الصفحه ٢٣٠ : ، وعلى الجواز فلا بدّ من القول بأنّ
التكليف ابتلائيّ ، وهو خلاف ظواهر أدلّة التكليف ، فالراجح حملها على
الصفحه ٢٣١ : الخاصّ لا يخلو عن إشكال ؛ لاستلزامه إمّا النسخ بعد
انقطاع زمان الوحي والإجماع على خلافه ، وإمّا تأخير
الصفحه ٢٣٣ : الحقيقة في العامّ إنّما يعتمد عليها ما لم
يقم دليل على خلافها ، والمفروض أنّ الخاصّ إذا بلغ إلى أدنى مراتب
الصفحه ٢٥٤ : مقطوع الفساد ، لوجود أمارات على
خلافه على وجه القطع. وإن أريد أنّ اللفظ بمعونة المقام ـ كما ستعرف تفصيله
الصفحه ٢٥٩ : ،
وكلّ واحد منهما خلاف الفرض ، لما عرفت من العلم بعدم التقييد فلا بدّ من أن يراد
منه التخيير.
الصفحه ٢٦٤ : ، إلاّ أنّ ذلك خلاف الاحتياط عند
عدم التمكّن من المقيّد ، فلا بدّ من بيان ما هو الملاك في التقييد. نعم
الصفحه ٢٦٨ : ، والخلاف ٦ : ١٢ ، المسألة ٧ من كتاب الصيد والذبائح ، وراجع لما أوردوه
عليه ، المسالك ١١ : ٤٤٣ ، والجواهر ٣٦
الصفحه ٢٧٢ : العقل والنقل ، لعدم التنافي
بينهما. وحكي عن بعض أهل الخلاف : أنّهم خالفوا في ذلك وقالوا بالحمل
الصفحه ٢٧٣ :
البراءة والاشتغال ، على الخلاف المقرّر بينهم.
والعجب من المحقّق
القمي رحمهالله حيث حكم بالبراءة عند
الصفحه ٢٧٧ : حصول الامتثال به عند إمكان القدر
المتيقّن ؛ لأنّ الاحتياط في خلافه حينئذ.
__________________
(١) في
الصفحه ٢٧٨ :
وفيه : أنّه وإن
لم يكن بعيدا عن مذاق الجماعة ، إلاّ أنّه خلاف التحقيق في وجه الحمل ، كيف!
والقول
الصفحه ٢٨٢ : تعتق رقبة مؤمنة (٢) » وعلى الوجهين
لا حمل بلا خلاف كما عن العلاّمة (٣) ، بل ادّعى عليه
الإجماع في
الصفحه ٢٩٦ : معنى خاصّ ، لعدم
العلم به على وجه الاختصاص.
وكيف كان ،
فالمبيّن خلافه.
وقد قسّموا المجمل
إلى القول
الصفحه ٣٠١ : اليد :
فإنّ الظاهر منها تمام العضو المخصوص ، وثبوت اسم خاصّ لبعض أجزائه ممّا لا دليل
فيه على خلاف ما
الصفحه ٣٠٥ : (٦) ـ خلافه. والله
الهادي.
__________________
(١) في ( ع ) بدل «
من » : « بين ».
(٢) في ( ش ) : «
باحلّ