الصفحه ٧٦ :
شبهة الخلاف.
الثانية : قد يتعدّد الأسباب الشرعيّة وتتوارد على مسبّب واحد غير
الفعل ، مثل اجتماع عقدي
الصفحه ٨٣ : فرضنا خلافه.
ولا ينافي ذلك
ورود دليل آخر يدلّ على وجوب غير المقيّد عينا فيما إذا كان غير المطلق ؛ إذ
الصفحه ٩٠ : إخراج الفرد النادر عن
مورد الحكم وإثبات خلاف الحكم له ، كما هو مقتضى المفهوم.
وإن أراد أنّ
الوصف
الصفحه ٩٥ : فقد وقع الخلاف بينهم في أنّ الحكم المنطوقي الثابت
لما قبل الغاية هل هو ثابت لنفس الغاية أو لا؟ ولا وجه
الصفحه ١٠٢ : بواسطة دلالة الغاية على انتفاء الأمر ، فعدم مجيئه بالوصف مسلّم ،
إلاّ أنّه خلاف المفروض. وإن كان بواسطة
الصفحه ١٠٥ : ».
ولم نعثر على
حكاية خلاف في الحكمين إلاّ من « أبي حنيفة » ، حيث إنّه ذهب ـ فيما حكي (١) ـ إلى عدم
الصفحه ١٠٦ : ، ومجرّد الاستعمال أعمّ.
وشواهد خلافه
كثيرة ، أقواها التبادر كما يحكم به الوجدان السليم وادّعى جماعة
الصفحه ١٠٩ : .
ثمّ إنّه ينبغي أن
لا يكون من موضع الخلاف ما إذا كانت مسبوقة بـ « لا » ، فإنّه حينئذ كالنصّ في
ثبوت
الصفحه ١١٧ : لا يخفى.
لا يقال : إنّ ذلك
خلاف الظاهر.
لأنّا نقول :
الكلام إنّما هو في بيان وجه الظهور ولا سبيل
الصفحه ١٣٩ : إليها : « أكرم
هؤلاء » ومشيرا إلى الأفراد الخارجة : « لا تكرم هؤلاء ».
إلاّ أنّ ذلك خلاف
الإنصاف
الصفحه ١٥١ :
هداية
إجمال المخصّص
يسري إلى العامّ فيوجب إجماله عند أكثر المحقّقين ، بل نفى الخلاف فيه جماعة
الصفحه ١٥٧ :
هداية
الحقّ كما عليه
المحقّقون عدم جواز الأخذ بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص. وربّما نفي الخلاف
الصفحه ١٥٨ : القرينة (٨). وليس كذلك لأنّ الاصول المعمولة في الألفاظ من تشخيص أوضاعها ومراداتها لم
يعهد من أحد الخلاف
الصفحه ١٦٠ :
عليها المخاطب فلا يتأمّل في الحكم بإرادة المتكلّم خلاف ظاهر اللفظ ، بخلاف
المقام فإنّ الحكم بقرينيّة
الصفحه ١٦١ :
نجد من يظهر منه
الخلاف في وجوب الفحص في العمل بالبراءة فيترك التعويل على البراءة عند عدم الفحص