الصفحه ٢٩٧ : : باعتبار نفس اللفظ ذاتا كـ « تضرب » المشترك بين المخاطب
والغائبة ، أو عرضا كـ « المختار » (٣). واخرى
الصفحه ٣٠٣ : (٣) ، وآخر بالبيان مطلقا (٤).
واحتجّ الأوّل
بأنّ (٥) إضافة الحلّ والحرمة إلى نفس العين ليست إضافة حقيقيّة
الصفحه ٣٠٤ : ونحوها ، فإن أريد الملازمة بمعنى أنّ نفس التركيب مع
قطع النظر عن ظهور خارجي يقتضي الإجمال فهو حقّ ، وإن
الصفحه ٣٦٩ : الكذب من إنجاء نفس محترمة ونحوه ، فانّ
العقل في مقام الظاهر يستقلّ بحرمته أو وجوبه مثلا ما لم ينكشف
الصفحه ٣٧٦ : ، إذ الكلام إنّما ينقل
إلى نفس الإرادة بعد تساوي نسبتها إلى الطرفين (١).
لكنّه لا يخفى عدم
استقامة ما
الصفحه ٣٧٩ : بما ذكره إنّما هو اقتراح من نفسه ـ قدّس الله نفسه ـ فإنّ حقيقة
الوجوب هو الطلب (٣) الأكيد ، وهو أمر
الصفحه ٣٩٣ : (٤) الماهيّات على وجه يكفي في انتزاعها تحقّق الماهيّة ، فعلى القول بالذاتي نفس
الحسن والقبح بمنزلة تلك الصفات
الصفحه ٣٩٤ : الرفقة والرئيس قد يوجد في نفس الخروج صفة بعد الاعتبار تقضي
بالخروج ، كما لا يخفى. وقد يصير المثال من قبل
الصفحه ٤١٥ : ملك الغير بغير إذنه ، فإنّ العبد في مقام العبوديّة لا يملك شيئا حتى
نفسه فكيف لغيرها! والتصرّف في ملك
الصفحه ٥٣٩ : موضوعه ، ففيه : أنّ تشخيص الأعلم
ليس بأخفى من تشخيص نفس الاجتهاد فيما هو الموصل فيه أيضا. وإن أريد لزومه
الصفحه ٥٧٧ : ، أنّه قد تقرّر : أنّ لكلّ خلط من
الأخلاط الأربعة أثر في النفس الناطقة ، مثل أنّ أثر الصفراء هو الإدراك
الصفحه ٥٩٢ : استصحاب آخر يجري في نفس الحكم ، بل لا يبقى
مع استصحاب الموضوع محلاّ (١) لجريان الاستصحاب في نفس الحكم
الصفحه ٦٢٣ : يظهر بالتأمّل ؛ فإنّ هذه الوجوه على فرض
تماميّتها شاملة لمحلّ البحث بل لو سلّم عدم تماميّتها في نفسها
الصفحه ١٠ : .
وفيه : أنّه لا
يعقل حجيّة (١) الدلالة بعد ثبوتها ، فالكلام على التقديرين في نفس
الثبوت.
وأمّا كونهما
الصفحه ١٥ :
غير ذلك ، بل يكفي في الانتقال إليها ملاحظة نفس المعنى الملازم وإن لم يكن بدون
اللفظ ، ولذلك لا يفرّق