(وشرطها) (١) أي : شرط الحال (٢) (أن تكون نكرة) (٣) لأن النكرة أصل والغرض هو تقييد الحديث المنسوب (٤) إلى صاحبها ـ يحصل بها ، والتعريف زائد على الغرض.

(و) (٥) أن (يكون صاحبها معرفة) لأنه محكوم عليه في المعنى فكان الأصل فيه التعريف (غالبا) أي : ليس اشتراطها بكون صاحبها معرفة في جميع موادها بل في غالب موادها ، أي : اكثرها ، وبيان ذلك :

أن مواد وقوع الحال على قسمين :

أحدهما : ما يكون ذو الحال فيه نكرة موصوفة ، نحو : (جاءني رجل من بني تميم فارسا) أو مغنية غناء المعرفة ، لاستغراقها. نحو : قوله تعالى : (فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْراً مِنْ عِنْدِنا) [الدخان : ٤ ـ ٥] إن جعلت (أمرا) (٦) حالا من (كل أمر) ، أو

__________________

(١) عند البصريين ؛ لأن الكوفيين لم يشترطوا فيها التنكير وجوزوا وقوع المعرفة حالا ؛ لأنها في الأصل خبر ، وكما يجوز في الخبر التعريف والتنكير ، يجوز فيها أيضا إلا أن التنكير أصل عندهم أيضا (م).

(٢) اعلم أن قول النحاة إن العامل في الحال هو العامل في ذي الحال إنما هو مذهب أكثرهم ولا تنتقض بقوله تعالى : (إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً)[الأنبياء : ٩٢] حال والعامل فيها الاسم الإشارة وأمتكم ذو الحال والعامل فيها إن (شرح مصباح).

(٣) حتى لا يلتبس بالصفة في بعض الصور في مثل قولك : ضربت زيدا الراكب ولعدم الاحتياج إلى تعريفها (عافية).

(٤) سواء كانت نسبة الحدث إسنادية كما في قولك : جاء زيد راكبا أو إيقاعية ، مثل : رأيت زيدا ماشيا ، أو إضافية ، نحو : مررت بزيد جالسا (م ح).

(٥) قوله : (وأن يكون صاحبها معرفة) أشار بهذا الحال إلى أن قوله : (وصاحبها) معطوف على ضمير يكون ، وعدم التأكيد لوجود الفصل وجعل الفاضل الهندي مبتدأ وخبرا لينتظم قوله : (غالبا) بل تكلف الأولى ما ذكره الهندي ؛ لأن ما ذكره الشارح من أن مواد وقوع الحال على قسمين إلخ لم يتكلم به أحد مع ارتكاب توجيه غالبا (جلبي).

ـ ولا يجوز أن يكون صاحبها مرفوعا عطف على المستتر في أن يكون ، ومعرفة منصوب عطف على نكرة ؛ لأن تعريف ذي الحال ليس بشرط للحال (سيدي).

(٦) قوله : (إن جعلت أمرا حالا) أشار به إلى أنه ليس نصبا في الاستشهاد لجواز أن يكون منصوبا على الاختصاص أو على الحال من ضمير الفاعل في أنزلناه أي : أمرين أمرا أو عن ضمير مفعوله (عب).