتعريف مطلقا مع قصد. (بخاري).

(٧) أي : تعريف الحرفية بخلاف لام الموصولة في نحو الضارب المضروب ؛ لأن اللام الموصول لا تدخل إلا على فعل في صورة الاسم. (الداشكندي).

إشارة (١) إلى أن المختار عنده ما ذهب إليه سيبويه (٢) ، من أن أداة التعريف هي (٣) : اللام(٤) وحدها زينت عليها همزة الوصل لتعذر الابتداء (٥) بالساكن. وأما الخليل (٦) : فقد ذهب إلى أنها أل ك : (هل) والمبرد :

إلى أنها الهمزة المفتوحة وحدها ، زيدت اللام للفرق بينهما وبين همزة الاستفهام وإنما اختص دخول حرف التعريف بالاسم ؛ لأنه (٧) موضوع لتعيين معنى مستقل بالمفهومية يدلّ عليه اللفظ مطابقة ، والحرف لا يدلّ على المعنى المستقل بالمفهوميّة والفعل يدلّ عليه تضمّنا لا مطابقة وهذه الخاصة ليست شاملة لجميع أفراد الاسم ، فإن حرف التعريف (٨) لا يدخل على الضمائر ، وأسماء الإشارة وغيرها ، كالموصولات

__________________

(١) فإن قلت : ما فائدة قول المصنف من لفظ دخول ، ولم يقل : ومن خواصه اللام الجر ، قلنا : نفس اللام. (علي رضا).

(٢) ولاختصاصه ببعض اللغات ولجواز أن تقول : إن الميم ليست للتعريف بل هي بدل من لام التعريف. (لارى).

(٣) أي : في ضمن اختار المصنف اللام على الألف واللام ، وعلى الألف وحده ، وعلى حرف التعريف أيضا إلى أن المختار ... إلخ. (بخاري).

(٤) لأن في حرف التعريف ثلاثة مذاهب ، والمختار منها عند المصنف مذهب سيبويه ؛ لأنه مقتدى في هذا الفن ومذهبه يكون أقوى المذاهب. (محرم).

(٥) الحصر المستفاد من هذه العبارة إضافي ، أي : ليست الهمزة ومجموع الهمزة واللام فلا يرد أن حرف النداء أيضا يكون أداة التعريف. (عصمت).

(٦) إنما اختار اللام ؛ لأنه ثابت مع الاسم المعرف درجا وابتداء ، بخلاف الهمزة دال فهو أحق بجعله علامة يعرف بها الاسم. (عصام).

(٧) لأن اللام زيدت ولا ساكنة لم يتحرك ، وإن كان في الأصل في الكلمات الموضوعة على حرف واحد الحركة ؛ لأنه لو حرك بالضم لزم الثقل ، ولو حرك بالفتح لا لتبست باللام الجارة ، فزيدت همزة الوصل ؛ لأنها كثيرا ما تزاد عند لزوم الابتداء بالساكن ؛ ليمكن الابتداء به ، قال العصام ونصر : مذهب سيبويه أن التعريف نقيض التنكير ، ودليله حرف ساكن فيناسب أن يكون دليله حرفا ساكنا. (توقادي).

(٨) أي : ذهب الخليل إلى أن أراد التعريف كلمة أل على وزن هل ، وهمزته في الأصل قطعت جعلت وصلية طلبا للخفة المدعوة لكثرة استعمالها ، لما رأي في جميع الاستعمالات أن الهمزة لا ينفك من اللام في الكتابة درجا وابتداء ، ولو كانت زائدة لجاز حذفها في بعض الاستعمالات كما هو حال حروف الزوائد ، ذهب إلى أنها أصلية غير زائدة كاللام. (عصمت).

وكذلك سائر الخواص الخمس المذكورة هاهنا. (و) منها دخول (١) (الجر) (٢) ، وإنما اختص دخول الجر بالاسم ؛ لأنه أثّر حرف الجرّ في المجرور به لفظا وفي المجرور به تقديرا ، كما في الإضافة المعنويّة ، ودخول حرف الجر لفظا أو تقديرا ، يختص بالاسم ؛ لأنه لا فضاء معنى الفعل إلى الاسم ، فينبغي أن يدخل الاسم ليفضي معنى الفعل إليه ، وأما الإضافة اللفظية (٣) فهي فرع للمعنوية فينبغي أن لا تخالف الأصل ، بأن تختص بما يخالف ما يختصّ به الأصل ـ أعني : الفعل ـ أو تزيد عليه بأن تعم الاسم والفعل.

(و) منها دخول (التنوين) بأقسامه (٤) إلا تنوين الترنم ، وسيجيء في آخر الكتاب ـ

__________________

(١) ذكر هذا التعليل الشيخ الرضي وتبعه الشارح ، ونقض عليه بأنه قد يكون لتعيين التضمني كاللام في الجنس ، فإنها لتعيين الذات المعتبرة في مفهوم الحسن ، ولا نصيب للصفة ، والنسبة المعتبرة في مفهوم اللفظ من تعريف اللام ، وقد يكون لتعيين المعنى المجازي الالتزامي ، كما تقول : رأيت الأسد الرامي ، فإن اللام فيه لتعيين نفس اللفظ وغير ذلك. (عصمت).

قوله : (ومنها دخول الجر) إشارة إلى قوله : (والجر) عطف على مدخول الدخول لا على الدخول ؛ لأن الجر هو الحركة أو الحرف ، ولو أريد بالجر معناه المصدري أي : كون الشيء مجرورا لكان عطف على الدخول ، وكذلك التنوين ، وقال اللاري : إذا أريد الجر الدال على الإضافة كما هو الظاهر يكون عطفا على لفظ اللام ، أو على محله ، فعلى الأول يقرأ بالجر ، وعلى الثاني بالرفع ؛ إذ اللام فاعل الدخول. أقول : الأولى ما اختاره الشارح ؛ لأنه لو أريد معنى المصدري لقال : في اللام أيضا ، حتى يكون الخواص على نهج واحد ، ولو أنه يتبادر عند أهل الفن المعنى المختار. (لمحرره رضا قيصري).

(٢) أي : حرف أثره الجر ، أو حرف يجر معنى الفعل إلى الاسم ، ويصد الأول حرف الجزم. (لاري).

(٣) قوله : (أما الإضافة اللفظية) جواب سؤال مقدر وهو أن ، المدعي أن الجر مطلقا من خواص الاسم ، والدليل أفاد أن الجر الذي هو أثر حرف الجر لفظا أو تقديرا من خواص الاسم ، فبقي الجر الذي لم يكن أثر حرف الجر لفظا لا تقديرا كالجر في المضاف إليه بالإضافة اللفظية ، فلم يثبت كونه صاحبة الاسم ، فأجاب بما حاصله : إن هذا التعليل مخصوص بالجر الذي هو أثر حرف الجر كما ترى ، وأما علة اختصاص الجر الذي ليس كذلك كما في الإضافة اللفظية وهو فرع المعنوية. (عصمت أفندي).

(٤) قوله : (بأقسامه) كأنه تعريض للرضي حيث ذكر التنوين بأقسامه في هذا المقام ؛ لكن ما ذكره المصنف في آخر الكتاب كان المناسب تأخيره إلى محله. (مصطفى جلبي).

إن شاء الله تعالى ـ تعريفه وبيان أقسامه على وجه يظهر جهة اختصاص ما عدا تنوين الترنم به وجهة عدم اختصاصه تنوين الترنم به. (و) منها (الإسناد إليه) هو بالرفع عطف على (دخول) لا على مدخوله ؛ لأن المتبادر من الدخول الذكر في الأول أو اللحوق (١) بالآخر ، وكلاهما منتفيان في الإسناد وكذا (٢) في الإضافة. والمراد به كون الشيء المسند (٣) إليه ، وإنما اختص هذا المعنى بالاسم ؛ لأن الفعل وضع ؛ لأن يكون أبدا مسندا فقط ، فلو جعل مسندا إليه لزم خلاف وضعه. (و) منها (الإضافة) أي : كون الشيء مضافا (٤) ، بتقدير حرف الجر لا بذكره لفظا. ووجه اختصاصها بالاسم اختصاص (٥) ...

__________________

(١) وهو أن يكون مذكورا في آخر الكلمة كالجر والتنوين. (توقادي).

(٢) خبر مبتدأ محذوف ، أي : وكذا الحال ، يعني أن الإسناد إليه بالرفع عطف على الدخول ، كذا الحال. (محرم أفندي).

(٣) قوله : (والمراد به كون الشيء مسندا إليه) فسر بهذا حتى لا يكون كلام المصنف لغوا يريد أن الألف واللام في الإسناد إليه عبارة عن الشيء ، وهو العام من الاسم فلا يكون مستدركا ، هذا ملخص كلام المحشي ، وقال الأستاذ : مراد الشارح من هذا التفسير أن قوله : (الإسناد إليه) مأخوذ ومشتق باشتقاق الاعتباري من المسند إليه المصطلح ، وأمثال هذا كثير (مصطفى جلبي) في كلامهم. (مصطفى جلبي).

(٤) أي : كانتقاء كليهما في الإسناد إليه انتقاء كليهما في الإضافة ، فهي أيضا بالرفع عطف على الدخول ، أو الكلام المذكور في الإسناد كالكلام في الإضافة ، فيكون التشبيه باعتبار مجموع الدليل والنتيجة. (عصمت أفندي).

ـ اسم الفعل بمعنى انته مبني على السكون ، والفاء جزاء شرط محذوف تقديره : إذا كان وضع الفعل ؛ لأن يكون مسندا أبدا فانته عن أن يكون مسندا إليه. (رضا).

ـ عرض لا يقوم بذاته ، ولا يتقرر في أن واحد ، ويكون متجددا دائما ولهذا وضع ؛ لأن يكون ... إلخ.(ح).

ـ هذا القيد زائد لا دلالة للفظ الإضافة عليه أصلا على ما ذهب إليه أكثرهم ، ومنهم المصنف من أن الإضافة يكون تقدير حرف الجر وتصريحه ، وأما على ما ذهب إليه بعض آخر من أن النسبة التي بين أمرين بصريح حرف الجر ليست بإضافة ، ولا يسمى طرفاها مضافا ومضافا إليه ، فلا حاجة إلى هذا التقدير. (عصمت).

ـ لأن الإسناد لا تكون في الأول ولا في الآخر ، بل تكون في وسط الكلمتين. (لمحرره رضا).

(٥) وإنما اختص تلك اللوازم بالاسم دون الفعل ؛ لأن الفعل نكرة محضة ؛ لأنه الجملة ، ـ

لوازمها من التعريف (١) والتخصيص والتخفيف (٢) به. وإنما فسرنا الإضافة بكون الشيء مضافا (٣) ؛ لأن الفعل (٤) والجملة قد يقعان مضافا (٥) إليه ، كما في قوله تعالى : (يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ) [المائدة : ١١٩] ، وقد يقال (٦) هذا بتأويل المصدر، أي: يوم

__________________

ـ وحق الجملة كونها نكرة من حيث الجملة ، ولا يتصور في الفعل التعريف والتخصيص ، وأما التخفيف فإنه لم يكن في التنوين وما يقوم مقامه ، فلم يحتاج فيه إلى التخفيف. (لمحرره).

(١) قوله : (من التعريف ... إلخ) فيه أن تعريف الحدث وتخصيصه بمعنى تقليل الاشتراك متصور ، ووضعه لمطلق الحدث لا ينافي ذلك ؛ لأن رجلا موضوع لمبهم ، ثم عين بدخول اللام عليه وهذا كالصفات ، فإنه دخل عليه حرف التعريف لتعيين الذات التي هي جزء معناه ، وأما التخفيف في الإضافة فقد يكون بحذف التنوين ، وقد تكون بحذف الضمير كما سيصرح به الشارح والأول وإن كان غير متصور لكن الثاني متصور ، تدبر.

(٢) والظاهر أن قوله : (والتخفيف) إنما وقع سهوا ؛ لأنه فسر الإضافة بكون الشيء مضافا بتقدير حرف الجر، وهذا التفسير لا يصدق إلا على الإضافة المعنوية ، والتخفيف إنما يكون في الإضافة اللفظية كما هو المشهور عند النحاة ، فالأولى أن يقال : لاختصاص لوزمها من التعريف والتخصيص بالاسم ، وأما الإضافة اللفظية فهو فرع المعنوية ، واختصاصها يوجب اختصاص الفرع وهو التخفيف. (إيضاح).

(٣) مع أن قوله : (الآتي والجر علم الإضافة) يدعو إلى تفسيره على طبق نظيره هو الإسناد إليه لكون الشيء مضافا إليه ، ويحوج إلى اعتبار قيد بتقدير حرف الجر. (عصام).

(٤) اختلف في أن المضاف إليه في المثال المذكور الفعل أو الجمله مع أن الاتفاق في أن المضاف إليه هو الجملة الاسمية بتمامها إذا أضيف إليها ، وتفصيله أن الجملة التي وقعت مضافا إليه لاسم الزمان إما أن تكون فعلية كالمثال المذكور ، وإما أن تكون اسمية نحو : أتيتك يوم زيد منطلق ، فاختلف في الأولى أنها مع المضاف إليها بتمامها أو الجزء الأول ، فذهب المصنف إلى الثاني ، وذهب إلى الأولى ، واتفقوا في المثال الثاني على أن المضاف إليه هو الجملة بتمامها. (عصام وحسن أفندي).

(٥) فلا يكون المضاف إليه من خواص الاسم بل يوجد في الاسم والفعل ، أو الجملة فلزم الاحتراز عنه ، ولهذا فسرناها هكذا. (محرم).

(٦) ينبغي أن يكون هذا القول مرضيا ؛ لئلا يخالف السابق من اختصاص الجر فإن لازم الإضافة إليه ، واختصاص اللازم مستلزم لاختصاص الملزوم ، ولئلا يخالف قول المصنف فيما سيأتي المضاف إليه كل اسم ، ولأن معنى الفعل كما ذكرناه يأتي عن الإسناد إليه. (عبد الغفور).

نفع الصادقين ، فالإضافة بتقدير حرف الجر مطلقا (١) تختص بالاسم وإنما قيدناها بقولنا : بتقدير حرف الجر ، لئلا ينتقض بمثل قولنا : مررت بزيد ، فإن (مررت) مضاف إلى (زيد) بواسطة حرف الجر لفظا.

(وهو) أي : الاسم قسمان : (معرب ، ومبني) (٢) لأنه لا يخلو إما أن يكون مركبا مع غيره أو لا ، والأول إما أن يشبه مبني الأصل أولا ، وهذا ـ أعني : المركب الذي لم يشبه مبني الأصل ـ وهو المعرب ، وما عداه ـ أعني : غير المركب والمركب (٣) الذي يشبه مبني الأصل ـ مبني. (فالمعرب) (٤) الذي هو قسم من الاسم. (المركب) أي : الاسم الذي ركب مع غيره (٥) تركيبا يتحقق معه عامله ، فيدخل فيه (زيد ، وقائم ، وهؤلاء) في قولك : (زيد قائم) و (قام هؤلاء) بخلاف ما ليس بمركب أصلا من الأسماء المفردة المعدودة نحو : (ألف ، با ، تا ثا ، زيد ، عمرو ، بكر) وبخلاف ما هو مركب مع

__________________

(١) سواء أريد منها المضاف أو المضاف إليه ، أو النسبة التي بينهما ، ومعنى اختصاص النسبة بالاسم أن يكون طرفاها اسما. (عصمت).

(٢) قوله : (وهو معرب ومبني) أي : الإعراب على ثلاثة أقسام إعراب بالأصالة كإعراب الاسم ، وإعراب بالمشابهة كإعراب الفعل ، وإعراب بالتبعية كإعراب التوابع ، والبناء أيضا ثلاثة الأول بالأصالة كبناء الحرف والفعل الماضي والأمر بغير اللام على أصح القول ، والثاني بالمشابهة كأسماء المبنية ، والثالث بالتبعية كالمنفي والمنادى في قولك : لا رجل ظريف ، ويا زيد بن عمرو. (مولانا سعد الدين).

(٣) ولفظ المركب يطلق على أحد الجزئين أو الأجزاء بالنظر إلى الجزء الآخر أو الأجزاء الأخر ، كما يقال في ضرب زيد مثلا : إن زيد مركب إلى ضرب ، وضرب إلى زيد ، ويطلق على المجموع فيقال : ضرب زيد مركب من ضرب ومن زيد ، ومراد المصنف المعنى الأول ، وليس بمرضي ؛ لأن المركب في اصطلاحهم في المجموع أشهر. (أخي).

(٤) ولما فرغ من التقسيم شرع إلى التعريف بفاء التفسيرية واللام العهد الخارجي ، والمعهود هو الاسم المعرب لا المعرب مطلقا ، وقدم المعرب على المبني ؛ لأن مفهوم المعرب وجودي ، ومفهوم المبني عدمي ، والوجودي مقدم على العدمي ، ولذا قدم المعرب على المبني. (لمحرره رضا).

(٥) قوله : (الذي ركب مع غيره) فيه دفع تناقض وهو أن المعرب قسم من الاسم ، القسم من الكلمة ، وقد أخذ المصنف المفرد في تعريف الكلمة حيث قال : لفظ لمعنى مفرد ، ووصف الاسم المعرب ههنا بالمركب ، وتوجيهه أن المركب المقابل بالفرد وهو المركب من غيره ، لا المركب مع غيره ، يعني من شأنه أن يكون مركبا مع غيره. (مصطفى جلبي).

غيره ، لكن لا تركيبا يتحقق معه عامله ، ك : (غلام) ، في (غلام زيد) فإن جميع ذلك من قبيل المبنيات عند المصنف.

(الذي لم يشبه) أي : لم يناسب (١) مناسبة مؤثرة في منع الإعراب (مبني الأصل) أي : المبني الذي هو الأصل في البناء. فالإضافة بيانية ، وهو الماضي والأمر بغير اللام والحرف. وبهذا القيد خرج مثل : (هؤلاء) في مثل : (قام هؤلاء) لكونه مشابها لمبني الأصل كما سيجيء في بابه إن شاء الله تعالى.

اعلم (٢) أنّ صاحب الكشاف جعل الأسماء المعدودة (٣) العارية عن المشابهة المذكورة معربة. وليس (٤) النزاع في المعرب الذي هو اسم مفعول من قولك : (أعربت الكلمة) فإن ذلك لا يحصل إلا بإجراء الإعراب على آخر الكلمة بعد التركيب ، بل النزاع في المعرب اصطلاحا (٥) ، فاعتبر العلّامة مجرد الصلاحيّة (٦) ، لاستحقاق

__________________

(١) فسر المشابهة التي هي أخص بالمناسبة التي هي أعم ؛ ليناسب قوله : (فيما سيأتي المبني ما ناسب مبني الأصل) ، ثم قيد المناسبة بكونها مؤثرة في منع الإعراب ؛ لئلا يخرج به غير المتصرف الذي بينه وبين المبني الأصل، أي : الفعل مناسبة في تحقق الفرعيتين مجازان ، الأول ذكر الخاص وإرادة العام ، والثاني ذكر المطلق وإرادة المقيد. (جلبي).

(٢) ولما أخذ المصنف التركيب في تعريف المعرب وقيده أيضا بعدم المشابهة فهم أن المصنف خالف الجمهور حيث لم يشترطوا التركيب فيه ، ولبيان هذا الخلاف قال منبها واعلم أن صاحب ... إلخ.

ـ قوله : (اعلم أن صاحب الكشاف) الحق أنه لا مشاحة في الاصطلاح ، فكل منها اصطلح على ما هو أليق في نظره ، إلّا أن السيد ذكر في حواشي الكشاف أن جمهور المحققين مع العلامة ، وقال : هذا أولى وبينه. (عيسى الصفوي).

(٣) سواء كانت غير مركبة أصلا مثل زيد وعمر وبكر ، أو مركبة لا بتركيب يتحقق معه عامله كغلام زيد ، وغلام بكر ، وغلام عمرو. (توقادي).

(٤) كأنه قيل : كيف يجعل الأسماء المعدودة معربة ، وليس فيها الإعراب؟ فأجاب بقوله : (وليس النزاع). (أيضاح).

(٥) يعني هل يقال لزيد مثلا قبل التركيب بعامله معرب أم لا ، فعند صاحب الكشاف يقال له ذلك اصطلاحا، وعند المصنف لا يقال. (توقادي).

(٦) وذلك يتحقق بمجرد عدم المناسبة لمبني الأصل ، فالمعرب عند العلامة ما لم يشبه المبني الأصل ، سواء كان مركبا مع غيره أو لم يركب ، وسواء تحقق بعد التركيب عامله معه أو لم يتحقق. (عصمت).

الإعراب بعد التركيب ، وهو الظاهر من كلام الإمام عبد القاهر واعتبر المصنف مع وجود الصلاحيّة (١) حصول الاستحقاق بالفعل ، ولهذا أخذ التركيب (٢) في تعريفه ، وأما وجود الإعراب بالفعل (٣) في كون الاسم معربا ، فلم يعتبره أحد. ولذلك يقال : لم تعرب الكلمة(٤) وهي معربة.

وإنما عدل المصنف (٥) عما هو مشهور عند الجمهور من أن المعرب : ما اختلف آخره باختلاف العوامل ؛ لأن الغرض من تدوين (٦) علم النحو أن يعرف به أحوال أواخر الكلم (٧) في التركيب من لم يتتبع لغة العرب (٨) ، ولم يعرف أحكامها بالسماع منهم ، فإن العارف بأحكامها ، كذلك مستغن عن النحو ولا فائدة له معتدا بها في معرفة اصطلاحاتهم.

__________________

(١) لا حاجة هنا إلى ذكر الصلاحية ؛ إذ الاستحقاق بالفعل لا يتحقق بدون صلاحية الاستحقاق. (بخاري).

ـ فهنا أمور ثلاثة صلاحية استحقاق الإعراب ، وحصول استحقاق الإعراب ، ووجود الإعراب ، والأولان اعتبروا ، والأخيران لم يعتبره أحد في كون الاسم معربا ، فإن زيد في جاءني زيد معرب حال الوقف أيضا. (عيسى ألصفوي).

(٢) إذ به يحصل الاستحقاق بالفعل ، وأما وجود الإعراب بالفعل فلم يعتبره أحد ، والحاصل أن العلامة اعتبر الإعراب بالقوة البعيدة من الفعل والمصنف اعتبر بالقوة القريبة من الفعل. (عصمت).

(٣) مثل جاءني زيد بالرفع ، ورأيت زيدا بالنصب ، ومررت بزيد بالجر. (محرم).

(٤) قوله : (لم تعرب الكلمة ... إلخ) فيه أنه لم يوجد عند المصنف معرب هكذا ؛ لأنه لا يخلو معرب عن إعراب محقق أو مقدر ، إلا أن يقال : المراد سلب الإعراب بحسب الظاهر فيما إذا كان إعرابه لفظيا ولم يظهره المتكلم ، كما يقال : جاءني زيد ، ورأيت زيدا ، ومرت بزيد بالسكون من غير وقف ، فيقال حينئذ لم تعرب الكلمة وهي معربة. (عصمت).

(٥) أي : أعرض ؛ لأن العدول إذا تعدى ، يعني : يكون بمعنى الإعراض. (محرم).

ـ ولما ورد ههنا سؤال وهو أن المصنف في تعريف المعرب خالف الجمهور ، حيث لم يعرفه بما عرفوه به ، والمخالفة للجمهور من عين الخطأ ، فأجاب الشارح بقوله : (وإنما عدل ... إلخ). (توقادي).

(٦) أي : من جمع مسائله ، وتعيين موضوعه ، وبيان اصطلاحاته ، وكتبه في الكتب. (عصمت).

(٧) من حيث الإعراب والبناء ، والانصراف وعدمه ، والتام والناقص ، وغير ذلك. (م).

(٨) بأن كان عربيا ، وتعلم اصطلاحاتهم من آبائه وأجداده وفروعهم أو من قبيلتهم. (محرم).

فالمقصود (١) من معرفة المعرب مثلا ، أن يعرف أنه مما يختلف (٢) آخره في كلامهم ليجعل آخره مختلفا فيطابق كلامهم. فمعرفته متقدمة على معرفة أنه مما يختلف آخره ، فلو كان معرفته المتقدمة حاصلة بمعرفة هذا الاختلاف وتعريفه به ، وجب أن يعرف أولا بأنه مما يختلف آخره في كلام العرب ، ليعرف أنه مما يختلف آخره فيلزم تقدم الشيء على نفسه. فينبغي أن يعرّف أولا بغير ما عرّفه به الجمهور ويجعل ما عرّفوه به من جملة أحكامه كما فعله المصنف. و (حكمه) (٣) أي : من جملة (٤)(٥) المعرب ، وآثاره المترتبة عليه (٦) من حيث هو معرب ، (أن يختلف آخره) أي : الحرف الذي هو آخر المعرب ذاتا (٧) ، ...

__________________

(١) قوله : (فالمقصود) إشارة إلى أن ليس في نفس التعريف فساد ، بل هو في المقصود من التعريف ، وبيانه أن المقصود من تعريف المعرب أن يعلم المعرب بوجه صالح ؛ لأن يكون وسطا للحكم بأن هذا أو ذاك مما يختلف آخره باختلاف العوامل ، بأن يقال : هذا معرب وكل معرب مما يختلف آخره باختلاف العوامل فهذا مما يختلف آخره باختلاف العوامل ، ولا شبهة في حصول الوجه الصالح من تعريف المصنف لصحة أن يقول : زيد في قام ، معرب أي : مركب ، لم يشبه مبني الأصل ، وكل معرب مما يختلف آخره باختلاف العوامل فزيد مما يختلف آخره باختلاف العوامل ، بخلاف تعريف الجمهور. (عبد الغفور).

(٢) أي : على معرفة وصفه وهو اختلاف آخره باختلاف العوامل ؛ لأن المعرب ذات ، والاختلاف صفة ، والذات متقدمة على الصفة طبعا ، فناسب أن يقدم ذات المعرب وضعا بأن يعرف أولا بحيث يعرف به ذاته ليناسب الوضع الطبع. (محرم).

(٣) في اختيار هذا الحكم إشارة إلى وجه العدول عن تعريف المشهور للمعرب. (عصمت).

(٤) يشير إلى أن الاختلاف المذكور حكم من أحكامه ، وخاصة من خواصه ، وليس مجموع أحكامه.(توقادي).

(٥) إشارة إلى أن إضافة الحكم إلى الضمير للجنس لا للاستغراق ، فيؤول المعنى إلى أنه بعض حكمه.(عصام).

(٦) قوله : (وآثاره المترتبة عليه) يشير إلى المراد بالحكم هنا الحكم المتعارف عند الأصوليين ، كما يقال : المترتب الفرض أن يثاب بفعله ويعاقب بتركه ، أي : الحكم المترتب عليه في الآخرة الثواب بفعله والعقاب بتركه ، لا الحكم الذي بمعنى المحكوم. (جلبي).

(٧) تمييز عن نسبة يختلف إلى الآخر ، فتقديره أن يختلف لفظ آخره ، ثم أزيد الفعل عنه ونسب إلى آخره ونصب لفظا على التمييز ، أو وصف للمصدر المحذوف ، أو على المصدرية بحذف المضاف تقديره يختلف آخره اختلافا ملفوظا. (علي رضا).

بأن يتبدل (١) حرف بحرف آخر حقيقة أو حكما (٢) ، إذا كان إعرابه بالحروف أو صفة (٣) بأن يتبدل صفة بصفة أخرى حقيقة أو حكما ، إذا كان إعرابه بالحركة. (باختلاف العوامل) أي : بسبب اختلاف العوامل (٤) الداخلة عليه في العمل ، بأن يعمل بعض منها خلاف ما يعمل البعض الآخر ، وإنما خصصنا اختلافها بكونه في العمل ، لئلا ينتقض بمثل قولنا : (إن زيدا مضروب) وإني ضربت زيدا ، و (إني ضربت زيدا) ، (إني ضارب زيدا) فإن العامل في (زيد) في هذه الصور مختلف بالاسمية والفعلية والحرفية مع أن آخر المعرب لم يختلف باختلافه.

(لفظا أو تقديرا) نصب على التمييز (٥) ـ أي : يختلف (٦) لفظ آخره ، أو تقديره ـ أو

__________________

(١) قوله : (بأن يتبدل) على صيغة المجهول مثال المتبدل حقيقة مثل جاءني أبوه ، ورأيت أباه ، ومررت بأبيه ، ومثال المبدل حكما نحو رأيت مسلمين ، ومررت بمسلمين ، فإن الباء في حالة النصب وإن كان عينه في حالة الجر حقيقة ؛ لكنه غيره حكما ، والحرف الأخير في المسلمين هي الياء لا النون ؛ لأن النون بدل من التنوين ولهذا أسقط بالإضافة. (مصطفى جلبي).

(٢) كتبدل حركة أحمد بسبب اختلاف العوامل ، بأن الفتحة في حالة النصب ، وإن كان عينها في حالة الجر ، لكنها غيرها حكما.

(٣) قوله : (أو صفة) أي : حاله شبيهة بالصفة لا صفة حقيقة ؛ لأن الحركة لا تقوم بالحرف بل تقوم بما يقوم به الحرف ، لكنها تابعة له. (عبد الغفور).

ـ اعلم أن الإعراب على ثلاثة أقسام : إعراب بالأصالة كإعراب الأسماء ، وإعراب بالمشابهة كإعراب الفعل المضارع ، وإعراب بالتبعية كإعراب التوابع ، والبناء أيضا ثلاثة أقسام الأول بالأصالة كبناء الحرف والفعل الماضي والأمر بغير اللام ، والثاني بالمشابهة كأسماء المبنية ، والثالث بالتبعية كالمنفي والمنادى في قولك : لا رجل ظريف ويا زيد. (سيدي).

(٤) إنما قيد العوامل بالداخلة عليه ؛ لأن معربا لا يخلو عن اختلاف العوامل في وقت ما ، ولا يختلف آخره به ، وإنما يختلف بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه (عصام). لكن بسبب هذا القيد يخرج عن هذا الحكم اختلاف الآخر بسبب اختلاف العوامل المعنوية ، فإنها غير داخلة على المعرب ؛ إذ الدخول هو اللحوق بالأول أو الآخر ، وذا لا يتصور في الأمور المعنوية ويمكن أن يقال : خروج مثل هذا غير مضمر. (عصمت).

(٥) أي : منصوب كل واحد منهما على أنه تمييز عن النسبة في جملة يختلف آخره ، والتمييز عن النسبة في الجملة يكون في المعنى فاعلا ، ولهذا فسر بقوله : (أي : يختلف لفظ آخر ، أو تقديره ولم يحمل على أن يكون تمييزا عن النسبة في قوله : (باختلاف العوامل) حتى يلزم حينئذ تعميم العوامل المختلفة. (عصمت).

(٦) قوله : (يختلف لفظ آخره) أي : صورة آخره ، أو تقديره أي : يختلف آخره بحسب التقدير ، ـ

على المصدرية ، أي : يختلف اختلاف لفظ (١) أو تقدير. والاختلاف لفظا كما في قولك : (جاءني زيد) و (رأيت زيدا) و (مررت بزيد) وتقديرا (٢) كما في قولك : (جاءني فتى) و (رأيت فتى) و (مررت بفتى) ، فإن أصله فتيّ ، وفتيا وفتي.

قلبت الياء ألفا ، فصار الإعراب تقديريا ، والاختلاف اللفظي والتقديري أعم من أن يكون حقيقة ، أو حكما كما أشرنا إليه ، لئلا (٣) ينتقض بمثل قولنا : رأيت أحمد ، ومررت بأحمد ، وقولنا : رأيت مسلمين ومررت بمسلمين ، مثنى أو مجموعا ، فإنه قد اختلف العوامل فيه ، ولا اختلاف (٤) في آخر (أحمد) حقيقة بل حكما ، فإن فتحة أحمد

__________________

ـ سواء كان بحسب تقدير نفس الآخر فقط كما في مسلمي ، أو تقدير صفته كما في عصى وقاض ، أو بحسب تقديره بالصفة فقط كما في حبلى وغلامي ، فإن أخرهما لا يمتنع عن قبول الإعراب بحسب الغرض ، والحكم وإن كان يمتنع عن قبول بحسب الخارج. (عب).

(١) ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، ويقال لمثل هذا عند أرباب المعاني : إيجاز الحذف ، والأولى على التمييزية أولى ؛ لعدم الحذف فيه ، ولأن فيه إجمالا وتفصيلا ، وإبهاما وتفسيرا ، وهو أوقع في النفوس بخلاف الثاني. (محرم).

(٢) والاختلاف التقديري قد يكون بتقدير الآخر والإعراب جميعا ، كما في مثل جاءني فتى ، ورأيت فتى ، وقد يكون بتقدير الإعراب فقط كما في قولنا : جاءني الفتى ، ومررت بالفتى. (بخاري).

(٣) صورة النقض أن يقال هذا الحكم يقتضي أن يكون اختلاف العوامل الداخلة على المعرب سببا لاختلاف آخر المعرب ، وليس كذلك فإن العامل اختلف في قولنا : رأيت أحمد ومررت بأحمد ، وفي قولنا : رأيت مسلمين ومررت بمسلمين ، مع أن الآخر لم يختلف لا لفظا ولا تقديرا ، أو صورة الدفع أن يقال : إن اختلاف آخر المعرب بسبب اختلاف العوامل أعم من أن يكون حقيقة أو حكما ، ففي الأمثلة المذكورة تحقق الاختلاف حكما بسبب اختلاف العوامل ،؟؟؟ كما يجري في الاختلاف لفظا بأن يكون حقيقة وحكما يجري في التقديري أيضا ،؟؟؟ يكون حقيقة وحكما. (عصمت).

(٤) قوله : (ولا اختلاف في أخر أحمد حقيقة بل حكما) كتب الأستاذ بإزاء ذلك ما صورته : أقول : لا يبعد أن يعد من الاختلاف التقديري ما كان نصبه تابعا للجر ، وبالعكس ، فقد صرح الشيخ بأنهما مختلفان حقيقة كضمني ذلك المفرد والجمع ، وصرح الشيخ أيضا بأن الاختلاف في الفلك بحسب التقدير ، والتقدير في مقابلة اللفظ فلا حاجة إلى زيادة قوله : (حقيقة أو حكما) كما ذكره الشيخ على أنه مستغنى عنه بجعله خاصة غير شاملة كما ذكره في جواب ، فإن قلت : أولا بالاكتفاء بالاختلاف بالرفع والنصب وبالعكس ؛ إذ لا يلزم وجود الاختلاف بأنواع الإعراب كلها ، فافهم. (عيسى الصفوري).

بعد الناصب علامة النصب وبعد الجار علامة الجر ، وكذا الحال في التثنية والجمع ، فآخر المعرب في هذه الصور يختلف باختلاف العوامل حكما لا حقيقة.

فإن قلت (١) : لا يتحقق الاختلاف لا في آخر المعرب ولا في العوامل (٢) إذا ركب بعرض الأسماء المعدودة غير المشابهة لمبني الأصل مع عامله الابتداء ؛ إذ لا يترتب عليه اختلاف الإعراب بل هناك حدوث الإعراب بدخول (٣) العامل. قلت : هذا حكم آخر من أحكام المعرب ، والاختلاف حكم آخر فلو لم يدخل أحد الحكمين في الآخر ، لا فساد (٤) فيه ، فإن للمعرب أحكاما كثيرة لم تذكر هاهنا ، فليكن هذا الحكم أيضا من هذا القبيل ، غاية الأمر أن هذا الحكم لا يكون من خواصه الشاملة.

(الإعراب (٥) : ما) أي : حركة (٦) ...

__________________

(١) قوله : (فإن قلت : ... إلخ) حاصل السؤال أن اختلاف العوامل لا يتحقق إلا إذا تحقق عامل عقيب عامل ، وكذا اختلاف آخر المعرب لا يتحقق إلا إذا تحقق معرب عقيب معرب آخر ، وإذا ركب بعض الأسماء المعدودة الغير المشابهة لمبني الأصل مع عامله ابتداء ، كما يقال : جاءني زيد ابتداء ، لا يختلف عامل بل وجد العامل ابتداء وآخر المعرب ، بل اختلف الاسم مطلقا ، وحاصل الجواب أن للمعرب حكمين : أحدهما اختلاف الإعراب بسبب اختلاف العوامل ، والثاني حدوث الإعراب بدخول العوامل ، وقد بين أحد الحكمين ولم يدخل فيه الآخر ، ولا فساد فيه ؛ إذ لا يلزم ذكر جميع أحكامه ، غاية الأمر أنه على هذا يلزم أن لا يكون خاصة شاملة لجميع أفراده ولا محذور فيه ، فإن الخاصة ما يختص بالشيء ولا يوجد في غيره ، سواء وجد في جميع أفراده أو بعضها ، كالضاحك وبالفعل أو بالقوة. (وجيه الدين).

(٢) يعني : لا يوجد اختلاف العوامل ، وإذا لم يوجد اختلافها لم يوجد الاختلاف أيضا في آخر المعرب ؛ لأن اختلاف آخره يتوقف على اختلاف العوامل لكن بشرط أن يكون الاختلاف في العمل. (محرم أفندي).

(٣) لأن الاسم قبل دخول العامل لم يكن فيه إعراب ؛ لأنه عند المصنف مبني ، فلما دخل عليه العامل صار معربا ، وظهر الإعراب فيه بدخوله وحدوثه. (توقادي).

(٤) لأن الفساد إنما يلزم إذا اتفقت الأحكام ولم يدخل بعضها ، أما إذا تغايرت فلا فساد في عدم دخول بعضها. (م).

(٥) وإنما سمي الإعراب إعرابا ؛ لأنه يبين المعاني الفاعلية والمفعولية والإضافة ، ويوضحها من قولهم : (أعرب الرجل عن صحبته) إذا تبين. (ودي).

(٦) كالقرنية عليه شهرة أمر الإعراب بأنه حركة أو حرف ، أو ما سنذكره في ضبط إعراب الأسماء ، ولا يخفى بعده. (ودي).

أو حرف (اختلف آخره) (١) أي : آخر المعرب من حيث هو معرب ذاتا أو صفة (به) ، أي : بتلك الحركة أو الحرف ، وحين يراد ب : (ما) الموصولة ، الحركة أو الحرف ، لا يرد العامل (٢) والمقتضى. ولو أبقيت على عمومها خرجا بالسببية المفهومة من قوله : (به) فإن المتبادر من السبب هو السبب القريب (٣). والعامل ، والمقتضى من الأسباب البعيدة ، وبقيد الحيثية (٤) خرج حركة نحو : (غلامي) لأنه معرب على اختيار المصنف ، لكن اختلاف هذه الحركة على آخر المعرب ، ليس من حيث إنه معرب بل من حيث إنّه ما قبل(٥) ياء المتكلم وبهذا القدر تم حد الإعراب جمعا ومنعا ، ولكن المصنف أراد أن ينبّه على فائدة اختلاف وضع الإعراب فضم إليه قوله : (ليدل على المعاني المعتورة عليه) وكأنه (٦) أراد هذا المعنى حيث قال : ليس هذا من تمام الحدّ ، لا أنه خارج عن الحدّ ، واللام (٧) في (ليدل) متعلق بأمر خارج عن الحدّ ، يعني : وضع الإعراب المفهوم

__________________

(١) أي : صفة آخر الاسم أو المعرب إنما جعل الإعراب في الآخر ؛ لأنه دال على الوصف ، أي : كونه عمدة أو فضلة ، والدال على الوصف هذا الإعراب. (فاضل سندي).

(٢) لأن العامل والمقتضي الفاعلية والمفعولية والإضافة ، وهذه الثلاثة يقتضي الإعراب ، والإعراب يقتضي الاختلاف ، والقريب هذا الإعراب. (طاشكندي).

(٣) اعلم أن لاختلاف آخر المعرب ثلاثة أسباب : الأول العامل ، والثاني المعنى المقتضي ، والثالث الإعراب ، أعني الرفع والنصب والجر ، والأول بعيد بالنسبة إلى الآخرين ، والثاني متوسط بالنسبة إليهما ، وإنما قال : الحركات الإعرابية سبب قريب للاختلاف ؛ لحصوله بها بلا واسطة شيء آخر بخلاف باقي الأسباب. (شرح).

(٤) إذا أضيف إلى ياء المتكلم بعد جعله معربا ، وأما قبل ذلك فقد صرح بالضمير الراجع إلى المعرب في قوله : (آخره). (عصمت).

(٥) فإن غلام مثلا قبل الإضافة إلى ياء المتكلم كان مبنيا على السكون ؛ لأن التركيب شرط لكون الاسم معربا فحرك بالكسر دون غيرها لمناسبة الياء ؛ ولأنها أصل في تحريك الساكن ، وقيل هذه الكسرة بنائية ؛ لأنها حصلت قبل العامل كالفتحة في اللام ، والضمة في العين ، فلا يوجد الاختلاف بدخول العامل. (توقادي).

(٦) جواب سؤال مقدر كأنه قيل : كيف يعلم أن المصنف أراد أن ينبه على فائدة هذا المعنى فأجاب بقوله : (وكأنه أراد). (رضا).

(٧) قوله : (واللام) بالنصب أي : وليس اللام في ليدل متعلقا بأمر خارج ... إلخ ، والمقصود من هذا التفصيل الرد على الشارح الهندي والمتوسط ، حيث ذهبا إلى كون هذا الكلام من تمام الحد وكون اللام متعلقا بأمر خارج مفهوم من فحوى الكلام. (مصطفى جلبي).

من فحوى الكلام ، فإنه بعيد عن الفهم غاية البعد (١).

فاللام فيه متعلق بقوله : (اختلف آخره) ، يعني : اختلف آخره (ليدل)(٢)الاختلاف (٣) أو ما به الاختلاف.

(على المعاني) ، يعني : الفاعليّة والمفعوليّة والإضافة (المعتورة) ، على صيغة اسم الفاعل (عليه) ، أي : على المعرب متعلق بمعتورة على تضمين (٤) مثل : معنى الورود والاستيلاء.

يقال : اعتوروا الشيء (٥) وتعاوروه ، إذا تداولوه ، أي : أخذه جماعة ، واحد بعد

__________________

(١) لأنه لا نظر إلى وضع الإعراب لا قصدا ولا تبعا ، وقوله : (غاية البعد) منصوب على الظرفية ، فإن تعلقه بقوله : (وضع بعيد عن الفهم) في غاية البعد. (محرم).

(٢) لأن العامل يقتضي الفاعلية والمفعولية والإضافة ، وهذه يقتضي الإعراب ، والإعراب يقتضي الاختلاف ، فيكون الإعراب سببا قريبا والعامل والمقتضي سببا بعيدا. (طاشكندي).

ـ هذا بيان لغرض وضع الإعراب في الأسماء إذ الأسماء تعرض لها معان مختلفة وهي الفاعلية والمفعولية والإضافة ، فأريد تمييز بعضها عن بعض ، فوضع الإعراب مميزا بعضها عن بعض ، ومبينا لما هو المقصود ومزيلا للفساد الناشئ من التباس بعضها من بعض ، كما أشير إلى معناه من حيث الوضع اللغوي. (حبيصي).

(٣) قوله : (الاختلاف أو ما به الاختلاف ... إلخ) إشارة إلى أن فاعل ليدل إما راجع إلى الاختلاف أي : المصدر الذي يدل اختلف عليه ، وإما إلى ما الموصولة التي هي عبارة عن الحركة والحرف. (مصطفى جلبي).

(٤) قوله : (على تضمين مثل معنى الورود) جعل السيد المعتورة بمعنى الداخلة بالنوبة ولو مجازا ليسلم عن تكلف التضمين ، ويدل عليه قول الشيخ أي : المتعاقبة ، فاحفظ ولا تغلط. (عيسى الصفوي).

ـ التضمين هو أن يقصد بلفظ فعل معناه الحقيقي ، ويلاحظ معه معنى آخر يناسبه ، والمعنى الآخر مراد يدل عليه ذكر متعلقاته ، فتارة يجعل المذكور أصلا والمحذوف حالا ، وتارة يجعل المحذوف أصلا والمذكور حالا. (ملا محرم).

ـ التضمين يحتمل أمرين أحدهما أن يكون الأصل ثابتا والمضمن حالا تقديره ؛ ليدل على المعاني المعتورة حال كونها واردة ومستولية على المعرب ، والثاني أن يكون الأصل زائدا والمضمن أصلا تقديره ليدل على المعاني الواردة أو المستولية عليه ، وبين معناه اللغوي بقوله : (يقال : اعتوروا).

(٥) فيه إشارة إلى أن بابي الافتعال والتفاعل بمعنى في هذه الكلمة ، وإلى أنها يتعدى بغير ـ

واحد على سبيل المناوبة (١) والبدلية ، لا على سبيل الاجتماع ، فإذا تداولت المعاني المختلفة، المقتضية للإعراب على المعرب متعاقبة ، متناوبة غير مجتمعة لتضادّها ، ينبغي أن تكون علاماتها أيضا كذلك ، فوقع بسببها اختلاف في آخر المعرب. فوضع أصل الإعراب ، للدلالة على تلك المعاني ووضع بحيث يختلف به آخر المعرب لاختلاف تلك المعاني. وإنما جعل الإعراب (٢) في آخر الاسم (٣) المعرب ؛ لأن نفس الاسم يدل على المسمى والإعراب يدل على صفته (٤).

ولا شك أن الصفة متأخرة عن الموصوف ، فالأنسب أن يكون الدال عليها أيضا متأخرا عن الدال عليه ، وهو مأخوذ (٥) من أعربه إذا أوضحه. فإن الإعراب (٦) يوضح

__________________

ـ حرف ، فيعلم منه وجه التضمين ، وإلى أنها يتعدد الفاعل في هذه الكلمة ويكون المفعول به واحد ، ويعرف منه وجه كونه على صيغة اسم الفاعل ؛ لأنه إذا كان على صيغة اسم المفعول يلزم تعدد المفعول به دون الفاعل ، على خلاف استعمال هذه الكلمة. (جلبي).

(١) قوله : (على سبيل المناوبة) أي : واحدا بعد واحد ، فلا يجتمع اثنان ، إن قلت : إن أراد ذلك في تركيب واحد فتداول المعاني فاسدة ، وإن أراد في التراكيب فعدم الجمع ممنوع ، فإن أراد إقتضاء بالفاعلية والمفعولية في تركيبين ، قلت : أراد التداول في تراكيب وعدم الجمع في واحد ، أي : معاني يتصف الاسم بأحدها في تركيب ثم بآخر في تركيب آخر ، ولا يتصف بهما في تركيب واحد ، فلا تغفل كمن غفل عنه. (عيسى).

(٢) قوله : (وإنما جعل الإعراب ... إلخ) أي : جعل الإعراب الذي هو الأصل حالا في الآخر ، أو جعل مطلق الإعراب في الآخر تحقق الحال في المحل ، كما في الإعراب بالحركة ، أو تحقق الكلي في ضمن جزئيه كما في الإعراب بالحرف ، أو جعل في جانب الآخر ، لا يقال : على التقدير الأول لم يعلم الإعراب بالحرف ؛ لأنا نقول: إذا تعين موضع الأصل تعين موضع فرعه ، وهو جانب الأسفل. يقدر الإمكان ، وإلا لزم تقدم الفرع وتأخر الأصل. (لارى).

(٣) اعلم أن الآخر إما يكون حقيقة كما في الإعراب بالحركة ، وهو لا يكون إلى في الآخر حقيقة ، وأما أن يكون حكما كما في الإعراب بالحروف ، فإن الواقع بعد أكثر حروف الكلمة كأنه الواقع بعد الكل ؛ لأن الأكثر في حكم الكلي. (محرم).

(٤) قوله : (على صفته) أي : صفة المسمى والمدلول ، وذلك بناء على أن الفاعلية ومقابليها صفات للمدلول ، وقد جعلها الشيخ الرضي صفات للدال ، وهي كونه عمدة أو فضلة ، فقال : جعل الإعراب في الآخر ؛ لأن الدال على الوصف بعد الموصوف. (عبد الغفور).

(٥) قوله : (مأخوذ ... إلخ) إشارة إلى جواب سؤال ، وجه تسمية الإعراب باسم الإعراب بوجهين كما لا يخفى. (رضا).

(٦) فالإعراب لغة الإيضاح سمى العلامات الدالة على المعاني مجازا بعلاقة التشبيه. (توقادي).

المعاني المقتضية ، أو من (عربت معدته) إذا (فسدت) ، على أن تكون الهمزة للسلب فيكون معناه حينئذ ، إزالة الفساد ، سمّي به ؛ لأنه يزيل فساد التباس بعض المعاني ببعض.

(أنواع إعراب الاسم)

(وأنواعه) أي : أنواع إعراب الاسم ثلاثة (١) : (رفع ، ونصب ، وجر) هذه الأسماء الثلاثة (٢) مختصة بالحركات والحروف الإعرابية ولا تطلق على الحركات البنائية أصلا بخلاف الضمة ، والفتحة ، والكسرة ، فإنها مستعملة في الحركات البنائية غالبا ، وفي الحركات الإعرابية على قلّة (٣) (فالرفع) (٤) حركة كان أو حرفا (علم الفاعلية) أي :

__________________

(١) يعني : أن المراد تعداد إعراب الاسم بقرنية السياق ، والسياق لا مطلق أنواع الإعراب ، لأن مطلق أنواع أربعة هذه الثلاثة والجزم ، لكن الجزم مختص إلى الفعل كما سيجيء ، وقوله : (ثلاثة) إشارة إلى أن مجموع قوله : (رفع ونصب وجر) خبر واحد يصح الحمل ، فيكون من قبيل تقسيم الكلي إلى الأجزاء بتقديم العطف على الحمل ، كما في قولك : البيت سقف وجدران. (حلبي).

(٢) وإنما سميت الحركات الثلاثة بتلك الأسامي ؛ لحصول الأولى بضم الشفتين ، وحصول الثاني بفتح الفم ، وحصول الثالث بتحرك فك الأسفل وهو كسر الشيء ، إذ المكسور يسقط ، ثم الجزم بمعنى القطع ، وفي الجزم قطع الحركة ، ولذا سمي الجازم جازما ، والوقف والسكون بمعنى واحد والأول مختص بالإعرابي والأخيران بالبنائي. (عب).

ـ قوله : (هذه الأسماء الثلاثة ... إلخ) ذهب الشيخ الرضي إلى أن إطلاقها على الحروف مجاز ، لكن ظاهر كلام غيره الاشتراك ، ومن عرف الإعراب باختلاف الآخر ، فقال الشيخ : أراد بالرفع الانتقال إلى العمدة وهكذا ، ومقتضي كلام غيره أنه وافق غيره في ذلك ، ولكن لم يجعل المقسم الإعراب بل ما به الإعراب ، وقوله الإعرابية مع أن الحركات نفس الإعراب المعنى ، أن كلا منها منسوب إلى مطلق الإعراب نسبة الخاص إلى العام ، والمقصود الامتياز عن الحركة البنائية ، فالحركة تنسب إلى الإعراب والبناء فتدبر ، وقوله : (فالرفع) أي : إذا عرفت أن وضع الإعراب للدلالة فجعل الرفع دالا ، وعلامة على أحدها فحمل الفاعلية على الفاعل خطأ. (عيسى الصفوي).

(٣) قوله : (على قلة ... إلخ) مع القرينة كما في قوله : (بالضمة رفعا) فيكون النسبة بين الرفع والنصب والجر، وبين الضمة والفتحة والكسر عموما وخصوصا من وجه ، فإنهما يجتمعان في الحركات الإعرابية ، ويصدق الرفع والنصب والجر على الحروف الإعرابية دون الضمة والفتحة والكسرة ويصدق الضمة والفتحة والكسرة على الحركات البنائية دون الرفع والنصب والجر. (عصمت).

(٤) وإنما قال : الرفع علم الفاعلية ، ولم يقل : علم الفاعل ؛ لأنه ليس علم الفاعل وحده ؛ ـ

علامة كون الشيء فاعلا حقيقة أو حكما (١) ليشمل الملحقات به والجر حركة كان أو حرفا (علم الإضافة) أي : علامة كون الشيء (٢) مضافا إليه.

وإذا كانت الإضافة نفسها مصدرا لم يحتج إلى إلحاق الياء المصدرية إليها كما في الفاعلية والمفعولية.

وإنما اختص (٣) الرفع بالفاعل والنصب بالمفعول ؛ لأن الرفع ثقيل ، والفاعل قليل ؛ لأنه واحد فأعطى الثقيل للقليل ، والنصب خفيف والمفاعيل كثيرة ؛ لأنها خمسة ، فأعطى الخفيف للكثير ، ولما لم يبق للمضاف إليه علامة غير الجر جعل علامة له.

(والعامل) (٤) لفظيا كان أو معنويا (ما به يتقوّم) أي : يحصل (المعنى المقتضى)

__________________

ـ لوجوده في غير ، كالمبتدأ وغيره ، بل علم للفاعل والأشياء المنسوبة إلى الفاعل كالمبتدأ والخبر واسمي كان وما وغيرهما ، ولهذا لم يقل : النصب علم المفعولية. (لمحرره).

(١) وذلك إذا كان الاسم عمدة ، وهذا الوصف يستدعي الرفع ، لكن قد يختلف عنه لعلة المشابهة بالفضلة ، ولا يخفى أن هذا التعميم هو الحق ، والقول بأن الرفع والنصب والجر ، أو الفاعلية والمفعولية ويكونان فيما يشابههما بطريق الاستعارة بعيد لا دليل عليه ، نعم الرفع والنصب بالفاعل والمفعول أحق. (لارى).

(٢) ويجوز حمل الياء على النسبة في قوله : (علم الفاعلية) والنصب علم المفعولية ، أي : الرفع الخصلة ، والحالة المنسوبة إلى الفاعل وهي الفاعلية في الفاعل ، وكون الاسم عمدة من كل وجه في الملحقات بها والنصب علامة الخصلة ، والحالة المنسوبة إلى المفعول وهي مفعولية المفاعيل وكون الاسم فضلة أو مشابها في المحلقات بها ، ورجح المصدرية ؛ لكونها أقرب إلى الفهم ، ولأن الإضافة مصدر فالمناسب حمل عديلها أيضا على المصدرية. (عصمت).

(٣) قوله : (وإنما اختص ... إلخ) هذا من باب التعادل حيث أعطوا الثقيل للقليل والخفيف للكثير ، لا من باب التناسب. (جلبي).

ـ الاختصاص إضافي بالنسبة إلى المفاعيل والمضاف إليه ، وإلا فالرفع غير مختص بالفاعل ، بل موجود في المحلقات بالفاعل أيضا ، وإنما بين الاختصاص في الفاعل لكونه أصلا في الإعراب من حيث أنه معمول ما هو أصل في العمل ، فإن قلت : المضاف إليه كالفاعل قليل فلم لم يعط الرفع إياه؟ قلت : الاهتمام شأن الفاعل أكثر ؛ لكونه معمول ما هو أصل في العمل ، والمراد أن الفاعل لو وجد في الكلام الواحد لا يكون إلى واحد بخلاف المضاف إليه ، والمفاعيل فيكون الفاعل قليلا في الكلام فأعطى الثقيل إياه؟. (عصمت).

(٤) قال : العامل لما اعتبر في تعريف المعرب وإن لم يصرح به وذكر صريحا في حكم المعرب ، أراد أن يبين تعريفه وقدم عليه الإعراب والإشارة إلى المعنى المقتضى ؛ لأنهما مأخوذان في ـ

أي : معنى من المعاني المعتورة على المعرب المقتضية (للإعراب) ففي (جاءني زيد) جاء : عامل ؛ إذ به حصل معنى الفاعلية في (زيد) فجعل الرفع علامة لها وفي (رأيت زيدا) ، رأيت : عامل ؛ إذ به حصل معنى المفعولية في (زيد) فجعل النصب علامة لها ، وفي (مررت بزيد) ، الباء : عامل ؛ إذ به حصل معنى الإضافة في (زيد) ، فجعل الجر علامة لها.

(فالمفرد (١) المنصرف) أي : الاسم المفرد الذي لم يكن مثنى ولا مجموعا ولا غير منصرف ك : (زيد ، ورجل) (٢) (و) وكذا (الجمع المكسر المنصرف) أي : الاسم الذي لم يكن (٣) ...

__________________

ـ تعريفه فالأولى تقديمهما عليه ؛ ولأنه بعد ذكر حكم المعرب أراد أن يبين سبب الاختلاف فقدم الإعراب الذي هو سبب قريب للاختلاف ، ثم بين العامل الذي هو سبب بعيد له. (عصمت).

ـ فالمراد الفعل الذي في رأيت عامل ، فإن العامل في المفعول عندهم هو الفعل. (عصمت).

(١) لما فرغ من بيان الإعراب والعامل والمعنى المقتضي ، أراد تفصيل اقتضاء المعنى المقتضي ، أنه تارة يقتضي الحركات الثلاث ، وتارة ما سوى الفتحة ، وتارة سوى الكسرة ، وتارة يقتضى الحروف الثلاث ، وتارة ما سوى الواو ، وتارة ما سوى الألف فهذه أقسام ستة. (عصام).

ـ لما ذكر الإعراب وأنواعه وكان لكل من أنواعه أقسام ، ولتلك الأقسام محال ، وأراد أن تذكر عقيبه تلك ومحالها فأتى بالفاء الفصيحة لبيانها. (عب).

ـ هذا جواب سؤال مقدر ، وهو أن يقال : ذكر المفرد ههنا غير جائز ؛ لأن المراد به إما مقابل المجموع ، وإما مقابل المركب مع الغير ، لا سبيل إلى الأول ؛ لأن الأسماء الستة المضافة إلى غير ياء المتكلم المكبرة مفردة عدا الوجه مع أن إعرابها ليس كذلك ، ولا سبيل إلى الثاني ؛ لأن مثل غلام زيد غير المفرد بهذا الوجه مع أن إعرابه كذلك ، فأجاب بقوله : (أي : الاسم المفرد الذي لم يكن مثنى ولا مجموعا) ، فأشار إلى الطريق الأول فيكون المراد بالفرد في قوله : (ما يكون مقابل المثنى والمجموع) كما لا يخفى على الكيس المتفطن. (ق).

قال المصنف في شرحه : وأردنا بالمفرد ما ليس تثنية ولا جمع ، ولا يرد عليه أن الأسماء الستة مفردات بهذا المعنى مع أن إعرابها بالحروف لا بالحركة ؛ لأن قوله : (فالمفرد) ممهلة وكان في قوة الجزئية فلا يشمل الكل. تأمل. (رح).

(٢) أورد مثالين للمفرد المنصرف تنبيها على أنه أعم من أن يكون معرفة أو نكرة. (حسن أفندي).

(٣) لو قال : الجمع الذي لم يلحق بآخره واو ونون لكان أولى لئلا ينتقض بمثل سنون في جمع سنة ، وثبون في جمع ثبة ، وضربات في جمع ضرب بالسكون. (عصمت).

فامتنع ظهور الإعراب في لفظه فيكون إعرابه بالحركة تقديريا في الأحوال الثلاثة. (محرم).

بناء الواحد فيه سالما (١) ولم يكن غير منصرف ك : (رجال ، وطلبة) (٢).

فالإعراب في هذين القسمين من الاسم على الأصل ، من وجهين : أحدهما أن الأصل في الإعراب (٣) أن يكون بالحركة والإعراب فيهما بالحركة ، وثانيهما : أنه إذا كان الإعراب بالحركة فالأصل أن يكون بالحركات الثلاث في الأحوال الثلاث والإعراب (٤) فيهما بالحركات الثلاث في الأحوال الثلاث فالإعراب فيهما (بالضمة (٥) رفعا) أي : حالة الرفع (والفتحة نصبا) أي : حالة النصب ، (والكسرة جرا) أي : حالة الجر ، فنصب قوله (رفعا ونصبا وجرا) على الظرفية بتقدير مضاف ويحتمل النصب على الحالية أو المصدرية ، فالقسم الأول مثل : (جاءني رجل) و (رأيت رجلا) و (مررت برجل) والقسم الثاني : مثل : (جاءني طلبة) ، و (رأيت طلبة) و (مررت بطلبة).

(جمع (٦) المؤنث السالم) : وهو ما يكون بالألف (٧) والتاء. واحترز به عن المكسر ، فإنه قد علم (بالضمة) رفعا ، (والكسرة) نصبا وجرا.

__________________

(١) لو كان سالما إما أن يكون الجمع المذكر السالم فإن إعرابه بالحروف ، والجمع المؤنث السالم فإعرابه بالحركات إلا أنه ناقص. (محرم).

(٢) طلبة جمع طالب كفسقة جمع فاسق ، وجهلة جمع جاهل وكفرة جمع كافر. (ح).

(٣) ليكون الدال على صفة الشيء كالصفة الدال عليه ؛ ولأنها أخف الدوال ، وهذا مراد من قال : لأنها أبعاض الحروف فالاعتراض عليه بأن كونها أبعاضا أمر وهمي ، ولو سلم فلا تقتضي إلا الأصالة بحسب الذات لا في الإعراب ليس بشيء. (عصام).

(٤) إشارة إلى أن قوله : (المفرد المنصرف مبتدأ) بتقدير المضاف ، ويحتاج إلى تقدير هذا المضاف أن جعل الباء للسببية ، وأما إن جعل الباء للملابسة فلا يحتاج إلى هذا التقدير. (حلبي).

(٥) قيل : إن الضم والكسر والفتح بلا تاء مختصة بالمبني ، والرفع وأخواته بالمعرب ، وأما الضمة وأخواتها بالتاء فمشركة بينهما. (حسام الدين).

(٦) وإنما سمي جمع المؤنث ؛ لكون واحد مؤنثا غالبا ، وسالما لسلامة نظمه عند الجمع ، قال بعض المحققين : وينبغي أن يضم إليه أولات جمع ذات من غير لفظه ، كما ضم أولو إلى جمع المذكر السالم. (عصمت).

(٧) قوله : (وهو ما يكون بالألف ... إلخ) المراد ما زيد فيه ألف وتاء للجمعية ، أو جمع فيه ألف وتاء ؛ لئلا يشكل بكثير من المفردات في آخرها ألف وتاء ، وحينئذ يخرج نحو عرفات فإنه لم يرد به جمع عرفة على ما صرح به المصنف وفصل في شرح المفصل بل هي ملحقة بالجمع ، وكان ينبغي أن يذكر ، فمن قاله أنه أعم من أن يكون جمعا حالا ، وباعتبار الأصل فدخل نحو وفات ، وقد خالفه المصنف بما ليس بشيء. (عيسى ألصفوي). ـ

فإن النصب فيه تابع للجر إجراء (١) للفرع على وتيرة الأصل الذي هو (جمع المذكر السالم): فإن النصب فيه تابع للجر (٢) كما سيجيء ذكره ، مثل : (جاءتني مسلمات) و (رأيت مسلمات) و (مررت بمسلمات) (غير المنصرف (٣) بالضمة) رفعا ، (والفتحة) نصبا وجرا. فالجر فيه تابع للنصب ، كما سنذكره ، نحو : جاءني أحمد ، ورأيت أحمد ، ومررت بأحمد.

(أخوك ، وأبوك ، وحموك) ، بكسر الكاف ؛ لأن الحم (٤) قريب المرأة من جانب زوجها ، فلا (٥) يضاف إلا إليها. (وهنوك) والهن : الشيء المنكر الذي يستهجن ذكره ،

__________________

ـ بالألف والتاء سواء كانت مفردة مؤنثا كمسلمات ، أو مذكر كالحاليات جمع حال ، وهو بمعنى الماضي ، وسواء مفردة سالما كالمذكور ، أو غير سالما كسجلات وتمرات وخطوات ، فلا ينتقض القاعدة بالأمثلة المذكورة ، ولا ينتقض بمثل سنين وأرضين ، وإن حمل العبارة على ظاهره ؛ لأن السلامة منقوصة هناك ؛ لكنه يتجه أنه لا يقابل بين الجمع المكسر والمؤنث فتوجيه صالح من وجه فاسد من وجه. (طاشكندي.)

(١) قوله : (إجراء للفرع ... إلخ) تحقيق للتبعية ، ولئلا يلزم للفرع مزية على الأصل ، وإن قيل : المزية لازمة بعد ؛ لأن الأصل معرب بالحرف والفرع معرب بالحركة ، قيل : المزية تكون إعراب الفرع بالحركة محتملة ضرورة ؛ لعدم الحرف الصالح للإعراب في آخره ، بخلاف الأصل حيث يوجد في آخره حرف العلة الصالحة للإعراب ؛ لإقامتها مقام الحركات. (وجيه الدين).

(٢) لأنه فرع لجمع المذكر ، وحمل فيه النصب على الجر ، فحمل في الفرع ؛ لئلا يلزم مزية على الأصل ، والمزية تكون إعرابه بالحركة متحملة ضرورة ؛ لعدم ما يصلح للإعراب في آخره ، ولأن الإعراب بالحروف في الجموع صار أصلا مهلا معتبرا ، فصار الإعراب بالحركة كأنه فرع فيها. (فاضل أفندي).

(٣) قوله : (غير المنصرف ... إلخ) أي : غالبا أو جميعا ، إلا ما مر من جمع المؤنث والملحق به نحو عرفات ومسلمات علمين فإنها عند الأكثر بالضمة والكسرة ، وقال أبو حيان : مذهب البصريون ، وإلا ما سيجيء من ذكر اللام والمضاف ونحوهما فإنه كالمنصرف ، وقيل : المراد غير منصرف لو حلى طبعه. (عيسى).

(٤) قوله : (لأن الحم قريب المرأة من جانب زوجها) يعني أنه قرابة حاصلة من جهة الزوج من حيث أنه زوج ، وزوجية الزوج ليس إلا للمرأة ، فيقال : حم المرأة أي : قريب زوجها ، ولا يقال : حم الرجل إذ الرجل ليس له زوج حتى يقال : قريب زوجة ، والأوضح أن يقول : لأنه قريب الزوج ، فكما لا يضاف الزوج إلا إلى المرأة لا يضاف أيضا. (عيسى).

(٥) قوله : (فلا يضاف إلا إليها) هذا هو المشهور ، وقيل : إنه أعم ، وفي القاموس حمو الرجل ـ

كالعورة ، والصفات الذميمة ، والأفعال القبيحة ، وهذه الأسماء الأربعة منقوصات واوية(١).(وفوك) وهو أجوف واوي ، لامه هاء ، إذ أصله (فوة) (وذو مال) (٢) وهو (لفيف مقرون بالواوين ، إذ أصله (ذوو) وإنما أضيف (ذو) إلى الاسم الظاهر دون الكاف ؛ لأنه لا يضاف إلا إلى أسماء الأجناس. فإعراب (٣) هذه الأسماء الستة بالواو رفعا ، والألف نصبا والياء جرا ولكن (٤) لا مطلقا بل حال كونها مكبرة إذ مصغراتها معربة بالحركات نحو : جاءني أخيّك ورأيت أخيّك ، ومررت بأخيّك. وموحدة (٥) ، إذ المثنى والمجموع منها معرب بإعراب التثنية ، والجمع. وإنما لم يصرح بهذين القيدين اكتفاء بالأمثلة.

(مضافة) (٦) لأنها إذا كانت مكبرة ، وموحدة ولم تكن مضافة أصلا ، فإعرابها

__________________

ـ أبو امرأته أو أخوها أو عمها ، أو الأحماء قبلها خاصة حمو المرأة أبو زوجها ، ومن كان من قبله. هن المرأة : فرجها. (قاموس).

(١) لأن أصل كل واحد أخو وأبو وحمو وهنو ، بدليل تثنية على أخوان وأبوان وحموان وهنوان ، وتصغيره على أخيو وأبيو وهنيو ؛ لأن التشبيه والتصغير ترد الشيء إلى أصله أنه واوي أو يائي فحذفت الواو على غير القياس ؛ لمجرد التخفيف ، فبقي بعد الحذف : أخ أب حم هن ، وإذا أضيف كل واحد منها إلى غير ياء المتكلم عاد المحذوف فصار إعرابا. (توقادي).

(٢) لأنه موضوع لأن يتوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس ، مثل رجل ذو مال يوصف الرجل بالمال بواسطة ذو ، ولا يتأتى الوصف إلّا به. (وجيه الدين).

(٣) فيه إشارة إلى أن هذه الأسماء مبتدأ بحذف المضاف ، وإلى أن الحكم ليس على خصوصيات هذه الأسماء ، بل على مطلقها ، يعني : يكون إعرابها بالحروف سواء أضيف إلى الكاف أو الهاء أو الاسم الظاهر. (م).

(٤) لما أشار إلى تجريد قوله : (أخوك وأبوك ... إلخ) عن خصوصياتها بقوله : (فإعراب هذه الأسماء الستة) يتوهم تجريدها عن كونها مكبرة وموحدة أيضا استدراك ، وقال : لكن لا مطلقا. (عصمت).

(٥) قوله : (وموحدة) هذا القيد بالنسبة إلى الخمسة من الأسماء ؛ لأن كلمة ذو لا يجمع ولا يثنى. (لمحرره).

(٦) قوله : (مضافة) حال من المبتدأ وما عطف عليه على قوله : (المالكي) بلا تأويل ، أو بالتأويل بالمفعول ، أو نائب الفاعل ، أي : يعرب العرب هذه الأسماء ، أو يعرب هذه الأسماء حال كونها مضافة ، فيكون الحال حالا من مفهوم الكلام ، أو مفعول ، أعني المقدر كما في شرح العصام ، أو حال من الضمير المستكن في الظرف المستقر الآتي على قول الأخفش وابن برهان ، ـ

بالحركات (١) نحو : جاءني أخ ، ورأيت أخا ، ومررت بأخ ، فينبغي أن تكون مضافة ولكن (إلى غير ياء المتكلم) (٢) لأنها إذا كانت مضافة إلى ياء المتكلم.

فحالها كسائر الأسماء المضافة إليها ، ولم يكتف (٣) في هذا الشرط بالمثال ، لئلا يتوهم اشتراط إضافتها بكونها إلى الكاف. وإنما جعل (٤) إعراب هذه الأسماء بالحروف ؛ لأنهم لما جعلوا إعراب المثنى وجمع المذكر السالم بالحروف أرادوا أن يجعلوا إعراب بعض الآحاد أيضا كذلك ، لئلا يكون بينهما وبين الآحاد وحشه ومنافرة

__________________

ـ فإن الأخفش جوز تقديم الحال على عامله الظرف بشرط تقديم المبتدأ ، وابن برهان جوز مطلقا كما في الرضي، لا على قول سيبويه فإنه لم يجوز مطلقا ، وقيل : خبر كان المقدر ، أي : إذا كانت هذه الأسماء مضافة وهو تكلف بعيد. (زيني زاده).

(١) وإنما كان أعرابها بالحركات حال الإفراد بالحروف ؛ لئلا يلزم اجتماع الساكنين في المنكر مطلقا نحو ابن أبان أبين ، وفي المعرفة حال كونه موصوفا نحو الأبو الكريم ، الأبا الكريم الأبي الكريم ، فإن قلت : لم يلزم هذا المهروب عنه في حال الإضافة في نحو أبو البقاء ، قلت : نعم إلا أنه لا اعتداد به لقلته بالنسبة إلى الأول ؛ لأن لزومه هنا بالإضافة إلى المعرف باللام وهي ليست بالأكثر ، وأيضا لم يعتبر على الإضافة مطلقا بل خصها بكونها إلى غير ياء المتكلم. (عوض أفندي).

(٢) لأنها لو كانت مضافة إلى ياء المتكلم لكانت مبنية عند بعضهم ، ومعربة بالحركة التقديرية عند صاحب الكتاب. (عوض أفندي).

(٣) جواب سؤال مقدر تقديره : كأنه قيل : لم لم يكتف المصنف من هذا القيد كما اكتفى في الشرطين الأولين فأجاب الشارح بقوله : (ولم يكتف). (من إنشاء الزمخشري).

(٤) اعلم أن المدعي في هذا المقام مركب من ثلاثة أجزاء : الأول جعل إعراب بعض الآحاد بالحروف ، فعلله بقوله : (لأنهم لما جعلوه ... إلخ) الثاني اختيار الأسماء الستة من الآحاد فعلله بقوله : (اختاروا الأسماء الستة ؛ لأن إعراب كل المثنى والمجموع ... إلخ) والثالث اختيار خصوص هذه الأسماء فعلله بقوله : (وإنما اختاروا هذه الأسماء الستة لمشابهتها ... إلخ) فلما تضمن قوله : (وإنما جعلوا إعراب هذه الأسماء بالحروف هذه الأمور الثلاثة) فترك إنما في الأخريين أولى كما لا يخفى ، ثم إن قوله : (لما جعلوا إعراب المثنى وجمع المذكر السالم بالحروف) ، يشعر بتقديم إعراب المثنى والمجموع واستعمالهما في كلام العرب على استعمال هذه الآحاد ، مع أن هذا غير ظاهر ، فالمراد : لما أرادوا أن يجعلوا إعراب المثنى والمجموع بالحروف ، بسبب وجود حرف صالح للإعراب في آخرهما ، أردوا أن يجعلوا إعراب بعض الآحاد أيضا كذلك. (عصمت).

تامة. وإنما اختاروا أسماء (١) ستة ؛ لأن إعراب كل من المثنى والمجموع ثلاثة فجعلوا في مقابلة كل إعراب اسما. وإنما اختاروا هذه الأسماء الستة ، لمشابهتها المثنى والمجموع في كون معانيها منبئة عن تعدد (٢) ولوجود (٣) حرف صالح للإعراب في أواخرها ، حين الإعراب سماعا ، بخلاف سائر الأسماء المحذوفة الأعجاز ك : (يد ، ودم) فإنه لم يسمع فيها من العرب إعادة الحروف المحذوفة عند الإعراب.

(المثنى) وما يلحق به : (و) هو (كلا) (٤) ، وكذا (كلتا) (٥) ولم يذكره لكونه فرع (كلا).

__________________

(١) لا يخفى أن هذا الوجه في غاية الضعف ، والأقرب منه أن يقال : المعرب بالحروف في الفرع والملحق به ستة: المثنى وكلا واثنان ، والجمع وأولو وعشرون ، فجعلوا في مقابلة كل فرع أصلا. (عصام).

(٢) فإن الأب يستلزم الابن ، والأخ يستلزم الأخ ، والحم يستلزم الزوج ، والهن يستلزم الشيء المنكر ، والفم ، يستلزم الفم وذو يستلزم الصاحبان وثانيهما وجود حرف صالح للإعراب في أواخرها حين أضيف إلى غير ياء المتكلم ، وأعرب بحسب السماع. (وجيه الدين).

(٣) الأولى ترك اللام ؛ لأنها تدل على استقلال كل واحد من التعيين من أن الأول لا يتم بدون الثاني ، فإن الإنباء عن التعدد موجود في كثير من الأسماء كالوالد والولد والأم والعم وغير ذلك ، فالإنباء عن التعدد لا يستدعي خصوص هذه الأسماء. (عصمت).

(٤) وإنما قدم كلا على اثنان مع مناسبته بالمثنى صورة ومعنى ؛ إما لكون إعراب كلا في بعض الأحوال بالحركة والاسم المعرب بالحركة مقدم على المعرب بالحرف أصالة الإعراب بالحركة ، أو لكونه مفرد صورة والمفرد مقدم على المثنى ، أو لكونه أهم في لحوقه بالمثنى خفاء بالنسبة إلى اثنان ، أو لكونه أخف بالنسبة إلى اثنان والأخف بالتقديم أليق وأنسب. (عصمت).

ـ وهو ليس بمثنى ؛ لأنه لم يثبت كل في المفرد ؛ ولجواز رجوع ضمير الواحد إليه كقولك : كلا الرجلين جاء ، قال الله تعالى : (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها)[الكهف : ٣٣] ، وللزوم الألف في الأحوال الثلاثة حال الإضافة إلى المظهر ، ولجواز إمالته فإن المثنى لا يمال ، وألفه بدل من الواو ، ولإبدال التاء منها في المؤنث ولم تبدل التاء من الياء إلا في اثنتين. (عبد الغفور).

(٥) لأن كلتا مؤنث كلا ، وشاع المذكر وترك المؤنث على المقايسة عليه في الأحوال المشتركة ، اعلم أن الظاهر أن التاء في كلتا للتأنيث ، مع أن التأنيث لا تلحق في وسط الكلمة ، وأيضا لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا ، ولهذا صرح بعضهم بأن التاء فيه ليست للتأنيث ، بل عوض من ألف كلا ، وألف كلتا ألف التأنيث. (عصمت).

(مضافا) ، أي : حال كون (كلا أو كلتا) مضافا (إلى مضمر) (١).

وإنما قيد بذلك ؛ لأن (كلا) باعتبار لفظة (مفرد) وباعتبار معناه (مثنى) فلفظه يقتضي الإعراب بالحركات ، ومعناه يقتضي الإعراب بالحروف ، فروعي فيه كلا الاعتبارين فإذا أضيف إلى المظهر الذي هو الأصل ، روعي فيه جانب لفظه الذي هو الأصل وأعرب بالحركات التي هي الأصل ، لكي تكون حركاته تقديرية ؛ لأن آخره ألف تسقط (٢) بالتقاء(٣) الساكنين نحو : (جاءني كلا الرجلين) و (رأيت كلا الرجلين) و (مررت بكلا الرجلين)، وإذا أضيف (٤) إلى المضمر الذي هو الفرع ، روعي جانب معناه الذي هو الفرع ، وأعرب بالحروف التي هي الفرع ، نحو : (جاءني كلاهما) و (رأيت كليهما) و (مررت بكليهما) ، فلذلك (٥) قيد كون إعرابه بالحروف بكونه مضافا إلى مضمر.

(واثنان) وكذا (اثنتان وثنتان) (٦) فإن هذه الألفاظ وإن كانت مفردة لكن صورتها

__________________

(١) وما أضيف إليه كلا وكلتا يجب أن يكون مثنى أو ضمير ، ولا يجوز أن متعددا غير تثنية. (عصام).

(٢) لا دخل لهذا القول في إثبات تقديرية الإعراب ؛ لأن كون آخره ألفا مستقل في كون إعرابه تقديريا ، بل لدفع توهم أن يقال : ليس في آخره ألف حال الإضافة إلى المظهر. (بخاري).

(٣) فامتنع ظهور الإعراب في لفظه فيكون إعرابه بالحركة تقديريا في الأحوال الثلاثة. (محرم).

(٤) قوله : (وإذا أضيف إلى المضمر ... إلخ) وأيضا لما كان المضمر أمر خفيا بالنسبة إلى الاسم الظاهر روعي عند الإضافة إليه جانب المعنى الذي هو أيضا خفي مستتر. (عصمت).

(٥) أي : لكون كلا عند الإضافة إلى المضمر معربا بالحرف ، وعند الإضافة إلى المظهر معربا بالحركات ، أو لكون إضافة كلا إلى المضمر شرطا لأن يكون إعرابها بالحروف. (توقادي).

(٦) وإنما كان حكمها كحكم المثنى بشبهها بالمثنى لفظا ؛ لوجود الألف والياء ، ومعنى للدلالة على اثنتين. (هندي).

ـ قال : وفي كلا وكلتا مضافا إلى مضمر نحو جاءني كلاهما ، ورأيت كليهما ، ومررت بكليهما. أقول : لما ذكر الموضع الأول من المواضع الأربعة التي فيها الإعراب بالحروف ، وأراد أن يذكر الموضع الثاني وهو كلا للمذكر وكذلك كلتا للمؤنث ، فأنهما إذا كانا مضافين إلى المضمر يكون إعرابهما ببعض الحروف ، أعني : بالألف في حالة الرفع ، وبالياء في حالتي النصب والجر ، نحو : جاءني الرجلان كلاهما ، والمرأتان كلتاهما ، ورأيت الرجلين كليهما ، والمرأتين كلتيهما ، وإنما أعراب كلا وكلتا بالحروف ؛ لأنهما يشابهان التثنية من حيث المعنى ، من حيث اللفظ ، أما من حيث المعنى فظاهر ، وأما من حيث اللفظ كما أن في أخر التثنية ألفا ونونا في حالة الرفع ، وياء ونونا في حالة النصب والجر ، وكذلك كلا وكلتا ؛ لأنهما لما كان دائم الإضافة لم ـ

صورة التثنية ، ومعناها معنى التثنية فألحقت بها (بالألف) رفعا ، (والياء) المفتوح (١) ما قبلها نصبا وجرا كما سيجيء.

(جمع المذكر السالك)

(جمع المذكر السالم) والمراد (٢) به ما سمى به اصطلاحا ، وهو الجمع بالواو والنون ، أو بالياء والنون فيدخل فيه نحو : (سنين ، وأرضين) مما لم يكن واحده مذكرا يجمع (٣) بالواو والنون. (و) ما ألحق به ـ وهو (ألو) (٤) ...

__________________

ـ يظهر نونهما قط ، وإنما قال : مضافا إلى مضمر ؛ لأنها إذا أضيف إلى المظهر يكون إعرابهما بالحركات تقديرا نحو جاءني كلا الرجلين وكلتا المرأتين ، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين. (شرح المؤرخ).

(١) صفة جرت على غير من هي له ، مثل هند جائل وشاحها ، وإنما قيده به احترازا عن الياء المكسورة ما قبلها فإنها علامة في الجمع على حد التثنية. (محرم).

(٢) يعني ليس المراد المعنى التركيبي بمعنى جمع المذكر الذي سلم نظمه عند الجمع حتى يخرج منه ما آخره مؤنث كسنين وشنين وقلين ، وما سلم نظم واحده عند الجمع ، بل المراد من هذا اللفظ معناه الاصطلاحي وهو الجمع الذي ألحق بآخره واو ونون ، وأريد منه ثلاثة مقادير مفردة فصاعدا ، فإن قلت : هذا المفهوم لا يصدق على جميع المذكر السالم في حالتي النصب والجر قلت : مذكور بطريق التمثيل ، بمعنى الجمع الذي في أخره واو في حالة الرفع ، أو ياء في حالتي النصب والجر ، والمراد الجمع بالواو والنون بطريق إطلاق العام ، فيكفي كونه بالواو والنون في الجملة في بعض الأحوال. (عصمت).

ـ هذا جواب سؤال مقدر وهو أن يقال : إن مثل أرضين وسنين وقلين يدخل في الحكم ، وهو قوله : (بالواو والياء) مع أنه ليس بجمع مذكر فأجاب بقوله : (والمراد). (حاشية).

(٣) أي : جمع المذكر السالم وما على صيغته ، فيكون من باب حذف المعطوف ، أو المراد صيغة الجمع المذكر ، فلا يرد نحو سنين وشنين وقلين من جموع المؤنثات ، ولو قال : الجمع بالواو والنون لكان أحسن. (هندي).

(٤) وإنما أفرد أولو وعشرون وأخواتها بالذكر ؛ لأن جمع المذكر السالم كل اسم ثبت مفرده ، ثم ألحق بذلك المفرد واو ونون دلالة على ما فوق الاثنين ، وليس أولو وعشرون وأخواتها كذلك ؛ لأن أولو موضوع لوضع جمع السلامة وليس منه المفرد ، وكذا عشرون وأخواتها ، وليس عشر وثلاث وأربع آحاد العشرون وثلاثون وأربعون. (شيخ الرضي).

ـ وإنما قدم أولو على عشرين ؛ لأنه أدخل في الجمع منه ؛ لأنه وضع لجماعة بمعنى الأصحاب من غير معين ، كما هو مقتضى الجمع بخلاف عشرون. (هندي).

جمع (ذو) (١) لا عن لفظه (عشرون وأخواتها) (٢). أي نظائرها السبع وهي (ثلاثون إلى تسعين) وليس (٣) (عشرون) جمع عشرة ولا (ثلاثون) جمع ثلاثة ، وإلّا صحّ إطلاق (عشرين) على (ثلاثين) ؛ ؛ لأنه ثلاثة مقادير العشرة ، وإطلاق ثلاثين على التسعة ؛ لأنه ثلاثة مقادير الثلاثة وعلى هذا القياس البواقي ، وأيضا (٤) هذه الألفاظ تدل على معان معينة ، ولا تعيين في الجمع. فإعرابها (بالواو) رفعا (والياء) نصبا وجرا. وإنما جعل إعراب المثنى مع ملحقاته (٥) والجمع مع ملحقاته بالحروف ؛ لأنهما فرعان للواحد ، وفي آخرهما حرف يصلح للإعراب وهو علامة (٦) التثنية والجمع (٧).

فناسب أن يجعل ذلك الحرف إعرابهما ليكون إعرابهما فرعا لإعرابه كما أنها فرعان له؛ لأن الإعراب بالحروف فرع الإعراب بالحركة ، ولما جعل إعرابهما بالحروف ، وكان حروف الإعراب ثلاثة ، وإعرابها ستة ، ثلاثة للمثنى وثلاثة للمجموع

__________________

(١) فلا يكون جمعا سالما ؛ لوجوب أن يكون مفرده عن لفظه ، وكذا أولات جمع ذات لا عن لفظها فلا يكون جمع المؤنث السالم ، فينبغي أن يذكر أولات مع جمع المؤنث السالم ملحقا به ، وأما ذو فهو جمع سالم فلذا لم يعده من ملحقاته. (عبد الغفور).

(٢) المراد بالأخت المثل على ما أشار إليه بقوله : (ونظائرها السبع) ، وبه فسر التنزيل حيث فسر (كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها)[الأعراف : ٣٨] فاستعارة الأخت للمثل استعارة غريب غير مصنوعة للنحاة. (عصام).

(٣) جواب سؤال مقدر وهو أن عشرون وأخواته مما صدق عليه جمع المذكر السالم ، لا من ملحقاته ؛ لكون عشرون جمع عشرة ، وثلاثون جمع ثلاثة ، وعلى هذا القياس فلا وجه لأفرادها ، فأجاب : بأن عشرون وأخواتها ليس بجمع وإلا لصح ... إلخ. (عصمت).

(٤) أي : كما أن عشرون لا يكون جمع عشرة ، ولا ثلاثون جمع ثلاثة للعلة المذكورة كذلك.

(٥) الأولى ترك ملحقاته ؛ لأن قوله : (إنهما فرع الواحد) مخصوص بالمثنى والمجموع ، وجعل ملحقات المثنى والمجموع أيضا فرع الواحد بواسطة فرعية المثنى والمجموع ، بعيد غاية البعد ، وأيضا بيان الحرف الصالح للإعراب بقوله : (وهو علامة التثنية والجمع) يدل على أن منظورة في الاستدلال هو التثنية والجمع لا الملحق بهما. (عصمت).

(٦) فإن قلت : صلاحية علامة التثنية والجمع للإعراب ممنوعة ؛ لأن العلامة لا تتغير والإعراب يتغير ، قلت : جاز تبدل علامة بعلامة ، وبهذا القدر يصلح للإعراب. (عصمت).

(٧) جعلت الألف علامة للتثنية والواو علامة للجمع ؛ لمناسبة الألف بخفته لقلة عدد المثنى ، والواو بثقله لكثرة عدد الجمع ، وهذا الحكم مطرد في جميع المثنى والمجموع نحو ضربا وضربوا ، وأنتما وأنتموا ، وهما وهمو ، وكما وكموا. (شيخ الرضي).

فلو جعل إعراب كل واحد منهما بتلك الحروف الثلاثة لوقع الالتباس ولو خص المثنى بها (١) بقي المجموع بلا إعراب ولو خص المجموع بها بقي المثنى بلا إعراب فوزعت عليهما بأن جعلوا الألف علامة الرفع في المثنى ؛ لأنه (٢) الضمير المرفوع للتثنية في الفعل نحو : (يضربان ، وضربا) ، والواو علامة الرفع في المجموع ؛ لأنه الضمير المرفوع للجمع في الفعل نحو : (يضربون وضربوا) وجعلوا إعرابهما بالياء حال الجر على الأصل (٣) ، وفرقوا بينهما بأن فتحوا ما قبل الياء في التثنية ، لخفة الفتحة وكسرة (٤) التثنية وكسروه في الجمع ، لثقل الكسرة وقلّة الجمع وحملوا النصب على الجرّ لا على الرفع لمناسبة النصب الجر ، لوقوع كل منهما فضلة في الكلام.

ولما فرغ (٥) من تقسيم الإعراب إلى الحركة والحرف ، وبيان مواضعهما المختلة شرع في بيان مواضع الإعراب اللفظي والتقديري اللذين أشير إلى تقسيمه إليهما فيما سبق (٦) ، ...

__________________

(١) الباء في قوله : (بها) كالباء التي في قوله واختص المندوب بواو ، أي : دخلت الباء على المقصود وفادت العكس ، فيكون المعنى : ولو خص هذه الحروف بالمثنى منه.

(٢) ولأن كلا من المثنى والمجموع متقدم لا محالة على إعرابه ما سبق الإعراب الرفع ؛ لأنه علامة العمدة ، فجعلوا ألف المثنى وواو الجمع علامتي الرفع فيهما ، ولم يبق من حرف اللين وهو التي أولى بالقيام مقام الحركة ، إلا الياء للجر والنصب في المثنى والمجموع والجر أولى بهما ، فعلت ألف المثنى واو الجمع في الجر ياء ، فلم يبق للنصب حرف فاتبع الجر دون الرفع ؛ لكونهما علامتي لكونهما علامتي الفضلة بخلاف الرفع. (عبد الغفور).

(٣) لأن الياء أخت الكسرة التي هي الجر ، ولأن الياء متولدة من الكسرة فكان الجر أصلا للياء فوقع الالتباس. (محرم).

(٤) ولا يلزم مخالفة هذا إلى قول أئمة الصرف حيث حكموا في تسوية التثنيتين دون الجمع بقلة التثنية وكثرة الجمع؛ إذ المراد بقولهم : (مطلق التثنية والجمع) وبقول الشارح : الجمع المقيد ، أي : صفة الجمع المذكر السالم فلا منافات. (مصطفى حلبي).

(٥) يعنى قوله : (فالمفرد المنصرف والجمع المكسر المنصرف) إلى هنا إشارة إلى تقسيم الإعراب إلى الحركة ، والإعراب بالحروف وبيان مواضعهما المختلفة في أنهما في بعض المواضع بالحركات الثلاث أو بالحروف الثلاثة ، وفي بعض المواضع بالحركتين أو الحرفين. (عصمت).

(٦) كأنه قيل : الإنسان ينقسم الإعراب إلى اللفظي والتقديري ، ثم بين مواضعهما فدفع ذلك بأن المصنف قد أشار إلى التقسيم فيما سبق ، حيث قال : لفظا وتقديرا. (الداشكندي).

ـ في حكم المعرب حيث قال : وحكمه أن يختلف آخره باختلاف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا ، ـ

ولما كان (١) التقديري أقل ، أشار إليه أولا ثم بين أن اللفظي ما عداه ، فقال : (التقدير) : أي : تقدير الإعراب (٢) ـ (فيما) أي : في الاسم (٣) المعرب ، الذي (تعذر) الإعراب فيه (٤) ، أي : امتنع (٥) ظهوره في لفظه وذلك إذا لم يكن الحرف الذي هو محل الإعراب قابلا للحركة الإعرابية ، كما في الاسم المعرب بالحركة الذي في آخره (٦) ألف مقصورة (٧) سواء كانت موجودة في اللفظ ك : (العصا) بلام التعريف أو محذوفة بالتقاء

__________________

ـ وفي هذا البيان فوائد الأولى أن قوله : (التقدير إشارة إلى بيان الأقسام للتقسيم السابق ، لا تقسيم آخر للإعراب ، والثانية أن لام التعريف في قوله : (التقدير) وفي قوله : (اللفظي عهدي) ، والثالث أن هذا الكلام متصل بما قبله كمال الاتصال. (عصمت).

(١) قوله : (ولما كان التقديري أقل) وما هو أقل فهو أخف وأضبط ، فيكون أولى بالتقديم وإحالة عديله عليه ، ولأن التقديري لخفائه أولى بالتقديم في مقام البيان ، والمقصود من هذا الكلام الاعتذار عن تقديم الإعراب التقديري مع أن اللفظي أصل ؛ لأن الإعراب علامة ، وحق العلامة أن تكون ظاهرة. (عصمت).

(٢) جعل اللام عوضا عن المضاف إليه ، أي : للعهد إشارة إلى تقدير الإعراب الذي فهم في حكم المعرب ، والمناسب بعديلة أعني : قوله : (واللفظي فيما عداه) وبما سبق من أنه في بيان قسمي الإعراب اللذين أشار إلى تقسيمه إليهما سابقا أن يفسر التقدير بالإعراب المقدر ، بأن يجعل المصدر بمعنى اسم المفعول ، أو بأن يجعل ياء النسبية مقدر بأن يكون التقدير في الأصل التقديري ، كما أن العرض اللازم والعرض المفارق في عبارة المنطقيين بمعنى العرضي. (عصمت).

(٣) أشار إلى ترجيح جعل ما موصولة بمرجح التبادر ، وإلى ترجيح حذف العائد على حذف المضاف في قوله : (تعذر) أي : تعذر إعرابه ؛ لأن حذف الفضلة أهون من حذف العمدة ، ولأن الفهم يتسارع إليه.(عصام).

(٤) في معرب تعذر إعرابه ، فحذف المضاف وهو الإعراب ، وأقام المضاف إليه أعني الضمير مقامه فصار مرفوعا، هذا حل الصاحب البرخي الشارح جعل ضمير تعذر راجعا إلى الإعراب ، وقيد العائد إلى الموصول حيث قال فيه. (طاشكندي).

(٥) إذا تعذر الإعراب ينبغي أن يكون مبنيا ؛ إذ المتبادر من تعذر الإعراب امتناعه ، فدفعه بقوله : (امتنع ظهوره) يعنى المضاف مقدر قبل فاعل تعذر. (حاشية).

(٦) قوله : (في آخره) أي : في موضع آخره ، فلا يلزم اتحاد الظرف والمظروف ، ولك أن تقول : إن آخر الاسم عام والألف خاص ، فلا يلزم الاتحاد. (عبد الغفور).

(٧) قوله : (الألف المقصورة) سميت بها ؛ لأنها ضد الممدودة ؛ أو لأنها ممنوعة من الحركة مطلقا ، والقصر المنع، والأول أولى بدليل مقابلتها للممدودة وعدم اختصاص المنع بالألف ؛ لتحققه في ميم غلامي. (عب).

الساكنين (ك ـ (عصا) بالتنوين فإن الألف المقصورة في الصورتين غير قابلة للحركة ، (و) كما في الاسم المعرب بالحركة ، المضاف إلى ياء المتكلم ، نحو : (غلامي) (١) فإنه لما اشتغل ما قبل ياء المتكلم بالكسرة للمناسبة قبل دخول العامل ، امتنع أن يدخل عليه حركة أخرى بعد دخوله ، موافقة لها ، أو مخالفة (٢).

فما ذهب إليه بعض ، من أن إعراب مثل : هذا الاسم في حالة الجر لفظيّ ، غير مرضي ، (مطلقا) ، أي : في الأحوال الثلاث يعني : كون الإعراب تقديريا هذين النوعين من الاسم المعرب ، إنما هو في جميع الأحوال غير مختص ببعضها. (أو استثقل) (٣) عطف على قوله (تعذر) ، أي : تقدير الإعراب فيما تعذر أو في الاسم (٤) الذي استثقل ظهور الإعراب في لفظه ، وذلك إذا كان محل الإعراب قابلا للحركة الإعرابية (٥) ، ولكن يكون ظهوره في اللفظ ثقيلا على اللسان (٦) ، كما في الاسم الذي في آخره ياء

__________________

(١) سواء كانت الألف للتأنيث مثل حبلى وبشرى أو منقلبة عن واو وياء مثل عصا ورضى ، أو ما يشبهه مثل حمرى. (محرم).

(٢) في حال كونه رافعا أو ناصبا ؛ لأن في الأول يلزم اجتماع الكسرتين : كسرة العامل وكسرة البناء ؛ لأن الكسرة قبل دخول العامل بنائية ، وفي الثاني يلزم اجتماع الضمة مع الكسرة أو الفتحة معها ، والكل محال وهو ظاهر ، ولا يمكن أن تجعل هذه الحركة إعرابا ؛ لأنها مقتضى الياء وهو مقدم على العامل ؛ لتحصيل الحاصل ، كذا قال العصام : أقول : هذه العلة مخصوصة بحالة الجر فقط. (توقادي) ..

(٣) يعني : تقدير الإعراب فيما تعذر واستثقل وإن لم يتعذر ، وذلك الاستثقال في الموضعين كالتعذر أحدهما الأسماء المنقوصة ، وهي الأسماء التي في أواخرها ياء مكسورة ما قبلها كقاض ، والثاني جمع المذكر السالم إذا أضيف إلى ياء المتكلم ، فإن إعرابه تقديري حالة الرفع نحو مسلمي أصله مسلمون حذفت نونه بالإضافة إلى ياء المتكلم ، ثم قلبت الواو ياء ؛ لاجتماعها ، وسبق أحدهما بالسكون ، ثم أدغم في الياء تخفيفا ، ثم أبدلت الضمة إلى الكسرة لأجل الياء. (عوض أفندي).

(٤) ولم يقيده بالحركة ؛ لأن تقدير الإعراب للاستثقال يجري في الإعراب بالحروف كالحركة ، بخلاف تقدير الإعراب للتعذر فإنه مختص بالإعراب بالحركة (محرم)

(٥) أو كان الإعراب بالحروف ، واجتمع ذلك الحرف مع حرف آخر يوجب ثقل الكلمة على اللسان وإنما قلنا ذلك ؛ ليصح التمثيل نحو مسلمي ، وعطفه على قوله : (كقاض). (عصمت).

(٦) للزوم الخروج من الكسرة إلى الضمة في حالة الرفع ، في جاءني قاضي ، واجتماع الكسرتين في حال الجر في مررت بقاضي ؛ لكون ما قبل اللام مكسورا. (م).

مكسور (١) ما قبلها ، سواء كانت محذوفة بالتقاء الساكنين ك : (قاض) أو غير محذوفة ك: (القاضي) (رفعا وجرا) (٢) أي : في حالتي (الرفع والجر) لا في حالة (النصب) ، لاستثقال الضمة والكسرة (٣) على الياء (٤) دون الفتحة. (ونحو مسلميّ) عطف (٥) على قوله ك : (قاض) (٦) ، يعني : تقدير الإعراب للاستثقال ، قد يكون في الإعراب بالحركة ، وقد يكون في الإعراب بالحروف نحو : (مسلميّ) بخلاف تقدير الإعراب للتعذر ، فإنه مختص بالإعراب بالحركة. (رفعا) يعني تقدير الإعراب في نحو : (مسلمي) إنما هو في حالة الرفع فقط دون النصب والجر ، نحو : (جاءني مسلميّ) ، فإن أصله (مسلموي)(٧) بسقوط النون بالإضافة ، فاجتمع الواو والياء ، والسابق منهما ساكن فانقلبت الواو ياء،

__________________

(١) وإنما قال : في آخره ياء مكسورة ما قبلها ؛ احترازا من نحو ظني فإن إعرابه لفظي لعدم الاستثقال. (عصمت).

(٢) يعني : أن قوله : (رفعا وجرا) ظرف للاستثقال المقدر ، والمعنى كاستثقال المقدر ، والمعنى كاستثقال قاض وقت مرفوعيته ومجرورتيه ، أو وقت رفع العامل وجره ، ولك أن تجعل مصدرا أي : استثقال رفع وجر ، أو حالا مما أضيف إليه لاستثقال المقدر ، أي : حال كونه مرفوعا أو مجرورا. (عبد الغفور).

(٣) وإنما استثقل الكسرة على الياء ؛ لأنه يجتمع أربع كسرات كسرة الضاد وكسرة الباء ، والياء عبارة عن الكسرتين فيجتمع أربع كسرات. (حاشية).

(٤) على الياء المكسورة ما قبلها ، وذلك مخصوص ؛ لضعف الياء وثقل الحركين مع تحرك ما قبلها بحركة ثقيلة ، فإن سكن ما قبل الياء استثقل الحركة كظبي وكرسي. (عب).

(٥) وقد بيّن الشارح فائدة زيادة النحو بقوله : (يعني تقدير الإعراب للاستثقال) قد يكون في الإعراب بالحركة ، وقد يكون في الإعراب بالحروف ، بخلاف تقدير الإعراب للتعذر ، فإنه مختص بالإعراب بالحركة ، ولهذا قال فيه : كعصا وغلامي بالعطف على المجرور ، فالحاصل أن المصنف أراد التنبيه بأن تقدير الإعراب للاستثقال نوعان ، بخلاف تقدير الإعراب للتعذر فإنه نوع واحد. (جلبي).

(٦) فهو مرفوع لا على قاض ، فيكون مجرورا ، ووجه النفي ظاهر ؛ إذ قد يكون ذكر النحو مستدركا ، ومع ذلك يتجه أن الأخصر أن يحذف نحو ويعطف مسلمي على قاض.

(٧) فإعراب مسلموي لفظي لا شك إن تلفظ الإعراب في مسلمي بعد الإعلال متعذر ، وقبله مستثقل كما في عصا ، لكن المؤثر في التقدير في عصا بعد الإعلال من التعذر ، وفي مسلمي ما قبله من الاستثقال ؛ لأن إعرابه بالواو وثقله يوجب تقديرها ، بخلاف عصا فإن إعرابه بالحركة وثقله يوجب إبدال الحرف لا الإسكان وتقدير الحركة. (فاضل أفندي).

وأدغمت الياء في الياء كسر ما قبل الياء (١) ، فلم تبق (٢) علامة الرفع التي هي الواو في اللفظ ، فصار الإعراب في حالة الرفع (٣) (تقديريا) بخلاف حالتي النصب والجر فإن الإدغام لا يخرج الياء عن حقيقتها ، فإن الياء المدغمة أيضا ياء ، وقد يكون الإعراب بالحروف تقديريا في الأحوال الثلاث في مثل : (جاءني أبو القوم) و (رأيت أبا القوم) و (مررت بأبي القوم) ، فإنه لما سقط حروف الإعراب عن اللفظ بالتقاء الساكنين لم يبق الإعراب (لفظا) بل صار (تقديريا) (٤). (واللفظي) أي : الإعراب المتلفظ به (٥). (فيما عداه) يعني فيما عدا (٦) ما ذكر مما تعذر فيه الإعراب أو استثقل (٧) ، ...

__________________

(١) أي : ياء المدغمة لزيادة التخفيف ؛ لأن الكسرة أخف من الضمة ، فصار مسلمي فحصل التخفيف من جهات ثلاث : قلب الواو ياء ، وإدغام الياء في الياء ، وكسر ما قبلها ؛ لأن الياء أخف من الواو ، والإدغام من فكه ، والكسرة من الضمة ، تأمل. (توقادي).

(٢) قوله : (فلم يبق علامة الرفع) يعني أن القلب يخرج الواو حقيقة فلا يكون الواو واوا ، فيم يبق علامة الرفع الذي هو الواو بخصوصه ، بخلاف الإدغام فإن الإدغام لا يخرج الياء عن حقيقته ، فإن الياء المدغم أيضا فيبقى علامة النصب والجر الذي هو الياء. (وجيه الدين).

(٣) قوله : (حالة الرفع تقديريا) وذلك لامتناع أن يكون الياء حقيقة عن الواو بدلا عنها في الدلالة ، كما جعلت كسرة جمع المؤنث السالم بدلا عن الفتحة ؛ لأن الزائل بالإعلال في حكم الثابت.

(٤) لكون حروف الإعراب مقدرة ؛ للاستثقال ، فإن قلت : تقدير الإعراب للاستثقال مسلم في الرفع والجر ؛ لكون الواو والياء يتحملان الحركة ، ولكن يثقل على اللسان ، وأما في النصب فغير مسلم ؛ لأن تقدير الإعراب ليس إلا للتعذر ؛ لأن الألف ما دام ألف لا يقبل الحركة ، قلت : لأن الألف فيه كانت واوا ؛ لأن أصله حال إعرابه : رأيت أبو القوم ، فقلبت الألف لتحركها وانفتاح ما قبلها. (محرم أفندي).

(٥) الجار مع مجروره نائب الفاعل الضمير إلى الموصوف ، يريد توجيه إفراد الضمير مع تعدد مرجعه بأنه راجع إلى المذكور ، وقال العصام : إن المتعدد إذا ذكر بالعطف بكلمة ، أو يجوز إفراد الضمير الراجع إليه ؛ لأنه في الحقيقة راجع إلى أحد الأمور ، لا إلى المجموع. (عصمت).

(٦) قوله : (يعني : فيما عدا ما ذكر ... إلخ) يعني : أن ما عدا اللفظي في موضعان ، فالمناسب أن يقول : فيما عداهما ، فأجاب الشارح بأن إفراد الضمير باعتبار المذكور للاختصار ، وهذا شائع في كلامهم بأن الضمير إفراد باعتبار ما ذكر ، والقضية الحقيقة المنفصلة وهي قوله : (التقدير فيما تعذر واستثقل) من قبيل مانعة الجمع فقط ، فالظاهر أن يقال : فيما عداهما ، كما في قوله تعالى : (إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللهُ أَوْلى بِهِما)[النساء : ١٣٥] آية ، ولما خالف المصنف للظاهر بإفراد الضمير لزم التأويل ، وبهذا التحقيق سقط ما ذكره المحشي عصام الدين. (حلبي).

(٧) فالمقصود أنك إذا عرفت أن الإعراب التقديري في أيّ : صورة كان ، فاعلم أن ما سواه لفظي ـ

ولم ذكر (١) في تفصيل المعرب المنصرف وغير المنصرف وكان غير المنصرف على قياس الأعراب التقديري واللفظي عرّف غير المنصرف واكتفى بتعريفه ، فقال :

(الممنوع في الصرف)

(غير المنصرف (٢) ما) أي : اسم (٣) معرب (فيه علّتان) تؤثّران (٤) باجتماعهما واستجماع شرائطهما فيه أثرا سيجيء ذكره. (من) علل (تسع أو) علّة (واحدة منها) أي : من تلك التسع (تقوم) هذه العلة الواحدة (مقامهما) أي : مقام هاتين العلتين بأن تؤثر وحدها تأثيرهما. (وهي) أي : العلل التسع مجموع ما في هذين البيتين (٥) ومن الأمور

__________________

ـ من الأسماء المعربة ، ولم يذكر للإعراب اللفظي ضابطة ؛ لتعسر ضبطه ، لكثره معروضه. (عوض أفندي).

(١) قوله : (ولما ذكر ... إلخ) يريد ارتباط بحث غير المنصرف بما قبله ، ونكتة ذكر غير المنصرف وترك المنصرف بأن التفصيل الذي سبق للمعرب في بيان مواضع الإعراب بالحركات ، والإعراب بالحروف بقوله : (فالمفرد المنصرف ... إلخ) يحتاج إلى بيان المنصرف وغير المنصرف. (عصمت).

(٢) قوله : (غير المنصرف) مأخوذ من الصرف ، إما بمعنى التحويل والتغيير فما كان التحويل والتغيير فيه عن حالته الأصلية أكثر بسبب دخول الحركات الثلاث والتنوين يسمى منصرفا وما ليس بهذه المثابة كأنه لم ينصرف بالنسبة إلى القسم الأول يسمى غير منصرف ، وإما بمعنى الزيادة فسمي المشتمل على زيادة الإعراب والتنوين منصرفا. (عصمت).

(٣) اختار تفسير كلمة ما بالنكرة وهو أحد احتماليه ؛ لأنه أقرب بامتزاج الشرح بالمتن ، ولم يشر إلى الاحتمال الآخر ؛ لوضوح أمره واشتهاره. (عصمت).

(٤) قوله : (تؤثران) أراد دفع إيراد هو أن المراد علتان لمنع الصرف ، فيلزم أخذ منع الصرف ، في تعريف غير المنصرف وهو فاسد ؛ لأن من لم يعرف غير المنصرف لم يعرف منع الصرف ، ومن عرف عرف ، فأشار الشارح إلى أن المراد بالعلتين ما يؤثران تأثيرا ما ، فيلزم ملاحظة منع الصرف قوله : (صفة مخصصة مما هو المطلوب) ولعل فائدة الوصف بكونهما علتين الإشارة إلى كونهما علتين لمنع الصرف فليتدبر ، ويمكن أن يكون المراد بما فيه شيئان مسميان بعلتي منع الصرف ، أي : بهذا اللفظ ، ومعرفة هذا اللفظ كذا ما يطلق عليه هذا اللفظ لا يحتاج إلى المعرفة غير المنصرف فلا يرد. (عيسى الصفوي).

(٥) وذلك باعتبار تقدم العطف على الحكم ، كقولك : البيت سقف وجدران ، قال قدس‌سره في الحاشية : أوله موانع الصرف تسع كلمات اجتمعت ثنتان منها فما للصرف تصويب ، انتهى هذا وهذه الأبيات لأبي سعيد الأنباري النحوي ، وإنما لم يذكر أولها حتى يكون له غنى ـ

التسعة ، لا كل واحد منها حتى يقال لا يصح الحكم على العلل التسع بكل واحد من هذه الأمور ، وذلك المجموع :

والعدول في عطف هاتين العلتين من الواو إلى (ثم) لمجرد (١) المحافظة على الوزن.

فقوله زائدة ، منصوب على أنه حال ، إذ المعنى : ويمنع النون الصرف حال كونها زائدة ، وقوله : (ألف) فاعل الظرف ـ أعني : من قبلها ـ أو مبتدأ وخبره الظرف المتقدم عليه. ولا يخفى (٣) أنه لا يفهم من هذا التوجيه (٤) ...

__________________

ـ عن التعريف ؛ لأن التعريف المستفاد منه غير جامع ؛ لعدم صدقه على ما فيه علة تقوم مقامهما إلا بضرب من التكلف بأن يقال : المراد اجتماع الثنتين حقيقة أو حكما. (عبد الغفور).

(١) وقد يوجد في اختيار ، ثم بأن قد يستعار للتراخي الرتبي ، ونظيره في القرآن كثير فقد يقصد علو مرتبة المعطوف على المعطوف عليه ، وقد يقصد زيادة رتبته ، فعطف الجمع ب : ثم إشارة إلى أنه أعلى مرتبة لما قبله ؛ لقيامه مقام العلتين ، ثم عطف التركيب على الجمع بثن للإشارة إلى دناءة رتبته عن الجمع بسبب عدم قيامه مقام العلتين. (عصمت).

(٢) إشارة إلى أن في عدد علل خلافا ، فقال بعضهم : إنها تسع كما هو المختار عند المصنف ، وقال يعضهم : عشرة ، التسع المذكور والألف لإلحاق في أوطي ، وهو مشابهة لألفي التأنيث بدليل أوطأة ، ووجه مشابهته لها عدم قبول التاء بعد التسمية ، وقال بعضهم : أحد عشر العشرة المذكورة ومراعات الأصل بعد التنكير في أحمر ، وقال بعضهم : إنها ثلاثة عشر ؛ لأنهم عد التنكير وعدم النظير سببا لمنع الصرف ، وقال بعضهم : اثنان الحكاية والتركيب. (عوض أفندي).

أي : مقرب إلى الصواب أو إلى الحفظ أو بقريب لا تحقيق ، وذكر أمثلة علل المذكورة على ترتيب ذكرها. (هندي).

(٣) قوله : (ولا يخفى أنه لا يفهم من هذا التوجيه) هذا إنما يصح إذا قدر متعلق الظرف ، أعني من قبلها من أفعال العموم ، وأما إذا قدر ما يدل على الزيادة كقولنا : مزيدة من قبلها فيفهم زيادة الألف بلا اشتباه ، ولم يلتف إلى هذا التوجيه ؛ لأن الشائع عندهم تقدير متعلق الظرف بلا قرنية واضحة من أفعال العموم ، ولا يخفى أنه كما لا يفهم زيادة الألف من هذا التوجيه لا يفهم كون مجموع الألف والنون علة لمنع الصرف ، بل يفهم منه عليه النون فقط مع أن العلة مجموع الألف والنون ، وكذا لا يفهم هذا من توجيه الثاني أيضا فتأمل.(عصمت).

(٤) والمراد من هذا التوجيه إما كون الألف فاعل الظرف ، وإما كون الألف مبتدأ والظرف ـ

زيادة الألف ، مع أنها أيضا زائدة (١) ، ولهذا يعبر عنهما بالألف والنون الزائدتين ، ولو جعل (الألف) فاعلا (٢) لقوله (زائدة) والظرف متعلقا بالزيادة ، وأريد (٣) بزيادة الألف قبل النون اشتراكهما في وصف (٤) الزيادة ، وتقدم الألف عليها في هذا الوصف ، لفهم زيادتهما جميعا. وهذا كما إذا قلت : جاءني زيد راكبا من قبله أخوه ، فإنه يدل على اشتراكهما في وصف (٥) الركوب ، وتقدم أخيه عليه في هذا الوصف. وقوله (وهذا القول تقريب) يعني أن ذكر العلل بصورة النظم تقريب لها إلى الحفظ ؛ لأن حفظ النظم أسهل ، أو القول (٦) بأن كل واحد من الأمور التسعة علة ، قول تقريبي لا تحقيقي ، إذ العلة في الحقيقة اثنان (٧) منها لا واحد (٨) ، أو القول بأنها تسع تقريب لها إلى

__________________

ـ خبره ، وعلى كلا التقديرين قوله : (زائدة) حال من النون ، والجملة الظرفية حال من صاحب الحال الأولى ، فيكون من الأحوال المترادفة ، أو من ضمير المستتر في زائدة فيكون من الأحوال المتداخلة ، أو صفة. (لمحرره).

(١) لأنه يكون معنى الكلام حينها ، وتمنع النون من الاسم المعرب الصرف حال كونها زائدة حال كون قبل النون ألف ، وأنت خبير بأنه لا يفهم زيادة الألف من هذا المعنى. (توقادي).

(٢) بأن تكلم الألف ثم النون المزيدتان ، والمعنى حال كونه متصفا بزيادة الألف قبل اتصافه بالزيادة. (وجيه الدين).

(٣) لا يخفى أن هذه الإرادة بعيدة من الطبع لا تقضيه وضع ولا قاعدة ، إلا أن الشارح ادعى أن هذا المفهوم عرفا بدليل أن هذا المعنى مفهوم من نظيره وهو قولك : جاءني زيد راكبا من قبله أخوه.(عصمت).

(٤) لأن جعل الألف فاعل الزيادة ، والزيادة حالا من النون أفاد اشتراكها فيها ؛ لأنها صارت صفة لهما حتى لو لم يقصد الاشتراك فيها لما كان لهذا التعبير وجه. (محرم).

(٥) ولا يلزم أن يكونا راكبين على فرس واحد ، بل يجوز أن يكونا راكبين على فرسين على حدة ، بل المراد هنا هذا. (لمحرره).

(٦) الأولى أن يقال : أو القول بأن كل واحد منها مانع ؛ لأن المذكور في نظم أبي سعيد المانع لا لعلة ، حيث قال : موانع الصرف تسع ... إلخ ، وقد اعتذر عن هذا بأن الموانع جمع مانعة ، وتأنيثه باعتبار أن موصوفه العلة ، فكأنه قال : العلل الموانع للصرف تسع. (عصمت).

(٧) والاثنان أي : الحكاية والتركيب ، أما الحكاية أي : النقل من الفعل إلى الاسم ففي وزن الفعل مع الوصف كاعلم ، أو مع العلمية كشكر علما ، وأما التركيب ففي البواقي وقد تكلف في اعتبار التركيب هناك تكلفا لا معنى له. (عب).

(٨) يعني : العلة الوجبة كون الاسم غير منصرف في الحقيقة اثنان ، هذا فيما إذا كانت ناقصة ، ـ

الصواب ؛ لأن في عددها خلافا ، فقال بعضهم : إنها تسع ، وقال بعضهم : إنها اثنتان ، وقال بعضهم : إنها (إحدى عشرة (١) ، ولكن القول بأنها تسع تقريب لها إلى ما هو صواب من المذاهب (٢) الثلاثة ، ثم أنه ذكر أمثلة العلل المذكورة على ترتيب ذكرها في البيتين (٣) فقال : (مثل : عمر) مثال للعدل (وأحمر) مثال للوصف ، (وطلحة) مثال للتأنيث (وزينب) مثال للمعرفة وفي إيراد (زينب) مثالا للمعرفة بعد (طلحة) إشارة إلى قسمي التأنيث (٤) اللفظي والمعنوي (وإبراهيم) مثال للعجمة (ومساجد) مثال للجمع (ومعد يكرب) مثال للتركيب (وعمران) مثال للألف والنون (وأحمد) مثال لوزن الفعل. (وحكمه) أي وحكم غير المنصرف والأثر المترتب عليه من حيث (٥) اشتماله على علتين أو علة واحدة منها تقوم مقامهما (أن لا كسر) (٦) ...

__________________

ـ حيث لا يؤثر وحدها فضم إليها أخرى ، لنقصان كل واحدة منهما ، وأما إذا كانت تامة فالواحدة كافية في منع الصرف ، إلا أنه لما كانت هذه أقل لم يذكر الشارح ، وجعلها كالعدم وبنى الحكم على الأغلب. (محرم).

قوله : (إذ العلة في الحقيقة اثنان منها لا واحد) هذا يدل على أن إطلاق العلة على الناقصة مجاز ، وبه صرح الشيخ ، وفيه نظر بل غاية ما يقبل التبادر. (عيسى).

(١) من حيث الأعداد وهي التسع المذكورة ، وشبه ألفي التأنيث كأوطي علما ، ومراعات الأصل في نحو أحمر وعطشان إذا نكر بعد العلمية ، فصارت أحد عشر. (توقادي).

(٢) قوله : (من المذاهب الثلاثة) كلمة تبعيضية بيانية ، وإلا لم يصح المعنى ، كما لا يخفى ، وقد يجتمع من التبعيضية والبيانية صرح به صاحب الكشاف. (حسن أفندي).

(٣) ليكون النشر عل ترتيب اللف ، وهذا أقوى في الضبط وأسهل في اللفظ ، ولكن مع قطع النظر عن أن يكون صالحا ؛ لأن يكون مثالا لعلة أخرى. (م).

(٤) يعني : أن التأنيث اللفظي معتبر وإن كان مع التذكير الحقيقي الذي لا يعتبر تأنيث الفعل معه ، فلا يقال : ما جاءت طلحة ، وكذا المعنوي الذي خفي فيه العلامة. (لارى).

(٥) كلمة حيث تعليلية لا تقييدية ، فإن غير المنصرف لا يكون إلا بهذا الوصف فلا فائدة في التقييدية ، وإنما علل به ؛ لأن لغير المنصرف أوصافا أخر ليست علة لترتيب هذا الحكم فإنه من حيث أنه معرب له حكم آخر من اختلاف آخره ، باختلاف العوامل ، ومن حيث أنه فاعل حكمه أنه مرفوع ، وعلى هذا القياس. (عصمت).

(٦) ولم يقل : لا جرّ ؛ لأنه يدخله الجر عند الجمهور ؛ إذ هو عندهم معرب ، والجر أنواع وجره فتح والفتح الذي في بأحمد عندهم عمل الجار وهو يعمل الجر لا محالة ، وقال الأخفش والمبرد والزجاج : غير المنصرف في حال الجر مبني على الفتح لخفته ؛ وذلك لأن مشابهته للمبني ، ـ

فيه (ولا تنوين) (١) وذلك ؛ لأن لكل علة فرعية (٢) ، فإذا وقع في اسم علتان حصل فيه فرعيتان : فيشبه الفعل (٣) من حيث إن له فرعيتين بالنسبة إلى الاسم :

أحداهما : افتقاره إلى الفاعل.

وأخراهما : اشتقاقه من المصدر.

فمنع منه الإعراب المختص بالاسم وهو (٤) الجر والتنوين (٥) الذي هو علامة التمكن وإنما قلنا (٦) :

__________________

ـ أي : الفعل ضعيفة فحذفت علامة الإعراب مطلقا ، أي : التنوين ، وهي في حالة واحدة فقط ، واختص بالبناء في حالة الجر ؛ ليكون كالفعل المشابهة في التعريف من الجر. (رضي).

(١) قوله : (ولا تنوين) عطف على قوله لا كسر ، ويجوز في قوله : (لا كسر ولا تنوين) من الوجوه ما يجوز في قوله : (لا حول ولا قوة إلا بالله) ، ويأتي في بحث المنصوب بلا التي لنفي الجنس. (إفصاح).

(٢) اعلم أن الفرعية لا تختص بفرعية الموقوف للموقوف عليه ، بل يشملها وغيرها ، المرجوح للراجح وأنها لا تنحصر فيما ذكر ككون الاسم مثنى إلى غير ذلك ، لكن لم يعتبروها ولم يعلم وجهه. (عبد الغفور).

(٣) اعلم أن لمشابهة الاسم الفعل ثلاث مراتب : أعلاها يوجب البناء كما في أسماء الأفعال ويمنع جميع أنواع الإعراب عنه ، وأوسطها يوجب عدم الانصراف كما في غير المنصرف ، وأدناها يوجب كون الاسم عاملا كما في الاسم الفاعل. (لمحرره).

(٤) أي : الإعراب المختص بالاسم الجر لما مر ؛ لكونه أثر حرف الجر لفظا أو تقديرا ، كان مختصا بالاسم فمنع منه بسبب المشابهة ؛ لأن الرفع والنصب يوجدان في الفعل والاسم ، والجزم بالفعل فرقا بين إعرابهما وتعادلا. (توقادي).

(٥) قوله : (والتنوين) عطف على قوله : (وهو الجر) وصحة الجر مع قطع النظر عن عموم ما في قوله : (الإعراب ما اختلف آخره به) لكونه وصف عاما لأنواع الإعراب ، فيكون مجازا بعلاقة التلازم وعطفه على الإعراب لا يخلو عن ركاكة كما لا يخفى. (سيد جلال).

(٦) قوله : (وإنما قلنا لكل علة فرعية ... إلخ) الظاهر أن ليس المراد بالفرعية في المقام إلا تأخر المرتبة ، فقول المحشي : (والاعتبار ... إلخ) أي : بأي : يكون اعتبار أحدهما متأخر عن اعتبار الآخر ، كما في المذكر والمؤنث فإن اعتبار المؤنث بعد اعتبار المذكر ، ولذا تقول : قائم ، ثم تقول : قائمة ، والاعتبار سواء الوقف واحتاج إلى الأصل أو لا ، فتتم الفرعية في الكل بلا تكلف ، ثم الظاهر من كلامهم أن المراد فرعية اللفظ للفظ كما في الفعل ، لا فرعية المعاني والأوصاف ، ولذا يستدل على فرعية التأنيث والتعريف للتذكير بأنك تقول : قائم ورجل ، ثم ـ

إنّ لكلّ علة فرعية ؛ لأن (١) العدل فرع المعدول عنه والوصف فرع الموصوف والتأنيث فرع التذكير ؛ لأنك تقول : قائم ، ثم تقول : قائمة ، والتعريف فرع التنكير ؛ لأنك تقول : رجل ، ثم تقول : الرجل ، والعجمة في كلام العرب فرع العربية إذ الأصل في كل كلام أن لا يخالطه لسان آخر ، والجمع فرع الواحد والتركيب فرع الإفراد ، والألف والنون الزائدتين فرع ما زيدتا عليه (٢) ، ووزن الفعل فرع وزن الاسم ؛ لأن أصل كل نوع أن لا يكون فيه الوزن المختص بنوع آخر ، فإذا وجد فيه هذا الوزن كان فرعا لوزنه الأصلي (ويجوز) أي : لا يمتنع (٣) سواء كان ضروريا أو غير ضروري (صرفه) أي : جعله في حكم المنصرف بإدخال الكسر والتنوين فيه لا جعله منصرفا حقيقة فإن غير المنصرف عند المصنف ما فيه علتان (٤) أو واحدة تقوم مقامهما وبإدخال الكسر

__________________

ـ قائمة والرجل وحينها يشكل إتمام بعض ما ذكروه إلا بالتكلف ، والأولى تعميم المراد بالفرعية ، تأمل. (عيسى الصفوي).

(١) قوله : (لأن العدل فرع المعدول عنه) ؛ إذ لو لا تحقق المعدول عنه أولا لم يمكن العدل ، وهذا أولى مما قيل: لأن الأصل بقاء الاسم على حاله. (عيسى).

(٢) قوله : (ما زيدتا عليه) منهم من قال إن منهما للصرف لمضارعتهما لألفي التأنيث الممدودة في انتفاء التاء ، وكونهما زيدتا معا ، وحذفتا معا ، وكون أولى الحرفين في كل مدة ، والثانية حرفا تشبيها بحرف العلة ، ولا يخفى أن لا بد حينئذ من إثبات الفرعية بين المشبه والمشبه به. (لارى).

(٣) اعلم أن الأمور المعقولة ثلاثة : واجب وهو ما اقتضى ذاته أو جوده وكان وجوده ضروريا كوجود الباري تعالى وتقدس ، وممتنع وهو ما اقتضى ذاته وعدمه أو كان عدمه ضروريا كشريك الباري تعالى ، وجائز وهو ما استوى طرفاه أي : امتناعه وعدم امتناعه وفي هذا المقام لا يستقيم هذا ؛ لأن الضرورة تقتضي الإيجاب ولا يمكن جعله بمعنى الوجوب كما قيل : لأن قوله : (أو للتناسب) يمنعه ، فلزم تأويله بالإمكان العام ، فإن الإمكان على قسمين : الأول ما استوى طرفاه وهو المسمى بالإمكان الخاص ، والثاني ما سلب طرف امتناعه مع قطع النظر من الطرف الآخر وهو المسمى بالإمكان العام ، وهو المراد من قول الشارح : أي : لا يمتنع سواء كان ضروريا أو غير ضروري فحينئذ يستقيم قوله : (أو للتناسب). (مصطفى حلبي).

ـ إطلاق الملزوم وإرادة اللازم ، وهو عام يتناول الوجوب كما في ضرورة الشعر ، والجواز كما في التناسب. (وجيه الدين).

(٤) وأما عند غير المصنف فهو ما لم يدخل الكسر والتنوين ، فعند إدخال أحدهما يجعل منصرفا حقيقة. (عصمت).

والتنوين (١) لا يلزم (٢) خلو الاسم عنهما وقيل : المراد بالصرف هاهنا معناه اللغوي لا الاصطلاحي والضمير في (صرفه) راجع إلى (حكمه) (للضرورة) (٣) أي : لضرورة (٤) وزن الشعر أو رعاية القافية فإنه إذا وقع غير المنصرف في الشعر فكثيرا ما يقع من منع صرفه انكسار يخرجه عن الوزن ، أو انزحاف يخرجه عن السلاسة ، أمّا الأول فكقوله (٥) :

وأمّا الثاني فكقوله (٧) :

__________________

(١) قوله : (والتنوين) الأولى أو التنوين بأو المانعة الخلو ؛ لأن صرف غير المنصرف لم يلزم أن يكون بإدخال كليهما ، بل يحصل بأحدهما أيضا كما في صبت علي مصائب ، لو أنها وفي من يسمى بأحمد. (عصمة الله).

(٢) قوله : (لا يلزم خلو الاسم عنهما) أي : عن العلتين الباقيتين فيه بعد إدخال الكسر والتنوين ، إما مؤثر أو لا ، فعلى الأول يلزم وجود المؤثر بدون أثره فإن أثره المنع عن الكسر والتنوين لا غير كما لا يخفى ، وعلى الثاني لم يصدق عليه تعريف غير المنصرف على مذهب المصنف أيضا ، فإن كون العلتين مؤثرتين معتبر في تعريفه كما صرح الشارح. (عصمة الله).

(٣) قوله : (للضرورة) لأن الضرورة ترد الأشياء إلى أصولها ، ولذا لم يجز عدم صرف المنصرف لها عند الجمهور من البصريين ، وكما لم يجز جعل الهمزة المقصورة ممدودة ؛ لأن أصل الممدودة المقصورة ، وجوز الكوفيين وطائفة من البصريين منع صرف العلم للضرورة. (عصام).

(٤) يشير إلى أن كون اللام للعوض عن المضاف إليه وللعهد فإن الضرورة مخصوصة بالشعر لا توجد في النثر ، وقوله : (للضرورة) من قبيل خرجت مخافة للشر. (جلبي).

(٥) قائله أم المؤمنين فاطمة الزهراء أول البيت :

والمعنى ما الذي ، أو أيّ : شيء وقع على من شم تربة أحمد في أن لا يشم مدى الزمان وامتداده أنواع الغالية ، والاستفهام للإنكار ، والمعنى : ماذا أوجب على من شم تربة أحمد أن لا يشم ... إلخ) ، والاستفهام للتعجب من عظم الموجب وهو كمال الاستغناء عن شم الغوالي. (عصام الدين).

(٦) والمعنى نزلت على مكروهات مكررات لو نزلت على الأزمنة في غاية الصفاء صارت تلك الأزمنة في الظلمة كالليل قبل غروب الشمس ، فلو لم يجعل مصائب في حكم المنصرف بإدخال التنوين لكان المصراع الأول ناقصا عن المصراع الثاني بحرف ؛ لأن التنوين يعد حرفا عند الشعراء. (رضا).

(٧) الإمام الشافعي في مدح إمام الأعظم ، وأول البيت :

فإنه لو فتح نون (نعمان) من غير تنوين يستقيم الوزن ولكن (٢) يقع فيه زحاف يخرجه عن السلاسة كما يحكم به سلامة الطبع ، فإن قلت : الاحتراز عن الزحاف ليس بضروري ، فكيف يشمله قوله : للضرورة. قلنا : الاحتراز عن بعض الزحافات إذا أمكن الاحتراز عنه ضروري عند الشعراء ، وأما الضرورة الواقعة لرعاية القافية ، فكما في قوله :

فإنه لو قال : (بأحمد) ـ بفتح الدال لا يخلّ بالوزن ولكنه يخل بالقافية فإن حرف الروي في سائر الأبيات ، الدال المكسورة (أو للتناسب) أي : ويجوز صرف غير المنصرف، ليحصل (٥) التناسب بينه وبين المنصرف ؛ لأن رعاية (٦) التناسب بين

__________________

(١) جواب سؤال مقدر نشأ من الأمر بالإعادة أو بالفتح ، علة لذلك الأمر بحذف اللام. (رضا).

(٢) ولما كان كلمة لكن من حروف العاطفة كيف أن تجامع مع الواو العاطفة ، مع أنه لا يجوز اجتماع حرفي العطف قلنا : نعم الأمر كذلك أن كلمة لكن إذا وقعت بعد الواو يخرج عن كونها للعطف ، وتتمحض للاستدراك ، كما أن اللام إذا اجتمعت مع سوف تخرج عن كونها للحال وتخلص للتأكيد. (شيخ زاده للقاضي).

(٣) مبتدأ مخصوص بالنسبة إلى المتكلم مثل سلام عليك ، أي : سلامي ، أي : سلام من قبلي ، أي : التنزيه من كل آفة ونقيضه ، والتبرئة من كل عيب. (توقادي).

(٤) قوله : (بشير) فعيل بمعنى فاعل للمبالغة أي : مبشر للمؤمنين بالمغفرة والإحسان والرحمة في دار الجنان ، نذير أي : منذر للكافرين مخوف إياهم بالخلود في النار والعاصين بالعذاب ، هاشمي أي : منسوب من قبيلة هاشم ، مكرم عند الله تعالى وأهل سمواته وأهل أرضه ، بل عند كل الخلائق. (م ح).

(٥) أشار بهذا إلى شيئين أحدهما أن قوله : (أو للتناسب) من قبيل ضربته تأديبا له ، يعني أن هذا مغاير بحسب النوع للقسم الأول ، ولهذا أعاد فيه الجار ، وثانيهما إلى وجه ذكر سلاسلا مع أغلالا ، فإن وجه المناسبة لا يعرف إلا بذكرهما معا كما أشار إليه الشارح. (جلبي).

(٦) قوله : (لأن رعاية التناسب ... إلخ) ولهذا صار السجع من أجمل المحسنات ، وذلك يكون في آخر الكلام الفصيح على أنحاء مختلفة ، منها ما في قولهم : (هنأني الشيء ومرأني) مع أن الأصل أمرأني عند من لم يثبت مرأني ، ومنها ما في قوله تعالى : (وَالْفَجْرِ وَلَيالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ ـ

الكلمات أمر مهم (١) عندهم وإن لم يصل إلى حد الضرورة (٢).

(مثل : (سَلاسِلَ (٣) وَأَغْلالاً)) حيث (٤) صرف (سلاسلا) ليناسب المنصرف الذي يليه ـ أعني (أغلالا) ـ فقوله : (سلالا وأغلالا) مثال لمجموع غير المنصرف الذي صرف ، والمنصرف الذي صرف غير المنصرف لتناسبه (وما يقوم (٥) مقامهما) أي : العلة(٦) الواحدة التي تقوم مقام العلتين من العلل التسع ، علتان مكررتان قامت كل واحدة منهما مقام علتين لتكررهما ، أحداهما : (الجمع) البالغ إلى صيغة منتهى (٧)

__________________

ـ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ ؛ إِذا يَسْرِ)[الفجر : ١ ـ ٤] بحذف الياء لمناسبة الفجر ، كما قيل. (عصمت).

(١) أي : عند العرب سواء كان في النثر كما في قوله تعالى : (إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ)[البروج : ١٣] بضم الياء في الأول والقياس الفتح ؛ لأنه من بدأ ثم قرأ ، أو في الشعر كما في قوله :

فأتى ب : اطبخوا مكان خيطو لمناسبة طبيخه واختلفا اسما وفعلا. (م).

(٢) قوله : (إلى حد الضرورة) فيه إشارة إلى علة التناسب قد يصل إلى حد الضرورة ، ومنه وجوب صرف أعلام الأوزان التي قصد بها وزن منصرف مع عدم صرفها ، كما يقال : وزن ضارب يضارب مضاربة فاعل يفاعل مفاعلة ، فصرف مفاعلة مع تأنيثها وعلميتها لوزن مخصوص ؛ لمناسبة ما يوزن به ، أعني : مضاربة وهذا التناسب ضروري عند بيان الوزن كما لا يخفى. (عصمت).

(٣) قوله : (سلاسلا) فإن نون ما قبله وهو للكافرين لما كان بمنزلة التنوين ، وكان ما بعده وهو قوله تعالى : (وَأَغْلالاً)[الإنسان : ٤] منونا كأن كان ما بعده وما قبله منون هو أيضا ؛ للتناسب. فإن قلت : عليه أن يقول : يجب صرفه للضرورة ؛ لأنها موجبة لا مجوزة قلت : لو قال كذلك لم يصح عطف التناسب على الضرورة ؛ لأنه مجوز لا موجب ، فالحق أنه أراد بالجواز القدر المشتركة بين الوجوب والجواز ، فحينئذ صحت عطف التناسب على الضرورة كانت ظاهرة. (عوض أفندي).

(٤) تعليل لصحة التمثيل به أو للمكان ، إشارة إلى قراءة أخرى بدون رعاية التناسب.

(٥) ولما فرغ من بيان حكم غير المنصرف وبيان دواله ، أراد أن يبين السبب الذي يقوم مقام السببين فقال : وما يقوم مقامهما. (م).

(٦) وهذا التفسير إشارة إلى أن هذا التفصيل ، أي : قول المصنف : وما يقوم مقامهما ، تفصيل لما أجمل المصنف في تعريف غير المنصرف حيث قال : أو واحدة تقوم مقامهما. (جلبي).

ـ قوله : (وما يقوم مقامهما) قيل : هذا من تتمة بيان التعريف فينبغي أن يقدم على قوله : (وحكمه) ، وفيه أن بيان الأسباب كلها من تتمة التعريف ، فهذه جملة معترضة ولا مشاحة في وقوعها أينما وقعت ، الاهتمام ببيان أنها لا تصلح التعريف قدمت إلى هنا. (عصام).

(٧) قوله : (منتهى) مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل ، وأضيف إلى الجموع إضافة الصفة ـ

الجموع ، فإنه قد تكرر (١) فيه الجمعية حقيقة ك : (أكالب) و (أساور) و (أناعيم) أو حكما كالجموع الموافقة لها في عدد الحروف والحركات والسكنات ك : (مساجد) و (مصابيح).

وثانيهما : التأنيث لكن لا مطلقا بل بعض أقسامه (و) هو (ألفا التأنيث)(٢)المقصورة والممدودة أي : كل واحدة منهما ك : (حبلى) و (حمراء) لأنهما لازمتان للكلمة وضعا ، لا تفارقانها أصلا قد يقال في (حبلى) : حبل ولا في (حمراء) : حمر فيجعل لزومهما للكلمة بمنزلة تأنيث آخر ، فصار التأنيث مكررا ، بخلاف التاء فإنها ليست لازمة للكلمة بحسب أصل الوضع ، فإنها وضعت فارقة (٣) بين المذكر والمؤنث ، فلو عرض اللزوم لها بعارض كالعلمية مثلا ، لم يقوقوّة اللزوم الوضعي (فالعدل) (٤) مصدر (٥) مبني للمفعول أي : كون الاسم معدولا (خروجه) أي : خروج الاسم ، أي :

__________________

ـ إلى الموصوف ، والمراد من الجمع الفرد الكامل وهو الجمع المكسر ، فإن الجمع الصحيح لسلامة واحده كأنه لم يجمع. (ه ح)

(١) قوله : (تكرر فيه الجمعية ... إلخ) اعلم أن في علة قيام الجمع مقام العلتين أقوالا : الأول تكرار الجمعية حقيقة أو حكما ، وإلى هذا ذهب المصنف ولهذا اختاره الشارح ، والثاني أن الجمعية فيه وصل إلى حد التناهي بحيث لا يصح جمعه ثانيا جمع التكسير ، فكأنه له كمال قوة في الجمعية ، والثالث أنه لا نظير لهذا الجمع في الآحاد ، بخلاف سائر المجموع فله قوة في الجمعية يصح أن يقام مقام السببين ، وبعض كأكلب وأجمل وإن لم يكن لها نظير في الآحاد كما قيل ، لكن لكونها جمع قلة تناسب الآحاد فلا يقوى قوة يقوم بها مقام السببين. (عصمت).

(٢) وإنما كانت تلك الألف قائمة مقام العلتين ؛ لأنها فيها تأنيثا ، ولزوم تأنيث فالتأنيث علة واحدة ولزومها بمنزلة علة أخرى ، فكان فيها تأنيثين ، وإنما كان اللزوم بمنزلة العلة ؛ لكونه مشابها لسائر العلل المعتبرة في الفرعية ؛ لأن الأصل أن يلزم التأنيث الكلمة ، ولزومه فرع على ذلك الأصل ، هذا هو المفهوم من كلام الغالي.(عافية).

(٣) قوله : (فارقة بين المذكر ... إلخ) دفع بهذا الكلام ما يقال من أن التاء قد تكون لازمة كالقدرة والرحمة والبركة والحرمة وغيرها ، فينبغي أن يكون غير منصرف ، وليس كذلك ، وحاصل الدفع إن هذا اللزوم عرضي للتاء ، فليس فيه اللزوم الوضعي. (طاشكندي).

(٤) والعدل في اللغة بمعنى الميل ، يقال : عدل عنه ، أي : مال عنه ، وعدل إليه مال إليه وجاء ، بمعنى التبعيد يقال : عدل الحجال الفحل إذا نحاه ، كذا في القاموس. (عصام الدين).

(٥) هذا دفع لاعتراض الشارح الرضي ، حيث قال : إن العدل مصدر متعد صفة المتكلم ، والخروج مصدر لازم صفة الاسم ، فلا يصح الحمل فالواجب أن يقال : إخراجه لا خروجه ؛ ـ

كونه مخرجا (عن صيغته الأصلية) أي : عن صورته التي يقتضي الأصل والقاعدة أن يكون ذلك الاسم عليها ، ولا يخفى (١) عليك أن صيغة المصدر ليست صيغة المشتقات ، فبإضافة الصيغة إلى ضمير الاسم خرجت المشتقات كلها.

وإن المتبادر من خروجه عن صيغته الأصلية أن تكون المادة باقية ، والتغيير إنما وقع في الصورة فقط (٢) ، فلا ينتقض بما حذف عنه بعض الحروف كالأسماء المحذوفة الإعجاز (٣) مثل : (يد ودم) فإن المادة ليست باقية فيهما ، وأن خروجه عن صيغته الأصلية يستلزم دخوله في صيغة أخرى ـ أي : مغايرة للأولى (٤) ـ ولا يبعد (٥) أن يعتبر مغايرتها لها في كونها غير داخلة تحت أصل وقاعدة كما كانت (٦) الأولى داخلة تحته ،

__________________

ـ ليصح الحمل ، فأجاب الشارح بأن العدول ههنا مصدر مجهول ، أي : كون الاسم مخرجا فحينها يستقيم الحمل. (جلبي).

(١) وذلك لأن العدل متعدّ والخروج لازم ، فلو كان العدل مصدرا مبينا للفاعل لا يحمل عليه الخروج ، تأمل.

ـ قوله : (ولا يخفي أن صيغة المصدر ليست صيغة المشتقات) جواب دخل مقدر وهو أن يقال : تعريف العدل ليس بمانع ؛ لأنه يصدق على المشتقات كلها ؛ لأنها مخرجة عن شيء آخر ، والجواب ما أشار المصنف.

(٢) كرباع عدل عن أربعة أربعة ، وكذا مربع ، وعمر وزفر عن عامر وزافر ؛ لأنه شرط كون المادة باقية وجب أن يكون التغيير في الصورة ؛ لأنه إذا لم يتغير فيها أيضا لا يتحقق العدل ، فوجب أن يقع التغيير في الصورة. (توقادي).

(٣) وكذا محذوفة الأوائل نحو عدة أصله وعدا ، ومحذوفة الأواسط كمقول أصله مقوول على قول ، والظاهر أن يكون كل ما غير بإبدال حرف بحرف من هذا القبيل ؛ لأنه لم يبق مادية بحسب الظاهر كالمقام والإيلاء ، وحينها لم يبق من المغيرات القياسية إلا المدغمات والمقلوبات وما غير فيه الحركة فقط. (عصمت).

(٤) أي : للصيغة التي هي الصيغة المعدول عنها في الوزن والهيئة كما مر من الأمثلة ؛ لأنه إذا لم تكن مغايرة لها تكون الثانية عين الأول ، فلم يوجد الشرط وهو أن تكون المادة باقية ، والتغيير يكون في الصورة فقط. (م).

(٥) قوله : (ولا يبعد) هو هذا جواب سؤال مقدر نشأ من قوله : (مغايرة للأولى) وهو أن يقال في قوله : (صيغة أخرى) بقوله : (مغايرة للأولى) لعدم المقام مثلا عنه ، وهو لا يخرج به ؛ لأن المغايرة أعم من أن يكون بتبديل حروفه الأصلي إلى آخر ، فأجاب بقوله : (ولا بيعد أن يعتبر مغايرتها). (شرح).

(٦) قوله : (كما كانت الأولى داخلة تحته) أي : تحت أصل كثلاثة ثلاثة مثلا ، فإنهما من ـ

فخرجت (١) عنه المغيرات القياسية. وأمّا (٢) المغيّرات الشاذة فلا نسلم أنها مخرجة عن الصيغ الأصلية فإن الظاهر أن مثل : (أقوس) و (أنيب) من الجموع (٣) الشاذة ليست مخرجة عما هو القياس فيهما ـ أعني : (أقواسا) و (أنيابا) بل إنما جمع (القوس) و (الناب) ابتداء على (أقوس) و (أنيب) على خلاف القياس من غير أن يعتبر جمعهما أوّلا على (أقواس) و (أنياب) وإخراج (أقوس) و (أنيب) عنهما (٤).

__________________

ـ أسماء العدد ، وأصل القاعدة في أسماء العدد من الواحد إلى العشرة واحد واثنان وثلاثة إلى عشرة ، والثلاثة داخلة في تلك الأصل بخلاف ثلاث ومثلاث فإنهما ليس بداخلين تحت أصل وقاعدة ؛ إذ ليس أصل وقاعدة حتى يكون ثلاث ومثلاث داخلة تحته. (شجاع).

(١) قوله : (فخرجت عنه المغيرات القياسية) نحو قال وقول مقام ومكان ، فإن كلا منهن داخل تحت القاعدة ، أما الثلاثة فظاهر وأما قول ؛ فلأنه ؛ لأنه ماضي يفعل بضم العين يجيء على فعل بفتحها. (وجيه الدين).

(٢) قوله : (وأما المغيرات الشاذة) جواب سؤال وهو أن المغيرات الشاذة كأقوس وأنيب مغيرة عما هو القياس فيهما كأقواس وأنياب ، على ما عرف من أن الأصل في الأجوف واويا كان أو يائيا لا يجمع على أفعل ، وتقرير الجواب : إنا لا نسلم أن الصيغة الأصلية أنياب وأقواس ، وأنهما خارجتان عنهما ، بل إنما جمعا على أقوس وأنيب ابتداء من غير أن يعتبر جمعهما أولا على أقواس وأنياب ، ثم عدل عنهما إلى أقوس وأنيب بخلاف نحو ثلاث ، فإن اعتبر أولا ثلاثة ثلاثة ثم عدل عنه إلى ثلاث. (وجيه الدين).

ـ قوله : (وأما المغيرات) نقل عن المصنف أنه لا بد في العدل من الخروج عن المعنى أيضا ؛ لئلا يرد الجموع الواردة على خلاف القياس والمصغرات والمنسوبات كذلك ، وحينها لا حاجة إلى ما ذكره الشارح ، إلا أن السيد أمر بالتأمل في جريان ذلك في جميع المعدولات ، فتأمل وقد تعرض به دار الحديث وأثبته ، ثم إنه نقل عن المصنف أيضا شرط اتحاد المعنى ؛ لئلا يرد المشتق ونحوه ، ولعل المراد اتحاد أصل المعنى وإذا اختلف شيء من العوارض؟؟؟ فتأمل. فارجع إلى المطولات. (عيسى الصفوي).

(٣) أما الجموع الشاذة التي لا وجود لأصولها فلا يتوهم ورودها أصلا فتأمل ، وجهه أن يختص المجموع الشاذة ههنا إنما بناء على أن لا بد للعدل الحقيقي من المعدول عنه المحقق المستعمل وهو في حيز المنفي ؛ إذ اللازم له إنما هو اقتضاء دليل غير منع الصرف أن يكون أصل المعدول سببا آخر ، ولم يلزم وجود ذلك الشيء في نفس الأمر.

(٤) قوله : (عنهما) أي : عما هو القياس فيهما ، إذا كان كذلك لما حكم عليهما وعلى أمثالهما بالشذوذ ؛ لأنه قاعدة للأسماء المعدولة متى أن ما خالفهما يكون شاذا ، ولما حكم عليهما وعلى أمثالهما بالشذوذ علم أنهما ليس بمعدولين. (توقادي).

وقال بعض الشارحين : قد جوز بعضهم تعريف الشيء بما هو أعم منه إذا كان المقصود منه تمييزه عن بعض ما عداه ، فيمكن أني قال : المقصود هاهنا تمييز العدل عن سائر العلل لا عن كل ما عداه ، فحيث حصل (١) بتعريفه هذا التمييز لا بأس بكونه أعم منه فحينئذ لا حاجة في تصحيح هذا التعريف إلى ارتكاب تلك المتكلفات.

واعلم أنا نعلم قطعا (٢) أنهم لما وجدوا (ثلاث ومثلث وأخر وجمع وعمر) غير منصرف ولم يجدوا فيها سببا ظاهرا غير الوصفية (٣) أو العلمية احتاجوا إلى اعتبار سبب آخر ، ولما لم يصلح للاعتبار إلا العدل ، اعتبروه فيها لا أنهم تنبهوا للعدل فيما عدا (عمر) من هذه الأمثلة ، فجعلوه غير منصرف ، للعدل ، وسبب آخر ، ولكن لا بد في اعتبار العدل من أمرين : أحدهما : وجود (٤) أصل للاسم المعدول. وثانيهما : اعتبار إخراجه عن ذلك الأصل إذ لا تتحقق الفرعية بدون اعتبار ذلك الإخراج.

__________________

(١) ويفهم من كلام الشارح أن هذا التوجيه مرضي له ، مع أن الظاهر أن المقصود في هذا المقام تمييز غير المنصرف عن المنصرف لا مجرد تمييز بعض العلل عن بعض ولا شك أن هذا التعريف للعدل لا يتميز به غير المنصرف عن المنصرف ، فإنه إذا سمي بالجموع الشاذة مثلا شخص لم يعلم أنها غير منصرف أو منصرف ، بل يتوهم أنها غير منصرف لتحقق العلمية والعدل بهذا التعريف الأعم منها. (عصمت).

(٢) قوله : (واعلم أنا نعلم قطعا ... إلخ) كان وجهه أن نظر النحاة في تتبعهم أولا إلى إعراب الكلمة وبنائها ، فإذا نظروا إلى إعراب ثلاث وأخواته وجدوا إعرابها إعراب منع الصرف ، ولما علموا بالتتبع أن منع الصرف لا يكون إلا بفرعيتين حقيقة أو حكما ، فتشوا عن حال تلك الأمثلة ، فوجدوا فرعيته ظاهرة وهي العلمية أو الوصفية ، ولم يجدوا أخرى فاضطروا إلى اعتبار فرعية ، ولم يصلح للاعتبار إلا العدل فاعتبروه ، ثم فتشوا عن حال الأصل ، ففي بعض الأمثلة لم يجدوا ما يدل على ثبوت أصل إلا اقتضاء العدل المعدول عنه ، وفي بعضها وجدوا دليلا آخر فالثاني هو العدل التحقيقي ، أي : العدل المنسوب إلى ما هو محقق ، أي : في الخارج ، والأول هو العدل التقديري ، أي : العدل المنسوب إلى ما هو مقدر ليس ثابتا في الخارج. (عبد الغفور).

(٣) والوصفية أو العلمية وحدها لم تؤثر في منع الصرف لكون اجتماع السببين أو تكرر واحد منها شرطا ، وهما ليسا كذلك. (ح).

(٤) لأن الأصل المعدول عنه إذا لم يوجد لم يمكن اعتبار العدل فكيف يوجد العدل ، الذي هو النوع ؛ لأن المعدول فرع المعدول عنه. (م).

ففي بعض تلك الأمثلة يوجد دليل غير منع الصرف يدل على وجود الأصل المعدول عنه ، فوجوده محقق بلا شك ، وفي بعضها لا دليل غير منع الصرف ، فيفرض له أصل ، ليتحقق العدل بإخراجه عن ذلك الأصل. فانقسام (١) العدل إلى التحقيقي والتقديري إنما هو باعتبار كون ذلك الأصل محقّقا أو مقدّرا (٢) ، وأما اعتبار (٣) إخراج

__________________

(١) لأن إذا لم يقدر الأصل ولم يخرج عنه يلزم أن يوجد اسم غير منصرف بعلة واحدة في كلامهم ، وذلك غير جائز ؛ لأن العلة الواحدة لم تؤثر في منع الصرف ، فيكون أصل هذا البعض مقدرا ، ولهذا قال الشارح : فانقسام العدل. (توقادي).

ـ أي : إذا لم يكن الفرق بين عمر وغيره ، لا باعتبار تحقق الأصل وعدمه ، فانقسام العدل. (لمحرره). فالحاصل أن انقسام العدل إلى التحقيقي والتقديري إنما هو باعتبار كون ذلك الأصل محققا أو مقدرا. (مصطفى حلبي).

ـ قوله : (فانقسام العدل إلى التحقيقي والتقديري ... إلخ) ، أقول : ذكر المصنف في شرح المنظومة أن التحقيقي مما ثبت معرفته صرف أو لم يصرف ، والتقديري ما يتوقف معرفته على منع الصرف ، وقال الشيخ : العدل المحقق ما لوجدناه منصرفا أيضا لكان هناك طريق معرفة كونه معدولا بخلاف المقدر ، وذلك مناف لتحقيق الشارح ، والشارح لم يبن تحقيقه على دليل بل على دعوى العلم القطعي وهو ممنوع منعا ظاهرا ، بل الذي يظهر من كلامهم أن مرادهم بالدليل في هذا المقام المارة وما يناسب الشيء ثم أنهم لما علموا أن الاسم على خلاف القياس حكموا حكما ظنيا مناسبا ، بأن الاسم مخرج عما هو القياس مع قطع النظر عن منع الكسر والتنوين وعدمه ، وجعلوا الدليل على مخالفة الأصل دليلا ظنيا ، وإمارة في الجملة على إخراجه عن ذلك الأصل ، فحيث وجدوا أمارة في نفس الكلمة على إخراجه عن ذلك الأصل جعلوها أمارة للخروج عنه ، وسموه عدلا تحقيقا ، وحيث لا يجدوا سموه عدلا تقديريا ، وقد صرح المصنف بأن التحقيقي ما يكون في نفس اللفظ مخالفة لفظه يعرف بها أنه مخرج عن الأصل ، وهو صريح فيما قلنا ، والتحقيق في بيان مرادهم في المقام. (عيسى).

(٢) نظرا إلى الأمر الأول ؛ لأن وجود الأصل إذا كان محققا بلا شك كان العدل محققا أيضا بلا شك ، وإن كان مقدرا كان العدل مقدرا ؛ لأن الفرع يتبع الأصل. (م).

(٣) كأنه قائلا يقول : قد ذكرتم أنه لا بد في كل اسم معدول من أمرين أحدهما وجود الأصل ، والثاني اعتبار إخراجه وأن وجد في بعض تلك الأمثلة دليل في وجود الأصل ، وفي بعضها لا يوجد دليل في منع الصرف ، فالدليل على اعتبار الإخراج ، فأجاب بقوله : (وأما ... إلخ). (لمحرره رضا).

ـ قوله : (وأما اعتبار ... إلخ) فلا دليل عليه أنه أراد لا دليل قطعيا أو قويا فمسلم ، لكن لا يفيد أن معنى تحقيقيا عندهم ما ذكره ، وإن أراد أنه لا دليل عليه عندهم فممنوع ، بل هم جعلوا ـ

المعدول عن ذلك الأصل ليتحقق العدل ، فلا دليل عليه إلا منع الصرف. فعلى هذا (١) قوله (تحقيقا) (٢) معناه خروجا كائنا عن أصل محقق يدل عليه دليل غير منع الصرف (كثلاث ومثلث) والدليل على أصلهما أن في معناهما تكرارا دون لفظهما والأصل أنه إذا كان المعنى مكررا يكون (٣) اللفظ أيضا مكررا ، كما في (جاءني القوم (٤) ثلاثة ثلاثة).

فعلم أنّ أصلهما لفظ مكرر وهو (ثلاثة (٥) ثلاثة) وكذا الحال في (أحاد) و (موحد) و (ثناء) و (مثنى) إلى (رباع) و (مربع) بلا خلاف ، وفيما وراءها إلى (عشار ومعشر) خلاف ، والصواب مجيئها والسبب (٦) في منع صرف (ثلاث ومثلث) ،

__________________

ـ ما يدل على تحقيق الأصل وسماه عدلا تحقيقيا كما هو المشهور ، والمتبادر من كلام الجمهور ، وليس فيه محذور فهو أولى بالاعتبار في بيان مرامهم. (عيسى الصفوي).

(١) قوله : (فعلى هذا) أي : انقسام العدل إلى التقديري والتحقيقي باعتبار كون ذلك الأصل محققا أو مقدرا. (حلبي).

والمنع محقق في جميعها ، فاعتبار الإخراج أيضا محقق لا مقدرة ، فإنه يصح انقسام العدل إلى التحقيقي والتقديري باعتبار الإخراج ، فلا يرد ما قيل. (مولانا سعيد).

(٢) قوله : (تحقيقا ... إلخ) وصف بحال المتعلق ، وأما على المشهود فمعناه خروج تحقيق أي : خروجه محققا ، كرجل سوء بمعنى رجل مسيء ، فيكون وصفه بالتحقيق وصفا بحال نفسه ، وكذا معنى قوله : (تقديرا). (عبد الغفور).

(٣) يعني : إذا كان المعنى ملحوظا مرتين يكون اللفظ أيضا مذكورا مرتين ، لا يقال : إن المعنى في المثنى مكرر مع عدم تكرار اللفظ ؛ لأنا نقول إن المعنى غير مكرر في المثنى ، بل أريد منه فردان من مفهوم واحد لا تكرار ذلك المفهوم. (عصمت).

(٤) قوله : (جاءني القوم ثلاثة ثلاثة) كلاهما منصوبان على الحالية مؤول بلفظ واحد ، أي : مفصلا بهذا التفصيل ، فلما كان كلا اللفظين عبارة عن الحال أجري الإعراب عليهما. (بخاري).

(٥) وقد عدل ثلاث ومثلاث عن هذا الأصل تخفيفا في اللفظ ؛ لأن ثلاث أخف من ثلاثة ثلاثة مع أن معناهما واحد ، وقال الرضي : وذلك أنا وجدنا ثلاث وثلاثة ثلاثة بمعنى واحد ، وفائدتهما تقسيم أمر ذي أجزاء على هذا العدد المعين ، ولفظ المقسوم عليه في غير تلفظ العدد مكرر على الاطراد في كلام العرب ، نحو قرأت الكتاب جزأ جزأ ، وأبصرت العراق بلدا بلدا ، فكان القياس في باب العدد أيضا التكرير عملا بالاستقراء ، فلما وجد ثلاث غير مكرر لفظا حكما بأن أصله لفظا مكررا ، لكن كلام الشارح أخص من كلام الرضي. (لارى).

(٦) قوله : (والسبب في منع الصرف ... إلخ) المقصود من هذا الكلام ترجيح قول من قال : ـ

وأخواتهما العدل والوصف ؛ لأن الوصفية (١) العرضية التي كانت في (ثلاثة ثلاثة).

صارت أصلية في (ثلاث ومثلث) لاعتبارها في ما وضعا له (٢). (وآخر) جمع أخرى مؤنث آخر ، وآخر اسم التفضيل ؛ لأن معناه في الأصل : أشدّ (٣) تأخّرا ، ثم نقل إلى معنى (٤) (غير) وقياس اسم التفضيل أن يستعمل باللام أو بالإضافة أو كلمة (من)

__________________

ـ إن السبب في منع الصرف ثلاث وأخواتها هو العدل والوصف لا ما قيل : إن منع صرفها لتكرار العدل ، حيث عدل عن الصيغة وعن التكرار ، وعن الصيغة وعن الاسمية إلى الوصفية ، وذلك لأن اعتبار العدل أمر اضطراري يجب أن يقصر على قدر الحاجة ؛ ولأنه لو كان كذلك لكان العدل قائما مقام العلتين كالجمع ، ولم يقل به أحد. (عصمت).

(١) قوله : (لأن الوصفية العرضية) يشير إلى دفع سؤال من أن شرط الوصف أن يكون في الأصل وصف ، والوصف في هذه الأمثلة عارضة كيف تؤثر في منع الصرف فأجاب بقوله : (لأن الوصفية العرضية ... إلخ) ، لكون الوصفية معتبرة فيما وضعا له ، يعني : أن الوصفية معتبرة في وضعهما فيوجد شرط تأثيرها في منع الصرف. (جليي).

ـ ولما وضعت أسماء العدد لنفس الآحاد والأعداد ؛ لاشتماله الوحدات ، أي : المعدودات فاستعماله في المعدودات يكون مجازا ، والوصفية تعرض لها باعتبار هذا الاستعمال ، فالوصفية التي تعرض لثلاثة ثلاثة باعتبار هذا الاستعمال. (عصمت).

ـ فإن قلت : إذا كان الوصفية في الأصل عرضية ، فكيف يكون في الفرع أصلية قلنا : كون الوصف في الأصل عرضية أيضا لا يوجب أن يكون في الفرع عرضية أيضا ، كما أن للكافر إذا أسلم وأتي بولد بعد الإسلام يكون الولد مسلما أصلية ، وإن كان الإسلام في الأب عرضية. (مغني).

(٢) أي : حصلت لهما بالتركيب ؛ لأن ثلاثة وضعت اسما المرتبة معينة من مراتب العدد من غير ملاحظة معنى الوصف فيه ، فلا وصف فيه في أصل الوضع ، ويدل عليه إضافته إلى المعدود نحو ثلاثة رجال. (توقادي).

(٣) وظاهر أن صيغة أفعل واشتقاقه أيضا كاشتقاقه ، يقال : آخر آخران آخرون وأواخر ، كأفضل وأفضلان أفضلون وأفاضل ، أخرى أخريان أخريات وأخر كفضلى فضليان فضليات وفضلى ، فلا يرد أن كون معناه أشد تأخرا لا يستلزم كونه اسم التفضيل ؛ لأن مثل هذا المعنى يتحقق في صيغ المبالغة أيضا. (عصمت).

(٤) يعني : إلى المعنى المجازي وهو النفي بقرنية السؤال تحقيقا ، كما إذا قيل : أزيد في الدار ، يقال آخر ، أي : ليس فيها ، أو تقديرا ؛ لأن في اسم التفضيل أيضا معنى النفي ؛ لأن الوصف الزائد في المفضل منفي باسم التفضيل عن المفضل عليه معنى ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما كان ـ

وحيث لم يستعمل بواحد منها علم أنه معدول عن أحدها.

فقال بعضهم : إنه معدول عما فيه اللام أي : عن الآخر. وقال بعضهم : هو معدول عما ذكر معه (١) (من) أي : عن آخر من ، وإنما لم يذهبا إلى تقدير الإضافة ؛ لأنها توجب التنوين أو البناء أو إضافة أخرى مثلها نحو : (حينئذ) (٢) و (قبل) و:

يا تيم تيم (٣) عديّ ...

وليس في (أخرّ) شيء من ذلك فتعين أن يكون معدولا عن أحد الآخرين (وجمع) جمع (جمعاء) مؤنث (أجمع) وكذلك (كتع وتبع وبصع) وقياس (٤) (فعلاء (٥) أفعل) إن كانت صفة أن تجمع على (فعل) ك : (حمراء) على (حمر) وإن كانت اسما أن تجمع

__________________

ـ للتفضيل وجه ، ولهذه المناسبة نقل إلى معنى غير ، فمعنى قولك : جاءني زيد ورجل آخر ، جاءني رجل غير زيد ، لكن بشرط أن يكون من جنس المذكور ، فلا يقال : جاءني رجل وحمار آخر وامرأة أخرى. (شيخ الرضي).

(١) وهو الأصح ؛ لأنه لو كان معدولا عن المعرف باللام لكان معرفة وليس كذلك ؛ لوقوعه صفة للنكرة قال الله تعالى : (مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)[البقرة : ١٨٤] والفرق بينه وبين أمس مما يلتفت إليه. (لمحرره رضا).

ـ ولقائل أن يقول : لا يصح أن يكون معدولا عن آخر لأن أخر جمع أخرى ، وأخر مفرد فكيف يصح معدول الجمع من المفرد قلنا : في جوابه أن أفعل التفضيل إذا كان مستعملا بمن فيه المذكر والمؤنث والجمع فحينئذ يكون آخر معدولا عن الجمع. (محمود أفندي).

(٢) يعني : أن حذف المضاف إليه من التركيب الإضافي لا يخلو إما أن يوجب التنوين في المضاف ليكون عوضا عن المحذوف نحو حينئذ ، وإما أن يوجب بناء المضاف لتضمنه معنى الإضافة ، وهو معنى من معاني الحروف كقبل ؛ لأن أصله قبل زيد ، فلما حذف المضاف إليه ونوي بني على الضم لما سيأتي. (ملخص من الشرح).

(٣) وإما أن يوجب أن يليه تركيب أجنبي في مثله بشرط أن يكون المضاف والمضاف إليه في الثاني يمين المضاف ، والمضاف في الأول يكون قرنية على أن المضاف إليه محذوف في الأول نحو : يا تيم تيم عدي ، أصله يا تيم عدي. (م).

(٤) اتفقوا على أن جمعا مؤنث جمع ، لكنهم اختلفوا في أنه اسم أو صفة ، فقيل : اسم كصحراء وقياس جمعه في التكسير فعالى كصحارى ، وفي الصحيح فعلاوات ، فأصلهما جماعي وجمعاوات. (وجيه الدين).

(٥) يعني : أن قياس الاسم المؤنث الذي على وزن فعلاء مذكره على وزن أفعل. (عصمت).

على (فعالى) أو (فعلاوات) ك : (صحراء) على (صحاري) أو (صحراوات) فأصلها إمّا (جمع) أو (جماعى وجمعاوات) فإذا اعتبر إخراجها عن واحدة منها تحقق العدل ، فأحد السببين فيها العدل التحقيقي والآخر الصفة الأصلية وإن صارت بالغلبة في باب التأكيد (١) اسما ، وفي (أجمع) وأخواته أحد السببين ، وزن الفعل والآخر الصفة الأصلية (٢) وعلى ما ذكرناه (٣) لا يرد الجموع الشاذة ك : (أنيب ، وأقوس) فإنه لم يعتبر إخراجهما عما هو القياس فيهما ك : (أنياب وأقواس) كيف (٤) ولو اعتبر جمعهما أولا على (أنياب وأقواس) فلا شذوذ في هذه الجمعية ولا قاعدة (٥) للاسم المخرج ، ليلزم من مخالفتها الشذوذ فمن (٦) ...

__________________

(١) لأن فعلاء أفعل إلا يكون لا وصفا فالاسمية فيها عارضة ، فتكون الصفة مؤثرة في منع الصرف سواء كانت زائلة بغلبة الاسمية مثل أسود وأرقم وأدهم ، أو غير زائلة بغلبة الاسمية مثل أحمر وأصفر. (توقادي).

(٢) وأما جمعاء وأخواته فألفا التأنيث القائمان مقام السببين ، وإنما أورد المصنف ثلاثة أمثلة مع أن المثال الواحد كاف في التمثيل كما في العدل التقديري ؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون الوصف باقيا أو لا الأول والأول ، والثاني إما أن يكون الثقل فيه محققا أو لا ، وما يكون الثقل فيه محققا فهو الثاني ، والثاني أي : ما يكون للنقل فيه غير محقق هو الثالث ؛ لأنه دائر بين أن يكون باقيا على وصفية ، أو منقولا إلى الاسمية كما في باب التأكيد. (م).

(٣) قوله : (وعلى ما ذكرنا) إشارة إلى قوله : (فإذا اعتبر إخراجها عن واحدة ... إلخ) لك أن تجعل إشارة إلى قوله : (ولكن لا بد في اعتبار العدل من أمرين ... إلخ) ولا يبعد كل البعد أن يجعل إشارة إلى قوله : (وأما المنيرات الشاذة) إشارة فلا نسلم. (سيد جلال).

(٤) قوله : (كيف ولو اعتبر إلى ... إلخ) يعني : أقوسا وأنيبا لو كانا مغيري أقواس : وأنياب لم يصح نسبة الشذوذ إليهما ؛ إذ نسبة الشذوذ إليهما إما على من جهة أنهما مجموعان للواحد على خلاف قاعدة المجموع ، أو من جهة أنهما معدولان على خلاف قاعدة المعدول ، لا سبيل إلى الأول ؛ إذ الجمع ليس لا مغير الواحد ابتداء ، ولا الثاني ؛ إذ ليس للمعدول قاعدة ليلزم من مخالفتها الشذوذ. (عبد الغفور).

(٥) كأنه قيل : يجوز أن يكون الاسم المخرج أصلا وقاعدة ليلزم من مخالفة القاعدة الشذوذ ، فأجاب بقوله : (ولا قاعدة). (لمحرره).

(٦) قوله : (فمن أين) هذا جواب لو بالفاء ، أي : فمن أين مكان يحكم في تلك الجموع بالشذوذ حتى لا يكون أقوس وأنيب شاذا ، ولما لم يعتبر إخراجهما عنهما ؛ لعدم سببه وهو عدم الانصراف ، حكم عليهما بالشذوذ. (م).

أين يحكم فيهما بالشذوذ؟ ومن هذا تبين الفرق (١) بين الشاذ والمعدول (أو تقديرا) أي : خروجا كائنا عن أصل مقدر مفروض يكون (٢) الداعي إلى تقديره وفرضه منع الصرف (٣) لا غير (كعمر) ، (و) كذلك (زفر) فإنهما لما وجدا غير منصرفين ولم يوجد (٤) فيهما سبب ظاهر إلا العلمية اعتبر فيهما العدل ، لما توقف اعتبار العدل على وجود الأصل ولم يكن فيهما دليل على وجوده غير منع الصرف قدر فيهما أن أصلهما (عامر وزافر)

__________________

(١) لأن المعدول هو الاسم المخرج عما هو الأصل فيه باعتبار الإخراج عنه ؛ لوجود سبب الاعتبار الذي هو عدم الانصراف ، والشاذ ما لم يعتبر إخراجه عما هو القياس فيه لعدم وجود سببه بل كان أولا على خلاف القياس. (ح م).

(٢) اعلم أن الداعي إلى التقدير أمور ثلاثة : أحدها منع الصرف ، وثانيها عدم وجدان علة أخرى سوى العلمية، والثالث عدم صلاحية علة أخرى للاعتبار سوى العدل ، والجواب أن الداعي يكون أمرا وجوديا وهو منع الصرف هنا لا غير ، وأما الأمران الآخران العدميان فهما ارتفاع المانع ، ولا يقال لهما الداعي. (عصمت).

ـ قوله : (في العدل التقديري) أن يكون الداعي منع الصرف ، هذا أحسن ممن اشتهر في الشروح من أن الداعي منع صرفه ؛ وذلك لأنهم اختلفوا في اسم امتنع أخواته ، ولم يعرف حاله في كلامهم أنه منصرف على الأصل والقياس ، وجزم الشيخ الرضي وآخرون بأنه غير منصرف إلحاقا بالأغلب ، فإن قلنا به فيجب أن يقال في تعريف التقديري : أن يكون الداعي منع صرف أخواته ويفسر التعريف المشهور ، ويجب أن يراد في التحقيقي أيضا أن يكون دليل غير منع صرفه ، أو منع أخواته ، وإن قلنا بصرفه فالتعريفات على الظاهر ، وقول الشارح : منع الصرف عبارة حسنة يمكن أن يحمل على المذهبين ، فعلى مذهب الشيخ يراد منع صرفه أو أخواته ، وعلى غيره يراد منع صرفه ، فتدبر. (عيسى الصفوي).

(٣) لا يقال : إن هذا مناف لما سبق وهو قوله : (أعلم أنا نعلم قطعا ... إلخ) ، إذ يفهم منه أن الداعي إلى تقديره أمور ثلاثة وهي : وجد غير منصرف ، وعدم وجدانهم فيه سبب ظاهرا غير العلمية ، وكون العدل فقط صالحا للاعتبار لنا نقول : إن المذكور فيما سبق هو الداعي إلى تقدير العدل ، وأما المذكور فيما نحن فيه الداعي إلى تقدير الأصل المعدول عنه فاندفع المنافاة. (سيد جلال).

(٤) قوله : (ولم يوجد ... إلخ) أما انتفاء الوصف والتأنيث فلكونهما علمين للمذكر وتضاد الوصف العلمية والتذكير التأنيث ، وأما انتفاء العجم وغيرها فلكونهما عربيين ، وكون كل منهما موحدة ، وليس فيهما ألف ونون مزيدتان ، وليسا على وزن الفعل ؛ إذ لم يجيء الفعل على هذا الوزن. (وجيه الدين).

عدل عنهما (١) إلى (عمر وزفر) (و) مثل : (باب قطام) (٢) المعدولة عن (فاطمة) وأراد ببابها كل ما هو على وزن (فعال) علما للأعيان المؤنثة من غير ذوات الراء (في) لغة (بني تميم) فإنهم اعتبروا العدل في هذه الباب حملا له على ذوات الراء في الأعلام المؤنثة مثل : (حضار (٣) وطمار ووبار) فإنها مبنية وليس فيها إلا سببان العلمية والتأنيث ، والسببان لا يوجبان البناء فاعتبر فيها العدل لتحصيل سبب البناء ، فلما اعتبر فيها العدل لتحصيل سبب البناء اعتبر فيما عداها مما جعلوه معربا غير منصرف أيضا ، حملا على نظائره مع عدم الاحتياج إليه لتحقق السببين لمنع الصرف والعلمية والتأنيث ، فاعتبار العدل فيه إنما هو للحمل على نظائره لا لتحصيل سبب منع الصرف ولهذا يقال : (ذكر باب قطام) هاهنا ليس في محله ؛ لأن الكلام فيما قدر فيه العدل لتحصيل سبب منع الصرف وإنما قال : (في بني تميم) لأن الحجازيين (٤) يبنونه) مطلقا فلا يكون مما

__________________

(١) قوله : (عدل عنهما ذكر المصنف وغيره) لأنهم قصدوا أن يجعلوا عامر وهو وصف علما ثم عدلوا عنه إلى عمر ، ففيه تقديران تقدير عامر علما وتقدير خروج عمر عنه ، لكن في كلام الشيخ أنه معدول عن اسم الجنس وهو ينافي ما مر ، فيمكن الجمع بأنه حكم بعدوله عن اسم الجنس بعد تقديره أيضا علما فتدبر عبارة العباب شرح للباب ، فقدر فيه العدل ؛ لئلا يلزم هدم قاعدتهم من كون الاسم غير منصرف بسبب واحد ، فقيل : إنه معدول عن عامر علما ، انتهى. (عيسى الصفوي).

(٢) فإن باب قطام غير منصرف عندهم ، وإنما قدر العدل فيه عندهم ، وإن لم يكن محتاجا إليه ؛ لأن باب قطام غير منصرف للتأنيث والعلمية ، لا من باب حصار الذي وجب عندهم العدل فيه تحصيلا للكسرة اللازم بسبب البناء الذي هو سبب للإمالة المطلوبة فيما فيه الراء لثقله وتكريره ، فإنه إذا إعراب لم يكسر فإذا بني كسر إذا منع الاسم من الصرف بسببين بني لثلاث أسباب ، فقدر فيه العدل كذلك للبناء ، فإنه إذا قدر فيما لم يكن فيه الراء اطراد للباب. (سيد عبد الله).

أراد بقوله : (قطام) فعدل التي يكون علما للأعيان المؤنثة دون فعلى التي بمعنى الأمر ، أو المصدر ، أو الصفة ، فإنها مبنية بالاتفاق ، وأما فعال ففيها خلاف فذهب أهل الحجاز إلى بنائها أيضا لمشابهتها فعال التي بمعنى الأمر في العدل والزمنة ، وإن كان تقديرا فاعتبارهم العدل التقديري للبناء فلا يكون مطابقا للمقصود ، وعند بني تيم معرب غير منصرف فاعتبارهم هذا الثبوت حكم من أحكام المعرب ، فيكون موافقا للمقصود فلذلك خصص ، وقال : في بني تيم. (عوض أفندي).

(٣) لأن الاسم الذي آخره ؛ راء ثقيل لكون الراء حرف مكرر ، والثقيل يستدعى الخفيف ، والبناء أخف من الإعراب ؛ لأنهما حالة واحدة. (سيدي).

(٤) اعلم أن أهل الحجازيين يبنونها ؛ لأن الاسم على ثلاثة أقسام : منصرف ومبني ، فإذا حصل ـ

نحن فيه والمراد من (بني تميم) أكثرهم ، فإن الأقلين منهم لم يجعلوا ذوات الراء مبنية بل جعلوها غير منصرف ، فلا حاجة إلى اعتبار العدل فيها ، لتحصيل سبب البناء ، وحمل ما عداها عليها (١) (الوصف) (٢) وهو كون (٣) الاسم دالا على ذات مبهمة مأخوذة مع بعض صفاتها سواء كانت هذه الدلالة بحسب الوضع مثل : (أحمر) فإنه موضوع لذات ما أخذت مع بعض صفاتها التي (٤) هي الحمرة أو بحسب الاستعمال مثل :

__________________

ـ في الاسم سببان انتقل من القسم الأول وهو المنصرف إلى القسم الثاني وهو غير المنصرف ، فإذا حصل سبب واحد بينهما فلزم أن ينقل من الثاني إلى الثالث ، فهو بناؤه سواء كان في آخره راء أو لم يكن ، وحذام وقطام أصلهما حاذمة وقاطمة ، عدلا ومبنيا. (حواش هندي).

(١) أي : على فعال التي كانت ذوات الراء ؛ لأن هذا الباب معرب عندهم ، فكان في باب قطام ثلاثة أقوال : في قول مبني ؛ لمشابهته فعال التي بمعنى الفعل ك : (نزال) عدلا ووزنا ، فلم يكن مما نحن فيه ، وفي قول : معرب ، وفي قول : إن كان ذوات الراء فهو مبني ، وإن لم يكن ذوات الراء فهو معرب غير منصرف للعلمية والتأنيث المعنوي ، فاعتبر فيه العدل وإن لم يحتج إليه ، للحمل على نظائره من ذوات الراء فقط ، لا لتحصيل سبب منع الصرف. (توقادي).

(٢) الوصف كون الاسم دالا شامل لجميع الأنواع ، يعني : المعرفة والنكرة ، وكون الاسم صفة ، وبقوله : (على ذات) يخرج كون الاسم صفة ككاتب وقائم ، وبقوله : (مبهمة) يخرج كون المعرفة لعدم دلالته على ذات مبهمة ، وبقوله : (مأخوذة مع بعض صفاتها) ، يخرج أسماء النكرة كرجل وفرس وامرأ ؛ لأنها لا تكون مأخوذة مع بعض صفاتها ، وبإضافة الصفات إلى ضمير الذات يخرج اسم المكان والزمان ، ومضرب مثلا معرب معناه مكان الضرب ، فيدل على ذات مبهمة مأخوذة مع بعض صفاتها ؛ لكن على صفات نفسه. (كفاية الطالبين).

ـ فالوصف والصفة مصدران كالوعد والعدة بمعنى واحد ، وإن فرق بينهما بأن الوصف يقوم بالواصف ، والصفة بالموصوف. (توقادي).

(٣) وهو كون الاسم إنما فسر به ؛ لأن الوصف يطلف على معنيين أحدهما تابع يدل على معنى في متبوعه ، والثاني كون ... إلخ ، أن المعتبر في باب منع الصرف هو الثاني. (وجيه الدين).

الفرق بين الوصف والصفة ، والمتكلمون فرقوا بينهما ، وقالوا : الوصف قائم بالواصف ، والصفة قائمة بالموصوف. (هندي).

احتاج إلى هذا التأويل ؛ لأن الأسباب أمور معنوية ، ولو لم يؤول يلزم كون الشيء سببا لنفسه هذا. (حلبي).

(٤) أي : في أحمر ، والموصول مع الصلة صفة البعض ؛ لأنه يأخذ التأنيث من المضاف إليه مثل : قطعت بعض أنامله ، قال العصام : والذكورة أيضا ، وفيه أن مثل الذكورة والأنوثة لو كانت من جملة الصفات التي كان الأخذ معها موجبا للوصفية يلزم أن تكون جميع الأسماء النكرة ـ

(أربع) في (مررت بنسوة أربع) فإنه موضوع لمرتبة معينة من مراتب العدد ، فلا وصفية فيه بحسب الوضع ، بل قد تعرض له الوصفية كما في المثال (١) المذكور فإنه لما أجرى فيه على (النسوة) التي هي من قبيل المعدودات (٢) لا الإعداد علم أن معناه (٣) : مررت بنسوة موصوفة بالأربعيّة وهذا معنى وصفي عرض له في الاستعمال لا أصلي بحسب الوضع والمعتبر في سببية منع الصرف هو الوصف الأصلي لأصالته لا العرضي لعرضيته ، فلذلك قال المصنف : (شرطه) أي : شرط الوصف في سببية منع الصرف (أن يكون وصفا في الأصل) الذي هو الوضع (٤) بأن يكون وضعه على الوصفية لا أن تعرض

__________________

ـ وصفا ؛ لأنها تدل على ذات مبهمة مأخوذة مع الذكورة والأنوثة فيلزم أن يكون مثل إنسان وفرس وحيوان وحجارة وتجارة وكتابة وصفا له ، وليس كذلك. (عصمت).

(١) يفهم من هذا الكلام أن الوصفية إنما تعرض الأسماء العدد إذا جعلت نعتا لمعدوده ، وأطلقت عليه دون سائر استعمالاته مع أن كل اسم عدد استعمل مع مميزه يراد منه حينئذ ذات ما له ذلك المرتبة من مراتب العدد ، فيكون أكثر استعمالات العدد بل جميعها في معنى الوصفية. (بخاري).

(٢) وصف بأربع دفعا لتوهم أن النسوة لما كانت من ذوات العقول توهم أنها لم تعد ؛ لأن العدد لا يكون معدودا. (توقادي).

(٣) فإن قيل : لم فسر الشارح معنى الأربع بأن معناه مررت بنسوة موصوفة بالأربعة ، قلنا : لأنه صفة النحوي ، والصفة النحوي ينبغي أن يكون محمولا على الموصوف والأربع لا يمكن أن يحمل على النسوة ؛ لأنها جوهر والأربع عرض ، والعرض لا يمكن أن يحمل على الجوهر ، فاحتاج إلى تفسير هذا المعنى. (كفاية).

فإن قلت : جعل المصنف أربعا دليلا لاشتراط أصالة الوصف في منع الصرف ، وجعل اشتراط الأصالة دليلا لصرفه ، فيلزم منه الدور ، قلت : لا نسلم لزوم الدور ، فإن اشتراط الأصالة سبب لصرف أربع ولكن صرفه ليس سببا لاشتراط الأصالة ، بل إن جعل صرفه نظيرا ليفهم منه المتعلم اشتراط الأصالة انتقالا من الأثر إلى المؤثر.

(٤) نقل عن الشارح في الحاشية ، وإنما كان الوضع أصلا لتفرع الدلالات الثلاث المعتبرة عليه ، انتهى. وإذا كانت الدلالة الثلاث المعتبرة في باب الإفادة ، والاستفادة متفرعة عليه صحّ نسبة الوضع الذي هو كون الاسم دالا على ذات مبهمة مأخوذة مع بعض صفاتها بقي في قوله :

أن يكون في الأصل لتنزيل اشتمال الأصل على في الفرع منزلة اشتمال الظرف على المظروف ، ثم ههنا أن يجعل الوضع أصلا بالنسبة إلى الاستعمال حتى يكون الوصفية التي بمقتضى الوضع أصلية والوصفية التي يعرض بحسب الاستعمال غير أصليته إلا أن الاستعمال لما كان باعتبار أحد الدلالات الثلاث أثبت الأصالة بالنسبة إلى الدلالة يظهر منشأ أصالة الوضع على الاستعمال. (عصمت ، بخاري).

له الوصفية بعد الوضع في الاستعمال سواء بقي على الوصيفة الأصلية أو زالت عنه (فلا تضرّه) ، بأن تخرجه عن سببية منع الصرف (الغلبة) أي : غلبة الاسمية على الوصفية.

ومعنى (١) الغلبة : اختصاصه ببعض أفراده بحيث لا يحتاج في الدلالة عليه إلى قرينة كما أن (أسود) كان موضوعا لكل ما فيه سواد ثم كثر استعماله في الحيّة السوداء بحيث لا يحتاج في الفهم عنه إلى قرينة (٢) (فلذلك) (٣) المذكور (٤) ، من اشتراط أصالة الوصفية وعدم مضرة الغلبة (صرف) لعدم أصالة الوصفية (أربع في) قولهم : (مررت بنسوة أربع وامتنع) من الصرف لعدم مضرة الغلبة (أسود وأرقم) حيث صار اسمين (للحيّة) الأول : (٥) للحية السوداء ، والثاني : للحية التي فيها سواد وبياض (وأدهم)

__________________

(١) ومعنى الغلبة يعني معنى الغلبة أن يكون اللفظ عاما في أشياء ثم يصير بكثرة الاستعمال في أحدها اشتهر به واختص به ، بحيث لا يحتاج في الدلالة عليه إلى قرنية بخلاف سائر ما كان واقعا عليه كابن عباس. (وجيه الدين).

(٢) مثلا إذا قلت : رأيت أسود يفهم منه الحية السوداء بلا احتياج إلى ذكر الموصوف ، وإما أردت غيرها فتحتاج إلى ذكره الموصوف مثل رأيت عبدا أسود ، أو غرابا أسود أو ونحوهما. (مصطفى حلبي).

دالة على أن المراد الحية السوداء من موصوف أو غيره ، بخلاف سائر السواد مثل ليل أسود ، ورجل أسود يحتاج إلى قرنية. (ح).

(٣) قوله : (فلذلك) يفيد علية اشتراط الوصف بكونه في الأصل للأمور المذكورة وهي صرف أربع ، وامتناع صرف أسود وأرقم اسمين للحية ، وضعف منع صرف أفعى وأجدل وأخيل ، بناء على توهم الوصف فيها ، فاللازم أفادت أن اشتراط الوصف بكونه أصليا علة كون أربع منصرفا لانتفاء الشرط ، وعلة كون أسود وأرقم ممتنعين من الصرف ؛ لوجود الشرط علة كون منع صرف أفعى وأجدل وأخيل ضعيفا ؛ لعدم تحقق الشرط يقينا ، والفاء دلت على أن صرف أربع لاشتراط المذكور نتيجة للاشتراط المذكور ، ومتفرع الاشتراط. (سيد عماد سمرقندي).

(٤) إشارة إلى أن ذلك إشارة إلى متعدد ، وأن أفراده بتأويل المتعدد بالمذكورة ، وإنما جعله إشارة إلى المتعدد ؛ لأنه أراد صرف أربع إلى اشتراط الأصالة ، ورد امتناع أسود إلى عدم المضرة ، ورد ضعف أفعى إلى الأصالة ، فجعل مجموع الأمور الثلاثة معللة بمجموع الأمرين ، وأحال على فطانة المخاطب. (ع).

(٥) قوله : (الأول للحية السوداء) تبع الشارح الشيخ الرضي وبعض كتب اللغة لكن مقتضى كلام المصنف كما صرح به السيد أن أسود للحية مطلقا ، وبه صرح في القاموس حيث قال : إنه الحية أو العظمة ، ولم يعتبر السوداء وأرقم لا حيت الحيات ، أو ما فيه بياض وسواد للحية ـ

حيث صار اسما (للقيد) من الحديد ، لما فيه من الدهمة ، أعني : السواد (١) ، فإن هذه الأسماء وإن خرجت عن الوصفية لغلبة الاسمية لكنها بحسب أصل الوضع أوصاف لم يهجر(٢) استعمالها في معانيها الأصلية أيضا بالكلية (٣) فالمانع من الصرف في هذه الأسماء : الصفة الأصلية ووزن الفعل.

وأما عند استعمالها في معانيها الأصلية فلا إشكال في منع صرفها لوزن الفعل والوصف في الأصل والحال. (وضعف (٤) منع أفعى) اسما (للحيّة) على زعم وصفيته

__________________

ـ الذكر ، انتهى. ومنه يعلم أنه لا يلزم في عروض الاسمية بقاء المعنى الوصفي في الجملة كما جزم به الشيخ ، واقتضاء كلام الشارح وأن المصنف لم يرد بالغلبة المعنى الاصطلاحي بل مجرد أكثرية الاستعمال في معنى اسمي. (عيسى الصفوي).

(١) تفسير للدهمة وهو السواد ، يقال : فرس أدهم وناقة دهماء ، أي : أسود وسوداء ، وفي قوله تعالى : (مُدْهامَّتانِ)[الرحمن : ٦٤] أي : سوداوان ، والحديد الأسود كقول قبعثرى ـ ملك من العرب ـ لحجاج بن يوسف ، وقال الحجاج للقبعثرى متوعدا إياه : لأحملنك على الأدهم ، يعني القيد ، هذا مقول قول الحجاج فقال : مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب ، هذا مقول قول القبعثرى ، فأبرز وعيد الحجاج في معرض الوعد ، وتلقاه بغير ما يترقب بأن حمل الأدهم في كلامه على الفرس الأدهم الذي غلب سواده حتى ذهب البياض ، وضم إليه الأشهب أي : الذي غلب بياضه ومراد الحجاج إنما هو القيد فيه ، على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده الأمير. (مختصر).

(٢) جواب سؤال مقدر وهو أنه من أين علم أنها أوصاف بحسب الوضع ، وإذا استعمل أسود في كل واحد من أفراده يلاحظ فيه الوصفية ، وإذا نقل إلى الاسمية بالغلبة لا يلاحظ فيه الوصفية. (لمحرره).

(٣) قوله : (بالكلية) لأنها استعملت في نوع من أنواع معانيها الوصفية ؛ لأنا نعلم قطعا أن معنى أسود الغالب في الاسمية حية سوداء ، ومعنى أرقم الغالب فيها حية فيها سواد وبياض ، ومعنى أدهم قيد فيه دهمة ، أي : سواد وأنت خبير أن في معانيها الاسمية سمة من معانيها الوصفية. (توقادي).

معطوف على قوله : (صرف) أي : ولكون الوصف الأصلي معتبرا ضعف منع أفعى ؛ لأنه لم يتحقق كونه وصفا في الأصل ، ولم يثبت أيضا في الاستعمال نحو أنتم أفعى ، بل توهم أنها موضوعة للصفة لما رأوا أنها للحية الخبيثة الشديدة ، من قولهم : (فعوة السم أي : شدته. (رضي).

(٤) قوله : (وضعف ...) أي : وجه ضعف يوهم جواز منع الصرف على ضعف ، وتحقيق المقام ، والمراد أنه لم لما يتحقق وصفيتها الأصلية ضعف منع الصرف ، فلذا صرف عند الأكثر فلا ـ

لتوهم اشتقاقه من الفعوة التي هي الخبث (و) كذلك منع (أجدل للصقر) على زعم وصفيته لتوهم اشتقاقه من الجدل (١) بمعنى القوّة (وأخيل للطائر) (٢) أي : لطائر ذي خيلان على زعم وصفيته لتوهم اشتقاقه من الخال ، ووجه ضعف منع الصرف في هذه الأسماء عدم الجزم بكونها أوصافا أصلية فإنها لم يقصد بها المعاني الوصفية مطلقا لا في الأصل(٣) ولا في الحال مع أن الأصل في الاسم الصرف (٤).

(التأنيث) (٥) ...

__________________

ـ يجوز منعها عندهم ، ومنعت في لغة ضعيفة فلا تغلط. (عيسى).

(١) الجدل محكم يا فتن رسن ، يعني توهم أنه مشتق من الجدل وهو شدة الخصومة ، يقال : جادله خاصمه ، فيكون أجدل بمعنى ذي جدل قوي وخصومة ، فمنع من الصرف على الضعف ، وأما صرفه فقوي ؛ لأنه لم يتحقق الوصفية. (توقادي).

(٢) قوله : (أخيل) للطائر الذي فيه ألوان ؛ لعدم العلم بكونها صفاتا في الأصل ، فإن الظاهر أنها اسما ، ولا صفات فكان القياس أن ينصرفوا مطلقا ، ولذلك كثر في الاستعمال صرفها ، لكن لما توهم البعض فيها معنى الوصفية ما قيل : أن أفعى لما فيه من معنى الخبث يقال : تفعى الرجل إذا ساء خلقه ، وإن أجدل مأخوذ من الجدل وهو القوة ، وأن الأخيل مأخوذ من الخيلان ، ثم هذه التوهمان ضعيفة لما مر حكم المصنف ؛ لضعف منعها لأجل هذا التوهم. (عافية).

(٣) قوله : (لا في الأصل ولا في الحال) أما الأول فظاهر أنه لم يثبت ، وأما الثاني فلأن المستعمل لم يقصد بتلك الألفاظ إلا أنواعا مخصوصة ، من غير ملاحظة خبث وقوة وخال ، وإن كانت في أنفسها متصفة بتلك الأوصاف. (عب).

(٤) لأن الصرف لا يحتاج إلى سبب بخلاف غير المنصرف فإنه يحتاج إلى سببين ، أو سبب واحد قائم مقامهما.

(٥) قوله : (التأنيث اللفظي) وهو كون الاسم مؤنثا ملحقا بآخره علامته ، والمراد التاء التي لم تجعل جزء الكلمة ، فإن ما جعلت جزء كأخت وبنت إن كانت مع العلمية المؤنث فهو كالمعنوي وإلا لم تعتبر قطعا عند الجمهور ، كذا حققه بعضهم ، وإما أن تاء أخت ليست للتأنيث أصلا ، كما ذكره بعض ففيه نظر. (عيسى الصفوي).

قوله : (التأنيث اللفظي) قيده ليكون مقابلا للتأنيث المعنوي ؛ لأن التاء فيه مقدر ، يظهر في بعض التصريفات فلا يحصل فرق بينهما ، بقوله : (التاء) ، وقوله : (الحاصل بالتاء قدر الوصف دون الحال) أي : حاصلا بالتاء ؛ لأن التأنيث من توابع الصرف ؛ ليكون فاعلا معنى دون الحال ؛ لأن جزالة المعنى دونها ، ولا يلزم حذف الموصول مع بعض الصلة ؛ لأن الحدوث غير متصور حتى يكون اللام موصولا. (طاشكندي).

اللفظي الحاصل (بالتاء) (١) لا بالألف ، فإنه لا شرط له (٢) ، (شرطه) في سببية منع الصرف (العلمية) أي : علمية (٣) الاسم المؤنث ، ليصير التأنيث لازما ؛ لأن الأعلام محفوظة عن التصرف بقدر الإمكان ولأن العلمية لها وضع ثان (٤) ، وكل حرف وضعت الكلمة عليه لا ينفك عن الكلمة (و) التأنيث (المعنوي كذلك) أي : كالتأنيث (٥) اللفظي بالتاء في اشتراط العلمية فيه ، إلا أن بينهما فرقا فإنها في التأنيث اللفظي بالتاء (٦) شرط لوجوب منع الصرف وفي المعنوي شرط لجوازه (٧).

ولا بد في وجوبه من شرط آخر كما أشار إليه بقوله : (وشرط (٨) تحتم تأثيره) أي : شرط وجوب تأثير التأنيث المعنوي منع الصرف أحد أمور ثلاثة : (الزيادة على الثلاثة) أي: زيادة حروف الكلمة على الثلاثة مثل : زينب ، (أو تحرك) الحرف (الأوسط) من

__________________

(١) وإنما قيد التأنيث بقوله : (بالتاء) احترازا عن الألف كحبلى وحمراء ، فإن العلمية ليست شرط فيه. (متوسط).

(٢) في منع الصرف لما سبق أن الألف سبب قائم مقام السببين من غير احتياج إلى الشرط ؛ لكونه تأنيثا وضعيا لازما للكلمة. (ح ع).

(٣) يشير إلى دفع ما يرد على ظاهر العبارة من أن العلمية وصف لا يقوم إلا بالموصوف ، فلا يستقيم الحمل ، فأجاب بأن اللام للعهد ، أو عوض عن المضاف إليه ، على الاختلاف عند البصرية والكوفية. (جلبي).

(٤) لأن الاسم يوضع أولا على الجنس ، ثم يوضع علما عائشة من عاش يعيش فهو عائش وعائشة ، وهو الجنس ليس موضوعا مع التاء ، فإذا سميت به فقط وضعته ثانيا معها ، وصارت التاء كلام الكلمة في هذا الموضع ، فلزمت للكلمة وضعا لكن وضعا ثانيا. (وجيه الدين).

(٥) قوله : (أي : كالتأنيث بالتاء في كونه مشروطا بالعلمية) لأن التأنيث المعتبر هو اللازم لا يكون لازما إلا بالعلمية ، ولذلك صرف جريح في مررت بامرأة جريح ، مع تحقق الوصف الأصلي والتأنيث المعنوي بدون العلمية. (سعد الله).

(٦) يعني : أن هذا التأنيث إذا جعل علما يجب منع صرفه من غير احتياج إلى شيء آخر. (م).

(٧) يعني : أن التأنيث المعنوي إذا جعل علما لم يجب منع صرفه ، بل يحتاج في وجوبه إلى شيء آخر. (توقادي).

(٨) لا يخفى أنه لا يفهم من ظاهر عبارة المصنف أن احد الأمور الثلاثة وجوب تأثير التأنيث المعنوي مع العلمية، إلا أن يرجع ضمير تأثيره إلى التأنيث المعنوي الذي يشترط فيه العلمية ، وتحققت ، وإنما قال : شرط يحتم تأثيره ، ولم يقل : وشرط تأثيره ؛ لأن أحدا ما ذكرنا من الأمور الثلاثة ليس شرط التأثير ، بل هو شرط لوجوب التأثير ، كما لا يخفى. (كبير).

حروفها الثلاثة مثل : سقر (أو العجمة) مثل : ماه وجور.

وإنما اشترط في وجوب تأثير التأنيث المعنوي أحد الأمور الثلاثة ليخرج (١) الكلمة بثقل أحد الأمور الثلاثة عن الخفة (٢) التي من شأنها أن تعارض ثقل أحد السببين فتزاحم تأثيره وثقل الأولين ظاهر (٣) وكذا العجمة ؛ لأن لسان العجم ثقيل على العرب (فهند يجوز صرفه) (٤) نظر على انتفاء شرط تحتمّ تأثير التأنيث المعنوي أعني :

أحد الأمور الثلاثة ، ويجوز عدم صرفه نظرا إلى وجود سببين فيه ، (وزينب) علما للمرأة (وسقر) علما لطبقة من طبقات النار (وماه وجور) علمين لبلدتين (٥) (ممتنع)(٦)

__________________

(١) قوله : (ليخرج الكلمة بثقل أحد الأمور ... إلخ) القوم اعتبروا ثقل السببين في غير المنصرف ، يدل على ذلك تفصح كتب النحو ، فمنعوا منه الجر والتنوين ؛ لئلا يلزم زيادة الثقل ، ولعل وجهه تنزيل ثقل المعنوي منزلة اللفظي ، فلا يرد ما قيل : لا يظهر اعتبار حدوث ثقل من كل سبب ؛ إذ لا يعقل من الوصف والعلمية ، ولا من العدل ، بل هو منشأ الخفة كما يرد الشارح إليه أمثلة.(وجيه الدين).

(٢) قوله : (عن الخفة التي هي من شأنها ... إلخ) اعترض عليه بأن الخفة كما تعارض التأنيث والعجم كذلك تعارض العلمية ، فلا وجه لتخصيص الاشتراط بالعجمة والتأنيث ، وأجيب بأن التأنيث المعنوي أمر ضعيف وهو ظاهر ، وكذا العجم ؛ لأن العجمي قليل الاعتبار عند العرب ، فإذا خفّت الكلمة العجمية لم يعتبر ثقلها ، ولك أن تقول : اشتراطها يغني عن اشتراط العلمية ؛ لأن العلم الخفيف لا يكون إلا مع إحدهما فإن للعدل أوزانا معلومة ، وكذا غيره لا خفة فيه. (عيسى الصفوي).

(٣) لأن لسان العرب لما كان مبنيا على السهولة كان الأصل فيه أن يكون ثلاثيا ساكن الأوسط ؛ لأنه لا بد من حروف يبتدئ به ، وحرف يوقف عليه ، وحرف يفصل بينهما ، والذي كان على خلاف هذا بأن يكون متحرك الأوسط أو رباعيا كان ثقيلا وأثقل ؛ لأن ما خالف الأصل شأنه كذلك. (توقادي).

(٤) قوله : (فهند يجوز صرفه) إلى قوله : (ويجوز عدم صرفه) والمنع أجود وأكثر عند الجمهور ، وفي الباب الأجود الصرف. (عيسى).

(٥) اعلم أن أسماء الأماكن قد يلتزم تأنيثها بتأويل البلدة مثلا ، فيمتنع صرفها ، وقد يلتزم تذكيرها بتأويل المكان مثلا فيصرف ، وقد يعتبر كل منهما فجاز الوجهان ، إذا عرفت هذا فنقول : إن كان الاستعمال معلوما فذاك ، وإن لم يكن معلوما فلك فيه وجهان ، وكذا في أسماء القبائل في تأويلها بالقبيلة والحي. (لأرى).

(٦) قوله : (ممتنع صرفها) ولم يقل : من الصرف ، كما قال : وامتنع من الصرف أسود تفننا وكشفا ـ

صرفها ، أمّا (زينب) فللعلميّة والتأنيث المعنوي مع شرط تحتّم تأثيره ، وهو الزيادة على الثلاثة ، وأمّا (سقر) فللعلمية والتأنيث المعنوي مع شرط تحتّم تأثيره ، وهو تحرك الأوسط.

وأمّا (ماه) و (جور) فللعلمية والتأنيث المعنوي مع شرط تحتمّ تأثيره ، وهو العجمة.

(فإن سمّى به) أي : بالمؤنث المعنوي (مذكر فشرطه) (١) في سببية منع الصرف (الزيادة على الثلاثة) (٢) لأن الحرف (٣) الرابع في حكم تاء التأنيث ، قائم مقامها (فقدم) وهو مؤنث معنوي سماعي باعتبار معناه الجنسي إذا سمي به رجل (منصرف) لأن

__________________

ـ لوجوه التوجيه ، ولمناسبة بينه وبين قوله : (فهند يجوز صرف) وأشار بتأنيث ضميرها صرفها إلى أن تذكر الضمير العائد إلى تلك المؤنثات يحتاج إلى التوجيه بإرادة اللفظ والاسم. (عصمت).

(١) أي : شرط التأنيث لا شرط التأنيث المعنوي ؛ لأنه قد زال ، ولا المؤنث وهو ظاهر ، فمرجع ضمير شرطه مغاير لمرجع ضمير سمي به ، والتأنيث عند تحقق هذا الشرط يكون لفظيا بالتاء حكما ، وقي يقال : إنه ضمير شرط راجع إلى التأنيث المعنوي ، وعند تحقق ذلك الشرط يسمى تأنيثا معنويا حكميا ، والسوق يلائم بهذا كما لا يخفي. (بخاري).

(٢) قوله : (الزيادة على الثلاثة) اعترض بأن ههنا شروطا أخر تركها المصنف : إحداها : أن لا يكون في الأصل مذكر كرباب اسم امرأة ، فإنه في الأصل بمعنى السحاب البيض ، وكحائض فإنه في الأصل موضوع للشخص المذكور ؛ لأن الأصل في الصفات أن يكون المجرد من التاء منها صيغة المذكر ، فإنه إذا سمي بهما رجل انصرفا ، وثانيها : أن يكون تأنيثها بتأويل كرجال فإن تأنيثه بتأويل الجماعة ، فإذا سمى به مذكر انصرف ، وثالثها : أن لا يغلب استعماله بحسب المعنى الجنسي في المذكر ، ثم إن تساوي استعماله مذكرا ومؤنثا يساوي الصرف ومنعه ، وإن غلب استعماله مؤنثا فمنع الصرف راجح ، وأجيب بأن مراد المصنف أن شرطه من بين الثلاثة المذكورة الزيادة على الثلاثة ، ولا ينفع الآخران من تحرك الأوسط ، وبعد التسمية للمذكر ، وذلك لا ينافي ؛ لوجوب شرائط أخر ، وفيه أن السؤال إنما وقع من وجه ترك شرائط أخر لا بد منها ، فالجواب بهذا الوجيه غير مفيد ، ويمكن أن يقال في الجواب : بأن المراد بالمؤنث المعنوي في قوله : (فإن سمي بالمؤنث المعنوي مذكر الاسم) الذي هو مؤنث معنوي لا غير ، فلا حاجة حينئذ إلى هذه الشرائط الثلاثة. (عصمت).

(٣) قوله : (لأن الحرف الرابع في حكم التأنيث) فكما أن تاء التأنيث لفظا يؤثر وجوبا في علم المذكر كطلحة ، فكذا ما في حكمها ، ويعتبر ههنا تحرك الأوسط ؛ لأنه نائب عن حرف الرابع ، واعتبار نائب النائب بعيد ، وكذا العجم ؛ لأنها تقوي التأنيث ، ولا تؤثر في الثاني الساكن الأوسط ، وقد زالت التأنيث بالعملية للمذكر. (وجيه الدين). ـ

التأنيث المعنوي الأصلي زال بالعلمية للمذكر من غير أن يقوم شيء مقامه والعلمية وحدها لا تمنع الصرف (وعقرب) (١) وهو مؤنث معنوي سماعي باعتبار معناه الجنسي (٢) إذا سمي به رجل (ممتنع) صرفها ؛ لأنه وإن زال التأنيث بالعلميّة للمذكر فالحرف الرابع قائم مقامه ، بدليل أنه إذا صغّر (قدم) ظهر التاء المقدر كما يقتضيه قاعدة التصغير ، فيقال : (قديمة) بخلاف (عقرب) فإنه إذا صغر يقال : (عقيرب) من غير إظهار التاء ؛ لأن الحرف الرابع قائم مقامه. ف : (عقرب) إذا سمى به رجل امتنع صرفه للعلمية (٣) والتأنيث الحكمي.

(المعرفة) أي : التعريف (٤) ؛ لأن سبب منع الصرف هو وصف التعريف لا ذات المعرفة.

__________________

ـ وإنما شرط في المعنوي الزيادة إذا سمى به مذكر ؛ لأن التأنيث المعنوي باعتبار مدلوله ، وقد فات بتسمية المذكر ، فلم يبق إلا اعتبار اللفظ ، فاعتبر الزائد على الثلاثة ؛ لأن فيه سماته تاء التأنيث ، فكان فيه تاء ولا يعتبر ما دون ذلك ؛ لفوات المعنى ما يتقدر بالتاء. (كبير).

(١) قوله : (وعقرب) إذا سمى به رجل امتنع صرفه للعملية والتأنيث الحكمي ، كذا ذكره المصنف أيضا ، ولك أن تقول : أراد بالمؤنث المعنوي في المقام ما يكون التاء فيه مقدرة ، سواء كان مؤنثا حقيقيا أو لا ، والتاء في عقرب مقدرة كما صرح به الشيخ ، فلا يكون حكميا فليتأمل ، فلا يتصور كونه سببا ، ذهب المصنف وكثيرون إلى أنه تجعله في حكم المنصرف ، وحينئذ يتصور كونه سببا إن كان في حكم المنصرف ، ويمكن أن يكون له أثر فيما إذا حذف آلة التعريف ، واعتبر التعريف الأصلي كما قيل : في أجمع ، فكان الوجه أن يقول : في حكم المنصرف ، فلا يناسب جعله سببا ، ويمكن التوجيه بالتكلف في العبارة. (عيسى الصفوي).

(٢) وإنما قال في الموضعين : معناه الجنس ، احترازا عن معناه العلمي ؛ لأنه باعتبار لا يكون علما لآخر وإنما يكون باعتبار الجنس ، كما أن زيدا مثلا يكون علما لأشخاص شتى باعتبار معناه الجنسي لا العلمي. (ت ق).

(٣) قوله : (للعلمية والتأنيث الحكمي) لما كان الحرف الرابع قائما مقام التأنيث ، فكان التأنيث موجودا بالفعل، وفيه أن يكون في حكم التأنيث اللفظي والكلام في المعنوي ، ولو قيل : التأنيث المعنوي الذي زال يؤثر في منع الصرف ، بسبب وجود هذا الشرط لكان من البحث المذكور ، اللهم إلا أن يتكلم أن يتكلف. (حافظ الدين كندي).

(٤) قوله : (أي : التعريف) يحتمل لوجهين : أحداهما : أن يكون مجازا من قبيل ذكر الموصوف وإرادة الصفة ، وثانيهما أن تكون معرفة مصدرا بمعنى التعريف في عرف هذا الفن ، ويجوز أيضا أن يقدر المضاف ، أي : تعريف المعرفة ، أو أن يعتبر الحيثية ، أي : المعرفة من حيث أنها المعرفة. (مصطفى جلبي).

(شرطها) أي : شرط تأثيرها في منع الصرف (أن تكون علميّة) (١) أي : يكون هذا النوع من جنس التعريف علما على أن تكون (الياء) مصدريّة أو منسوبة إلى العلم ، بأن تكون حاصلة في ضمنه على أن تكون الياء للنسبة وإنما جعلت مشروطة بالعلمية ؛ لأن تعريف (٢) المضمرات والمبهمات لا يوجد إلا في المبنيات ومنع الصرف من أحكام المعربات ، والتعريف باللام أو الإضافة يجعل غير المنصرف منصرفا أو في حكم المنصرف (٣) كما سيجيء.

فلا يتصور كونه سببا لمنع الصرف فلم يبق إلا التعريف (٤) العلمي (٥).

وإنما جعل المعرفة (٦) سببا لمنع الصرف والعلمية شرطها ، ولم يجعل العلمية سببا

__________________

(١) فيه نظر ؛ لأنه يلزم أن يكون المشروط غير الأول وهو محال ؛ لأن المراد بالمعرفة في الموضوع ليس إلا العلم ، فيصير المعنى : شرطه أن يكون علما ، وهو قبيح جدا قلت : لا نسلم لزوم ذلك اشتراط المعرفة بالعلمية ، وإنما يلزم ذلك على تقدير كون المعرفة نفس العلمية ، لكنه ليس كذلك ؛ لأن المراد بالعلم المعرفة ، والمراد بالعلمية كونها علما ، فيلزم اشتراط الموصوف فاندفع الإشكال. (لباب).

(٢) قوله : (لأن تعريف المضمرات) يعني أن كلا من الضمائر والإبهام يستلزم البناء ، ومنع الصرف يستلزم الإعراب ، وتنافي اللوازم يستلزم تنافي الملزومات ، فلا يجتمع الإضمار والإبهام مع غير المنصرف فضلا عن أن يؤثر فيه. (وجيه الدين).

(٣) يعني أن اللام إذا دخل على غير المنصرف يجعله منصرفا ؛ لأنه لما كان من خواص الاسم يزول عليه مشابهة الفعل فيعود إلى أصله وهو الانصراف ، وأن غير المنصرف إذا أضيف يكون منصرفا دون المضاف إليه ، يعني : أن غير المنصرف إذا صار مضافا إليه لا يصير مصروفا بل يبقى على حاله ، كما إذا دخل حرف الجر ؛ لأن الإضافة لما كانت من خواص الاسم يزيل مشابهته الفعل في المضاف دون المضاف إليه ؛ لأنها لم تؤثر شيئا كما في المضاف حتى يغيره من حال إلى حال. (م).

(٤) قوله : (فلم يبق إلا التعريف العلمي) هذا مبني على أن السبب الآخر في أجمع وأخواته الصفة الأصلية والعلمية ، لا التعريف بالإضافة المقدرة كما ذهب إليه جمع. (لاري).

(٥) بقي تعريف النداء ، فالمناسب التعرض له بأنه لا يصلح سببية منع الصرف ؛ لأن بعض أنواعه من المبنيات ، وبعضها مضاف ومشبهة ، فلا يصلحان سببية منع الصرف لما مر ، وأما البعض وهو المنادى المستعان باللام فلم يعتبره للاطراد. (ع).

(٦) قوله : (وإنما جعل) يعني لم يجعل العلمية سببا كما جعل جاد الله العلامة ؛ لأنهم جعلوا كلها من العلل فرعا عن غيره ، وكون التعريف فرعا عن التنكير أظهر من فرعيه العلمية ؛ لمقابلة التعريف ـ

كما جعل البعض ؛ لأن فرعية التعريف (١) للتنكير أظهر (٢) من فرعية العلمية له.

(العجمة) (٣) وهي كون اللفظ مما وضعه. غير العرب ، ولتأثيرها في منع الصرف شرطان (٤) (شرطها) الأول : (أن تكون علميّة) أي : منسوبة إلى العلم (في) اللغة (العجمية) (٥) بأن تكون متحققة في ضمن العلم في العجم حقيقة ك : (إبراهيم) ،

__________________

ـ التنكير دون العلمية ، فإن قيل : لما يكون العلمية سببا عنده ، فلم قال فيما سيأتي : وما فيه علمية مؤثرة ، بل الواجب أن يقال : وما فيه معرفة مؤثرة قيل : جرى فيه على اصطلاح غيره ، أو محمول على التجويز بأن يراد بالعلمية التعريف العلمي. (وجيه الدين).

(١) لأن فرعية التعريف للتنكير بلا واسطة ، وفرعية العلمية له بالواسطة ؛ لأن العلمية نوع من أنواع التعريف الذي هو فرع التنكير. (جلبي).

(٢) وجه الأظهرية في تعريفه بلا واسطة وفرعية العلمية بواسطة كونها فرعا من المعرفة مطلقا ، ولا شك أن الفرعية بلا واسطة أظهر من الفرعية بالواسطة. (سعيد أفندي).

(٣) وتعريف العجمة منها مخالفة أبنية كلام العرب ، ومنها ترك الصرف في إعلامها ، ومنها جهل اشتقاقها ، ومنها اجتماع الصاد والجيم في كلمة كالصروج ، وهو ما يجتمع فيه الماء والحصر ، ومنها أن يقع الراء والنون نحو نرجس ، ومنها اجتماع القاف والجيم فإنهما لا يجتمعان في العربية إلا في القبح وهو الجقل. قال في الصحاح : هو فارسي معرب ؛ لأن القاف والجيم لا يجتمعان في كلمة وهو واحدة كلام ، ومنها يقع الزاي العجمية للدال المهملة نحو مهندز ، ومنها أن يكون فيها غير حروف العربية كالقاف والياء والجيم والزاء. (فاضل حلبي).

(٤) لأن العجمة لما كانت أمرا خفيا وهو كون اللفظ غير موضوع العرب ، حيث ليس له علاقة ظاهرة كالتأنيث اللفظي ، أو علامة مقدرة كالتأنيث المعنوي ، لم تؤثر في منع الصرف بمجرد العلمية ، بل أخذت فيه إلى أمر زائد غير العلمية ، إلا أنها لما كانت أخفى من التأنيث المعنوي ؛ لأنه يظهر في بعض تفرقاته مثل إسناد الفعل المضارع وإرجاع الضمير إليه وغير ذلك ، فاشترط فيه أحد الأمور الثلاثة ، حيث لم تظهر في شيء من تصرفاتها ، اشترط فيها أحد الأمرين غير العلمية. (توقادي).

(٥) قوله : (في العجمية) قبل انتقال في الاستعمال إلى العربية ، وقيل هذا ليس بشرط بل الشرط أن يكون علما في أول استعمال العرب في كلامهم ، سواء كان قبل ذلك الاستعمال علما أو لم يكن ، فإن قالون اسم جنس في لغة روم بمعنى الجيد ، ثم جعل علما لعيسى لجودة قراءته ، وإنما شرطت العلمية ؛ لأنها لو لم يكن علما في العجم خفّ على لسان العرب أن يدخلوا اللام والإضافة والتنوين عليها ، ويمكن إيراد أحكام كلامهم فيها ، فبهذا التصرف يضعف أمر العجمة فلم تعتبر ، بخلاف ما إذا كان علما فإنه يمتنع منهم حينئذ أن يدخلوا هذه الأحكام عليها ، فيقوى الأمر العجمة بسبب عدم تصرفهم فيها والعلمية النقل لا تؤثر. (عوض أفندي).

وحكما (١) بأن ينقله العرب من لغة العجم إلى العلمية من غير تصرف فيه قبل النقل ك : (قالون) فإنه كان في العجم اسم جنس سمى به أحد رواه القرّاء لجودة قراءته قبل أن يتصرف فيه العرب ، فكأنه كان علما في العجمية.

وإنما جعلت شرطا لئلا يتصرف فيها العرب مثل : تصرفاتهم في كلامهم فتضعف فيه العجمة ، فلا تصلح سببا لمنع الصرف ، فعلى هذا لو سمى بمثل (لجام) لا يمتنع صرفه لعدم علميّته في العجمية (و) شرطها الثاني : أحد الأمرين (تحرك) الحرف (الأوسط أو زيادة على الثلاثة) أي على ثلاثة أحرف ، لئلا تعارض الخفة أحد السببين (فنوح منصرف) هذا تفريع بالنظر إلى الشرط الثاني. فانصراف (نوح) إنما هو ؛ لانتفاء الشرط الثاني وهذا اختيار (٢) المصنف ؛ لأن العجمة سبب ضعيف ؛ لأنه أمر معنوي (٣) فلا يجوز اعتبارها مع سكون الأوسط.

وأما التأنيث (٤) المعنوي فإن له علامة مقدرة تظهر في بعض التصرفات فله نوع قوّة فجاز أن يعتبر مع سكون الأوسط وأن لا يعتبر.

فإن قلت : قد اعتبرت العجمة في (ماه وجور) مع سكون الأوسط فيما سبق ، فلم لم يعتبر ههنا؟

__________________

(١) إشارة إلى دفع ما أورده الرضي من أن اشتراط العلمية في العجمة ليس بلازم ، بل الواجب أن لا يستعمل في كلام إلا مع العلمية ، قيل : من أن التعميم إلى الحقيقي والحكمي جمع بين الحقيقة والمجاز مما لا يلتفت إليه ، ولأن الأعلام وضع ثان. (سوسي).

(٢) قوله : (هذا اختيار المصنف) ذهب الزمخشري إلى أن نوعا كهند يجوز فيه الأمران ، وخالف المصنف والجمهور فكان اللائق أن يقول : وهذا اختيار المصنف ومذهب الجمهور ، ثم الأكثرين على أنه لا بد من الزيادة، ولا يكفي تحرك الأوسط وهو مذهب سيبويه ورجحه المتأخرون ، إلا أن المصنف اختار ما ذكره فكان اللائق أن يذكر ذلك الخلاف ، وينسب إلى اختيار المصنف ، والخلاف المذكور ينسب إلى الجمهور ، فتدبر. (عيسى الصفوي).

(٣) وهو كون الكلمة ليست من أوضاع العرب وليس له علاقة لفظية ولا مقدرة ، فكانت في غاية الضعف. (ع م).

(٤) جواب سؤال مقدرة تقديره : إذ ليس العجمة أمرا حقيقيا ثابتا في الاسم ، بل أمر إضافي ، فلا يجوز اعتبارها مع سكون الأوسط ، وأما التأنيث في هند أمر محقق فيه ، فجاز أن يعتبر مع سكون الأوسط ، وأن لا يعتبر ، كأنه قيل : فعلى هذا لا يجوز اعتبار التأنيث مع سكون الأوسط ؛ لأنه أمر معنوي ، فأجاب بقوله : (وأما التأنيث). (لمحرره).

قلنا : اعتبارها فيما سبق إنما هو لتقوية (١) سببين آخرين (٢) لئلا يقاوم سكون الأوسط أحدهما (٣) ولا يلزم من اعتبارها لتقوية سبب آخر اعتبار سببيّتها بالاستقلال.

(وشتر) (٤) وهو اسم حصن (٥) بديار بكر (وإبراهيم ممتنع) صرفهما لوجود الشرط الثاني فيهما فإن في (شتر) تحرك الأوسط وفي إبراهيم الزيادة على الثلاثة ، وإنما خص التفريع بالشرط الثاني (٦) ؛ لأن غرضه التنبيه على ما هو الحق (٧) عنده من انصراف نحو : (نوح) ولهذا قدم انصرافه مع أنه متفرع على انتفاء الشرط الثاني ، والأولى تقديم (٨) ما هو متفرع على وجوده كما لا يخفى.

__________________

(١) أي : لتقوية أحد السببين ، أي : التأنيث إذ العلمية مستغنية عن المقوى ، ويؤيده قوله : (ولا يلزم من اعتبارها لتقوية سبب أخر ... إلخ). (عصمت).

(٢) هما التأنيث المعنوي ، وشرطها العلمية هذا من باب التغليب كالقمرين ، أو من باب حذف المضاف كما قاله العصمت رحمه‌الله. (م).

(٣) أي : أحد السببين ؛ لأن الاسم إذا كان ثلاثيا يكون حقيقيا ، وإذا كان أوسطه ساكنا يكون أخف فيقبل الانصراف بدخول الجر والتنوين عليه ، وإذا اعتبرت العجمة فيه يكون أثقل فيقتضي التخفيف بإسقاط الجر والتنوين منه ، بجعله غير منصرف. (م).

(٤) قوله : (وشتر) قيل : يجوز أن يقال امتناع صرفها لتأويلها بالتبعة ، وفيه أنه لا يستعمل إلا مذكرا ولا يرجع إليه ضمير المؤنث ، والمناقشة فيه محال ، فلو مثل بلمك على وزن عضد اسم أبي نوح عليه‌السلام لكان أسلم.(عب).

(٥) قوله : (حصن بديار بكر) في القاموس : هو قلعة بإيران بين بردعة وكنجه ، وعلى التقديرين يجوز أن يكون منع صرفه للعلمية والتأنيث من حيث اسم بلدة ، وكأن الشارح فر من هذا وقال : اسم حصن ، ولم يقل : اسم بلدة ؛ لكنه لا ينفعه إذ الظاهر أنه اسم لنفس البلدة لا لجدرانه. (عصمت).

(٦) وإنما بين المصنف فائدة الشرط الثاني ، ولم يبين فائدة الشرط الأول بأن يقول : فلجام منصرف ؛ لأنه ليس فيه علمية في العجم. (توقادي).

(٧) قوله : (ما هو الحق عنده) يجوز أن يقال : لأن غرضه التنبيه على ما هو الحق عنده مما وقع فيه النزاع من نوح وشتر ، وتقديم انصراف نوح على امتناع صرف شتر ؛ لأن انصراف نوح مخالف لأصل هذا الكتاب ، أعني المفصل دون عدم انصراف شتر ؛ ولأن انصراف نوح جلي مما لا ينبغي أن ينازع فيه ، بخلاف امتناع صرف شتر فإنه ليس بهذا المثابة. (لاري).

(٨) قوله : (والأولى تقديم ما هو متفرع) أقول : فيه بحث فإنا لا نسلم أن المتفرع على وجود الشرط ينبغي أن يتقدم على المتفرع على عدمه ، فإن معنى الشرط انتقاء المشروط عند انتفاء الشرط ، لا وجوده عند وجوده ، كان الأولى تقديم ما يتفرع على أصل معناه ، فتدبر. (ع س).

ـ فائدة الاسم الأعجمي إذا وافق عربيا كإسحاق فإنه مصدر إسحاق ، فلو سمي به قاصدا ـ

واعلم (١) أن أسماء الأنبياء عليهم‌السلام ممتنعة عن الصرف إلا ستة (محمد ، وصالح ، وشعيب ، وهود) لكونها عربية و (نوح ولوط) لخفتهما.

وقيل : إنّ هودا كنوح ؛ لأن سيبويه قرنه معه (٢) ، ويؤيدّه ما يقال من أن العرب من ولد إسماعيل ومن كان قبل ذلك فليس بعربي و (هود) قبل إسماعيل فيما يذكر فكان كنوح.

(الجمع) وهو سبب قائم مقام السببين (شرطه) أي : شرط (٣) قيامه مقام السببين (صيغة منتهى الجموع) (٤) وهي الصيغة التي كان أولها مفتوحا وثالثها ألفا وبعد الألف

__________________

ـ المعنى المصدري فلا اعتداد بالعجمة ، أو قاصدا اللفظ فغير منصرف ، قال أبو حيان : فإن جهل القصد حمل على عادة الناس في التسمية باسم الاتباع. (عيسى الصفوي).

(١) قوله : (واعلم أن أسماء الأنبياء عليهم‌السلام) أي : الأسماء المشهورة المتداولة في لسان العرب ، قيل : قلما يخلو عن هذه الفائدة كتاب يعتد به ، حتى كاد أن يكون مجمعا عليه عندهم ، وعليه شاهدا صدق شيت وعزير ، فلا عجب أن يقضي فيه العجب ، انتهى.

ـ يعني أن الحصر غير مستقيم ؛ لانتقاضه بشيت وعزير ، والجواب أن شيتا لم يذكر في القرآن ، وأن عزيرا استعمل منصرفا وغير منصرفا ، وقد قرأ بهما في قوله تعالى : (وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ)[التوبة : ٣٠]. والحاصل أن لفظ شيت لم يذكر في القرآن فلا نسلم كونه عربيا ، وأن لفظ عزير مختلف في صرفه وعدمه ، وكذلك اختلف في نبوته فلا ينتقض القاعدة بهما. (مصطفى جلبي).

(٢) حيث قال : محمد وصالح وشعيب ونوح وهود ولوط ، فقرن هود بنوح لا شعيب ، فلو كان هود عربيا لقدمه على نوح وجعله مقارنا لشعيب. (عصمت).

(٣) وقيل : الأولى أن يقال : أي شرط تأثيره في منع الصرف ؛ ليكون مطابقا لما سبق ، والجواب أن عبارة شرط قيامه مقام سببين مستلزمة لهذه ، أي : عبارة شرط تأثيره دون العكس. (جلبي).

(٤) قوله : (صيغة منتهى الجموع) أي : وزن غاية جموع التكسير ؛ لأنه يجمع الاسم جمع التكسير جمعا بعد جمع فإذا وصل أي : هذا الوزن امتنع جمعه جمع التكسير كجمع كلب على أكلب ، وكجمع نعم على أنعام ، وجمعه على أناعيم ، وإنما قيدناه بغاية جموع التكسير ؛ لأنه لا يمتنع جمعه جمع سلامة ، وإن لم يكن قياسا مطردا على ما يجيء في التعريف في باب الجمع ، نحو قوله عليه الصلاة والسّلام : «إنكن صواحبات يوسف عليه‌السلام» أخرجه البخاري (٦٦٤) ، ومسلم (٤١٨). (شيخ الرضي).

ـ لفظ منتهي مصدر ميمي مضاف إلى الفاعل ، أي : صيغة يتنهي به جموع التكسير ، بمعنى أن تلك الصيغة من حيث أنها غير قابلة للتكسير ، فلا يرد النقص برجال ، بناء على أنه مخصوصة غير قابلة للتكسير ، فإن وزن فعال قابل للتكسير ، ولذا جمع حمار على حمير. (عيسى).

حرفان متحركان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن وهي (١) التي لا تجمع جمع التكسير مرة أخرى ، ولهذا (٢) سميت صيغة منتهى الجموع (٣) ؛ لأنها جمعت في بعض الصور مرتين (٤) تكسيرا فانتهى تكسرها ، المغيّر للصيغة ، فأما جمع السلامة (٥) فإنه لا يغيّر فيجوز أن يجمع جمع السلامة كما يجمع (أيا من) جمع (أيمن) على (أيا منين) وصواحب جمع صاحبة على (صواحبات) وإنما اشترطت بذلك لتكون صيغته مصونة (٦) عن قبول التغيير (٧) فتؤثر (بغير هاء) (٨) ...

__________________

(١) أي : صيغه منتهى الجموع المتداولة في ألسنة النحاة ، هي هي ، أي : هذه الصورة المذكورة. (حلبي).

(٢) أي : لكون هذه الصيغة صيغة لا تجمع جمع التكسير مرة أخرى ، بحيث انتهى تكسيرها المغير للصيغة.(ح).

(٣) قوله : (منتهى الجموع) المراد من المنتهى الانتهاء ومن الجموع ما فوق الواحد ، هكذا أفاده بعض المحققين. (عصمت).

(٤) أي : أكثر من مرة واحدة بحيث لا يقبل الجمعية المكسرة بعدها ، أو هو المقصود في وجه تسميته بصيغة منتهى الجموع مرتين فقط ، إلا أن الواقع هكذا ، فتأمل. (مجازي).

(٥) سواء كان جمعا مذكرا ، أو مؤنثا ، اسما أو صفة ، وهو ما لحق آخر مفرده واو ونون ، أو ياء ونون ، أو ألف وتاء. (م).

(٦) فإن قلت : الصيانة عن التغير لا يستدعي ذلك ، فإنها تحصل بالعلمية أيضا ، فلم لم يشترط العلمية كما شرطت في بعض الأسباب لهذا الغرض؟ قلت : المراد صيانته مع حفظ معنى الجمعية ؛ ليظهر قيامه مقام السببين. (عصمت).

(٧) قوله : (عن قبول التغيير) لم يقل : عن التغير ؛ لأن هذه الصيغة لم تقبل التغير ، فأما مثل رجال فإنه لم يتغير لكن يقبل التغير ؛ لأن المفردات الواردة على هذه الصيغة يقبل التغير. (حلبي).

(٨) بغير هاء ، أي : بغير التاء التأنيث ، وسمى هاء باعتبار انقلابها إليه عند الوقف ، ولهذا يندفع ما قيل : إنه منقوض بفواره ؛ لكون هائه ليس للتأنيث ؛ لأنه إذا كان بالتاء يكون منصرفا لمشابهة المفرد لفظا ومعنى ، نحو ملائكة فإنه متشابه لكراهية ، أما المتشابهة منهما لفظا فمن حيث الموازنة وهو ظاهر ، وأما من حيث المشابهة من حيث المعنى فلوقوع كل منهما على كثيرين ، ثم وقوع الجمع عليه ظاهر ، وأما وقوع المفرد للذكور فلأنه مصدر ، وهو صالح لأن يقع على القليل والكثير. (عاقبة).

ـ والمراد بالهاء الحرف الدال على التأنيث غير الألف بطريق عموم المجاز ، وهو أن يراد باللفظ معنى شامل لمعناه الحقيقي والمجازي أو المعينين الحقيقيين ، والقرينة شهرة استعمال الهاء بهذا المعنى في عرفهم ، كما أن القرنية لا أضع قدمي دار فلان ، أي : لا أدخل دار فلان ، ـ

منقلبة عن تاء التأنيث حالة الوقف أو المراد (١) بها تاء التأنيث ، لكن عبّر بالهاء باعتباره ما يؤول إليه حالة الوقف فلا يرد نحو : (فواره) جمع (فارهة) (٢) وإنما اشترط كونها بغير هاء؛ لأنها لو كانت مع هاء كانت على زنة المفردات ك : (فرازنة) فإنها على زنة كراهية وطواعية بمعنى الكراهة والطاعة فيدخل في قوة جمعيته فتور ولا حاجة (٣) إلى إخراج نحو : (مدائني) فإنه مفرد محض ليس جمعا ، لا في الحال ولا في المآل وإنما الجمع (مدائن) (٤) وهو لفظ آخر بخلاف (فرازنة) فإنها (جمع فرزين أو فرزان) بكسر الفاء ، فعلم مما سبق أن صيغة منتهى الجموع على قسمين ، أحدهما : ما يكون بغير هاء ، وثانيهما ما يكون بهاء.

فأمّا ما يكون بغير هاء فيمتنع صرفه ، لوجود شرط تأثيرها (كمساجد) مثال لما بعد ألفه حرفان متحركان (ومصابيح) مثال لما بعد ألفه ثلاثة أحرف أوسطها ساكن (وأما فرازنة) (٥) وأمثالها مما هي على صيغة منتهى الجموع مع الهاء.

__________________

ـ العرف العام يشتمل حالتي الوصل والوقوف ، وأما إرادة التاء بطريق الأولى ، أو حقيقة الهاء مراد بهاء الموقوفة ، فلا يشتمل الحالتين. أقول : يمكن إن يجيب بأن يقال : إن كونه تغير تاء يستلزم كونه بغيرها ، ولأن الهاء حاصل من التاء في حال الوقف ، فإذا لم توجد التاء ولم يوجد الهاء وهو ظاهر فإرادة التاء بطريق الأولى شامل للحالتين ، وكذا كونه بغير هاء منقلبة من تاء التأنيث يستلزم كونه بلا تاء ؛ لأن جميع الأسماء صالح للوقف. (مختصر الكافية للبركوي).

(١) عطف على مقدر تقديره : المراد بها أن تكون منقلبة عن تاء التأنيث حالة الوقف ، والمراد : والفرق بينهما أن إطلاق الهاء عليها في الأول على حقيقة باعتبار اتصافها بوصف الانقلاب ، وفي الثاني على مجازية باعتبار الأولية. (م).

(٢) قال الأزهري : قوله تعالى : (فارِهِينَ)[الشعراء : ١٤٩] أي : حاذقين ، والفاره من الناس المليح الحسن، ومن الدواب الجيد السير. وقال الجوهري : ويقال للبرذون والبغل والحمار فاره بيّن الفروهة ، وجمعه فرهة وفره ، مثل صحبة وصحب. (لمحرره).

(٣) جواب سؤال مقدر تقديره : كأنه قيل : لو قال المصنف : لغير هاء وياء النسبية لكان صواب ؛ لئلا ينتقض بمثل مدائني ، فإنه على صيغة منتهى الجموع بغير هاء ، مع أنه منصرف ، فأجاب بقوله : (ولا حاجة).(لمحرره).

(٤) جمع مدنية ، يقال : مدن بالمكان أقام به ، وبابه دخل ، ومنه المدنية وجمعها مدائن بالهمزة ، ومدن مخففا ومثقلا ، والنسبة إلى مدينة الرسول عليه‌السلام مدني ، وإلى مدائن كسرى مدائني.(صحاح).

(٥) أما هاهنا ليس للتفصيل ؛ لعدم التعدد ، ولا الاستئناف لسبق كلام آخر ، إلا أن يعتبر الاستئناف لعدم الإجمال ، كما في بعض الشروح فيكون للاستئناف ، فأجاب الشارح بأن أما هاهنا ـ

(فمنصرف) (١) لفوات شرط تأثير الجمعية وهو كونها بلا هاء (وحضاجر (٢) علما للضّبع) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره : أن يقال : إنّ حضاجر علم جنس للضبع يطلق على الواحد ، والكثير كما أن (أسامة) علم جنس (٣) للأسد ، فلا جمعية فيه ، وصيغة (٤) ...

__________________

ـ للتفصيل ؛ لأنه يفهم من قوله : (بغير هاء) إجمال من أن صيغة منتهى الجموع على قسمين : أحداهما : ما يكون بغير هاء ، وثانيهما : ما يكون بهاء ، ولكن وجود التعدد موقوف على أنه قد يذكر أحد طرفي التعدد اهتماما لها ، ويترك الطرف الآخر اعتمادا على القرنية كما في قوله تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ)[آل عمران : ٧] إلى قوله (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) فإن قوله : (وَالرَّاسِخُونَ) بمنزلة (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ) فهاهنا قوله : (مساجد ومصابيح) بمنزلة أما ، ما كان بغيرها ، وقوله : (وأما فرازنة) بمنزلة وأما ما كان بهاء فيكون أما للتفصيل ، هذا هو المستفاد من كلام الشارح ، لكن يرد عليه من الإجمال عين للتفصيل ؛ لأن يفهم من قوله : (الجمع شرطه) صيغة منتهى الجموع بغير هاء ، وأما ما كان بهاء منصرف ، لكن غفل الشارح عنه ، واعتمد بقوله : (بغير هاء) وحده فلا يكون كلامه جوابا للهندي ، ولعل أن أما هاهنا لتفصيل ما أجمل في ذهن السامع ، كما قرر في الكشاف. (مصطفى حلبي).

(١) إنما لم يقل فمنصرفه ؛ لأن المنصرف صار اسما فيجوز اعتبار اسميته ؛ أو لأن المراد نحو فرازنة ؛ أو لأن المراد اللفظ وهذا هو الظاهر ، لا يقال : فعلى هذا يكون غير منصرف بالعلمية والتأنيث ، فكيف يصح تنوينه لأنا نقول : تنوينه للمناسبة ومشاكلة المسمى مع أنه يجوز أن لا يكون منونا. (عب).

(٢) وحضاجر ، أي : سؤال مقدر وتقديره أن يقال : هذا الوزن إنما يمنع الصرف إذا كان جمعا ، وحضاجر ليس بجمع ؛ لأنه علم للضبع مع أنه غير منصرف ، ثم أشار إلى جوابه بقوله : (لأنه منقول عن الجمع). (عافية).

وحضاجر علما منصوب على الحالية من حضاجر مع أنه مبتدأ ، وجوز ذلك ابن مالك ، وكأن الشارح اختار هذا حيث قال : وتقرير الجواب أن حضاجر علما للضبع وجعله حالا من ضمير غير المنصرف بتأويل غير بمعنى لا ؛ لئلا يتوهم تقديم معمول المضاف إليه على المضاف ، تكلف يوجب تقييد حضاجر غير منصرف بحالة العلمية للضبع مع أنه بدون العلمية أيضا غير منصرف ، وجعله منصوبا بتقدير : أعني ، يستدعي المدح أو الذم أو الترحم ، والمقام لا يستدعي ذلك. (عصمت).

(٣) قوله : (علم جنس) وهو ما وضع للماهية الكلمة الصادقة على الإفراد من حيث إنها ماهية معينة من الماهيات ، بخلاف اسم الجنس فإنه موضوع للطبيعة من غير اعتبار التعيين فيه. (عصمت).

(٤) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال : إن زالت الجمعية فيه ؛ لكونه علم الجنس للضبع ، وقد بقي ـ

منتهى الجموع ليست من أسباب (١) منع الصرف بل هي شرط للجمعية ، فينبغي أن يكون منصرفا لكنه غير منصرف.

وتقدير الجواب : أن حضاجر حال كونه (٢) علما للضبع (غير منصرف) لا للجمعيّة الحاليّة بل للجمعيّة (٣) الأصلية ؛ (لأنه منقول عن الجمع) فإنه كان في الأصل جمع (حضجر) بمعنى عظيم البطن ، سمى به الضّبع مبالغة في عظم بطنها ، كأنّ كل فرد منها جماعة من هذا الجنس ، فالمعتبر في منع صرفه هو الجمعيّة (٤) الأصليّة فإن قلت : لا حاجة في منع صرفه إلى اعتبار الجمعية الأصلية ، فإن فيه العلمية والتأنيث ؛ لأن الضّبع هي أنثى الضبعان (٥).

__________________

ـ صيغة منتهى الجموع ، وهو كاف لمنع الصرف. (لمحرره رضا).

(١) فإن قلت : شرط السبب أيضا سبب لتأثيره ، فكيف منع سببيته وثبت شرطيته قلت : المراد نفي السبب العرفي المعدود في تعريف غير المنصرف لا مطلق السبب. (ع ص).

(٢) قوله : (حال كونه علما) فهو حال إما عن المبتدأ كما رأى ابن مالك ، وإما عن مفعول أعني المقدر ، وإما عن الضمير المستكن في غيره منصرف على ما اختاره الشارح. (وجبيه الدين).

(٣) قوله : (بل للجمعية الأصلية) لأنه منقول عن الشارح على أن قوله : (لأنه منقول عن الجمع) ليس علة لوجود الجمعية الأصلية التي هي سبب لمنع صرف حضاجر ، والجمعية المانعة من الصرف أعم من أن تكون حالية أو أصلية ، ويمكن تقرير الجواب عن النقض بحضاجر بأن حضاجر لفظ له معنيان : أحدهما : المعنى الجمعي الأصلي ، والثاني : المعنى العلمي الحالي ، وعلة منع صرف كونه جمعا بصيغته منتهى الجموع ، وهي غير منفكة عنه حال كونه علما للضبع كما أن مصابيح حال علمية لكتاب أيضا غير منصرف للجمعية مع صيغة منتهى الجموع ، فإن قلت : العلمية ضد للجمعية فكيف يعتبر الجمعية الأصلية حال العلمية؟ قلت : الممتنع اعتبار الضدين في حكم واحد ، لا اعتبار الضدين عن وجود الآخر ، وهاهنا اعتبر الجمعية وحده ، ويمنع الصرف حال العلمية ، ولم يعتبر العلمية لمنع الصرف فيه. (عصمت).

(٤) فكذلك وضع مساجد علما على شخص يكون غير منصرف ، وإن كان في اللفظ اسما مفردا إلا أنه في التقدير يجمع. (غجدواني).

ـ لا الجمعية الحالية فعلى هذا الجواب يكون الجمع أعم في الحال كمساجد ، وفي الأصل كحضاجر. ـ علما للضبع. (لمحرره).

(٥) قوله : (قلنا علمية) أي : علمية لفظ حضاجر بهذا الاعتبار ، أي : باعتبار كونه علما للضبع مع كون الضبع ، أنثى الضبعان غير مؤثرة في منع الصرف ؛ لأنه علم جنس والمؤثرة في منع ـ

قلنا : عمليته غير مؤثرة وإلا لكان بعد التنكير منصرفا والتأنيث غير مسلّم ؛ لأنه علم الجنس الضبع ، مذكرا كان أو مؤنثا (١).

وإنما اكتفى المصنف في التنبيه على اعتبار الجمعية الأصلية بهذا القول ولم يقل : الجمع شرطه أن يكون في الأصل كما قال في الوصف ، لئلا يتوهم أن الجمعية كالوصف ، قد تكون أصلية معتبرة وقد تكون عارضة غير معتبرة وليس الأمر كذلك ؛ إذ لا يتصور(٢)العروض في الجمعية.

(وسراويل) جواب عن سؤال مقدر تقديره (٣) أن يقال : قد تقضيّت عن الإشكال الوارد على قاعدة الجمع ب : (حضاجر) بجعل الجمع أعمّ من أن يكون في الحال أو في الأصل ، فما تقول في (سراويل) فإنه اسم جنس يطلق على الواحد والكثير ولا جمعية فيه لا في الحال ولا في الأصل (٤).

__________________

ـ الصرف هي العلمية الشخصية ، والتأثير غير مسلم فيه ؛ لأن حضاجر علم الجنس الضبع مذكرا كان أو مؤنثا فقوله : (مذكرا كان أو مؤنثا) من باب التسامح في العبارة ؛ لأن الشارح صرح بأن الضبع هي الأنثى الضبعان ، لكن لما لم يكن لفظ شامل لجنس هذا الحيوان في الاستعمال عبر الشارح بهذا الوجه ، فكأنه قال : لأن حضاجر علم لجنس الضبع والضبعان. (مصطفى حلبي).

(١) فتأنيث حضاجر محتمل فلا يجوز أن يعتبر تأنيثه ولا علميته فاحتيج إلى اعتبار الجمعية الأصلية ؛ لئلا يكون غير منصرف في استعمالاتهم بلا علة فيه ، وكان من فهم تأنيثها فهم من كلام أهل اللغة حيث قالوا : هي مؤنثة ، ومرادهم أنها مؤنثة سماعية. (توقادي).

(٢) قوله : (إذ لا يتصور العروض في الجمعية) ؛ لأن واضع الألفاظ قد وضع الجمع جمعا ، والمثنى مثنى ، والواحد واحدا ، لا أنه وضع الجمع مفردا ، ثم عرضت له الجمعية بالاستعمال كالوصف حيث يكون عارضا بعد الوضع ، اعلم أن الجمع الأقصى إذا سمي به لا ينصرف عند المصنف ؛ لأن المعتبر فيه عنده أن في الأصل كما في الوصف ، فلا يضره زوال الجمعية بالعلمية لعروض الزوال. (رضي).

(٣) قوله : (تقديره أن يقال : قد تقضيت ... إلخ) يقال : تقضيت الإنسان إذا تخلص عن المضيق ، وتقضيت عن الديوان إذا خرجت منها ، وتقضيت عن الأشكال الواردة. (ص).

قيل : أشار بهذا التقدير إلى وجه تقديم حضاجر على سراويل ، وفيه وجه نظر أنه قدم سراويل على حضاجر أيضا ، يمكن أن يقال : قد تقضيت لكن مراد الشارح ليس هذا ، بل مراده بقوله : (قد تقضيت) أن السؤال الثاني ناشئ عن كون الجواب الأول مخصوصا بحضاجر ، وإلا فالسؤال فيهما واحد. (حلبي).

(٤) لأنه ليس بجمع في أصل وضعه ، بل مفرد محض ، وهذا الوزن لا يمنع الصرف بدون ـ

فأجاب (١) عنه : بأنه قد اختلف في صرفه ومنعه منه ، فهو (إذا لم يصرف وهو الأكثر) (٢) في موارد الاستعمال ، فيرد به (٣) الإشكال على قاعدة الجمع كما قلت : (فقد قيل) في التقصّي عنه (أنه) اسم (٤) (أعجمي) ليس بجمع لا في الحال ولا في الأصل ، لكنه (حمل) في منع الصرف (على موازنه) أي : ما (٥) يوازنه من الجموع العربية ك : (أناعيم ومصابيح) فإنه في حكمهما من حيث الوزن ، فهو وإن لم يكن من قبيل الجمع حقيقة لكنه (٦) من قبيله حكما ، فالجمعية على هذا التقدير أعمّ من أن تكون حقيقة أو حكما ، فبناء هذا الجواب على تعميم الجمعية لا على زيادة سبب آخر على الأسباب التسعة ، وهو الحمل على الموازن (وقيل) (٧) هو اسم (عربي) ليس بجمع تحقيقا ؛ لأنه اسم جنس يطلق على الواحد والكثير ، لكنه (جمع (سروالة (٨) تقديرا) وفرضا ، فإنه لمّا

__________________

ـ الجمعية ؛ لأن الشرط لا يؤثر بدون السبب ، فينبغي أن يكون سراويل منصرفا. (توقادي).

(١) قوله : (فأجاب ... إلخ) ظاهر الكلام يشعر بأن قوله : (بعيد) هذا هو الأكثر ، كونه مذهب الأكثر ، وتفسيره بقوله : (في موارد الاستعمال) يخالف لهذا ، فيكون بينهما تباين ، اللهم إلا أن يؤول قوله : اختلف في صرفه ، ومنعه منه ، فيستقيم. (جلبي).

(٢) قوله : (وهو الأكثر) اختلف في توجيه ، فقيل : المراد وهو مذهب الأكثر ، وقيل : أكثر الاستعمال ، واختار الشارح الأخير لما أنه ظاهر العبارة ، ولمقابلة قوله : (وإذا صرف) ؛ لأنه مناط كل صريح في الاستعمال في بيان المذهب. (وجيه الدين).

(٣) قوله : (فيرد به الإشكال) أو يريد إن قوله : (وهو الأكثر) إشارة إلى أن السؤال ناشئ لغلبة منع الصرف على الصرف ؛ لأنه لو كان الصرف غالبا على عدم الصرف كان كأن لم يكن لندرته فلم يورد السؤال. (مصطفى حلبي).

(٤) قوله : (إنه اسم أعجمي) لما كان أعجمي موضع مقول قول قال ، ومقول القول لا يكون إلا جملة ، أوّله بالجملة ، وكذا قوله : (وقيل) وهو اسم عربي لكن تفنن في هذه العبارة. (بخاري).

(٥) يشير إلى أن اسم الفاعل عامل مضاف إلى مفعوله ؛ لاعتماده على الموصول المقدر على ما يوازيه سراويل ، ويشاركه في الوزن. (توقادي).

(٦) قوله : (لكنه من قبيله حكما ... إلخ) يريد به جواب سؤال أورده صاحب المتوسط فيه : إنه كان على المصنف أن يقول : إن موانع الصرف عشرة على الجواب الأول ، وهو الحمل على الموازنة ، وأن الجمع المانع عن الصرف تحقيقي وتقديري بناء على الجواب الثاني ولم يتعرض المصنف لهما ، وجوابه كما يرى. (حلبي).

(٧) ومن الجواب الأول يلزم كون الأسباب عشرة ، ومن الثاني يلزم كون الجمع على ضربين تحقيقي وتقديري كالعدل. (لمحرره).

وجد غير منصرف ومن قاعدتهم أنّ هذا الوزن بدون الجمعية لم يمنع الصرف ـ قدر حفظا لهذه القاعدة أنه جمع (سروالة) فكأنه سمى كل قطعة من السراويل سروالة ، ثم جمعت (سروالة) على (سراويل).

(فإذا صرف) أي : سراويل لعدم تحقق الجمعية تحقيقا. والأصل في الأسماء الصرف (فلا إشكال) (١) بالنقض به على قاعدة الجمع ، ليحتاج إلى التقصي عنه.

(ونحو : (جوار) (٢) أي : كل جمع منقوص على وزن (فواعل) يائيا كان أو واويا ك : (الجواري والدواعي) (رفعا وجرا) أي : في حالتي (٣) الرفع والجر (كقاض) أي :

__________________

(١) قوله : (جمع سروالة تقديرا) يعني : لم يستعمل المشهور سروالة ، فيقدر ليكون واحد سراويل ؛ لئلا ينتقض القاعدة ، وقيل بل هم جمع محقق ، قال الشاعر :

من اللوم سروالة فليس يرق المستضعف

فعلى هذا لا كلام في منع الصرف ، قال السيرافي : سروالة لغة في السراويل إذ ليس مراد الشاعر عليه من اللوم قطعة من فرق السراويل.

قال صاحب المتوسط : اعلم أن الأسباب المانعة من الصرف يلزم أن يكون عشرة بناء على الجواب الأول ، وأن الجمع المانع من الصرف تحقيقي وتقديري بناء على الجواب الثاني ، ولم يتعرض لهما في موضعهما ، وأجيب عن الأول بأن حمل الشيء على الشيء للاشتراك في الزنة لا يوجب أن يكون معدودا في أصول العلل ، وعن الثاني بأن المراد مطلق وهو يتناول التحقيقي والتقديري ولذلك لم يتعرض للتحقيقي والتقديري أولا ثم بين كونه مقصودا. (عافية شرح الكافية).

(٢) قوله : (فلا إشكال فيه) لأن هذا الوزن إنما يمنع الصرف إذا كان جمعا ، فلما انتفت الجمعية عنه صرف من غير إشكال ، فإن الإشكال في منع صرفه بدون الجمعية إن كان عربيا ، وبدون العلمية إن كان عجميا ، فيحتاج التفخيم ، قال في الشرح : وأما من قال : العلة كونه لا ينظر في الآحاد ، فلا إشكال عليه صرف أو لم يصرف ، وفيه بحث. (عوض أفندي).

(٣) نحو جوار ، يريد به ما كان جمعا لفاعلة معتل اللام كعوال على عالية ، ومواش جمع ماشية ونظائرهما ، اعلم أن البعض من النحاة ذهب إلى أن الإعلال في مثل هذا مقدم على وجود منع الصرف ؛ لقوة سببه وهو الاستثقال اللفظي الظاهر ، بخلاف سبب منع الصرف فإنه ضعيف ؛ لأنه المشابهة الخفة المعنوية ؛ أو لأن حكم الإعلال راجع إلى ذات الكلمة ، ومنع الصرف إلى حالها ، ولا شك في سبق الأول على الثاني ، وهذا اختيار سيبويه والزجاج كما صرح به بعض الأفاضل ، فيكون أصله جواري بالتنوين ، ثم أعل. (عوض).

ـ اعلم مثل جوار مثل قاض رفعا وجرا من حيث اللفظ بلا خلاف بين النحاة المحققين ، وأما من حيث التقدير ففيه خلاف. (مكمل).

حكمه حكم (قاض) بحسب الصورة (١) في حذف الياء عنه وإدخال التنوين (٢) عليه تقول: (جاءتني جوار) و (مررت بجوار) كما تقول : (جاءني قاض) و (مررت بقاض) وأمّا في حالة النصب فالياء متحركة مفتوحة نحو : (رأيت جواري) فلا إشكال في حالة النصب ؛ لأن (٣) الاسم غير منصرف ، للجمعية مع صيغة منتهى الجموع ، بخلاف حالتي الرفع والجر فإنه قد اختلف (٤) فيه (٥).

فذهب بعضهم : إلى أنّ الاسم منصرف والتنوين فيه تنوين الصرف ؛ لأن الإعلال (٦) المتعلق بجوهر الكلمة مقدم على منع الصرف الذي هو من أحوال الكلمة

__________________

(١) لأن الجمع إنما لم ينصرف إذا كان بعد ألف التكسير حرفان نحو مساجد ، أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن نحو مصابيح ، وليس ههنا بعد ألف التكسير حرفان ، ولا ثلاث أحرف ، فيكون جوار مثل كلام وسلام فيكونان منصرفان. (مكمل).

(٢) قوله : (بحسب الصورة) يعني : أن تشبيه جوار كقاض ليس بحسب الحقيقة ؛ لأن المشبه جمع والمشبه به مفرده ، بل بحسب الصورة والحكم ، أي : في حذف الياء وإدخال التنوين عليه. (حلبي).

(٣) وليس في جميع الأحوال كقاض ؛ لأنه منصرف في الأحوال الثلاثة بلا خلاف ، وجوار منصرف في حالتي الرفع والجر على الخلاف. (لمحرره).

(٤) متعلق بخبر لا ، لا علة له إذا كان الياء متحركة مفتوحة في حالة النصب بلا تنوين ، فلا إشكال واقع في حالة النصب ؛ لكون الاسم غير منصرف. (م).

(٥) لأن أصل جوار جواري ، وفيه موجب الإعلال وهو ثقل الضمة على الياء ، وموجب منع الصرف وهو الجمعية مع صيغة منتهى الجموع بغير هاء. (ج ب).

(٦) الجار مع المجرور نائب فاعل ، اختلف أي : وقع الاختلاف بين النحوين في أن جوار في حالة الرفع والجر غير منصرف ، أو منصرفة لفوات بعض الشروط وبقاء الجمعية حيث لم تزل. (توقادي).

(٧) قوله : (لإن الإعلال المتعلق بجوهر الكلمة متقدم) حاصله أنه يحصل بعد التركيب أمور ثلاثة يتعلق كل منها نفس الكلمة ، إلا أن الإعلال يتعلق بجوهر الكلمة ، بتغير جوهر الكلمة بخلاف الانصراف وعدم الانصراف فإنهما يتعلقان بجوهر الكلمة بعد تمامها يتغير بهما وصف الكلمة ، وما يتعلق بجوهر الكلمة سابق في الاعتبار على ما يتعلق بالكلمة بعد تمامها ، وإن كان موقوفا عليه متأخر عنه ؛ لأن الثقل نشأ منه ، والأصل في الإعراب هو الانصراف ، فبني الإعلال على الأصل فأسقطت الضمة للثقل ، فالتقى الساكن فحذفت الياء فصار جوار كسلام وكلام ، فلم يبق على صيغة منتهى الجموع ، فهو بعد الإعلال أيضا منصرف ، فلا يرد أنه لا إعلال في جوار نظر إلى نفسه ، بل بعد التركيب فهو متأخر عما يعرضه في التركيب عوض الياء المحذوفة أو ـ

بعد تمامها فأصل (١) (جوار) في قولك : (جاءتني جوار) (جواري) بالضم والتنوين ، بناء على أن الأصل في الاسم الصرف فبنى الإعلال على ما هو الأصل (٢) ثم سقطت الضمة للثقل والياء لالتقاء الساكنين فصار (جوار) على وزن (سلام (٣) وكلام) فلم يبق على صيغة منتهى الجموع فهو بعد الإعلال أيضا منصرف والتنوين فيه للصرف كما كان قبل الإعلال كذلك.

وذهب بعضهم (٤) : إلى أنه بعد الإعلال غير المنصرف (٥) ؛ لأن فيه الجمعية مع صيغة منتهى الجموع ؛ لأن المحذوف بمنزلة المقدر (٦) ، ولهذا لا يجري الإعراب على

__________________

ـ حركتها ، هذا مبني على اختلاف المذهبان. (وجيه الدين).

ـ ولأن الإعلال سبب قوي وهو الاستثقال المحسوس ، ومنع الصرف سببه ضعيف وهو مشابهة غير محسوسة. (عب).

(١) قوله : (فأصل جوار) إلى قوله : (بناء على أن الأصل في الاسم الصرف) فيه أن الصرف أيضا من أحوال الكلمة بعد تمامها ، فيتأخر عن الإعلال بناء على ما ذكر من أن الإعلال متقدم على ما يعرض على الكلمة بعد تمامها. (عصام).

(٢) أي : القاعدة المقررة في علم الصرف وهي أن الياء إذا انكسر ما قبلها وهي مضمومة منوية تثقل عليه الحركة والتنوين ، سيما في الجمع الممتد. (م).

(٣) قوله : (على وزن سلام) يعني : لم يبق فيه صيغة منتهى الجموع ، ويكون على وزن المفردات مثل فرازنة المشبهة بكراهية. (عصمت).

(٤) قوله : (ذهب بعضهم) يفهم منه أن من جعله غير منصرف يجعل الإعلال مقدما على منع الصرف ، سواء كان كالتنوين عوضا عن الياء أو عن الحركة ، وينفي أن يكون كذلك ؛ لأن منع الصرف لو كان مقدم على الإعلال يوجب الفتح حالة الجر ، والقول بأن الفتح في حكم الكسر ؛ لأنه بمعناه بعيد ، لكن من قال : إن التنوين عوض عن الحركة هو المبرد ، والمفهوم من كلام الرضي أن منع الصرف مقدم على الإعلال عنده ، وأصل جواري بالتنوين ؛ لأن الأصل في الاسم الصرف ، ثم جواري بحذفها وإثبات الحركة ، ثم جواري بحذف الحركة للاستثقال ، ثم جوار بتعويض التنوين عن الحركة ؛ ليخفف الثقل بحذف الياء للساكنين. (لارى).

(٥) وهو الأكثر كما كان قبل الإعلال غير منصرف ؛ لكون السبب الذي هو الجمعية ، والشرط الذي هو صيغة منتهى الجموع بغير هاء موجودين قبل الإعلال ، وإذا السبب والشرط ينبغي أن يكون غير منصرف ؛ لئلا يلزم إهدارهما ، وبعد إلا أيضا. (م).

ـ ولا يخفى أن كلام المصنف يناسب لهذا المذهب حيث قال : (رفعا وجرا كقاض) ، وفيه إشارة إلى أن ياء المحذوفة بمنزلة المقدر ، ولا ينقض فإنه دقيق. (هندي).

(٦) قوله : (لأن المحذوف بمنزلة المقدر) يفهم منه أن صاحب هذا المذهب يجعل الإعلال ـ

الراء ، والتنوين فيه تنوين (١) العوض فإنه لما سقط تنوين الصرف عوض عن الياء المحذوفة أو عن حركتها هذا التنوين ، وعلى هذا القياس في حالة الجر بلا تفاوت ، وفي لغة (٢) بعض العرب : إثبات الياء في حالة الجر كما في حالة النصب.

تقول : (مررت بجواريّ) كما تقول : (رأيت جواري) وبناء هذه اللغة على تقديم منع الصرف على الإعلال (٣) فإنه حينئذ تكون الياء مفتوحة في حالة الجر والفتحة خفيفة فما وقع فيه الإعلال وأما في حالة الرفع فأصل (جوار) (جواري) بالضمة بلا تنوين حذفت الضمة للثقل وعوض عنها التنوين ، فسقطت الياء لالتقاء الساكنين فصار (جوار) وعلى هذه اللغة لا إعلال إلا في حالة واحدة ، بخلاف اللغة المشهورة ، فإنه فيه الإعلال في الحالتين (٤) ، كما عرفت.

(التركيب) (٥) ...

__________________

ـ مقدما على منع الصرف ؛ لعدم كونه سببا ومسببا بل حذف لفظا فقط يكون ثابتا تقديرا. (عصمت).

(١) والتعويض عن الياء أولى ؛ لأن الياء حرف ، والتنوين حرف أيضا في تعويض الحرف عن الحرف أولى. (هندي).

(٢) وهي لغة قبيحة وعليه بيت الفرزدق :

واستعمال الفرزدق لا يدل على فصاحتها وعدم قبحها ؛ لأن يحتمل أنه اختارها للهجو والتعريض بأنك من أهل اللغة القبيحة الخارجة عن الفصاحة ، ومنهم من قال : يحتمل أن يكون الياء المتكلم عن الألف للإشباع ، وفيه مزيد هجو ، وفيه أنه لا وجه حينئذ بحذف لام الكلمة ، ولك أن تقول : الألف عوض عن ياء المتكلم ، كما في ياء غلامي. (ع م).

ـ وهي قبيلة اختارها الكسائي وأبو زيد وعيسى بن عمرو.

(٣) لأن منع الصرف والإعلال واقعان في أخر الكلمة على التساوي. (لمحرره).

(٤) وبالجملة هنا ثلاثة مذاهب : الأول الصرف مطلقا قبل الإعلال أو بعده ، والثاني عدم الصرف بعد الإعلال ، والثالث قبل الإعلال غير منصرف وبعده منصرف فلم يبق يذهب إليه أحد. (طاشكندي).

(٥) قوله : (التركيب وهو) أي : التركيب المعهود في باب منع الصرف صيرورة الكلمتين لا مطلق التركيب ، فلا يرد لزوم زيادة ، ولا بد من اسمين كما زاده البيضاوي في مختصر الكافية ليخرج النجم وبصرى ؛ لأن تعريف التركيب بما عرفه الشارح يعني عن هذه الزيادة ، أي : قوله : (ولا بد من اسمين). (مصطفى حلبي). ـ

وهو صيرورة كلمتين (١) أو أكثر كلمة واحدة من غير حرفية (٢) جزء (٣) منه فلا (٤) يرد نحو : (النجم وبصريّ) علمين (شرطه العلمية) ليأمن من الزوال فيحصل له قوة فيؤثر بها في منع الصرف (وأن لا يكون بإضافة) (٥) لأن الإضافة تخرج المضاف (٦) إلى الصرف أو إلى حكمه ، فكيف (٧) يؤثر في المضاف (٨) إليه ما يضاده؟ أعني : منع الصرف (ولا

__________________

ـ يريد بالتركيب ما تقابل الأفراد حقيقة أو حكما ، فلا تركيب في النجم والصعق وضاربة ، فإنها بمنزلة كلمة واحدة وفي حكمها. (لمحرره).

(١) قوله : (صيرورة الكلمتين) يشير بهذا إلى كونه مصدر مجهول ؛ لأنه معلوم صفة ، فلزم تأويله كما ذكر في قوله : (العدل خروجه). (جلبي).

ـ قوله : (صيرورة الكلمتين ... إلخ) قصد به تعريف التركيب المعتبر في هذا الباب ، أعني : التركيب المزجي الذي هو نوع من مطلق التركيب ، إن أقسامه ستة : إسناد ، وإضافي ، وتوصفي ، وتعدادي ، ومزجي ، وصوتي ، فافهم (بعض الأفاضل).

(٢) قوله : (من غير حرفية جزء) ؛ إن قلت : اعتبار هذا القيد ، فما أريد بالتركيب من غير اعتبار نفي الإضافة والإسناد تحكم ، قلنا : الحرف لما كان شديد الالتصاق بالكلمة لم يظهر أثر تركيبهما فلم يعدد من جنس التركيب الذي يناسب أن يعد سببا بخلاف التركيب من الاسمين إسناديا كان وإضافيا ، ولما يوجد التركيب من الفعلين لم يحتج إلى نفيه بوجه. (لارى).

(٣) أي : من غير أن يكون أحد جزئيه أو أجزائه حرفا يفهم هذا الشرط من المثال ؛ لأن الحرف إذا لم يكن معربا بوجه ما ، وكان بناؤه لازما لزم نفيه ؛ لأن غير المنصرف لا يكون إلا في المعربات فلا يراد ... إلخ). (م).

(٤) قوله : (فلا يرد ... إلخ) وجه الورود أن الشرط المذكور يتحقق فيه فيكون غير منصرف ، وليس كذلك ولما اعتبر في مفهوم التركيب عدم جزئية الحرف فهما خارجان عن التركيب. (طاشكندي).

(٥) لأن التركيب الإضافي يوجب بخروج الاسم إلى حكم الصرف ، فكيف تؤثر في منعه. (هندي).

(٦) قوله : (يخرج المضاف إلى الصرف أو إلى حكمه) على اختلاف المذهبان في غير المنصرف ، فلا يجعل المنصرف غير المنصرف ؛ لأن الشيء الواحد لا يصلح أن يكون سببا للحكمين المتنافيين مثل : عمركم وعثماننا يكون منصرفا أو في حكمه. (وجيه الدين).

(٧) قوله : (فكيف تؤثر في المضاف إليه) أي : تركيب الإضافي في المضاف إليه ما يضاده ، أي : منع الصرف الذي تضاده الصرف إياه ، أو يضاد منع الصرف إياه فلا يرد عليه نحو مررت بغلام أحمد ، فإنه منصرف ، والمضاف إليه غير منصرف ؛ لانصرافه وعدمه ، وإن كانا حدين لكن لا يجتمع في رسم واحد حتى يلزم اجتماع المتضادين ، على أن الكلام على تقدير عليه المركب الإضافي تخرج للمضاف إلى الصرف ، إلا أنهم قالوا : المركب الإضافي علما ، كيف العلم في الإعراب ، ألا يرى أن عبد الله علما معرب بإعرابين. (حافظ الداشكندي).

(٨) قوله : (في المضاف إليه) إنما قال : في المضاف إليه ، ولم يقل في الجموع المركب من ـ

إسناد) لأن الأعلام المشتملة على الإسناد من قبيل (١) المبنيات نحو : (تأبّط شرا) (٢) فإنها باقية في حالة العلمية على ما كانت عليه قبل العلمية ، فإن التسمية بها إنما هي لدلالتها على قصة غريبة ، فلو تطرق إليها التغيير يمكن أن تفوت تلك الدلالة (٣) ، وإذا كانت من قبيل المبنيات فكيف يتصور فيها منع الصرف الذي هو من أحكام المعربات؟ فإن قلت : كان على (٤) المصنف أن يقول : وأن لا يكون الجزء الثاني من المركب صوتا ولا متضمنا لحرف العطف (٥) ليخرج مثل : (سيبويه ونفطويه) ومثل : (خمسة عشر وستة عشر) علمين. قلنا : كأنه (٦) اكتفى بذلك بما ذكره فيما بعد ، إنهما من قبيل المبنيات وأما الأعلام المشتملة على الإسناد فلم يذكر بناءها أصلا ، فلذلك احتاج إلى إخراجها (مثل : بعلبك)(٧) فإنه علم لبلدة مركب من (بعل) وهو اسم صنم ، و (بك) هو اسم

__________________

ـ المضاف والمضاف إليه ؛ لأن المضاف يعرب على الفظ ، فلا جرم يظهر تأثير التركيب في المضاف فقط. (وجيه الدين).

(١) قوله : (من قبيل المبنيات) عند جماعة منهم المصنف ، ومن قبيل المعربات المحكية عند جمع ، ولا يبعد حينئذ أن يحكم بعدم انصرافه ، وإن لم يكن أثره لفظا ، اعلم ما ذكره يخالف ما نقل الرضي عن المصنف في بحث المركبات إلا الإسنادي ليس معرب ولا مبني. (لارى ع ص).

(٢) لقب ثابت بن جابر النهمي سمي لأنه قد كان أخذ سيفا تحت إبطه ، فلقب بفعله ، فقيل : أين هو؟ أجيب تأبط شرا معناه في الأصل : أخذ تحت إبطه شرا فجعل علما لرجل أخذ تحت إبطه سيفا أو حية. (حلبي).

(٣) أي : الدلالة على القصة الغريبة فإن الدلالة عليها إنما تكون بجميع أحوالها وكلماتها التي كانت قبل التسمية بها. (توقادي).

(٤) قوله : (فلو كان على المصنف ... إلخ) قد عرفت أن التركيب على حرفية لا يرد عليه الاعتراض المذكور ؛ لأن الصوت ليس بعلمية ، والكلام في ضمن الكلمتين والجزء الثاني يتضمن الحرف فلا يصدق عليه قوله : (من غير حرفية جزء). (الداشكندي).

(٥) يعني أن يقول : التركيب شرطه العلمية ، وأن لا يكون بإضافة ولا بإسناد ولا صوتي ولا تعدادي ، حتى تكون القيود الخمسة أربعة منها تكون نفيا ، وواحد ثبوتا ، فتكون حينئذ مذكورة بأسرها ولا بد منها.(توقادي).

(٦) قوله : (كأنه اكتفى) إنما قال : كأن ؛ لأن المذكور فيما بعد مع بعده حكم لما يتضمن حرف العطف بالفعل لا لما يتضمن به بحسب الأصل ومن الجائز التخالف ولذا ذهب بعضهم إلى أن نحو خمسة عشر علما معرب غير منصرف ومن ههنا ينقدح جواب آخر هو إذا المصنف وافقهم في منع الصرف.

(٧) مثل بعلبك ؛ لانعدام علة البناء بالنقل لكن لما كان لفظ الجملة محكيا على حاله الأول للدلالة على القصد في الأصل بقي الجزء الأخير منها مشغولا ، كونه الأولى كالنصب في شرا فلم ـ

صاحب هذه البلدة ، جعلا اسما واحدا من غير أن يقصد بينهما نسبة إضافيّة أو إسناديّة ، أو غيرهما.

(الألف والنون) المعدودتان (١) من أسباب منع الصرف تسميان مزيدتين ؛ لأنهما من الحروف (٢) الزوائد ، وتسميان مضارعتين أيضا ، لمضارعتهما لألفي التأنيث في منع(٣)دخول تاء التأنيث عليهما.

وللنحاة (٤) خلاف في أن سببيتهما لمنع الصرف : إمّا كونهما مزيدتين ، وفرعيتهما للمزيد عليه وإمّا مشابهتهما لألفي التأنيث ، والراجح (٥) هو القول الثاني ، ثم أنهما (إن

__________________

ـ يمكن إعرابه لفظيا ؛ لتعذر اجتماع إعراب لفظين على كلمة واحدة فأعرب تقديرا. (عوض أفندي).

(١) الأولى المعدود بصيغة المفرد فإن المجموع الألف والنون سبب واحد ، ومعدود من أسباب منع الصرف ، فإن قلت : كونه معدودا أسباب منع الصرف وصف مشترك بين جميع الأسباب فما وجه تخصيص الألف والنون بهذا الوصف؟ قلت : لما ذكر سابقا في تعداد منع الأسباب بعبارة : والنون زائدة من قبلها ألف ، ولا يفهم من ذلك صريحا أن مجموع الألف والنون سبب واحد ، بل يتوهم منه أن السبب هو النون حال كونه زائدة من قبلها ، صرح ههنا بأن المراد من تلك العبارة هو مجموع الألف والنون ، فلهذا خصصه بهذا الوصف. (عصمت).

(٢) قوله : (من الحروف الزوائد) بالفعل فلو احتمل لفظ نونه الأصالة جاز صرفه كحسان ؛ لجواز أن يكون من الحسن ، كما جاز أن يكون من الحسن ، ويمنع حينئذ. (عب).

ـ أي : من الحروف التي يكون الحروف الزوائد منها غالبا ، وهي حروف اليوم تنساه. (وجيه الدين).

(٣) يعني : كما أن تاء التأنيث المتحركة لا تدخل على الاسم الذي فيه ألف التأنيث ؛ لامتناع اجتماع ألفي التأنيث ، كذلك لا تدخل على الاسم الذي فيه الألف والنون ؛ لأنه يلزم اجتماع الزيادتين في آخر الكلمة فتنعقد المشابهة ، حتى لو دخلت التاء عليهما تمتنع المشابهة فينصرف ذلك الاسم مثل سعدان وعريان. (م).

(٤) قوله : (وللنحاة خلاف) اختلف النحاة في سببيتهما لمنع الصرف ، فقال البصريون : المانع الزيادة المشبهة لألفي التأنيث لا نفي الزيادة ، وإلا لزم أن يمنع نحو : مسلمات علما ، وقال الكوفيون : المانع من الصرف نفس الزيادة ، وأن لها تأثيرا ؛ لأن المزيد فرع المزيد عليه ، ويلزمهم أن يمنعوا من الصرف نحو : غويت ، ولذا ترجح القول الأول. (وجيه الدين).

(٥) قوله : (والراجح هو القول الثاني) فإن قلت : هذا مخالف لما سبق من أن سببيته كل واحد من العلل التسع؛ لكونهما فرعا لشيء ، والألف والنون المزيدان فرع لما زيد عليه ، فإنه ـ

كانا في اسم) يعني به : ما يقابل (١) الصفة فإن الاسم المقابل للفعل والحرف إما أن لا يدل على ذات ما ، لوحظ معها صفة من الصفات ك : (رجل وفرس) أو يدل ك : (أحمر وضارب ومضروب) فالأول : (٢) يسمى اسما ، والثاني : صفة فالمراد بالاسم المذكور هاهنا هو هذا المعنى لا الاسم الشامل للاسم والصفة. (فشرطه) أي : شرط الألف والنون في منعهما من الصرف ، وإفراد الضمير (٣) باعتبار أنها سبب واحد ، أو شرط ذلك الاسم في امتناعه من الصرف (العلميّة) تحقيقا (٤) للزوم زيادتهما ، أو ليمتنع التاء فيتحقق شبههما بألفي التأنيث (كعمران أو) (٥) كانا (في صفة فانتفاء (٦) فعلانة) أي : إن كان الألف والنون في صفة فشرطه انتفاء (فعلانة) يعني : امتناع دخول تاء التأنيث (٧)

__________________

ـ يقتضي رجحان المذهب الأول ، قلت : لعل هذا سبب أن فائدة اشتراط انتفاء فعلانة أو وجود فعلى إذا كان الألف والنون في صفة إنما يظهر على المذهب الثاني دون الأول كما لا يخفى. (عصمت).

(١) قوله : (ما يقابل الصفة) الاسم قد يطلق ويراد به ما يقابل الفعل والحرف ، وقد يطلق ويراد به ما يقابل الكنية واللقب ، وقد يطلق ويراد به ما يقابل الصفة وهو المراد ههنا. (وجيه الدين).

(٢) بل يدل على ذات معينة كزيد وعمرو ، أو ذات غير معينة إما قائمة بذاتها كرجل وفرس وحجر ، وإما قائمة بغيرها كالعلم والطول. (م).

(٣) قوله : (وإفراد الضمير ... إلخ) فعلى هذا كان المناسب أن يقال : في منعه من الصرف بإفراد الضمير موافقا للمتن ، فإن قلت : ما وجه إيراد ضمير التثنية في قوله : (إن كانا في اسم) ، وإيراد ضمير الواحد في قوله: (فشرطه) ، وعدم جعلهما موافقين إفرادا وتثنية ، وعدم اختيار العكس؟ قلت : الألف والنون باعتبار الوجود أمران ، وباعتبار السببية أمر واحد ، فبالنظر إلى وجودهما أورد ضمير التثنية فقال : إن كانا في اسم ، وباعتبار السببية أورد ضمير المفرد فقال : شرطه العلمية. (ع ص).

(٤) قوله : (تحقيقا للزوم زيادتهما أو ليمتنع التاء) هذا بناء على الاختلاف السابق في أن سببيتهما لكونهما ؛ مزيدتين أو مشابهتهما لألفي التأنيث. (وجيه الدين).

(٥) قوله : (كعمران) فإنه غير منصرف للألف والنون والعلمية ، وينبغي أن يعلم أن المراد من الألف والنون ما ثبت بينهما التلازم ، بحيث لا يجوز انفكاك أحدهما عن الآخر بوجه ، فلا يلزم عدم انصراف المسمى بنحو : البحرين عند العلمية ؛ لعدم التلازم بينهما فيه ؛ لأن نونه دونه قد تسقط بالإضافة ، وألفه تنقلب ياء حال النصب والجر. (عوض أفندي).

(٦) شرط تلك الصفة في المنع أن لا يجيء مؤنثها فعلانة نحو سكران ، فإن مؤنثه لا يجيء سكرانة ، بل على سكرى ليتحقق مشابهتهما بما فيه ألف التأنيث أيضا ، من حيث امتناع دخول التاء فيها. (عافية).

(٧) قوله : (يعني امتناع دخول تاء التأنيث) أشار بهذا إلى أن في عبارة المصنف تجوز ، أي : من ـ

عليه ، لتبقى مشابهتهما لألفي التأنيث على حالها ولهذا انصرف (عريان) مع أنه صفة ؛ لأن مؤنثة (عريانة) ، (وقيل) : شرطه وجود (١) (فعلى) لأنه متى كان مؤنثة (فعلى) لا يكون فعلانه فتبقى مشابهتهما لألفي التأنيث على حالها (ومن ثمه) أي : ومن أجل المخالفة في الشرط (اختلف (٢) في رحمن) في أنه منصرف أو غير منصرف (٣) فإنه ليس له مؤنث ، لا رحمى ولا رحمانة ؛ لأنه صفة خاصة لله تعالى لا يطلق على غيره ، لا على مذكر ولا على مؤنث ، فعلى مذهب من شرط انتفاء (فعلانه) فهو غير منصرف وعلى مذهب من شرط وجود (فعلى) فهو منصرف (دون سكران) (٤) فإنه لا خلاف في منع

__________________

ـ قبيل ذكر الخاص وإرادة العام ، فلا يرد أن يقال : مؤنثه عريانة على وزن فعلانة بضم الحاء لا بفتحها ... مثل عمران. (حلبي).

(١) قوله : (وجود فعلى) لكونه مستلزما لانتفاء فعلانة ؛ لأنه لما وجد الفرق بين المذكر والمؤنث بوضع الصيغة لكل منهما لم يحتج فيه إلى التاء وعدمه ، وقيل : الأول أولى ؛ لأنه شرط بالذات ؛ لأن المشابهة المطلوبة إنما يتحقق به ، ووجود فعلى ليس شرطا لا بالذات بل لكونه مستلزما ، قلت : يحصل ذلك أن يكون شرطا بالذات ؛ لأنه يتحقق به المشابهة أيضا مع أن الوجه الذي يتحقق بانتفاءها بوجوده ، وذلك لما حصل به اختلاف صيغ المذكر والمؤنث تحقق المشابهة ؛ لأن هذا الاختلاف أحد وجوه المشابهة المعتدة بها. (عوض أفندي).

(٢) قوله : (اختلف في رحمن) قيل : لا معنى للاختلاف في هذا المفهوم المتردد ، بل هذا المفهوم المتردد متفق عليه ، بمعنى أن أحدهما متحقق ، قلنا : مراده أن صاحبي هذين القولين اختلفا ، فقال صاحب القول الأول : إنه غير منصرف ، وقال صاحب القول الثاني : إنه منصرف ، وذكر لفظ أو باعتبار عدم اجتماع الصرف ومنع الصرف ، فإن قلت : قواعد النحو مستنبطة من استعمال العرب ، فكيف اشتبه على علماء النحو استعمال كلمة رحمن حتى اختلفوا في منع صرف وعدمه؟ قلت : يجوز أن يكون استعمال كلمة رحمن دائما معرفا باللام ، أو مضاف أو منادى ، فلم يعلم النحاة حاله بأنه منصرف أو غير منصرف في استعمال العرب فاختلفوا فيه. (عصمت).

ـ فقال بعضهم : إنه غير منصرف ؛ لوجود شرطه وهو انتفاء فعلانة ؛ لأن الشرط عند ذلك البعض هو ذلك الانتفاء ، وقال بعضهم : إنه منصرف ؛ لانتفائه شرطه وهو وجود فعلى ؛ لأن الشرط عند ذلك ، وإنما لم يجيء منه فعلانة وفعلى ؛ لأنه لما كان مختصا بالله تعالى لم يتصور فيه تأنيث لا بالتاء ولا بالصيغة ، فامتناعه فيه ليس لأمر يرجع إلى اللفظ بل إلى الموصوف. (عافية).

(٣) قيل : وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط ، والأولى أن يحمل الاختلاف إلى الاستعمال ، وأجيب بأن لفظة الرحمن لم يستعمل عاريا عن اللام ، أو الإضافة فأبهم الاستعمال ، وأما ما جاء في تبارك رحمانا رحيما ، ومؤمّلا فغير معتد به ؛ لكونه من كلام المصنفين. (حلبي).

(٤) أي : لم يختلف في منع صرف سكران ؛ لوجود العلتين فيه معا ، وهما انتفاء فعلانة ـ

صرفه لوجود الشرط على المذهبين فإن مؤنثه (١) (سكرى) لا (سكرانه) (و) دون (ندمان) (٢) فإنه لا خلاف في صرفه ؛ لأنتفاء الشرط على المذهبين ؛ لأن مؤنثة (ندمانة) لا (ندمى) هذا إذا كان (ندمان) بمعنى النديم (٣) ، وأما إذا كان بمعنى النادم فهو غير منصرف بالاتفاق ؛ لأن مؤنثة (ندمى) لا ندمانه.

(وزن الفعل) وهو كون الاسم (٤) على وزن (٥) يعدّ من أوزان الفعل وهذا القدر لا

__________________

ـ ووجود فعلى ، فمنع الصرف بالاتفاق ، وأما قول بني أسد : سكرانة وعصيانة فلغة رديئة. (عوض أفندي).

(١) قوله : (فإن مؤنثه سكرى لا سكرانة) قد شرح في القاموس بمجيء سكرانة ، اللهم إلا أن يحمل على ما في الجوهري من أنه لغة بني أسد ، فالمراد عدم المجيء في اللغة المشهورة الفصحى ، وأما في تلك اللغة فهم يصرفون سكران صرح به أبو حيان. (عيسى الصفوي).

(٢) قال : ندمان لما كان المراد بندمان اللفظ كان علما غير منصرف ، فيبغي أن لا ينون ولا يكسرها إلا لمشاكلة المسمى. (لارى).

ـ قوله : (دون ندمان ، فإنه لاخلاف في صرفه ... إلخ) الأحسن أن يكون المعنى أنهم لم يختلفون في ندمان أصلا ، لا بمعنى النديم فإنهم اتفقوا على عدم صرفه فلا حاجة إلى تقييد كلام المصنف ، إلا أن الشارح مع عامة الشروح حتى شرح المصنف ، فحمل على ما كان بمعنى النديم ، والأحسن له أن يريد ما مر ، ويمكن حمل كلام الشارح عليه بكمال التكلف فأدركه. (عيسى الصفوي).

(٣) أي : الشريب من المنادمة في الشراب ، أما إذا كان بمعنى : النادم من ندم ندامة فهو غير منصرف ؛ لوجود الشرطين. (وجيه الدين).

(٤) قوله : (وهو كون الاسم على وزن يعد ... إلخ) يشير بذلك إلى أن الإضافة في قوله : (وزن الفعل) محمولة على السببية لا على زيادتها ، وإلا لم يحتج إلى قوله : (فشرطه) وعلى هذا يرجع الضمير في قوله : (في أوله) إلى وزن الفعل من غير تأويل ؛ لأن المراد حينئذ من وزن الفعل الاسم الكائن على وزن يعد من أوزان الفعل ، كما أشار إليه بقوله أي : أوله وزن الفعل ، وقيل : الإضافة محمولة على زيادة السببية ؛ لأن السببية ليست إلا للفرعية ، ولا فرعية إلا فيما له زيادة اختصاص بالفعل ، وقوله : (شرط) محمول على شرط التحقق لا على الاشتراط ، فعلى هذا الضمير في أوله يرجع إلى وزن الفعل بالتأويل كما أشار إليه بقوله : (أو أول ما كان على وزن الفعل) فاعرف. (عند أفندي الكفوى).

(٥) لا شك أن الوزن هو الهيئة الحاصلة للفظ من ترتيب الحروف والحركات والسكنات ، فوزن الفعل هو هذه الهيئة الحادثة التي لها زيادة نسبة بالفعل ، وهي الكون ، بل الكون هو اتصاف اللفظ بهذه الهيئة ، إلا أنه لما عبر من أكثر العلل بالمعنى المصدري الدال على ذلك الاتصاف ؛ ليكون حالة قائمة بالاسم الغير المنصرف ، اختار ههنا أيضا هذا الأسلوب فتأمل. (عصمت).

يكفي في سببيّة منع الصرف بل ((شرطه) فيها أحد الأمرين : (إمّا أن يختص) في اللغة العربية (بالفعل) (١) بمعنى أنه لا يوجد في الاسم العربي إلا منقولا من الفعل (كشمّر) على صيغة الفعل الماضي المعلوم من التشمير ، فإنه نقل من هذه الصيغة ، وجعل علما للفرس ، وكذلك (بذّر) لماء و (عثّر) لموضع و (خضم) لرجل ، أفعال نقلت إلى الاسميّة ، وأما نحو : (بقّم) اسما لصبغ معروف ، وهو العندم و (شلّم) علما لموضع بالشام فهو من الأسماء العجمية المنقولة إلى العربية فلا يقدح (٢) في ذلك الاختصاص (و) مثل : (ضرب)(٣)على البناء للمفعول إذا جعل علما لشخص ، فإنه أيضا غير منصرف للعلمية ووزن الفعل وإنما قيدناه بالبناء للمفعول فإنه على البناء للفاعل غير مختص بالفعل ، ولم يذهب إلى منع صرفه إلا بعض النحاة (٤) (أو يكون) غير مختص به ، لكن يكون (في أوّله) أي : في أوّل (٥) وزن الفعل أو أول ما كان على وزن الفعل

__________________

(١) قوله : (بمعنى أنه لا يوجد ... إلخ) يشير إلى دفع ما يرد على قول المصنف : أن يختص بالفعل ؛ لأن معنى الاختصاص يوجد فيه ولا يوجد في غيره ، فاختصاصه بالفعل ينافي أن يوجد في الاسم ، فيلزم كونه لغوا ، فأول الشارح بما ترى أن الوجود في الاسم العجمي لا ينافي اختصاصه بالعربي إذ الوجود فيه بطريق العاربة ، وذلك لا ينافي الاختصاص. (حلبي).

(٢) أي : لا يضر ؛ لكونهما من أسماء العجمية ، ولكونهما من الأسماء العربية باستعمال العرب في كتبهم ، وإخراجهم في كتب العجم. (م ع).

ـ أي : يصدق على وزن بقم أنه وزن لا يوجد ذلك الوزن في الاسم العربي إلا منقولا من الفعل ، وتحقق ذلك الوزن في العربي لا يستلزم كون العجمي عربيا ، فظهر فائدة قيد العربي في تفسير الاختصاص. (حافظ).

(٣) واقتدر واستخرج وانكسر ونحوها مما لا يوجد في الاسم إلا منقولا وأعجميا ، نحو : بقم وشلم ، وإنما مثل بضرب ولم يمثل بمعروفه ؛ لأنه لو سمى بنحو : ضرب وأخرج معروفا ينصرف وهو اختيار الخليل ويونس وابن عمرو وغيره من النحاة ، وزعم عيسى أنه لا ينصرف. (هندي).

ـ الثلاثي المجرد المعلوم ، والرباعي المجرد المعلوم ، وباب المفاعلة المعلوم إذا كان علما ينصرف ، والباقي لا ينصرف سواء كان معلوما أو مجهولا. (شرح لباب).

(٤) وهو يونس وعيسى بن عمر ؛ إذ لا يشترطان الاختصاص به ، فيونس يمعنه مطلقا نحو : جمل ، وعيسى بن عمر يشترط أن يكون منقولا من الفعل ، فلا يصلح مثالا لمذهب الجمهور الذي بني المتن عليه. (وجيه الدين).

(٥) يعني : من الضمير في أوله يحتمل أن يكون راجعا إلى وزن الفعل ، أي : المستعمل في الاسم ؛ لأنه ذكر سابقا أو إلى الاسم الذي فيه وزن الفعل ، والمآل واحد. (وجيه الدين). فإن قيل : ـ

(زيادة) (١) أي : زيادة حرف أو حرف زائد من حروف (أتين) (كزيادته) (٢) أي : مثل:

__________________

ـ أول أحمر هي زيادة فيتحد الظرفان والمظروف ، قيل : بينهما عموم وخصوص ، والأعم يصلح مظروفا للأخص أو يراد أول حرفه الأصول ، أو يقال : معناه في أوله صفة الزيادة ، وقوله : (زيادة) أي : خبرية ، أو على حقيقة. (فاضل هندي).

(١) كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف ؛ لأن كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر بقي بلا سبب ، أو على سبب واحد صرف ينتج ، أو كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف وصغرى هذا الدليل نظرية يحتاج علمية إلى البيان فبينها المصنف بأن قال : كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر بقي بلا سبب ، أو على سبب واحد ؛ لأن كل ما فيه علمية مؤثرة إما أن يكون العلمية شرطا فيه ، أو تكون سببا محضا ، وما يكون العلمية شرطا فيه إذا نكر بقي بلا سبب ، وما يكون العلمية سببا محضا فيه إذا نكر بقي على سبب واحد ينتج أن كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر بقي بلا سبب ، أو على سبب واحد ، إلا سيبويه منع الصغرى كما هو مستفاد من قول المصنف ، وخالف سيبويه الأخفش فمثل أحمر علما إذا نكر اعتبار الصفة الأصلية بعد التنكير بأن قال سيبويه : لا نسلم أن كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر بقي على سبب واحد ، لم لا يجوز أن يعتبر الوصفية الأصلية بعد التنكير في نحو أحمر علما ، فإذا اعتبر الوصفية الأصلية بعد التنكير يكون الاسم غير منصرف للصفة الأصلية ، ووزن الفعل ، ثم إن الأخفش أبطل سند سيبويه كما دل عليه قول المصنف ، ولا يلزمه باب خاتم ، بأن قال الأخفش الوصفية الأصلية تعتبر بعد التنكير في نحو أحمر ؛ لأن الوصفية الأصلية لو اعتبرت بعد التنكير لزم أن يعتبر الوصفية الأصلية حال العلمية في باب حاتم ، ولو اعتبر الوصفية الأصلية حال العلمية في باب حاتم لزم أن يمتنع باب حاتم من الصرف ، ينتج أن الوصفية الأصلية لو اعتبرت بعد التنكير نحو أحمر علما ، لزم أن يمتنع باب حاتم من الصرف ، لكن اللازم باطل فالملزوم مثله ، فثبت أن الوصفية الأصلية لا تعتبر بعد التنكير في نحو أحمر علما ، فيكون نحو : أحمر بعد التنكير منصرفا ، ثم إن سيبويه أجاب الأخفش بمقتضى قول المصنف لما يلزم من اعتبار المتضادين بمنع صغرى ، دليل الأخفش بأن قال : لا نسلم أن الوصفية الأصلية لو اعتبرت بعد التنكير في نحو أحمر علما لزم الوصفية الأصلية حال العلمية في باب حاتم ، كيف لو اعتبر الوصفية الأصلية حال العلمية في باب حاتم لزم اعتبار المتضادين في حكم واحد ، لكن اللازم محال فالملزوم مثله ، فثبت أن الوصفية الأصلية لا تعتبر حال العلمية في باب حاتم ، بخلاف ما إذا اعتبر الوصفية الأصلية في نحو أحمر بعد التنكير ، فإنه لا يلزم اعتبار المتضادين في حكم واحد. وخذ التقريرات للمصحح في دار الطباعة ، السيد أحمد الحجاني القيصروي المدرس بدار السلطنة.

(٢) قال : زيادة كزيادته ، أو كالزيادة في أول الفعل المضارع كتغلب ويشكر وأحمد ، فإن وقع الاسم على هذا الوزن ولم يكن الحرف الأول منه زائدا كان منصرفا نحو : يفق وأولق ، فإن وزن الفعل فعلل في الأول ، ووزن الثاني فوعل دون أفعل ؛ لكون الهمزة فيهما أصلية. (عوض أفندي).

زيادة حرف أو حرف زائد من حروف (أتين) في أول الفعل (غير قابل) أي : حال كون وزن الفعل أو ما كان على وزن الفعل غير قابل (للتاء) لأنه يخرج الوزن بهذه التاء ، لاختصاصها بالاسم عن أوزان الفعل ، ولو قال (١) : غير قابل للتاء قياسا بالاعتبار الذي امتنع من الصرف لأجله لم يرد.

عليه (أربع) إذا سمى به رجل فإن لحوق التاء للتذكير فلا يكون قياسا ولا (أسود) فإن مجيء التاء في (أسودة) للحية الأنثى ليس باعتبار الوصف الأصلي الذي لأجله يمتنع من الصرف بل باعتبار غلبة الاسمية العارضة (ومن ثم) (٢) أي : ومن أجل اشتراط عدم قبول التاء (امتنع أحمر) عن الصرف لوجود الزيادة المذكورة مع عدم قبول التاء (وانصراف يعمل) لقبوله التاء لمجيء (يعملة) للناقة القوية على العمل والسير.

(وما فيه (٣) علمية مؤثرة) أي : كل اسم غير منصرف تكون فيه علمية مؤثرة في منع صرفه بالسببية المحضة أو مع شرطية سبب آخر واحترز بذلك عما يجامع ألفي التأنيث أو صيغة منتهي الجموع فإن كل واحد منهما كاف في منع الصرف لا تأثير فيه للعلمية (إذا نكّر) (٤) ...

__________________

(١) قوله : (ولو قال : غير قابل للتاء ؛ قياسا بالاعتبار الذي ... إلخ) قال الشيخ الرضي : إلحاق التاء بأسودة لا يضر ؛ لأنه عارض بسبب غلبة الاسمية ، والأصل أن يقول : في مؤنثة سواد ، ومنه يعلم أن المراد غير قابل بحسب الأصل ، ولا حاجة إلى التطويل بقولنا : بالاعتبار ... إلخ ، ثم إن المراد عدم القبول ولو لأجل العلمية ، حتى أنه جعل يعمل أو ما يقبل التاء علما ، امتنع ؛ لأنه بعد العلمية لا يدخل التاء ، صرح به في المتوسط وغيره، فلا تغفل فالمراد عدم قبول التاء بحسب الأصل ولأجل العلمية ، ويمكن إيراد أربع أيضا ؛ لأن دخول التاء ليس على الأصل. (عيسى الصفوي).

(٢) قوله : (ومن ثمة) قبل وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط ، قلنا : قد جرى عادة المصنفين من النحاة وغيرهم أن يجعل القاعدة المقررة المستنبطة شرطا تسهيلا على المتعلمين ، فكان انتفاء الشرط الذي ذكروه يستلزم انتفاء المشروط ، فيكون عادتهم إمارة لثبوت الحكم. (مصطفى حلبي).

(٣) بمعنى الذي عبارة عن الاسم الغير المنصرف ، والضمير المجرور يرجع إليه ، فالمعنى أن الاسم الغير المنصرف الذي وجد فيه علمية ... إلخ. (عوض أفندي).

(٤) تنكير العلم إما بإدخال رب أو كل أو لام التعريف ، أو بأن يقال : هذا زيد ، ورأيت زيدا أخرى ، أي : هذا مسمى بزيد ، وإما بأن يراد به الصفة التي اشتهر بها صاحب ، مثل أن يراد بالحاتم الجواد. (ح ع).

بأن يؤول العلم بواحد من الجماعة (١) المسماة به (٢) نحو : (هذا زيد) و (رأيت زيدا آخر) فإنه أريد به المسمى بزيد ، أو يجعل عبارة عن الوصف المشتهر صاحبه به : كقولهم : (لكل فرعون موسى) (٣) أي : لكل مبطل محق. (صرف لما تبين) أي : ظهر حين (٤) بين أسباب منع الصرف وشرائطها فيما سبق (من أنها) أي : العلمية (لا تجامع مؤثرة إلا ما) أي : السبب الذي (هي) أي : العلميّة (شرط فيه) وذلك في التأنيث بالتاء لفظا أو معنى ، والعجمة والتركيب والألف والنون المزيدتين (٥) ، فإن كل واحد من هذه الأسباب الأربعة مشروط بالعلميّة (إلّا العدل (٦) ووزن الفعل) استثناء مما بقي من الاستثناء الأول أي : لا تجامع (٧) مؤثرة غير ما هي شرط فيه إلا العدل ووزن الفعل ،

__________________

(١) المراد من الجماعة ما فوق الواحد ، فلا يراد أنه يوجب أن لا ينكر ، أي : بمفهوم صالح لأن يراد بها من الجماعة.

(٢) أي : بالعلم عدل عن عبارة القوم ، وهي أن يؤول بالمسمى به ، إشارة إلى أن قولهم : (لا يخلو عن المسامحة) ؛ لأن المسمى هو ، أو كلي غير محسوس ولا ملفوظ. (حلبي).

(٣) فإنه اشتهر المسمى كفرعون بالسحر وارتكاب الأباطل ، والمسمى بموسى بارتكاب ما هو طريق الصواب ، فجعل من العلمين بمنزلة اسم الجنس الدال على ما اشتهر به صاحبه فالمراد ، لكل جبار مبطل وعادل محق. (خوافي).

(٤) يعني : ظهر ضمنا في صدد بيان أسباب منع الصرف وشرائطها غير ما استثناه ، وهو أي : ما ظهر ضمنا العدل والوصف ووزن الفعل ، أما في العدل ووزن الفعل فقد علم من مثالهما ، لكن يشكل قوله : (فيما بعد) ، وخالف سيبويه الأخفش في نحو أحمر علما ؛ اعتبارا للصفة الأصلية ؛ لأنه يعلم من قوله : (اعتبارا للصفة الأصلية) أن العلمية لم تجامع الوصفية يكون معلقا. (مصطفى حلبي).

(٥) وعدّ صاحب المتوسط المعرفة منها فيكون خمسة ، قيل : عليه ترك ذكرها أولى ؛ لأن المراد من المعرفة في هذا الباب نفس العلمية ، فلا يتصور المغايرة بينهما حتى يصح معنى المجامعة. (عوض أفندي).

(٦) استثناء من مفهوم قوله : (إلا ما هي شرط فيه لا من منطوقة) ؛ لأنه لو كان من منطوقه لم يكن المستثنى منه عاما مع أن كون المستثنى عاما ، ومفهوم التأنيث والعجمة والألف والنون المزيدتان إن كان في اسم.(فوائد).

(٧) قوله : (أي : لا تجامع غيرما ... إلخ) فيه إشارة إلى مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة من أن للاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء ، وإلا يلزم التناقض في الكلام ، فعلى هذا معنى قولهم : (جاءني القوم إلا زيد ، جاءني غير زيد) فلا يرد أنه يلزم تعدد الاستثناء من أمر واحد ، ـ

فإن العلمية تجامعهما مؤثرة ، كما في (عمر وأحمد).

وليست شرطا (١) فيهما (٢) كما في (ثلاث وأحمر) ، أي : العدل ووزن الفعل (متضادّان) لأن الأسماء (٣) المعدولة بالاستقراء على أوزان مخصوصة ، ليس شيء منها من أوزان الفعل المعتبرة في منع الصرف (فلا يكون) أي : لا يوجد معها شيء من الأمر (٤) الدائر بين مجموع هذين الشيئين وبين أحدهما فقط (إلا أحدهما) فقط لا مجموعهما.

__________________

ـ بل عطف ؛ لأن الأول استثناء من المطلق ، والثاني من المقيد ، أي : بعد تقييد الحكم بالاستثناء الأول. (حلبي).

(١) وإنما قلنا : إن العلمية ليست بشرط في العدل ووزن الفعل ؛ لمنع الصرف العدل من غير العلمية في نحو : ثلاث ورباع ، ولمنع صرف وزن الفعل من غير العلمية في أحمر إذا كان صفة. (متوسط).

ـ إذ لو كانت شرطا فيهما لزم أن لا يتحقق العدل والوزن بدونها ، والثاني باطل ، فالمقدم مثله ملازمة فظاهر ، وأما بطلان التالي بدونه كما في ثلاث وأحمر ، وأن الشيء عام على العدل والوزن وعلى أحدهما معا ، وإنما قدر لصحة استثناء قوله : (إلا أحدهما وإلا). (ع ج).

(٢) قوله : (وهما متضادان) إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقال : إذا لم يكن العلمية شرطا في العدل ووزن الفعل فجاز أن تكون كلمة فيها العدل ووزن الفعل والعلمية ، فإذا نكرت زالت العلمية ، ولم يزل العدل ووزن الفعل ؛ لأن العلمية ليست شرطا فيهما ، فإذا لم يصدق ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف ، وجوابه أن يقال : إن العدل ووزن الفعل متضادان إذا لا يجتمعان معا بالاستقراء ، فإذا لا يكون مع العلمية إلا أحداهما. (طاشكندي).

(٣) أشار بهذا إلى كونهما متضادين استقرائي لا عقلي ، والتضاد قسمان قسم لا يجتمعان ولا يرتفعان كالليل والنهار ، وقسم لا يجتمعان ويرتفعان كالسواد والبياض فإنهما لا يجتمعان لكن يرتفعان. (حلبي).

(٤) قوله : (لا يوجد شيء من الأمر الدائر ... إلخ) يشير إلى جواب ما أورده الهندي حيث قال : في هذا الاستثناء نظر ؛ لأنه إن أريد في معناه فلا يوجد سبب إلا أحدهما كان استثناء الكل من الكل ؛ لأن قوله : (أحدهما) لم يرد به معين ، فهو أيضا بمعنى منهما ، فيكون حاصله لا يوجد سبب منهما إلا سبب منهما إلا بسبب منهما ، انتهى. فأوله الشارح بهذا اللطيف ، والحاصل فيه شيئين أحدهما أي : أحد الأمرين وثانيهما مجموعهما أي : مجموع الأمرين ، فقوله : (إلا أحدهما) استثناء من أمر دائر بين مجموع هذين الشيئين وبين أحداهما فلا يرد ما قاله الهندي. (مصطفى حلبي).

ـ قوله : (أي : لا يوجد معها شيء ... إلخ) أي : لا يوجد مع العلمية أمر عام من الأمر ـ

(فإذا نكر) غير المنصرف الذي أحد أسبابه العلمية (بقي بلا سبب) أي : لم يبق فيه سبب من حيث هو سبب فيما هي شرط فيه من الأسباب الأربعة المذكورة ؛ لأنه قد انتفى أحد السببين الذي هو العلمية بذاتها ، والسبب الآخر المشروط بالعلمية من حيث وصف سببيته ، فلا يبقى فيه سبب من حيث هو سبب (أو على سبب واحد) (١) فيما هي ليست بشرط فيه من العدل ووزن الفعل هذا وقد قيل (٢) يرد على قوله : (وهما متضادان) أنّ (اصمت) بكسرتين علما للمفازة من أوزان الفعل مع وجود العدل فيه فإنه أمر من (صمت (٣) يصمت) ، وقياسه أن يجيء (٤) بضمتين فلما جاء بكسرتين علم أنه معدول عنه.

__________________

ـ العام الدائر بين مجموع السببين اللذين هما العدل ووزن الفعل ، وبين أحد السببين أعني : العدل ووزن الفعل ، إلا أحدهما ... إلخ ، يعني : لهذا الأمر العام فردان أحدهما مجموع السببين ، والآخر أحد السببين ، فالأمر العام دائر بين هذين الفردين ولا يوجد فرد من هذين الفردين مع العلمية إلا فرد واحد ، وهو أحدهما ، لا فرد آخر وهو مجموع السببين ، وفائدة هذا التفسير أنه لو لم يفسر بهذا الطريق لزم استثناء الشيء في نفسه ، وهو غير جائر. (مولانا سعيد).

(١) وذلك لأن جميع ما يكون العلمية فيه شرطا ، أو شرطا سببا خمسة أسماء : ما فيه الألف والنون من الأسماء ، فإن العلمية عند بعضهم شرط في قيام الألف والنون مقام سببين ، كقيام ألفي التأنيث ، وعند آخرين سبب لا شرط والعجمة والمؤنث بالتاء والمؤنث المعنوي والمركب ، فلو فرضنا اجتماع أكثرها في اسم كأذربيجان فإن منه العلمية والتأنيث والعجمة وأكثرى ، والألف والنون لزال تأثير جمعيها بزوال العملية ؛ لأن المشروط لا يؤثر بدون الشرط ، فيبقى الاسم منصرفا لا سبب فيه ، وجميع ما يكون العلمية فيه سبب المعدول من المعرفة ووزن الفعل ، وهما لا يجتمعان على ما تقدم ، فإذا نكر ذلك الاسم بقي على سبب واحد. (سيد عبد الله).

ـ أي : إذا نكر وفيه أحدهما ، بقي على سبب واحد وهو إما العدل ، وإما وزن الفعل ؛ لأن العلمية تزول بالتنكير. (نجم).

(٢) قوله : (وقد قيل) هذا البحث استدلال على عدم صحة الحكم الاستقرائي ، بأن العدل ووزن الفعل متضادان ، فإنه قد جمع بين العدل ووزن الفعل في اصمت بكسر الهمزة والميم ، فعلى هذا يصح قوله : والجواب بطريق المنع في مقابلته. (عصمت).

(٣) على الشذوذ من يصمت بضم العين ، وتعريف العدل لا يصدق على الشذوذ لما عرفت في بحث العدل من عدم إيراد جموع الشاذة على قاعدة العدل ، فاصمت ليس معدولا من اصمت بضمتين. (محمد أمين).

(٤) قوله : (أن يجيء بضمتين) ؛ لأنه إذا كان عين المضارع مضموما يجيء بهمزة الوصل في أمر ـ

والجواب (١) : أن هذا أمر غير محقق ، لجواز (٢) ورود (اصمت) بكسرتين وإن لم يشتهر ، فالأوزان التي تحقق فيها العدل تحقيقا كان أو تقديرا لم تجامع وزن الفعل ، وأيضا قد عرفت (٣) فيما تقدم أن مجرد وجود أصل محقق لا يكفي في اعتبار العدل التحقيقي بدون اقتضاء منع الصرف إياه ، واعتبار خروج الصيغة عن ذلك الأصل ، وهاهنا لا يقتضيه (٤) لوجود سببين في (اصمت) وراء العدل وهما العلمية والتأنيث.

ثم إنه أشار إلى استثناء مثل : (أحمر) علما إذا نكر عن هذه القاعدة على قول سيبويه بقوله : (وخالف سيبويه الأخفش) (٥) الأخفش (٦) المشهور هو : أبو الحسن تلميذ سيبويه ،

__________________

ـ ذلك الباب إتباعا لعين المضارع لأنه إذا فتحت يلتبس المضارع المتكلم وحده من ذلك الباب ، وإذا كسرت يلزم الخروج من الكسرة إلى الضمة ، وكلاهما غير جائز ، فلزم ضم الهمزة احترازا عنهما. (توقادي).

(١) والجواب أن اصمت الذي هو علم البرية ، من تصمت بكسر العين ، وهو لغة في تصمت بالضم ، وإن لم يشتهر فلا عدل فيه. (سيدي).

(٢) قوله : (لجواز ورود اصمت كسرتين) بناء على جواز ورود اصمت بالكسر ، ونحن نقول : اصمت علم للمفازة سميت بلفظ أصمت بضمتين مبالغة في شدة الخوف فيها ، بحيث يأمر كل صاحبه بالصمت ، ولا يمكن له حفظ لسانه عن الغلط من غاية الاضطراب ، فاصمت غلط لا معدول ، ولا مدفع للنقض بآخر ، فإنه معدول كأخر ومع ذلك فيه وزن الفعل إلا ما ذكره بقوله : (وأيضا قد عرفت فيما تقدم). (ع ص).

(٣) قوله : (وأيضا قد عرفت) به يندفع النقض بآخر على وزن الفعل ، حيث قيل : إنه معدول عما كان مع اللام ، أو الإضافة ، أو من. (لارى).

(٤) أي : لا يقتضي منع صرف اصمت بكسرتين العدل ، وإن كان الأصل موجودا محققا. (توقادي).

(٥) اعلم أن قوله : هذا بمنزلة الاستثناء عن قوله : (وما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف) جواب عن سؤال مقدر تقديره لأن يقال : كل ما كان فيه صفة مع سبب آخر إذا نكر بعد التسمية كان غير منصرف عند سيبويه فلم لم يتعرض لإخراجه ، وأما تقدير الجواب فظاهر ، ثم إسناد المخالفة إلى سيبويه أولى على مذهب المصنف ؛ لكون مذهب الأخفش موافقا له ، فيكون نصبه حينئذ ظاهر على المفعولية. (عوض أفندي).

(٦) اعلم أن الأخفش ثلاثة أبو الخطاب أستاذ سيبويه ، وأبو الحسن سعيد بن سعد تلميذ سيبويه ، وأبو الحسن سعيد بن سليمان تلميذ المبرد وهو الأخفش الصغير ، ثم أبو الخطاب غير مراد ههنا ؛ لأنه نص في شرح المفصل : والمراد بالأخفش في هذه المسألة أبو الحسن هو تلميذ سيبويه. (غجدواني). ـ

ولما كان قول التلميذ أظهر مع موافقته لما ذكره من القاعدة جعله أصلا وأسند المخالفة إلى الأستاذ وإن كان غير مستحسن ، تنبيها على ذلك. (في) انصراف (نحو : أحمر (١) ، علما إذا نكّر) والمراد بنحو (أحمر) : ما كان معنى الوصفية فيه قبل العلمية ظاهرا غير خفي.

فيدخل فيه (سكران) وأمثاله ، ويخرج عنه (أفعل) التأكيد ، نحو : (أجمع) فإنه منصرف عند التنكير بالاتفاق لضعف معنى الوصفية فيه قبل العلمية ، لكونه بمعنى (كل) وكذلك (٢) (أفعل) التفضيل (٣) المجرد عن (من) التفضيلية ، فإنه بعد التنكير منصرف بالاتفاق لضعف معنى الوصفية فيه (٤) حتى صار (أفعل) اسما.

وإن كان معه (من) فلا ينصرف بلا خلاف (٥) ، لظهور معنى الوصفية فيه بسبب (من) التفضيلية (إذا نكر اعتبارا (٦) ...

__________________

ـ مشتق من خفش بفتحتين صغير العين وضعف في البصر ، وقد يكون الخفش علة في البصر يبصر الشيء بالليل ، ولا يبصره في غيم ، ولا يبصر في يوم صاح. (خلاصة مآخذ).

(١) لأن أحمر في الأصل وصف فإذا نكرته اتخذ حاله عرق الوصفية ووزن الفعل ؛ لأن كما كان ، وأما أجمع فليس بصفة بدليل أجمعون ، وأفعل صفة لا يجمع بالواو والنون ، لا يقال : أحمرون ، بل يجمع فعل ، كذا قال الإمام عبد القاهر. (مفصل).

(٢) أي : كأفعل التأكيد ، يخرج أفعل التفضيل لأنه ليس فيه معنى الوصفية. (رضا).

(٣) أراد بأفعل التفضيل المجرد عنها ما يكون مستعملا بمن التفضيلية ، إلا أنها يكون مقدرة غير ملفوظة مثل الله أكبر ، أي : الله أكبر من كل شيء ، لا ما استعمل باللام أو الإضافة ، فإنه منصرف علما كان أو لا. (خوالي)

(٤) لأنه إذا جرد عن من التبس بأفعل الاسمي الذي لا وصفية فيه ؛ لأن وصفية باب غير المنصرف مشروطة بكون من معه. (متوسط).

(٥) قوله : (بلا خلاف) كما إذا سمى رجل أفضل من أقرانه مثلا بأنه بعد التنكير غير منصرف بالاتفاق ، بسبب الوصفية ووزن الفعل ، فعلى هذا لا بد أن يكون مثل هذا الصورة مستثنى من القاعدة المذكورة بالاتفاق ، مع أنه داخل في المراد بنحو أحمر ، فيكون منصرفا عند الأخفش ، وغير منصرف عند سيبويه ، وليس كذلك بل غير منصرف بلا خلاف ، فلا بد أن يعتبر نحو : أحمر بما يكون الوصفية فيه قبل العلمية ظاهرة ، ولم يكن معه في اللفظ ما يكون نصا في وصفية بعد العلمية ، فتأمل حق التأمل. (عصمت).

(٦) قال : اعتبارا إن كان سيبويه فاعلا ، فقوله : (اعتبارا) مفعول له ، أو تمييز ، أو حال ذا اعتبار للصفة ، أو ظرف زمان ؛ لأن المصدر قد يجعل حينا ، أو مفعول مطلق بكون الاعتبار المذكور نوعا من المخالفة ، أو بحذف مضاف أي : خالف مخالفة اعتبارا للصفة ، وإن كان سيبويه ـ

للصفة الأصلية بعد التنكير) أي : إنما خالف (١) سيبويه الأخفش ، لأجل اعتباره الوصفية الأصلية بعد التنكير ، فإنه لما زالت العلميّة بالتنكير ، لم يبق مانع من اعتبار الوصفية ، فاعتبرها ، وجعله غير منصرف ، للصفة الأصلية وسبب آخر (٢) كوزن الفعل والألف والنون المزيدتين.

فإن قلت : كما أنه لا مانع من اعتبار الوصفية الأصلية لا باعث (٣) على اعتبارها أيضا فلم اعتبرها وذهب إلى ما هو خلاف الأصل فيه؟ أعني : منع الصرف.

قيل : الباعث على اعتبارها امتناع (أسود وأرقم) مع زوال (٤) الوصفية عنهما ،

__________________

ـ مفعولا يجوز ما ذكرنا من الوجوه ، لا كونه مفعولا له ؛ لعدم اتحاد الفاعل ، ويمكن حينئذ أن يكون بدل الاشتمال أيضا بحذف الضمير ، أي : خالف الأخفش سيبويه اعتباره. (هندي).

(١) فالخلاف راجع إلى الوصفية الأصلية بعد الحكم بزوالها بالعلمية ، هل معتبرة أم لا؟ فاعتبرها سيبويه ، ولم يعتبرها الأخفش. (شرح لباب).

ـ فالحاصل أن أحمر قبل العلمية غير منصرف للصفة ووزن الفعل ، وكذلك بعدها للوزن والعلمية لا للوصفية لزوالها بها اتفاقا ، وأما بعد التنكير ففيه خلاف بين سيبويه والأخفش ، قال سيبويه : إنه غير منصرف أيضا ؛ لاعتبار الوصف الأصلي بعده ؛ لأن المانع عن اعتباره هو العلمية وهو قد زالت بالعلمية ، وهي بالتنكير فيبقي على سبب واحد فصرف ؛ لعدم اعتبار الوصف بعده ؛ لكون حق الزائل أن لا يعتبر ، وأما القياس بنحو أسود وأرقم ففاسد ؛ لأن بينه وبين المبحوث عنه فرقا ظاهرا ، وهو أن شائبة الوصفية باقية فيه بعد التسمية لما ذكر في بحث الوصف ، بخلاف أحمر بعد العلمية فإنها ليست باقية فيه بعدها ، فلا يلزم من اعتبارها في أحدهما اعتبارها في الآخر ، وبهذا يندفع ما يقال : هذا يستلزم صرف ما يمنع منه من الصفات التي غلبت الاسمية عليها مع وجود الاتفاق على منعه. (عوض أفندي).

(٢) الظاهر أنه عطف على وزن الفعل ، وفيه أن الألف والنون ليسا سببا لانتفاء شرطه وهو العلمية ، ويمكن أن يقال : إنه عطف على سبب واحد ، أي : فلم يبق إلا سبب واحد وهو وزن الفعل في نحو : أحمر ، أو لم يبق الألف والنون في نحو : سكران ، وهو ليس بسبب ، لكن لا يخلو عن بعد ، فالظاهر أن يقول : فيبقى بلا سبب وعلى سبب واحد. (خوافي).

(٣) هذا هو المشبه تقديره فإن قلت : لا باعث ههنا بعد التنكير على اعتبار الوصفية ؛ لأن الأصل في الاسم الصرف كما إن لا مانع بعده من اعتبارها لزوال العلمية.

(٤) مع زوال الوصفية عنهما يعني : أسود وأرقم ، حال غلبة الاسمية زائل الوصفية مع أنهم اعتبروها وجعلوا أسود وأرقم غير منصرف ؛ للوصفية ووزن الفعل ، فاعتبارها بعد العلمية أولى. (عصمت).

حينئذ (١) وفيه بحث ؛ لأن الوصفية لم تزل (٢) عنهما بالكلية بل بقي فيهما شائبة من الوصفية ؛ لأن الأسود اسم للحيّة السوداء والأرقم للحيّة التي فيها سواد وبياض ففيهما شمّة من الوصفية ، فلا يلزم من اعتبار الوصفية فيهما اعتبارها في (أحمر) بعد التنكير ؛ لأنها قد زالت عنه بالكلية وأمّا (الأخفش) (٣) فذهب إلى أنه منصرف ، فإن الوصفية قد زالت عنه والعلمية بالتنكير والزائل لا يعتبر من غير ضرورة (٤) ، فلم يبق فيه إلا سبب واحد وهو وزن الفعل أو الألف والنون المزيدتان ، وهذا القول أظهر ولما اعتبر سيبويه (٥) الوصف الأصلي بعد التنكير (٦) وإن كان زائلا لزمه أن يعتبره (٧) في حال

__________________

(١) أي : حين غلبة الاسمية على الوصفية ، يعني : قاس سيبويه اعتبار الوصفية في نحو : أحمر بعد التنكير على اعتبارها في أسود وأرقم اسمين للحية ؛ لزوال الوصفية في كلا التسمين. (حاشية).

(٢) قوله : (لم تزل عنهما) بالكلية يعني : أن قياس أحمر بعد التنكير على أسود وأرقم حال غلبة الاسمية قياس مع الفارق ، وهو أن في أسود وأرقم حال غلبة الاسمية شائبة الوصفية باقية ، ولم تزل الوصفية الأصلية بالكلية ، وهي باعثة لاعتبار الوصفية الأصلية ، وأما في نحو : أحمر حال العلمية فليس فيه شائبة من الوصفية حتى يعاد بعد التنكير ، بأن يراد فرد ممن يسمى بهذا الاسم ، وأيضا ليس فيه شائبة من الوصفية التي كانت في الاسم بحسب الوضع ، فلم يصح القياس على أسود وأرقم. (عصمت الله).

(٣) قال الرضي : قال الأخفش في كتاب الأوسط : إن خلافه في نحو : أحمر إنما هو في مقتضى القياس ، وأما السماع فهو على منع الصرف. (عبد الغفور).

(٤) ولا ضرورة ههنا ؛ لأن الأصل في الاسم المعرب الصرف ، وأجيب عنه بأن الساقط لمانع يعتبر بعد زوال المانع ، وإن لم يكن فيه ضرورة. (م).

(٥) قوله : (ولما اعتبر سيبويه ... إلخ) يعني : اعتبر سيبويه الوصف الأصلي مع كونه زائلا ؛ لأصالته ، يلزمه أن يعتبر في حال العلمية ؛ لوجود الأصالة فيه ، وحاصل الجواب أنه لم يعتبر لأجل مانع ، وإن كانت علة الاعتبار موجودا ، فإن العلم المخصوص دليل التضاد ، يعني أن العلمية كون اللفظ موضوعا لذات مع اعتبار خصوصية ، ويقينية ، والوصفية كون اللفظ موضوعا لذات ما باعتبار المعنى كأحمر. (وجيه الدين).

(٦) أشار الشارح بهذا إلى قول المصنف : (ولا يلزمه) جواب السؤال ورد من قبل الأخفش لسيبويه ، على أن يكون الواو فيه للاستئناف. (توقادي).

(٧) الأولى أن يقال : يتوهم اعتباره حال العلمية ، أو يقال : كان مظنة أن يعتبره حال العلمية ، فإن اللزوم ليس في نفس الأمر ، ولا يناسب أيضا بالجواب بقوله : (ولا يلزمه باب حاتم).(عصمت).

العلمية أيضا فيمتنع نحو : (حاتم) من الصرف للوصف الأصلي والعلمية فأجاب عنه المصنف بقوله : (ولا يلزمه) (١) أي : سيبويه ، من اعتباره الوصفية الأصلية بعد التنكير في مثل : (أحمر) علما (باب حاتم) (٢) أي : كل كان علم في الأصل وصفا (٣) مع بقاء العلميّة ، بأن اعتبر فيه أيضا الوصفية الأصلية ، وحكم بمنع صرفه للعلمية والوصفية الأصلية (لما يلزم) (٤) في (باب حاتم) على تقدير منعه من الصرف (من اعتبار المتضادين) (٥) يعني : الوصفية والعلميّة فإن العلم للخصوص والوصف للعموم (في حكم واحد) وهو منع صرف لفظ واحد بخلاف ما إذا اعتبرت الوصفية الأصلية مع

__________________

(١) هذا جواب عن إلزام الأخفش لسيبويه في اعتبار الصفة بعد زوالها ، وتقدير أن الوصف الأصلي لو جاز اعتباره بعد زواله ؛ لكان حاتم علما غير منصرف ؛ إذ فيه العلمية الحالية والوصفية الأصلية ، فأجاب المصنف من سيبويه إن هذا الإلزام لما يلزم ؛ لأن حاتم بالمنع اعتبار ذلك الوصف الزائل بخلاف أحمر المنكر ، ذلك المانع اجتماع التضادين وهما الوصف والعلمية ؛ إذ الوصف يقتضي العموم والعلمية الخصوص ، وبينهما تنافء. (شيخ الرضي).

ـ جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال : لو كانت الصيغة الأصلية معتبرة بعد العلمية في أحمر لكانت معتبرة في مثل حاتم ، إذا سمي به ؛ لكونه وصفا في الأصل ، ولو كانت الوصفية معتبرة لكان حاتم غير منصرف للعلمية والوصفية الأصلية ؛ لكنه ليس كذلك فلم يكن الصفة الأصلية معتبرة. (متوسط).

(٢) قوله : (باب حاتم) وهو كل اسم كان في الأصل صفة مثل قائم وضارب ومضروب وغير ذلك. (قفاعي).

ـ وإنما لم يعتبر الوصفية في باب حاتم ؛ لمانع خاص وهو أنا نعلم أن الوصفية تنافي العلمية في المعنى ؛ لأن العلمية وضع الشيء لمدلول بعينه لا يتجاوزه ، والوصفية وضع شيء لمن قام به ذلك المعنى مطلقا ، فكيف يكون الشيء مختصا غير مختص ، فامتنع لامتناع اعتبار المتضادين في حكم واحد ، وهو منع الصرف ، فلما نكر زال المانع لاعتبار الوصفية ، فاعتبرت لزوال المانع ، فوافقت علة أخرى فوجب منع الصرف لذلك. (شرح المصنف).

(٣) بأن كان في الأصل اسم فاعل كحاتم ، أو اسم مفعول مثل محمد ، أو الصفة المشبهة كحسن وكريم وغيرها ، لما كان في الأصل صفة ثم جعل علما. (م).

(٤) أي : سيبويه الجار متعلق بنفي الفعل لا بالفعل المنفي ، وإلا يتوجه النفي إلى القيد ، ويبقى أصل الفعل مثبتا فبعد المعنى. (هندي).

(٥) وفي هذا المقام احتياج إلى علم الحكمة في أقسام التقابل ، والمتضادان شيئان لا يجتمعان كالليل والنهار. (محمد).

سبب آخر كما في (أسود) و (أرقم) ، فإن قلت : التضاد إنما هو بين الوصفية المحققة والعلمية لا بين الوصفية الأصلية الزائلة والعلمية ، فلو اعتبرت الوصفية الأصلية والعلمية في منع صرف مثل : (حاتم) لا يلزم اجتماع المتضادين. قلنا : تقدير أحد الضدين بعد زواله مع ضد آخر في حكم واحد ، وإن لم يكن من قبيل اجتماع التضادين لكنه شبيه به (١) ، فاعتبارهما معا غير مستحسن.

(وجميع الباب) (٢) أي : باب غير المنصرف (باللام) (٣) أي : بدخول لام التعريف عليه (أو الإضافة)

أي : إضافته إلى غيره (ينجرّ) أي : يصير مجرورا (بالكسر) ، أي : بصورة (٤) الكسر لفظا أو تقديرا ، وإنما لم يكتف (٥) بقوله : (ينجرّ) لأن الانجرار قد يكون بالفتح ، ولا

__________________

(١) قوله : (لكنه شبيه ... إلخ) لا يخفى عليك أن سوق الدليل قبل إيراد السؤال بقوله : (فإن قلت) : وجوبه أن للزوم أي : اعتبار متضادين في حكم واحد باطل ، وينقض جوابه أن اعتبار الوصفية حال العلمية غير مستحسن. (بخاري).

(٢) أي : جميع عنوان أفراد هذا الباب وهو غير منصرف ، وإنما صرح الشارح بباب غير المنصرف ؛ لئلا يتوهم أن المراد باب ما فيه علمية مؤثرة. (عصمت).

(٣) قوله : (باللام وبالكسر) كلاهما متعلق ب : ينجر ، الباء الأول للسبية ، والثاني للمصاحبة ، إن كلا منهما بمعنى واحد ؛ لامتناع تعلق حرفيته يكون بمعنى واحد بدون تحلل عاطفه لا بعامل واحد. (سعد الله).

(٤) إما إشارة إلى حذف المضاف وإلى التجوز ، حيث أراد بالكسر صورة بطريق الاستعارة ؛ لأن الكسرة بلا تاء من ألقاب البناء عند العربيين ، ولو قال : بالكسرة بالتاء لا يحتاج إلى ارتكاب الحذف والتجوز هذا. (مصطفى حلبي).

(٥) قوله : (وإنما لم يكتف ... إلخ) جواب سؤال مقدر ، وهو أن يقال : لا فائدة للتقييد بقوله : (بالكسر) ولم يكتف بقوله : (ينجر) ، أو بقوله : (ينكسر) ، وتقرير الجواب أن هذا القيد مناط الفائدة ؛ لأن غير المنصرف بغير اللام لا ينجر بالفتحة ، كما كان منجرا بها قبل دخولهما ، وإن الكسر من ألقاب البناء ، فكيف ينكسر غير المنصرف به (وجيه الدين).

ـ قوله : (أي : بصورة الكسر) فرقوا بين الكسر بلا تاء ، وبين الكسر مع التاء ، فجعلوا الكسر بلا تاء من ألقاب البناء ، وعمموا الكسرة مع التاء في الحركة الإعرابية والبنائية ، فالمناسب بهذا أن يقول المصنف : ينجر بالكسرة مع التاء ، فأصلحه الشارح بقوله : (أي : بصورة الكسر).(عصمت).

بأن يقول : ينكسر (١) ؛ لأن الكسر يطلق على الحركات البنائية أيضا.

وللنحاة خلاف في أن هذا الاسم في هذه الحالة منصرف أو غير منصرف ، فمنهم : من ذهب إلى أنه منصرف مطلقا (٢) ؛ لأن عدم انصرافه إنما كان لمشابهته الفعل ، فلما ضعفت (٣) هذه المشابهة بدخول ما هو من خواص الاسم أعني : اللام (٤) أو الإضافة. قويت جهة الاسمية ، فرجع إلى أصله الذي هو الصرف فدخله الكسر دون التنوين (٥) ؛ لأنه لا يجتمع مع اللام أو الإضافة.

ومنهم : من ذهب إلى أنه غير منصرف مطلقا ، والممنوع (٦) من غير المنصرف

__________________

(١) ولو اكتفى بقوله : (ينكسر) لتوهم أن غير المنصرف حال دخول اللام عليه والإضافة يكون مبنيا ، وليس كذلك ؛ لأن دخول اللام أو الإضافة عليه ليس من أسباب البناء حتى في هذه الحالة. (م).

(٢) سواء كانت العلتان باقيتين مع اللام أو الإضافة ، أو زائلتين ، أو إحدهما زائلة ، والآخر باقية ، وإنما قال : مطلقا ؛ لينظر مقابله مع القسم الثالث. (م).

(٣) قوله : (فلما ضعف ... إلخ) اعترض عليه بأن الإسناد إليه أيضا من خواص الاسم ، مع أن غير المنصرف لا ينجر به ، وأجيب بأن اللام والإضافة يؤثران في اللفظ والمعنى من حيث أنهما يجعلان النكرة معرفة ، وسائر الخواص ليست كذلك. (وجيه الدين).

(٤) دون سائر الخواص كالفاعلية والمفعولية ، قيل : وجه ذلك أنهما مغيرتان لمدلول الاسم ، بخلاف البواقي. (لارى).

قوله : (أعني اللام والإضافة) لك أن تقول : يدخل عليه خواص أخر كالإسناد إليه والفاعلية ونحوهما ، وحكم المنع بحاله ، فلم خصّصه خاصة بذلك ، وقيل : وجهه أنها مغيرتان لمدلول الاسم دون غيرهما فتأمل. (عيسى الصفوي).

(٥) فعدم دخول التنوين لا لكونه غير منصرف ؛ لعدم اجتماعه مع اللام والإضافة. (م).

(٦) قوله : (والممنوع من غير المنصرف) وذلك ؛ لأن غير المنصرف لما شابه الفعل بسب الفرعيتين منع منه التنوين الذي منع الفعل مطلقا ، فإن الفعل لا يقبل التنوين أصلا ، بخلاف الكسر فإنه قد يكسر ، لكن منع من غير المنصرف تنوين التمكن الذي يدل على أمكنة الكلمة للحركات الثلاث الإعرابية ما يسبب أن يمنع منه إحدى الحركات ؛ ليكون لمنع التنوين فائدة ومعنى ، فاختاروا الكسرة على علامة الجر الذي ليس في الفعل ، فمنع الكسر بتبعية منع التنوين. (عصمت).

ـ قوله : (لأن الكسر يطلق على الحركات البنائية أيضا) ، ولو كان أحدهما على سبيل المجاز ، فلو اكتفى به لم يعمل أنه معرب ، والوجه أن يقول : على الحركة إلا أن يريد أحدهما ، أو إفرادها في الكلمات ، ثم يقول : الأولى أيضا ؛ ليفيد أنه لو اكتفى بالكسر لتبادر البناء ، على ـ

بالأصالة هو التنوين وسقوط الكسر إنما هو بتبعية التنوين وحيث (١) ضعفت مشابهته للفعل لم تؤثر إلا في سقوط التنوين دون تابعه الذي هو الكسر ، فعاد الكسر إلى حاله ، وسقوط التنوين (٢) ، لامتناعه من الصرف ، ومنهم من ذهب إلى أن العلتين إن كانتا باقيتين مع اللام أو الإضافة كان الاسم غير منصرف وإن زالتا معا أو زالت إحداهما كان منصرفا ، وبيان ذلك : إن العلمية تزول باللام أو الإضافة فإن كانت العلمية شرطا للسبب الآخر زالتا معا ، كما في (إبراهيم) وإن لم تكن شرطا كما في (أحمد) زالت بإحداهما وإن لم تكن هناك علمية كما في (أحمر) بقيت العلتان على حالهما وهذا القول أنسب بما عرف به المصنف غير المنصرف.

(المرفوعات)

(المرفوعات) (٣) ...

__________________

ـ أنه لو أطلق على حركة الإعراب كما هو المفهوم من أيضا لم يحتج إلى قوله : (أي : بصورة الكسر) فتأمل ، إلا أن يكون المراد من التفسير أن هذا الإطلاق ليس على الحقيقة فتأمل. (عيسى).

(١) قوله : (وحيث ضعفت ... إلخ) ، قيل في توجيه عدم سقوط الكسرة : إن التنوين كالثابت لوجود خلف وهو اللام والإضافة ، أو أنه محذوف لا لمنع الصرف بل للإضافة واللام ، وفيه أنهم صرحوا بأن الإضافة في حواج بيت الله ، معاقبة للتنوين المقدر. (عب).

(٢) قوله : (وسقوط التنوين ... إلخ) هذا خلاف الظاهر مع وجود اللام المحسوس ، ويرد عليه أن ضعف المشابهة مع أصالة الانصراف تعين الانصراف ، كما أن وجود إحدى التعين ؛ لضعفه لا يجعل الاسم غير منصرف ، ثم إن هل لهذا الخلاف ثمرة أم لا قيل : لا ثمرة ، وأقول : بل فيه ثمرة ؛ لأن من قال : يعلم الانصراف يجوز قبح منعه لتوهم القبح فيه ، ونظيره في كلام العرب كثير. (طاشكندي).

(٣) فإن قيل : المرفوعات جمع المرفوعة لا جمع المرفوع ، قلنا : إذا جمع غير العقلاء جمع السلامة يجمع بالألف والتاء لا مع الواو ؛ لأن الواو مخصوص بالعقلاء ، فإذا يكون واحدها مرفوع لا مرفوعة. (رضا).

ـ قوله : (المرفوعات) إما مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أو بالعكس ، أي : هذا باب المرفوعات، أو المرفوعات هذه ، أو مجرور بتقدير : هذا بحث المرفوعات بحذف المضاف وإبقاء المضاف إليه بإعرابه كما في قوله تعالى : (تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ)[الأنفال : ٦٧] ، بكسر التاء على قول ، وإما موقوف للفصل لا محل له من الإعراب ، واللام فيه ـ

جمع المرفوع لا المرفوعة ؛ لأن موصوفه (الاسم) وهو (١) مذكر لا يعقل ، ويجمع هذا الجمع مطردا صفة المذكّر الذي لا يعقل كالصّافنات للذكور من الخيل و (جمال سبحلات) (٢) أي: ضخمات وكالأيام (٣) الخاليات (هو) (٤) أي : المرفوع (٥) الدال عليه المرفوعات ؛ لأن التعريف إنما يكون للماهية لا للأفراد (ما اشتمل) (٦) أي : اسم اشتمل (على علم الفاعليّة) أي : علامة (٧) كون الاسم فاعلا وهي الضمة والواو والألف.

__________________

ـ إما لاستغراق جميع أنواع المرفوع ، أو للجنس ، والحقيقة بأن يكون مبطلا للجمعية بقرنية مقام التعريف ، أو للعهد الخارجي ، أي : المرفوعات المعهودة المفهومة فيما سبق ، وأنواعه رفع نصب وجر. (مصطفى حلبي).

(١) قوله : (وهو مذكر لا يعقل) ناظر إلى قوله : (لا المرفوعة) ، وهذا القول أيضا إيماء إلى أنها يجمع بالألف والتاء ، فكأنه ظن في باديء الرأي : أن هذا الجمع مخصوص بمؤنث العقلاء ، فأشار بقوله : (ويجمع هذا الجمع ... إلخ) إلى أن المذكر الذي لا يعقل يجمع أيضا بالألف والتاء ، على الاطراد ؛ لمشابهة هذا المذكر بالتاء في الجملة ، في كونهن ناقصات العقل. (جلبي).

ـ قوله : (وهو مذكر لا يعقل) ويعتبر فيه أن بعض الأسماء مؤنث ، وبعضها يعقل ، وجواب أن المراد بالمذكر ما يقابل المؤنث الحقيقي ، أي : ما فيه بإذائه ذكر من الحيوان والأسماء ، وعبارة عن الألفاظ ليست بإزائها ذكر من الحيوان ، فاندفع الأمران ، فعلم ذلك ، وإنما قال : هذا ؛ لأن دعوى السلب يتم بالكلام السابق ، ودعوى الإيجاب لا يتم إلا بهذا الكلام. (طاشكندي).

(٢) بكسر السين وفتح الباء وسكون الحاء جمع سبحل على وزن قطر ، العظيم الجسد من البعير والضب والجارية. (رضا).

(٣) والأيام الخاليات مجاز ؛ لأن خلا المكان بمعنى مات أو مضى ، على ما في القاموس ، وتخلية المكان بالموت أو المضي ليس حال الأيام ، بل على حال ما فيها. (عصمت).

(٤) قال المصنف في شرح المفصل : كل لفظين وضعا لذات واحدة أحدهما مؤنث والآخر مذكر وسطها ضمير ، جاز تذكيره وتأنيثه ، فلذلك قال : (المرفوعات هو ما اشتمل ... إلخ). (غجدواني).

(٥) قوله : (أي : المرفوع الدال عليه المرفوعات) دلالة الجمع على المفرد الذي هو مأخوذ في ضمنه ، أو دلالة الجمع على الجنس بسبب إبطال جمعية ، وبقاء جنسيته ، والظاهر أن المراد تعيين مرجع الضمير ؛ ليكون قوله : (ما اشتمل على علم الفاعلية) تعريفا له. (عصمت).

(٦) المراد بالاشتمال اشتمال الشيء على ما يصاحبه ، أو اشتمال الظرف على ما فيه ؛ لتوهم الظرفية وجعله من قبيل اشتمال الكل على الجزء ، كما في الرضي غير مرضي إذ الكل لا ينفك عن الجزء ، والاسم ينفك عن إعرابه أنه لا يتوهم الجزئية في الحركات الإعرابية غايتها توهمها في حروف الأعراب. (رضا).

(٧) أي : علامة كون ... إلخ) أشار بهذا إلى أن العلم ههنا مصدر بمعنى العلامة ؛ لأن له معان آخر ، وإلى أن الياء مصدرية. (حلبي). ـ.

والمراد باشتمال الاسم عليها : أن يكون موصوفا بها لفظا أو تقديرا أو محلا ولا شك(١) أن الاسم موصوف بالرفع المحلّي ؛ إذ معنى الرفع المحلّي أنه في محل لو كان ثمة معرب لكان مرفوعا لفظا أو تقديرا ، وكيف يختص (٢) الرفع بما عدا الرفع المحلي؟ وهو يبحث مثلا عن أحوال الفاعل إذا كان مضمرا متصلا كما سيجيء (فمنه) (٣) أي : من المرفوع أو مما اشتمل (٤) على علم الفاعلية.

الفاعل وإنّما قدّمه (٥) ؛ لأنه أصل المرفوعات عند الجمهور ؛ لأنه جزء الجملة (٦) الفعلية التي هي أصل الجمل (٧) ، ولأن عامله أقوى من عامل المبتدأ.

__________________

ـ كل ما يرفع الفاعل تسعة الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل والصفة المشبهة وفعل ما لم يسم فاعله ، وأسماء الأفعال من الفاعل على ثلاثة أضرب فاعل في اللفظ والمعنى نحو : قام زيد ، وفاعل في اللفظ دون المعنى : نحو : مات زيد ، وفاعل في المعنى دون اللفظ نحو قوله تعالى : (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً)[النساء : ٧٩] أي : كفى الله شهيدا

(١) قوله : (لا شك) إلى قوله : (معنى) ؛ إذ معنى الرفع المحلى أنه في محل جواب سؤال أورده الهندي حيث قال : الإعراب المحلى لا يشمل عليه اللفظ ، فلا يكون هؤلاء في جاءني هؤلاء مرفوعا إذ معنى الرفع المحلى أنه محلى لو كان ثمة معرب ؛ لكان مرفوعا هذا كلامه ، ولقد أورد الشارح عبارته جوابا لسؤال من باب إلزام الخصم بما أورد سؤالا. (مصطفى حلبي).

(٢) لعل الباعث على التخصيص عدم ظهور اشتمال الاسم على علم الفاعلية وجعل العهد على ما مر آنفا. (لارى).

(٣) من اسم بمعنى البعض مرفوع محلا بأنه مبتدأ خبره الفاعل ، كما في قوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا)[البقرة : ٨] تقديره : وبعض الناس من يقول : آمنا. (فيض الله).

(٤) قوله : (أو مما اشتمل على علم الفاعلية) لقربه لكنه بعيد جدا ؛ لأنه خلاف عادتهم ؛ لأن عادتهم تقسيم المعرف بعد التعريف ، لا تقسيم التعريف ، والأولى إرجاعه إلى المرفوعات ، وتذكيره على تأويل المرجع بما اشتمل ... إلخ ، وعلى هذا يوافق قوله : (ومنها المبتدأ). (جلبي).

(٥) وإنما قدم الفاعل ؛ لأن عامله لفظي ، وعامل المبتدأ معنوي ، وما كان عامله لفظيا أولى مما كان عامله معنويا، وقدم أبو سراج وأبو علي الفارسي المبتدأ على الفاعل ؛ لأن المبتدأ مع خبره جملة اسمية وهي أقوى من الفعلية ؛ لأن الاسم في الإفادة مستغن عن غيره. (شيخ الرضي).

(٦) وهذا يوافق بما نقل عن أمير المؤمنين علي رضي‌الله‌عنه ، قال : قبل تدوين علم النحو الفاعل المرفوع ، والمفعول منصوب ، والمضاف إليه مجرور ، فيفهم منه أن مرفوعية سائر المرفوعات بمناسبة. (عصمت).

(٧) وإنما صارت الجملة الفعلية أصل الجمل ؛ لأن النسبة التي هي بين المسند والمسند إليه مأخوذة في مفهوم أحد جزئي هذه الجملة ، وهو الفعل ، بخلاف الاسمية فإن النسبة مأخوذة من الخارج. (مكمل).

وقيل : أصل المرفوعات المبتدأ ؛ لأنه باق على ما هو الأصل في المسند إليه وهو التقديم بخلاف الفاعل ، ولأنه يحكم عليه بكل حكم ، جامد ومشتق ، فكان أقوى بخلاف الفاعل ، فإنه لا يحكم عليه إلا بالمشتق.

(وهو) أي : الفاعل (ما) أي : اسم حقيقة أو حكما ، ليدخل فيه مثل : قولهم:(أعجبني أن ضربت زيدا) (أسند إليه (١) الفعل) بالأصالة لا بالتبعية ، ليخرج عن الحد توابع الفاعل ، وكذا لمراد في جميع حدود المرفوعات والمنصوبات والمجرورات غير التوابع ، بقرينة ذكر التوابع بعدها (أو شبهه) (٢) أي : ما يشبهه (٣) في العمل ، وإنما قال ذلك ، ليتناول فاعل اسم الفاعل والصفة المشبهة والمصدر واسم الفعل وأفعل التفضيل والظرف (وقدّم) (٤) أي : الفعل أو شبهه (عليه) أي : على ذلك الاسم ، واحترز به عن نحو : (زيد) في (زيد ضرب) ؛ لأنه مما أسند إليه الفعل ؛ لأن الإسناد (٥) إلى ضمير شيء

__________________

(١) الإسناد بمعنى النسبة ناقصة كانت أو تامة ، إخبارية كانت أو إنشائية ، مثبتة كانت أو منفية ، محققة كانت أو مفروضة. (عب).

ـ الأسانيد أربعة : الأول : مجرد الفعل إلى المبتدأ ، الثاني : إسناده إلى ضمير ، الثالث : إسناده بواسطة الضمير إلى المبتدأ ، الرابع : إسناد الجملة التي هي خبر المبتدأ. (مطول).

(٢) قال : أو شبهه لا يقال : ذكرا وأنثى ؛ للترديد والشك لا يلأيم في التعريف الذي هو للتعيين والتحقيق ؛ لأنا نقول : كلمة أو ههنا للتنويع ، إشارة إلى أن الفاعل المعرف ههنا نوعان : يصدق على أحدهما ما أسند إليه الفعل ، وعلى الآخر ما أسند إليه شبه الفعل. (عصمت).

(٣) قوله : (أي : ما يشبهه في العمل) لم يقل : في الاشتقاق ؛ لئلا يخرج المصدر ، ولا في الدلالة على الحدث ؛ لئلا يخرج الظرف ، والأظهر أن إطلاق شبه الفعل على هذه الأمور قبل العمل ؛ لأنهم يعللون عمل هذه الأمور بمشابهته الفعل ، فالأولى أن يفسر بالمشابهة في الدلالة على الحدث ، والظرف أيضا يدل على الحصول والثبوت كأنه صيغة الحاصل في تلك ، ولذا وجب حذف عامله. (ع ص).

(٤) عطف على أسند أو حال من الفعل بتقدير قد بالواو والضمير ؛ لأن الماضي المثبت إذا جعل حالا يلزم فيه قد ظاهرة أو مقدرة. (خلاصة إظهار).

(٥) قوله : (لأن الإسناد إلى ضمير شيء). أقول : الضمير والمرجع لفظان تختلفان ، ولا يسند الفعل إلى لفظين عندهم ، فالأوجه حمل اللفظ في التعاريف على المعاني الحقيقة الاصطلاحية ، على أن المصنف صرح في الشرح بخلافه فالوجه تفسير كلامه بما يرضي به ، ثم العدول إن أريد. (مصطفى الصفوي).

إسناد إليه في الحقيقة (١) لكنه مؤخر عنه ، والمراد (٢) تقديمه عليه وجوبا ، ليخرج عنه المبتدأ المقدم عليه خبره (٣) نحو : (كريم (٤) من يكرمك) فإن قلت (٥) : قد يجب تقديمه إذا كان المبتدأ نكرة ، والخبر ظرفا نحو : (في الدار رجل).

قلت (٦) : المراد وجوب تقديم نوعه وليس نوع الخبر مما يجب تقديمه بخلاف نوع ما أسند إلى الفاعل (على جهة قيامه به) (٧) ...

__________________

(١) لأنه خبر عنه ، والمسند إليه هو المخبر عنه في الحال ، والأصل وكل خبر يرفع ضمير المبتدأ فأزال هذا بقوله : (وقدم عليه). (توقادي).

(٢) وإنما احتاج إليه الشارح بحمل الإسناد على الإسناد حقيقة ، أو بحسب الظاهر ، وأما الكوفيون لم يفرقوا في الإسناد بين قولهم : (ضرب زيد) وبين زيد ضرب ، فجعلوا زيد في المثالين فاعلا ، فلا حاجة عندهم إلى قيد قدم عليه في تعريف الفاعل ، بل لا بد من تركه وأما عند البصريين ومن تبعهم فالفعل في صورة تقديم الاسم عليه مسند إلى ضمير الاسم ، والجملة الفعلية مسند إلى الاسم ، فالفعل ليس بمسند إلى الاسم ، والاسم ليس بفاعل بل مبتدأ ، فلا حاجة إلى إخراجه من تعريف الفاعل بقيد وقدم بل خرج بقيد إسناد الفعل إليه. (عصمت).

(٣) لأنه يصدق عليه أنه أسند إليه شبه الفعل وقدم عليه ... إلخ ، مع أنه ليس من أفراد الفاعل ، لكن التقديم في أمثال هذه المواضع ليس بواجب ، فخرج عن التعريف بتقييد التقديم بالوجوب. (ص).

(٤) فإن كريما أسند إلى من يكرمك ، ومقدم عليه ، لكن لا يجب تقديم نوعه ؛ لجواز أن يقال : من يكرمك كريم. (نجم الدين).

(٥) منشأ هذا السؤال قوله : (والمراد تقديمه وجوبا) فالفاء جواب شرط محذوف ، أي : إذا كان الأمر كذلك ، فإن قلت : ... إلخ. (طاشكندي).

(٦) قوله : (قلت : المراد ... إلخ) وفيه نظر ؛ لأن اعتبار الوجوب في قوله : (قدم عليه) بعيد ، ثم اعتبار وجوب تقديم نوعه خصوصا في التعريفات وإن سلم هذه التكلفات فلا يخلو عن دور ؛ لأنه يتوقف أن يعلم أولا ؛ لأن هذا النوع ـ أعني نوع الفاعل ـ من جنس المسند إليه الواجب تقديمه ، فيتوقف تعريف الفاعل على تعريف الفاعل ، فالأولى ما قاله المصنف في شرحه إن لفظ قدم عليه ليس للاحتراز ، بل لدفع توهم الدخول.(حلبي).

(٧) لأن تقديم نوع ما أسند إلى الفاعل واجب ؛ لأنه إذا أخر صار مبتدأ وخبرا ، لا فعلا وفاعلا ، وإنما لم يقل : قيامه به أو قائما به ؛ لئلا يخرج نحو : مات زيدا وطال زيد. (هندي).

ـ أي : حصول الفعل بذلك الاسم وصدوره عنه وطريق قيامه به أن لا يكون على صيغة المجهول ، فاحترز به عن نحو : ضرب زيد ومضروب زيد. (هندي).

أي : إسنادا (١) واقعا على طريقيه قيام الفعل أو شبهه به ـ أي : بالفاعل.

وطريقة قيامه به أن يكون على صيغة المعلوم (٢) أو على ما في حكمها (٣) كاسم الفاعل والصفة المشبهة (٤) ، واحترز بهذا القيد عن مفعول ما لم يسمّ فاعله ك : (زيد) في (ضرب زيد) على صيغة المجهول والاحتياج إلى هذا القيد إنما هو على مذهب من لم يجعله داخلا في الفاعل كالمصنف ، وأما على مذهب من جعله داخلا فيه كصاحب المفصل (٥) فلا حاجة إلى هذا القيد ، بل يجب أن لا يقيد به ، (مثل) زيد في (قام زيد) فهذا مثال لما أسند إليه الفعل (و) مثل : (أبوه) في (زيد قائم أبوه) فهذا مثال لما أسند إليه شبه الفعل.

(والأصل) في الفاعل ، أي : ما ينبغي أن يكون الفاعل عليه ، إن لم يمنع مانع ، (أن يلي فعله) (٦) المسند إليه (٧) ، ...

__________________

(١) قوله : (إسنادا واقعا) إشارة إلى أن قوله : (على جهة قيامه) متعلق بأسند ، أو صفة لمصدره ، قيل : يحتمل أن يكون حالا بعد حال ، ولا يخلو عن شيء ؛ لأن الفعل لا يكون على طريقه القيام بل الإسناد يكون كذلك. (لارى).

(٢) أي : ذلك علامتها ، أو من لوازمها ؛ لأن القيام ثبوت وجود الأمر في اتصاف ذلك الأمر به والتعبير عنه ليس إلا بصيغة المعلوم ؛ لأن مصدر المجهول لا يوجد أصلا ، ومصدر المعلوم قد يوجب لكن فيه تأمل. (عبد الغفور).

(٣) أي : ذلك من لوازمها ؛ لأن القيام ثبوت وجود الأمر واتصاف ذلك الأمر به ، والتعبير إلا بالمعلوم. (م).

(٤) وكذا المصدر المعلوم ؛ لأنه في قوة أن مع الفعل المعلوم ، كما أن المصدر المجهول في قوة أن مع الفعل المجهول.(ق).

(٥) حيث قال صاحب المفصل : الفاعل هو ما كان المسند إليه من فعل أو شبهه مقدما عليه أبدا ، معه عبد القاهر حيث جعلوه فاعلا فلا يحترز عنه عندهم. (م).

(٦) إن قلت : لم أثر هذه العبارة على قولك : الأولى أن يلي ، مع أنه أوضح بمراعات الاشتقاق ، قلنا : لأن لفظ الأصلي لجوء إلى أن قرب الفاعل من الفعل كأنه بمنزلة قاعدة لا يجوز هدمها ، وأنه ليس بمجرد أولوية بل يبنى عليه بعض الأحكام كما بينه.

(٧) وصف الفعل بكونه مسندا إلى الفاعل ، تنبيها على أن المراد من الفعل هو المسند ؛ ليتناول الحكم لفاعل يشبه الفعل أيضا ؛ لكن لو قال المصنف : والأصل أن يلي المسند ، لكان أوضح وأشمل. (عصمت).

أي : يكون (١) بعده من غير أن يتقدم عليه شيء آخر من معمولاته (٢) ؛ لأنه كالجزء من الفعل (٣) ، لشدّة (٤) احتياج الفعل إليه ، يدل على ذلك إسكان اللام في (ضربت) ؛ لأنه لدفع توالي (٥) أربع حركات فيما هو بمنزلة كلمة واحدة.

(فلذلك) (٦) الأصل الذي (٧) يقتضي تقديم الفاعل على سائر معمولات الفعل (جاز ضرب غلامه زيد) (٨) لتقدم مرجع الضمير ، وهو (زيد) رتبه فلا يلزم الإضمار (٩) قبل

__________________

(١) قوله : (أي : يكون بعده) أعم من أن يكون حقيقة كالفاعل الظاهر ، أو حكما كالفاعل المستتر ، فإن التعدية فيه حكمية كوجوده. (عصمت).

(٢) كالمفعول والتمييز والحال وغيرها ؛ لقربة في باب الفعل ؛ لأن قربه أكثر من قرب سائر الأشياء بالفعل ؛ لأن الفعل لا يقيد بدونه ، ويقدر سائر الأشياء ، ولكونه يوجد الفعل غالبا بخلاف الأشياء. (متوسط).

(٣) ولهذا جاز وقوعه بين لام الفعل وحركته في يضربان ، فإن النون علامة إعراب الفعل وقد وقع بعد ضمير الفاعل ، فلو لا أن الفاعل كالجزء من الفعل لما وقع إعرابه بعده ؛ لأن إعراب كل كلمة يتصل بجزئها. (داود خوافي).

(٤) لأن الفعل في عرفهم عبارة عما يدل على حدث مسند إلى شيء في زمان ، فتصوره يستلزم تصور الإسناد ، وتصور الإسناد يستلزم ما إليه الإسناد ؛ لأن الإسناد معنى نسبي لا يعقل بدون الطرفين ، فلما تقدم الفعل على الفاعل طبعا التزم تأخيره عنه وضعا. (كاملة).

(٥) قوله : (توالي أربع ... إلخ) ليس كون الفاعل كالجزء علة مستقلة لذلك ، وإلا يلزم توالي أربع حركات في مثل ضرب زيد أيضا ، وليس كونه مضمرا متصلا بالفعل علة مستقلة لذلك ، وإلا يلزم التوالي في مثل ضربك أيضا ، بل مجموع كون الفاعل بحسب اللفظ مضمرا متصلا ، وكونه بحسب المعنى كالجزء باعث لكون المجموع كالكلمة الواحدة. (عصمت).

(٦) قال : فلذلك اللام للتعليل ، فقيد أن الولي أصلا علة الجواز لمثال الأول ، وامتناع الثاني ، والفاء إما للتفريع فيقيد ترتب العلم بالجواز والامتناع فيهما على العلم بالأصل ، أو للتعليل فيكون من باب الاستدلال بالمعلول على العلة ، فلا استدراك في الجمع بين الفاء واللام. (عب).

(٧) الأولى ترك هذا التفصيل في قوله : (الذي يقتضي ... إلخ) ؛ لأنه يلزم أن يكون المقتضي والمقتضي ... إلخ، لا يلزم أن يكون المقتضي والمقتضي شيئا واحدا ذا غير جائز. (حلبي).

(٨) مع مخالفة الأصل ؛ لتقدم مرجع الضمير رتبة بالسبب المذكور ، هو هذا الأصل. (عصمت).

(٩) الإضمار قبل الذكر جائز في خمسة مواضع : في ضمير رب نحو : ربه رجلا ، وفي ضمير الشأن نحو : هو زيد قائم ، وفي ضمير نعم نحو : نعم رجلا ، وفي تنازع الفعلين نحو ضربني ضربك زيدا ، وفي بدل المظهر من المضمر نحو ضربته زيدا. (سعد الله).

الذكر مطلقا ، بل لفظا فقط ، وذلك جائز (وامتنع ضرب غلامه زيدا) لتأخر مرجع الضمير وهو (زيد) لفظا ورتبة ، فيلزم الإضمار قبل الذكر ، لفظا ورتبة ، وذلك غير جائز خلافا للأخفش (١) وابن جني ومستندهما في ذلك مقول الشاعر :

وأجيب عنه بأن هذا لضرورة الشعر ، والمراد عدم جوازه في سعة الكلام وبأنه لا نسلم أن الضمير يرجع إلى (عدي) بل إلى المصدر الذي يدل عليه الفعل (٢) ، أي : جزى رب الجزاء (وإذا انتفى الإعراب) الدال على فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول بالوضع (لفظا فيهما) (٣) أي : في الفاعل المتقدم ذكره صريحا ، وفي ضمن الأمثلة والمفعول

__________________

(١) قوله : (خلافا للأخفش وابن جني) اعلم أنهما متفقان في عدم جواز الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة ، ولم يخالف وإن دل ظاهر العبارة في بادئ الرأي ، لكن خالف في لزومه في المثال المذكور وأمثاله ، وتحقيقه أنهما يقولان : إن فعل المتعدي كما يحتاج إلى الفاعل يحتاج إلى المفعول به أيضا بلا مرية بينهما ، فكان حقهما أن يلي الفعل فإذا يلي الفعل الفاعل كان المفعول به ساقط عن مرتبته ، فإن يلي المفعول به كان الفاعل ساقطا عن مرتبته ؛ لأن حق كل منهما أن يلي فعله ، فإذا تقدم أحدهما كان الآخر ساقطا عن حقه ومرتبته ، فعلى هذا لا يلزم الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة فقط ، وهذا جائز بالاتفاق ، وإذا عرفت هذا فاعلم أن قول الشارح : خلافا للأخفش وابن جني ، ليس بسديد وحصل المخالفة متعلقا إلى قوله : (وذلك غير جائز) يأتي عنه السباق والسياق. (مصطفى حلبي).

ـ وللإضمار أربع مراتب : أحدها : أن يكون إضمار الذكر صورة وتقديرا ، وهذا مما لا شبهة في جوازه نحو : ضرب زيد غلامه ، والثانية : أن يكون إضمار قبل الذكر صورة وتقديرا ، وهذا مما لا شبهة في امتناعه نحو : ضربت غلامه زيدا ، والثالثة : أن يكون إضمار قبل الذكر صورة ولا يكون ذاك تقديرا ، وهو جائز نحو : ضرب غلامه زيدا ، والرابعة : أن يكون إضمار قبل الذكر تقديرا ولا يكون ذلك صورة ، وهو أيضا جائز نحو ضرب زيد غلامه ، فلا يلزم الإضمار قبل الذكر. (إعراب الفاتحة).

(٢) ونظيره قوله تعالى : (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى)[المائدة : ٨] فإن للتقوى هو راجع إلى العدل المدلول عليه بالفعل ، وقد سبق جواز ذلك في الضمائر. (شرح اللباب).

(٣) قوله : (أي : الفاعل ذكره ... إلخ) يعني : أن معنى قوله : (فلذلك جاز ضرب غلامه زيد) جاز تقديم المفعول الذي يقبل به ضمير الفاعل على الفاعل ، ومعنى قوله : (وامتنع ضرب غلامه زيدا) امتنع تقديم الفاعل الذي اتصل به ضمير مفعول على المفعول ، فيكون الفاعل مذكورا صريحا ، وفي ضمن الأمثلة ، والمفعول مذكور في ضمن الأمثلة ، فيصح قوله هذا. (مصطفي حلبي).

المتقدم ذكره في ضمن الأمثلة ، (والقرينة) أي : الأمر الدال عليهما لا بالوضع ؛ إذ لا يعهد أن يطلق على ما وضع بإزاء شيء أنه قرينة عليه فلا يرد أن ذكر الإعراب مستغنى عنه إذ القرينة شاملة له ، وهي إما لفظية نحو : (ضربت موسى حبلى) أو معنوية نحو : (أكل الكمثرى يحيى) (أو كان) الفاعل (مضمرا (١) متصلا) بالفعل بارزا ك : (ضربت زيدا) أو مستكنا ك : (زيد ضرب غلامه) بشرط أن يكون المفعول متأخرا عن الفعل ، لئلا ينتقض بمثل (زيدا ضربت) (أو وقع مفعوله) (٢) أي : مفعول الفاعل بعد (إلّا) بشرط توسطها بينهما في صورتيّ التقديم والتأخير ، نحو : (ما ضرب زيد إلا عمرا) (أو بعد معناها) نحو : (إنّما (٣) ضرب زيد عمرا) (٤) (وجب تقديمه) أي : تقديم الفاعل على المفعول به في جميع (٥) هذه الصور ، أما في صورة انتفاء الإعراب والقرينة فيهما فللتحرز عن الالتباس (٦) ، ...

__________________

(١) وإنما قال : مضمرا ؛ لأنه لو كان الفاعل ظاهرا لم يجب تقديمه على المفعول ، وإنما قال : متصلا ؛ لأنه لو كان مضمرا منفصلا لم يجب تقديمه على المفعول مفعول نحو ما ضربني إلا أنت. (متوسط).

ـ سواء كان المفعول اسما ظاهرا كضربت زيدا ، ومضمرا منفصلا كما في ضربت إياك ، أو متصلا كضربتك ؛ لامتناع الفصل مع الاتصال. (هندي).

(٢) وإنما وجب تقديمه عليه حينها ؛ لأنه لو جاز تأخره لزم انقلاب المعنى ؛ لأن المراد من قولنا : ما ضرب زيدا إلا عمرو انحصار ضرب زيد في عمرو ، مع جواز أن يكون عمرا مضروبا لشخص آخر ، وإذا أفراد الفاعل وقدم على المفعول. (عاقبة).

(٣) وإن إنما وضعت للحصر ؛ لأن إن للإثبات ، وما للنفي فيجب الجمع بين معنييها حين التركيب.(أصول).

(٤) وكذا إذا أضيف المصدر إلى الفاعل نحو : عجبت من ضرب زيد عمروا وجب تقديم الفاعل على المفعول ، إلا لضرورة الشعر. (كاملة).

(٥) قوله : (في جميع هذه الصور) لا يقال : لا حاجة إلى هذه القول في جزاء الشرط ، فإن الشرط يدل على هذا ؛ لأنا نقول : وقع البعد بين طرفي الشرط والجزاء ، توهم أن الجزاء متعلق بالأخير ، فدفع هذا التوهم بذلك القول ، أو بقول مقصوده تحرير المدعى ليستدل على كل منها بقول : أما في صورة انتفاء الإعراب.(عصمت).

(٦) لأنه لو قيل : المتأخر فاعل والمتقدم مفعول ، لكان عدولا عن الأصل من غير حاجة ولا دليل.(متوسط).

وأمّا في صورة كون الفاعل ضميرا متصلا فلمنافاة (١) الاتصال والانفصال (٢).

وأما في صورة وقوع المفعول بعد (إلا) لكن بشرط توسطها بينهما في صورتي التقديم والتأخير ـ فلئلا ينقلب الحصر المطلوب ، فإن المفهوم من قوله : (ما ضرب زيد (٣) إلا عمرا) انحصار ضاربية (زيد) في (عمرو) مع جواز أن يكون (٤) عمرو مضروبا

__________________

(١) قوله : (فلمنافاة الاتصال الانفصال ... إلخ) ، أقول : هذا القدر إنما يتم إذا أريد بالاتصال المعنى اللغوي كما هو المتبادر ومن كلام الشارح ، والظاهر أنه ليس بمراد يدل عليه قوله : (واتصل مفعوله) وهو غير متصل ؛ إذ لو أريد المعنى اللغوي لصاغ القيد ، وإذا أريد المعنى الاصطلاحي يتجه إن أراد الاتصال اللغوي فلا منافاة ، وإن أراد الاصطلاحي فلا يلزم الانفصال ، إذا قدم المفعول المتصل ، كما لا يلزم الانفصال إذا كانا متصلين وقدم الفاعل ، وبالجملة إذا جاز اتصال ضميرين فلا يلزم الانفصال الاصطلاحي ، ولا ينافيه الانفصال لغة ، والجواب أن المراد لمنافاة اتصال الفاعل اصطلاحا انفصاله لغة عندهم ، أو لمنافاتهما لغة ، ولما تنافيا لغة لم يجوزوا أن يكون اصطلاحا منفصلا لغة ، فالحاصل أن الفاعل الذي سموه اصطلاحا متصلا لم يجوزوا أن يصير منفصلا ، وأما المفعول الذي سموه متصلا جوزوا انفصاله لغة بالفاعل المتصل ؛ لأنه كالجزء من الفعل ، كما عرف المتصل به كالمنفصل بالفعل ، فكأنه ليس بمنفصل فجوزوا ذلك ، وبالجملة فرقوا بين اتصال وانفصال ، وعند هذا يظهر أن قول المحشي : للزم خلاف المفروض ، ليسس بشيء في تحقيق المقام. (عيسى الصفوي).

(٢) لأنه لو أخر لزم أن لا يكون متصلا ، وقد فرضانه متصل هذا خلف ، ولا يقال : ضرب زيدات وت ولا غلامة ضرب ؛ لمنافاة الاتصال الانفصال. (متوسط).

(٣) وحاصل الملازمتين أن المتكلم إذا أراد الحصر في الفاعل وجب تقديم الفاعل على المفعول نحو : ما ضرب زيد إلا عمرا ، وإنما ضرب زيد عمرا ؛ لأنه لو أخر الفاعل ينقلب الحصر عن الفاعل إلى المفعول ، ويلزم خلاف العرض ، وإن أراد الحصر في المفعول وجب تقديم المفعول على الفاعل نحو : ما ضرب عمرا إلا زيد ، وإنما ضرب عمرا زيد ؛ لأنه لو أخر عمرو ينقلب عن المفعول إلى الفاعل. (سعد الله).

(٤) قوله : (مع جواز أن يكون عمرو مضروبا لشخص آخر ... إلخ) هذا لا يتم في مثل ما ضرب أحد إلا زيدا ؛ لأنه لا يبقى أحد حتى يصح أن يكون زيد مضروبا له ، إلا أنه كاذب ، فالكذب يخرج عن وجه الاعتبار ، إلا أن يختص الأحد بأحد من الجماعة ، في مثل : ما خلق الله على أحسن الصور إلا يوسف ؛ لعدم جواز أن يكون مخلوقا لغيره سبحانه ، إلا أن يعتبر الجواز وعدم الجواز بالنظر إلى مفهوم التركيب ، وهو لا يقتضي انحصار الظرف الآخر فيه ، بل الخارج يقتضيه ، وهذا الجواب جواب من الأول. (طاشكندي).

لشخص آخر والمفهوم من قوله : (ما ضرب عمرا إلا زيد) انحصار مضروبية (عمرو) في (زيد) مع جواز أن يكون زيد ضاربا لشخص آخر ، فلو انقلب أحدهما بالآخر (١) انقلب معنى الحصر المطلوب ، وإنما قلنا : بشرط توسطها (٢) بينهما في صورتي التقديم والتأخير ؛ لأنه لو قدم المفعول على الفاعل مع (إلّا) فيقال : (ما ضرب إلا عمرا زيد) فالظاهر أن معناه انحصار ضاربية زيد في عمرو إذ الحصر إنما هو فيما يلي (إلا) فلا ينقلب الحصر المطلوب ، فلا يجب تقديم الفاعل لكن لم يستحسنه بعضهم ؛ لأنه من قبيل (٣) قصر الصفة(٤) على شيء قبل تمامها. وإنما قلنا : الظاهر أن معناه كذا ، لاحتمال أن يكون معناه (ما ضرب أحدا أحد (٥) إلا عمرا زيد) فيفيد انحصار صفة كلّ منهما في

__________________

(١) يعني : لو قال : ضرب زيد إلا عمرا ما ضرب عمرا إلا زيد ، لا يجوز ذلك لما فيه من اختلاف المعنى ، وانعكاس المقصود ، وقس عليه حصر المفعول. (تأمل).

(٢) قوله : (وإنما قلنا بشرط توسطها) يجب عند أكثر النحاة تقديم الفاعل إذا كان المفعول بعد إلا ، ولا يجوز تقديم المفعول لا مع إلا ولا بدونها ، ويجوز تقديم المفعول مع إلا عند السكاكي وجماعة من النحويين ، والظاهر في حل عبارة المتن أن يكون على مذهب أكثر النحويين ، وكأنه دعا الشارح إلى حمل عبارة المتن على مذهب السكاكي أن المصنف علل وجوب التقديم بانقلاب المعنى ، ولك أن تتكلف في التعليل ، فتقول : المراد أنه يلزم الانقلاب في بعض الصور ، وحمل الباقي عليه طرد للباب. (ع ص).

(٣) قوله : (من قبيل قصر الصفة) ؛ لأن الصفة المقصورة على المفعول مثلا هي الفعل الصادر عن الفاعل لا مطلق الفعل ، فلا يتم قبل ذكر الفاعل ، فلا يستحسن قصره ، وإنما جاز على غير الاستحسان نظرا إلى أنها في حكم التام ، باعتبار ذكر متعلقه في الأخر. (حافظ شكندي).

(٤) يعني : أن الفعل صفة ، وهي لا يتم إلا بالفاعل ، ولو قصر الفعل بدون الفاعل كان من قبيل قصر الصفة قبل إتمامها. (ق).

(٥) هذا عند من يجوز استثناء شيئين بأداة واحدة بلا عاطف مطلقا ، وبعضهم يجوز ذلك إذا كان المستثنى منه مذكور والمستثنى بدل منه نحو ما ضرب أحد أحدا إلا زيد عمرا ، والأكثرون على منعه مطلقا ؛ لضعف أداة الاستثناء ، إذ الأصل فيها ، أي : في إلا ، وهي ، حرف فلا يستثنى بها شيئان. (مطول في آخر بحث القصر).

ـ والمجوزون أن يستدلوا بقوله تعالى : (وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ)[هود : ٢٧] أي : ما لزاك اتبعك أحد في حال من الأحوال إلا الذين هم أراذلنا في بادي الرأي ، أي : بلا رؤية قوية ، وقد يرد بأن الظرف متعلق بفعل مقدر ، أي : اتبعوا في بادي الرأي أي : بأن الظرف مما يكفيه رائحة وقيل من الفعل. (عب).

الآخر وهو أيضا خلاف المقصود (١).

وأما وجوب تقديمه عليه في صورة وقوع المفعول بعد معنى (إلّا) لأن الحصر هاهنا في الجزء الأخير ، فلو أخر الفاعل انقلب المعنى قطعا (٢) (وإذا اتصل به) أي : بالفاعل (ضمير مفعول) نحو : (ضرب زيدا غلامه) (أو وقع) أي : الفاعل بعد (إلّا) (٣) المتوسطة بينهما في صورتي التقديم والتأخير نحو : (ما ضرب عمرا إلا زيد) وفائدة هذا القيد مثل : ما عرفت آنفا (٤) (أو) وقع الفاعل بعد (معناها) (٥) أي : معنى (إلا) نحو: (إنما ضرب عمرا زيد) (أو اتصل) به (مفعوله) بأن يكون (٦) المفعول ضميرا (٧) متصلا

__________________

(١) لأن المقصود انحصار إحدى الفاعل والمفعول في الآخر ؛ لانحصار صفة كل منهما في الآخر فافهم. (ع).

(٢) لأن المفهوم من قوله : (إنما ضرب زيد عمرا) انحصار ضاربية زيد في عمرو ، فلو أخر الفاعل إنما ضرب عمرا زيد فإن معناه انحصار مضروبية عمرو في زيد ، فإذا كان كذلك انقلب المعنى قطعا. (محمد أفندي).

(٣) ولما فرغ عن بيان العوارض التي تعرض للفاعل ، فتوجب تقديمه ، شرع أن يشير إلى العوارض التي تعرض ، فتوجب تأخيره بعد أن كان الأصل فيه التقديم وهي أربعة أيضا. (عوض أفندي).

ـ أي : إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود إلى المفعول نحو ضرب زيدا غلامة ، وجب تأخير الفاعل عن المفعول ؛ لأنه لو قدم وقيل : ضرب غلامه زيدا لزم الإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى ، وأنه ممتنع كما مر. (متوسط).

ـ وكذا اتصل بصلته وصفته ضمير المفعول عند من لم يجوز الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي نحو : ضرب زيدا الذي ضرب غلامه ، وأكرم هندا رجل ضرب غلامها. (عب).

(٤) لأنه لو قدم الفاعل مع إلا فيقال : ما ضرب زيدا إلا عمرا ، فالظاهر انحصار مضروبية عمرو في زيد ، فعلم أنه لم يتوسط إلا لا يجب تقديم المفعول وتأخير الفاعل. (شرح).

(٥) إذا كان إنما في أول الكلام فإنما بمعنى إلا ، بأن يجعل ما في أول الكلام ، وإلا مقدما على الجزء الأخير ، فأي من الفاعل والمفعول وقع آخر فهو بعد معنى إلا فالسؤال يرد على معنى إلا. (خ ه).

(٦) إشارة إلى أن ضمير به راجع إلى الفاعل ، وإلى أن المراد باتصال مفعوله به اتصال بالفعل ، وإلى رد ما قيل : أنه لا حاجة إلى قوله : (وهو غير متصل) ؛ لخروج مثل ضربته بقوله : (فإن المفعول لم يتصل بالفعل بل الفاعل). (داود خوافي).

(٧) قوله : (ضميرا متصلا بالفعل) بقي فيه نحو : زيد ضربك ، فإن المفعول فيه ضمير متصل بالفعل مع أنه يجب تقديم الفاعل ، فأخرجه بقوله : (وهو غير متصل). (ع ص).

بالفعل (وهو) أي : الفاعل (غير) ضمير (متصل به) نحو : (ضربك زيد) (وجب تأخيره) (١) أي : تأخير الفاعل عن المفعول في جميع هذه الصور.

أما في صورة اتصال ضمير المفعول به فلئلا يلزم (٢) الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة ، وأما في صورة وقوعه بعد (إلا) أو معناها ، فلئلا ينقلب الحصر المطلوب (٣) ، وأما في صورة كون المفعول ضميرا متصلا والفاعل غير متصل فلمنافاة الاتصال الانفصال ـ بتوسط الفاعل الغير المتصل بينه وبين الفعل بخلاف ما (٤) إذا كان الفاعل أيضا ضميرا متصلا ، فإنه يجب حينئذ تقديم الفاعل نحو : (ضربتك).

(وقد يحذف الفعل) (٥) ...

__________________

(١) ولقائل أن يقول : من المواضع التي وجب تقديم المفعول على الفاعل كون الصفة جرت على غير من هي له ، نحو : زيد هند ضارب هو ، ولم يذكره المصنف ، وجوابه مندرج تحت قوله : (وإذا اتصل مفعوله وهو غير متصل ، ولهذا لم يذكره المصنف. (هندي).

ـ واعلم أنه إذا اتصل بالمفعول الأول من باب أعطيت ضمير المفعول الثاني منه ، وجب تأخير الأول نحو: أعلمت الدبس صاحبه عند البصريين ؛ لأن حق الأول أن يتقدم على الثاني. (متوسط).

(٢) قوله : (لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر) ينبغي أن يكون في وجوب تأخير الفاعل في هذه الصورة ، خلاف الأخفش وابن جني ، أما على ما ذكره الشارح فلجواز الإضمار قبل الذكر عندهما ، وأما على ما نقلناه من مذهبيهما فلأن رتبة المفعول عنده أن يلي الفعل ، ويكون في موضع الفاعل فلم يلزم من تأخيره الإضمار قبل الذكر رتبة ، فيأمل. (عصمت).

(٣) الذي كان مطلوبا حين وقع الفاعل بعد إلا ما ضرب زيد إلا عمرا ، بتوسط إلا بينهما ، وأما تقديم الفاعل الواقع بعد إلا مع توسط إلا بينهما فممتنع التصوير ، كما هو ممتنع فى تأخير الفاعل عن المفعول الواقع بعد إلا مع التوسط كما مر في وجوب تقديم الفاعل على المفعول وأن الاشتراط ههنا وفي وجوب التقديم بما لا يمكن التصوير به في الصورتين الممتنعين من توسط إلا بينها ، فلم يسع له رعاية ما اشترط كما لا يخفى. (محمد أفندي).

(٤) قوله : (بخلاف ما إذا كان الفاعل ... إلخ) ، ولا ينافي اتصال المفعول ؛ لأن الفاعل كالجزء فالمتصل به مع اتصاله بالفعل كالمتصل بالفعل ، بخلاف المفعول فإنه فضلة فإذا توسط بين الفعل والفاعل لم يكن كالمتصل ، فلم يجوزوا بالجملة توسط المفعول ، جعلوه منافيا لاتصال الفاعل مطلقا ، وكذا توسط الفاعل المنفصل منافيا لاتصال المفعول دون الفاعل المتصل ، فإنه بالجزء. (عيسى).

(٥) لما فرغ من تحقيق الفاعل وما يتعلق به من التقديم والتأخير وجوبا ، وجوازا شرع فيما يحذف عامله. (ق). ـ

الرافع (١) للفاعل (لقيام (٢) قرينة) دالة على تعيين المحذوف (جوازا) (٣) أي : حذفا (٤) جائزا (في مثل) قولك : (زيد) أي : فيما كان جوابا لسؤال محقق (لمن قال : من قام؟)(٥) سائلا عمن يقوم به القيام فيجوز أن تقول : (زيد) بحذف (قام) أي : (قام زيد) ويجوز أن تقول : (قام زيد) بذكره ، وإنما قدر (٦) الفعل دون الخبر ؛ لأن تقدير الخبر يوجب حذف الجملة ، وتقدير الفعل يوجب حذف أحد جزئيها والتقليل في الحذف أوّلي.

__________________

ـ وقد للتقليل بالنسبة إلى الذكر ، ويجوز أن يكون للتحقيق ؛ لأن الحذف متحقق الوقوع لا يحذف شيء من الأشياء إلا لقلة قرينه ، سواء كان الحذف جائزا أو واجبا ، إلا أن واجب الحذف لا بد منه من لفظ هو لا لبدل من المحذوف معتبر له بخلاف الجائز. (رضي).

(١) قوله : (في الفعل الرافع للفاعل) توصيف الفعل بالرفع مع أن شأنه بذلك لدفع توهم أن حذف الفعل بيان وحال من أحوال الفعل ، فالبحث بحث الاسم فلا يناسب أن يذكر حال الفعل في بحث الاسم ، فدفع هذا التوهم بذلك التوصيف ، يعني : أن البحث ههنا ليس للفعل المطلق حتى يتوهم كذلك ، بل الفعل الرافع للفاعل فلا يرد. (فيض الله).

(٢) واللام بمعنى الوقت كقوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)[الإسراء : ٧٨] أي : وقت دلوك الشمس ، واشترط القرنية ؛ لأنه عمدة لا يجوز حذفه بدون القرنية. (متوسط).

ـ قال : لقيام قرنية مقام الفعل في الدلالة على ما هو المرام ، واللام للوقت لا للأجل ؛ لأن قيام القرنية مصحح لا باعث. (لارى).

(٣) قال : جوازا منصوب على أنه نعت مصدر محذوف ، أي : حذفا جائزا ، أو مفعول مطلق بحذف المضاف أي : حذف جواز ، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، وأعراب بإعرابه ، أو بإضمار فعل من لفظه ، أي : نحو جوازا. (متوسط).

(٤) قوله : (أي : حذفا جائزا) إشارة إلى أن جواز مصدر بمعنى اسم الفاعل ، ونصبه على المصدرية باعتبار موصوفة الذي هو الحذف. (عصمت).

(٥) قيل : لا مطابقة بين السؤال والجواب ؛ لأن السؤال جملة اسمية والجواب فعلية ، قلنا : من قام وإن كانت بحسب الظاهر اسمية لكنها في الحقيقة فعلية. (سيدي).

(٦) قوله : (وإنما قدر الفعل دون الخبر ... إلخ) دفع لما قال الشيخ الرضي : إن زيدا في المثال المذكور مبتدأ لا فاعل ؛ ليطابق الجواب السؤال جملة اسمية ، فإن قدر الفعل لم يطابق وإن قدر الخبر يطابق ، فإن قلت : إن في تقدير الخبر رعاية مطابقة السؤال والجواب ، وهذا راجح على رعاية تقيد الحذف ، قلنا في تقدير الفعل رعاية مناسبة للمعنوية مع تقليل الحذف ، فإن أصل من قام ، أقام زيد أم عمرو أم بكر ، لا أزيد قام ، فإن ألفاظ الاستفهام وحروف النفي بالفعل أولى ، صرح به الشارح في بحث اسم الفاعل وكذا تعريف. (مصطفى حلبي).

(و) كذا يحذف الفعل جوازا فيما كان جوابا لسؤال مقدر ، نحو : قول الشاعر ، في مرثية يزيد بن نهشل.

(ليبك) (١) ...

على البناء للمفعول (يزيد) مرفوع على انه مفعول ما لم يسم فاعله (ضارع) أي : عاجز ذليل ، وهو فاعل الفعل المحذوف ، أي : (يبكيه ضارع) بقرينة (٢) السؤال المقدر وهو (من يبكيه) ، وأمّا على رواية (ليبك يزيد) على البناء للفاعل ونصب (يزيد) ، فليس مما نحن فيه (لخصومة) متعلق بضارع أي يبكيه من يذلّ ويعجز عن مقاومة الخصماء؛ لأنه كان ظهيرا للعجزة ، والاذلاء وآخر البيت :

(ومختبط مما تطيح الطوائح)

المختبط : السائل (٣) من غير وسيلة ، والإطاحة : الإهلاك ، والطوائح : جمع

__________________

(١) أول البيت

الجدث القبر ، ودومة اسم موضع قبر فيه يزيد ، ثاويا أي : مقيما منصوب على أنه خبر أمسى ، أو بالعكس ، أو خبر بعد خبر ، الدلو والجوزاء من منازل القمر ، فإذا وصل إليها يمطر كثيرا غاد مرفوع فاعل سقى مطر نازل في الغدوات وقت الصباح ، وفي العشيات وقت المسي. (عصمت).

ـ بناء الفعل على المفعول ، وفضل التركيب على خلافه أعني نحو : ليبك يريد ضارع ببناء الفعل للفاعل ، ونصب يزيد من وجوه أحدها أن التركيب تفيد استناد الفعل إلى الفاعل مرتين إجمالا ثم تفصيلا ، والثاني : أن نحو : يزيد فيه ركن الجملة لا فضلة ، الثالث : أن أوله غير مطيع للسامع في ذكر الفاعل ، فيكون عنده وروده كمن تسرت له غنيمة من حيث لا يحتسب. (إيضاح).

(٢) قوله : (بقرنية السؤال المقدر) وهو من يبكيه ، فإنه لما فيه لما قيل : ليبك على بناء المفعول ناسب أن يقال: من يبكيه ، والمشهور في مثله أن القرنية مقالية على ما ذكره الشارح ، وفي المفتاح : أنها حالية وهي كونها في جواب السؤال ، واعترض عليه السيد فإنه لو اعتبر منك ذلك لم توجد قرنية مقالية ، وأقول : مرفوع بأن كلا منهما قرينة في الجملة ، والمجموع قرينة تامية ، اللازم من اعتبار جواز وجود قرينة حالية في جميع الموارد لا عدم القرينة المقالية ولا محذور فيه. (عيسى الصفوي).

(٣) قوله : (والمختبط السائل) فسر الشارح المختبط بالسائل من غير وسيلة ، أي : غير علاقة نحو قرأته ، وكان اعتبار عدم الوسيلة إما للتصريح بالمبالغة في المدح ؛ لأن الإحسان لمن لا وسيلة ـ

مطيحة على غير القياس ك : (لواقح) جمع (ملقحة) و (مما) يتعلق بمختبط و (ما) مصدرية ، يعني : ويبكيه أيضا من يسال بغير وسيلة من أجل إهلاك المهلكات ماله ، وما يتوسل به إلى تحصيل المال ؛ لأنه كان معطي السائلين بغير وسيلة. (و) قد يحذف (١) الفعل(٢) الرافع للفاعل لقرينة دالة على تعيينه (وجوبا) أي : حذفا واجبا (في مثل) قوله تعالى : (إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ) [التوبة : ٦] أي : في كل (٣) موضع حذف الفعل ، ثم فسر لرفع (٤) الإبهام الناشئ من الحذف ، فإنه لو ذكر المفسّر لم يبق المفسّر مفسّرا ، بل صار حشوا بخلاف المفسّر الذي فيه إبهام بدون حذفه فإنه يجوز الجمع بينه وبين مفسّره كقولك : (جاءني رجل (٥) ، أي : زيد) فتقدير الآية وإن

__________________

ـ له أول على الكريم ، بخلافه مع الوسيلة فقد يكون للوسيلة ، وإما للإشارة إلى أن الحاجة في السؤال عند عدم الوسيلة أتم ؛ إذ قد تغني الوسيلة عن السؤال. (عيسى).

(١) وقد للتقليل بالنسبة إلى الجواز ؛ لأن حذف الفعل جوازا كثير ، ووجوبا قليل بالنسبة إلى الجواز. (جلبي).

(٢) وإنما حذف الفعل لكونه مفسرا ولا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر ، ولا أن يكون مبتدأ ؛ لأن حرف الشرط واجب الدخول على الفعل ، ولا يدخل على الاسم ، خلافا للأخفش فإنه يجوز دخوله على الاسم بشرط أن يكون الخبر فعلا ، وكذا كل مرفوع وقع بعد أن وإذا ، فإنه مرفوع بفعل محذوف بفعل وجوبا ، ومثل ذلك قوله تعالى : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ)[الإنشقاق : ١] ، و (إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ)[الانفطار : ١] تقديره أي : إذا انفطرت السماء انفطرت ، وصور البواقي. (سعد الله والفية).

(٣) أي : يجب الحذف في كل ما فسر فيه الحذف ؛ لئلا يلزم الجمع بين المفسر والمفسر ، فإن قيل : قد يلزم كما في المفسر ، بأي وأن وعطف البيان ، قيل : ذلك تفسير المعنى وهذا تفسير المحذوف فصح الجمع بين المفسر والمفسر ثمة ، ولم يصح هذا ؛ لأنه بالجمع لا يبقى المفسر محذوفا ، فلا يكون هذا تفسير المحذوف. (هندي).

(٤) قوله : (ثم فسر ... إلخ) إنما قال ذلك رفعا لما يرد على من فسر بقوله : (أي : في كل ما فسر فيه المحذوف) ، فيجب الحذف ؛ لئلا يكون الجمع بين المفسر والمفسر ، وهو أنه يلزم ذلك في المفسر بأي وأن وعطف البيان ، مع أنه صحح. (وجيه الدين).

ـ فائدة ذلك أن التفسير بعد الإبهام أوقع في النفوس ، وذلك المفسر إما فعل صريح ، أو حرف يؤدي معناه كان وإذا. (لارى).

(٥) لأن رجلا لما جاز إطلاقه على كل فرد من ذكور بني آدم ، بلغ مبلغ الشهرة ، لم يعلم متى أطلق ، أي : فردا زيد منه ، فاحتيج إلى بيان ما هو المراد منه فقيل : أي : زيد. (توقادي).

استجارك (١) أحد من المشركين استجارك. ف : (أحد) (٢) فيها فاعل فعل محذوف وجوبا، وهو (استجارك) الأول المفسّر باستجارك الثاني. وإنما وجب حذفه ؛ لأن مفسّره قائم مقامه مغن عنه ، ولا يجوز (٣) أن يكون (أحد) مرفوعا بالابتداء ، لامتناع دخول حرف الشرط على الاسم ، بل لا بد له من الفعل. (وقد يحذفان) أي : الفعل والفاعل (معا)(٤)دون الفاعل (٥) وحده (في مثل : نعم) جوابا (لمن قال : أقام زيد؟) أي : نعم(٦) قام زيد ، فحذفت الجملة الفعلية ، وذكر (نعم) في مقامها.

وهذا الحذف جائز بقرينة السؤال ، لا واجب ، لعدم قيام ما يؤدي مؤداه في مقامه كالمفسر ، فيلزم في الكلام استدراك.

وإنما قدرا لجملة الفعلية الاسمية بأن يقال : نعم زيد قام ، ليكون الجواب مطابقا للسؤال في كونه جملة فعلية.

__________________

(١) استأمنك وطلب جوارك ، فأجره فأمنه ، حتى يسمع كلام الله ويتدبره ، ويطلع على حقيقة الأمر ، ثم أبلغه مأمنه موضع أمنه إن لم يسلم. (قاضي).

(٢) فأحد فيها فاعل وفعل محذوف وجوبا ... إلخ ، فعلم من أن هناك فعلا محذوفا ومن الفعل المذكور أنه بمعناه ، حذف وفسر ليتحقق الإبهام ، ثم التفسير فإنه أمكن في الذهن. (عيسى).

(٣) هذا جواب سؤال مقدر تقديره أن الحذف خلاف الأصل ، والارتكاب بالحذف تعذر ولا عذر فيه ، والأولى أن يكون أحد مبتدأ ، واستجارك خبر ، فلم يجز أحد مرفوعا بالابتداء ، فأجاب بقوله : (ولا يجوز). (طاشكندي).

(٤) نصب على الظرفية والتنوين عوضا عن المضاف إليه ، وهو متعلق بما وقع حالا عن الضمير في يحذفان ، أي: كائنا كل واحد مع صاحبه ، أي : عنده ، أو بالمصدر أي : حذف كل واحد مع. (عصمت).

(٥) قوله : (دون الفاعل وحده) فإن قلت : كما يجوز أن يقال نعم يحذف الفعل والفاعل ، وأن يقال : نعم قام زيد بذكرهما ، يجوز أن يقال : نعم قام بذكر الفعل وحذف الفاعل ، فيجوز حذف الفاعل ، قلت : إذا قيل في جواب قام زيد : نعم قام كان الفاعل ضميرا مستترا في قام راجعا إلى زيد المذكور في السؤال لا محذوفا فلم يلزم حذف الفاعل وحده. (عصمت).

(٦) فقوله : (نعم) أي : نعم زيد قام ، فإن نعم دالة التصديق ما سبق عليه ، وحذف الجملة ههنا جائز لا واجب ، ونعم قرينة له لا سادة مسد الجملة فلو كانت سادة الجملة كان الحذف واجبا ، فإن السؤال قرينة دالة على جنس المحذوف ، ونعم قرينة دالة على كيفية نسبة من الإيجاب والسلب ، إنما حكم بعد نعم بحذف الفعل والفاعل معا ؛ لأن نعم حرف التصديق لا يفيد معناه الإفرادي بالضمان إلى غيره ، وهو ههنا أفاد معنى الكلام المستقل ، فلا بد من تقدير الكلام المدلول عليه بقرينة الكلام الذي صدق لفظ نعم. (ح ص ع م).

(وإذا (١) تنازع (٢) الفعلان) بل العاملان (٣) ؛ إذ التنازع يجري في غير الفعل أيضا ، نحو : زيد معط ومكرم عمرا ، وبكر كريم وشريف أبوه ، واقتصر على الفعل لأصالته في العمل (٤) وإنما قال : (الفعلان مع أن التنازع قد يقع في أكثر من فعلين اقتصارا على أقل مراتب التنازع ، وهو الاثنان (ظاهرا) أي (٥) : اسما ظاهرا واقعا (٦) (بعدهما) أي : بعد الفعلين ؛ إذ المتقدم عليهما والمتوسط (٧) بينهما معمول للفعل الأول ، إذ هو يستحقه (٨) قبل الثاني ، فلا يكون فيه مجال تنازع ومعنى تنازعهما (٩) فيه : أنهما بحسب المعنى

__________________

(١) قوله : (إذا) ظرف مستقبل خافض شرطه منصوب بجوابه عند الأكثرين ، وعند المحقق إن عامل إذا شرطه كمتى فلا يكون حينها مضافا ؛ إلى شرطه لئلا يلزم إعمال المضاف ، إليه في المضاف وجواب إذا محذوف تقديره: وإذا تنازع يجوز إعمال كل واحد منهما ، لكن الاختلاف في المختار وقوله : وقد يكون لا يحتمل أن يكون جزاء له ولا قوله فيختار. (لمحرره).

(٢) أي : إذا قصد توجه الفعلين إلى اسم واحد ، وهذا في القلب ، وأما بعد التركيب فلا تنازع ؛ إذ كل يسند في معموله من مضمرا محذوف أو مذكور ، وهذا شروع في حكم في آخر للفاعل وهو إضماره عند التنازع في ذكر أحد التنازع استطراد (هندي).

(٣) عطف على مقدر تقديره ليس المراد الفعلين فقط بل العاملان من قبيل عطف العام على الخاص إيذايا لعموم التنازع (قدامي).

ـ سواء كان اسما أو فعلا أو حرفا ، مثال تنازع الحرفين قوله تعالى : (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ)[البقرة : ١٦٤] ؛ لأن أن يطلب النصب ، وفي يطلب الجر. (لمحرره).

(٤) وذلك لأن الفعل إنما يعمل ؛ لافتقاره إلى غيره ، والفعل أشد افتقارا ؛ لأن حدثه يقتضي صاحبا ومحلا وزمانا ، وعلة فيكون افتقاره من جهة الأحداث ، أو من جهة التحقق ، وليس في الاسم إلا الثاني هذا. (حلبي).

(٥) وإنما قيد فيه المعمول به ؛ لامتناع التنازع في المضمر ؛ لاستواء الفعلين في الإضمار لدفع الالتباس. (عوض أفندي).

(٦) ظرف تنازع ، أو ظرف مستقر منصوب المحل ، صفة ظاهرا ، أو مفعول مطلق لتنازع بحذف الموصوف ، أي: واقعا بعدهما. (معرب).

(٧) ولا يجوز التنازع في المتوسط عند الجمهور ، وأجاب أبو علي الفارسي.

(٨) وهو طالب والاسم مطلوب ، والمرام مفقود ، أو هو مؤثر ، والاسم قابل ، والمانع مرتفع. (عب).

(٩) قوله : (ومعنى تنازعهما فيه) وفيه إشارة إلى أن قول المصنف : ظاهرا مفعول فيه لا مفعول به مبني على حمل التنازع على معناه العرفي ، يعني : التنازع في الخصوم ، وجملة فاضل الهندي على معناه الأصلي ، يعني : التجارب حيث قال : من قبيل تجاربنا الثوب ، وجعل ـ

يتوجهان إليه ، ويصح أن يكون هو مع وقوعه في ذلك الموضع معمولا لكل واحد منهما على البدل فحينئذ (١) لا يتصور تنازعهما في الضمير المتصل ؛ لأن المتصل الواقع بعدهما يكون متصلا بالفعل الثاني ، وهو مع كونه متصلا بالفعل الثاني لا يجوز أن يكون معمولا للأول كما لا يخفى (٢).

وأما الضمير المنفصل الواقع بعدهما ، نحو : ما ضرب وأكرم إلا أنا ، ففيه تنازع لكن لا يمكن قطعه بما هو طريق القطع عندهم ، وهو اضمار الفاعل في الأول عند البصريين(٣)،وفي الثاني عند الكوفيين ؛ لأنه لا يمكن إضماره مع (إلّا) لأنه حرف لا يصح اضماره ولا بدونه لفساده المعنى ؛ لأنه يفيد ، نفي الفعل عن الفاعل ، والمقصود إثباته له.

ومراد المصنف (٤) ...

__________________

ـ قوله : (ظاهرا) مفعولا به لا مفعولا فيه ، وعلى كلا التقديرين يكون التنازع في هذا المقام مجازا ، ولذا قال : إنهما بحسب المعنى يتوجهان إليه. (جلبي).

(١) أي : حين كون معنى التنازع بحسب المعنى يتوجهان إليه ، ويصح. (رضا).

(٢) لأن المتصل يجب اتصاله بعامله ، وإنما هو كجزئه لا يتصل بعامل آخر سواء كان ضميرا غائبا أو مخاطبا أو متكلما وسواء كان الضمير مرفوعا أو غيره ؛ إذ لا تنازع في الضمير المتصل ، لعدم قطع التنازع بالحذف ، ولا بالإضمار. (سيدي).

ـ قوله : (فلا يكون فيه مجال تنازع) مقتضاه أنه لا يصح التنازع ، ولا يجوز أن يكون العمل إلا للأول ، وليس كذلك بل صرح الشيخ بوجود التنازع إذا كان المقدم أو المتوسط مفعولا ، وأتفق هو والسيد بأنه يجوز إعمال الثاني ، وحقق أن المراد إعمال الأول مختار الفريقين حينئذ ، وليس في النزاع المذكور ، فلعل ذلك مراد الشارح ، ومنه يظهر أن في الدليل بحثا وجوابا ، ولك وأن تقول : إنه ليس من التنازع اصطلاحا بل من تجويز وجهين في كل ، فتأمل. (عيسى الصفوي).

(٣) لأنهم اختاروا إعمال الفعل الثاني ؛ لقربه ولعدم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ، ولورود الاستعمال. (م ت).

(٤) قوله : (ومراد المصنف) الأولى أن يقول : (المراد ما فيه الأحكام المذكورة) ليتم القاعدة الكلية ، إذ لا يظهر داع إلى تخصيص الإرادة بالطريقة المذكورة ، إذ الغاية مناسبة إرادة حال الفاعل ؛ لأنه في بابه ، وأما إرادة الإضمار فقط ففيه ما فيه ، على أنه يتجه أن في الظاهر أيضا ما لا يمكن إضمار الفاعل بأن يكون بعد إلا ، فكما أنه خصص ذلك فليعمم الكلام أولا ، ويخصص الضمير الفاعل بعد إلا أيضا ، ويمكن دفعه أن الاهتمام على عموم القاعدة وكان الضمير غالبا خارجا ، فأخرجه حفظا على العموم والضبط بحسب الإمكان ، وأطلق الظاهر وأراد التخصيص بالضرورة فتأمل. (عيسى).

بالتنازع هاهنا : ما يكون طريق قطعة إضمار الفاعل ، فلهذا (١) خصه بالاسم الظاهر ، وأما التنازع الواقع في الضمير (٢) المنفصل فعلى مذهب الكسائي (٣) : يقطع بالحذف ، وعلى مذهب الفراء (٤) : يعملان معا ، وأما على مذهب غيرهما فلا يمكن (٥) قطعه ؛ لأن طريق القطع عندهم الإضمار وهو ممتنع ، لما عرفت ، (فقد يكون) (٦) أي : تنازع الفعلين (في الفاعلية) (٧) بأن يقتضى كل منهما أن يكون الاسم الظاهر فاعلا له ، فيكونان متفقين في اقتضاء الفاعلية (٨) (مثل : ضربني وأكرمني زيد).

__________________

(١) أي : لكون مراد المصنف هاهنا ما يكون طريق قطعة ؛ لإضمار الفاعل. (ت).

(٢) إذا كان المنفصل منصوبا نحو : ضرب وأكرم إلا أباك ، جاز أن يجري التنازع فيه بالحذف. (توقادي).

(٣) وكان الكسائي معلما لهارون الرشيد ولابنه محمد أمين بعده ، ومولده في الكوفة ، وهو أحد القراء السبعة ، اسمه علي ، وكنيته أبو الحسن ، ومات في يوم واحد مع إمام محمد رحمه‌الله في الري ، حين سافرها دون الرشيد إلى خراسان ، وقال الرشيد : دفنا اليوم الفقه والعربية. (ابن خلكان وجوهرة).

(٤) اسمه يحيى ، وكنيته أبو زكريا ، وكان إماما بين علماء الكوفة في النحو ، ثم جاء إلى بغداد ؛ لوصول المأمون خليفته لوصل واعي ، وجعل معلما لولديه ، ومات في طريق مكة لسنة سبعة ومائتين بعد الهجرة ، وكان متورعا ولم يكن مثل في التورع والزهد. (ابن خلكان وغيره).

(٥) قوله : (فلا يمكن) القطع انقطع ممكن بالتكرار ؛ لأن العرب لم تفعل ، فالمراد أن طريق القطع فيما تحقق في كلام العرب الإضمار بادئ الرأي ، وغيرهما يقطع التنازع بطريق الكسائي بالحذف كما ذكره الشيخ ، فالمراد أنه لا يمكن على ما هو مذهبه المعتاد ، لا المذهب عدم إمكان القطع ، ثم إن الكسائي إنما تجاوز عن مذهبه المعتاد من إضمار الفاعل في الثاني عند إعمال الأول ؛ لأنه حينئذ يحذف الفاعل سواء أعمل الأول أو الثاني عنده ، لما كان من طريقته المعتادة حذف الفاعل في الجملة ، صح أنه لم يتجاوز عن المعتاد في الجملة ، فتدبر. (عيسى).

(٦) قوله : (فقد يكون .. الخ) فلا يخلو إما أن يكون التنازع في الفاعلية ، فعلى هذا جواب الشرط فقد يكون، أو يكون جواب الشرط قوله : (فإن أعملت) ، ويكون المعنى : إذا تنازع الفعلان بأحد الأنحاء الثلاثة يجوز لك إعمال الثاني والأول ، فإن أعملت ... إلخ ، وبعض النسخ فيختار البصريون بالفاء حينئذ يحتمل أن يكون ذلك الكلام (ماشكندي).

(٧) ولم يقل في الفاعل مع أنه أحصر ؛ ليكون أعم من الفاعل الحقيقي والحكمي ، مثل مفعول ما لم يسم فاعل. (م).

(٨) وإن اقتضى أحدهما فاعلا حقيقا ، والأخر (عصمت) مفعول ما لم يسم فاعله الذي هو فاعل حكمي. (عصمت).

وقد يكون تنازعهما (في المفعولية) بأن يقتضي كل منهما أن يكون الاسم الظاهر مفعولا له فيكونان متفقين في اقتضاء المفعولية (مثل : ضربت وأكرمت (١) زيدا) (٢) ، (و) قد يكون تنازعهما (في الفاعلية والمفعولية) وذلك (٣) يكون على وجهين (٤) :

أحدهما : أن يقتضي كل منهما فاعلية اسم ظاهر ومفعولية اسم ظاهر آخر ، فيكونان متفقين في ذلك الاقتضاء مثل : ضرب (٥) وأهان زيد عمرا ، وليس (٦) هذا قسما ثالثا من التنازع (٧) ، بل هو اجتماع القسمين الأولين.

وثانيهما : أن يقتضي أحد الفعلين فاعلية اسم ظاهر ، والآخر مفعولية ذلك الاسم الظاهر بعينه ، ولا شك في اختلاف اقتضاء الفعلين في هذه الصورة ، وهذا هو القسم الثالث المقابل للأولين (٨).

__________________

(١) وقد يقال : الإعراب صريح أو غير صريح ، فالصريح أن يختلف آخر الكلمة باختلاف العوامل كما كان في زيدا في مثال المتن ، وغير صريح وهو أن يكون الكلمة موضوعة على وجه مخصوص من الإعراب ، وذلك لا غير.(لباب).

(٢) أو غير صريح كقوله تعالى : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ)[النساء : ١٧٦] ، فإن يستفتونك ويفتيكم تنازعا في الكلالة وهو مفعول غير صريح ؛ لأنه لو كان صريحا ؛ لكان منصوبا. (كاملة وسيدي).

(٣) أي : تنازع الفعلين في الفاعلية والمفعولية. (عجدواني).

(٤) قوله : (على وجهين) وله وجه آخر أيضا غير ما ذكر من الوجهين ، وهو أن يقتضى أحد الفعلين الفاعل والمفعول ، والآخر المفعول فقط نحو : ضربت وحسبت زيدا منطلقا إن كان النزاع في : زيدا منطلقا ، بأن يكون فاعلا ومفعولا للأول ، أو يكون مفعولا للثاني. (عصمت).

(٥) لأن ضرب وأهان تنازعا بالفاعلية في زيد ، والمفعولية في عمرو فإنهما لا يكونان مختلفين في الاقتضاء بل متفقان في اقتضاء الفاعلية والمفعولية. (س).

(٦) قوله : (وليس هذا) لما يتوهم أن هذا قسم آخر من التنازع لم يذكره المصنف ، وذلك أن النزاع على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يتفقان في اقتضاء الفاعلية ، والثاني : في اقتضاء المفعولية ، والثالث : أن يختلفا فيهما بأن يقتضى أحدهما فاعلية والثاني المفعولية ، وهذا قسم اجتماع القسمين لا آخر ، إذا لم يشترط في اقتضاء الفاعلية قيد فقط (وجيه الدين).

(٧) بل اجتماع القسمين الأولين فإن وحدة المقسم معتبرة في جميع التقسيمات ؛ لئلا يحل في الحصر اجتماع القسمين. (عصمت).

(٨) لأن في القسم الأول الاقتضاء في الفاعلية فقط ، وفي القسم الثاني في المفعولية لا غير ، فيكونان متفقين فيه ، أي : في الاقتضاء ، وفي هذا اختلف الاقتضاء كما عرفت ، فيكونان مقابلان لهما. (توقادي).

فقوله : (مختلفين) (١) لتخصيص (٢) هذه الصورة بالإرادة (٣) ، يعني : قد يكون تنازع الفعلين واقعا في الفاعلية والمفعولية حال كون الفعلين مختلفين في الاقتضاء وذلك لا يتصور على وجوه كثيرة (٤) ، مثل : ضربني وضربت زيدا ، وأكرمني وأكرمت زيدا ، وأكرمني وضربت زيدا ، وغير ذلك (٥) مما يكون الاسم الظاهر مرفوعا.

(فيختار) (٦) ...

__________________

(١) والمراد بالمختلفين المختلفان لفظا أو عملا شرطا وجزاء ، فلا ينقص بمثل ضربت وضربني ، قوله : (مختلفين) حال والعامل فيه معنى فعل يستفاد من الضمير المستتر في قوله : (فقد يكون) لرجوعه إلى تنازع الفعلين ، المدلول عليه بقوله : (إذا تنازع الفعلان) لأن العامل نفس الضمير. (غجدواني).

يعني : يقتضي الأول الفاعل والثاني المفعول وبالعكس ، فعلى هذا يكون معنى مختلفين متعاكسان ؛ ليكون الأقسام أربعة. (غجدواني).

ـ خبر كان المحذوف ، أي : كانا مختلفين عملا أحدهما رافع والآخر ناصب نحو : ضربني وأكرمت زيدا. (هندي).

(٢) قوله : (لتخصيص هذه الصورة بالإرادة) ، يعني : أن قوله : (مختلفين) ليس قيد احتراز بدليل ، هو بيان لما هو المراد من القسم الثالث. (الداشكندي).

(٣) أي : إرادة المصنف من قوله : (وقد يكون بالتنازع في الفاعلية والمفعولية) الوجه الثاني لا الأول.(لمحرره).

(٤) بأن تأخذ الفعلين من أول المثالين نحو : ضربني وأكرمت زيدا ، أو تأخذ من ثانيهما مثل أكرمني وأكرمت زيدا ، أو تأخذ الأول من أوليهما في الثاني من ثانيهما ، مثل ضربني وأكرمت زيدا وبالعكس ، مثل أكرمني وضربت زيدا ، هذا إذا كان الاسم الظاهر منصوبا وأما إذا كان الاسم مرفوعا فكذلك ، وذلك بالعكس في الأخذ مثل ضربت وضربني زيد وأكرمت أكرمني زيد وضربت وأكرمني زيد وأكرمت وضربني زيد. (وجيه).

ـ قوله : (على وجوه كثيرة مثل ... الخ) وهذه الصور الاسم الظاهر فيما في ذاته صالح ؛ لأن يكون معمولا لهما على البدل ، مع قطع النظر عن الإعراب وفي الذهن قبل إجراء الإعراب ، فصدق التعريف. (عيسى الصفوي).

(٥) وأشار إلى أربعة أخرى بقوله : (وغير ذلك) يكون الاسم الظاهر فيه مرفوعا ، وفي هذا الفعل الأول اقتضى الفاعل والثاني المفعول ، وثمانية أخرى بأن يكون الفعل مقتضيا للمفعول والثاني الفاعل. (عصمت).

(٦) والجملة عطف على الجزاء المحذوف ، أي : وإذا تنازع الفعلان ظاهرا بعدهما يجوز إعمال كل منهما ، ويختار البصريون إن كان تحيا ، وإن كان بالفاء ، فكان جزاء إذا تنازع. (هندي). ـ

النحاة (البصريون (١) إعمال) الفعل (الثاني) أي إعمال الفعل الثاني لقربه مع تجويز إعمال الأول (و) يختار النحاة (الكوفيون (٢) إعمال الأول) أي : إعمال الفعل الأول مع تجويز إعمال الثاني لسبقه ،

وللاحتراز عن الإضمار قبل (٣) الذكر (فأن أعملت) (٤) الفعل (الثاني) كما هو مذهب البصريين.

وبدأ به ؛ لأنه المذهب المختار الاكثر استعمالا (أضمرت (٥) الفاعل) في الفعل (الأول) إذا اقتضى الفاعل ، لجواز الإضمار قبل الذكر في العمدة بشرط التفسير ، وللزوم التكرار بالذكر ، وامتناع الحذف. (على وفق) الاسم (الظاهر) الواقع بعد الفعلين ، أي : على موافقته افرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا ؛ لأنه مرجع الضمير ، والضمير يجب أن يكون موافقا للمرجع في هذه الأمور (دون الحذف) (٦) لأنه لا يجوز

__________________

ـ لم يقل : فالمختار إعمال الثاني ، خلاف للكوفيين مع أنه أحصر ، وبعبارته في البيان أوفق ؛ لأنه حينئذ لا يعلم أن المختار عند الكوفيين إعمال ؛ لاحتمال المساوات. (الداشكندي).

(١) والمراد من البصريين أن يكون جمعيهم من البصرة ، بل لو كان بعضهم من البصرة ووافقهم آخر ، وقال ما قالوا ، سمي كلهم ببصريين ، فلا يرد أن الكسائي كوفي ، فكيف عده من البصريين. (عصمت).

(٢) ويلزم واحد من الفريقين مخالفة القاعدة ، أما البصريون فيلزمهم الإضمار قبل الذكر في الفاعل وهم منعوه ، وأما الكوفيون فيلزمهم الفصل بين الفاعل وهو الفعل ، وبين مفعوله بأجنبي وهو الفعل الثاني. (قالي).

(٣) ويجاب من طرف البصريين بأن الإضمار قبل الذكر بشرط التفسير في الجملة جائز ، نحو : نعم رجلا ، و (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)[الاخلاص : ١] ، بخلاف وحذف الفاعل بدون سد شيء مسده ، فإنه لم يوجد أصلا.(هندي).

(٤) بناء الخطاب الفاء جزائية أو تفسيرية ، شروع إلى مذهب الفريقين.

ـ إذا كان العاملان متساويان في القوة ، وأما إذا كان أحدهما فعلا والآخر شبه فعل ، فلا شك أن إعمال أولى ؛ لقوته مقدما كان أو مؤخرا. (الداشكندي).

(٥) احترز بقوله : (أضمرت) عن الإظهار ، فإنه لو أظهر لم يكن من هذا الباب ، والمراد بالفاعل هو الفاعل أو ما يقوم مقامه فيدخل مثل ضرب وضربت زيد. (متوسط).

(٦) قوله : (دون الحذف) دون بمعنى غير صفة مصدر محذوف ، والتقدير إضمار غير حذف الفاعل الأول.(شارح أول).

حذف الفاعل (١) إلا إذا سد شئ (٢) مسده (خلافا للكسائي) فإنه لا يضمر الفاعل في الفعل الأول بل يحذفه تحرزا عن الإضمار قبل الذكر.

ويظهر أثر الخلاف في نحو : (ضرباي وأكرمني الزيدان) عند البصريين (٣) ، وضربني وأكرمني الزيدان (٤) ، عند الكسائي.

(وجاز) أي : اعمال الفعل الثاني مع اقتضاء الفعل الاول الفاعل (خلافا للفراء)(٥) فإنه لا يجوز أعمال الفعل الثاني عند اقتضاء الفعل الأول الفاعل ؛ لأنه يلزلم على تقديره (٦) إعماله : إما الإضمار قبل الذكر كما هو مذهب الجمهور ، أو حذف الفاعل كما هو مذهب الكسائي ، بل يجب عنده إعمال الفعل الأول ، فإن اقتضى الثاني الفاعل أضمرته ، وإن اقتضى المفعول حذفته أو أضمرته ، تقول : ضربني وأكرماني الزيدان ، وضربني واكرمت الزيدان ، أو ضربني وأكرمتهما الزيدان ولا يلزم حينئذ محذور (٧) وهو الإضمار قبل الذكر أو حذف الفاعل.

__________________

(١) لأن حذف الفاعل أشنع من الإضمار قبل الذكر ؛ لأنه جاء بعده ما يفسره ، وإن لم يجيء لمحض التفسير كما في أبه رجلا. (داود خوافي).

(٢) بأن حذف الفاعل وأقيم المفعول مقامه ، مثل ضرب زيد ، بدل قوله : ضرب عمرو زيدا. (لمحرره).

(٣) لأنهم لم يحترزوا عن الإضمار قبل الذكر في العمدة ، فإن ألف الضمير في ضرباني راجع إلى الزيدان. (محمد أفندي).

(٤) أو جمعا نحو : ضربوني ، وأكرمت الزيدون ضربتني ، وأكرمت هندين أو ضربتني ، وأكرمت الهندين وضربتني ، وأكرمت الهندان. (متوسط).

(٥) أي : يخالف هذا القول بالجواز ، خلافا للفراء فإنه يمنع جواز ذلك للزوم أحد المحظورين ، الإضمار قبل الذكر وحذف الفاعل. (هندي).

ـ اعلم أن جواز الإضمار قبل الذكر في خمسة مواضع : الأول : في ضمير الشأن نحو : هو زيد قائم ، والثاني : في ضمير رب نحو : ربه رجلا ، والثالث في نعم نحو : نعم الرجل ، والرابع في تنازع الفعلين نحو : ضرباني وأكرمني الزيدان ، والخامس في بدل المظهر من المضمر نحو : ضربته زيدا. (س).

(٦) قوله : (على تقدير إعمال الثاني مع متعلقه المحذوف في محل النصب على الحالية من قوله : (الإضمار) ومن قوله : (حذف الفعل) قدم الحال هنا على صاحبه ، للتخصيص. (توقادي).

(٧) لا الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة كما هو مذهب البصريين ، ولا حذف الفاعل من غير إقامة ـ

وقيل : روى عنه تشريك (١) الرافعين ، أو إضماره بعد الظاهر كما (٢) في صورة تأخير الناصب ، تقول : ضربني وأكرمني زيد هو ، وضربني وأكرمت زيدا هو.

ورواية المتن غير مشهورة عنه (٣) (وحذفت المفعول) تحرزا (٤) عن التكرار لو ذكر ، وعن الإضمار (٥) قبل الذكر في الفضلة لو أضمر (أن استغنى (٦) عنه (٧) وإلا) (٨) أي : وإن لم يستغن عنه (أظهرت) أي : المفعول ، نحو : حسبني منطلقا ، وحسبت زيدا منطلقا؛ لأنه لا يجوز (٩) حذف أحد مفعولي باب حسبت ، ولا يجوز إضماره ، لئلا يلزم

__________________

ـ شيء مقامه كما هو مذهب الكسائي ، بل اللازم في الإضمار قبل الذكر لفظا لا رتبة ، أو حذف المفعول وكلاهما جائزان فلا محذور. (م).

(١) قوله : (روي تشريك .. الخ) فيلزم توارد العلتين على معلول واحد ، وذلك غير جائز ؛ وذلك لأن العوامل النحوية بمنزلة المؤثرات الحقيقية عندهم. (عب).

(٢) قوله : (كما هو) ، خبر لمبتدأ محذوف هو المشبه ، تقديره إضمار فاعل الفعل الأول بعد الاسم الظاهر كائن كما في ... إلخ. (ح).

(٣) أي : عن الفراء بل الرواية المشهورة عنه تشريك الرافعين وإضماره ، كما هو رواية القيد. (غجدواني).

(٤) فلا يقال : ضربت وأكرمت زيدا زيدا ؛ للزوم التكرار ، ولا يقال : ضربته وأكرمت زيدا ؛ للزوم الإضمار قبل الذكر. (ص).

(٥) قوله : (وعن الإضمار) قيل : وربه رجلا شاذ ، قلت : قد سبق أن الإضمار قبل الذكر بشرط محض التفسير لا يخص العمدة نحو : (فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ)[فصلت : ١٢] ، نعم الأولى أن يقول : وعن الإضمار قبل الذكر ، من غير محض التفسير في الفضلة. (ع ص).

(٦) استغنى فعل الشرط ، والجزاء محذوف وجوبا بقرنية ما قبل ، أي : حذفت المفعول ، وإنما وجب حذف الجزاء لكون الجملة المتقدمة عوضا عنه ، أو كالعوض عنه. (تركيب).

ـ بأن يكون في غير أفعال القلوب سواء كان من الفعل المقتضي للمفعول الواحد ، أو المفعولين مثال الأول نحو : ضربت وضربني ، ومثال الثاني أعطيت وأعطاني زيد درهما. (عافية).

(٧) أي : عن ذكر المفعول وإظهاره ، لا عن نفس المفعول فلا يرد أن الاستغناء عن المفعول في الفعل المتعدي غير متصور. (عصمت).

(٨) مركبة من أن ولا ، قلبت النون إلى اللام ، ثم أدغم في لام لا ، فصار إلا ، لا مفردة من حروف الاستثناء بدليل دخوله الواو عليه. (ص).

(٩) لأنهما بمنزلة الواحد ، فلو حذف أحدهما لكان كحذف الجزء ، وهو غير جائز. (محمد أفندي).

الإضمار (١) قبل الذكر في الفضلة.

(إن أعلمت الفعل الأول) كما هو مختار الكوفيين (أضمرت الفاعل في) (٢) الفعل الثاني لو اقتضاه نحو : ضربني وأكرمني زيد ، إذا جعلت (زيدا) فاعل (ضربني) وأضمرت في أكرمني ضميرا رجعا إلى زيد ، إذا جعلت (زيدا) فاعل (ضربني) وأضمرت في أكرمني ضميرا راجعا إلى زيد ، لتقدمه رتبة ، فلا محذور فيه حينئذ (٣) ، لا حذف الفاعل ولا الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة بل لفظا فقط ، وهو جائز (وأضمرت المفعول في) الفعل (الثاني) لو اقتضاه (على) المذهب (المختار) (٤) ولم تحذفه وإن جاز حذفه ، لئلا يتوهم أن مفعول الفعل الثاني مغاير للمذكور ، ويكون الضمير حينئذ راجعا إلى لفظ متقدم رتبة ، كما تقول : ضربني وأكرمته زيد (٥) (إلا (٦) أن يمنع مانع) من الإضمار كما

__________________

(١) والمراد من الإضمار هاهنا امتناع الإضمار متصلا ، فإنه لو كان منفصلا متأخر عن المفعول الثاني كقولك : حسبني وحسبت زيدا منطلقا إياه ، فذلك يجوز. (هندي).

(٢) على وفق الظاهر نحو : ضربت وضربني زيدا ، ضربت وضرباني الزيدين ، ضربت وضربوني الزيدين ، ضربني وأكرمني زيد ، ضربني وأكرماني الزيدان ، ضربوني وأكرموني الزيدون. (عيسى).

ـ والمراد من الفاعل هاهنا هو أو ما يقوم مقامه ؛ ليدخل مثل ضرب وأكرم على صيغة المبني للمفعول.(غجدواني).

(٣) أي : حين ، إذا جعل زيد فاعل ضربني ، وأضمر الفاعل في أكرمني. (محمد أفندي).

(٤) اعلم أنه إذا اقتضى الفعل الثاني المفعول عند إعمال الأول فله أربع احتمالات : الأول جواز الإضمار والحذف والإظهار ، والثاني تعين الإضمار ، والثالث تعين الحذف ، والرابع تعين الإظهار ، فإن جاز إضمار المفعول في الفعل الثاني مع جواز الحذف والإظهار ، فحينها المختار إضمار المفعول في الثاني بحسب الاستعمال ، جاز حذفه أيضا بحسب الاستعمال بالطريق المرجوح ، فأشار إلى هذا بقوله : (والمفعول على المختار) وتفصيله في العمل إن كنت طالبا فارجع إليه. (ص).

(٥) يعني : إذا حذفت المفعول ، ويقال : ضربني وأكرمت زيد ، يتوهم أن المكرم هو زيد أو غيره ، فإذا أضمرت ويقال ضربني وأكرمته يكون الضمير راجعا إلى زيد ، فإذا يرفع الإبهام. (ح).

(٦) قوله : (إلا أن يمنع مانع) استثناء من مدلول الكلام السابق أي : أضمرت على المختار وحذفت على غير المختار ، إلا أن يمنع مانع من الإضمار والحذف ، ولذا قال : فتظهر إشارة إلى الاستثناء ومتعلق بالأمرين.(الداشكندي).

ـ هذا مستثنى مفرغ ، أي : أضمرت في جميع الأوقات إلا وقت منع مانع عن الإضمار. (هندي).

هو القول المختار ، ومن الحذف كما هو القول الغير المختار (فتظهر) (١) المفعول فإنه إذا امتنع (٢) الإضمار والحذف لا سبيل إلا إلى الاظهار نحو : حسبني وحسبتهما منطلقين الزيدان منطلقا (٣) ، حيث أعمل (حسبني) جعل (الزيدان) فاعلا له و (منطلقا) مفعولا له ، وأضمر المفعول الأول في حسبتهما وأظهر المفعول الثاني وهو (منطلقين) لمانع وهو أنه لو أضمر مفردا خالف المفعول الأول ، ولو أضمر مثنى (٤) خالف المرجع وهو قوله : منطلقا، ولا يخفى أنه لا يتصور (٥) التنازع في هذه الصورة (٦) إلا إذا لاحظت المفعول الثاني اسما دالا على اتصاف ذات ما بالانطلاق من غير ملاحظة تثنيته

__________________

(١) الفاء لتفصيل المجمل المفهوم من الاستثناء ، أو استئناف ، أو جوابية ، وتظهر مضارع مخاطب من باب الأفعال. (ص).

(٢) لأنه يمتنع أن يقال : حسبني وحسبتهما إياه الزيدان منطلقا ؛ لأنه لما كان المفعول في باب حسبت مثنى ، ووجب أن يكون المفعول الثاني كذلك ؛ لكون الثاني عبارة عن الأول في المعنى. (متوسط).

(٣) وليس من باب التكرار إظهار المفعول الثاني فيه ؛ لاختلاف اللفظ إفرادا وتثنية. (غجدواني).

(٤) لأنك لو أضمر نحو : حسبتهما إياهما ؛ ليطابق المفعول الأول وهو هما ؛ لأن هما مبتدأ وخبر في الأصل ، وتطابقهما في الإفراد والتثنية والجمع واجب ، لخالف المرجع إليه وهو منطلقا. (داود الخوافي).

(٥) وكذا لا يتصور التنازع في مثل ضربني وأكرمت زيدا ، إلا إذا لاحظت زيدا ، اسما صالحا ؛ لأن يكون فاعلا ومفعولا مرفوعا ومنصوبا ، من غير ملاحظة فاعلية ومفعولية ورفعه ونصبه ، وإلا فالظاهر لا تنازع بين الفعلين فيه ؛ لأن الأول يقتضي أن يكون فاعلا مرفوعا والثاني مفعولا منصوبا ، فلا يتوجهان إلى أمر واحد فلا تنازع ، وكذا مثل ضرباني وأكرمت زيدين ، وكذا ضربني وأكرمت زيدا ؛ لامتناع توارث المؤثرين المستقلين على أثر واحد ، فظهر ما ذكرنا أن قوله : (.... الخ) ليس مخصوصا للصورة التي ذكرها ، بل عام لجميع صور التنازع ، ولهذا قالوا : إن التنازع إنما يكون في القلب قبل التركيب لا بعده ، وتأولوا قوله : (وإذا تنازع الفعلان) إلى قصد تنازعهما وهو ظاهر لا محل عنه لمن تأمل وتتبع ، ووقع لعصام لا يخفى فساده. (داود خوافي).

(٦) أي : صورة توجيه فيها أحد الفعلين إلى اسم ظاهر مثنى ؛ لكون مفعوله الأول مثنى والآخر مفردا ، حيث كان مفعوله الأول مفردا ؛ لأن معنى التنازع على ما سبق أنهما بحسب المعنى أن يتوجها إلى ذلك الاسم الظاهر ، ويصح أن يكون هو مع وقوعه في ذلك الموضع معمولا لكل واحد منهما على سبيل البدل ، وهذا المعنى ليس بموجود في هذه الصورة ، يعرف بالتأمل في وقت من الأوقات. (م).

وإفراده ، وإلا فالظاهر أنه لا تنازع بين الفعلين في المفعول الثاني ؛ لأن الأول يقتضي مفعولا مفردا والثاني مفعولا مثنى ، فلا يتوجهان إلى أمر واحد فلا تنازع فيه.

ولما استدل الكوفيين على أولوية أعمال الفعل الأول بقول امرئ القيس (١) :

حيث قالوا : قد توجه الفعلان ، أعني : (كفاني ولم اطلب) إلى اسم واحد وهو قليل من المال ، فاقتضى الأول رفعه بالفاعلية ، والثاني نصبه بالمفعولية ، وامرؤ القيس (٣) الذي هو أفصح شعراء العرب أعمل الأول (٤) ، فلو لم يكن أعمال الأول أولى لما اختاره ؛ إذ لا قائل (٥) بتساوي الإعمالين ، فأجاب المصنف عن طرف البصريين وقال :

__________________

(١) صرح باسمه تنبيها على قوة الاستهشاد ، وضرورة الجواب عنه ، وقوله : (كفاني) بدل أو بيان لقوله. (لارى).

(٢) لو حرف شرط دلّ على امتناع الشيء الثاني لامتناع الأول ، أن حرف من حروف المشبهة بالفعل مصدرية مع بعدها في تقرير ، أي : لو أن أسعى ، والمصدر اسم أن ، لأدنى معيشة في محل الرفع خبر أن ، كفاني فعل ومفعوله (ني) ، قليل فاعله ، الواو لعطف لم أطلب على أكفاني ، لم أطلب جازم ومجزوم ، وفعل فاعله مستتر أي : لم أطلب أنا ، ومفعوله متعلق بقليل. (حل الأبيات).

(٣) قال النبي عليه‌السلام : «تأسفت على موت أربعة من الكفار على موت أنوشروان لعدله ، وحاتم الطائي لسخائه، وعلى امرئ القيس لشعره ، وعلى أبي طالب لبره» [لم أجده]. (نصيحة الملوك).

فإن امرئ القيس علم لابن حجر بضم الحاء ، ابن الحارث الكندي الشاعر الجاهل ، وهو أول من قصد القصائد ، وهذا الشاعر هو الذي قال في حقه حبيب الرب الباري : «امرؤ القيس قائد الشعراء إلى النار» أخرجه أحمد في مسنده (٧٠٨٧) ؛ لأنه أول من أحكم قوافيها. (سيوطي).

(٤) فلو أعمل الأول من غير ضرورة دل على أن إعمال الثاني ليس بفصيح ؛ إذ لا قائل بغير ما ذكر من إعمال الأول من غير ضرورة ، يكون دالا على إعمال الثاني ليس بأفصح ، ويقوي ذلك أي : لكون إعمال الثاني ليس بأفصح ، بأنه أعمل الأول مع ارتكاب ما يلزم من حذف المفعول من الثاني ، ولو أعمل الثاني يلزم ارتكاب أمر محذور ، وذلك أي : إعمال الأول مع ارتكاب في أن إعمال الأول أفصح. (نصيحة الملوك).

(٥) جواب سؤال مقدر ، كأنه قيل : لا يلزم من اختيار امرؤ القيس إعمال الأول أولويته ، محصل الجواب : أن الاحتمال ثلاثة : إما أولوية إعمال الأول كما هو مذهب الكوفيين ، أو الفعل ـ

(قول امرئ القيس (كفاني (١) ولم أطلب قليل من المال) ليس منه) أي : من باب التنازع (لفساد (٢) المعنى) على تقدير (٣) : توجه كل من كفاني ولم أطلب إلى (قليل من المال) لاستلزامه عدم السعي (٤) لأدنى معيشة ، وانتفاء كفاية قليل من المال ، وثبوت

__________________

ـ الثاني كما هو مذهب البصريين ، أو تساوي الإعمالان ، وذلك الثالث لم يوجد قائله فيلزم اختيار الأول أولويته. (غجدواني).

(١) اعلم أن هذا البيت المذكور دليل نقلي للكوفيين على مختارهم ، أي : على أن إعمال الأول أولى من إعمال الثاني ، ثم وجه الاستدلال به أن كفاني ، ولم أطلب تنازعا في قليل ، وأعطي الشاعر العمل للأول دون الثاني ، وهو من الفصحاء فلو لم يكن إعمال الأول أولى من إعمال الثاني مع إمكان إعماله هنا ؛ إذ لا تفاوت في النظم بين رفع قليل ونصبه ، ومع لزوم حذف المفعول من الثاني على تقدير إعمال الأول وهو ضعيف غير مختار ، وعدم لزوم حذف الشيء على تقدير إعمال الثاني لما اختاره ، فعلم منه أن إعمال الأول أفصح ؛ لأن الفصيح لا يختار إلا الفصيح. (عوض أفندي).

(٢) لفساد المعنى إضافة المصدر إلى الفاعل ، وهذا على تقدير توجههما إلى قليل من المال ... إلخ (هندي).

ـ أي : وإنما فسد المعنى إذا جعل الواو في قوله : (ولم أطلب) للعطف ، وأما إذا جعل حالا فلا فساد من الضمير المنصوب في كفاني. (نجم الدين).

ـ قوله : (لفساد المعنى) على تقدير كونه منه ؛ لاستلزمه اجتماع النقضين ، وبيان ذلك أن لو تدل على امتناع جزائها لامتناع شرطها ، سواء كانا مثبتين أو منفيين ، فإن كانا مثبتين يجب انتفائهما ، وإن كانا منفيين يجب ثبوتهما ، ولو كان أحدهما مثبتا ولآخر منفيا يجب نفي المثبت وثبوت المنفي ؛ لأن نفي النفي إثبات ، وأيضا حكم المعطوف على جزائها حكم جزائها ، فعلى هذا كان قوله : (ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة) لأنه مثبت وقع في سياق لو ، فلو توجه لم أطلب إلى قليل ، وهو معطوف على جزائها لوجب أن يكون فيه إثبات الطلب القليل ، فلزم من امتناع السعي لأدني معشية أن لا يكون طالبا لقليل من المال ؛ لأنه يستلزم. (عافية).

(٣) قوله : (على تقدير توجه كل من كفاني .. إلخ) إن قلت : هذا إذا كان لم أطلب معطوفا على كفاني ، وأما إذا كانت الجملة حالية أو معترضة أو معطوفة على الشرطية فلا يلزم هذا الفساد ، قلنا : لا يجوز الأول للزوم تقييد الجزاء بنقض الشرط ، ولا الأخير للزوم حمل الكلام على التأكيد دون التأسيس مع واو العطف ، والاعتراض تبنئو عن ذلك ؛ وذلك لأن نفي السعي مستلزم لنفي الطلب ، إن قلت : السعي الطلب البليغ ، فيكون أخص من الطلب ونفي الخاص ، لا يستلزم نفي العام ، قلنا : المراد بالسعي هنا الطلب مطلقا ؛ لأن الكفاية تحتاج إلى الطلب لا إلى الطلب البليغ. (عب).

(٤) لأنه يلزم اجتماع النقيضين ، وذلك مبني على معرفة مقدمتين : أحدهما أن لو لانتفاء الثاني ـ

طلبه المنافي لكل منهما ، وذلك (لأن لفظ لو) يجعل مدخوله المثبت شرطا كان أو جزاء أو معطوفا على أحدهما منفيا والمنفي من ذلك مثبتا ، فعلى هذا ينبغي أن يكون مفعول (لم أطلب) محذوفا (١) ، أي : لم أطلب (٢) العزّ والمجد ، كما يدل عليه البيت المتأخر ، أعني قوله :

وحينئذ يستقيم المعنى ، يعني : أنا لا اسمى لأدنى معيشة ، ولا يكفيني قليل من المال ، ولكني أطلب المجد الأصيل الثابت وأسمى له.

مفعول ما لم يسمّ فاعله

أي : مفعول فعل أو شبه فعل لم يذكر فاعله ، وإنما لم يفصله (٣) عن الفاعل ولم يقل: ومنه كما فصل المبتدأ حيث قال : ومنها المبتدأ والخبر ، لشدة اتصاله بالفاعل حتى سماه بعض النحاة (٤) فاعلا.

(كل (٥) مفعول حذف فاعله) أي : فاعل ذلك المفعول وإنما أضيف (٦) إلى

__________________

ـ لانتفاء الأول : فلو دخل لو على المثبت لصار ذلك المثبت منفيا ، ولو دخل على المنفي لصار ذلك المنفي مثبتا ، والثاني : أن حكم المعطوف على جواب لو حكم جواب لو. (متوسط).

(١) أي : نسيا منسيا كما في قوله : (يقبض ويبسط) أي : له القبض والبسط ، أي : لم يكن مني الطلب مع القليل من المال. (لباب).

(٢) أي : ولو كان سعى لقليل من المال المنفي ما وجدته منه ، ولم يكن مني طلب ، ولكن السعي لتحصيل مجد مؤثل أي : مدخر لنفسي أو عقبي يرجع إليه عند التفاخر. (شيخ الرضي).

(٣) قوله : (وإنما لم يفصله .. إلخ) ، اعلم أن الفصل هو ترك العطف ، وكان المصنف في هذا الكتاب فصل العنوانات وهو واقع هاهنا أيضا ، وأما إيراد منه أو منها في أول عنوان المرفوعات والمنصوبات ، فليس عادة له حتى يحتاج في تركه إلى نكتة ، بل محتاج في إيراده على أسلوبه ، وقوله : (ومنها) مبتدأ والخبر إلى نكتة. (عصمت).

(٤) ولا يرد نحو : أنبت الربيع البقل ، حيث كان في الأصل مفعولا فيه ؛ لأنه صرح عن كونه مفعولا فيه ، وصار فاعلا لصدق حد الفاعل. (هندي).

(٥) قيل : لفظ كل غير واقع موقعه ؛ إذ هو لإحاطة الأفراد والتعريف الماهية ، وأجيب عنه بأنه ذكر لبيان اطراد الحد ، ومحصول الجواب أن كل مفعول صدق عليه مفعول حذف فاعله ، صدق عليه أنه مفعول ما لم يسم فاعله. (متوسط).

(٦) قوله : (وإنما أضيف .. إلخ) جواب عن سؤال مقدر ، كأنه قيل : كان الأصل والقياس أن ـ

المفعول لملابسة (١) كونه فاعلا لفعل متعلق به.

(وأقيم هو) (٢) أي : المفعول (مقامة) أي : مقام الفاعل في إسناد الفعل أو شبهه إليه (وشرطه) أي : شرط مفعول ما لم يسم فاعله في حذف فاعله ، وإقامته مقام الفاعل ، إذا كان عامله فعلا.

(أن تغيّر صيغة الفعل إلى فعل) (٣) أي : إلى الماضي المجهول (ويفعل) أي : إلى المضارع المجهول فيتناول مثل : (افتعل واستفعل ، ويفتعل ويستفعل) وغيرها من الأفعال المجهولة (٤) المزيد فيها.

(ولا يقع) موقع الفاعل (المفعول الثاني من) مفعولي (باب علمت) لأنه مسند إلى المفعول الأول إسنادا تاما ، فلو أسند الفعل إليه ولا يكون إسناده إلا تاما لزم كونه مسندا ومسندا إليه معا ، مع كون كل من الإسنادين تامّا ، بخلاف : أعجبني (٥) ضرب

__________________

ـ يضاف الفاعل إلى الفعل ، فلم خالف ههنا؟ وأجاب بقوله : (وإنما .. إلخ) (سعد الله أفندي).

(١) يعني : إذا كان بين الشيئين ملابسة ، أي : مخالطة ومقارنة ، جاز أن يضيف أحدهما إلى الآخر ، ولا يلزم أن يكون المضاف ملك المضاف إليه أو وصفه. (مكمل).

(٢) تأكيد للضمير المستتر ، فإنما أكد ؛ لئلا يتوهم إسناد الفعل إلى قوله : (مقامه) فيخل المعنى. (هندي).

(٣) ولم يظهر الجر فيه ؛ لأنه يمتنع عن الصرف للوزن والعلمية ؛ لأنه اسم ماض مجهول ؛ لعدم اقترانه بالزمان ، والجار مع المجرور متعلق بتغير. (تركيب كافية).

ـ وهذا من باب ذكر العلم ، وإرادة الصفة المشهورة نحو : لكل فرعون موسى ، أي : لكل جبار عادل وقاهر. (هندي).

(٤) لكنه اقتصر المصنف على الثلاثي ؛ لكونه أصلا للرباعي وذي الزيادة. (رضي).

(٥) يعني : أن إسناد أعجبني إلى الضرب تام ؛ لأنه إسناد الفعل إلى الفاعل ، وهو تام ؛ إذ يصح السكوت عليه، بخلاف إسناد الضرب إلى زيد فإنه ليس كذلك ؛ إذ لم يصح السكوت عليه ، فلا يلزم كون الضرب مسندا ومسندا إليه في حالة واحدة بالإسنادين التامين. (غجدواني).

ـ وفيه نظر ؛ لأنه يجوز كون الشيء الواحد مسندا أو مسندا إليه في حالة واحدة ، إذا كان باعتبار الجهتين المختلفتين نحو : أعجبني ضرب زيد عمرا ، فإن أعجبني مسند إلى ضرب ، وضرب مسند إلى زيد ، فلو قال : في حالة واحدة من جهة واحدة ، لم يرد هذا السؤال أصلا ، فافهم. (غجدواني).

زيد ؛ لأن أحد الأسنادين ـ وهو إسناد المصدر (١) ـ غير تام (ولا) (٢) المفعول (الثالث من) مفاعيل (باب (أعلمت) ؛ إذ حكمه حكم المفعول الثاني من باب (علمت) في كونه مسندا (٣) (والمفعول له) بلا لام (٤) ؛ لأن النصب فيه مشعر (٥) بالعلّية وفلو أسند إليه الفعل فات النصب (٦) ، والإشعار بخلاف (٧) ما إذا كان مع اللام ، نحو : ضرب للتأديب. (والمفعول معه كذلك) أي : كل من المفعول له والمفعول معه كذلك أي : كالمفعول الثاني والثالث من باب (علمت وأعلمت) في أنهما لا يقعان موقع الفاعل.

أمّا المفعول له فلما عرفت ، وأمّا المفعول معه فلانه لا يجوز إقامته مقام الفاعل

__________________

(١) لأن المصدر ما لم يكن مشتقا ، ويكون بنفسه فاعلا ومفعولا ومضافا إليه إلى غير ذلك ، كالاسم الجامد لم يحتج إلى الفاعل ، فلم يكن إسناده إلى فاعله حين أسند تاما كالاسم الفاعل. (م).

(٢) لا زائدة ، ويقال : بدلها حرف الفاء هذا عند البصريين ، وعند الكوفيين يعبر عن الزائدة بالصلة أو الحشو. (زاده).

(٣) وكذا ثاني مفاعيل عند اللبس نحو : أعلم موسى عيسى أخاه ، بخلاف أعلمت زيدا هندا ذاهبة.(هندي).

(٤) قيل مع اللام أيضا لا يقع ؛ لأنه ليس من ضروريات الفعل فلا يشبه الفاعل ، ولا يقوم مقامه ، وكذلك المفعول معه. (عب).

(٥) قيل نصب الظرف أيضا مشعر بالظرفية ، فلا بد من بيان فارق ، ويمكن بيانه بأن ذات المفعول فيه يقتضي الظرفية ، والنصب يدل على قصدها ، بخلاف المفعول له فإن ذاته لا يقتضي العلمية وإنما يعلم عليته بالنصب كقصدها. (ع س).

ـ وفيه نظر ؛ لأن النصب لا يدل على العلمية بل إنما يدل عليها اللام المقدرة ، ويمكن أن يجاب عنه بأنه وإن كان لازما كما قلت ؛ لكون النصب دل على تقدير اللام دال على العلمية فكان النصب دالا عليها بالواسطة. (هندي).

(٦) قوله : (فات النصب) أي : فات النصب بسبب جعله مسندا مرفوعا ، وفات الإشعار بسبب النصب المشعر للعلية ، فعلى هذا لا يرد ما قيل : إن ذكر النصب مستدرك. (عصمت).

ـ قوله : (بخلاف ما إذا .. إلخ) فإن المشعر بعلية وكونه مفعولا له هو اللام ، وهو لم يتغير ولا بد أن يفهم معنى المفعولية في كل مفعول أقيم مقام الفاعل. (عصمت).

(٧) قوله : (بخلاف ما ... إلخ) يرد على الرضي حيث قال : كل مجرور ليس من ضروريات الفعل كالفاعل ، لم يقم مقامه كالمجرور باللام ، فلا يقال : جيء للمن وكذا كل ما يخالفه ؛ لأنه إذا كان باللام يقام مقام الفاعل. (الداشكندي).

مع الواو (١) التي أصلها العطف ـ وهي دليل الانفصال (٢) ، والفاعل كالجزء من الفعل ـ ولا بدون الواو فإنه لم يعرف حينئذ كونه مفعولا معه.

(وإذا (٣) وجد المفعول به) في كلام مع غيره من المفاعيل التي يجوز وقوعها موقع الفاعل (تعيّن) (٤) أي : المفعول به (٥).

(له) أي : لوقوعه موقع الفاعل ، لشدة شبهه (٦) بالفاعل في توقّف (٧) تعقّل الفعل عليهما ، فإن الضرب مثلا كما أنه لا يمكن تعقله بلا ضارب كذلك لا يمكن تعقله بلا مضروب ، بخلاف سائر المفاعيل ، فإنها ليست بهذه الصفة.

(تقول : ضرب زيد) باقامة المفعول به مقام الفاعل.

__________________

(١) لأن الواو يمنع الإسناد ، وتركه يغير ماهية المفعول معه. (هندي).

(٢) أي : انفصال ما بعدها عما قبلها ، لما عرفت أنها وضعت للفصل بين المعطوفين ، وتفيد تغايرهما. (توقادي).

(٣) استئناف ، أو اعتراض ، أو عطف على طريق عطف القصة على القصة. (معرب).

ـ يعني : إذا وجد المفعول به الذي تعدى إليه الفعل بنفسه لا بحرف ، يتعين أن يقام مقام الفاعل ؛ لأنه أقرب إلى الفاعل ؛ ولأنه في المعنى قد يكون فاعلا نحو : ضارب زيد عمرا ، فإن الفاعل لفظا هو المفعول معنى كذا ، المفعول لفظا هو الفاعل معنى. (قطب).

(٤) تعين فعل ماض بمعنى المستقبل ، كما في قوله تعالى : (فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ)[النمل : ٨٧] ، (محمد أفندي).

والمراد بالتعين الوجوب عند البصريين ، وأما عند الكوفيين المراد بالتعين التعين الاستحساني لا الوجوبي ، يعني : إذا وجد المفعول به مع غيره يتعين للوقوع استحسانا ، حيث يجوز لغيره أن يقع موقعه.(خلاصة حواشي).

(٥) أي : إسناد الفعل إليه لبناء المجهول له ، وكون إسناده إليه حقيقي وإلى غيره من الملابسات مجاز ، لا يصار إلى غير الحقيقة مع إمكانها. (هندي).

(٦) لأن الفاعل والمفعول به يدلان على طرفي الفعل ، والفاعل على صدوره ، والمفعول به على وقوعه ، فبهذه المناسبة تشابه بالفاعل ، فتعين أن يقوم مقام الفاعل. (حافظ الداشكندي).

(٧) قوله : (في توقف تعقل الفعل .. إلخ) يعني كما لا يعقل الفعل بدون الفاعل ، كذلك لا يعقل بدون المفعول به ؛ إذ لا يتصور الحال ، بدون المحل كما لا يتصور بدون من صدر عنه ، بخلاف الظرف الزمان والمكان ، فإن وجود الفعل يتوقف عليهما لا تعقل ، فالاحتياج إليهما ليس كالاحتياج إليه. (وجبه الدين).

(يوم الجمعة) ظرف زمان.

(أمام الامير) ظرف مكان.

(ضربا شديدا) (١) مفعول مطلق للنوع باعتبار الصفة (٢) وفائدة (٣) وصف الضرب بالشدة التنبيه على أن المصدر لا يقوم مقام الفاعل بلا قيد مخصّص ؛ إذ لا فائدة فيه لدلالة الفعل عليه (في داره) (٤) جار ومجرور شبيه بالمفاعيل أقيم مقام الفاعل مثلها ، (فتعيّن (٥) (زيد) (٦) وأن لم يكن) أي : وإن لم يوجد في الكلام مفعول به (فالجميع) (٧) أي : جميع ما سوى المفعول به (سواء) في جواز وقوعها موقع الفاعل (و) المفعول (الأول : من باب أعطيت) (٨) أي : الفعل المتعدي إلى المفعولين.

ثانيهما غير الأول (أولى) بأن يقام مقام الفاعل (من) المفعول (الثاني) (٩) لأن فيه

__________________

(١) وصف المصدر ؛ لأنه لو قيل : ضرب لم يفيد ؛ لأن في ضرب دلالة عليه ، فلا فائدة في إسناده بخلاف إذا أضيف أو وصف أو عرف أو دخله تاء الوحدة أو تاء النوع ، فإنه حينئذ يقام مقام الفاعل نحو : ضرب ضرب الأمير ، وضرب ضرب شديد ، وضرب الضرب ، وضرب ضربة ، لأنه يفيد معنى لا دلالة عليه للفعل. (سعد الله).

(٢) وهي الشدة لا باعتبار الذات ؛ إذ لو كان كذلك لقيل ضربته بكسر الضاد. (توقادي).

(٣) جواب سؤال مقدر ، وهو : إن يقال أن ذكر الشديد في ضربا شديدا ، والجمعة ، في يوم الجمعة وكذا لغوا لأن ما يقوم مقام الفاعل هو الضرب واليوم .. إلخ. (لمحرره).

(٤) قوله : (في داره) مفعول به بواسطة حرف الجر على اصطلاح الجمهور ، وأما على اصطلاح المصنف فهو مفعول فيه ، حيث جعل تقدير في شرط النصب لا شرط المفعول فيه ، فيلزم تكرار نظير ظرف المكان ، وترك نظير المفعول به بالواسطة. (هندي).

(٥) والفاء تعليل على التمثيل المذكور ؛ لأنه إذا قيل : تقول كذا ، فتعين فكأنه قيل : مثاله كذا ؛ لأنه تعين زيد كما ترى. (هندي).

(٦) لأن يقوم مقام الفاعل ، وكذلك البواقي نحو : ضرب يوم الجمعة ، وضرب أمام الأمير ، وضرب شديد شديد ، وضرب في داره ، بأن يكون غير متعلق. (محمد أفندي).

(٧) الفاء جزائية ، فالجملة الاسمية مجزومة المحل جزاء الشرط ، والجملة الشرطية لا محل لها تفصيل ، وقيل استئناف واعتراض. (م ع).

(٨) وكذا المفعول الأول من باب أعطيت أولى من الثاني ؛ لأن الأول عالم والثاني معلوم. (عصمت).

(٩) لأنه مكتس وعاط أي : آخذ ، فهو أنسب أي : أقرب بالفاعل ، وأليق بالقيام مقامه ، ويجب عند اللبس نحو : أعطى زيد عمرا. (هندي).

معنى الفاعلية بالنسبة إلى الثاني (١) ؛ لأنه عاط ، أي : آخذ نحو : أعطي زيد درهما ، مع جواز (أعطي درهم زيدا) وذلك (٢) عند الأمن من اللبس ، وأما عند عدمه فيجب إقامة المفعول الأول نحو : أعطي زيد عمرا.

(المبتدأ والخبر)

(ومنها (٣) المبتدأ والخبر)

وفي بعض النسخ ، (ومنه) يعني : من جملة المرفوعات أو من جملة المرفوع المبتدأ والخبر. جمعهما في فصل واحد ، للتلازم الواقع بينهما على ما هو (٤) الأصل فيهما ، واشتراكهما في العامل المعنوي.

فالمبتدأ (وهو الاسم) (٥) ...

__________________

(١) إذ معنى أعطيت زيدا درهما بالتركي مثلا (بن زيدي درهم أخذ زيد يجيء قلدم مآخوذين درهم أخذا يتدردم) وهذا معنى قوله : (لأنه عاط ، أي : آخذ .. إلخ). (مصطفى جلبي).

(٢) أي : جواز وقوع المفعول الثاني موقع الفاعل ، مع أن وقوع المفعول الأول موقعه هو الأنسب والأولى واقع عند اللبس (م).

(٣) قوله : (ومنها المبتدأ والخبر) اعلم أن دأب المصنف في هذا الكتاب الفصل بين أقسام المرفوعات وغيرها ، ولما وصل هنا لزم علينا أن نذكر له نكته وقد سبق أن النحاة اختلفوا في أن الأصل في المرفوعات الفاعل أو المبتدأ ، وقدم الفاعل تنبيها على إن أصالته هو المختار ، ثم وصل المبتدأ تبنيها على أنه وإن لم يبلغ في الأصالة مرتبة الفاعل لا ينبغي أن يهجر بالكلية. (جلبي).

ـ قوله : (ومنها المبتدأ) قال : في بعض المواضع منه ، وفي بعضها منها إشعارا ، بأنه يصح إرجاع الضمير إلى كل من لفظ المرفوعات والمرفوع ، ولم يذكر في أكثر المواضع لا منه ولا منها ، أما في مفعول ما لم يسم فاعله ؛ فلأنه كالفاعل حيث عدت بعضهم من الفاعل ، وأما في خبر المبتدأ فللاتحاد بين المبتدأ والخبر ، وأما في الباقي ؛ فلأنه في الحقيقة مبتدأ وخبر. (ح).

ـ وإنما كان من المرفوعات لمشابههتما الفاعل ، أما مشابهة المبتدأ به إن كان بالمعنى الأول فلكونه محكوما عليه أيضا ، وإلا فلكونه أحد جزائي الجملة كالفاعل ، وأما مشابهة الخبرية فلكونه جزء ثانيا كالفاعل. (عافية).

(٤) أي : بناء على الأصل الكائن في المبتدأ والخبر ، وهو أن يكون المبتدأ والخبر من القسم الأول الذي كان المبتدأ مسندا إليه والخبر مسندا ؛ احتراز عن القسم الثاني من المبتدأ والخبر ؛ لأنه ليس بينهما التلازم ؛ لأن فيه المبتدأ دون الخبر بل فيه شيء الذي قام مقام الخبر. (محمد أفندي).

(٥) وهو ضمير فصل يؤتي بين المبتدأ والخبر ، إذا كانا معرفتين ؛ لئلا يلبتس بالصفة. (لمحرره).

لفظا وتقديرا ، ليتناول نحو : (وَأَنْ تَصُومُوا (١) خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة : ١٨٤].

(المجرّد (٢) عن العوامل اللفظية) أي : الاسم الذي لم يوجد فيه عامل (٣) لفظي أصلا، واحترز به عن الاسم الذي فيه عامل لفظي ، كاسمي (إنّ وكان) وكأنه (٤) أراد بالعامل اللفظي : ما يكون مؤثرا في المعنى ، لئلا يخرج عنه مثل : بحسبك درهم ، (مسندا إليه) واحترز به عن الخبر (٥) ، وثاني قسمي المبتدأ الخارج عن هذا القسم ، فإنهما لا يكونان إلا مسندين.

(أو الصفة) (٦) سواء كانت مشتقة كضارب ومضروب وحسن ، أو جارية مجراها كقرشي (٧) (الواقعة بعد حرف النفي) كما ولا (وألف (٨) الاستفهام) ونحوه ك : (هل وما ومن).

__________________

(١) مع ما عمل فيه جملة فعلية ، تركيب إسنادي في تأويل المفرد مرفوع المحل بأنه مبتدأ بتأويل الإضافة.(لمحرره).

(٢) اعلم أن التجريد يقتضي سبق الوجود ، وقد ينزل الإمكان منزلة الوجود ، كما في قولهم : (ضيق فم الركية ، وسبحان الذي صغر جسيم البعوض ، وكسر جسم الفيل) ، وقوله تعالى : (أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ)[غافر : ١١] بنسبة العدم الأصل إماتة ، وهذا من هذا القبيل. (هندي).

(٣) قوله : (عامل) إشارة إلى أن هذا من قبيل عموم السلب لا سلب العموم ، باعتبار أن الألف واللام إذا دخل على الجمع اضمحل معنى الجمعية خصوصا في مقام النفي ؛ لأن هذا في قوة النفي ، وفواصلا ، رد على من قال : إن المراد بالعوامل اللفظية نواسخ المبتدأ والخبر. (مصطفى جلبي).

(٤) (ج عن س) وهو أنه إذا كان التجريد عن العوامل اللفظية شرطا في كون الاسم مبتدأ فلم يجز قولك. (م).

(٥) وكذا احترز به عن الأسماء التي لم يتركب مع عاملها نحو : واحد واثنان. (حواشي هندي).

(٦) أو للتنويع لا للشك ، فلا منع في استعماله في التعريف عطف على الاسم. (س).

(٧) كقريشي بحذف الياء التصغير منسوب إلى قريش ، اسم لأبي قبيلة تصغير على وزن فرس ، وهو دابة عظيمة يكون في بحر الهند تعبث بالسفن ، يفر من النار تأكل ولا تأكل وتعلو ولا تعلى ، فسمي به نضر بن كنانة من أجداد النبي عليه‌السلام ؛ لكمال قوته وشجاعته ، ثم يسمي به قبيلته كذا في البوادي. (مصطفى جلبي).

(٨) وكأنه ذكر ألف الاستفهام ؛ لأنها للأصل في باب الاستفهام وما عداها ملحق بها ، وليس الحال في صرف النفي كذلك ، أو ليست حرف هو الأصل في النفي ، وما عداه محمول عليه. (هندي).

ونقل عن سيبويه : جواز الابتداء بها من غير استفهام بها من غير استفهام وبقي مع قبح ، والأخفش يرى (١) ذلك حسنا (٢) ، وعليه قول الشاعر :

فخير نحن عند النّاس منكم (٣)

فخير : مبتدأ ، ونحن فاعله ، ولو جعل (خير) خبرا عن (نحن) لفصل بين اسم التفضيل ومعموله الذي هو (من) بأجنبي ، وهو غير جائز ، لضعف عمله ، بخلاف (٤) ما لو كان فاعلا ، لكونه كالجزء (٥).

(رافعة لظاهر) (٦) أو ما يجري مجراه ، وهو الضمير المنفصل ، لئلا يخرج عنه

__________________

(١) هذا على لغة من يعمل اسم التفضيل في الظاهر مطلقا ، حكاها سيبويه ويونس ، ولهذا قال ابن هشام في القطر : ولا يرفع في الغالب إلا في مسألة الكحل. (داود).

(٢) ووجه الحسن أن الصفة يعمل عمل الفعل ، كما أن الفعل يعمل مطلقا فكذلك الصفة التي تشابه.(كثير).

(٣) إذ الداعي المثوب آخر البيت ، قال بلال : التثويب في الفجر أن يقال : الصلاة خير من النوم. (سعد الله).

(٤) خبر مبتدأ محذوف ، أي : ذلك وما فيه مصدرية ، ولو زائدة أو بالعكس ، أي : بخلاف كون نحن .. إلخ.

(٥) الأولى أن يقول : لكونه معمولا ؛ إذ كل ما هو معموله من حيث أنه اسم التفضيل ليس بأجنبي ، وإن لم يكن كالجزء إلا أن يجعل لبيان الواقع. (داود).

(٦) قوله : (رافعة لظاهر) احتراز عن الصفة الواقعة بعد ألف الاستفهام وحرف النفي ، الرافعة لمضمر نحو : أقائمان الزيدان ، فإنها لم تكن مبتدأ بل خبر مبتدأ ، والزيدان فاعلا لها ساد مسد الخبر ، لم يثني ؛ لأن الفعل أو شبهة إذا أسند إلى ظاهر لم يثنى ولم يجمع ، كما هو المقرر من قاعدتهم ، فلو لم يقل رافعة لظاهر لكان مبتدأ ، وليس كذلك ؛ لأنه خبر مبتدأ ، وفيه نظر والصواب أن يقال : رافعة لغير ضمير مستتر ؛ ليخرج عنه مثل : قائمان الزيدان ، ويدخل فيه قائم الزيدون وقائم أنتم. (متوسط).

ـ فإن قلت : الاسم الفاعل في قائم زيد لما اعتمد على الهمزة عمل في زيد ، ومعمول اللفظ لا يكون خبرا ، ولهذا جعل النحويون زيدا في هذا المثال ساد مسد الخبر ، قلت : هذا سؤال لا يتخلص عنه كل فإن ذي دراية ، إلا بتحتم خرط القتاد وعرق القربة ، والجواب عنه أن قائم هنا ليس بمبتدأ على الحقيقة ، وجعل أحد قسمي المبتدأ ؛ ليس لأنه مبتدأ حقيقة والمبتدأ الحقيقي بالتحقيق هو القسم الأول واقع موقع المسند إليه ، وإنما هو في الحقيقة خبر بمعنى يقوم ، فلا حاجة إلى الخبر ، والمصنف في المفصل أشار إلى هذا المحصل. (غجدواني). ـ

نحو : قوله تعالى : (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ) [مريم : ٤٧].

واحترز به عن نحو : (أقائمان الزيدان) لأن (أقائمان) رافع لمضمر عائد إلى (الزيدان) ، ولو كان رافعا لهذا الظاهر لم يجز تثنيته (مثل : زيد قائم) مثال للقسم الأول من المبتدأ (وما قائم الزيدان) مثال للصفة الواقعة بعد حرف النفي (وأقائم الزيدان؟) مثال للصفة الواقعة بعد حرف الاستفهام (فإن طابقت) أي : الصفة (١) الواقعة بعد حرف النفي أو ألف الاستفهام اسما (٢) (مفردا) (٣) مذكورا بعدها ، نحو : ما قائم زيد وأقائم زيد؟

واحترز به عما إذا طابقت مثنى نحو : أقائمان الزيدان؟ أو مجموعا نحو : أقائمون الزبدون؟ فإنها حينئذ خبر ليس (٤) إلّا ، (جاز الأمران) (٥) ...

__________________

ـ اعلم أن هذا الحد غير شامل لاسم الفعل ، مع أن مبتدأ على ما اختاره في باب أسماء الأفعال ، كرويد فإنه مبتدأ والضمير المستكن فاعل ساد مسد الخبر ، وجواب مبتدأ وما بعده خبره ، بمعنى أنه يحصل منها من الفائدة ، والخبر ما هو مصرح في عبارة المصنف ، وبه يندفع الإشكال وكون أسماء الأفعال مبتدأ مختلف فيه ، كما ذكره المصنف هناك في شرحه ، ومقصوده هاهنا تجريد المبتدأ الذي هو متفق عليه. (متوسط).

(١) نبه بهذا على أن ضمير طابقته لم يرجع إلى الصفة المذكور بجميع أوصافها ، فإنه لم يعتبر هاهنا كونها رافعة لظاهر ، فإنها لو كانت رافعة لظاهر لم يصح جعلها خبرا. (عصمت).

(٢) وإنما قدر اسما ؛ لأن قوله : مفردا صفة يقتضي موصوفا ، وهو الاسم هاهنا بقرنية المقام. (توقادي).

(٣) لأن المراد بقوله : مفردا أن يكون اسما ظاهرا بعدها ؛ لأنه لو كان قبلها لم يكن ظاهرا بل ضميرا. (م).

(٤) ويحذف المستثنى تحقيقا نحو : جاءني زيد ليس إلا ، أي : ليس زيد ، أي : ليس الجائي إلا زيد ، وإنما صح الاستثناء في إلا زيدا ؛ لأن ليس فيه ضمير عائد إلى الجائي الذي دل عليه الفعل ، والتقدير ليس الجائي.(لباب).

(٥) قوله : (جاز الأمران) يرد عليه ما طالع الشمس ، حيث يجوز فيه دفع الصفة على الخبرية ، وإلا لقيل : طالعت ، وكذا يرد عليه ما قامت الرجال ، حيث يجوز فيه الوجهان ، مع أن الظاهر جمع ، والجواب أنه في تأويل الجماعة. (حواشي هندي).

ـ أحدهما : أن يكون الصفة مبتدأ وزيد فاعلها ، فيدخل في الحد ؛ لكونها رافعة لمنفصل ، والثاني أن يكون زيد مبتدأ والصفة خبرا عنه مقدما عليه ، فيكون رافعة لمتصل ، فيخرج عن حده ، وعن سيبويه جواز الابتداء بها من غير استفهام ونفي مع قبح ، والأخفش يرى ذلك حسنا. (خبيصي رحمه‌الله).

كون (١) الصفة مبتدأ وما بعدها فاعلها يسد مسد الخبر ، وكون ما بعدها مبتدأ والصفة خبرا(٢) مقدما عليه.

فههنا ثلاث صور :

إحديها : اقائمان الزيدان؟ ويتعين حينئذ أن يكون (الزيدان) مبتدأ و (أقائمان) خبرا مقدما عليه.

ثانيها : أقائم الزيدان؟ ويتعين حينئذ أن يكون الزيدان فاعلا للصفة قائما مقام الخبر.

وثالثها : أقائم زيد (٣) ويجوز فيه الأمران كما عرفت.

(والخبر : هو المجرّد) (٤) أي : هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية ؛ لأن الكلام في مرفوعات الاسم ، فلا يصدق (٥) ...

__________________

(١) بدل من قوله : (الأمران) بدل البعض من الكل ، أو خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدهما كون ... إلخ. (م ع).

(٢) وحينها لم يدخل تحت الحد لكونها رافعة لمضمر ، وارتفاع زيد بالابتدائية ، وإنما اشترط في جواز الوجهين التطابق في الإفراد ؛ لأن التطابق لو كان في التثنية والجمع ، لم يجز الأمران. (عافية).

ـ لتضمن الصفة معنى مقضيا لصدر الكلام ، وهو النفي والاستفهام. (عصمت).

(٣) أي : يجوز أن يكون قائم مبتدأ ، وما بعدها فاعلها يسد مسد الخبر ، فحينها يدخل في قوله : (الظاهر) ويجوز أن يكون خبرا وما بعده مبتدأ فحينها لا يدخل في قوله : (رافعة الظاهر) ، بل رافعة المضمر.(هندي).

(٤) فإن قلت : فما الحاجة إلى قوله : (المجرد)؟ قلت : هو رد على جعل المبتدأ عاملا في الخبر. (هندي).

ـ فإن قلت : إن تعريف الخبر غير جامع ؛ لخروج نحو : زيد لم يضرب ، فإن قوله : (لم يضرب) خبر بالاتفاق ، مع عدم تجرده عن العوامل اللفظية ، قلت : المعنى بالعوامل اللفظية عوامل الأسماء ، فاندفع ما ذكرتم. (كاملة).

(٥) قوله : (فلا يصدق على يضرب في يضرب زيد أنه المجرد المسند به المغأير للصفة المذكورة ؛ لأنه ليس باسم). أقول : فيه تطويل مخل ، وكان اللائق لا يصدق التعريف عليه ؛ لأنه ليس باسم فتدبر ، وتوجيه العبارة أنه لا يصدق عليه ، وما أريد من قوله : (المجرد ... إلخ) إذ المراد أنه اسم كذا ، وهو ليس باسم ، قيل : ينتقض التعريف بمؤمن في (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ ـ

على (يضرب) في (يضرب (١) زيد) ، إنه المجرد المسند به المغاير للصفة المذكورة ؛ لأنه ليس باسم (المسند به) أي ما يوقع (٢) به الإسناد.

واحترز به عن القسم الأول من المبتدأ ؛ لأنه مسند إليه لا مسند به.

(المغاير للصفة المذكورة) (٣) في تعريف المبتدأ.

واحترز به عن القسم الثاني من المبتدأ ، ولك أن تقول : المراد بالمسند به : المسند به إلى المبتدأ (٤) ، أو يجعل (٥) الباء بمعنى (إلى) والضمير المجرور راجعا إلى المبتدأ ، وعلى التقديرين يخرج به القسم الثاني من المبتدأ ويكون قوله : (المغاير للصفة المذكورة) تأكيدا(٦).

واعلم أن العامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء ، أي : تجريد (٧) الاسم عن

__________________

ـ مِنْ مُشْرِكٍ)[البقرة : ٢٢١]. أقول : المراد المسند بالإسناد التام ، فخرج بدلا إسناد حقيقة على ما مر تعريفه في أول الكلام ، فتدبر. (عيسى الصفوي).

(١) أي : المضارع الذي وقع موقع الاسم ، سواء كان خبرا مثل زيد يضرب ، فإنه واقع موقع اسم الفاعل.(شرح).

(٢) قوله : (أي : ما يوقع به الإسناد) أشار به إلى كون الألف واللام بمعنى الموصول ، وإلى أن الضمير المستتر راجع إلى مصدره ، والضمير البارز راجع إلى الألف واللام ، وهذا توجيه بين كلام المصنف وبين كلام المحققين ، فإن قلت : يشعر هذا أن الإسناد حاصل بسبب الخبر وليس كذلك ، قلنا : إذا تركب الحكم إلى المركب ينسب إلى الجزء الأخير ؛ لأن الإسناد لا يحصل إلا بعد مجيء نسب إلى ما كان سببا لحصوله. (مصطفى جلبي).

(٣) أي : الذي لا يكون حذفه واقعة بعد حرف النفي والاستفهام ، رافعة لظاهر المسند. (هندي).

(٤) بحذف الجار والمجرور ، بقرنية أن المبتدأ والخبر ركنان في الكلام ، ولا يوجد أحدهما بدون الآخر. (ع م).

(٥) قوله : (أو يجعل الباء بمعنى إلى) ففي عبارة التعريف احتمالات ثلاث ، ونكته التعبير بالباء عن إلى هو الاحتراز عن التباس المسند إليه بالمسند إليه ، المصطلح المعتبر في المبتدأ. (عصمت).

ـ وكأن النكتة في تغير العبارة أن لا يشتبه بالمسند إليه في تعريف المبتدأ ، وحينئذ تظهر فائدة ، وإلا لا حاجة إليه.

(٦) يعني : أنه صفة فائدته التأكيد ، فلا يرد أنه ليس من صيغ المعنوي ، ولا يتكرر الأول ، فنصب قوله : (تأكيدا) بنزع الخافض ، لما أشرنا إليه أي : للتأكيد. (ق ع).

(٧) قوله : (أي : تجريد الاسم) إن قيل : التجريد عدمي ، فلا يؤثر فالأولى أن يفسر الابتداء ، ـ

العوامل اللفظية ، ليسند (١) إلى شيء أو ليسند إليه شيء ، فمعنى (٢) الابتداء عامل في المبتدأ والخبر ، رافع لهما عند البصريين.

وأما عند غيرهم ، فقال بعضهم : الابتداء عامل في المبتدأ عامل في المبتدأ ، والمبتدأ عامل في الخبر (٣).

وقال آخرون كل واحد من المبتدأ والخبر عامل في الآخر ، وعلى هذا لا يكونان مجردين عن العوامل اللفظية.

وأصل المبتدأ أي : ما ينبغي أن يكون المبتدأ عليه إذا لم يمنع مانع (التقديم) (٤) على الخبر لفظا (٥) ؛ لأن المبتدأ ذات والخبر حال من أحوالها ، والذات متقدمة على

__________________

ـ أو بجعل الاسم في صدر الكلام تحقيقا ، أو تقديرا للإسناد إليه ، أو إسناده إلى شيء ، قلنا : العوامل في كلام العرب علامات التأثير المتكلم ، لا مؤثرات ، والعدم الخاص يجوز أن يكون علامة ، مع أن جعل أولى أمر اعتباري فلا يصح أن يكون مؤثرا. (عب).

(١) قوله : (ليسند إلى شيء) أي : إسنادا غير مقيد بما يفيد النواسخ ، كالتأكيد والتمني والاقتران بزمان ، ونحو ذلك. (لارى).

(٢) قوله : (فمعنى الابتداء) الظاهر أن الابتداء العامل في المبتدأ هو تجريده عن العوامل اللفظية ؛ ليسند إليه شيء ، والابتداء العامل في الخبر هو تجريد الخبر عن العوامل اللفظية ؛ ليسند إلى ما ، فالابتداء العامل في المبتدأ مغاير للابتداء العامل في الخبر ، ويحتمل أن يكون الابتداء العامل هو القدر المشتركة بينهما ، أي : التجريد للاستناد مطلقا. (عصمت).

(٣) وعلى هذا ، أي : كون الابتداء عاملا في المبتدأ ، والمبتدأ في الخبر يكون عامل المبتدأ معنويا ، وعامل الخبر لفظيا. (ح ع).

(٤) أي : أصل المبتدأ أن يكون مقدما على الخبر ؛ لأنه محكوم عليه ، فإن قيل : الفاعل محكوم عليه ، وليس من حقه أن يكون مقدما على فعله ، قلنا : قد عرض هاهنا ما نفي عن ذلك ، وهو كون الفعل عاملا في الفاعل ، ومن حق العامل أن يقدم على معموله. (سيدي على المتوسط).

ـ لأن المبتدأ ذات ، والمحكوم صفة وصف لذات أن يتقدم في الذكر على الصفة ؛ ليكون ترتيب الألفاظ على وفق ترتيب المعاني. (حواشي هندي).

(٥) وإنما قيد الشارح بقوله : (لفظا) لأن أحد التقديمين ، أعني : التقديم المعنوي واجب قطعا ، وأما التقديم الفظي فقوله : (يكون وقد لا يكون) والأصل أن يكون دائما ؛ لأنه محكوم عليه. (وافية).

أحوالها (ومن ثمة) (١) أي : ومن أجل أن الأصل في المبتدأ التقديم لفظا (جاز) قولهم : (في داره زيد) مع كون الضمير عائدا إلى (زيد) ، المتأخر لفظا ، لتقدمه رتبة ، لأصالة التقديم (وامتنع) (٢) قولهم (صاحبها في الدار) لعود الضمير إلى (الدار) ، وهو في حيز الخبر الذي أصله التأخير ، فيلزم عود الضمير إلى المتأخر لفظا ورتبة ، وهو غير جائز.

(وقد يكون المبتدأ نكرة) وإن كان (٣) الأصل فيه أن يكون معرفة ؛ لأن للمعرفة معنى معينا ، والمطلوب المهم الكثير الوقوع في الكلام إنما هو الحكم على الأمور المعنية ، ولكنه لا يقع نكرة على الاطلاق بل (إذا تخصصت) (٤) ...

__________________

(١) أشار بطريق الاستعارة إلى حكم السابق فإن الحكم الذي يستخرج منه شيء مشبه بالمكان. (لارى).

(٢) لأنه يلزم منه إضمار قبل الذكر لفظا ومعنى ، أما تقديمه لفظا فظاهر ، وأما معنى فلأن صاحبها مبتدأ ، وحقه أن يكون مقدما. (شرح).

(٣) قوله : (وإن كان الأصل فيه أن يكون معرفة ؛ لأن للمعرفة معنى معينا ... الخ) المشهور الاستدراك بأن المبتدأ محكوم عليه ، ومن شأن المحكوم عليه أن يكون معلوما ، ليفيد المحكوم عليه ، ولما أورد عليه النقض بالفاعل عدل عنه الشارح إلى ما ذكره ، وقد أجيب عنه بأن تقدم الحكم والفعل يوجب تعريفه في الجملة ، بأن شخصا كذا فاكتفى به ، وفيه بعد التسليم أثر ينبغي أن يجوز الابتداء بالنكرة عند تقدم الخبر مطلقا وهو فاسد ، فلو سلم فهو يقتضي كون المحكوم عليه معلوما ، ولو بوجه في النكرات ، تأمل وما ذكره الشارح فيه : إنه إذا أريد التعيين الشخصي فهو مهم وإن سلم في الداعي والكلام فيه ، وإن سلم وذلك لا يوجد في المعارف كلها ، وإن أريد الأعم فهو لا يقتضي التعريف الاصطلاحي ، ويمكن الإتمام بالخطابيات ، فتأمل. (عيسى الصفوي).

(٤) تقول : قد يقع المبتدأ نكرة من غير مخصص في كثير من المواضع ، أحدها : التعجبية على مذهب سيبويه ، والثاني : المبتدأ الذي هو فاعل في المعنى نحو : شرا هرّ ذا ناب ، والثالث : المبتدأ الذي خبره ظرف أو جار ومجرور ، والرابع : كلمات الاستفهام نحو : من عليك ، والخامس ما بعدها واو الحال : ما أريك إلا وشخص يضربك ، والسادس بعد أما : نحو : أما غلام فليس عندك ، والسابع الجواب : كقولك رجل في جواب من جاءك؟ أي : رجل جاءني ، وفي غير ذلك. (شيخ الرضي).

ـ التخصيص في عرف النحاة عن تعليل الاشتراك في النكارة ، والتوضيح رفع الاحتمال في المعارف نحو: زيد التاجر عندنا ، فإن وصفه بالتاجر برفع احتمال التاجر وغيره. (مختصر معاني).

تلك النكرة (بوجه ما) (١) من وجوه التخصيص يقل اشتراكهما فتقرب من المعرفة ، مثل قوله تعالى : (وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ) فإن العبد متناول للمؤمن والكافر ، وحيث وصف بالمؤمن تخصص بالصفة ، فجعل مبتدأ (وخير) خبره (و) (٢) مثل قولك : (أرجل في الدار أم امرأة) (٣)؟

فإن المتكلم بهذا الكلام يعلم أن أحدهما في الدار ، فيسأل المخاطب عن تعيينه ، فكأنه قال : أيّ من الأمرين المعلوم كون أحدهما في الدار كائن فيها؟ فكل واحد منهما تخصص بهذه الصفة (٤) ، فجعل (الرجل) مبتدأ (وفي الدار) خبره (و) مثل : قولك : (ما أحد (٥) خير منك) فإن النكرة فيه وقعت في حيّز النفي ، فأفادت (٦) عموم الأفراد

__________________

(١) أي : أيّ وجه كان ، وما زائدة أو صفة ؛ لأن التنكير المحض في الباب مخل بالغرض المطلوب وهو الإفهام ، ويرد عليه جواز : كوكب أنقض الساعة ، وأمت ما بهذا الأرض ، أو ما بها عوج اعوجاع في الحجر ، ويرد أيضا جواز تنكير الفاعل. (هندي).

ـ وذلك الوجه بالوصف ، مثل ولعبد فإن المبتدأ نكرة موصوفة بصفة من حيث اللفظ ، أو تقديرا نحو : شحب في الإناء ، أي : شحب من اللبن في الإناء ، فمن اللبن صفة مقدرة شحب بقرنية بيان الكلام ، أو معنى في كم الخبرية نحو : كم رجل ضربته ، فإن معناه كثير من الرجل ، فهذا الوصف إنما يقدر لكثير وهو معنى كم ؛ لأن الوصف يقدر مع لفظ كم كما يقدر مع شحب فلذلك جعله قسما آخر. (شرح لباب).

(٢) وقد يقع الظرف مبتدأ على ما اختاره في شرح المفتاح عند الكلام على قوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ)[البقرة : ٨] من أن مضمون الجار والمجرور في مثل مبتدأ وما بعده خبره ولا بالعكس. (جلبي).

(٣) فإنه تخصيص بالعلم بثبوت الخبر لأحد الجنسين ؛ لأن الإخبار بعد العلم بمنزلة الصفات وإنما قلنا بالعلم بثبوت الخبر ؛ لأن أم المتصلة المعادلة للهمزة للسؤال عن التعين بعد العلم بأصل لأحد الجنسين. (ح).

(٤) أي : الصفة القائمة بالمتكلم من أن يعلم أحدها ، والمراد من الصفة هنا معناه اللغوي وهو الدلالة على معنى قائم بالغير لا النعت النحوي ، ولذا قلت : الصفة القائمة بالمتكلم وهي علمه يكون أحدهما في الدار. (توقادي).

(٥) فأحد مبتدأ وهو نكرة ، وخير منك خبره ، والمبتدأ مخصص بالعموم الذي أفاده حرف النفي الداخل عليه ، لما ثبت في كل منهم أن حرف النفي إذا دخل النكرة أفاده بالعموم ، فلو لا إفادة العموم لم يجز كما لا يجوز أن يقال : أحد خير منك ؛ لعدم الفائدة. (متوسط).

(٦) فإن النكرة في سياق النفي تعم فيصير في المعنى كالمعرفة تعريف الجنس المستغرق. (غجدواني).

وشمولها ، فتعينت وتخصصت ، فإنه لا تعدد في جميع الأفراد ، بل هو أمر واحد ، وكذا(١)كل نكرة في الإثبات قصد بها العموم ، نحو : (تمرة خير من جرادة) (٢) (و) مثل : قولهم: (شر(٣) أهرّ ذا ناب) لتخصصه بما يتخصص به الفاعل ، لشبهه به إذ يستعمل في موضع(٤)ما أهرّ ذا ناب الأشرّ.

وما يتخصص به الفاعل قبل ذكره هو صحة كونه محكوما عليه بما أسند اليه فإنك إذا قلت : قام ، علم منه أن ما يذكره بعده أمر يصح أن يحكم عليه بالقيام ، فإذا قلت :

__________________

(١) أي : كما أن النكرة إذا وقعت في خبر النفي تعم جميع الأفراد فتقع ، يعني : مصدرا بهمزة الاستفهام يعاد لها أم متصلة إما تحقيقا كما في المثال المذكور ، أو تقديرا كما في كم الاستفهامية ، فإنك إذا قلت : كم غلاما اشتريت؟ كان التقدير أعشرين غلاما أم ثلاثين اشتريت؟ (شرح لباب).

(٢) هذا قول عمر رضي‌الله‌عنه ، قصة هذا الحديث أن أهل حمص أصابوا جرادا في إحرامهم فجعلوا يتصدقون مكان كل جراد درهما ، فقال عمر : أرى درهمكم كثيرا يا أهل حمص ، تمرة خير من جرادة. (ح مطول).

(٣) لأن الأصل : ما أهرّ ذا ناب الأشر ، فشر فاعل أهر محكوم عليه بالأهر ، أي : مخصوص بتقديم أهر وإسناده ، أي : ليس الفاعل مطلق الشر بل هو شر موصوف بالأهر ، أي : فلما قصد الاختصار أسقط حرف النفي ، وإلا قدّم المحكوم عليه على المحكوم به ؛ ليحصل الاقتصار مع بقاء الحصر ؛ لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر على ما صرحوا به. (محمد أمين).

ـ فشر مبتدأ نكرة ، وأهر فعل ماض وفاعله مضمر عائد إلى الشر ، وذا ناب منصوب بأنه مفعول أهر، والجملة في محل الرفع خبر المبتدأ. (متوسط).

ـ وقال الشيخ عبد القاهر : إنما قدم شر ؛ لأن المراد أن يعلم أن الذات أهر ذا ناب هو من جنس الشر لا من جنس الخير ، فجرى مجرى أن يقول : رجل جاءني بزيد ، أنه رجل لا امرأة ، أي : وقول العلماء : إنه إنما يصلح ؛ لأنه بمعنى ما أهر ذا ناب الأشر ، بيان ذلك. (إيضاح).

ـ شر أهرّ ذا ناب يضرب في ظهور إمارات الشر ومخائله ، لما سمع يضرب في ظهور أمارات الشر ومخائله ، لما سمع هريرا أشفق من طارق شر ، فقال ذلك تعظيما للحال عند نفسه ومستمعه ، أي : ما أهر ذا ناب الأشر ولهذا حسن الابتداء بالنكرة. (قاموس).

(٤) أي : لأن ظاهر كلام الشيخ عبد القاهر فيما يليه حرف النفي القطع بأنه يفيد التخصيص مضمرا كان أو مظهرا معرفا ، كان أو منكرا من غير شر ، لكنه لم يمثل إلا بالمضمر ، وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيد إلا إذا كان مضمرا أو منكرا بشرط تقدير التأخير في الأصل ، فنحو ما زيد قام يفيد التخصيص على إطلاق قول الشيخ ، ولا يفيد على قول السكاكي. (إيضاح).

رجل ، فهو في قوّة قولنا : رجل موصوف بصحة الحكم عليه بالقيام.

واعلم (١) أن المهرّ للكلب بالنباح المعتاد قد يكون خيرا ، كما إذا كان مجئ حبيب مثلا ، وقد يكون شرا ، كما إذا كان مجئ عدوّه والمهرّ له بنباح غير معتاد يتشاءم به يكون شرّا لا خيرا. فعلى الأول يصح القصر بالنسبة الى خير ، فمعناه : شرّ لا خير أهر ذا ناب ، وعلى (٢) الثاني لا يصح ، فيقدر وصف حتى يصح القصر ، فيكون المعنى : شرّ عظيم لا حقير أهر ذا ناب ، وهذا مثل : يضرب لرجل قوي أدركه العجز في حادثة (٣).

(و) مثل : قولك : (في الدار رجل) (٤) ...

__________________

(١) قوله : (واعلم .. الخ) هذا كالمحاكمة بين كلام الشيخ عبد القاهر والسكاكي ، حيث جعل قولهم : (شر أهرّ ذا ناب) تخصيصا جنسيا ، والسكاكي تخصيصا نوعيا ، والتفصيل في المطول ، والشارح أحال الكلام إلى الاستعمال ، وهذا توجيه حسن. (مصطفى جلبي).

ـ اعلم أن تخصيص المسند إليه يستعمل بمعنيين فقليل اشتراكه وقصر المسند إليه ، والأول هو المراد هاهنا متعارف بين النحاة ، والثاني بين علماء البيان ، فلما أثبت المعنى الأول في شر أهرّ ذا ناب الأشر ؛ لكونه مستعملا في موضع ما أهر ذا ناب الأشر ، ثبت المعنى الثاني فيه أيضا ، لكنه غير ظاهر ؛ لعدم إرادة القصر فأورد قوله : (واعلم ... إلخ) لإظهار كله ، فكأنه جواب سؤال قيل : من أين الحصر المفهوم من الاستعمال المذكورة؟ (لمولانا حبنك).

(٢) قوله : (وعلى الثاني لا يصح). أقول : فيه نظر ؛ لجواز أن يكون المخاطب غافلا ، أو جاهلا بأن هذا النياح لا يكون إلا من شر ، فيتوهم أنه من الخير ، فرد عليه فيصح القصر على أن كون القصر رد المخاطب غالبي لا كلي ، ولعل المراد أنه لا يصح خطابا لمن يعرف ذلك للرد عليه ، أو بناء على المشهور ، وفيه ما فيه. (عيسى الصفوي).

(٣) يعني : عجز عن دفعها مع أنه رجل قوي لا يضره ولا يعجزه شيء ، فتصحح هذا القول ، لأن يكون مبتدأ إنما يحتاج باعتبار أصل التركيب. (شرح).

(٤) قوله : (في الدار رجل) وذلك ؛ لأنه حينئذ أشبه الفاعل بتقديم الحكم عليه ، فجاز وقوعه نكرة كالفاعل ؛ ولأنها تصير موصوفة بالظرفية ، وإنما اختص الحكم عليه بكونه ظرفا حتى لم يجوز قائم رجل ؛ لأنهم اتسعوا في الظروف مما لم يتسعوا في غيرها ؛ وذلك لأنها ليست باقية عن الأشياء لا أكثرها لا يخلو عنها ، فإن قلت : أليس ذلك متفق في تخصيص الفاعل؟ قلت : نعم ، ولكن والقوي قد لا يحتاج إلى القوي ، وللبعض هاهنا إشكال آخر وهو أن يكون الظرف مختصا بنحو عندك مال ؛ لأن غير المختص لا يفيد ، نحو : عند رجل مال ، ثم لما كان ما قيل : ارتفاع رجل على أنه فاعل الظرف فلا يكون مبتدأ ، فالأولى أن يمثل ب : في داره رجل ليس محال عن الضعف ؛ لاشتراط عمل الظرف بالاعتماد عند الأكثرين لم يلتفت إليه ، ومثل به دون غيره. (عوض أفندي).

لتخصصه بتقديم (١) الخبر ؛ لأنه إذا قيل : في الدار ، علم أن ما يذكر بعده موصوف بصحة استقراره في الدار ، فهو في قوّة التخصيص بالصفة (٢).

(و) مثل : قولك : (سلام عليك) لتخصصه بنسبته (٣) إلى المتكلم إذ أصله : سلمت (٤) سلاما عليك ، فحذف الفعل وعدل إلى الرفع ، لقصد الدوام والاستمرار (٥) ، فكأنه قال : سلامي ، أي : سلام (٦) من قبل عليك ، هذا هو المشهور فيما بين النحاة.

وقال بعض المحققين منهم : مدار صحة الإخبار عن النكرة على الفائدة لا على ما ذكروه من التخصيصات التي يحتاج في توجيهاتها الى هذه التكلفات الركيكة الواهية

__________________

(١) وفيه نظر ؛ لأن تقديم الخبر على المبتدأ النكرة مثل في الدار رجل لا يفيد الاختصاص. (مطول).

(٢) وإن كان من قبيل التخصيص بتقديم الخبر الظرف وبهذا الاعتبار كان قسما آخر. (م).

(٣) والأولى أن يقول : لتخصصه بالنسبة إلى الله تعالى ؛ لأنه واقع موقع الدعاء ، لأنه معنى سلام عليك ، أي : سلام الله عليك. (جلبي).

(٤) لأن السّلام عرض لا يقوم بنفسه فيحتاج إلى من يقوم به وهو الفاعل. (توقادي).

(٥) اعلم أيها اللبيب أن الجملة الاسمية إذا كان خبرها اسما فقد يقصد بها الاستمرار الثبوتي بمعونة القرائن ، وإذا كان خبرها مضارعا يفيد استمرار تجددها فليس كل جملة اسمية مفيدة ، فإن قولك : زيد يقوم يفيد تجدد القيام ، وقولك : زيد في الدار يفيد الدوام وإن قدر العامل حاصل ، ويفيد تجدد المحصول إن قدر العامل حصل ، فلا يلتف إلى ما يقال من أن الجملة الاسمية تدل على الدوام مطلقا ، فإن القول ليس بجيد مطلقا. (إبراهيم).

ـ والجملة الاسمية تدل على الثبات والاستمرار بخلاف الفعلية ؛ لأن الفعل يكون إما ماضيا وإما مستقبلا ، وإيا ما كان لا يدل على الدوام. (شرح أيضاح).

(٦) قوله : (أي : سلام من قبلي) إنما فسر بذلك ؛ ليشعر أن سلاما وإن تعين بنسبة إلى المتكلم إلا أنه باق على نكارته كما في جميع المصادر الواقعة مفعولا مطلقا ، فيصح وقوعه مثالا للنكرة المخصصة. (وجيه الدين).

ـ ويمكن أن يقال : المراد بقوله أي : سلام من قبلي عليك ، ما ذكره المحققون بأنه لا معنى لتخصصه بالنسبة إلى المتكلم ، بل الصواب أن يقال : لتخصصه بالنسبة إلى الله تعالى ، فيكون معنى سلام من قبلي عليك: سلام الله من قبلي عليك على التجوز بعلاقة المحلية والمصدرية ، خذ هذا وكن من الشاكرين تنفعك في مقام شتى. (مصطفى جلبي).

الضعيفة ، فعلى هذا يجوز أن يقال : كوكب انقض الساعة ، لحصول الفائدة (١) ولا يجوز أن يقال : رجل قائم ، لعدمها ، وهذا القول أقرب (٢) إلى الصواب ، ولما كان الخبر المعرف ـ فيما سبق ـ مختصا بالمفرد ، لكونه قسما من الاسم ، فلم تكن الجملة داخلة فيه ، أراد أن يشير إلى أن خبر المبتدأ قد يقع جملة أيضا ، فقال (الخبر قد يكون (٣) جملة) (٤) اسمية (مثل: زيد أبوه قائم) (و) فعليه مثل : (زيد قام أبوه) ولم يذكر الظرفية ؛ لأنها راجعة إلى الفعلية.

وإذا كان الخبر جملة ، والجملة مستقلة بنفسها ، لا تقتضى الارتباط بغيرها (فلابدّ)(٥)في الجملة الواقعة خبرا عن المبتدأ (٦) (من عائد) يربطها به (وذلك) العائد : إمّا

__________________

(١) بخلاف كوكب أنقض فإنه لا يجوز ؛ لعدم الفائدة ؛ لأن انقضاض كوكب من غير ذكر الساعة معلوم قبل أن يقول. (ع).

(٢) قوله : (وهذا القول أقرب ... الخ) لظهور وجهه وورد الاستعمال عليه كقوله تعالى : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ)[القيامة : ٢١] و (هَلْ مِنْ مَزِيدٍ)[ق : ٣٠] ، وقوله : عليه‌السلام «فيوم لنا ويوم علينا» أخرجه أحمد في مسنده (٤٤٠٠) إلى غير ذلك مما لا يعد ، وإرجاعها إلى المخصصات المذكورة تكلف. (لارى).

ـ والحق في هذا المقام ما ذكره ابن البرهان وهو أن جواز تنكير المبتدأ مبني على حصول الفائدة ، فإذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة شئت ، نحو : رجل على الباب ، وغلام على السطح ، وكوكب انقض الساعة. (مطول).

(٣) إشارة إلى أن الأصل في الخبر الإفراد ؛ لكونه أحد طرفي الكلام ، وهذا مثال يصلح لوقوع الخبر جملة. (كاملة).

(٤) والجملة لا يكون لها محل من الإعراب إلا وهي واقعة مع المفرد ، فيكون حكمها كحمكه ، والجملة التي لها محل من الإعراب سبعة : أحدها : الجملة الواقعة خبرا ، والثاني : حالا ، والثالث : مفعولا ، والرابع : مضاف إليه، والخامس : جواب شرط جازم ، والسادس : تابعا لمفرد ، والسابع : تابعا لجملة لها من الإعراب. (مفاتيح التحقيق).

(٥) الفاء جواب لشرط المحذوف ، أي : إذا صح وقوع الجملة خبرا فلا بد ، أو عطف على قوله : (قد يكون جملة) أي : الخبر قد يكون جملة فيحتاج إلى عائد للربط. (هندي).

ـ لا لنفي الجنس ، وبد اسمه ، وخبره محذوف وهو لها أي : للجملة ، ومن عائد حال من الضمير المستتر في الظرف أعني لها ، ومعنى لا بد لا تفريق من التبديد وهو التفريق. (جاربردي حاشية كشاف).

(٦) ولقائل أن يقول : هذا منقوض بقوله : (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ)[البقرة : ٦] فسواء مبتدأ والجملة التي بعده خبره ، ليس فيها ضمير يعود إلى المبتدأ ، وجوابه أن سواء خبر ـ

ضمير ، كما في المثالين المذكورين ، أو غيره ، كاللام في : نعم الرجل ووضع المظهر في موضع المضمر في نحو : (الْحَاقَّةُ (١) مَا الْحَاقَّةُ) [الحاقة : ١ ـ ٢] وكون الخبر تفسيرا للمبتدأ في نحو : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)(٢). (وقد يحذف) العائد إذا كان ضميرا لقيام قرينة نحو : (البرّ الكرّ (٣) بستين درهما) و (السمن منوان بدرهم) أي : الكرّ منه ومنوان منه ، بقرينة أنّ بائع البر والسمن لا يسعر غيرهما (٤).

(وما وقع ظرفا) أي : الخبر الذي وقع ظرف زمان أو مكان أو جارا ومجرورا (فالأكثر) من النحاة (٥) ، وهم البصريون (على أنه) أي : الخبر الواقع ظرفا (مقدر)أي:

__________________

ـ لمبتدأ ، فالمبتدأ هو أأنذرتهم وتقديره سواء عليهم الإنذار وتركه. (شرح).

(١) الحاقة مبتدأ ، وما مبتدأ ثان ، والحاقة خبر لمبتدأ الثاني ، والمبتدأ الثاني مع خبره جملة اسمية خبر لمبتدأ الأول وقع بغير عائد ؛ لوضع المظهر موضع المضمر ؛ تفخيما لشأنها ، تقدير الحاقة أي : شيء هي. (محمد أفندي).

الحاقة أي : الساعة والحالة التي يحق وقوعها ، أو تقع فيها حواق الأمور من الحسنات والجزاء والبعث ، ما الحاقة وأصله ما هي ، أيّ شيء هي على التعظيم لشأنها والتهويل لها ، فوضع الظاهر موضع المضمر ؛ لأنه أهون لها. (قاضي).

(٢) قوله : (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)[الإخلاص : ١] ويحتمل أن يكون هو مبتدأ والله خبره ، وأحد خبر ثان ، أو بدل من الله بناء على حسن إبدال النكرة الغير الموصوفة من المعرفة ، إذا استفيد من المبدل كما ذكرناه في العرضي. (حسن حلبي).

ـ وإذا كان خبر المبتدأ ضمير الشأن والقصة فالخبر لا يكون إلا جملة ؛ لأن الخبر مفسر للشأن والقصة التي هي جملة ، ومفسر الجملة جملة. (لباب).

(٣) إن الكر أثني عشر وسقا ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربع أمداد ، والمد المد المن. (عصمت).

ـ الكر درهم ٦٨٦٤٠٠ ، صاع درهم ١٠٤٠ ، المد درهم ٥٠٠ ، المن درهم ٢٦٠ ، مثقال قيراط ٢٠ ، قيراط بش أرية أعرى وسق درهم ٦٢٤٠٠. (ق).

(٤) يعني : حذف العائد في هذين المثالين بقرنية حالية التسعر في بيان كردن ، يعني أن بائع البر يبين قيمته لا قيمة غيره ، وبائع السمن بعينها يبين قيمته ، وقال الرضي : حذفه قياس عند الكل في موضع وهو أن يكون الضمير مجرورا بمن التبعيضية ، ويكون الخبر جملة اسمية ، ويكون المبتدأ الثاني فيها جزء من المبتدأ الأول ، إلى هنا كلامه. (توقادي).

(٥) حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه تقديره فمذهب الأكثر. (لمحرره).

ـ الفاء جواب شرط ؛ لتضمن المبتدأ معنى الشرط ، فإن ما في ما وقع موصولة أو موصوفة. (عب).

مؤول (بجملة) بتقدير الفعل (١) فيه ؛ لأنه إذا قدر فيه الفعل يصير جملة فعلية بخلاف ما إذا قدر فيه اسم الفاعل (٢) ، كما هو مذهب الأقل ، وهم الكوفيون ، فإنه يصير حينئذ مفردا.

ووجه الأكثر (٣) أن الظرف لا بد له من متعلق عامل فيه ، والأصل في العمل هو الفعل (٤) ، فإذا وجب التقدير فالأصل أولى.

ووجه الأقل (٥) أنه خبر ، والأصل في الخبر الإفراد.

ثم أنّ (٦) الأصل في المبتدأ التقديم ، وجاز (٧) تأخيره ، لكنه قد يجب لعارض كما أشار إليه بقوله : (وإذا كان المبتدأ مشتملا (٨) على ماله صدر الكلام) أي : على معنى

__________________

(١) وهو من الأفعال العامة الشاملة غالبا كالحصول والكون ؛ لدلالة الظرف عليه ، وقد يكون من الأفعال الخاصة إذا انساق الذهن إليها بحسب المقام ، ولا يجوز إظهار ذلك ؛ لقيام قرينة على تعيينه وسوق الظرف ، وأما في قوله تعالى : (فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا)[النمل : ٤٠] عنده ساكن غير متحرك. (عب).

(٢) لأن اسم الفاعل والمفعول إذا كانا مسندين إلى فاعلهما مظهرا لا يكون جملة ؛ لأن إسنادهما لا بالأصالة بل لمشابهتهما للفعل ، نحو : زيد ضارب أبوه فزيد مضروب بأبوه. (شرح).

(٣) وقول الأكثر أولى ؛ لأن الظرف جاء صلة في جاءني الذي في الدار ، والفعل أحق بها من الاسم ، إذ من شأن الصلة من حيث أنها صلة عدم الاستبداد ، وهو من مرادفات الفعل لا الاسم. (غجدواني).

(٤) وذلك ؛ لأن العامل إنما يعمل ؛ لافتقاره إلى غيره ، والفعل أشد افتقارا ؛ لأنه حدث يقتضي صاحبا ومحلا وزمانا وعلة ، فيكون افتقاره من جهة الأحداث ومن جهة التحقيق ، وليس في الاسم إلا الثاني.(حسن جلبي).

(٥) وعلى التقديرين ، أي : على تقدير الاسم على مذهب الكوفيين ، وعلى تقدير الفعل على مذهب البصريين، لما حذف العامل انتقل الضمير الذي كان فيه إلى الظرف ، فيقال : إن ذلك الضمير مرفوع بالظرف مجازا. (متوسط).

(٦) للاستئناف ، أو عطف القصة على القصة وهي الأصل في المبتدأ التقديم. (قدفي).

(٧) للاتساع وعدم التضييق كما دأب العرب ، ولهذا كان لغتهم أوسع اللغات. (ع ق).

(٨) والمشتمل هو اللفظ ، والمشتمل إليه أعني ماله صدر الكلام هو المعنى ، والصدارة بالذات المعنى واللفظ فلا يلزم اتحاد المشتمل والمشتمل إليه. (سعد الله).

وجب له صدر الكلام كالاستفهام (١) ، فإنه يجب حينئذ تقديمه حفظا لصدارته (٢) (مثل:من أبوك؟) فإن (من) (٣) مبتدأ مشتمل على ماله صدر الكلام ، وهو الاستفهام فإن معناه أهذا أبوك أم ذاك وأبوك خبره ، وهذا مذهب سيبويه وذهب بعض النحاة إلى أن (أبوك) مبتدأ لكونه معرفة و (من) خبره الواجب تقديمه على المبتدأ ، لتضمنه معنى الاستفهام.

(أو كانا) أي : المبتدأ والخبر (معرفتين) متساويين في التعريف أو غير متساويين ، ولا قرينة (٤) على كون أحدهما مبتدأ والآخر خبرا نحو : زيد المنطلق (٥).

(أو) كانا (متساويين) في أصل التخصيص لا في قدره حتى لو قيل : غلام رجل صالح (٦) ...

__________________

(١) وكالأسماء الشرطية فإنها اشتملت على معنى أن الشرطية الطالبة لصدر الكلام والتمني والترجي.(محمد أفندي).

(٢) ويعلم في أول الأمر أن الكلام من أي : نوع من أنواع الكلام ؛ ولأنه مغير ، والمغير قبل المغير. (كاملة).

(٣) قوله : (فإن من مبتدأ) مبني على مذهب سيبويه ؛ وذلك لأنه يخبر بمعرفة عن نكرة متضمنة استفهاما أو نكرة ، هي أفعل التفضيل مقدم على خبره والجملة صفة لما قبلها نحو : مررت برجل أفضل منه أبوه ، وغير سيبويه على أن مثل هذين خبران مقدمان عليه ، والمثال متفق عليه في هذا المقام من قام. (حواشي هندي).

(٤) قوله : (ولا قرينة) فلو وجدت قرينة معينة للمرام لم يجب التقديم مثل أبو حنيفة أبو يوسف ؛ إذ المقصود تشبيه الثاني بالأول ، ومنه لعاب الأفاعي القا ثلاث لعابه. (عب).

(٥) فإن قلت : وجوب كون المبتدأ ذاتا والخبر حالها قرنية واضحة على جعل الاسم مبتدأ ، فكيف يصح قوله : (ولا قرينة)؟ قلت : هو مبني على الغالب كما يعلم من كلامه في قوله : (وأصل المبتدأ التقديم). (ع ع).

ـ وإذا عرف السامع إنسانا يسمى زيدا بعينه واسمه ، وعرف أنه كان من إنسان انطلاق ، ولم يعرف أنه كان من زيد أو غيره ، فأردت أن تعرفه أن زيدا هو ذلك المنطلق ، فتقول زيد المنطلق ، وإن أردت أن تعرفه أن ذلك المنطلق هو زيد ، قلت : المنطلق زيد ، وكذا إذا عرف السامع مع إنسانا يسمي زيدا بعينه واسمه ، وهو يعرف معنى جنس المنطلق ، وإن أردت أن تعرفه أن زيدا متصف به فتقول : زيد المنطلق ، وإن أردت أن يعنى عنده جنس المنطلق قلت : المنطلق زيد. (إيضاح).

(٦) صفة غلام فإن غلام مبتدأ تخصيصا بالمضاف إليه والصفة ، وليس في خبر إلا صفة واحدة وهو منك. (هندي).

خير منك ، لوجب تقديمه أيضا (١) (مثل : أفضل منك أفضل مني) دفعا (٢) للاشتباه.

(أو كان الخبر فعلا له) أي : للمبتدأ (٣) ، احتراز عما لا يكون فعلا له كما في قولك : زيد قام أبوه ، فإنه لا يجب فيه تقديم المبتدأ على الخبر ، لجواز أن يقال : قام أبوه زيد ، لعدم الالتباس (٤) (مثل : زيد قام ، وجب تقديمه) أي : تقديم المبتدأ على الخبر في هذه الصورة أمّا في الصورة الأولى (٥) ، فلما ذكرناه (٦).

وأما في الصورة الأخيرة فلئلا يلتبس المبتدأ بالفاعل (٧) إذا كان الفعل مفردا ، مثل : زيد قام ، فإنه إذا قيل : قام زيد ، التبس (٨) المبتدأ في الفاعل (٩) أو بالبدل عن

__________________

(١) أي : كما وجب تقديمه إذا كانا متساويين في قدر التخصيص مثل أفضل منك ، أفضل مني ، وثوبنا ثوبكم ، فإنهما مخصوصان بنوع واحد من التخصيص وهو التخصيص بمعمول مثله.

(٢) علة لوجوب تقديم المبتدأ على الخبر إذا كانا معرفتين ، أو متساويين في أصل التخصيص لا في قدره. (ه).

(٣) أي : يصح المبتدأ أن يكون فاعلا لذلك الفعل ، أو تأكيدا لفاعله أو تأخر المبتدأ مثل : أنا قمت وأنا سعيت في حاجتك. (توقادي).

(٤) ومن الواجب تقديم ما وقع خبره بعد الفاء نحو : الذي يأتيني فله درهم ، ومنه قوله : (ما اقترن الخبر بإلا لفظا) كقوله تعالى : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ)[آل عمران : ١٤٤] ، أو معنى كقوله : (إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ)[هود: ١٢] ومنه ضمير الشأن. (جلبي).

(٥) حذرا من تأخير ذي التصدير في الأول وهو ما اشتمل على ما له صدر الكلام ، وبالالتباس في الثاني وهو إذا كانا معرفتين ، والثالث وهو أو كانا متساويين. (خبيصي).

(٦) من العلل ، وهو قوله : (حفظا الصدارة في الأول) ، وقوله : (دفعا لاشتباه في الثاني والثالث).(ع م).

(٧) فإن قلت : إن زيدا على التقدير ليس مبتدأ ؛ لأنه يجوز أن يكون بدلا من أبوه ، فإن أبوه فاعل ، وزيد يكون بدلا منه ، قلت : لا يجوز أن يكون بدلا ؛ لأنه لو كان بدلا يلزم الإضمار قبل الذكر وإنه غير جائز كما مر غير مرة.

(٨) يعني : لم يعلم أن زيدا فاعل للفعل والكلام جملة واحدة ، أو مبتدأ مؤخر والفعل تميله مع فاعله خبر عنه ، والكلام جملتان ، يعني جملة اسمية مؤكدة ، خبرها جملة فعلية ، فوجب تقديم المبتدأ لإزالة هذا الاتباس. (توقادي).

(٩) فإن قلت : قد وقع التباس المبتدأ بالفاعل في القسم الثاني من المبتدأ في قائم زيد لو جعل زيد مبتدأ وأقام خبره ، والتباس المبتدأ بالخبر والفاعل بالمبتدأ أيضا لو جعل أقام القسم الثاني ـ

الفاعل إذا كان مثنى أو مجموعا ، فإنه إذا قيل في مثل : الزيدان قاما ، والزيدون قاموا : قاما الزيدان ، وقاموا الزيدون ، يحتمل أن يكون (الزيدان) و (الزيدون) بدلا من الفاعل ، فالتبس المبتدأ به أو بالفاعل على هذا التقدير ، أيضا على قول من يجوز (١) كون الألف والواو حرفا دالا على تثنية الفاعل وجمعه كالتاء في (ضربت هند).

(وإذا تضمن (٢) الخبر المفرد) (٣) أي : الذي ليس بجملة صورة ، سواء كان بحسب الحقيقة جملة أو غير جملة (ماله صدر الكلام) (٤) أي : معنى وجب له صدر الكلام كالاستفهام (مثل : أين (٥) زيد؟) ف : (زيد) مبتدأ و (أين) (٦) اسم متضمن للاستفهام : خبره وهو ظرف.

__________________

ـ من المبتدأ وزيد فاعله ، فلم لم يلتفتوا إلى رفع هذه الالتباس كان في أقائم زيد وما قائم زيد ، قلت : التباس المبتدأ بالفاعل إذا كان الخبر فعلا يوجب التباس الجملة الاسمية بالفعلية ، وبغير الكلام بالاسمية والفعلية ، بخلاف هذا الالتباس فإنه لا يغير الكلام ويفيد معنى واحدا في جميع احتمالاته. (عصمت).

(١) أي : يجوز أن يكون الألف علامة التثنية ، فيكون من باب أكلوني البراغيث فيه خمسة أوجه :

أولها : البراغيث فاعل والواو زائد دال على أنه فاعل جمع ، والثاني : البراغيث مبتدأ والفعل خبره مقدم عليه ، والثالث : الفاعل في أكلوني مستكن والواو زائدة البراغيث بدل ، والرابع : الواو فاعل أكلوني البراغيث بدل من الواو ، والخامس : الواو فاعل أيضا والبراغيث عطف بيان وكذا في (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا)[الأنبياء : ٣]. (مفصل).

(٢) فالمتضمن هو اللفظ ، والمتضمن هو المعنى ، فالصدارة بالذات للمعنى واللفظ بالتبع ، فلا يلزم إمكان اتحاد المتضمن والمتضمن. (سعد الله).

(٣) احتراز عن مثل قولك : زيد من أبوك ، فإنه لا يجب تقديم الخبر هنا ؛ لأن من مصدره في الجملة الصغرى وهو من أبوك. (عجداوني).

(٤) سواء كان ذلك الخبر المفرد ظرفا ، لكن ليس على الإطلاق بل بشرط احتوائه على مميز المبتدأ. (عوض).

(٥) فإن قيل : هو الذي يحتمل الصدق والكذب ، وهذا لا يحتمل صدقا ولا كذبا فكيف يصح أن يكون خبرا؟ قلت : لأنه ما مؤول بما ذكر في مثل زيد أضربه ، أي : مقول في حقه أضرب. (كامل).

(٦) ظرف من الظروف المكانية مبني على الفتح ؛ لتضمنه معنى همزة الاستفهام. (م).

ـ أي : ظرف مستقر مبني على الفتح محلا منصوب نصبه فتحته محلية ، عامله لفظي قياسي منصوب مفعول فيه لعامله المقدر محلا مرفوع مبتدأ مسند إليه لا حاجة إلى المعرفة ، زيد مرفوع رفعه ضمته لفظية فاعل لأين ساد مسد الخبر ، فعلم مما ذكرنا أن أولوية أين هذا المقام بحسب اللفظ والرتبة معا ، فسقط ما توهم بعض الطلبة. (م).

فإن قدر بفعل كان الخبر جملة حقيقة مفردا صورة ، وإن قدّر باسم الفاعل (١) كان الخبر مفردا صورة وحقيقة ، وعلى التقديرين ليس بجملة صورة ، واحترز به عن نحو : زيد أين أبوه؟ إذ لا يبطل (٢) بتأخيره صدارة ما له صدر الكلام لتصدره في جملته.

(أو كان) الخبر (٣) بتقديمه (مصححا له) أي : للمبتدأ من حيث إنّه مبتدأ فتقديمه يصحح وقوعه مبتدأ (مثل : في الدار رجل) فإن الدار خبر تخصص المبتدأ بتقديمه كما عرفت ، فلو أخر بقي المبتدأ نكرة غير مخصصة.

(أو كان لمتعلّقه) (٤) بكسر اللام ـ أي : كان لمتلّق الخبر التابع له تبغيّة يمتنع معها(٥) ...

__________________

(١) واسم الفاعل لا يكون جملة إلا في موضعين : أحدهما : ما وقع صلة للموصول ، والآخر : ما وقع بعد حرف النفي والاستفهام. (جلبي).

(٢) هذا علة جواب سؤال مقدر كأنه قيل : أنتم قلتم إذا تضمن الخبر المفرد ما له صدر الكلام وجب تقديم الخبر ، وإلا بطل صدارية ، فلم يقدر في هذا المثال مع أنه متضمن لما له صدر الكلام ، فيلزم بطلان صدارة ، وأجيب بأنه لا نسلم بطلان ؛ لأنه صدارته ؛ إذ لا يبطل بتأخره. (نجم الدين).

(٣) قوله : (أو كان الخبر بتقديمه مصححا .. الخ) حاصل الكلام أن يكون تقديم الخبر مصححا ، لكن لما كان الضمير في السابق واللاحق إلى الخبر أراد الشارح إرجاع الضمير هنا إلى الخبر ، فلذا قال : الخبر بتقديمه ، ولم يقل: بتقديم الخبر ؛ لأنه لم يسبق له ذكر ليكون مرجعا ، فهو احتراز عما إذا لم يكن التقديم مصححا ، ومنه يظهر ضعف الحاشية من أنه احتراز عن كون تأخير الجر مصححا نحو : زيد قام فإنه لو قدم وجب أن يكون فاعلا (عيسى).

(٤) يعني : بالتعلق جزء الخبر قولك : على التمرة خبر ، والمجرور جزئه ، يعنى إذا اتصل بالمبتدأ ضمير يرجع إلى جزء الخبر وجب تقديمه حتى لا يلزم الضمير قبل الذكر ، فلو قلت : مثلها زيدا على التمرة لكان مثل صاحبها في الدار ، وقد تقدم امتناعه ، وإذا كان الضمير في الصفة المبتدأ نحو : على التمرة زيدا مثلها ، جاز تأخير الخبر عن المبتدأ بأن يتوسط بينه وبين صفته نحو : زيد على التمرة مثلها إذ الفصل بين الصفة والموصوف جائز. (نسخ الرضي).

ـ قوله : (أو كان لمتعلقه) بكسر اللام قال الإمام الحديثي : إن فتح لام المتعلق يراد به مجموع الخبر لفظا وهو على التمرة في مثالنا نظرا إلى أن الخبر استقر ، وإن كسرت يراد به المرجوع إليه أي : التمرة ، نظرا إلى أنه جزء الخبر ، وهذا يدل على جواز الأمرين فلم يتعين الكسر ، تأمل. (عيسى الصفوي).

(٥) قوله : (يمتنع معها) إنما حكم بامتناع تقديمه للزوم تقدم الشيء على نفسه ، فإن الخبر في المثال المذكور على التمرة فلو قدم التمرة عليه لزم ذلك المحذور. (لارى).

تقديمه على الخبر ، فلا يرد نحو : (وعلى الله (١) عبده متوكل) (ضمير) (٢) كائن (٣) (في)جانب (المبتدأ) راجع إلى ذلك المتعلق ؛ إذ لو أخر لزم الإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى (مثل : على التمرة (٤) مثلها زبدا) فقوله : (مثلها) أي : مثل : التمرة ، مبتدأ وفيه ضمير لمتعلق الخبر وهو التمرة ؛ لأن الخبر هو قوله : على التمرة ، و (التمرة) متعلق به مثل: تعلق الجزء بالكل (٥).

(أو) كان الخبر (خبرا عن (٦) (أنّ) المفتوحة الواقعة مع اسمها وخبرها المؤول بالمفرد، مبتدأ ؛ إذ في تأخيره خوف لبس (أنّ) المفتوحة بالمكسورة (٧) في التلفظ

__________________

(١) لأن الخبر فيه ليس الجار والمجرور ، فعبده مبتدأ ، ومتوكل خبره ، وعلى الله مفعول متوكل مقدم عليه ؛ لئلا يلزم الإضمار قبل الذكر ، توجيه الإيراد أن الضمير الذي في المبتدأ وهو عبده يعود إلى متعلق الخبر وهو على الله ، والخبر متوكل وما ذكرتم صادق في هذه الصورة مع أنه لم يجب تقديم الخبر على المبتدأ ههنا ؛ لأنه لم يلزم إضمار قبل الذكر لفظا وحكما ، ويمكن أن يجاب عنه بأنا نقول : لا نسلم أنه مؤخر بل تقدم في التقدير ، تقديره متوكل على الله عبده ، وإنما أخر عن الجار والمجرور لإفادة الحصر. (هندي).

(٢) فاعل الظرف المستقر ، أو مبتدأ مؤخر ، والظرف المستقر خبر مقدم ، والجملة الظرفية منصوبا المحل عطف على مصححا. (م ع).

(٣) أشار بقوله : (كائن) إلى أن قوله : (في المبتدأ) صفة ضمير لا متعلق ، وبقوله : (في جانب المبتدأ) إلى كون الضمير بارزا لا مستكنا من غير تعدد المخبر به عنه قيده بهذا تصحيحا.(جلبي).

(٤) قوله : (على التمرة مثلها زيدا) فمثلها رفع بالابتداء ، وعلى التمرة الخبر ، وزيدا نصب على التمرة ، وهذا تنبيه وهو أنه لا يجوز أن يقال : على التمرة مثلها زبدا ، فزبد مبتدأ وعلى التمرة الخبر ومثلها كان وصفا لزيد ، تقدم فانتصب على الحالية فيكون على التمرة مثلها زبد الخبر ، مثلها على البدل من التمرة ، أي : على مثل التمرة وزبد مبتدأ وعلى التمرة الخبر وهذا أوضح. (محصول).

(٥) فإن التمرة جزء ، وعلى التمرة كل فتعلق فعلى هذا يكون المتعلق تعلق الجزء بالكل. (محمد أفندي).

(٦) بشرط أن لا يكون بعد أما نحو : أما أنك خارج فلا أصدقه ، فإنه لا يحتاج تقديم الخبر ؛ لعدم الالتباس ؛ لأن الجملة التامة لا تقع بين أما وفائها. (عب).

(٧) لجواز أن يكون المذكور بعدها خبر آخر لها ، أو ظرف لخبرها. (لارى).

لإمكان الذهول عن الفتحة ، لخفائها ، أو في الكتابة (١) (مثل : عندي (٢) أنّك (٣) قائم ، وجب تقديمه) أي : تقديم الخبر على المبتدأ في جميع هذه الصور ، لما ذكرنا.

(وقد يتعدّد الخبر) (٤) من غير (٥) تعدد المخبر عنه فيكون اثنين فصاعدا (٦) ، وذلك التعدد إمّا بحسب اللفظ والمعنى (٧) جميعا (٨) ، ويستعمل ذلك على وجهين :

بالعطف ، مثل : زيد عالم وعاقل.

وبغير العطف (مثل : زيد عالم عاقل).

__________________

(١) وينبغي أن يتأمل فيه ؛ لأن نظر النحوي في التلفظ لا في الكتابة.

(٢) وإنما وجب لتقديم حينها ؛ لأن إن المكسورة ؛ لأنها تدل على قسم من أقسام الكلام ؛ لا يقع صدر الكلام لئلا يلتبس بالمكسورة ، وتقديم المفتوحة يلتبس بالمكسورة ، وتقديم خبر دفع للالتباس. (نجم الدين).

(٣) فإن أن مع اسمها وخبرها بمعنى المفرد مبتدأ وعندي خبر مقدم عليه ؛ لئلا يلتبس المفتوحة بالمكسورة أي : عند قيامك. (هندي).

(٤) أي : خبر المبتدأ ؛ لأن الخبر حكم على المبتدأ ، فلما جاز الحكم على شيء واحد بأحكام كثير كالحكم بالأوصاف ، كذلك جاز الإخبار عن شيء واحد بأخبار كثيرة ؛ لكن بشرط أن لا يوجد التضاد بينهما. (عافية).

(٥) قيد به تصحيحا للتقليل في قد ، فإن تعدد الخبر متى تعدد المخبر عنه كثير ، ومنه زيد قائم وعمرو قاعد. (توقادي).

(٦) لقوله تعالى : (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ)[البروج : ١٤ ـ ١٦] ، فلفظ هو مبتدأ والباقي في خبره على رفع المجيد ، وأما جواز مثل هذا أبيض وأسود للآبق ، وهذا حلو حامض للخل ، فوجهه في الأول ظاهر ، وفي الثاني ، جود الاتحاد بينهما في المعنى ؛ لأن حلو حامض بمنزلة مرّ ، قال الأخفش : إن الثاني في مثل ذلك كالوصف للأول ، كأنه قال : حلو فيه حموضة فعلم منه أن التعدد يجوز أن يكون بالواو ، وإذا كان الإخبار من الصفات ، اعلم أن مساغ لدخول الفاء على خبر المبتدأ ؛ لأنه إما للعطف أو للجزء أو للربط ، ولا مجال للأول ؛ لأن الغرض ليس اشتراط الخبر بالمبتدأ في الحكم ، ولا إلى الثاني وهو ظاهر ، ولا إلى الثالث ؛ لأن الربط حاصل بدونه ، وأما إجازة الأخفش من نحو : زيد فمنطلق فمؤول بهذا زيد فهو منطلق.(عوض أفندي).

(٧) التعدد في اللفظ ظاهر ، وأما في المعنى فلأن عالم مقابلة الجاهل ، فلأن عاقل مقابلة المجنون. (حافظ).

(٨) حال من اللفظ والمعنى ؛ لأن يجمع إذا قطع عن الإضافة لا يكون إلا حالا. (محمد أفندي).

وإمّا بحسب اللفظ فقط ، نحو : (هذا حلو حامض) ، فإنها في الحقيقة خبر واحد، أي : (مر) (١) وفي هذه الصوّرة ترك العطف أولى.

ونظر بعض النحاة إلى صورة التعدد وجوز العطف (٢).

ولا يبعد أن يقال : إنّ مراد المصنف بتعدد الخبر ما يكون بغير عاطف ؛ لأن التعدد بالعاطف لا خفاء فيه (٣) لا في الخبر ولا في المبتدأ ، ولا في غيرهما (٤) ، وأيضا المتعدد بالعطف ليس بخبر ، بل هو من توابعه ، ولهذا أورد في المثال الخبر المتعدد بغير عاطف ، ولو جعل التعدد أعم فالاقتصار (٥) عليه لذلك (٦).

(وقد يتضمن المبتدأ معنى الشرط) وهو سببية الأول (٧) للثاني أو للحكم به ، فلا

__________________

(١) أي : جامع بين الحلاوة والحموضة ؛ لأن المقصود إثبات الكيفية المتوسطة بينهما لا إثبات أنفسهما ، ولو كان كذلك تكفي أن يقال : هذا حلو وهذا حامض. (ح).

(٢) لا يخفي أن في هذه العبارة تسامح ؛ لأن جوازه يفهم من الأولوية. (جلبي).

(٣) لأن فيه تعدد ، لا حاجة إلى قوله : (وقد يتعدد الخبر) فإن تعدد الخبر بالعاطف يوجد في الخبر والمبتدأ وغيرهما بلا خفاء ، وأما التعدد بلا عاطف لا يوجد في هذا الكلام إلا في الخبر. (حواشي هندي).

(٤) كالفاعل والمفعول جاءني زيد وعمرو ، وضرب زيد عمرا وبكرا. (لمحرره).

(٥) كأنه قيل : لو جعل المتعدد أعم يجب على المصنف أن يؤتي لكل منهما مثالا ، ولم يقتصر على التعدد بلا عطف ، فأجاب بقوله : (بأن الاقتصار إنما هو لذلك). (لمحرره).

(٦) أي : لكون التعدد بالعاطف لاخفاء فيه ، ولأن التعدد بالعاطف ليس بخبر بل هو من توابعه. (سعد الله).

(٧) قال المحقق التفتازاني : الشرط تعليق حصول مضمون الجزاء لحصول مضمون الشرط المستقبل ، وهذا هو حقيقة معنى الشرط ، فعلى هذا يكون ما ذكره الشارح بيانا لمعناه اللازمي. (مصطفى جلبي).

ـ ولا يلزم مع الفاء أن يكون الأول سببا للثاني ، بل اللازم أن يكون ما بعد الفاء لازما لمضمون ما قبلها ، كما في جميع الشرط والجزاء ، ففي قوله تعالى : (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ)[الجنعة : ٨] ، الأية الملاقات لازمة للفرار ، وليس الفرار سبب للملاقاة ، وكذا قوله تعالى : (ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ)[النحل : ٥٣] ، كون النعمة منه تعالى لازم لحصولها معنا ، فلا يغرنك قول بعضهم : إن الشرط سبب للجزاء. (رضي).

يرد (١) عليه نحو : (وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ)(٢) فيشبه المبتدأ الشرط في سببيته للخبر سببية الشرط للجزاء.

(فيصح دخول الفاء في الخبر) ويصح عدم دخوله (٣) فيه نظرا إلى مجرد تضمن المبتدأ معنى الشرط.

وأمّا إذا قصد الدلالة على ذلك المعنى في اللفظ (٤) فيجب دخول الفاء فيه ، وأمّا إذا لم يقصد فلم يجب دخوله فيه ، بل يجب عدمه ، (وذلك) المبتدأ المتضمن معنى الشرط(٥).

إمّا (الاسم الموصول بفعل (٦) أو ظرف) أي : الذي جعلت صلته بجملة فعلية (٧) أو ظرفية (٨) مؤولة بجملة فعلية هاهنا بالاتفاق (٩).

وإنما اشترط أن تكون صلته فعلا أو ظرفا مؤولا بالفعل (١٠) ، ليتأكد مشابهته الشرط؛ لأن الشرط لا يكون إلا فعلا.

__________________

(١) يعني : لا يرد أن صحة الفاء لم يتوقف على تضمن معنى كما في هذا المثال ، فإن فيه أيضا معنى بالتفسير المذكور. (عصمت).

(٢) يعني : أن حصول النعمة في أيديهم سبب للحكم به ، والإخبار بأنها من الله تعالى. (حواشي هندي).

(٣) أي : يصح دخوله نظرا إلى تضمن المبتدأ بمعنى الشرط ، ويصح عدمه نظرا إلى التجرد من غير قصد الدلالة وعدمه. (تأمل).

(٤) يعني : إذا قصد دلالة المبتدأ على معنى السببية في لفظه. (م).

(٥) أي : الذي يكون سببا للجزاء للحكم ، فيصح دخول الفاء فيه شيئان. (م).

(٦) أو ما في قوله : (كاسمي الفاعل والمفعول) الواقعتين صلة للام الموصول. (لارى).

(٧) لفظا أو معنى كما إذا كان المبتدأ لام الموصول ، وصلة اسم الفاعل أو المفعول في قوله تعالى : (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ)[النور : ٢] ، فإن معناه التي زنت والذي زنى. (عصمت).

(٨) ولو قال : أو ظرفا مؤولا ؛ لكان أولى وأليق ؛ لأن المؤول في الحقيقة هو الظرف. (محمد م).

(٩) من الكوفيين ؛ لأن عندهم الظرف كان مؤولا بالاسم إذا لم يكن صلة للموصول ، وأما إذا كان صلة له فمؤول عندهم بالفعل كما عند البصريين. (م).

(١٠) أي : في موضع الصلة للموصول الذي وقع مبتدأ متضمنا لمعنى الشرط ، فيصح دخول الفاء في خبره ، أو صحة الدخول فيه كون الصلة فعلا مؤولا به ليتأكد مشابهته الشرط. (توقادي).

وفي حكم الاسم الموصول المذكور الاسم (١) الموصوف به (أو النكرة الموصوفة بهما) أي : بأحدهما (٢).

وفي حكمها الاسم المضاف إليها (٣) (مثل : الذي يأتيني) (٤) هذا مثال للاسم الموصول بفعل (أو) (٥) الذي (في الدار) هذا مثال للاسم الموصول بظرف (فله درهم)(٦) وأمّا مثال الاسم الموصوف بالاسم الموصول المذكور فقوله تعالى : (قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ (٧) مُلاقِيكُمْ) (٨) (و) مثل : (كل رجل يأتيني) هذا مثال للاسم الموصوف بفعل (أو) كل رجل (٩) (في الدار) هذا مثال للاسم الموصوف بظرف (فله درهم).

__________________

(١) أي : بالاسم الموصول المذكور ؛ لأن الموصوف والصفة كشيء واحد ، وكذا المضاف والمضاف إليه نحو : غلام رجل يأتني فله درهم. (وجيه الدين).

(٢) فيكون المضاف محذوفا ، فلو أفرد الضمير بإرجاعه إلى أحدهما لا يحتاج إلى تقدير المضاف. (عصمت).

(٣) وقد يدخل الفاء على خبر كل المضاف إلى النكرة مثل كل نعمة فمن الله تعالى. (ح ص).

(٤) الأغلب في صلة الموصول صيغة الاستقبال ، وقد جاء الماضي بمعنى الاستقبال أيضا وهو غير نادر.(لارى).

(٥) يجوز أن يكون كلمة أو في المتن للترديد ، فيكون مثالا واحدا في حكم الاسم الموصول المذكور الموصوف به ، نحو : السائل الذي يأتيني ، أو في الدار فله درهم. (عصمت).

(٦) والفاء الداخل في خبر هذا المبتدأ فاء السببية. (داود).

(٧) فاعل ظرف المستقر ، أو مبتدأ مؤخر ، والظرف المستقر مرفوع المحل خبر مقدم ، والجملة الظرفية أو الاسمية مرفوعة المحل خبر المبتدأ. (زيني زاده).

ـ فإن إتيانه أو كونه في الدار سببا لاستحقاق الدرهم وملزوم ، كما أن الشرط للجزاء وملزوم. (سعد الله).

ـ فإن قلت : الفاء زائدة هاهنا إذ لا سببية للحكم بالملاقات ، فلم يكن مما نحن فيه؟ قلت : يجوز أن يكون الفرار سببا للحكم بالملاقات. (عصمت).

(٨) فإن الملاقات لازمة للفرار ، وكذا قوله تعالى : (وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ)[النحل : ٥٣] كون النعمة منه تعالى لازم لحصولها معنى. (توقادي).

(٩) قوله : (كل رجل يأتني فله درهم) فالرجل كحرف الشرط ، ويأتني كفعل ، فله درهم كجزاء الشرط ، فالسبب يأتيني مثلا. (مدح).

ـ فإن قيل : ما الفرق بين كل رجل يأتيني له درهم ، وقوله : (كل رجل يأتيني فله درهم)؟ ـ

وأما مثال الاسم المضاف إلى النكرة الموصوفة بأحدهما فقولك : كلّ غلام (١) رجل يأتيني ، أو في الدار فله درهم.

(وليت ولعلّ) من الحروف المشبهة بالفعل ، إذا دخلا على المبتدأ الذي يصح دخول الفاء على خبره ـ على ما مر (مانعان) (٢) عن دخوله (٣) عليه ؛ لأن صحة دخوله عليه إنما كان لمشابهة المبتدأ والخبر للشرط والجزاء ، و (ليت ولعل) يزيلان (٤) تلك المشابهة ؛ لأنهما يخرجان الكلام من الخبرية إلى الإنشائية والشرط والجزاء من قبيل (٥) الإخبار.

وذلك المنع إنما هو (بالاتفاق) (٦) من النحاة فلا يقال (٧) : ليت أو لعل الذي يأتيني ، أو في الدار فله درهم.

__________________

ـ قلنا : الأول إخبار للذي يأتيني درهما ، ولكن لا دلالة في الكلام أن ذلك الدرهم مستحق له بالإتيان أم لا ، بخلاف ما إذا قلت : فله درهم ففيه حجة قاطعة على أن الدرهم قد استحقه بسبب الإتيان ، كما لو قلت : إن يأتيني فله درهم. (مفصل).

ـ المشهور أن يكون الوصف لما أضيف إليه ؛ إذ هو المقصود ، ولفظ كل لإفادة العموم ، فعلى هذا كان الأولى أن يقول : رجل بدون لفظ كل. (سعد الله).

(١) هذا مبني على أن يأتيني صفة رجل أو لغلام ، لا لكل غلام رجل إذ حينها يكون مثال للقسم الأول ، مثل كل رجل يأتيني. (عصمت).

(٢) أي : بطلان صدارة الشرط بعد دخولهما ، ولتغير الجملة بهما من القطع بوجود الجزاء على تقدير وجوب الشرط إلى الشك. (هندي).

(٣) إذا كان اسمهما موصولا صلة فعل أو ظرف أو نكرة ، صفتهما فعل أو ظرف مثلا يقال : لعل الذي في الدار فله الدرهم. (متوسط).

(٤) لأنه لم يبق المشابهة بين اسم ليت ولعل ، وبين الشرط والجزاء لأن الشرط والجزاء يحتمل الصدق والكذب لكونهما جزء الكلام الذي فيه ليت ولعل لم يحتمل شيئا من الصدق والكذب ؛ لكونه إنشاء. (محمد أفندي).

(٥) هذا مبني على قوله : المصنف (وهو أن خبر المبتدأ يكون جملة خبرية لا إنشائية) فلا يرد ما قيل : إن الخبر قد يكون أمرا. (وجيه الدين).

(٦) ظرف مستقر مرفوع المحل ، خبر مبتدأ محذوف ، أي : هاهنا يعني المنع ملابس بالاتفاق ، وقيل : ظرف بقوله : (المانع). (معرب).

(٧) إذا منع ليت ولعل دخول الفاء فلا يقال ... الخ. (لباب).

فان قيل (١) : (باب كان (٢) ، وباب علمت) أيضا مانعان بالاتفاق فما وجه تخصيص (ليت ولعل) قيل : تخصيصهما ببيان الاتفاق إنما هو من بين الحروف المشبهة بالفعل لا مطلقا (٣) ، ووجه (٤) ذلك التخصيص الاهتمام ببيان الاختلاف الواقع فيها.

(وألحق بعضهم) قيل : هو سيبويه (٥) (إنّ) المكسورة (بهما) أي : ب : (ليت ولعل) في المنع عن دخول الفاء في الخبر.

والأصح أنها لا تمنع عنه ؛ لأنها لا تخرج الكلام عن الخبرية إلى الانشائية يؤيده قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ)(٦) [آل عمران : ٩١].

فان قيل : قد الحق بعضهم (أن) المفتوحة و (لكن) بليت ولعل ، فما وجه تخصيص (أن) المكسورة بالالحاق. قيل : بعضهم الذي الحق (أن) ـ المكسورة بهما هو سيبويه ، فاعتد بقوله وذكره ولم يعتد من سواه فلم يذكره مع أن كلا القولين لا يساعدهما القرآن (٧) وكلام الفصحاء.

__________________

(١) منشأ هذا السؤال من كون المنع بالاتفاق مخصوصا بليت ولعل ، يعني : إذا كان المنع مخصوصا بهما فإن قيل.(م).

(٢) واعلم أن هذه الأفعال لا تدخل على الخبر والمبتدأ الذي فيه معنى الشرط ومعنى الاستفهام ، فلا يقال : كان من تضرب يضربك قائما ، ولا كان من أبوك قائما ؛ وذلك لاقتضاء الشرط والاستفهام صدر الكلام.(ابن جني).

(٣) يعني أنهما من بين الحروف المشبهة مانع بالاتفاق ، ولا بالنسبة إلى جميع النواسخ حتى يتجه ما ذكره ، بخلاف غيرهما عن الحروف المشبهة بالفعل ، فإنها مانعة على الخلاف ، فالمقصود بتخصيص الاتفاق بهما من بينهما الإشعار بالخلاف في غيرهما ، فالإتمام ببيان الخلاف فيهما. (وجيه الدين).

(٤) تقديره لم خصص الذكر من بين الحروف المشبهة بقوله : (بالاتفاق) دون باب كان وعلمت. (قدمي).

(٥) ووجه سيبويه أن إن للتحقيق ، والشرط على خلاف ذلك ؛ لأنه لا يأتي إلا في المشكوك والشك ، والتحقيق لا يجتمعان ، ووجه الأخفش أنه يؤكد معنى الكلام ، والذي لا يدخل فيه فلم يبطل معنى الشرط والجزاء بدخوله أي : إن. (غجدواني).

(٦) أي : فلن يخلص من عذاب يوم القيامة ، الفاء محمول على الزيادة عند سيبويه. (كبير).

(٧) ذهب هذا البعض إلى منع هذه الحروف من دخول الفاء في الخبر مع عدم مساعدة القرآن وكلام الفصحاء ، وكذلك في غاية القبح ، والنحاة استنبطوا قواعد النحو من كلام الفصحاء ، فكيف يخالفون في الحكم بكلام الفصحاء. (عصمت).

فما يدل على عجم منع (إنّ) المكسورة عن دخول الفاء على الخبر ما سبق (١) وما يدل على عدم منع (أنّ) المفتوحة و (لكنّ) عن دخول (٢) الفاء قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)(٣) [الأنفال : ٤١] وقول الشاعر (٤) :

(وقد يحذف المبتدأ ، لقيام قرينة) لفظية (٧) أو عقلية (جوازا) أي : حذفا جائزا (٨) لا واجبا.

وقد يجب حذفه إذا قطع النعت بالرفع (٩) ، نحو : (الحمد لله أهل الحمد) أي :

__________________

(١) وهو قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَماتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ)[آل عمران : ٩١]. الأية. (غجدواني).

(٢) الأولى أن يقول : الفاء عن دخولها لأن منع متعد إلى مفعولين الأول بنفسه وإلى الثاني بعن ، ولعله حذف المفعول ، فوضع المظهر مقام المضمر في المفعول الثاني. (داود أفندي).

(٣) ما في (أَنَّما غَنِمْتُمْ) موصولة العائد إليه محذوف من شيء بيانه تقدير جميع ما غنمتموه حتى الخيط والمخيط فإن لله خمسه ، أي : فإن فتحا خبر مبتدأ محذوف ، أي : فالحكم أو مبتدأ محذوف الخبر فواجب أن لله خمسه. (تفسير كواشي).

(٤) أول البيت

(٥) الإعراب الفاء للعطف ، والواو للقسم ، وجوابه ما فارقتكم ، قاليا حال من التاء في فارقتكم من قلى يقلي قليي إذا أنقضهن باب ضرب يضرب ، فيكون معناه يا غضا حال كوني منغضا ، ولكم متعلق به ، واللام زائدة كما في ضربته وضربت له ، وما موصولة ، ويقضي صلته اسم لكن ، وسوف يكون خبره بمعنى الوجود فيكون تامة. (سيدي).

(٦) والمعنى أن الشاعر اعتذر أخباره بأن مفارقتي عنكم ليس للبغض ، ولكن بحكمه وقضائه الشاهد إن الفاء دخلت على خبر لكن أيضا كما سبق. (نصروي).

(٧) خبر لمقدر كانت تقديره لفظية كانت أو عقلية دلالة على المبتدأ محذوف. (عوض).

(٨) قوله : (أي : حذفا جائزا لا واجبا) نبه بهذا على أن جوازا منصوب على المصدرية ، وأنه صفة لمصدر محذوف يدل عليه الفعل ، وفيه رد على صاحب المتوسط حيث جعل منصوبا على التميزية ، وقوله : (لا واجبا) للتأكيد ولبناء الآتي عليه وهو قوله : (وقد يجب حذفه إذا قطع .. إلخ). (جلبي).

(٩) احترز عما إذا قطع النعت بالنصب نحو : الحمد لله أهل الحمد بالنصب ، فإنه مفعول للفعل المحذوف وجوبا أعني أهل ، ثم يجوز الجر على أنه صفة الله. (سعد الله).

هو (١) أهل الحمد.

وإنما وجب حذفه ، ليعلم أنه كان في الأصل صفة ، فقطع ، لقصد إنشاء المدح أو الذم (٢) أو غير ذلك فلو ظهر المبتدأ لم يتبين ذلك القصد وقد يجب حذفه أيضا عند من قال في (نعم الرجل زيد) : إنّ تقديره (٣) (هو زيد) (كقول المستهل) (٤)

أي : المبتدأ (٥) المحذوف جوازا مثل : المبتدأ المحذوف في قول المستهل المبصر للهلال الرافع صوته عند إبصاره (الهلال والله) أي : هذا الهلال (٦) والله بالقرينة الحالية وليس من باب حذف الخبر ، بتقدير : الهلال هذا ؛ لأن مقصود (٧) للمستهل تعيين شئ بالإشارة ، والحكم عليه بالهلاليّة ، ليتوجه إليه الناظرون ويروه كما يراه

وإنما أتي بالقسم (٨) جريا على عادة المستهلين غالبا ولئلا يتوهم نصب (الهلال) (٩) عند الوقف.

__________________

(١) والقرنية هنا كونه مرفوعا بغير الرافع فإنه لما كان إعرابه يخالف لإعراب ما قبله ولم يكن له عامل لفظي يحكم العقل أنه خبر مبتدأ محذوف ، ثم يقدر المبتدأ له وجوبا. (محمد أفندي).

(٢) نحو : نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، أي : هو الرجيم. (س).

(٣) كأنه قيل : لما قيل : نعم الرجل ، قيل : من الممدوح؟ فقيل : زيد ، أي : هو زيد. (كاملة).

(٤) المستهل في اللغة رافع صوت عند رؤية الهلال. (ص).

ـ أي : نظيره مثل طالب الهلال ، أو رفع صوت عند رؤية الهلال. (هندي).

(٥) أي : المبتدأ المحذوف .. الخ ، أشار بهذا التفسير إلى تصحيح الجمل ، وأنه من حذف الإيصال ، وقوله : المبصر للهلال الرافع صوته عند إبصاره بيان لمعنى المستهل. (مصطفى جلبي).

(٦) ويحتمل أن يكون تقدير الهلال هذا ، إلا أن الحمل على الأول أولى ؛ لكون حذف المبتدأ أكثر من حذف الخبر ، ومنه قوله تعالى : (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ)[يوسف : ١٨] ، أي : فصبري صبر جميل ، وهو الذي لا شكوى فيه إلى الخلق ، وهو أيضا يحتمل أن يكون على تقدير صبر جميل أجمل ؛ لكون الحمل على الأول أولى. (عوض أفندي).

(٧) أي : المقصود من هذا الكلام إعلام المخاطب بوجود الهلال ، وكونه طالعا لا تعيينه بالإشارة بعد العلم بطلوعه ، ووجوده فوق الأفق. (حواشي هندي).

(٨) ذكر القسم لإزالة التردد ، ولأن المقام مقام التردد ، فإنه إذا لم يجيء بعد الهلال شيء يجوز أن يقف عليه ويحتمل النصب بتقدير رأيت. (

(٩) ورأيت أو أرى ؛ وذلك لأن الأصل في المفردات الوقف. (لارى).

(و) (١) قد يحذف (الخبر جوازا) أي : حذفا جائزا ، لقيام (٢) قرينة من غير إقامة شيئ مقامه (٣) (مثل) الخبر المحذوف جوازا في قولك : (خرجت (٤) فإذا (٥) السّبع) فإنّ : تقديره على المذهب الصحيح (٦) كما نص عليه صاحب اللباب : خرجت فإذا السّبع (٧) واقف ، على أن يكون (إذا) ظرف زمان للخبر المحذوف غير سادة مسدة أي : ففي (٨) وقت خروجي السّبع واقف.

(و) قد يحذف الخبر لقيام قرينة (وجوبا) أي : حذفا واجبا (فيما التزم) أي : في التركيب الذي (٩) التزم (في موضعه) أي : في موضع الخبر (غيره) (١٠) أي : غير الخبر ، وذلك في أربعة أبواب على ما ذكره المصنف.

أولها : المبتدأ الذي بعد (لولا) (مثل : لولا (١١) ...

__________________

(١) عطف على المبتدأ ، وجوازا على جواز السابق ، من قبيل عطف الشيئين بحرف واحد على معمولي عامل واحد. (م ع).

(٢) والقرنية للخبر إذ المفاجأت ؛ لأنها تستعمل جملة ابتدائية. (غجدواني).

(٣) لأنه لو أقيم شيء مقامه بعد حذفه مقامه لكان حذفه واجبا لا جائزا. (م).

(٤) خرجت فعل فاعل ، فإذا الفاء السببية مبني على أن إذا ظرف زمان مبني على السكون منصوب المحل مفعول فيه لواقف المحذوف خبرا للسبع ، وهو مبتدأ ، والجملة لا محل لها من الإعراب. (هندي حواشي).

(٥) والفرق بين إذا المفاجأت وإذا الشرطية هو أن المفاجأة يدخل على الاسم ، وإذا الشرطية يدخل على الفعل. (محمد أفندي).

(٦) احتراز عن مذهب المبرد ، وأما على مذهب الغير الصحيحة فليس مما نحن فيه ؛ لأن منها إن إذا ظرف مكان خبر من السبع ، أي : في مكان خروجي السبع. (عصمت).

(٧) فإن إذا تدل على مطلق الوقوف ، وبانضمام الخروج يدل على الوقوف المقيد ، وهو الوقوف بالباب فحذف للاختصار. (رضي).

(٨) والتقدير فالسبع واقف وقت خروجي قدم ؛ لكون الخروج سببا للمفاجأة السبع الواقف ، فالسبب يجب أن يكون مقدما على المسبب.

(٩) أشار إلى كون ما موصولة ، والعائد محذوفة وهو ضمير ، أو مصدرية حينية أي : وقت التزام العرب غير الخبر موضعه. (هندي).

(١٠) فعلم منه أن وجوب حذف الخبر إنما هو بشرطين : أحدهما : وجود القرنية ، وثانيهما : التزام غير الخبر موضعه ؛ لتوفيه حق اللفظ والمعنى. (عوض أفندي).

(١١) ولو لا في هذا المقام ليس بحرف جر ؛ لأن لو لا الجارة مشروطة باتصال الضمير ، وإن لم يتصل لم يكن جارا كما في هذا المقام. (لمحرره).

زيد (١) لكان كذا) أي : لولا زيد موجود ؛ لأن (لولا) (٢) لامتناع الشئ لوجود غيره ، فيدل على الوجود.

وقد التزم في موضع الخبر جواب (لولا) فيجب حذفه ، لقيام قرينة والتزام قائم مقامه، هذا (٣) إذا كان الخبر عامّا وأمّا إذا كان الخبر خاصّا فلا يجب (٤) حذفه كما في قوله:

__________________

(١) أي : كل اسم وقع بعد لو لا وكان خبره عاما يجب حذفه ؛ لسد جوابهما مسده ، أي : لولا زيد موجود لكان كذا. (هندي).

(٢) ونفرق بين لو لا لامتناع الشيء ولو لا التخصيص ، هو أن لو لا الامتناع يدخل على الاسم ، ولو لا التخصيص يدخل على الفعل ، مثل لو لا أكرمت زيدا. (لمحرره).

ـ وقد يحذف المبتدأ والخبر معا في نحو : (نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ)[ص : ٣٠] ، فيمن يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير نعم العبد أيوب ، أي : هو أيوب ، وأما من جعل المخصوص مبتدأ تقدم خبره فنعم العبد من باب حذف المبتدأ. (خوافي).

(٣) قوله : (هذا إذا كان الخبر عاما) وأما إذا كان خاصا ذكر في مغني اللبيب أكثر النحويين على أن خبر لو لا لا يكون إلا عاما محذوفا ، فإذا أريد الكون المقيد لم يجز .. إلخ. يقول : لولا زيد قائم ، بل يجعل هو المبتدأ ، فيقال : لولا قيام زيد ، أو لو لا أن زيد قائم ، وإن صلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوبا ، وذهب الرماني وابن مالك وغيرهما إلى أنه إن كان كونا مطلقا كالوجود يجب حذفه ، وإن كان كونا مقيدا يجب ذكره إن لم يعلم ، ويجوز الأمران ، اعلم انتهى ، ويدل على ما ذكره المصنف في الأمالي من أن من المواضع التي يجب حذف خبر المبتدأ باب لولا أطلق أو لم يقيده ، وعلى هذا فما ذكره الشارح من تجويز أن يكون الخبر خاصا ، ولا يجب حذفه فهو خلاف كلام المصنف ، والحق أن مراده أن المبتدأ بعد لو لا يجب حذف خبره مطلقا ، والأكثرين ، بل قول مرجوح لا ينبغي أن يحمل عليه ، لأنه لا يكون إلا عاما ، ولو لا دال عليه ، وأما المثال الذي ذكره الشارح فما دال عند الأكثر ، وبه صرح في المغني في نظيره. (عيسى الصفوي).

(٤) لعدم دلالة لو لا عليه ؛ إذ لا دلالة للولا إلا على الوجود ، ولو دل بالقرنية الخارجية جاز الحذف بلا خلاف. (وجيه الدين وغيره).

(٥) قوله : (بالعلماء) متعلق بيزري ، والمراد منهم الذين قال الله تعالى : (إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ)[فاطر : ٢٨] ؛ الذين ورثوا الأنبياء ، وقال خير البشر : «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» قال الملا علي القاري في المصنوع ص ١٢٣ (١٩٦) : لا أهل له فقدم للحصر ؛ لأن الإزراء إنما يلحق بهم. (توقادي).

(٦) اسم الشاعر مشهور بالفصاحة. (حلبي). ـ

هذا على مذهب البصريين (١).

وقال الكسائي : الاسم (٢) بعدها فاعل لفعل مقدر أي : لولا وجد زيد (٣).

وقال الفراء : (لولا) هي (٤) الرافعة (٥) للاسم الذي بعدها.

وثانيها : كل مبتدأ كان مصدرا صورة أو بتأويله منسوبا إلى الفاعل أو المفعول أو كليهما ، وبعده حال (٦) ، أو كان اسم تفضيل مضافا إلى ذلك المصدر وذلك مثل : ذهابي راجلا ، وضرب زيد قائما ، إذا كان (زيد) مفعولا به (و) مثل (ضربي (٧) زيدا قائما) أو قائمين ، وأن ضربت زيدا قائما ، وأكثر شربي السويق (٨) ملتوتا ، وأخطب ما يكون الأمير قائما.

__________________

ـ وآخر البيت :

قائله الإمام الشافعي رحمه‌الله. (ر ح).

(١) فإن لو لا عندهم كلمة ملتئمة من كلمتين ، كما يتراآى ، وإليه ذهب الكسائي ؛ لأن لو لا لو كانت مركبة من لو الامتناعية ولا النافية لم يجب حذف الفعل الواقع بعدها ، إلا إذا أتي بمفسرة كما هو شأن الأفعال الواقعة بعد أداة الشرط ، ووجب تكرار لا ؛ لأن لفظة لا لا تدخل على الماضي في غير الدعاء وجواب القسم إلا مكررا في الأغلب. (عب).

(٢) وقال الكوفيون : هو من باب حذف الفعل ، أي : لولا وجد زيد لكان كذا تشبيه لو لا بحرف الشرط ، ولاختصاص لو لا للتخصيص بالفعل ، فيحمل لو لا الامتناعية عليها. (هندي).

(٣) ولم يلزم عليه حذف الفعل وجوبا من غير المفسر ، ومن غير أمر زائد على القرنية. (عصمت).

(٤) ويلزم على الفراء أن لا يكون في الشرط إسناد ؛ إذ لا يوجد بين الحرف ومعموله. (عصمت).

(٥) لنيابتها من الفعل المقدر ، يعني : لو لا اسم من أسماء الأفعال عنده. (داود).

(٦) مفردة كانت ، أو جملة اسمية كانت ، أو فعلية ، والاسمية يجب معها الواو على الأصح. (لارى).

(٧) فضربي مضاف إلى ياء المتكلم محلها رفع ؛ لأنها فاعل ، وزيد مفعوله ، وكذلك أكثر شربي بعينه.(مكمل).

(٨) أي : كل مبتدأ كان مصدرا صورة ، أو بتأويله مضافا إلى الفاعل أو المفعول أو كليهما ، وبعده حال مفردة أو جملة ، أو كان اسم تفضيل مضاف إلى ذلك المصدر المصدر ، ويجب حذف خبره لسد الحال مسد الخبر نحو: ضربي زيدا. (فاضل الهندي).

فذهب البصريون إلى أن تقديره : ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما ، فحذف حاصل كما يحذف متعلقات الظروف ، نحو : زيد عندك ، فبقي (إذا كان) ، ثم حذف (إذا) مع شرطه العامل في الحال ، وأقيم الحال مقام (١) الظرف ؛ لأن في الحال معنى الظرفية (٢) ، فالحال قائم مقام الظرف القائم الخبر ، فيكون الحال قائما مقام الخبر (٣).

قال الرضي : (هذا ما قيل فيه ، وفيه تكلفات كثيرة) وهي حذف (إذا) مع الجملة المضاف إليها ، ولم يثبت في غير هذا المكان (٤) ، والعدول عن ظاهر معنى (كان) الناقصة إلى معنى (كان) التامة (٥).

والذي يظهر لي أن تقديره بنحو : ضربي زيدا يلابسه قائما ، إذا أردت : الحال عن المفعول ، وضربي زيدا يلابسني قائما ، إذا كان عن الفاعل أولى ، ثم تقوله : حذف المفعول الذي هو ذو الحال (٦) ، فبقي (ضربي زيدا يلابس قائما) ، ويجوز (٧) حذف ذي الحال مع قيام القرينة كما تقول : الذي ضربت قائما زيد أي : ضربته ، ثم حذف (يلابس) الذي هو خبر المبتدأ ، والعامل في الحال ، وقام الحال ، وقام الحال مقامه ،

__________________

(١) الفرق بين المقام والمقام وبالضم يستعمل في المكان فقط ، وبالفتح يستعمل في المكان والزمان. (لمحرره).

(٢) لأن الحال يدل على الوقت والزمان ؛ لأن معنى قولنا : جاءني زيد راكب ، جاءني زيد في الركوب.(لمحرره).

(٣) لأن القائم مقام الشيء يكون قائما مقام ذلك الشيء بالواسطة ، فيكون الحال قائما مقام الخبر ، لا بالأصل بل بالواسطة لما قلنا. (م).

(٤) لأن حذف أداة الشرط مع جملتها غير جائزة من غير إقامة شيء مقامه ، كالأشياء الستة. (توقادي).

(٥) ومن قيام الحال مقام الظرف ولا نظير ، والذي أوقعهم في هذا التزامهم اتحاد العامل في الحال وصاحبها بلا دليل ، والحق أنه يجوز العاملين على ما ذهب إليه المالكي فتقول : تقديره ضرب زيد ، أما صل قائما. (شيخ الرضي).

(٦) الضمير الغائب في الأول والمتكلم في الثاني ؛ لأن المفعول لكونه فضلة ومستغنى عنه في الكلام يجوز حذفه ، حيث صرح نفس المصنف ، وقال : العائد المفعول يجوز حذفه ؛ كقوله تعالى : (اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ)[الرعد : ٢٦] أي : لمن يشاء يبسط له فيكون قياسا. (م).

(٧) جواب لسؤال مقدر تقديره كأنه قيل : لم جاز حذف ذي الحال مع بقاء قرينة والقرينة الدال مع حذف ذي الحال في هذا المثال الاسم الموصول ؛ إذ لا بد من الضمير العائد. (لمحرره).

كما تقول : راشدا مهديّا (١) ، أي : سر راشد مهديا على هذا يكونون مستريحين من تلك التكلفات البعيدة (٢).

وقال الكوفيون : تقديره : ضربى زيدا قائما (٣) حاصل ، يجعل (قائما) من متعلقات المبتدأ ، فيلزمهم حذف الخبر من غيّر سد شيئ مسده وتقييد المبتدأ المقصود عمومه بدليل(٤) الاستعمال.

وذهب الأخفش : إلى أن الخبر الذي سدت الحال محله مصدر مضاف إلى صاحب الحال ، أي : ضربى زيدا ضربه (٥) قائما.

وذهب بعضهم إلى أن هذا المبتدأ لا خبر له ، لكونه بمعنى الفعل (٦) ؛ إذ المعنى : ما أضرب زيدا إلا قائما.

__________________

(١) قوله : (راشدا مهديا) يجوز فيه حالان حال متداخلة وحال مترادفة ، فعلى الأول يكون مهديا حالا من راشدا ، وعلى الثاني يكون حالا من فاعل سر ، أعني : أنت سر راشدا مهديا ، ثم إنه حذف وأقيم الحال أعني : راشدا مقامه. (لمحرره).

(٢) وهي من حذف إذا مع الجملة المضاف إليها ، والعدول عن ظاهر معنى الناقصة إلى معنى التامة ، وكل واحد منها غير قياس فيكون هذا التقدير أولى. (لمحرره).

(٣) يعني : ذهبوا إلى أن الحال حال معمول المصدر لفظا ومعنى ، أو العامل فيه المصدر الذي هو مبتدأ ، وخبر المبتدأ مقدر بعد الحال وجوبا ، ولذا قال الشارح : (يجعل .. إلخ). (م).

(٤) أي : يعلم عمومه بدليل الاستعمال ، فيكون المعنى ضربي زيد المخصص بحال القيام حاصل. (خوافي).

(٥) هذا إذا كان الحال من المفعول ، وإذا كان من الفاعل ضربي زيدا ضربي قائما. (ص).

ـ فإن معنى ضربي زيدا قائما ، كل ضرب واقع مني على زيد حاصل في حال القيام ، بناء على إضافة المصدر يفيد الاستغراق ، وهذا يفيد الحصر فإنه في معنى ما ضربت زيدا إلا قائما ، فإن قلت : ما وجه التخصيص بالمصدر ، فإنه يجوز أن يقصد بمكان إضافة الجنس والعهد هنا ، أو خارجا لاستغراق مثل اللام؟ قلت : نعم ، ولكن في المصدر ، أما وجه التخصيص بالاستغراق فلقلة كثرة الاستعمال أيضا.(حواشي هندي).

(٦) اعلم أن قول المحشي وغيرهم قوله : (كذا وكذا) فالغالب فيه مبتدأ لا خبر له ؛ لأن قولهم : وإن كان من كلامهم لكن ما بعده كلام غيرهم ، وفي مثله وقوع المبتدأ بلا خبر كثير ولا بعد ، فأما قولك : من يكرمني أكرمه مبتدأ لا خبر له في وجه لكنه قليل. (حواشي لباب).

وثالثها : كل مبتدأ اشتمل خبره (١) على معنى (٢) المقارنة وعطف عليه شئ بالواو التي بمعنى (مع) (و) ذلك مثل : (كلّ رجل وضيعته) (٣) أي : كل رجل مقرون مع ضيعته فهذا الخبر واجب حذفه ؛ لأن الواو تدل على الخبر الذي هو (مقرون) وأقيم المعطوف في موضعه.

ورابعها : كل مبتدأ يكون مقسما به ، وخبره القسم (و) ذلك مثل : (لعمرك (٤)

__________________

(١) وضابط هذا كل مبتدأ عطف عليه شيء بالواو بمعنى مع ، ولم يجز نصبها وإن كانت بمعنى مع ؛ لأنه لا بد للنصب من فعل أو معناه وكلاهما متفق. (تركيب).

(٢) يعني : يكون الخبر لفظ المقارنة أو المصاحبة أو ما يفيد معناهما. (م).

ـ قوله : (وعطف عليه شيء ... إلخ) فإن قلت : سيجيء في بحث المفعول معه أن الواو بمعنى مع لم يكن للعطف ، قلت : المراد بالعطف معناه اللغوي ، أي : الارتباط المعنوي ، فإن قلت : حينئذ يجب أن يكون رفع هذا الواو لا رفع مدخوله ، قلت : لما كان صورته موافقة بالعاطف جري عليه حكمه ، ولهذا قال الكوفيون : إن الواو بمعنى مع خبر ينتقل رفعه إلى مدخوله ؛ لعدم قبول الإعراب. (عصمت).

(٣) والضيعة في اللغة العقاد ، وهاهنا كناية عن الضيعة سميت بها ؛ لأنك إذا اعتليت بها ضعت ، وإن أغفلتها ضاعت ، وكأنهم شبهوا ضيعة الرجل بالأرض المعلة التي لا تغني. (رضي وغيره).

وضيعته مرفوع عطف على كل رجل ، والضمير راجع إلى كل رجل ، والخبر المحذوف وجوبا أي : مقرونا ، كما قال البصريون ، واستشكل عليهم الرضي بأنه ليس من هذا التقدير لفظة لسد مسد الخبر المحذوف ، فكيف حذف وجوبا؟ وأجيب عنه بأن لهذا الخبر جهتين : جهة كونه خبر أعني كل رجل وجهه كونه خبر عن ضيعته اعتبار الجهة الأولى يعتبر مقدما ، وإن كان باعتبار الجهة الثانية ليس كذلك ، والجهة الوحدة تكفي في صحة البيان. (زاده).

(٤) العمر بفتح العين وضمها ، وبسكون الميم ، وبالضمتين يستعمل في البقاء أما في باب القسم اختير فتح العين للخفة. (احترى).

ـ فإن قيل : لا يجوز القسم بعد اسم الله تعالى وصفاته فلم قال النبي عليه‌السلام : «لعمري»؟ قلنا : المراد به القسم ، بل إنما جرى هذا اللفظ في كلامه على رسم العرب. (مفاتيح).

ـ قوله : (ولعمري) اللام للابتداء ، وعمري مبتدأ حذف خبره وجوبا ؛ لسد جواب القسم مسده ، تقديره لعمري ، فسمي ، والعمر بفتح العين وضمها البقاء ولا يستعمل في القسم إلا بالفتح ، ثم قوله : (لعمري) يمكن أن يحمل على حذف المضاف أي : الواهب لعمري ، وكذا أمثاله مما أقسم به بغير الله تعالى ، كقوله : (وَالشَّمْسِ)[الشمس : ١](وَاللَّيْلِ)[الليل : ١] ، ويمكن أن يكون المراد بقوله : (لعمري) وأمثاله ذكر صورة القسم لتأكيد مضمون الكلام وترويجه فقط ؛ لأنه أقوى من سائر المؤكدات وأسلم من التأكيد بالله تعالى ؛ لوجوب التبرئة ، وليس الغرض ـ

لأفعلنّ كذا) أي : لعمرك وبقاؤك قسمي ، أي : ما (١) أقسم به ، فلا شك أن (لعمرك) يدل على القسم المحذوف ، وجواب القسم قائم مقامه ، فيجب (٢) حذفه و (العمر والعمر) بمعنى واحد ، ولا يستعمل مع اللام إلا المفتوح ؛ لأن القسم موضع التخفيف لكثرة استعماله(٣).

(خبر إن وأخواتها)

ومنها :

(خبر (إنّ) وأخواتها) أي : من المرفوعات (٤) خبر (إنّ) وأخواتها ، أي : أشباهها (٥) من الحروف الخمس الباقية ، وهي : (أنّ وكأنّ ولكنّ ولعلّ وليت) ، وهو مرفوع بهذه الحروف لا بالابتداء على المذهب الأصح ؛ لأنها لما شابهت الفعل المتعدي ـ كما يجيئ ـ علمت رفعا ونصبا مثله (٦) ...

__________________

ـ اليمين الشرعي وتشبيه غير الله به في التعظيم حتى يرد عليه أن الحلف بغير اسم الله تعالى وصفاته مكروه ، بل حرام ، بل كفر إن اعتقد وجوب التبرئة به. (حسين جلبي).

ـ إنما وجب حذفه لحصول الشرطين ؛ لأن لعمرك فيه يعني القسم دل على خصوصية الخبر وجوابه أيضا كان ملتزما موضعه. (عوض أفندي).

(١) يشير إلى تصحيح الجمل ؛ لأنه لا يصح جمل القسم على المبتدأ ، ولا يقال : لعمري قسمي وفي التنزيل : (لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ)[الحجر : ٧٢]. (زاده).

(٢) وإنما وجب حذف الخبر هنا ؛ لدلالة لعمرك على قسم ، والتزام لأفعلن كذا موضعه. (غجدواني).

(٣) وقد يحذف المبتدأ والخبر معا في نحو : (نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ)[ص : ٣٠] ، فيمن يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف ، والتقدير نعم العبد أيوب أي : هو أيوب ، وأما عند من يجعل المخصوص مبتدأ تقدمه خبره ، فنعم العبد من باب حذف المبتدأ. (داود خوافي).

(٤) ولم يقل : ومنها ؛ لأنه في الأصل خبر المبتدأ ، فلم يفصل مما هو مشعر بكونه بابا على حدة. (ح).

(٥) استعير الأخوات للأشباه والنظائر لما بينهما من التقارب والتماثل ، كما بين الأخوات. (لارى).

(٦) قوله : (خبر إن .. إلخ) إشارة إلى أن قوله : (خبر أن وأخواتها) مبتدأ محذوف الخبر بقرينة ما سبق ، فقوله: المسند إليه ابتداء كلام ، ويحتمل أن يكون المسند خبرا ، وقوله : (هو صيغة الفصل) ، وإنما لم يقل ومنها؛ لأنه في الأصل خبر المبتدأ ، فلم يفصل بما هو مشعر بكونه بابا على حدة. (عب).

ـ لكن الرفع مقدم في الفعل ومؤخر في هذه الحروف تنبيها بفرعية العمل على الفرعية العامل. (رضا).

(هو) (١) أي : خبر إنّ وأخواتها (المسند) إلى شئ آخر (٢) (بعد دخول) أحد (هذه الحروف) (٣) عليهما (٤) ، فقوله : (المسند) شامل لخبر كان وخبر المبتدأ ، وخبر (لا) التي لنفي الجنس وغيرها (٥).

وبقوله : (بعد دخول هذه الحروف) أخرج جميعها عنه (٦).

والمراد ب : (دخول هذه الحروف عليهما) ورودها عليهما لإيراد أثرها فيهما لفظا(٧) أو معنى ، فلا ينتقض (٨) التعريف بمثل : (يقوم) في قولنا : إنّ زيدا يقوم أبوه ، فإن (يقوم) هاهنا من حيث إسناده إلى (أبوه) ليس مما يدخل عليه (إن) بهذا المعنى ، بل إنما دخل على جملة هي (يقوم أبوه) فلا يحتاج (٩) ...

__________________

(١) ضمير الفصل ؛ لأن الخبر إذا كان معرفا باللام يؤتى الضمير الفصل مثل زيد هو القائم ، ولا يكون له حظ من الإعراب ، وقيل : مبتدأ ثان. (م ع).

(٢) ولم يقل : إلى اسم أن ؛ ليدخل فيه إن زيدا يقوم أبوه ، جملة فإن المسند فيها مسند إلى فاعله ، ثم هو مع الفاعل مسند إلى اسم إن. (توقادي).

(٣) قوله : (أحد هذه الحروف) وإنما قدر لفظ أحد حتى لا ينتقض التعريف بقائم في قولنا : إن زيدا قائم ؛ لأنه لا يكون مسندا بعد دخول هذه الحروف ، بل هو إسناد بعد دخول أحد الحروف. (حاشية).

(٤) وإنما قال : عليهما ؛ لأن الدخول بمعنى ورد هذه الحروف لإيراد الأثر ، ليس إلا الجموع المسند والمسند إليه ، فيكون بيانا للواقع ، وإن كان التعريف لا يقتضي ذلك ، بل يكفي ذكر عليه كما لا يخفى. (عصمت).

(٥) كخبر ما ولا المشبهتين بليس ، والمفعول الثاني من باب أعلمت ، وكالمبتدأ في أقام الزيدان؟ (سيدي).

ـ أي : عن التعريف ، سوى خبر هذه الحروف ، وانطبق التعريف عليه. (سيدي).

(٦) قوله : (لفظا أو معنى) على سبيل منع الخلو لا الجمع والأثر لفظا الإعراب ، ومعنى التحقيق والتمني والتشبيه والترجي.

(٧) إما لفظا فبالعمل ، وأما معنى فلانسحاب معانيها إلى معانيهما ، فإن تأكيد الحكم مثلا ينسحب إلى المحكوم به وعليه ، وعلى كل تقدير ينتقض التعريف بمثل يقوم ، وينجر المبتدأ الذي بعده أن المكفوفة ، أو بعد أن المخففة الملغاة. (عيسى).

(٨) حاصل السؤال أن يقال : أن يقوم في قولنا : إن زيدا يقوم أبوه ، يصدق عليه أنه هو المسند بعد دخول هذه الحروف مع أنه ليس بخبر وحده بل يقوم مع فاعله. (تأمل).

(٩) أي : إذا كان المراد من الدخول ورودها عليهما لإيرادها لفظا أو معنى. (غجدواني).

إلى أن يجاب عنه : بأنّ المراد (١) بالمسند المسند إلى أسماء هذه الحروف ، ويلزم منه استدراك قوله (٢) : بعد دخول (٣) هذه الحروف (٤) ، ولا إلى أن يجاب عنه : بأن المراد بالمسند : الاسم المسند ، فيحتاج (٥) إلى تأويل الجملة بالاسم ، حيث يكون خبرها جملة ، مثل : إنّ زيدا يقوم ، فإنه مؤول (بقائم) (مثل) قائم في (إن زيدا قائم) فإنه المسند بعد دخول هذه الحروف (وأمره (٦) كأمر خبر المبتدأ) أي : حكمه كحكم خبر المبتدأ في أقسامه ، من كونه مفردا ، وجملة ونكرة ومعرفة ، وفي أحكامه من كونه واحدا ومتعددا ، ومثبتا ومنفيا ومحذوفا (٧) ، وفي شرائطه من أنه إذا كان جملة فلا بد من عائد (٨) ، ولا يحذف (٩) إلا إذا علم.

__________________

(١) الجواب الصحيح أن المراد هو الاسم المسند ؛ لأن البحث عن أحكام الأسماء وما ذكر من الجواب لا صحة له كما لا يخفى. (سيدي).

(٢) فإن قلت : يلزم أيضا أن لا يكون قائم في أن زيدا قائم أبوه خبر أن ؛ لأنه مسند إلى فاعله وهو أبوه ، لا إلى اسم أن وهو مسند ، قلت : التزمنا ذلك فإن الخبر مجموع قائم أبوه وهو مسند إلى اسم ؛ لأن قائم فقط ، وفيه أن هذا خلاف عرف النحوي الذي ينظر في اللفظ وإن كان المسند بحسب المعنى هو مجموع قائم أبوه.(عصمت).

(٣) لأنه إنما ذكر ليخرج به خبر كان ، وخبر لا لنفي الجنس وغيرهما ، فإذا خرجت بقوله : (المسند إلى أسماء هذه الحروف) لم يحتج إليه ، بل يكون زائدة بلا منفعة. (قدمي).

(٤) عطف على أن يجاب تقديره فلا يحتاج إلى أن يجاب. (رضا).

(٥) لا بعد في هذا الاحتياج ؛ لأن المصنف في التزام التأويل. (م. ع).

(٦) فإن قيل : يلزم من قوله : (وأمره كأمر المبتدأ) أن خبر إن زيد أضربه ؛ لأنه يجوز زيدا ضربه ، قلت : أجاب عنه المصنف في شرح المفصل من وجهين : أحدهما : أنه لم يذكر أصلا وإذا لم يكره قائما باشتراكهما فيما هو مذكور ، لا فيما هو غير مذكور ، والثاني : ما ذكره في الجامي. (نجم الدين).

(٧) نحو : إن محلّا وإن مرتحلا ، أي : لنا محلا في الدنيا ، وأن لنا مرتحلا عنها إلى الآخرة ، ونحو أيام الصبا رواجعا عند أصحابنا ، يعني الخبر المحذوف ، والتقدير يا ليت أيام الصبا لنا ، أي : كائن في حال كونها رواجع ، والتزام حذف الخبر في قولهم : (ليت شعري) كان كذا ، أي : ليت علمي متعلق بما يجاب هذا القول.(فك).

(٨) المراد بالعائد ما يصح دخول أحد هذه الحروف عليه ؛ لأنه لا يقال : إن نعم الرجل زيد ؛ لوجوب الصدارة لأفعال المدح والذم. (م).

(٩) قوله : (ولا يحذف إلا إذا علم) أي : ولا يحذف العائد في وقت من الأوقات ، إلا وقت كونه معلوما فهو مستثنى مفرغ. (حسن أفندي).

والمراد (١) : أن أمره كأمره بعد أن صح كونه خبرا بوجود شرائطه وانتفاء موانعه (٢) ، ولا يلزم من ذلك أن كل ما يصح أن يكون خبرا للمبتدأ يصح أن يقع خبرا لباب (إنّ) حتى يرد أنه يجوز أن يقال : أين زيد؟ ومن أبوك؟ ولا يجوز أن يقال : إنّ أين (٣) زيدا ، وإنّ من أباك؟ (إلا في تقديمه) (٤) أي : ليس (٥) أمره كأمر خبر المبتدأ في تقديمه فإنه لا يجوز تقديمه على الاسم.

وقد جاز تقديم الخبر على المبتدأ ، وذلك ؛ لأن هذه الحروف فروع على الفعل

__________________

(١) قوله : (والمراد أن أمره ... إلخ) لا يخفي المناسب بقوله : (وأمره كأمر خبر المبتدأ في أقسامه وأحكامه وشرائطه) استثناء نصبه الاستفهام ووقوعه جملة إنشائية ، وأمثال ذلك ما ذكره الشارح تكلف. (عصمت).

(٢) كما إذا كان فيه معنى الاستفهام نحو : زيد أقام ، فإنه لا يقع خبرا لهذه الحروف ، أو جملة استفهامية نحو : زيد هل قام ، أو أمر به نحو : زيدا اكره ، أو نهيية نحو : زيد لا تهنه ؛ لأن الأمر والنهي للإنشاء ، وأن للخبر فلا يجتمعان معا فلا يقال : إن زيدا هل قام ، وإن عمرا أكرمه ، وإن خالدا لا تهنه. (شرح موشح).

ـ نحو : أين في أين زيد ، لا يصح أن يكون خبرا ؛ لأن وجوبه المانع لكونه أن يقتضي التحقيق والاستفهام التردد ، ولفوت صدارة الاستفهام. (وجيه الدين).

(٣) قال : إن يقتضي تحقق مدخوله نحو : أن زيدا قائم ، فإن أن يقتضي تحقق قيام زيد ، وأين يقتضي إبهام مدخوله نحو : أين زيد ، فإن أين يقتضي إبهام زيد وبينهما تناقض. (غجدواني).

(٤) مجرور بها مضاف إلى ضمير يرجع إلى الخبر وهو مجرور مستثنى ومستثنى منه محذوف ، وتقديره وأمره كأمر خبر المبتدأ في جميع الوجوه من كونه مفردا أو جملة أو نكرة أو معرفة أو واحدا أو متعددا ، مبتدأ أو مؤخرا إلا في هذا الوجه. (ه ع).

ـ حق العبارة أن يقال : إلا في التقديم ؛ لأنه استثناء عن وجوه الشبه ، ووجه الشبه يجب أن يكون مشتركا بين المشبه والمشبه به ، والقول يرجع الضمير إلى المتكلم بعيد. (عب).

(٥) فإن تقديم خبر المبتدأ جائز عليه ، وتقديم خبر أن ليس بجائز فلا يقال : إن قائم زيدا وذلك ؛ لأنها حروف وعملها ضعيف. (عوض).

ـ وحكمه حكم أن إلا في جواز تقديم الظرف ، فإن خبر إن يتقدم إذا كان ظرفا على اسمه ، ولا يتقدم خبر لا وإن كان ظرفا على اسمه ، فلا يجوز لا في الدار رجل ، وجاز أن في الدار غلام رجل ؛ وذلك لأن أن مشابه للفظ الماضي في كونه ثلاثيا مفتوح الآخر ، وفي اتصال الضمير المنصوب به ، وفي اتصال نون الوقاية وغير ذلك ، س فكان كأنه فعل بخلاف لا فإنه محمول على أن أفرع عليه ، فانحط رتبة عن رتبة ما هو أصله ، وهو أن. (شرح لباب).

في العمل ، فأريد أن يكون عملها فرعيا أيضا ، والعمل الفرعي للفعل أن يتقدم المنصوب على المرفوع ، والأصل أن يتقدم المرفوع على المنصوب ، فلما أعلمت العمل الفرعي لم يتصرف في معموليها بتقديم ثانيهما على الأول كما يتصرف في معمولي الفعل لنقصانها عن درجة (١) الفعل (إلّا (٢) أن يكون الخبر ظرفا) أي : ليس أمره كأمر خبر المبتدأ في تقديمه إلا إذا كان ظرفا (٣) ، فإن حكمه إذن حكمه في جواز التقديم إذا كان الاسم معرفة نحو : قوله تعالى : (إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ) [الغاشية : ٢٥](٤).

وفي وجوبه إذا كان الاسم نكرة نحو : (إنّ من البيان (٥) لسحرا) أو (إنّ من الشعر لحكمة) وذلك لتوسعهم في الظروف (٦) ما لا يتوسع في غيرها.

__________________

(١) لأن الفعل أصل في العمل وهي المشابهة به ؛ لتعمل عمله فتكون فرعا له فيه. (توقادي).

(٢) استثناء من الاستثناء المقدم فيكون موجبا ، وإنما جاز تقدم الظرف ؛ لأن جميع الأشياء ما خلق الله لا ينفك عن زمان أو مكان ، فلما كان الظرف لازما غير مفارق عنها بمنزلة نفس الشيء فجاز ذكره متقدما ومتأخرا أو متوسطا ، فلذلك فصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالظرف دون غيره ، والتعجب نحو : ما أجمل اليوم كذا ، وبين همزة الاستفهام ، والقول مع إعمالهم إياه نحو : اليوم يقول زيدا قائما.

(٣) قوله : (إلا ... إلخ إذا كان ظرفا فيه) إن هذا الاستثناء يقتضي أن يكون خبر الظرف مثل خبر المبتدأ في التقديم ، وليس كذلك فإن خبر إن إذا كان ظرفا يتقدم تقدما غالبا شائعا يكاد أن لا يجوز تأخيره ، سواء كان الاسم معرفة أو نكرة ، وليس خبر المبتدأ كذلك ، وأيضا خبر أن إذا كان ظرفا مقارنا للام الابتداء لا يقدم ، نحو: إن زيدا لفي الدار ، بخلاف خبر المبتدأ. (عصمت).

(٤) أي : رجوعهم في ديوان في الحشر ، وتقديم الخبر للتخصيص والمبالغة في الوعيد. (قاضي).

(٥) عن ابن عمر رضي‌الله‌عنهما قال : قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما ، فقال رسول الله عليه‌السلام : «إن من البيان لسحرا ، وإن من الشعر لحكمة» أخرج الشطر الأول البخاري (٥١٤٦) ، والشطر الثاني ابن ماجه (٢٧٥٥) ، وقال عليه‌السلام : «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد».

أخرجه البخاري (٣٨٤١) (مصابيح).

ـ يعني أن بعض البيان بمثابة السحر في ميلان القلوب ، أو في العجز عن الإتيان بمثله ، وهذا النوع ممدوح وإذا صرف إلى الحق ، ومذموم إذا صرف إلى الباطل. (م).

(٦) لأن كل شيء من المحدثات لا بد أن يكون في مكان أو زمان ، فصار مع كل شيء كقرينة ولم يكن أجنبيا ، فدخل حيث لا يدخل غيره كالمحارم يدخلون حيث لا يدخل الأجنبي ، وأجرى الجار والمجرور مجراه ؛ لمناسبة بينهما ؛ إذ كل ظرف في التقدير جار ومجرور. (وجيه الدين).

(خبر (لا التي) (١) الكائنة (٢) (لنفي الجنس) (٣) أي : لنفي صفته ؛ إذ (لا رجل قائم) مثلا لنفي القيام عن الرجل ، لا لنفي الرجل نفسه.

(هو المسند) إلى شيئ آخر ، هذا شامل لخبر المبتدأ وخبر (إنّ ، وكأنّ) وغيرها (بعد دخولها) أي : بعد دخول (لا) (٤) ، فخرج به سائر الأخبار.

والمراد (٥) بدخولها : ما عرفت في خبر (إنّ) فلا يرد نحو : (يضرب) في (لا رجل يضرب أبوه).

(نحو : (لا غلام رجل ظريف)) (٦) ...

__________________

(١) وحكم لا حكم أن ؛ لأن نقضيه أن ، فحمل عليه في الحكم ؛ لأن العرب يحمل النقيض على النقيض ، فإن قلت : حق النقيض أن يكون مخالفا للنقيض لا موافقا له ، فكيف حمل عليه؟ قلت : لأن النقيض طرفان طرف للثبوت ، وطرف للمنفي فحمل أحدهما على الآخر ؛ لاشتراكهما في كونهما طرفين ، فهو في الحقيقة حمل النظير على النظير لا النقيض ، وقد نبه عليه الشيخ عبد القاهر. (شرح لباب).

(٢) اسم الفاعل المقدر في مثله بمعنى الثبوت ، واللام فيه حرف التعريف لا اسم الموصول ، فلا يلزم حذف الموصول مع بعض صلته. (جلبي).

ـ قدر متعلق الطرف المعرف باللام ميلا إلى رعاية جانب المعنى ؛ لأن المعنى على التركيب التوصيفي ، والمشهور في أمثاله تقدير النكرة احترازا عن حذف الموصول مع بعض صلته ، فإنه لا يجوز عند البصريين ، فالتقدير خبر لا ، كائنة لنفي الجنس على جعل كائنة حالا من كلمة لا ، بتأويلها بالمفعول بمعنى الفعل المستفاد من إضافة والخبر إليها ، أي : ثبت جملة لكلمة لا. (ع ص).

(٣) لما كان لفظ لا مشتركة بين ما يكون لنفي الجنس ، وبين ما يشابه بليس وصفها ؛ لقوله : التي لنفي الجنس تعيينا للمقصود ، واحترازا عما غيره. (عوض).

(٤) والخبر مرفوع بلا إن لم يكن اسما مبنيا بسبب لا عند جميع النحاة ، وإن كان اسمها مبنيا نحو : لا رجل ظريف ، قال سيبويه ارتفاعه بأنه خبر المبتدأ ، ولا رجل مرفوع المحل بالابتداء ؛ ولأنه لما صار الاسم بدخول لا مبنيا ، وصار دخول لا عليه سبب بنائه مع قربه بلا ، كما كان مع اسمه لا المنصوب. (داود خوافي).

(٥) قوله : (والمراد) جواب سؤال مقدر وهو أن يقال : إن يضرب في لا رجل يضرب أبوه ، يصدق عليه أنه هو المسند بعد دخول لا ، مع أنه ليس بخبر لا فلا يكون التعريف مانعا. (لمحرره).

(٦) ظريف صفة مشبهة ، فاعله فيه راجع إلى غلام رجل وهو معه مركب مرفوع خبر لا ، والجملة استئنافية. (م ع).

إنما عدل (١) عن المثال المشهور وهو قولهم : (لا رجل في الدار) لاحتمال حذف الخبر ، وجعل (في الدار) صفة ، بخلاف ما ذكر ؛ لأن (غلام رجل) معرب منصوب لا يجوز ارتفاع صفته على ما هو الظاهر.

(فيها) أي : في الدار خبر بعد خبر ، لا ظرف ظريف ، ولا حال ؛ لأن الظرافة لا تتقيد بالظرف ونحوه وإنما (٢) أتي به لئلا يلزم الكذب بنفي ظرافة كل غلام رجل ، وليكون مثالا لنوعي خبرها ، الظرف وغيره.

(ويحذف) (٣) خبر (لا) هذه حذفا (كثيرا) إذا كان الخبر عامّا كالموجود والحاصل لدلالة النفي عليه نحو : (لا إله إلا الله) (٤) أي : لا إله موجود إلا الله.

__________________

(١) قوله : (إنما عدل) قال المصنف ليس تمثيل النحاة بلا رجل ظريف حسنا ؛ لأن ظريف في الظاهر صفة اسم لا ؛ لأن خبر لا يحذف كثيرا ، والمثال ينبغي أن يكون ظاهرا فيما يمثل له ، وفي مثالنا لا يحتمل ظريف إلا الخبر ؛ لأن المضاف المنفي بلا لا يوصف إلا بمنصوب ، واعترض عليه بأن ذلك مذهب جماعة منهم ، وأما الآخرون فقد جوزوا الرفع حملا على المحل في توابع اسم أن. (لارى).

(٢) قوله : (وإنما أتي به) فيه بحث ؛ لأن فيها إذا كان خبرا بعد خبر فالحكم كالأول ليس إلا لنفي الظرافة كل غلام رجل ، فيلزم الكذب إلا يقصد لنفي الجميع بين الخبرين عن جنس غلام رجل النفي ، حينئذ النفي لا يتصور إلا بعد الوجود. (حافظ الدسكندي).

(٣) وإنما يحذفه الحجازيون كثير الداشكندي ؛ لأنه لا يكاد يجيء هذا المنفي لا مبنيا على كلام متقدم قد ذكر فيه الخبر ، فكأنه جواب لمن قال : هل من أهل لك؟ وهل من مال لك؟ فاجتبه بقولك : لا أهل ولا مال ، ولا يحتاج إلى ذكر الخبر ؛ لأن تقدم ذكره في السؤال أغنى عن ذكره في الجواب ، وعلى هذا أيضا كلمة الشهادة كأنها في الأصل رد على المنكر وجوب لمن قال :هل من الوجود من غير الله؟ فقلت : لا إله إلا الله ولا يحتاج إلى إعادة الخبر في الجواب. (كبير).

(٤) قوله : (لا إله إلا الله) اعترض عليه بشيئين : أحدهما إذا أريد بلا إله مطلق المعبود يكون كاذبا بالمعبودات الباطلة ، وإن أريد المعبود الحق لم يكن الاستثناء استثناء ؛ لأن الاستثناء هو إخراج الشيء من الشيء المتعدد الذي يصح دخوله فيه ، فإذا كان كذلك فكيف التوحيد؟ أجيب عنه بأن المراد المعبود الحق وهو كلي في الذهن ، والله فرد منه في الخارج موجود. (حاشية).

ـ قوله : (لا إله إلا الله) مستثنى متصل ، ولا يجوز أن يكون المستثنى المفرغ ؛ لأنه إذا كان كذلك يلزم أن يكون خبرا ، وهو غير جائز ؛ لفساد المعنى ، بل هو بدل عن محل لا إله.

(وبنو تميم لا يثبتونه) أي : لا يظهرون الخبر في اللفظ ؛ لأن الحذف عندهم واجب. أو المراد : أنهم لا يثبتونه أصلا ، لا لفظا ولا تقديرا ، فيقولون معنى قولهم : لا أهل ولا مال ، انتفى الأهل والمال ، فلا يحتاج إلى تقدير خبر.

وعلى (١) تقديرين يحملون ما يرى خبرا في مثل : لا رجل قائم ، على الصّفة (٢) دون الخبر.

(اسم (ما) و (لا) المشبهتين ب : (ليس)

في معنى النفي والدخول على المبتدأ والخبر (٣) ولهذا يعملان عملها (٤).

(هو المسند إليه) هذا شامل للمبتدأ ولكل مسند إليه.

(بعد دخولهما) خرج به غير اسم (ماولا) وبما عرفت من معنى الدخول ، لا يرد (أبوه) في مثل : (ما زيد أبوه قائم).

(مثل (ما زيد (٥) قائما ، ولا رجل أفضل منك) وإنما أتى بالنكرة بعد (لا) لأن (لا) لا تعمل إلا في النكرة (٦) ، بخلاف (ما) فإنه يعمل في النكرة والمعرفة.

__________________

(١) أي : تقدير كون الخبر وجب الحذف ، وعلى تقدير أن لا يكون لها خبر أصلا. (م).

(٢) فيجعلون في تلك المادة مرفوعا باعتبار محل الرجل ؛ لأن الرجل مبني وتابع لمحله. (عصمت).

(٣) وفيه أن كون مدخول لا مبتدأ قبل دخول لا مع كونه نكرة صرفة محل نظر ، فتأمل. (عصمت).

(٤) وكذا إن النافية ترفع وتنصب عند المبرد والكسائي نحو : إن هو مستوليا على أحد أجزائه الملاعين ، فإن الشاعر أعمل إن في هو ، وفي مستوليا ، وفي المفصل يجوز إعمال إن عمل ليس عند سيبويه. (خوافي).

ـ وأما مذهب أكثر البصريين والفراء أن إن النافية لا تعمل شيئا ، وهو مذهب الكوفيين ، خلافا للفراء أنها لا تعمل عمل ليس ، وقال به من البصريين أبو العباس المبرد وأبو بكر السراج وأبو علي الفارسي وأبو الفتح ابن جني ، واختار المصنف ، وزعم أن في كلام سيبويه إشارة إلى ذلك ، وتعمل في النكرة والمعرفة فنقول : إن رجل قائما ، وأن زيدا قائم. (شرح ألفية).

(٥) وقد يكون اسم وخبره معرفتين ، أو نكرتين ، أو الأول معرفة والثاني نكرة دون العكس. (م).

(٦) ويرد عليه قول النابغة :

وزعم بعضهم أن لا تعمل في المعرفة كما في النكرة. (شرح ألفية وغيره).

هذه لغة أهل الحجاز ، وأمّا بنو تميم فلا يثبتون لهما العمل (١) ويقولون : الاسم والخبر بعد دخولهما مرفوعان بالابتداء كما كانا قبل دخولهما.

وعلى لغة أهل الحجاز ورد القرآن نحو : (ما هذا بَشَراً) [يوسف : ٣١](٢).

(وهو) أي : عمل (ليس) (في لا) دون (ما) (شاذ) قليل ، لنقصان مشابهة (لا) ب : (ليس) لأن (ليس) لنفي الحال ، و (لا) ليس كذلك ، فإنه للنفي مطلقا ، بخلاف (ما) فإنه أيضا لنفي الحال فيقتصر (٣) عمل (لا) على مورد السماع نحو : قوله :

أي : لا براح لي ، ولا يجوز أن يكون لنفي الجنس ؛ لأنه إذا كان لنفي الجنس ، لا يجوز فيما بعده الرفع ما لم يتكرر ولا تكرار في البيت.

اعلم أن (٥) المراد بالمسند والمسند إليه في هذه التعريفات ما يكون مسندا أو

__________________

(١) لأن هذه المشابهة لا توجب عمل المشبه كعمل المشبه به ؛ لأن ليس فعل غير منصرف حيث ليس له مجهول ولا مضارع ، فيكون ضعيفا ، والضعيف لا يستتبع غيره ، فضلا عن تتبعه في العمل. (م).

(٢) (ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ)[المجادلة : ٢] وإذا عمل ما في الثاني عمل في الأول ، وعن عاصم أمهاتهم بالرفع على لغة تميم ، وقرئ أمهاتهم وهو أيضا على لغة من ينصب. (قاضي البيضاوي).

(٣) كما أن ليس للحال في مثل ما زيد قائما ، كذلك ما لنفي الحال ، وإذا كان لا شاذا قليلا ؛ لنقصان مشابهتها بليس للعلة المذكورة فيقصر ... إلخ. (توقادي).

(٤) أول البيت :

 ـ من شرطية ، وصد عن نيرانها شرطها ، والفاء جزائية ، وما بعده جزاء الشرط ، ولا براح يمكن أن يكون على الاستئناف ، وقال صدر الأفاضل : محلها نصب على أنها حال مؤكدة من قوله : (ابن قيس) ، والاستشهاد أنه استعمل لا بمعنى ليس ، قال الإمام المرزوقي في شرح الحماسة : قوله : (لا براح) الوجه فيه النصب لكن الضرورة دعت إلى رفعها ، وقال سيبويه : جعل لا كليس هنا ، وجعل غيره براح مبتدأ والخبر مضمر ، وإنما يحسن ذلك إذا تكرر لا كقولك : لا درهم ولا دينارا ؛ لأنه جوز الشاعر الرفع في النكرة بعد لا ، وإن لم يتكرر هذا كلامه ، ويعلم منه الاستشهاد إنما يستقيم على مذهب سيبويه. (جلبي).

(٥) هذا التعريض مبني على الغفلة عما ذكره في تعريف الفاعل حيث قال : بعد ما أسند إليه الفعل بالأصالة لا بالتبعية ؛ ليخرج عن الحد توابع الفاعل نحو : جاءني زيد وعمرو ، نسي الشارح كلامه السابق. (لمحرره).

مسندا إليه بالأصالة لا بالتبعية بقرينة ذكر التوابع فيما بعد ، فلا ينتقض بالتوابع.

ولما فرغ (١) من المرفوعات شرع في المنصوبات ، وقدمها على المجرورات ، لكثرتها (٢) ولخفة النصب ، فقال :

(المنصوبات)

(المنصوبات) (٣) (هو (٤) ما اشتمل (٥) على علم المفعولية)

قد تبين شرحه بما ذكر في المرفوعات.

والمراد (٦) بعلم المفعولية : علامة كون الاسم مفعولا حقيقة أو حكما ، وهي :

__________________

(١) الظاهر أن هذه الشرطية لزومية ؛ إذ لا فائدة معتدا بها في الحكم الاتفاقي هنا ، والعلاقة المقتضية للزوم المعتبر عند أرباب العقول منفية ، كما لا يخفي إلا أن يدعي اللزوم العرفي العادي بعد ما علم أن المصنف في صدد ذكر المرفوعات والمنصوبات والمجرورات ، فإن الفراغ من حدهما يستلزم التصدي لبيان الآخر. (عصمت).

(٢) وليوافق تركيبه على ما هو الأصل في ترتيب الكلام ، فإن الأصل أن يلي الفعل الفاعل ثم المفعول بلا واسطة. (قدمي).

(٣) قوله : (المنصوبات) جمع المنصوب لا المنصوبة ؛ لأن موصوفها الأسماء وهي جمع اسم ، وهو مذكر لا يعقل، فيقضي أن يكون الوصف مطابقا للموصوف ، وبأن المراد باشتمال الاسم عليها أن يكون موصوفا بها لفظا أو تقديرا أو محلا هذا. (حلبي).

ـ يحتمل أن يكون المجموع كلاما واحدا بأن يكون هو ضمير الفصل ، واللام للحقيقة المبطلة للجمعية بدخولها ، وحينها التعبير من العرف بلفظ الدال على الأفراد الغير المناسب بمقام التعريف ؛ للإشارة إلى جامعية هذا التعريف، وإلى تعدد الأنواع المنصوبات المعرف هنا ، ويحتمل أن يكون كلامين مستقلين بأن يكون قوله : (المنصوبات) كلاما واحدا بتقدير هذا بأن المنصوبات أو المنصوبات هذا. (عصمت).

(٤) ضمير منفصل مبتدأ ثان راجع إلى المنصوبات ، والتذكير باعتبار الخبر وليس هو ضمير فصل كما توهم ؛ لوجوب مطابقته للمبتدأ. (شرح).

(٥) وإنما لم يقل ما اشتمله على النصب ؛ لئلا يتوهم تعريف الشيء بما هو مثله في المعرفة والجهالة ؛ لأن معنى المنصوب مشتمل على النصب. (كاملة).

ـ والتعريف يشتمل على العلل الأربع علة فاعلية ، وعلة صورية ، وعلة مادية ، وعلة غائية. (لمحرره).

(٦) وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه فلتربية الفائدة ، كقولك : ضربت ضربا شديدا ، وضربت زيدا ، وضربت يوم الجمعة ، وضربت أمامك ، وضربت بالسوط ، وجلست والسادية ، وجاء زيد راكبا وطاب زيد نفسا وما ضرب إلا زيد وما ضربت إلا زيدا. (أيضاح). ـ

أربع ، الفتحة والكسرة والألف والياء ، نحو : رأيت زيدا ، ومسلمات ، وأباك ، ومسلمين ، ومسلمين (فمنه) (١) أي : من المنصوب أو مما اشتمل على علم المفعولية :

(المفعول المطلق)

(المفعول (٢) المطلق)

سمي به ، لصحة اطلاق صيغة المفعول عليه من غير تقييده بالياء ، أو في أو مع أو اللام بخلاف المفاعيل الأربعة (٣) الباقية ، فإنه لا يصح اطلاق صيغة المفعول عليها إلا بعد تقييدها بواحدة منها.

فيقال : المفعول به أو فيه أو معه أو له.

(وهو) أي : المفعول المطلق : (اسم ما (٤) فعله فاعل فعل) والمراد بفعل الفاعل إيّاه : قيامه به بحيث يصح إسناده إليه ، لا أن يكون مؤثرا (٥) فيه موجدا إيّاه فلا يرد (٦)

__________________

ـ أي : من حيث أنه علامة كون الاسم مفعولا ، فلا ينتقض تعريف المنصوبات بمثل مسلمات ومسلمين ؛ إذ ذات الكسرة والياء في هذه الأمثلة وإن كانت علامة كون الاسم مفعولا لكنها ليست ملابسة بهذه الحيثية. (عصمت).

(١) قوله : (أي : من المنصوب) يعني : أن ضمير راجع إلى المنصوبات في المذكور في ضمن المنصوبات موافقا لضمير هو في قوله : (هو ما اشتمل) وهو المناسب باعتبار جعل القسم موافقا لما جعل معرفا قوله : (أو مما اشتمل ... إلخ) ليوافق ضمير اشتمل الراجع إلى ما وهو المناسب باعتبار قرب المرجع. (عصمت).

(٢) بدأ بالمفعول المطلق ؛ إذ هو مفعول حقيقة واصطلاحا ، دون ما عداه. (غجدواني).

(٣) وزاد السيرا في مفعولا سادسا سماه مفعولا منه نحو : قوله تعالى : (وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً)[الأعراف : ١٥٥] أي : من قومه ، ورد عليه بأنه لو صح ذلك يصح أن يقول : مفعولا إليه وغير ذلك. (جلبي).

(٤) والمراد بالفعل أعم من أن يكون مشتقا منه أو غير مشتق منه ؛ ليدخل فيه ويحه وويل فإنهما منصوبان بفعل ليس مشتقا منهما ؛ إذ لا يستعمل وأح وواه بل يفعل بمعناهما مثل هلك ، وأهلك الله ، ويحه كلمة ، وويل كلمة عذاب. (سيدي).

(٥) وإلا أن يكون مختارا فالمؤثر في الحقيقة هو الله تعالى في الأفعال. (م).

ـ كما ذهب إليه بعضهم ، فيشكل عليه دخول الأمثلة الآتية. (محمد أفندي).

(٦) قوله : (فلا يرد مات موتا ، وجسم جسامة ، وشرف شرفا) فإن كل واحد من الموت والجسامة والشرف وهو المعلوم قائم بالفاعل لا تأثير للفاعل فيه ، وإنما المؤثر فيها هو الله تعالى ، أما ـ

عليه : مثل : مات موتا ، وجسم جسامة ، وشرف شرفا ، وإنما زيد لفظ (الاسم) (١) لأن ما فعله الفاعل هو المعنى.

والمفعول المطلق من أقسام اللفظ ، ويدخل فيه المصادر كلها.

(مذكور) صفة للفعل ، وهو أعم من أن يكون مذكورا حقيقة ، كما إذا كان مذكورا بعينه ، نحو : ضربت ضربا ، أو حكما كما ، إذا كان مقدرا نحو : (فضرب (٢) الرّقاب) ، أو اسما (٣) فيه معنى الفعل ، نحو : ضارب ضربا ، وخرج (٤) به المصادر التي لم يذكر فعلها لا حقيقة ولا حكما (٥) ، نحو : الضرب (٦) واقع على زيد.

(بمعناه) (٧) صفة ثانية للفعل ، وليس (٨) المراد به أن الفعل كائن بمعنى ذلك

__________________

ـ في غير الموت فظاهر ، وأما في الموت فعلى قول من يقول : أنه وجودي ، قال الله تعالى :(خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَياةَ)[الملك : ٢] ، وأما على قول من يقول : إن الموت عدمي فلا مؤثر فيه أصلا ، وخلق الموت والحياة بمعنى قدر الموت والحياة. (وجيه الدين).

(١) لأن المفعول المطلق من أقسام المفاعيل ، والمفاعيل قسم المنصوب ، والمنصوب قسم الاسم ، والاسم قسم الكلمة ، والكلمة قسم اللفظ ، فإنه منسوب إلى اللفظ بهذا الاعتبار. (تأمل).

(٢) أصله فاضربوا الرقاب ضربا ، فحذف الفعل وقدم المصدر ، فأنيب منابه مضاف إلى المفعول ، وفيه اختصار على أعطى معنى التأكيد ؛ لأنك تذكر المصدر ، ويدل على الفعل بالنصبية التي فيه. (كشاف).

(٣) وهو مقابل لقوله : (بعينه) ، كما يشعر به قوله : (بعد لا حقيقة ولا حكما) على ما نقل عنه ، فالأولى أن يعطف على قوله : (مقدار). (داود).

(٤) قوله : (وخرج ... إلخ) لكن لم يخرج بعد مثل ضرب شديد في قولنا : ضربي ضرب شديد ، وأنواع في قولنا: ضربي أنواع ، ولم يخرج بقوله : (بمعناه أيضا) فلا يكون التعريف مانعا. (عصمت).

(٥) وبينهما عموم وخصوص مطلق ؛ لأن كل ما هو مفعول مطلق فهو مصدر من غير عكس. (م).

(٦) فإن الضرب فعله فاعل فعل لا محالة ، إلا أنه لم يكن مذكورا لا حقيقة وهو ظاهر ، ولا حكما ؛ لأن الضرب في المثال المذكور مبتدأ ، وكذا سائر المصادر لم يذكر فعله. (توقادي).

(٧) والضمير عائد إلى المطلق ، فيعلم منه أن الموافقة معنى تعتبر في جانب الفعل. (جلبي).

(٨) جواب سؤال مقدر تقديره لا يجوز أن يكون الفعل معنى مفعول ؛ لأن الفعل يدل على الحدث والزمان ، ونسبة فاعل يعني ، والمفعول يدل على الحدث فقط فلا يحمل الأكثر على الأقل فأجاب بقوله : (وليس المراد).(سمع).

الاسم ، فإن معنى ذلك الاسم جزء معناه (١) ، بل المراد (٢) ، أن معنى الفعل مشتمل عليه اشتمال الكل على الجزء ، فخرج به مثل : (تأديبا) في قولك : ضربته تأديبا ، فإنه وإن كان مما فعلة فاعل فعل مذكور لكنه ليس مما يشتمل عليه معنى الفعل.

وكذلك خرج به مثل : (كراهتي) في نحو : كرهت كراهتي ، فإن للكراهة (٣) اعتبارين، أحدهما : كونها بحيث قامت بفاعل الفعل المذكور واشتقّ منها فعل أسند إليه (٤) ، ولا شكّ أنّ معنى الفعل مشتمل عليها حينئذ.

وثانيهما : كونها بحيث وقع عليها فعل الكراهة فإذا ذكرت بعد الفعل بالاعتبار (٥)

__________________

(١) أي : معنى الفعل الذي هو الحدث والزمان ؛ لأن معنى الاسم واحد وهو الحدث ، ومعنى الفعل متعد وهو الحدث والزمان ، فالواحد جزء من المتعدد فيكون معنى الاسم جزء معنى الفعل. (سمع).

(٢) قوله : (بل المراد أن معنى الفعل مشتمل عليه اشتمال الكل على الجزء) فيه أنه حينئذ يلزم خروج المفعول المطلق النوعي والعددي من تعريفه ؛ لأنهما يدلان على أمر زائد على معنى الفعل ، فلم يكن الفعل مشتملا على معنى المفعول المطلق اشتمال الكل على الجزء ، والجواب أن معنى المفعول هو ذات الحدث الذي دل عليه اللفظ ، وكون ذاك الحدث من نوع كذا ومعدود بعدد كذا ، فمن أوصاف ذلك المعنى ، فالمعنى المعتد به في المفعول المطلق هو ذات ذلك الحدث ، والفعل مشتمل عليه اشتمال الكل على الجزء في جميع أقسامه ، أو المراد من معنى المفعول المطلق قصد به من الأفراد ، والفعل مشتمل عليه اشتمال الكل على الجزء ، أو المراد من الحدث الحدث الذي في ضمن ذلك الفرد ، وبالجملة تحقق الفعل باعتبار الجزء الذي هو الحدث ، تحقق مدلول الاسم الذي هو المفعول المطلق ؛ لأنها متحدان بالذات ، فعلى هذا يخرج عن حد المفعول المطلق أنواعا في ضربت أنواعا ... إلخ. (عصمت).

(٣) الأولى أن يقال : فإن هنا كراهتين أحدهما ما وجد من فعل وغير عنها بكراهتي ، والأخرى ما وجد بعدها تعلقت بتلك الكراهة الأولى تعلق الفعل بالمفعول به ، فعبر عنها بقولك : كرهت ، فهما متغايران بحسب الوجود ، ويجوز أن يراد بكراهتي معنى مصدر كرهت لا ما وقعت سابقة عليها فحينها يكون مفعولا مطلقا والفعل مشتمل على ما قصد منه مثل ما ذكر في كرهت. (عصمت).

(٤) فيكون المصدر مؤكد للفعل ، والفاعل المضاف إليه الفاعل المسند إليه الفعل ، فصار المعنى كرهت كراهة.(م).

(٥) أي : باعتبار كونه قائما بفاعل الفعل المذكور مشتقا منها الفعل أسند إلى ذلك الفاعل ، يعني باعتبار صدورها عن فاعل الفعل المسند إلى فاعل العامل فيها. (م).

الأول كما في قولك : كرهت (١) كراهتي ، فهو (٢) مفعول (٣) به لا مفعول مطلق (٤) ؛ إذ ليس ذلك الفعل مشتملا عليه بهذا الاعتبار ، بل هو واقع عليه وقوع الفعل على المفعول به. فخرج بهذا الاعتبار عن الحدّ ، وانطبق الحدّ على الحدود جامعا ومانعا.

(ويكون) (٥) المفعول المطلق (للتأكيد) (٦) إن لم يكن في مفهومه زيادة (٧) على ما يفهم من الفعل.

(والنّوع) إن دلّ على بعض أنواعه (٨).

(والعدد) إن دلّ على عدده (مثل : جلست جلوسا) للتأكيد (وجلسة) ـ بكسر الجيم ـ للنوع وجلسة ـ بفتحها ـ للعدد.

__________________

(١) وإنما يستعمل هنا الكلام إذا دخل عليك شخص وأنت قائم فكرهت دخوله عليك ، ثم ندمت عنه كراهتك فقلت : كرهت كراهتي. (عبد الله).

(٢) أي : الكراهة والتذكير باعتبار الخبر أو باعتبار كون الكراهة مصدرا ، والتذكير والتأنيث مساويان فيه ، وإن كان مع الياء عند المحققين. (سيدي).

(٣) لعدم اشتمال الفعل عليه اشتمال الكل على الجزء ، لكن وجد اشتمال الكل على الجزء ، ولكن الغرض ليس. (حواشي هندي).

(٤) لعدم اشتمال الفعل عليه اشتمال الكل على الجزء ، ولذا قال الشارح ؛ إذ ليس ... إلخ. (ص).

(٥) ولما فرغ من تعريف المفعول المطلق شرع في تقسمه ، كما هو دأب المصنفين فقال : ويكون ...إلخ (م).

(٦) قال : للتأكيد ، أي : لتأكيد ما هو المسند حقيقة نحو : ضربت ضربا ، فإنه لتأكيد الضرب المدلول عليه بضربت ، لا لتأكيد الإسناد والزمان أيضا ، فلو قيل : أنه لتأكيد الفعل كان مسامحة وفائديه دفع توهم السهو ، أو دفع توهم التجوز ، وعليه حمل قوله تعالى : (وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً)[النساء : ١٦٤] ، أي : كلمه بذاته لا يترجمان بأن أمره بالتكلم لموسى عليه‌السلام. (عب).

(٧) بل نقض ؛ لأن المصدر يدل على الحدث فقط ، والفعل يدل على الحدث والزمان والنسبة. (حلبي).

(٨) وهو إما أن يدل عليه باسم خاص نحو : رجع القهقرى ، وإما أن يدل عليه بالصفة نحو : ضربت ضربا شديدا ، أو أي : ضرب ضربت الضرب الذي يعرفه ، أو بالمضاف إليه نحو : ضربت ضرب الأمير ، أو بلام العهد نحو : ضربت الضرب إذا كان معهودا بينك وبين مخاطبك ضرب ، القهقرى صفة المفعول المطلق المحذوف تقدير رجع الرجوع القهقرى ؛ لأن القهقرى ضرب من الرجوع. (متوسط).

(فالأول) أي : الذي للتأكيد ، لا يثنى ولا يجمع (١) ؛ لأنه دال (٢) على الماهية (٣) المعرّاة عن الدلالة على التعدد. والتثنية والجمع يستلزمان التعدد ، فلا يقال : جلست جلوسين ، أو جلوسات ، إلا إذا قصد به النوع أو العدد (بخلاف أخويه) أي : اللذين هما للنوع والعدد ، نحو : جلست جلستين ، أو جلسات بكسر الجيم وفتحها.

(وقد (٤) يكون) المفعول المطلق (بغير لفظة) أي : مغايرا للفظ فعله ، إمّا بحسب المادة (مثل : قعدت (٥) جلوسا) (وأما بحسب الباب نحو : أنبته الله نباتا حسنا). وسيبويه يقدر له عاملا من بابه أي : قعدت وجلست جلوسا ، وأنبته (٦) الله فنبت نباتا.

__________________

(١) اعلم أن تسمية الفعل معروفا ومجهولا وغائبا ومخاطبا ومتكلما ، مجاز لغوي من قبيل إطلاق اسم اللازم وهو الفاعل هاهنا على الملزوم وهو الفعل. (روح الشروح).

(٢) قوله : (لأنه دال على الماهية المعراة ... إلخ) يعني أنه دال على الماهية من حيث هي هي مع قطع النظر عن الإفراد والتثنية والجمع ، لا يكونان إلا مع التعدد والإفراد فيتباقيان. (وجيه الدين).

ـ قوله : (دال على الماهية) فيه أن الدلالة على الماهية لا يستلزم جواز التثنية والجمع ، فالصواب أن يقال : إن المقصود منه تأكيد الماهية ... إلخ فلو مثنى أو جمع لا يبقى تأكيدا. (ح ه).

(٣) أي : على الجنس كالماء يدل على القليل والكثير ، فكذلك هو. (محمد أفندي).

(٤) قد هاهنا للقليل ؛ لأنه وإن كان كثير في نفسه قليل بالإضافة إلى ما إذا كان بلفظه ، أو للتكثير مجازا كما في قوله تعالى : (قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ)[البقرة : ١٤٤]. (لارى).

ـ لأنه موضوع للحقيقة بدليل صحة إطلاقه للضرب القليل والكثير ، والقوي والضعيف ، وهو شيء واحد لا يقبل التثنية والجمع ؛ لأن التثنية ضم شيء إلى شيء ، والجمع شيئين فصاعدا إلى شيء. (تأمل).

(٥) عند من لم يفرق بيت القعود والجلوس ، وإلا مفعول مطلق مجازي لا حقيقي. (س).

ـ قال زين العرب في شرح المصابيح : إن الفصحاء يستعملون العقود في مقابلة القيام في مقابلة الاضطجاع ، وحكي أن نضر بن شميل دخل على المأمون ، وقام بين يديه فقال : جلس ، فقال : يا أمير المؤمنين لست بمضطجع فأجلس ، قال : كيف أقول قال : أقعد ، فعلى هذا فجلوسا مفعول مطلق ، فجلست المقدر أي : جلست جلوسا. (ذنبي زاده).

(٦) ومذهب المبرد والمازني والسيرافي وصححه ابن مالك ، وقال الرضي : هو أولى ؛ لأنه منصوب بالفعل الظاهر ، وهو الأولى ؛ لأن الأصل عدم التقدير بلا ضرورة ملتجئة إليه ، وعند سيبويه والجمهور ، وصححه ابن حيان أن جلوسا مفعول مطلق لفعل مقدر من لفظه ، أي : وجلست جلوسا واختار الفارسي وابن جني ، فإن أريد به التأكيد عمل فيه المضمر لا الظاهر ؛ لأنه من قبيل التأكيد اللفظي وإن أريد به النوع عمل فيه الظاهر ؛ لأنه بمعناه. (نكت السيوطي).

(وقد (١) يحذف الفعل) الناصب (٢) للمفعول المطلق (لقيام قرينة جواز (٣) كقولك :لمن قدم) من سفره (خير مقدم) (٤) أي : قدمت (٥) قدوما خير مقدم ، فخير اسم تفضيل ، ومصدريته باعتبار الموصوف والمضاف إليه ؛ لأن اسم التفضيل له حكم ما أضيف إليه.

(ووجوبا) أي : حذفا واجبا (٦) (سماعا) أي : سماعيا موقوف على السماع لا قاعدة له يعرف بها (نحو : سقيا) (٧) أي : سقاك الله سقيا ، (ورعيا) أي : رعاك الله رعيا (وخيبة) أي : خاب خيبة ، من خاب الرجل خيبة ، ذا لم ينل ما طلبه (وجدعا) أي : جدع جدعا ، والجدع : قطع الأنف والأذن والشفة واليد (٨).

(وحمدا) أي : حمدت حمدا ، (وشكرا) (٩) أي : شكرت شكرا ، (وعجبا) أي:عجبت عجبا.

__________________

(١) استئناف أو اعتراض أو عطف على مقدر ، أي : يذكر الفعل كثيرا وقد يحذف. (م ع).

(٢) توصيف الفعل بالناصب للمفعول المطلق مع أنه شأنه كذلك ؛ لدفع توهم من توهم أن حذف الفعل شأن وحال من أحوال الفعل ، فالبحث بحث الاسم فدفع الشارح هذا التوهم بذلك التوصيف ، مع أن البحث هنا ليس للفعل المطلق ، بتوهم كذلك بالفعل الناصب للمفعول المطلق ، فينبغي أن يذكر هذا لهذه المناسبة.(قدمي).

(٣) مفعول مطلق ليحذف ، بتقدير الموصوف ، أو المضاف أي : حذفا جائزا ، أو حذف جواز. (م ع).

(٤) بحذف الموصوف ، وإقامة الصفة مقامه ، ومن العرب من يرفع على تقدير قدومك خير. (غجدواني تركيب).

(٥) قوله : (قدمت قدوما خير) مقدم ثم ذكر فائدة هذا الوصف بقوله : (فيخرج اسم تفضيل ومصدرية .. إلخ) فإطلاق المصدر عليه هاهنا إما من قبيل إطلاق اسم الموصوف على الصفة ، وإما من قبيل اسم المضاف إليه على المضاف ، وعلى التقديرين يكون مجازا بعلاقة جزئية فيهما. (جلبي).

(٦) إشارة إلى صحة وقوعه مفعولا مطلقا بأنه حذف لا وجوبا ، فهو بتأويله باسم الفاعل صفة للمصدرية تأمل. (داود).

(٧) والقرنية في هذه الأمثلة كثرة الاستعمال ودلالة الحال مثلا سقيا إنما يقال لمن استحق أن يدعى له بالخير ، فدلت الحال على أن التقدير سقاك سقيا. (حلبي).

(٨) أو قطع الاثنين منها أو الثلاثة أو كلها ، ولذا عطف بالواو دون أو ، والمقصود عليه بالذال المعجمة ، وتقبيح الحال كلما زاد القطع زاد القبح ، وإذا قطعت كلها يكون أقبح ، فلا اعتبار إلى قول من قال ، وفي الرضي كلمة أو يدل وهو الموافق في اللغة. (م).

(٩) هذه الأمثلة الثلاثة إما لإنشاء الحمد والشكر والتعجب أو للاختيار بها. (عصمت).

فإنه (١) لم يوجد في كلامهم استعمال الأفعال العاملة في هذه المصادر. وهذا (٢) معنى وجوب (٣) الحذف سماعا ، قيل عليه : قد قالوا (٤) ، حمدت الله حمدا وشكرته شكرا ، وعجبت عجبا ، فأجاب بعضهم (٥) : بأن ذلك ليس من كلام الفصحاء ، وبعضهم (٦) : بأن وجوب الحذف إنما هو فيما استعمل باللام نحو : حمدا له ، وشكرا له ، وعجبا له.

(و) قد يحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق حذفا واجبا (قياسا) أي : حذفا قياسيا ، يعلم له ضابط (٧) كلي يحذف معه الفعل لزوما (في مواضع) (٨) متعددة (منها) أي : من هذه المواضع موضع (ما وقع) أي : المفعول المطلق وقع فيه (مثبتا) أي : أريد

__________________

(١) هذا دليل للدعوى المفهومة ضمنا ، وهو أن المصادر مما حذف فعلها وجوبا سماعا. (عصمت).

(٢) أي : عدم وجود الاستعمال الأفعال العامة ، وعدم القاعدة يعرف الحذف به. (لمحرره).

(٣) قال المصنف في شرحه : وحاصلها أنها مصادر كثرت استعمالهم فخففوها بحذف أفعالها ، فجعلوا المصدر عوضا عنها ؛ لكثرة فهي في المعنى معللة بالكثرة ، إلا أن الكثرة لما تعذر معرفة ما كثرت بعينه احتيج إلى السماع. (عوض أفندي).

(٤) يعني : أن هذه المصادر الثلاثة مما وجب حذف عاملها سماعا ، بل يكون داخلا تحت القياس فلا يكون مما نحن فيه. (جلبي).

(٥) وهذا الجواب ليس بشيء ؛ إذ لا نزاع لأحد في استعمال حمدت حمدا ، وشكرت شكرا. (سيدي).

(٦) قال الشيخ الرضي : الذي أرى أن هذه المصادر وأمثالها إذا بين فاعلها أو مفعولها بالإضافة ، أو بحرف الجر ، ولم يقصد بها بيان النوع وجب حذف نواصبها ، يعني قياسا ، وإذا لم يبين لم يجب ، وذلك مثل : (صِبْغَةَ اللهِ)[البقرة : ١٣٨] وكتاب وسبحان الله ، وسعديك ، سحقا له ، وحمدا لك. (عب).

(٧) ويجوز أن يكون المراد منه هو الدليل الموجب للحذف ، وهو التزام غيره موضعه مع القرنية الدالة عليه.(عافية).

(٨) نبه بصيغة جمع الكثرة على أنه لا ينحصر حذفه الواجب فيما ذكره من المواضع الستة. (توقادي).

ـ قال : منها ، ولم يقل : هي كذا وكذا ؛ لأن المواضع لا تنحصر فيما ذكر ، فإن منها المصدر الذي يقصد به التوبيخ نحو : أقعودا والناس قيام ؛ وقد تنوب الصفة مقامه نحو : أقاعدا والناس قيام. (لارى).

إثباته لا نفيه (١) ، فإنه لو أريد نفيه ، نحو : ما زيد سيرا لا يجب حذفه (٢) ، (بعد نفي)(٣)داخل على اسم لا يكون المفعول المطلق خبرا عنه (أو) بعد (معنى نفي (٤) داخل على اسم (٥) لا يكون) المفعول المطلق (خبرا عنه) أي : عن ذلك الاسم ، وإنما قال : على اسم ؛ لأنه لو دخل على فعل نحو : ما سرت إلا سيرا ، وإنما سرت سيرا ، لا يكون منه ، وإنما وصف الاسم بأن لا يكون المفعول المطلق خبرا عنه ؛ لأنه لو كان خبرا (٦) عنه نحو : ما سيرى إلا سير شديد ، لكان مرفوعا على الخبريّة.

(أو وقع) (٧) المفعول المطلق (مكررا) أي : في موضع الخبر عن اسم لا يصلح وقوعه خبرا عنه ، فلا يرد عليه نحو : (إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا (٨) دَكًّا) (٩) وإنما جمع بين

__________________

(١) بأن يقع بعد النفي ، ثم ينتقض النفي بإلا وإنما ، بخلاف ما أريد نفيه بأن لا ينتقض النفي.(وجيه الدين).

(٢) أي : الفعل الناصب المفعول المطلق ؛ لأنه لا يقوم مقام الفعل فيه لفظا ، بخلاف (غجدواني) ما زيد إلا سيرا ، فإن كلمة إلا يقوم مقام الفعل. (غجدواني).

(٣) قوله : (بعد نفي داخل) الظاهر أنه قدر لنفي صفة ؛ لأن الصفة الوحدة لا يصح أن يكون تابعة لموصوفين ، وقيل : صفة لنفي فالمقدر صفة معنى نفي ، وما ذكره الشارح أظهر ؛ إذ لا وجه للفصل بين الصفة والموصوف ، والحق أنه صفة لقوله : (نفي) أو معنى نفي بتأويله بواحد من نفي أو معنى نفي ، والصفة في الحقيقة صفة واحد منهما ، ولو قال : بعد نفي داخل على الاسم لا يكون خبرا عنه ، أو معناه بإرجاع ضمير معناه إلى النفي المقيد ؛ لكان أوضح فافهم. (ع ص).

(٤) أورد المظهر موضع المضمر ؛ لصحة الوصف بقوله : (داخل) تأمل تنل. (محمد أفندي).

(٥) أي : داخل على اسم طالب للخبر بقرينة قوله : (لا يكون خبرا عنه) في قصد المتكلم ، ليخرج مثل ما زيد إلا سير بالرفع عند قصد المبالغة. (عصمت).

(٦) قوله : (لأنه لو كان خبرا عنه ... إلخ) إن قلت : هو ليس مفعولا ؛ لأنه مرفوع ، قلنا المفعول قد يكون مرفوعا ، إن قلت : فيفوت فائدة تدوين علم الإعراب ، قلنا : إذا تعين مواضع الرفع والنصب لا يفوت ولا يخفي ؛ إذ لو اعتبر الشرائط في المصدر كما اعتبرها بعضهم لسلم عن ذلك الشبهة ، لكن ما ذكره قدس‌سره بالمقام أنسب. (عب).

(٧) وهو عطف على قوله : (وقع مثبتا) وكلمة أو هاهنا يفيد عناد الخلو ، فلا يمنع الجمع بين الضوابط الأول والثاني ، يشهد عليه أمثلة سيبويه ما أنت إلا قتلا قتلا ، وما أنت إلا الضرب الضرب. (غجدواني).

(٨) فإنه لما جعلت الأرض فاعلا لدكت ، لم يصلح أن يكون مبتدأ ، فلا يكون المكرر في موضع خبر حتى لو قدر الفعل بعد الأرض ؛ لكان مما نحن فيه يصدره. (غجدواني).

(٩) فإن المصدر وإن وقع مكررا لكنه لم يقع في موضع الخبر ، فلا يجب حذف فعله. (وجيه الدين).

الضابطتين (١) ، لاشتراكهما في الوقوع بعد اسم لا يكون خبرا عنه (نحو : ما أنت (٢) إلا سيرا) أي : تسيرا سيرا ، (وما أنت إلا سير البريد) (٣) أي : تسير سير البريد (٤).

هذان مثالان لما وقع مثبتا بعد نفي ، وإنما أورد مثالين تنبيها على أن الاسم الواقع موقع الخبر ينقسم إلى النكرة والمعرفة ، أو إلى ما هو فعل للمبتدأ ، وإلى ما يشبه به فعله(٥)،أو إلى مفرد ومضاف.

(وإنما أنت سيرا) أي : تسير سيرا ، مثال لما وقع بعد معنى النفي (وزيد سيرا سيرا(٦) أي : يسير سيرا ، مثال لما وقع مكررا.

(ومنها) أي : من المواضع التي يجب حذف الفعل الناصب للمفعول المطلق فيها (ما وقع) أي : موضع مفعول مطلق وقع (تفصيلا لأثر مضمون جملة متقدمة) والمراد (٧)

__________________

(١) يعني : لم لم يقل : ومنها ما وقع مكررا (ص).

ـ قوله : (وإنما جمع بين الضابطتين) جواب سؤال مقدر تقديره أن الضابط الأولى وضابطه وقوع المصدر مكررا كل منها على حاله ، فلم لم يقررهما كما في سائر الضابط ، وتقرير الجواب أنه جمع بينهما لأجل المناسبة بينهما في الوقوع ، بعد اسم لا يكون خبرا عنه. (وجيه الدين).

(٢) لأن أنت اسم ذات ، وسيرا اسم معنى ، واسم معنى لا يكون خبرا عن اسم الذات ، بخلاف ما سرى إلا سير شديد ؛ لأن كليهما اسم معنى. (حلبي). ما أنت إلا سير ما بمعنى ليس ، ملغاة عن العمل ؛ لانتقاض نفيه بتوسط إلا ، وأنت مبتدأ وإلا حرف استثناء وسيرا منصوب لفظا ... إلخ مستثنى مفرغ مفعول مطلق لتسر المقدر ، قائم مقام الخبر. (موشح).

(٣) البريد اسم لبغل يحفظ في الخانات المبنية في الطرق ليركبه من يبعثه السلطان لمصلحة ، وهو كلمة وهو كلمة فارسية بريدوم ؛ وذلكلأن الملوك الماضية كانوا يبنون في الطرق ويقفون فيها البغال ؛ ليركبها الرسل المبعوثون للحاجات ، ويقطعون أذناب تلك البغال علامة لذلك ، فتكون موقوفة فيها لأجل الحاجات ، ثم سمي به الرسول المحمول عليها ، ثم سميت به المسافة التي يقطعها الرسول وهي اثني عشر ميلا. (شيخ زاده).

(٤) يعني : ما أنت إلا تسير سيرا مثل سير البريد ، فإذا كان النفي كذلك مفعولا مطلقا مجازيا.(مكمل).

(٥) لأن السير في المثال الثاني فعل البريد ، وليس بفعل المخاطب الذي هو السير المقدر يشبه فعل البريد.(حاشية).

(٦) وإنما وجب الحذف هنا ؛ لأن المبتدأ يقوم مقام الفاعل ، والتكرار مقام الفعل. (نجم الدين).

(٧) قوله : (والمراد بمضمون الجملة مصدرها ... إلخ) فإن قلت : هذا إنما يصح في الجملة ـ

بمضمون الجملة مصدرها المضاف إلى الفاعل أو المفعول ، وبأثره غرضه (١) المطلوب منه ، وبتفصيل الأثر : بيان أنواعه المحتملة ، نحو : قوله تعالى (٢) : (فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ) [محمد : ٤] أي : بعد شدّ الوثاق (وَإِمَّا فِداءً)(٣) فقوله : (فَشُدُّوا الْوَثاقَ) جملة مضمونها شد الوثاق ، والغرض المطلوب من شد الوثاق إمّا المنّ أو الفداء (٤) ، ففصّل الله سبحانه هذا الغرض المطلوب بقوله : (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً ،) أي : إمّا تمنون منّا بعد الشّدّ وإمّا تفدون فداء.

__________________

ـ الفعلية وما في حكمها ، وأما إذا كانت الجملة اسمية مثل زيد جسم أو حيوان أو إنسان ، فما مضمونها ؛ إذ ليس لها مصدر؟ قلت : يجوز في جميع الجمل أخذ المعنى المصدري باعتبار ارتباط مسندها بما أسند إليه بإلحاق الياء المصدرية بالمسند نحو : جسمية زيد ، أو حيوانية زيد ، أو إنسانية زيد في جسم زيد أو حيوان أو أنسان مثلا، أو المراد المعنى المصدري الذي استنبط من الجملة ، واعلم أن التعميم المفهوم من قوله : (مصدرها المضاف إلى الفاعل أو المفعول) إشارة إلى المصدر ينسب إلى الفاعل إذا كان مناط الفائدة التقييد بها ، نحو : أصحبت مع زيد في حديقة مسرورا ، إما ينفعه أو ينفك ، فإن مضمون الجملة هنا صحبة زيد في وقت السرور في الحديقة والنفع أثره. (عصمت).

(١) وإنما سمي أثرا ؛ لأن الغرض من الشيء يحصل بعد حصوله ، كالأثر يكون بعد المؤثر ، وإنما وجب حذف الفعل ههنا ؛ لأن فشدوا الوثاق لما كان متضمنا لفوائد من المن والاسترقاء والعقل يدل على الفعل المحذوف كلمة أما قائمة مقام الفعل ، ولهذا لم يجب الفعل فيما إذا لم يقع تفصيلا نحو : مننت منا لعدم كلمة أما.(وجيه الدين).

(٢) أول الآية (فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً)[محمد : ٤] فالفاء جوابية وشد أمر حاضر مبني على الوقف عند البصريين ، وعلامة الوقف هنا حذف نون الجمع ، والجملة فعلية لا محل لها ، جواب إذا في قوله : (حتى إذا أثختموهم) ، والوثاق منصوب له ، والفاء للتفصيل ، أما حرف ترديد ، منا منصوب مفعول مطلق بفعل مقدر وجوبا أي : تمنون ، والجملة فعلية لا محل لها تفصيل ، وبعد مبني على الضم ظرف للفعل المقدر عند السيرافي ، أو للمفعول مطلق عند سيبويه ؛ لقيامه مقام الفعل واو زائدة ، أو عاطف ، وفداء منصوب مفعول مطلق لفعل مقدر وجوبا أي : تفدون فداء.(خلاصة معرب).

(٣) والقرينة لحذفه الجملة المتقدمة ؛ لأن شد الوثاق يدل على تمنون ويفدون ؛ لأنهما يحصلان بسببه ، والمحصل قرينة المحصل. (جلبي).

(٤) أما القتل والاسترخاء والاستخدام فالحاصل في شدوا الوثاق فوائد أربع ، فوائد المن والفداء والقتل والاستخدام.

(ومنها) أي : ومن تلك المواضع (ما وقع) أي : موضع مفعول مطلق وقع (للتشبيه) (١) أي : لأن (٢) يشبّه به أمر آخر ، واحترز به عن نحو : لزيد صوت صوت (٣) حسن (٤) ؛ لأنه لم يقع لتشبيه ، (علاجا) أي : حال كونه دالا على فعل من أفعال الجوارح ، واحترز به عن نحو : لزيد زهد (٥) زهد الصّلحاء ؛ لأن الزهد ليس من أفعال الجوارح.

(بعد جملة) واحترز به عن نحو : صوت (٦) زيد صوت حمار.

(مشتملة) (٧) أي : تلك الجملة (على اسم) كائن (بمعناه) أي : بمعنى المفعول المطلق واحترز به عن نحو : مررت بزيد فإذا له ضرب صوت حمار. (و) على (صاحبه) (٨) أي : على صاحب ذلك الاسم ، أي الذي قام به معناه ، واحترز به عن

__________________

(١) وإنما وجب حذف الفعل في المثال المذكور ؛ لأن صوت يدل على من يصوت معنى ، والصوت في المثال الأول يقوم مقامه لفظا. (غجدواني).

(٢) قوله : (لأن يشبه به ... إلخ) تنبيه إلى أن المشبه مصدر مجهول ؛ لأن المفعول المطلق في هذا الموضع مشبه به ، ولو لم يؤول يشعر كونه مشبها وهو خلاف الواقع. (مصطفى حلبي).

(٣) قال سيبويه : الوصف في الثاني من وجهين : إما على أنه يدل من الأول وإن أعلى أنه مع وصفه وصف الأول ، وإنما حكم بالبدل أو بكونه وصف دون التأكيد ؛ لأن الثاني مع وصفه صار كاسم واحد يفيد ما لم يفيد الأول ، ولو لم يكن معه الصفة لكان تأكيدا لا غير. (كشاف).

(٤) فإنه ليس من هذا الباب ؛ لأن غرض المتكلم جعل الصوت الثاني بدلا من الأول ، وهذا الكلام مستغن عن الفعل. (غجدواني).

(٥) الزهد في اللغة خلاف الرغبة ، تقول : زهد في الشيء وعن الشيء ، وفي اصطلاح ترك حظوظ النفس عن جميع ما في الدنيا ، وبجميع هذه الحظوظية والجاهية وحب المنزلة له عند الناس ، وحب الحمدة والثناء. (وجيه الدين).

(٦) الأول مبتدأ ، والثاني خبره أي : صوت زيد مثل صوت حمار ، كقولك : زيد أسد ، أي : مثل أسد ؛ لأنه لو نصب لبقي المبتدأ بغير خبر ، وما يقوم مقام الخبر. (موشيخ).

(٧) أي : مشتملة على اسم بمعنى المصدر وهو صوت ، ومشتملة على صاحب المصدر وهي المكنى عنه بالضمير في قوله : (له) وجب الحذف لسد الجملة السابقة مسد الحذف. (ص).

(٨) قوله : (وعلى صاحبه ... إلخ) أي : صاحب مدلوله بتقدير المضاف ، ومشتملة تلك الجملة أيضا على صاحب ذلك الاسم ، وهو الاسم الذي اشتملت تلك الجملة ، ولما كان ظاهر هذه العبارة مضطربة متناقضة إذ الصاحب أي : صاحب ذلك الاسم المتكلم في الحقيقة ، وفي المثال المذكور الضمير المجرور في قوله : (له وجهه) بقوله : (أي : الذي قام به معناه) فيكون مجاز ـ

(نحو : مررت بزيد فإذا له صوت صوت (١) حمار) أي : يصوت صوت حمار ، من صات(٢) الشيء صوتا ، بمعنى صوّت تصويتا (٣).

(فصوت حمار) مصدر وقع للتشبيه علاجا بعد جملة هي قوله : (له صوت) وهي مشتملة على اسم بمعنى المفعول المطلق وهو (صوت) ومشتملة على صاحب ذلك الاسم ، وهو الضمير المجرور في (له) (٤).

(و) نحو : مررت به فإذا له (صراخ صراخ (٥) الثكلى) أي : يصرخ صراخ الثكلي ، وهي امرأة مات ولدها.

__________________

ـ من قبيل وصف الدال بصفة المدلول ، ونظيره قوله : (المنادى من أقسام الكلمة) مثل يا زيد ، والمطلق إقباله وهو مدلول يا زيد وهو الشخص المعين خذ هذا فإنه ينفعك في مواضع شتى. (مصطفى حلبي).

(١) فصوت حمار مصدر وقع للتشبيه علاجا بعد جملة وهي به صوت مشتملة على اسم بمعناه وهو صوت ، إلا أن تلك الجملة ليست مشتملة على صاحب ذلك الاسم ، ولا يجوز حذف الفعل ؛ لأن الاسم بغير صاحب المصدر لا يدل على معالجة الفعل ، فإن دل في بعض الأمثلة فذلك إنما يكون من المادة فلا يعبأ به. (حلبي وم).

ـ وصوت حمار مرفوع إما على الوصفية ، أو البدلية ، ويحتمل أن يكون النصب على تقدير كاف التشبيه. (حلبي).

(٢) هذا إشارة إلى جواب كان السائل قال : فإن الصوت اسم جامد ليس بمصدر ، فأجاب من صات فحينئذ يكون مصدرا. (شرح لباب).

ـ قوله : (من صات ... إلخ) يعني أن صوتا جاء مصدرا بمعنى التصويت ، يعني أنك كررته فلا حاجة إلى القول بأنه اسم أوزانه استعمل استعمال المصدر كالعطاء بمعنى الإعطاء ، وإن عامله يصوت من التصويت. (عب).

(٣) وفي المقاليد الصوت والتصويت بمعنى فقوله : (بمعنى صوت تصويتا) ليس كثير فائدة. (وجيه الدين).

(٤) لرجوعه إلى زيد ، فوجدت الشروط بأسرها فوجب الحذف الدلالة هذه الجملة عليه دلالة تامة ومغنية منه. (توقادي).

(٥) وإنما مثل بمثاليين ؛ لأن الأول مضاف إلى غير ذي العقلاء بخلاف الثاني ، ولأن الأول مضاف إلى النكرة بخلاف الثاني. (حلبي).

ـ وإنما وجب الحذف هنا لوجود القرينة فإن له صوت لما كان مشتملا على الاسم العلاجي ، أي : الدال على الحدوث ؛ لأن المصدر علاج والاسم الذي بمعناه يكون علاجا أيضا ؛ لاتحاده ـ

(ومنها) أي : من تلك المواضع (ما وقع) أي : موضع مفعول مطلق وقع (مضمون جملة ولا محتمل (١) لها) أي : لهذه الجملة.

(غيره) أي : غير المفعول المطلق (نحو : له عليّ ألف درهم اعترافا) أي : اعترفت اعترافا ف : (اعترافا) (٢) مصدر وقع مضمون جملة ، وهي : (له على ألف درهم) ؛ لأن مضمونها الاعتراف ، ولا محتمل لها سواه (٣).

(ويسمى) هذا النوع من المفعول المطلق (تأكيدا لنفسه) أي : لنفس المفعول المطلق ؛ لأنه إنما يؤكد (٤) نفسه وذاته ، لا أمرا يغايره ولو بالاعتبار (٥).

(ومنها) ما وقع مضمون (٦) جملة (٧) لها أي : لهذه الجملة (محتمل غيره) أي : غير

__________________

ـ معه ، وغرض المتكلم كان إسناد ذلك الاسم الحادث إلى صاحبة قرينة للفعل ، والملتزم موضعه وهو الصوت الأول تقديره مررت بزيد فإذا هو يصرخ صراخ الثكلى. (عافية شرح الكافية).

(١) قال : (لا محتمل لها ... إلخ) الأظهر في إفادة المقصود أن يقال : مضمون جملة لا يحتمل غيره ، وفي مقابلة مضمون جملة يحتمل ، فإن لقوله : (لا يحتمل لها غيره) احتمالين : أحدهما أن يكون محتمل اسم مفعول وقع اسم لا التي لنفي الجنس ولها صفة ، وغيره مرفوع بأنه خبر لا ومفعول ما لم يسم فاعله ، وخبر لا محذوف ، والثاني أن يكون محتمل مصدرا ميميا ، وغيره منصوبا منصوب بأنه مفعول بمعنى احتمال للجملة من المصادر وغيره. (عصمت).

(٢) والمراد من الاعتراف فإنه يؤكد حكم الجملة ومضمونها ، لا الجملة ؛ لأن ذلك ليس تأكيدا لا لفظيا ولا معنويا. (نجم الدين).

(٣) بحسب عرف الشرع ، بل بحسب اللغة أيضا في الأقادير ، وإلا فالخبر يحتمل الصدق والكذب. (وجيه الدين).

(٤) من حيث الصدق لا من حيث المفهوم ، مع أن هذا اصطلاح لا مشاحة ، وما يقال من أن الاعتراف مطلق والمضمونة مقيد فلا يكون هو يندفع بأن لا يكون الأول متحقق إلا في ضمن الثاني ، مع أن ذلك ثابت فيما سبق ، وإنما وجب الحذف هنا ؛ لأن الجملة تدل لى اعترف ويقوم مقامه. (عافية شرح الكافية).

(٥) أي : باعتبار جعل الاعتراف المؤكد ملفوظا حكما ، أو باعتبار جعل المؤكد مضمونا حكما ليتوافقا فيؤكد الملفوظ الملفوظ ، والمضمون المضمون فليتأمل. (عافية شرح الكافية).

(٦) واحترز بإضافة المضمون إلى الجملة عما يقع مضمون مفرد نحو : ضربت ضربا فإنه مضمون مفرد. (عافية).

(٧) فإن قلت : مضمون الجملة لا يخلو من أن يحتمل غير مفعول المطلق أو لا يحتمل غيره ، ـ

المفعول المطلق (نحو : زيد قائم حقا) أي : حقّ حقا من حقّ يحقّ ، إذا ثبت ووجب.

ف : (حقا) مصدر وقع مضمون جملة ، وهي قوله : (زيد قائم) ولها محتمل غيره؛ لأنها تحتمل الصدق (١) والكذب ، ولا حق والباطل. (ويسمى) هذا النوع من المفعول المطلق (تأكيدا لغيره) ؛ لأنه (٢) من حيث هو منصوص عليه بلفظ المصدر يؤكد نفسه من حيث هو محتمل الجملة فالمؤكّد ـ اسم مفعول ـ من حيث اعتبار وصف الاحتمال فيه يغاير المؤكّد ـ اسم فاعل ـ من حيث انه منصوص عليه بالمصدر (٣). ويحتمل أن يكون المراد : أنه تأكيد لأجل غيره ، ليندفع الاحتمال ، وعلى (٤) هذا ينبغي أن يكون المراد بالتأكيد لنفسه أنه تأكيد لأجل نفسه ، ليتكرر (٥) ويتقرر حتى يحسن التقابل.

__________________

ـ وعلى التقديرين يجب حذف فعله بمقتضي الضابطتين ، فالأخص أن يجمع كلتا الضابطتين ويقال : منها ما وقع مضمون جملة محتمل غيره ولا محتمل غيره ، قلت : نعم لكن لما كان المتأخرون جعلوا ما كان مضمون جملة لا محتمل لها غيره مسمى باسم خاص وهو تأكيد لنفسه ، وما كان مضمون جملة لها محتمل غيره مسمى باسم آخر وهو تأكيد لغيره ، أوردهما في الضابطتين للتصريح باسميهما. (عصمت).

(١) الصدق مطابقة الخبر للواقع ، والكذب عدم مطابقة الخبر للواقع ، والحق مطابقة الواقع للخبر ، والباطل عدم مطابقة الواقع للخبر فافهم ، وتفصيله في المعاني فتأمل ، ولا تنم في الليل ، ولا تمشي في الأسواق إن كنت طالب العلم الحق. (لمحرره رضا).

(٢) قوله : (لأنه من حيث هو ... إلخ) ومدفوع عند احتمال غيره من حيث أنه يحتمل الجملة غير المنصوص عليه ، فالمؤكد باعتبار وصف الاحتمال ، والمؤكد باعتبار وصف منصوصية ، فيكون مؤكد الغيره بالاعتبار ، وإلا فهو في الحقيقة مؤكد لنفسه ؛ إذ لو لم يكن كذلك لم يكن المؤكد مؤكد ؛ لأن معنى التأكيد تفويت الثابت بالتكرار ، وإذا لم يكن الشيء ثابتا فكيف تقوى ، وإذا كان ثابتا فكرر ، وإنما يؤكد نفسه فقيام زيد من حيث أنه مضمون الجملة ومحتمله وغير منصوص. (وجيه الدين).

(٣) لأن المؤكد الذي هو القيام يدل على احتمالين الصدق والكذب ، والمؤكد لا يدل إلا على الحقيقة ، فكان المؤكد عاما والمؤكد خاصا فكانت المغايرة بينهما موجودا. (محمد أفندي).

(٤) ويتقر ما هو المقصود ، ولهذا سمي تأكيدا ؛ لكن أورد عليه فوات حسن التقابل فأشار إلى رفعه بقوله : (وعلى هذا). (م).

(٥) يعني : أن التأكيد قد يكون لمجرد تقرير نفسه من غير دفع احتمال الغير ، وقد يكون لتقرير نفسه بدفع احتمال الغير فحسن المقابلة. (وجيه الدين).

(ومنها ما وقع مثنى) (١) أي : على صيغة (٢) التثنية وإنّ لم يكن للتثنية بل للتكرير والتكثير (٣) ، ولا بد من تتميم هذه القاعدة من قيد الإضافة ، أي : مثنى مضافا إلى الفاعل أو المفعول لئلا يرد مثل : قوله تعالى : (ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ) [الملك : ٤](٤) أي : رجعا مكررا كثيرا ، وفي جعل (٥) المثالين من تتمة التعريف لإفادة هذا القيد تكلّف.

(مثل (٦) لبّيك) أصله : ألبّ لك إلبابين ، أي : أقيم لخدمتك وامتثال أمرك ، ولا أبرح عن مكاني إقامة كثيرة متتالية ، فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه وردّ إلى الثلاثي بحذف زوائده ، ثم حذف حرف الجر من المفعول ، وأضيف المصدر إليه ، فصار (لبيك).

__________________

(١) هذا النوع سماعي من جهة أن هذا المثنى على خلاف القياس ، فلا يخالف ما سمع من المثنى بهذا المعنى ، ولا يقاس عليه ما لم يسمع ، وقياسي من جهة أن كل ما جاء مثنى بهذا المعنى حذف فعله وجوبا من غير أن يحتاج إلى سماع. (نجم الدين).

ـ وإنما وجب الحذف في هذا القسم ؛ لأنهم جعلوا اللفظ الأول من التكرار نائبا مناب الفعل والقرينة كونه بمعنى الدعاء ؛ لأن الدعاء لا يكون إلا فعلا ، وقال الجوهري في باب التاء : والتثنية دليل النصب. (جلبي).

(٢) قوله : (أي : على صيغة التثنية) ولا يكون لحصول اثنين بل للكثرة ، حتى لو كان لحصول الاثنين لا يجب حذف فعل نحو : ضربته ضربتين. (وجيه الدين).

(٣) وإنما قلنا : للتكرار والتكثير ؛ احترازا من أن يقع المفعول المطلق مثنى لا للتكثير ، أي : من غير نظر إلى الكثرة ، بل بالنظر إلى المثنى فإنه لا يجب حذف الفعل نحو : ضربته ضربتين. (متوسط).

(٤) كأنه قيل : إن المفعول المطلق في هذه الآية وقع على صيغة التثنية للتكرار والتكثير ، ولم يحذف عامله الناصب له لا جوازا ولا وجوبا ، بل مذكور لفظا. (توقادي).

(٥) قوله : (لو في جعل المثال) من تتمة التعريف بجعل قوله : (مثل) صفة لقوله : (مثنى) لإفادة هذا القيد ، أي : قيد الإضافة تكلف ؛ لأنه مخالف لدأب المصنف في هذا الكتاب ، بل ليس هذا من دأب المصنفين مع أنه إذا اعتبر يكون قيد الإضافة إلى المفعول ، ولاستناد قيد الإضافة إلى الفاعل اللهم إلا أن يراد جنس الإضافة وذا تكلف آخر. (حلبي).

(٦) اعلم أن المصادر التي وردت التثنية وهي لبيك وسعديك وغيرهما ، الغرض منها التكثير لا معنى التثنية ، وإن ثني فتركيبه شبيه التثنية حالة النصب ، فإن قلت : ما الفرق بين التثنية حقيقة وبين التثنية المراد منها التكثير حتى يجب الحذف في الثاني دون الأول؟ قلت : هو أن في الثاني كان المصادر المكررة بصورها ، فحينئذ يمكن أن يوجد النائب ، بخلاف الأول فافهم. (عافية شرح الكافية).

ويجوز أن يكون من (لبّ بالمكان) بمعنى : ألبّ ، فلا يكون محذوف الزوائد (و) على هذا القياس (١) (سعديك) (٢) أي : أسعدك إسعادا بعد إسعاد.

بمعنى أعينك إلا أن (أسعد) يتعدى بنفسه بخلاف (ألبّ) فإنه ينعدى باللام.

(المفعول به)

(المفعول به) (٣)

(هو ما وقع) أي : هو اسم ما وقع (عليه فعل الفاعل) ولم يذكره اكتفاء بما سبق(٤) في المفعول المطلق.

والمراد (٥) بوقوع فعل الفاعل عليه : تعلقه به بلا واسطة حرف جر ، فإنهم (٦)

__________________

(١) قوله : (وعلى هذا القياس سعديك) إلا أنه لا يكون غير محذوف الزوائد ؛ لأنه لم يجيء سعد ثلاثيا بمعنى أسعد ، كما جاء لب بمعنى ألب. (حلبي).

(٢) وهو لا يستعمل إلا معطوفا على لبيك ، وفي الحديث أن أهل الجنة يقولون : «لبيك وسعديك والخير في يدك كله». (وافية).

(٣) قال : المفعول به اللام فيه إما موصول وضمير به راجع إليه ، أي : الذي فعل به ، أو للتعريف بناء على عدم قصد الحدوث من لفظ المفعول وضمير به راجع إلى موصوف ، أي : الشيء المفعول به ، وعلى التقديرين لفظ المفعول مسند إلى به ، ويجوز إسناده إلى المصدر أي : الذي فعل فعل متعلق به ، أو فعل فعل بسببه ، ويسمى به ؛ لأنه تعلق به على أن يكون الياء للصلة متعلقا بالمفعول باعتبار تضمنه معنى التعلق وعلى هذا القياس فيه وله ومعه. (الطاشكندي).

ـ واختلفوا في ما نصب المفعول به فذهب البصريون إلى أنه هو الفعل وحده ، وذهب الفراء وهو الفعل والفاعل معا ، وذهب هشام بن مقاويد في الكوفيين إلى أنه هو الفاعل وحده ، وذهب الأحمر منهم أنه هو معنى المفعولية ، وذهب الأخفش إلى أنه هو الفاعلية. (كشف الخوافي).

ـ الظاهر أن المجموع جعل اسما واحدا في عرف النحو ، من غير ملاحظة تعلق الجار والمجرور.(الحلبي).

(٤) من التصريح به في تعريف المفعول ، فإن المفاعيل كلها من جنس واحد. (وجيه الدين).

(٥) كأنه قيل : زيد في مررت بزيد ما وقع عليه فعل الفاعل ، مع أنه ليس بمفعول به ؛ لأن كلا منا في التصريح فيبطل طرد التعريف به. (داود).

(٦) قوله : (فأنهم يقولون ... إلخ) لما فسر وقوع فعل الفاعل على المفعول به بتعلقه بلا واسطة حرف الجر ، وفي كون هذا المعنى متبادر منه خفاء بينه بقوله : (فأنهم يقولون) يعني أن أهل اللغة يريدون منه هذا المعنى في متعارفهم. (عصمت).

ـ كأنه أين يعلم كون المراد بالوقوع ذلك التعلق. (ص).

يقولون في (ضربت زيدا) إن الضرب واقع على زيد ، ولا يقولون (١) في : (مررت بزيد) إنّ المرور واقع عليه ، بل متلبس به ، فخرج به المفاعيل الثلاثة الباقية.

فإنه لا يقال في واحد منها : إنّ الفعل واقع عليه ، بل فيه أوله أو معه والمفعول (٢) المطلق بما يفهم من مغايرته لفعل الفاعل (٣) ، فإن المفعول المطلق عين فعله.

والمراد بفعل الفاعل : فعل اعتبر إسناده (٤) إلى ما هو فاعل حقيقة أو حكما ، فخرج به مثل : (زيد) في (ضرب زيد) على صيغة المجهول ، فإنه لم يعتبر إسناده إلى فاعله (٥) ، ولا يشكل بمثل : أعطي زيد درهما ، فإنه يصدق على (درهما) أنه واقع عليه فعل الفاعل الحكمي المعتبر إسناد الفعل إليه ، فإن مفعول ما لم يسم فاعله في حكم الفاعل.

__________________

(١) قوله : (ولا يقولون في مررت بزيد ... إلخ) فخرج زيد في هذا التركيب من تعريف المفعول به ، وإن كان مسمى بالمفعول به بواسطة ، فإن قلت : فعلى هذا يلزم خروج بزيد أيضا في ذهبت بزيد وأذهبت زيدا ، قلت : لا نسلم خروجه فإن الباء فيه للتعدية ، وذكر ليس لتعلق معنى الذهاب بزيد بل بجعل الذهاب بمعنى الإذهاب كالهمزة وتضعيف العين ، وبعد تغير المعنى تعلق الفعل بنفسه بزيد لا بواسطة شيء ، كما في أذهبت زيدا ، وأما الباقي مررت بزيد فليس للتعدية بل للإصاق فلم يغير معنى الفعل بل تعلق معنى بتوسطها بمدخولها ، وكذا الحال في سائر الحروف الجارة ، فظهر الفرق بين الباء للتعدية وسائر حروف الجر ، مع أن في الكل تعدية ما بالإفضاء بفعل فتأمل حق التأمل. (عصمة الله).

ـ لأن ما فعل الفاعل هو المعنى القائم به ، وهو ليس بلفظ ، وعبارة المتقدمين محمولة على التجوز من قبيل : وصف المدلول بصيغة الدال. (مصطفى جلبي).

(٢) عطف على قوله : (المفاعيل) أي : خرج به أيضا وقوله : (بما يفهم) متعلق بخروج المقدر من مغايرته أي: المفعول به لفعل الفاعل ، فإنه يفهم المغايرة من قوله : (ما وقع عليه الفعل الفاعل) والمفعول المطلق بخلافه ، فإنه عين فعله باعتبار كونه اسما لما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه ، ولو بغير لفظة ، تأمل تنل. (حلبي).

(٣) الفعل بفتح الفاء مصدر فعل يفعل ، والفعل بكسر الفاء الأثر المترتب على المعنى المصدري الذي هو التأثير. (سيدي).

(٤) لكن يرد عليه مفعول المصدر الذي لم يذكر فاعله نحو : عجبت من ضرب زيدا. (قدمي).

(٥) أي : الحقيقي والحكمي حتى يكون زيد في ضرب زيد مفعولا به ، بل اعتبر إسناده إلى زيد وهو مفعول ما لم يسم فاعله ليس مفعولا به. (لمحرره).

وبما ذكرناه (١) ظهر فائدة ذكر الفاعل ، فلا يرد أنه لو قال : ما وقع (٢) عليه (٣) الفعل ، لكان أخصر.

(محو (ضربت زيدا) و (أعطيت زيدا درهما) فإن (زيدا) وقع عليه بلا واسطة حرف جر فعل اعتبر إسناده إلى الفاعل الذي هو ضمير المتكلم.

(وقد يتقدم) المفعول (٤) به (٥) (على (٦) الفعل) (٧) العامل فيه ، لقوة الفعل في العمل فيعمل فيه متقدما ومتأخرا ، إمّا جوازا (٨) مثل : (الله أعبد) و (وجه الحبيب أتمنى) وإمّا وجوبا (٩) فيما تضمن معنى (١٠) الاستفهام أو الشرط نحو : (من رأيت؟) (١١) و (من تكرم

__________________

(١) من تعميم لفظ الفاعل في قوله : (فعل الفاعل) إلى الفاعل الحقيقي والحكمي. (م).

(٢) وهذا رد على الفاضل الهندي من حيث قال : لو قال : ما وقع عليه الفعل ؛ لكان أخص ، قال : الأستاذ الأولى ما قاله الهندي ؛ لأنه عن تلك التأويلات مع كونه أوجز وأخص. (حلبي).

(٣) وله محذور آخر وهو أنه لو قال : ما وقع عليه الفعل ؛ لتبادر منه الفعل الاصطلاحي فيخرج شبه الفعل ، ويلزم ارتكاب المسامحة في إسناد التعلق إليه بالمفعول به هو الحدث لا الفعل الاصطلاحي. (عصمت).

(٤) هذا الحكم جاء في المفاعيل الأخر سوى المفعول معه ، فلا وجه لتخصيص البحث بالمفعول به عدم جريانه ، وفي المفعول معه مراعاة أصل الواو وهو العطف ، وموضعها أثناء الكلام. (عصمت).

(٥) سواء كان منصوبا أو مجرورا ، تقديما لازما فيما تضمن صدر الكلام ، وتقديما جائزا تأخيره فيما أريد به الاختصاص ، وغيره من الأعراض المتعلقة للتقديم. (عوض أفندي).

(٦) أي : إذا أريد الاختصاص كقوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)[الفاتحة : ٤] (وافرة).

(٧) وغيره من العوامل إلا لمانع ، وخص الفعل بالذكر ؛ لأصالته. (هندي).

ـ حالا من الفاعل أو المفعول ، أو خبر إن لكان المحذوف ، واسمه راجع إلى الفاعل أو المفعول. (عصمت).

(٨) قوله : (أما جوازا إشارة إلى تقدم المفعول على الفعل بأحد الوجوه الثلاثة : إما جائز وإما واجب وإما ممتنع. (عصمت).

(٩) قوله : (إما وجوبا) فيما تضمن ، وكذا فيما إذا كان معمولا لما يلي الفاء التي في جواب أما ، ولم يكن له منصوب سواه كقوله تعالى : (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ)[الضحى : ٩]. (عبد الغفور).

(١٠) وأضيف إلى ما تضمن معنى الاستفهام نحو : أيهم ضربت ، أي : حين تركب وغلام أيهم ضربت. (رضي).

(١١) بتاء الخطاب فإن من فيه اسم تضمن معنى همزة الاستفهام ، فإن معناه أزيدا رأيت أم عمرا ، في محل النصب على أنه مفعول به ، لكن وجب تقديمه ؛ لئلا يبطل الصدارة. (م). ـ

يكرمك) هذا إذا لم يكن مانع من التقديم كوقوعه في حيّز (أنّ) نحو : (من البرّ أن تكفّ لسانك) (١).

(وقد يحذف الفعل) العامل (٢) في المفعول به ، (لقيام قرينة) مقاليّة أو حالية (جوازا نحو : قولك (زيدا) لمن قال : (من أضرب؟) أي : اضرب زيدا ، فحذف الفعل للقرينة المقالية التي هي السؤال ، ونحو : (مكة) للمتوجة إليها أي : تريد مكة ، فحذف الفعل للقرينة الحالية (ووجوبا في أربعة مواضع) تخصيصها بالذكر ليس للحصر ، لوجوب الحذف في (باب الإغراء) (٣) و (المنصوب على المدح أو الذم أو الترحّم) بل لكثرة مباحثها (٤) بالنسبة إلى هذه الأبواب.

(الأول) من تلك المواضع الأربعة (سماعي) (٥) أي : مقصور على السماع ، لا يتجاوز عن أمثلة محدودة مسموعة بأن يقاس عليها أمثلة أخرى ، (نحو : (امرأ ونفسه).

__________________

ـ وهو اسم تضمن معنى حرف الشرط ؛ لأن معناه أن زيدا في محل النصب عليأنهأن أنه مفعول به ، إلا أنه وجب تقديمه للصدارة. (توقادي).

(١) لأن أن موصولة فلا يتقدم ما في حيز الموصول ؛ لأنه كجزء الكلمة منها ، فكما لا يتقدم جزء الكلمة على أولها فكذلك لا يتقدم ما في حيز الموصول عليه. (أيضاح).

ـ وكذا لا يتقدم المفعول به إذا كان الفعل مؤكدا بنوني التأكيد ، والسر في ذلك أن التأكيد يوزن الاهتمام بشأن الفعل ، وتقديم المفعول توهم خلافه فلا يتقدم المفعول ، وكذا لا يتقدم المفعول على فعل التعجب مثل ما أحسن زيدا ؛ لأنه لا يتصرف فيه ، وكذا لام الابتداء. (عصمت).

(٢) قيل توصيف الفعل بالعامل إشارة إلى أن هذه الحذف غير مختص بالفعل ، بل يحذف عامله الذي شبه الفعل أيضا ، لكن يجب أن يعلم أن العامل الأعم إنما هو في الحذف جوازا ، وفي ما أضمر عامله ، وأما في الحذف وجوبا سماعا ، وفي المنادى والمندوب والتحذير فالعامل المحذوف هو الفعل كما لا يخفي. (عصمت).

(٣) قوله : (في باب الإغراء) وهو معمول الذم المقدر مغرا ، أو معطوف عليه بالواو مع معطوفه ، فالأول أخاك أخاك إن من لا أخاك كساع إلى مكررا بغير سلاح ، والثاني نحو : شأنك. (وجيه الدين).

(٤) أي : مباحث أربعة مواضع بالنسبة إلى أبواب الإغراء ، والمنصوب على المدح والذم ، والترخم وهذا صحيح بالنسبة إلى غير الأول الذي هو السماع. (وجيه الدين).

(٥) يعني حذف الفعل بطريق الوجوب في القسم الأول من هذه الأربعة موقوف الذي هو السماع.(غجدواني).

أي : اترك امرأ ونفسه (١)(انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ) [النساء : ١٧١] أي : انتهوا (٢) عن التثليث

واقصدوا خيرا لكم ، وهو التوحيد (وأهلا (٣) وسهلا) أي : أتيت أهلا ، أي : مكانا مأهولا معمورا ، لا خرابا ، أو أهلا لا أجانب، ووطئت سهلا من البلاد، لاحزنا(٤).

(و) الموضع (الثاني) من تلك المواضع الأربعة :

(المنادى)

(المنادى) (٥) :

(وهو المطلوب (٦) إقباله) (٧) أي : توجهه اليك بوجهه أو بقلبه ، كما إذا ناديت

__________________

(١) أي : اتركه مع نفسه ، يقال ذلك لرجل ينصح شخصا لا يؤثر فيه نصحه ، يعني : اتركه يصنع ما شاء ، فإن نصحك لا يليق به. (شرح).

(٢) وقيل هو صفة مصدر محذوف أي : انتهائي : خيرا لكم ، وقيل : خبر يكن المحذوف أي : انتهوا يكن الانتهاء خيرا لكم ، وفيهما نظر ؛ لعدم اطراد الأول في نحو : انته قاصدا ، وكون حذف كان بلا حرف الشرط شاذ فيه.

(٣) قال المبرد : المنصوبات هنا على المصدرية ، وقال أبو حيان : إنما يكون أهلا وسهلا من المفعول به ، إذا استعملا خبرا وإن استعملا دعاء فمن المصدر. (زيني زاده).

(٤) الحزن بالحاء المهملة المفتوحة وسكون الزاء ما غلط من الأرض والسهل نقيض الصلب بمعنى الجبل (حواشي هندي).

(٥) النداء في القرآن على سبعة مراتب نداء المدح كقوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُ)[الأنفال : ٦٤] و (يا أَيُّهَا الرُّسُلُ)[المؤمنون : ٥١] ، ونداء الذم مثل قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا)[التحريم : ٧] ، ونداء التنبيه كقوله تعالى : (يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ)[الأنفطار : ٦] ، ونداء الإضافة كقوله تعالى : (يا عِبادِيَ)[العنكبوت : ٥٦] ، ونداء النسبة نحو : (يا بَنِي آدَمَ)[الأعراف : ٢٦] و (يا بَنِي إِسْرائِيلَ)[البقرة : ٤٠] ، ونداء الاسم كقوله تعالى : (يا إِبْراهِيمُ)[هود : ٧٦] و (يا داوُدُ)[ص : ٢٦] ، ونداء التعين كقوله تعالى (يا أَهْلَ الْكِتابِ)[آل عمران : ٦٤] (تفسير).

(٦) هذا كالجنس يشمل المنادى وغيره نحو قولك : أطلب إقبالك على أن يكون الفعل إنشاء ، فلما قال بحرف خرج عند أمثال هذا ؛ لأن الإقبال فيه ليس بمطلوب بالحرف بل الفعل (عافية شرح الكافية).

(٧) وخرج به ما ليس بمطلوب الإقبال ، ونحو (يا الله) لا يصدق عليه كونه مطلوب الإقبال اللهم إلا إن يحتمل على التحيل (كأنياب المنية) ، وفيه أنه يستلزم تشبيه الله تعالى بما يكون مطلوب الإقبال ، أو يكون المراد المطلوب إقباله ولو حكما فيصدق عليه ؛ لأنه سؤال الإجابة (هندي).

أي : إقبال مدلوله بحذف المضاف إليه أو من قبيل وصف الدال بصفة المدلول (جلبي).

مقبلا عليك بوجهه حقيقة ، مثل : (يا زيد) أو حكما مثل : (يا سماء ويا أرض ويا جبال فإنها نزلت أولا منزلة من له صلاحية النداء ثم أدخل عليها حروف النداء وقصد نداؤها. فهي في حكم من يطلب إقباله بخلاف المندوب ؛ لأنه المتفجع عليه ، أدخل عليه حرف النداء لمجرد التفجع ، لا لتنزيله منزلة المنادى ، وقصد نداؤه. فخرج (١) بهذا القيد عن تعريف المنادى ، ولهذا افرد المصنف أحكامه بالذكر فيما بعد ، وفيه تحكم (٢) ، فإن المندوب أيضا كما قال بعضهم (منادى مطلوب إقباله حكما على وجه التفجع ، فاذا قلت (٣) (يا محمداه) فكأنك تناديه وتقول له : تعال ، فانا مشتاق إليك) فالأولى ادخاله تحن المنادى كما فعله (صاحب المفصل).

وقيل : الظاهر من كلام سيبويه أيضا أنه داخل في المنادى. (بحرف (٤) نائب مناب

__________________

(١) ولو قال : فلا يدخل بهذا القيد ؛ إذ قيدوا حكما في تعريف المنادى لكان أنسب بأول كلامه وآخره وأوضح (داود).

(٢) أي : في إخراج المندوب عن تعريف المنادى بقوله : المطلوب إقباله وإدخال أمثال يا سماء ويا أرض ويا جبال بتعميم هذا القول من الحقيقي والحكمي (توقادي).

قوله : (وفيه تحكم) لأن المندوب أيضا كما قال بعضهم منادى مطلوب إقباله كما في نحو يا سماء وجبال والظاهر ما قال المصنف وهو المندوب ليس بمنادى ؛ لأنه في الحقيقة متفجع عليه لا يقصد ندائه حتى يتكلف طلب الإقبال فيه وأما نحو يا سماء ويا جبال فلما لم يكن فيه أمر آخر غير النداء تكلف فيه معنى الندى وطلب الإقبال.

(٣) قوله : (فإذا قلت : يا محمد) إلخ لا يخفي عليك إن هذا المعنى بعيد وليس مقصودا لنادب بل مقصوده إظهار التألم للسامعين بسبب المندوب وليس مراده طلب إقبال المندوب له بوجه من الوجوه لا حقيقة ولا حكما مع أن المندوب باب واسع كثير الدوران على ألسنتهم فجعله داخلا على المجاز في المنادى مستبعد جدا فلم يكن جعل المندوب بابا على حدة تحكما مع إن المقصود جعله ذا جهتين فنظر إلى كونه مناسبا بالمنادى في أكثر الأحكام لم يجعله بابا مستقلا ولم يفصله من المنادى ولم يقل في صدر البحث ووجوبا في خمسة مواضع بجعله موضعا خامسا ونظرا إلى كونه بابا واسعا كثير الدوران على ألسنتهم وعدم شمول تعريف المنادى بدون التكلف لزم مخالفته بالمنادى في بعض الأحكام وفي كونه مدخولا وذكره على حدة في بحث المنادى فكان المصنف اعترض اعتراضا فعليا على صاحب المفصل (عصمت).

(٤) وإنما وجب حذف الفعل فهنا ؛ لأن حرف الندى قائم مقام الفعل ونائبا منابه فلم يجز الجمع بين النائب والمنوب هنا إذا كان حرف النداء ملفوظا ولم يجز أيضا ذكر الفعل عند حذف حرف الندى لئلا يلتبس بالأخبار فإن ذكر الفعل يوهمه الأخبار بناء على أصله (متوسط).

أدعو) (١) من الحروف الخمسة ، وهي (يا ، وأيا وهيا وأي) والهمزة. واخترز به عن نحو : ليقبل زيد (٢).

(لفظا أو تقديرا) تفصيل للطلب (٣) أي : طلبا لفظيا (٤) بأن تكون آلة الطلب لفظيّة نحو : (يا زيد) ، أو تقدير يا بان تكون آلته مقدرة نحو : (يوسف (٥) أعرض عن هذا) أو للنيابة أي : نيابة لفظية بأن يكون النائب ملفوظا ، أو تقديرية بأن يكون النائب مقدرا ، كما في المثالين المذكورين ، أو للمنادى (٦) والمنادى الملفوظ ، مثل : يا زيد ، والمقدر، مثل : (ألا يا اسجدوا) (٧) أي : ألا يا قوم اسجدوا.

وانتصاب المنادى عند سيبويه على أنه مفعول به ، وناصبه الفعل المقدر. وأصل

__________________

(١) قال مناب أدعو الإنشائي ؛ لأن الجملة الندائية إنشائية فالأولى تقدير دعوت أو ناديت ؛ لأن الأغلب في الأفعال الإنشائية مجيئها بلفظ الماضي (لارى).

المناب اسم مكان منصوب لفظا ظرف نائب وحذف في فيه وإن لم يكن من الجهات لكونه جاريا مجرى لفظ المكان لكونه ذا ميم فيه معنى الاستقرار (هندي).

(٢) لأن زيدا مطلوب إقباله لكن لا بحرف نائب مناب أدعو بل بلام الأمر ؛ لأن اللام ليس بنائب أقبل. (عج).

(٣) وفي شرح المصنف قوله : (لفظا أو تقديرا تفصيل للحرف) والعجب من الفاضل الجامي أنه لم يتعرض لما ذكره المصنف في الشرح وقال هذا تفصيل للطلب أي : طلبا لفظيا بأن يكون آلة الطلب لفظية نحو يا زيد أو تقديرا بأن يكون آلته مقدرة مثل (يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا)[يوسف : ٢٩] (زيني داده).

قوله : تفضيل للحرف الخ. الظاهر أنه تفصيل للحرف بعد تمام الحد كما قال المصنف في الشرح (وجيه الدين).

(٤) ويمكن أن يجعل حالا أي : الذي طلب إقباله بعرف نائب الخ. حال كون ذلك الحرف ملفوظة أو مقدرة ولعله أظهر (سيدي).

(٥) مثل يوسف فإن يوسف منادى وكل منادى إنشاء فإذا ذكر الفعل التبس الإنشاء بالإقبال عنه إذا كان حرف النداء منويا ، أما إذا كان منسيا بالكلية فيجوز ذكر الفعل أعرض يوسف (محمد أفندي).

(٦) قوله : (أو للمنادي) أي : تفصيل للمنادى فعلى هذا يكون هذين اللفظين تفصيلا للحدود وخارجا عن الحد وعلى الوجهين الأولين يكونان تفصيلا للحد داخلا فيه (مصطفى جلبي).

(٧) بتخفيف إلا على أنه حرف تنبيه ، ويا حرف النداء أي : يا قوم اسجدوا والقرنية امتناع دخول يا على الفعل وأما على إلا بالتشديد فليس مما نحن فيه (جلبي).

(يا زيد) : أدعو زيدا ، فحذف الفعل حذفا لازما ، لكثرة (١) استعماله ، ولدلالة حرف النداء (٢) عليه ، وافادته فائدته. وعند المبرد (٣) : بحرف النداء لسده مسد الفعل.

وقال أبو علي (٤) في بعض كلامه : أن (يا) وأخواته أسماء (٥) أفعال.

فعلى هذين المذهبين لا يكون من هذا الباب ، أي : مما انتصب المفعول به بعامل واجب الحذف ، وعلى المذاهب كلها ، مثل : (يا زيد) جملة وليس المنادى أحد جزئي الجملة.

فعند سيبويه كلا جزئي الجملة ـ أي : الفعل والفاعل ـ مقدران.

وعند المبرد (٦) حرف النداء قائم مقام أحد جزئي الجملة ، أي : الفعل ، والفاعل (٧) مقدر.

__________________

(١) والمقصود من كثرة الاستعمال فيه أن الواضع قبل الوضع علم أن هذا الباب سيكثر في الاستعمال فوضع بالحذف لا إنه استعمل بذكر الفعل فحصل كثرة الاستعمال فوضع ثم حذف الفعل للاختصار ؛ لأن ذلك يستلزم إظهار الفعل كما لا يخفي (ابن جني).

(٢) ونيابة حرف النداء مناب الفعل تخفيفا إلا أنه يحذف لكثرة الاستعمال فإنه ينافي الوجوب (تركيب).

(٣) أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأذدي البصري المعروف بالمبرد النحوي سنة ٢١٠ ولادتي سنة ٢٨٦ وفاتي بغداد مدفون (ابن خلكان).

(٤) أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن ايان الفارسي النحوي المشهور سنة ٢٨٠ ولادتي هجرت سنة ٣٧٧ وفاتي (ابن خلكان).

ـ وإنما قال في بعض كلامه إشارة إلى أن المختار عنده ما ذهب إليه المصنف (م).

(٥) وقول أبي علي باطل ؛ لأنه يجوز حذف حرف النداء مع بقاء عمله بخلاف اسم الفعل ، ولأنه يستعمل بالإفادة بالنظر إلى مسماه ؛ لأنه جملة وحرف النداء ليس كذلك ، ولأنه يلزم منه كون اسم الفعل على حرف واحد في الهمزة ولم يوجد ذلك في أسماء الأفعال وإذا بطل في الهمزة بطل في الكل حملا عليه (هندي).

(٦) قوله : (عند المبرد ... إلخ). فيه أن الحرف لا يقوم مقام الفعل في إفادة معناه والفاعل ضمير مستتر لا يكون أيضا مقدرا إلا بتبعية الفعل فلا بد أن يحمل كلام المبرد على أن الحرف قائم مقام الفعل في العمل وكلا جزئي الجملة مقدر (عصمت).

(٧) وهو لفظ أنا في أدعو فيقال له فاعل لحرف النداء مجازا على مذهبه كما في الظرف (ع ب).

وعند أبي علي : أحد جزئيها اسم الفعل والآخر ضمير مستتر فيه.

(ويبنى) (١) اي : المنادى : قدم بيان البناء والخفض والفتح على النصب لقلتها بالنسبة إلى النصب (٢) ، ولطلب الاقتصار في بيان النصب بقوله (وينصب ما سواهما).

(على ما يرفع به) أي : على الضم (٣) أو الألف أو الواو التي يرفع بها المنادى في غير (٤) صورة النداء. والفعل مسند إلى الجار والمجرور ، أي : (به) ولا ضمير فيه وارجاع (٥) الضمير إلى الاسم غير ملائم لسوق الكلام (٦).

__________________

(١) أي : يجب أن يثني كما هو الأسلوب في الأحكام والقواعد ، ثم لما كان العلم الموصوف بابن مضاف إلى علم آخر مما يختار فتحه ولم يجب فيه البناء وعلى ما يرفع به فهو بمنزلة المستثنى من هذه القاعدة (عصمت).

ـ أي : يجب أن يثني والأحسن في العبارة أن يقال المنادى أن كان مبنيا ترك كما هو.

(٢) قوله : (لقلتها بالنسبة إلى النصب) فإنه في ثلاثة مواضع بخلافها فإنها موضعان وهما المفرد المعرفة والمستغاث) كذا قيل : وهذا إنما يقتضي التقديم لو كان بيانها قليلا بالنسبة إلى بيانه ولا يظهر ذلك على ما ذكره المصنف فالأولى أن يؤخر هو بأنها قليلة باعتبار الموضع والقليل بالنسبة إلى الكثير تحقيقا للمناسبة بمنزلة المفرد من المركب والمفرد مقدم على المركب فقدم بيان القليل على بيان الكثير أيضا (وجيه الدين).

(٣) قوله : (على الضمة) لفظا أو تقديرا كما في المقصور والمنقوص والمبنى) قبل النداء مثل : يا هذا ويا هؤلاء ويا أنت وجوز أيضا يا أياك نظر إلى كونه مفعولا به وإذا اضطر إلى تنوين المنادى المضموم اقتصر على قدر الضرورة كما قال الشاعر.

(عبد الغفور).

(٤) يعني : أنه من قبيل أرضعت هذه المرأة هذا الشاب ولك أن تجعل الضمير إلى ذات المنادى فيكون من قبيل (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى)[المائدة : ٨] (لارى).

(٥) وهذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل لم لا يجوز أن يكون في الفعل ضمير يرجع إلى الاسم فح لا يحتاج إلى أن يقال في غير صورة النداء (سعد الله أفندي).

(٦) لأن الكلام مسوق لبيان المنادى لكنه خال عن التكلف الذي في رجع الضمير إلى المنادى (لارى).

ـ لأن قرنية الخصوص التي هي مبحث المنادى أولى من قرنية العموم التي هي بحث الاسم مطلقا.

(إن كان) أي : المنادى (مفردا) أي : لا يكون مضافا ولا شبه مضاف. وهو كل اسم لا يتم (١) معناه الا بانضمام (٢) أمر آخر إليه.

(معرفة) قبل النداء أو بعده.

وإنما بنى المفرد المعرفة لوقوعه موقع الكاف الاسمية المشابهة لفظا ومعنى لكاف الخطاب الحرفية (٣) ، وكونه مثلها افرادا أو تعريفا (٤). وذلك ؛ لأن (يا زيد) بمنزلة (أدعوك) وهذه الكاف ككاف (٥) (ذلك) لفظا ومعنى.

وإنما قلنا (٦) ذلك (٧) ؛ لأن الاسم لا يبنى الا لمشابهته الحرف أو الفعل ولا يبنى

__________________

(١) قال الشيخ الرضي : ما حاصله : يرجع إلى أن شبه المضاف اسم يجيء بعده أمر من تمامه وذلك الأمر ثلاثة ضروب ، أما معمول له نحو يا طالعا جبلا ويا حسنا وجهه ويا خيرا من زيد ، وأما معطوف على ذلك الاسم على أن يكون المعطوف مع المعطوف عليه اسما لشيء واحد سواء كان علما له نحو يا زيد أو عمر إذا سميت شخصا بذلك المجموع أو لم يكن علما نحو يا ثلثة وثلثين ؛ لأن المجموع اسم لعدد معين كأربعة فهو كخمسة عشر إلا أنه لم يتركب ، وأما نعت له فإنه لدلالته على معنى في المتبوع بمنزلة جزئه ويشترط أن يكون ذلك النعت جملة أو ظرفا نحو قولك : يا حليما لا تعجل وقول الشاعر : ألا يا نخلة من ذات عرق (لارى).

(٢) كاسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل مع معمولها (وافرة).

(٣) من جهة الأفراد والخطاب لا التعريف ؛ لأن كاف ذاك حرف ، والتعريف من خواص الاسم (محمد أفندي).

(٤) وإنما اعتبرهما ليتقوى جهة الاتحاد ؛ ولا يلزم بناء المضاف وما في حكمه والنكرة لغير المنفية (لارى).

(٥) فالمشابهة من جهة الإفراد والخطاب لا بالتعريف ؛ لأن كاف ذاك حرف وكاف أدعوك اسم والتعريف من خواص الاسم.

(٦) قوله : (وإنما قلنا) : أن قلت : مشابه المشابه للشيء لا يلزم أن يكون مشابها لذلك الشيء لجواز الاختلاف في وجه الشبه قلنا المشابهة هنا بمعنى المناسبة والمناسب للشيء مناسب لذلك قطعا ولو بالواسطة ولو قيل : أن المشابهة بمعناها فنقول المقصود من ذلك التشبيه تغليب جهة الاتحاد وتقليل ما بالامتياز وجعله كأنه هو الكاف الاسمية وإذا ثبت أنه كاف اسمية حكما وهي مبنية لزم بناؤه (عبد الغفور).

(٧) أي : وإنما بني المفرد المعرفة لوقوعه موقع الكاف الاسمية المشابهة لفظا ومعنى لكاف الخطاب الحرفية(لمحرره).

لمشابهة الاسم (١) المبني.

(مثل (يا زيد ، ويا رجل) مثالان لما هو مبني على الضمة (٢) أولهما معرفة قبل (٣) النداء ، وثانيهما معرفة بعد النداء.

(ويا زيدان) (٤) مثال المبني على الألف (ويا زيدون) مثال المبني على الواو (ويخفض) (٥) أي : ينجر المنادى (بلام (٦) الاستغاثة) (٧) أي : بلام تدخله وقت (٨) الاستغاثة وهي لام التخصيص أدخلت على المستغاث دلالة على أنه مخصوص من بين أمثاله بدعاء (نحو يا لزيد) وإنما فتحت (٩) لئلا يلتمس بالمستغاث له إذا حذف

__________________

(١) الذي هو الكاف في أدعوك ؛ لأن الاسم ليس بأصل في البناء وإلا لكان كالاستعارة من المستعير والسؤال من المحتاج (م).

(٢) لفظا مثل يا زيد ، أو تقديرا كيا قاضي ويا فتى مبنيان على الضمة التقديرية.

(٣) فإن قيل : قوله : (يا زيد) يعرف بالنداء والعلمية قيل : في ذلك وجهان أحدهما أنا نقول أن تعريف العلمية قد زالت منه ووجدت فيه تعريف النداء والقصد فلم يجتمع فيه تعريفان والثاني أنا لانم أن تعريف النداء والعلمية اجتمعا فيه ولكن جاز ذلك أنا إنما منعنا من الجمع بين التعريفين إذا كانا بعلامة كياء مع الألف واللام والعلمية ليست بعلامة لفظية فبان الفرق بينهما (كشف).

(٤) قال ويا زيدان فإن قلت : الصواب في التمثيل يا رجلان لأنهم قالوا إن العلم إذا ثني وجمع بالواو والنون لزمه لام التعريف وإيراد لام التعريف لا يصح ههنا فلا بد من تغيير المثال قلت : هذه القاعدة مختصة بغير المنادى فإن حرف النداء قائم مقام لام التعريف فلا حاجة إلى إيراد اللام (عصمة الله).

(٥) الجر عبارة البصريين ، والخفض عبارة الكوفيين وهما بمعنى واحد وإنما قال ويخفض ولم يقل ويكسر لكونه معربا ؛ لأن الخفض من ألقاب المعرب والكسر من ألقاب المبني (ألفية) (لمحرره).

(٦) وإنما اختير اللام من بين الحروف إذا المستغاث مخصوص من بين أمثاله بالدعاء وكذا لتعجب منه مخصوص بالاستحضار.

(٧) وهو من الغوث وهو استدعاء المطلوب أحدا لدفع الظلم عنه وهو يقتضي مدعوا ومدعوا عليه فالمدعو المستغاث به والمدعو إليه المستغاث (جلبي).

(٨) إشارة إلى أن إضافة اللام إلى الاستغاثة لأدنى الملابسة وليس الاستغاثة معنى اللام بل معنى اللام هو الاختصاص (عصمت).

(٩) فإن قيل : هذه اللام حرف الجر إذا دخلت على الضمير يجب كسرها لتوافق حركة معمولها ومفتوحة في الضمير لكون الفتح أخف والضمير أثقل وأجاب بقوله : (وإنما فتحت) لدخوله على الكاف حكما (لمحرره).

المستغاث نحو (١) (يا للمظلوم) أي : يا قوم للمظلوم ، فإنه لو لم يفتح لام الاستغاثة لم يعلم أنّ المظلوم في هذا المثال مستغاث أو مستغاث له ، ولم يعكس الأمر ؛ لأن المنادى المستغاث واقع موقع كاف الضمير التي يفتح لام الجر معها ، نحو : (لك) بخلاف المستغاث له ، لعدم وقوعه موقع الضمير.

فان عطفت على المستغاث بغير (يا) نحو : يا لزيد (٢) ولعمرو ، كسرت لام المعطوف ؛ لأن الفرق بينه وبين المستغاث له حاصل بعطفه على المستغاث.

وان عطفت مع (يا) فلا بد من فتح لام المعطوف أيضا ، نحو : يا لزيد ويا لعمرو ، وإنما أعرب (٣) المنادى بعد دخول لام الاستغاثة ؛ لأن علة (٤) نبائه كانت مشابهته للحرف ، واللام الجارة من خواص الاسم فبدخولها عليه ضعفت مشابهته للحرف ، فأعرب على ما هو الأصل فيه.

__________________

(١) لا يكون الاستغاثة بغير كلمة يا ولا يكون لام الاستغاثة إلا في مقام الإغاثة أو التعجب أو التهديد (عص).

(٢) فلان زيدا وعمرا كلاهما مدعوان ولكن اللام تفتح في المعطوف عليه وتكسر في المعطوف لبعده عما وقع موقع المضمر وهو الداخل عليه لفظا (لباب).

ـ وإنما فتح اللام في المستغاث فرقا بين المدعو وهو المستغاث ، والمدعو إليه وهو المستغاث له وهو نحو للمسلمين في قولنا (يا لله للمسلمين) في اللام الداخلة في المستغاث له بما تعلق بما تعلق به اللام الأولى فالمعنى في يا الله للمسلمين أخص الله بالدعاء لأجل المسلمين وقد يستعمل المستغاث له بمن نحو يا الله من ألم الفراق ، وهو متعلق بما دل عليه ما قبله من الكلام أي : استغيث الله من ألم الفراق (داود خوافي).

(٣) جواب سؤال مقدر هو أن يقال المنادى مبني إذا كان مفردا معرفة نحو : يا لزيد ، وهو مفرد لعدم زوال الإفراد والتعريف ويلزم أن يكون مبنيا بعد دخول لام الاستغاثة ولم يكن معربا فأجاب بقوله : (وإنما أعرب المنادى) إلخ. (لمحرره).

(٤) أن قيل : دخول الجار على غير المنصرف لا يوجب صرفه ولكن يوجب إعراب المبني أجيب بأن علة بنائه في غاية الضعف وبأنه بدخول اللام صار بعيدا عما هو مدار الشبه وهو يا ، وخارجا عن الإفراد وفيه أن البدل يبنى مع بعده وأن الإفراد هنا في مقابلة الإضافة لا في مقابلة التركيب ولا يبعد أن يجاب بأن حرف النداء واللام إذا اجتمعا كانت الغلبة للام لقربها كما في تنازع الفعلين (عب).

قيل (١) : قد يخفض المنادى بلامي التعجب والتهديد (٢) أيضا ، فلام التعجب نحو : (يا للماء) (٣) و (يا للدّاهي) ، ولام التهديد نحو : (يا لزيد لأقتلنّك) ، فلم أهمل المصنف (٤) ذكرهما؟ وكيف (٥) يصدق قوله فيما بعد وينصب ما سواهما كلّيا؟ وأجيب بأن كلا من هاتين اللامين لام الاستغاثة (٦) ، كأن المهدّد (٧) ـ اسم فاعل ـ يستغيث بالمهدّد ـ أسم مفعول ـ ليحضر ، فينتقم منه ، ويستربح من ألم خصومته ، وكأنّ المتعجب يستغيث بالمتعجب منه ليحضر ، فيقضي منه التعجب ويتخلص (٨) منه.

وأجيب عن لام التعجب بوجه آخر ذكره المصنف في (الإيضاح) وهو أن المنادى

__________________

(١) قائله فاضل الهندي اعترض على المصنف بأن قوله : (غير جامع ؛ لأنه قد يخفض المنادى (بلا) في التعجب والتهديد (لمحرره).

(٢) أي : بلام تدخل على المنادى وقت التعجب أو وقت التهديد فالإضافة لأدنى ملابسة (عصمت).

(٣) فكأنك أبصرت ماء في مكان لا يرجي ولا يظن وجوده فيه فأعجبك فتناديه وتقول تعال فإنك عجيب الشأن لا يعرفك كل أحد وقيل المعنى يا قوم اشهدوا الماء وتعجبوا منه (سعد الله).

(٤) قوله : (فلم أهمل المصنف) إلخ. اعترض بأن المناسب ذكر هذا المنادى أيضا عند إرادة ذكر أنواع المنادى (عصمت).

(٥) قوله : (وكيف يصدق) وينصب ، اللهم : إلا أن يحمل على الأعم الأغلب وأن يجعل مثل عبد الله من تتمة القاعدة وفيه تكلف.

(٦) وما يسمى لام التعجب نحو : يا للماء ويا للدواهي بفتح اللام وكسرها فهي للاستغاثة في التحقيق والمنادى مستغاث به بفتح اللام كأنه قيل : يا أيها الماء أدعوك ليعجب منك الناس ومستغاث إليه أن كسرتها كأنه قيل : يا قوم أدعوكم إلى الماء فكذا الكلام بالدواهي (شيخ الرضي).

ـ يعني : قول المصنف شامل عليهما ؛ لأنهما في الحقيقة لام الاستغاثة (محمد أفندي).

(٧) قوله : (كان المهدد) اسم فاعل يعني : كان المهدد يستغيث ويقول يا مهدد أغثني لأجل خصومتي وأحضر مني لأنتقم فيدفع ألم خصومتي أو توجه إلى بقلبك حتى أهدد فأتخلص من ألم ترك المأمور به) ، وكذلك المتعجب يستغيث ويقول يا متعجب منه أغثني لأجل العجب ، واحضر أو دم على حالتك ليقضي منك العجب وتخلص منه ، والأول فيما صح إذا كان المهدد والمتعجب منه غائبا أو بعيدا ، والثاني : فيما إذا كان قربيين فلا يرد ما قيل: أنه يأبى عن هذا التوجيه أن المتكلم بهذا النداء في حضور المهدد والمتعجب منه وأنه لا معنى للاستغاثة بشيء لا يحصر فينتقم منه ؛ لأنه لا يتصور الاستغاثة منه (وجيه الدين).

(٨) من بعد عجبه إلى أحوال ويتبع من عجائبه ولم ينظر مرة أخرى هذا معنى التخلص. (عبد الله قلعي). ـ

في قولهم (يا للماء) و (يا للدواهي) ليس الماء ولا الدواهي وإنما المراد : يا قومي أو يا هؤلاء اعجبوا للماء وللدواهي ولا يخفى عليك أن القول بحذف المنادى على تقدير كسر اللام ظاهر ، وأما على تقدير فتحها فمشكل (١) لانتفاء ما يقتضي فتحها ، كما هو الظاهر مما سبق (٢) (ويفتح) أي : يبنى المنادى على الفتح (لإلحاق ألفها) (٣) أي : ألف الاستغاثة بآخره لاقتضاء الأف فتح ما قبلها (ولا لام) (٤) فيه حينئذ ؛ لأن اللام يقتضي الجر والألف الفتح فبين أثريهما تناف (٥) ، فلا يحسن الجمع بينهما (مثل : يا زيداه) بإلحاق الهاء به للوقف (وينصب ما سواهما) (٦) أي : ينصب (٧) بالمفعوللية ما سوى المنادى المفرد المعرفة (٨) ، ...

__________________

ـ لا وهذا تعسف بارد على أن التهديد يقتضي الاستيلاء ولاستغاثة التذليل وأن الموجود قبل النداء وسببه الضحك والسبب كيف يقتضي منه العجب ويراد التخلص (امتحان).

(١) قوله : (شكل) إلخ. الأشكال إنما يكون إذا انحصرت وجه الفتح فيما سبق وإلا فلا أشكال ؛ إذ يجوز أن يكون وجه الفتح وقوعه موقع كاف الخطاب صورة فتأمل. (عصمت).

ـ ويمكن الجواب بأنه منادى حكما وصورة لقيامه مقامه. (ح).

(٢) لأنه يظهر مما سبق أن فتح اللام لوقوعه موقع كاف الضمير ، أي : كاف الخطاب كذلك ؛ لأن الماء والدواهي ليس موقع الكاف بل القوم وقع موقعه. (تأمل).

(٣) وهذه الألف تدل على أن الاسم مستغاث كدلالة اللام في يا لزيد ولذلك لا يجمع بينهما. (خوافي).

(٤) ولا يجتمعان تحرزا عن التكرار والجمع بين العوضين لا فائدة في الجمع بين لفظ إذا وحين إلا أن يقال جمع بينهما للمبالغة والتأكيد.

(٥) قوله : (فبين أثريهما تناف) فيه أنه يجوز الجر بالفتحة كما في غير المنصرف فلم يكن بين أثريهما تناف في هذه الصورة مثل : يا لاحمداه إلا أن يعتبر اطرادا للباب ويمكن أن يقال أن التنافي في بين أثريهما باعتبار أن أثر أحدهما وهو اللام الإعراب وأثر الآخر وهو الألف البناء فإنه وإن كان كلاهما بالفتح الواحد أعرابا وبناء لا يصح (عصمت).

(٦) أي : يبقى المنادى على نصب كان له قبل النداء فلا يرد أن نصب المنادى تحصيل الحاصل وذا لا يحصل (ب ع).

(٧) قوله : (أي : ينصب بالمفعولية) بقرنية كون المنادى من المواضع الأربعة التي يجب فيها حذف الفعل العامل في المفعول به وقوله : (ما سوى المنادى المفرد المعرفة والمنادى المستغاث يشير إلى أن تثنية الضمير باعتبار هذين القسمين (مصطفى جلبي).

(٨) والأولى أن يقال المفرد المعرفة من كل وجه لئلا يرد المنادى المتعجب منه والمهدد.

والمنادى المستغاث مع اللام أو الألف لفظا أو تقديرا (١) إن كان معربا قبل دخول حرف النداء ؛ لأن علة النصب وهي المفعولية متحققة فيه ، وما غيّره مغير عن حال وما سوى المفرد المعرفة ، أما ما لا يكون مفردا بأن يكون مضافا أو شبه مضاف ، وأما ما يكون مفردا ولكن لا يكون معرفة ، وإما ما لا يكون مفردا ولا معرفة ، فالقسم الأول وهو ما لا يكون مفردا لكونه مضافا (مثل : يا عبد الله) (٢).

والقسم الثاني : وهو ما لا يكون مفردا لكونه شبه مضاف (٣) (مثل : يا طالعا (٤) جبلا).

__________________

(١) قوله : (لفظا أو تقدير إلخ). هذا القيد يخرج من الحكم نحو (هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ)[المائدة : ١١٩] ونحو : (يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ)[الشعراء : ٨٨] ويا مثل : ما ينفعني ويا غير ما يضرني مما هو مضاف إلى الجملة مبني على الفتح ؛ لأنه لم يعرب قبل النداء ولم ينصب لفظا أو تقديرا بل محلا لكنه داخل فيما سواهما فيلزم عدم تبين حاله فالأولى عدم التقييد وجعل النصب في ينصب ما سواهما أعم من أن يكون لفظا أو تقدير أو محلا ليتناول المبني لمبني الذي هو ما سواهما ويجعل منادى كالأمثلة المذكورة.

(٢) فإن قلت : أن مثل يا عبد الله بعد ما جعل علما لا ينبغي أن يعرب بإعرابين نصب الأول وجر الثاني ؛ لأنهما بمنزلة حرفي الكلمة والجواب أن كلمات المنقولة إعرابها باعتبار المنقول عنه ومعناه باعتبار المنقول إليه (شرح اللباب).

ـ منصوب لفظا أو تقديرا فيمن يقول يا غلام غلام زيد إذا كرر المنادى في حال الإضافة ولم ينوى الإخراج (مفتاح).

(٣) واعلم أن جميع الأسماء المضافة جاز أن يكون منادى إلا المضاف إلى المضمر المخاطب فلا يقال يا غلامك لاستلزامه اجتماع النقيضين ؛ لأن الغلام مخاطب من حيث أنه منادى وغير مخاطب من حيث أنه مضاف إلى المخاطب لوجود تغايرهما (متوسط).

(٤) قوله : (يا طالعا) صفة موصوفة محذوف ، أي : كوكبا طالعا جبلا ، وجبلا منصوب لكونه مفعولا به بنزع الخافض تقديره يا طالعا من جبل (جلبي).

ـ ويا حافظا (لا يسيء) جملة فعلية (ويا شاعرا لا شاعر اليوم مثله) جملة اسمية (وإلا يا نخلة من باب عرق) جملة ظرفية ويا ثلثة وثلثين علما (عصمت).

ـ قوله : (يا طالعا جبلا) ، فإن قيل : اسم الفاعل لا يعمل بدون الاعتماد فكيف عمل طالعا مع أنه لم يعتمد ، قيل الموصوف ههنا مقدر ، فإن قيل : فعلى هذا يكون من باب يا رجلا صالحا وهو مشكل ؛ لأن نحو يا طالعا جبلا معرفة بدليل تعرف صفته يقال يا طالعا جبلا الطريق بخلاف يا رجلا صالحا فإنه نكرة بدليل عدم تعرف صفته ، لا يقال : يا رجلا الصالح ، قيل : أنه اعتمد ـ

والقسم الثالث : وهو ما يكون مفردا ولكن لا يكون معرفة (مثل : يا رجلا). مقولا (لغير (١) معين) ، أي : لرجل غير معين وهو توقيت لنصب رجلا ، لا تقييد له (٢) ؛ لأنه منصوبا لا يحتمل المعين.

والقسم الرابع : وهو ما لا يكون مفردا ولا معرفة مثل يا حسنا وجهه ظريفا (٣) ، ولم يورد المصنف لهذا القسم مثالا (٤) ؛ إذ حيث اتضح انتفاء كل من القيدين بمثال سهل تصور انتفائهما معا ، فلا حاجة إلى إيراد مثال له على انفراده مع أن المثال الثاني يحتمله ، فيمكن أن يراد بقوله يا طالعا جبلا غير معين ؛ لأن هذه العبارة أعم من أن يراد بها معين ، فأمثلة الأقسام بأسرها مذكورة وهذه الأمثلة (٥) كلها مثال لما سوى المستغاث أيضا ، فلا حاجة إلى إيراد مثال له على حدة.

__________________

ـ على موصوف معرف مقدر والتقدير يا أيها الطالع فحذف أي : للاختصار ثم حذف اللام لئلا يجتمع ألف التعريف ثم ينصب طالعا لكونه مضارع للمضاف (وجيه الدين).

(١) وإنما قال لغير معين ؛ لأن النكرة بالقصد والإقبال يصير معينة مخاطبة فيقع موقع حرف الخطاب فيبني قيد بذلك احترازا عنها (غجدواني).

(٢) قوله : (لا تقييد له) بأن يكون حالا عن رجلا يعني إنما يكون تقييدا له إذا احتمل نصب رجلا مقولا لمعين وليس بمحتمل له فلا يمكن أن يكون تقييد له فيلزم أن يكون للتوقيت ، يعني : كون الرجل منصوبا وقت كونه مقولا لغير معين (حواشي هندي).

ـ يعني : أن كون الرجل مقولا لغير معين قيل : النصب لزم أن يكون نصبه بدون هذا القيد ؛ لأن القيد عام والعام يوجد بدون الخاص وح يلزم أن يوجد نصب الرجل حال كونه مقولا لمعين وهو باطل حينئذ يبني على الضم فلم يوجد نصبه فما فرض قيدا فليبس بقيد بل هو توقيت له (حاشية).

(٣) نقل عنه في الحاشية وإنما قيدنا بقوله : (ظريفا) ليكون نصا في كونه نكرة لم يقصد به معين فأنه لو قصد به معين يقال ههنا وجهه الظريف انتهى اعلم أن في شبه المضاف إذا قصد به معين وجب تعريف وصفه إلا إذا كان منعوتا بالجملة فإنه ح لا يوصف بالمعرفة فلا يقال : يا حليما لا تعجل القدوسي بل يقال : قدوسا ويقال يا نخلة من ذات عرق طويلة ولا يقال الطويلة (عصمت).

(٤) إذ حرف التعليل حيث للشرط بمعنى إذا : مضافا إلى جملة اتضح وهو فعل شرط وسهل جزاء الشرط والجملة مفعول له.

(٥) قوله : (وهذه الأمثلة) إلخ. كأنه قد قال وينصب ما سوى المفرد المعرفة والمستغاث ومثل بما سوى المفرد المعرفة ولم يمثل بما سوى المستغاث فأجاب بقوله : (وهذه الأمثلة إلخ. (قدقي).

(وتوابع المنادى المبني) (١) على ما يرفع به (المفردة) (٢) حقيقة أو حكما إنما قيد المنادى بكونه مبنيا ؛ لأن توابع المنادى المعرب تابعة (٣) للفظه فقط ، وقيدنا (٤) المبني بكونه على ما يرفع به ؛ لأن توابع المستغاث بالألف لا يجوز فيها الرفع ، نحو : يا زيداه (٥) وعمرا لا وعمرو ؛ لأن المتبوع مبني على الفتح ، وقيد التوابع بكونها مفردة لأنه لو لم تكن مفردة لا حقيقة ولا حكما كانت مضافة بالإضافة المعنوية وحينئذ لا يجوز فيها إلا النصب (٦) ، وإنما جعلنا (٧) المفردة أعم من أن تكون مفردة حقيقة بأن لا تكون

__________________

(١) غير المستغاث بالألف فإنه مبني على الفتح لا يرفع توابعه وغير المبهم فإنه صفة لازمة الرفع كما سيجيء (هندي).

ـ ويجب أن يعلم أن المراد في قوله : (وتوابع المنادى المبني) المفردة هو المبني بسبب النداء لأن هذا الحكم إنما يأتي به فأما في المبنيات اللازمة فالحمل على المحل ليس إلا كقولك يا هؤلاء الكلام (غجدواني).

(٢) والمفرد الحقيقي هو الذي لم يوجد فيه إضافة أصلا لا معنوية ولا لفظية ولا شبه مضاف والمفرد الحكمي هو الذي لم يوجد فيه معنوية فقط وأن وجد غيرها (محمد أفندي).

(٣) سواء كان ذلك التابع مبنيا أو معربا فإن كان مبنيا فيعرب محلا بإعراب المنادى نحو : يا عبد الله وإن كان التابع معربا فيعرب لفظا أو تقديرا بإعراب المنادى نحو : يا لزيد وعمرو فإنه يجب جر عمرو ولم يجز نصبه حملا على محله الذي هو المفعول به (عصمت بخاري).

(٤) قوله : (وقيدنا المبني الخ). هذا القيد مستفاد من الحكم فإن الرفع لا يتصور في تابع المستغاث بالألف قيل : وكذا لا يتصور الرفع في توابع العلم الموصوف بابن إذا كان مفتوحا ولك أن تقول أن اللام في المبنى للعهد إلى مافهم من قوله : (ويبني على ما يرفع به) فلا حاجة إلى التقييد (لارى).

(٥) قوله : (يا زيدا أو عمرا) بإلحاق الألف في المعطوف كالمعطوف عليه قاله السيد السند في حاشية الرضي وكذلك يا تميما أجمعين بالنصب تبعا للفظ أو المحل ولا يجوز أجمعوك وكذا يا زيدا الطريق بالنصب فقط (قدقيرحمه‌الله).

(٦) لأن المنادى إذا كان مضافا لم يجز فيها إلا النصب وتوابعه إذا كان مضافا لم يجز فيها إلا النصب بالأولوية (متوسط).

(٧) قوله : (وإنما جعلناه) إلخ. هذا غير متبادر من المفرد ههنا بل المتبادر من المفرد ما قصد سابقا في المنادى المفرد والمعرفة من أن لا يكون مضافا لا بالإضافة المعنوية ولا بالإضافة اللفظية ولا شبه مضاف لكن لما كان الحكم الآتي من قوله : (يرفع وينصب) جاريا في الإضافة اللفظية وفي شبه المضاف حمل العبارة على غير المتبادر وجعل المفرد أعم ؛ إذ الأحكام قد تكون باعثة لتعميم الموضوعات وقد تكون باعثة لتخصيصها (عصمت).

مضافا معنويا ولا لفظيا ولا شبه (١) مضاف ، أو حكما بأن تكون مضافا لفظيا أو مشبها بالمضاف ، فإنهما لما انتفت عنهما الإضافة المعنوية كانا في حكم المفرد (٢) ، ليدخل (٣) فيها المضافة بالاضافة اللفظية والمشبهة بالمضاف ؛ لأنها كالتوابع المفردة في جواز الرفع والنصب نحو : (يا زيد الحسن الوجه) و (الحسن الوجه) و (يا زيد الحسن وجهه و (الحسن وجهه).

ولما لم (٤) يجز الحكم الآتي في التوابع كلها بل في بعضها ، ولم يجز فيما هو جار فيه مطلقا بل لا بد في بعضها من قيد ، فصل التوابع الجاري هذا الحكم فيها ، وصرح بالقيد فيما هو محتاج إليه ، فقال (من التأكيد) (٥) أي : المعنوي (٦) ؛ لأن التأكيد اللفظي ، حكمه (٧) ...

__________________

(١) الظاهر لا حاجة في إدراجه في المفرد إلى هذا التعميم ؛ لأنه مفرد حقيقة ؛ لأنه ليس بمضاف نعم في إخراجه عنه يحتاج إلى ... كما أشير إليه (لارى).

(٢) فالشرح إنما كان المضاف إضافة لفظية في حكم المفرد ؛ لأن إضافة كلا إضافة فيجوز فيه الرفع والنصب وإن كان مضارعا للمضاف ؛ لأن المضارع إذا كان تابعا للمضموم ليس واجب النصب كما وجب نصب المضاف أما إذا كان منادى فحكمه حكم المضاف (داود خوافي).

(٣) وإن لم يجعل المفردة أعم من المفردة الحقيقي والحكمي لا يدخل المضافة اللفظية أو المشابهة ؛ لأن المطلق ينصرف إلى فرد كامل وفرد الكامل هنا المضاف المعنوي.

(٤) قوله : (لما لم يجر) الحكم يعني ، لم يجر الحكم الآتي وهو الرفع على اللفظ والنصب في التوابع كلها بل في بعضها ولم يجر فيما هو جار فيه مطلق بل مع قيد فلا بد من تفصيل التوابع الجاري فيها هذا الحكم لتعين تلك التوابع ويخرج ما سواها ولا بد من تقييد لتعين ما هو جار فيه هو المعطوف بحرف لا تمنع دخول ياء عليه فظهر ترتيب التفصيل والتقييد فلا يرد ما قيل : أن عدم الجريان لا يقتضي التفصيل بل التقييد (وجيه الدين).

(٥) صفة التوابع ؛ لأن من البيانية إن كان بعد المعرفة يكون صفة وإن كان بعد النكرة يكون حالا عنه وههنا هو الأول (هندي).

(٦) قوله : (أي : المعنوي) على ما فسره الشارحون وكان المختار عند المصنف ذلك أي : إعراب التأكيد اللفظي رفعا ونصبا وأما تقييده في الشرح المفصل فبناء على الأعم الأغلب هذا توجيه ما ذكره إلا أن ظاهر المختار عنده في شرح المفصل كما يشعر به التمثيل للتأكيد في شرحه للكافية بنحو يا تميم أجمعون وأجمعين (وجيه الدين).

(٧) لعدم جواز الوجهين فيه قوله : (حكمه في الأغلب) راجع إلى البناء فقط فما لأولى حكمه حكم الأول أعرابا في الكل وبناء في الأغلب بل الأولى حكمه حكم الأول في الأغلب ؛ لأن المبحوث عنه توابع المنادى المبنى (داود).

في الأغلب حكم الأول (١) إعرابا وبناء ، نحو : يا زيد زيد ، وقد يجوز اعرابه رفعا ونصبا.

وكأن المختار عند المصنف ذلك ، لذلك لم يقيد التأكيد بالمعنوي (والصفة) مطلقا(٢) (وعطف البيان) كذلك (والمعطوف) بحرف (الممتنع دخول (يا) عليه) يعني: المعرف باللام بخلاف البدل والمعطوف الغير الممتنع دخول (٣) (يا) عليه ، فإن حكمهما غير حكمها كما سيجيئ.

(ترفع حملا (٤) على لفظه) الظاهر (٥) ...

__________________

(١) لأن الثاني عين الأول لفظا ومعنى فكان حرف النداء باتره كما باتر الأول

ـ قال الأصمعي : لا توصف المنادى المضموم لشبهه بالمضمر الذي لا يجوز وصفه فارتفاع الظريف في قولك : يا زيد الظريف على تقدير أنت الظريف وانتصابه على تقدير أعني الظريف وليس بشيء ؛ إذ لا يلزم من مشابهته كونه مثله في جميع الأحكام (رضي).

(٢) أي : سواء كانت صفة جرت على من هي له أو صفة غير من هي له سواء كانت ممتنعة دخول الياء عليه أو غير ممتنعة وقوله : (عطف البيان كذلك أي : مطلقا سواء كان ممتنعا دخول الياء عليه أو غير ممتنع (هندي).

(٣) المراد من يا مطلق حرف النداء ؛ إذ ذكره بطريق مثلا ويجوز أن يراد خصوصها بسبب أن امتناع دخولها يستلزم امتناع دخول أخواتها وبالعكس قيل : لم يقل والمعطوف باللام مع أنه أخص ليشعر إلى مانع كونه منادى مستقلا وهو امتناع دخول حرف النداء عليه وليخرج عنه مثل يا محمد والله لتعين الرفع في الله ، وإذا فسر الممتنع دخول (يا) عليه بالمعطوف المعرف باللام يدخل فيه مثل هذا التركيب مع أن المعطوف فيه مرفوع ليس إلا فعلى هذا تفسير الشارح بقوله : (المعرف باللام ليس كما ينبغي (عصمت).

(٤) لكان الاتحاد بينهما من حيث الأفراد كما يؤخذ هذا القيد من قوله : (المفردة فإن ترتيب الحكم على المشتق يشعر بعلية مأخذ الاشتقاق (داود).

(٥) قوله : (جملا على لفظه الظاهر) إن كان رفعه ملفوظا والمقدر أن كان رفعه مقدرا نحو : يا قاضي العالم ، أو المحل نحو يا هؤلاء الكرام ، فإن قيل : المنادى في المثال الأخير ليس بمضموم المحل بل منصوب قلنا مضموم المحل باعتبار أنه لو وقع موقعه مفرد معرفة في الأصل باعتبارين كما في هذاني عجيب من ضرب هذا الرجل فإن محله الجر باعتبار كونه مضافا إليه والرفع باعتبار كونه فاعلا للمصدر من حيث المعنى ولهذا جاء في تابعه الرفع والجر نحو عجبت من ضرب الرجل العالم بالرفع والجر (وجيه الدين).

أو المقدر ؛ لأن بناء (١) المنادى عرضي فيشبه المعرب فيجوز أن يكون تابعه تابعا للفظه.

(وتنصب) حملا (على محله) لا من حق تابع المبني أن يكون تابعا لمحله وهو ها هنا منصوب المحل على المفعولية ، نحو : (يا تميم أجمعون ، وأجمعين) في التأكيد (مثل : يا زيد العاقل (٢) والعاقل) في الصفة ، واقتصر على مثالها ؛ لأنها أكثر وأشهر استعمالا ، و (يا غلام بشر وبشرا) في عطف البيان ، و (يا زيد والحارث والحارث) في المعطوف عليه بحرف الممتنع دخول (يا) عليه (والخليل (٣) بن أحمد ، وهو أستاذ سيبويه (في المعطوف) بحرف الممتنع دخول (يا) عليه (يختار الرفع) مع تجويزه النصب ؛ لأن المعطوف بحرف في الحقيقة منادى مستقل ، فينبغي أن يكون على حالة جارية عليه على تقديبر مباشرة حرف النداء له وهي الضمة أو ما يقوم مقامها ، ولكن لما لم يباشره حرف النداء جعلت تلك الحالة اعرابا فصارت رفعا.

(وأبو عمرو) (٤) بن العلاء النحوي القارئ المقدم (٥) على الخليل ، يختار فيه

__________________

(١) جواب سؤال مقدر وهو أن المبنيات إنما يجري الصفات على محلها لا على ألفاظها تقول : جاءني هؤلاء الكرام ، بالرفع ولا يجوز جره حملا على لفظ هؤلاء فكان ينبغي أن لا يجوز الرفع.

(٢) الوصف في يا زيد الظريف نظرا إلى لفظ زيد ؛ لأنه مبني فأجاب بأن بناء المنادى عرضي (شرح اللباب).

ـ وليس هذا عطف على زيد وعلي العاقل بل هو عطف مثال على مثال آخر تقديره يا زيد العاقل ويا زيد العاقل ثم اقتصر الدلالة ما سبق (تركيب).

(٣) الخليل هو إمام النحاة وواضع العروض وكنيته أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي بعد الرسول عليه‌السلام أول ما يسمى بأحمد والد خليل سنة ١٠٠ تولدي سنة ١٧٠ وفاتي ، بصره ده تقطيع عروض أيدوا يكن مبارك باشي ديره كه خاربوب سرشكست أولدي (ابن خلكان).

ـ وكذا سيبويه تنبيها على أنه منادى ثان إذ حرف العطف ينوب عن العامل.

(٤) أبو عمرو بن العلا بن عماد بن العريان بن عبد الله بن حصين التميمي المازني البصري أحد قراء السبعة والغالب كنيته اسمه ولجلادة شأنه لم يسئل أحد عن اسمه ولذا اختلف في اسمه ورأى سفيان بن عيينة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم وقال يا رسول الله اختلف القراء في قراءة قرآن الكريم على أي : قراءة نقرأ فقال علي قراءة عمرو بن العلاء سنة ٧٠ ولادتي سنة ١٥٤ وفاتي (ابن خلكان).

(٥) فكان الأولى تقديمه على الخليل في الذكر وله تقديم في الموت وفي الجود والزمان دون درجة (فالى). ـ

(النصب) (١) مع تجويزه الرفع فإنه لما (٢) امتنع فيه تقدير حرف النداء بواسطة اللام (٣) لا يكون منادى مستقلا ، فله حكم التبعيّة ، وتابع المبني تابع لمحله (٤) ومحله النصب (٥).

(وأبو العباس) (٦) المبرد (إن كان) المعطوف المذكور (كالحسن) أي : كاسم الحسن في جواز (٧) نزع اللام عنه.

__________________

ـ رتبا وعلما في الدرجة ؛ لأنه ناقل عن النبي في العلم ؛ لأن القراء أعدل من النحاة.

(١) لأن المعطوف على المبني إنما يجب على المحل لا على اللفظ بدليل ضربني هؤلاء زيدا بالنصب (لباب).

(٢) قوله : (فإنه لما امتنع تقديره) الخ. فالأولى لما امتنع فيه مباشرة حرف النداء بواسطة اللام لا يكون كالمنادى المستقل وأما عدم امتناع حرف النداء فيه هو عدم كونه منادى مستقلا فلا شك فيه (داود خوفي).

(٣) اعلم أن العلم عند المحققين على ثلاثة أنواع نوع لا يجوز دخول اللام فيه نحو : جعفر وأسامة ، ونوع يجب اللام فيه وهو كل اسم صار فيه العلمية وفيه اللام وصارت كالجزء ، ونوع يجوز دخولها وإسقاطها وهنا كان صفة في الأصل أو مصدر ومنهم من جعلها على ضربين فقط وأهمل القسم الذي يجوز دخول اللام عليه وإسقاطها.

(٤) قوله : (لأن المعطوف بحرف). نظر أبو عمرو إلى جانب اللفظ ونظر الخليل إلى جانب المعنى واستقلا له فجعله مرفوعا تنبيها على الاستقلال (لارى).

(٥) فيه أنه على هذا ينبغي أن يكون المختار النصب عند إلى عمرو في سائر التوابع أيضا فلا وجه للتخصيص بالمعطوف المذكور (عصمت).

(٦) وأبو العباس ولم يختر أحدهما بالتعيين بل ردد فهو إن كان المعطوف المذكور كالحسن بأن كان من الأسماء المعرفة التي انتزاع الألف واللام عنها وذلك إنما يكون في الصفة بعد العلم لعدم المانع فيه فكان الخليل أي : يختار الرفع ؛ لأنه لما كان نزع اللام منه صحيحا جاز تقدير دخول حرف النداء عليه فكان الأولى ح أن يحرك بحركة المنادى تنبيها على أنه منادى كأن وإلا أي : وإن لم يكن المعطوف المذكور من الأسماء المذكورة كالنجم والصعق بأن كان اللام يمتنع الانفكاك عن كلمة سواء كان من جهة كونها علما معها أو بجهة أخرى (عافية شرح الكافية).

ـ المبرد بكسر الراء ؛ لأنه يبرد في الكلام ولكن البصريين يجعلون الراء مفتوحا (حاشية كشاف).

(٧) قوله : (في جواز نزع اللام لكونها غير لازمة له) ؛ لأنها إنما جيء بها بعد العلمية للمدح الواصفية ومدح للمسمى إن كان متضمنا للمدح كالحسن والحسين أو ذمه أن كان متضمنا للذم كالقبيح لو سمى بخلاف النجم مما يكون اللام لازما له ؛ لأنه جعل علما مع اللام (وجيه الدين).

(فكالخليل) أي : فأبو العباس (١) مثل : الخليل في اختيار (٢) رفعه ، لإمكان جعله منادى مستقلا ، ينزع اللام عنه ، (وإلّا) أي. وان لم يكن المعطوف المذكور ، كاسم الحسن في جواز نزع اللام عنه مثل : (النّجم (٣) والصّعق) (٤) (فكأبي عمرو) أي : أبو العباس مثل : أبي عمرو في اختيار النصب ، لامتناع جعله منادى مستقلا.

(والمضافة) (٥) عطف على المفرده. أي : وتوابع المنادى المبني على ما يرفع به ، المضافة بالإضافة (٦) الحقيقية (تنصب) لأنها (٧) إذا وقعت منادى تنصب فنصها إذا وقعت توابع (٨) ...

__________________

(١) وهذا إشارة إلى كون الجزاء جملة اسمية بحذف المبتدأ لتصح الفاء وإلى كون الكاف بمعنى المثل (جلبي).

(٢) لأنه حينئذ يمكن انتزاع اللام منه وتقدير حرف النداء فيه فيكون وجود اللام فيه كونه فيعرب بإعراب يدل على أنه منادى ثان (متوسط).

(٣) النجم اسم جنس لكواكب عرف باللام وجعل علما غالبا بفرد منه بخاصة فيه وهو الثرياء والصعق : اسم جنس للصاعقة عرف باللام وأريد الصاعقة المخصوصة ثم أريد منه الرجل الذي احترقته تلك الصاعقة وجعل علما من الإعلام الغالبة تجوزا له.

ـ قوله : (النجم والصعق) إنما امتنع حذف اللام فيهما ؛ لأنه جزء من العلم ؛ لأنهما صارا علمين بغلبة الاستعمال مع اللام بخلاف ابتداء فالمانع من انتزاع اللام عنهما لفظي ولذا لا يجوز نزع اللام عن مثل الرجل لأنه يفيد تعريفا وهو يفوت بانتزاعه فالمانع معنوي (سيد على متوسط).

(٤) بفتح الصاد وكسر العين صفة مشبهة علم لخويلد بن نفيل بن عمرو بن كلاب فيمتنع أن يجعل حركتهما كحركة ما باشره حرف النداء (داود).

(٥) كأنه قيل : المفردة ترفع وتنصب والمضافة تنصب فقط وهو عطف الجملة على الجملة (سيدي).

(٦) قوله : (بالإضافة الحقيقية) احترز به عن التوابع المضافة بالإضافة اللفظية والتوابع المضارعة بالمضافة فإن حكمها حكم المفردة أما المضارعة بالمضاف فقط ؛ لأنها مفردة حقيقة وأما المضافة بالإضافة اللفظية فلان الإضافة اللفظية في حكم الانفصال (وجيه الدين).

(٧) إن هذا الدليل يقتضي أن لا فرق بين المضاف بالإضافة الحقيقة واللفظية والمشابه للمضاف ؛ لأنه يجري في جميعها مع أنه ادخل المضاف بالإضافة اللفظية والمشبه بالمضاف في المفرد الذي حكمه جواز الرفع والنصب (عصمت).

ـ أي : توابع المنادى إذا كانت مضافة لم يجز فيها إلا النصب.

(٨) مع عدم الاتحاد بينهما وبين متبوعهما كما يؤخذ من قوله : (المضافة) فإن ترتب الحكم على المشتق يشعر بغلبة مأخذ الاشتقاق (داود).

أولى ؛ لأن (١) حرف النداء (٢) لا يباشرها ، مثل : (يا تميم كلّهم) (٣) في التأكيد و (يا زيد ذا المال) (٤) في الصفة (ويا رجل أبا عبد الله) في عطف البيان.

ولا يجئ (٥) المعطوف بحرف الممتنع دخول (يا) عليه مضاف (٦) ؛ لأن اللام يمتنع دخولها (٧) على المضاف بالإضافة الحقيقية.

(والبدل والمعطوف غير ما ذكر) (٨) أي : غير المعطوف الذي ذكر من قبل وهو الممتنع دخول (يا) عليه ، فغيره المعطوف الذي لا يمتنع دخول (يا) عليه (حكمه) (٩) أي : حكم كل واحد منها (حكم) المنادى (المستقل) الذي باشره حرف النداء ، وذلك؛ لأن البدل هو المقصود بالذكر والأول كالتوطئة لذكره (١٠) ، والمعطوف المخصوص هو

__________________

(١) من رفعها ؛ لأن النصب أصل في المنادى وتوابعه ولا مانع منه.

(٢) وفي العلة نظر ؛ لأنها مشتركة للمفردة ؛ لأن حرف النداء لا يباشرها أيضا ولا بأس بفساد العلة النحوية (قدمي).

(٣) نظرا إلى تميما في نفسه غائب وجوز الشيخ الرضى كلكم نظرا إلى الخطاب العارض (لارى).

(٤) وفيه ضبط ظاهر وهو أن ذو إنما وضع بجعل أسماء الأجناس صفات للنكرة لا غير وهنا ليس كذلك (حاشية متوسط).

(٥) كأنه جواب عن سؤال مقدر وهو أنك جئت من كل واحد من التوابع المذكور المضافة بمثال غير المعطوف الممتنع دخول (يا) عليه فما مثاله فأجاب بقوله : (ولا يجيء) (قدمي).

(٦) الظاهر أن يقال في الدليل ؛ لأن الكلمة المعرفة باللام والألف لا تضاف إضافة معنوية قياسا واستعمالا فلا يقال : الغلام زيد في غلام زيد (لمحرره).

(٧) لأن الغرض من دخول اللام التعريف ولا يمكن دخولها على المضاف لحصول الغرض بالإضافة بل التجريد في الإضافة المعنوية واجب (لمحرره).

(٨) فإن قيل : الغير هنا صفة المعطوف مع أنه نكرة والموصوف معرفة مع أن المطابقة شرط بينهما في المعرفة والنكرة ، وأجيب عنه بأن الغير هنا معرفة فإن الغير إذا أضيف إلى ضده يكتسب التعريف هذا من قبيل عليك بالحركة غير السكون والدبس مثل العسل (محمد أفندي).

ـ مرفوع صفة أو بدل الكل أو عطف بيان للمعطوف أو منصوب مفعول أعني المقدر وقيل أو حال من المعطوف أو خبر مبتدأ محذوف أي : هو والجملة الاسمية اعتراض (زيني زاده).

(٩) فإفراد الضمير على تأويل المذكور وهو من باب الاكتفاء كما في : يا تميم ، تميم عدي في أحد وجهين كما سيجيء (غجدواني).

(١٠) فكان حرف النداء الداخل على المبدل منه كان داخلا على البدل فصار البدل لهذا كالمنادى المستقل (م).

المنادى المستقل في الحقيقة ، ولا مانع (١) من دخول (يا) عليه ، فيكون حرف النداء مقدرا فيه (مطلقا) أي : حال كون كل واحد منهما مطلقا في هذا الحكم غير مقيد بحال من الأحوال أي : سواء كانا مفردين أو مضافين أو مضارعين للمضاف أو نكرتين. فالبدل مثل: (يا زيد بشرّ) و (يا زيد أخا عمرو) و (يا زيد طالعا جبلا) و (يا زيد رجلا صالحا).

والمعطوف مثل : (يا زيد وعمرو) و (يا زيد وأخا عمرو) و (يا زيد وطالعا جبلا) و (يا زيد ورجلا صالحا).

(والعلم) (٢) أي : العلم المنادى المبني على الضم ، أما كونه منادى ، فلأن الكلام فيه ، وأما كونه مبنيا على الضم فلما يفهم من اختيار فتحه (٣) المنبئ عن جواز ضمه ، فإن جواز الضمة (٤) ...

__________________

(١) قوله : (ولا مانع) إلخ. لا حاجة إليه بعد وصف المعطوف بالمخصوص ؛ لأن المعطوف المخصوص هو الذي لا مانع من دخول حرف النداء عليه لكن يجوز أن يكون حالا مقيدة من فاعل مستقل في الحقيقة فإنه لما حكم على المعطوف المخصوص بأنه منادى مستقل في الحقيقة ورد عليه أن المعطوف مطلقا منادى مستقلا في الحقيقة فدفع بقوله : (ولا مانع) إلخ. لكن قوله : (فيكون) حرف النداء مقدار فيه فيه النظر ؛ لأن المعطوف مطلقا يكون حرف النداء مقدرا فيه بلا شك فالأولى فيكون حرف النداء كان مباشرا له.

(٢) قوله : (والعلم) هذا من أحكام المنادى وبمنزلة المستثنى من قاعدة المفرد المعرفة لكن لما كان في إثبات هذا الحكم مدخل لتوصيف المنادى بابن مضاف إلى علم آخر أخره من بحث توابع المنادى فكان هذا الحكم متعلقا بمجموع المنادى وصفته التي هي الابن المضاف إلى علم آخر كما أن مسألة نداء المعرف باللام التي تأتي بعد هذا من هذا القبيل إذ فيها كل واحد من المنادى وتابعه منظور فإن المعرف باللام الذي جعل المبهم واسطة بينه وبين حرف النداء يصير تابعا في اللفظ لكنه منادى بحسب الحقيقة (عصمت).

ـ فالشروط أربعة وهي كون المنادى علما وكونه موصوفا بابن ، وكون ابن متصلا بموصوفه وكونه مضافا إلى علم وإنما اختير الفتح بهذه الشروط لكثرة وقوع المنادى والكثرة يقتضي التخفيف (رضي).

(٣) لأن الفتح من ألقاب المبني فينبئ عنه واختياره ينبئ عن جواز الضم ؛ لأنه لم يعرف لبناء المنادى على الحركة إلا الضم والفتح فبعد اختياره لم يبق إلا الفتح فتعين وما في العصام ههنا فهو وقع من عدم الفرق بين ألقاب المبني والمعرب (خوافي).

(٤) علة لمقدر تقديره فإن اختيار الفتح من العلم ينبئ عن جواز ضمه ولا نعلم عن جواز ضمه ـ

لا يكون إلا في المبني على الضم (الموصوف ب : (ابن) (١) مجرد عن التاء أو ملحق بها ، أعني : ابنة ، بلا تخلل واسطة بين الابن وموصوفة ، كما هو المتبادر إلى الفهم ، فيخرج عنه مثل : (يا زيد الظريف ابن عمرو).

(مضافا) (٢) أي : حال كون ذلك الابن مضافا (إلى علم آخر) فكل علم يكون كذلك يجوز فيه الضّم لما عرفت من قاعدة بناء المفرد على ما يرفع به ، لكن (يختار فتحه) لكثرة وقوع المنادى الجامع لهذه الصفات (٣) والكثرة مناسبة للتخفيف ، فخففوه بالفتحة(٤) ...

__________________

ـ أن يستلزم الإبناء على البناء على الضم مع أن جوازه إنما يكون في المبني على الضم فأجاب فإن جوازه حاصله أن الإبناء عن جواز الضم يستلزم الإبناء عن البناء فتأمل وراجع لتقديره (حاجز داود).

(١) أي : بلفظ ابن ومؤنث وليس مصغر ابن وابنة ومثناهما ومجموعهما في حكم ما في الباب لعدم لكثرة (هندي). أي : إذا وصف المضموم بابن قيده بالمضموم ليخرج المضاف نحو يا عبد الله ابن زيد فإنه ليس من هذا الباب (شرح لباب).

(٢) منصوب على الحال من ابن ؛ لأن الابن معرفة ؛ لأن المراد به اللفظ ، اعلم أن حركة المنادى بنائية دون حركة الابن على الصحيح ؛ لأن الابن مضاف فهو معربة وقيل بنائهما وقيل بأعرابهما (كاملة).

ـ قيل يشترط أن يكون صفة مفردة غير مثناة ولا مجموعة ولا مصغرة ولا مفصولة بينه وبين الموصوف فإن وجد أحد هذه الأمور لزم بناء المنادى على الضم نحو يا زيد وعمرو ابني خالد ويا زيد وعمرو وبكر ابني خالد ويا زيد ابني خالد ويا هند ابنة عاصم ويا زيد وعمرو ابن خالد بضم الأول سواء جعل تابعا أولا لأجل الفصل لعدم كثرة الاستعمال (حاشية موشح).

(٣) وهي كون المنادى علما وكونه موصوفا بابن وكون ابن متصلا وكونه مضاف إلى علم آخر (رضي).

(٤) أي : بالفتحة التي هي مشابهة لحركة الأصلية صورة لا أن هذه الفتحة عين حركته الأصلية ؛ لأن هذه الحركة حركة بناء وحركته الأصلية حركة إعراب وبينهما فرق فأفرق (داود).