الصفحه ١٤٤ :
لا فاسقا حتى يستصحب؟
وثانيا : أنّ
الحكم في القسم الأوّل ربما يترتّب على نفس عدم الفاسق ، كما إذا
الصفحه ١٥٥ :
المقيّد بعد إجمال القيد من الامور الواضحة ، فكان الموضوع في المقام هو نفس
العدالة ، كما إذا قيل : « أكرم
الصفحه ١٧١ : ء وإتعاب نفسه
في تحصيل المدارك بعد الأخذ بالعموم إنّما هو من أقوى الشواهد على أنّه لا يجوّز
ذلك بحسب ما
الصفحه ١٧٤ : حيث أورد على نفسه بقوله :
فإن قلت : هذا
إنّما يتمّ في نفي اشتراط القطع ، وأمّا اشتراط الظنّ فللخصم
الصفحه ١٨٣ : نفسه هل يصلح له بعد الخطاب أيضا لعدم ما يقضي بالتقييد والتخصيص ، أو
لا يصلح لاقتضاء أداة الخطاب ذلك
الصفحه ١٨٥ : آخر يعمّ نفس الكلام
يمكن اعتباره حاصلا لمصدره كما لا يخفى. وإن أراد حصوله بسببه ولو بوجه تجوّزيّ
وإن
الصفحه ١٨٨ : عقليّ ، ولو لوحظ نفس الخلاف يمكن القول بكونه
لغويّا ، ولكل وجهة هو مولّيها.
ثمّ على تقدير
النزاع
الصفحه ٢١١ : العموم والخصوص. وذلك ظاهر لمن تدبّر وأنصف من نفسه.
وبذلك يمكن القول
بأنّ المسألة نظيرة لما تقدّم من
الصفحه ٢٢٢ : التخصيص أشيع فلا يعارض احتمال التجوز ، وإمّا بواسطة عدم احتماله في نفسه.
وأخرى : بأنّ جواز التخصيص يلازم
الصفحه ٢٣٨ : لاحظها نفسه ، وإلاّ ففي بعض
النسخ ما لا يليق انتسابه به.
والحمد لله ربّ العالمين ،
والصلاة على محمّد
الصفحه ٢٤٥ :
المفروضة فيها ،
وأخرى على وجه التقييد كما إذا لوحظ نفس الرقبة ، فمن هذه الجهة هي خارجة عن الحد
الصفحه ٢٥٠ : تعلّق الأمر بإكرامه ،
ولا ريب أنّ ذلك اعتبار زائد على نفس المعنى ولا يلازمه دائما ، لجواز انفكاكه عن
الصفحه ٢٥٤ : السماع لقولك : « أكرم رجلا » ونحوه.
قلت : إن اريد أنّ
نفس اللفظ إنّما يستفاد منه ذلك فهو ممنوع بل هو
الصفحه ٢٥٦ : يراد من المطلق (٥) خصوص المقيّد على
وجه المجازيّة (٦) ، لإمكان أن يراد به نفس المعنى إلى أن يلحقه القيد
الصفحه ٢٥٧ : ما
ذكرنا ، إذ بعد الاطّلاع يكشف عن عدم وروده في ذلك المقام ويكون اللفظ مستعملا في
نفس المعنى على وجه