الصفحه ٤٤٢ : على أنّ خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع انعقاد الإجماع ؛
اعتدادا بقوله واعتبارا بخلافه ، فإذا
الصفحه ٥٧١ :
الفرض عن انعقاد
الإجماع على خلافه ، وعدم المسابقة بعد الموت ، دليل واضح على كون الموت موجبا
لسقوط
الصفحه ٥٧٥ : بمسألة انعقاد
الإجماع ؛ نظرا إلى أنّ أقلّ مراتب اعتبار قول المجتهد ممانعته عن انعقاد الإجماع
على خلافه
الصفحه ٦١٧ : فاتفاق طائفة من الأصحاب القائلين بجوازه على عدم القول بالفصل
مع خلاف من يقدح خلافه في انعقاد الإجماع على
الصفحه ٦٢٧ : ظاهر ، فيندرج تحت ما انعقد
على بطلان العمل بقوله من الإجماعات الصريحة أو المستفادة من نفي الخلاف
الصفحه ١٠ : أرادا بذلك
جعل اصطلاح جديد فلا ينبغي التشاحّ. وإن أرادا بيان ما هو المصطلح فالظاهر خلافه ،
كما يظهر
الصفحه ١١ : أيضا أنّه من المنطوق وإن وقع الخلاف (١) في صراحته. لكن لازم من زعم أنّ دلالة الجملة الشرطيّة على الحكم
الصفحه ١٢ : اللفظ لا في محلّ النطق » (١). والظاهر أنّ لفظة « ما » موصولة ، فيدلّ على أنّ المنطوق وخلافه من أوصاف
الصفحه ٣٩ : نقل بقيام
الدليل على خلافه ، حيث إنّ الخصوصيّات بأنفسها مستفادة من الألفاظ. والحمد لله.
الصفحه ٤٢ : التراكيب ووجوه الكلام ، فإنّه ربما
يتوهّم خلاف ما هو الواقع.
ومن ذلك : ما
توهّم أنّه لو كان مفاد المنطوق
الصفحه ٤٨ : : السيّد
المرتضى ( رسائل الشريف المرتضى ) المجموعة الثالثة : ٤٧ ، والشيخ في الخلاف ١ :
٥٧٢ ، المسألة ٣٢٤
الصفحه ٥٢ : فيلزم المحال المعروف ، أو باستناد الأثر إليهما
معا ، وهو خلاف الفرض ؛ لكفاية أحدهما فيه قطعا. والقول
الصفحه ٥٣ : ، لعدم تعدّدها.
وبما ذكرنا يظهر
فساد ما قيل (١) : من أنّها معرّفات ؛ أمّا أوّلا : فلما ستعرف أنّه خلاف
الصفحه ٦٦ : كاف في المدّعى ، لإثبات الوحدة بالأصل عند عدم الدليل على
خلافها.
أقول : إنّ بعد
الاعتراف بأنّ اللفظ
الصفحه ٦٧ : التعدّد دون ما
نحن فيه ، مع ما عرفت من أنّ التحقيق على خلافه.
ثم إنّه بما ذكرنا
أيضا يظهر فساد ما توهّم