الصفحه ٣٦٩ : الخلاف أو يعتمد
على أصالة عدم المانع ، وهذا أيضا ممّا لا وجه له في وجه ، فانّ العقل بعد ما أحرز
العنوان
الصفحه ٣٧١ : الإجماع
البسيط : فيكشف عن تحقّقه أمور :
منها : ما عزى
الأستاذ إلى الشيخ في العدّة : من أنّه لا خلاف في
الصفحه ٤٣٧ : الأخذ عن الميّت مع وجود المجتهد الحيّ بلا خلاف
بين علماء الإمامية (١).
وعن المسالك : فقد
صرّح الأصحاب
الصفحه ٤٥٣ :
الأموات أعلم منه وأنّ قولهم معتبر ، وهذا خلاف الإجماع.
لا يقال : هذا
الفرض منفيّ بالإجماع على خلافه
الصفحه ٥٦٦ : المجتهدون.
وكذا لا يقدح في
الاتفاق المزبور خلاف الأردبيلي (٢) لما ظهر وجهه في خلاف العلاّمة رحمهالله
الصفحه ٥٧٣ : خلاف بعض الأحياء المعروف النسب لا يمنع
شيئا من مقدّمات الدليل من الصغرى أو الكبرى ؛ لأنّ المستدلّ غير
الصفحه ٦٥٧ : عند علم المستفتي بالخلاف ، بل لا بدّ مع
ذلك من ثبوت العلم بالخلاف ، لأنّا لا نقول بتعيين الأعلم عند
الصفحه ٦٧٩ : تقليد المفضول. نعم ، إذا كان المقلّد غافلا عن
الخلاف في المسألة فيرجع (١) إلى الأدون ، صح (٢) عمله على
الصفحه ٥٤ : العلّية التامّة ؛ مضافا إلى أنّ كلماتهم مشحونة بما يدلّ على خلاف ما أفاده في
موارد شتّى ، كما هو غير خفيّ
الصفحه ١١٢ : مسندا إليه ، وهو كما
ترى خلاف الظاهر ، سيّما بملاحظة ما ذكروه في تعريف المسند إليه.
فكيف كان فاختلفوا
الصفحه ١٣١ : ، وليس
ممّا يتطرّق عليه الاشتباه كما عليه المشهور ، بل ولم يظهر من أصحابنا فيه خلاف ،
وإنّما نسب الخلاف
الصفحه ١٥٩ :
وقد يظهر من بعضهم
(١) : أنّ الخلاف إنّما في حجّيّة العامّ قبل الفحص ، فقال في
مقام استنهاض الحجّة
الصفحه ٢٢٣ :
ذلك أنّ الموارد
المنسوخة ممّا شذّ فيه الخلاف على تقدير وجوده فيها ، بخلاف موارد التخصيص ، فإنّ
الصفحه ٢٩٨ : هو الزوج لزم
أن يكون مستثنى من المفهوم الثابت بواسطة قوله تعالى : ( فَنِصْفُ
ما فَرَضْتُمْ ) وهو خلاف
الصفحه ٤٤٠ :
وبذلك يندفع ما قد
يستكشف من العلاّمة الخلاف في التهذيب (١) ـ على ما حكي ـ حيث
إنّه عبّر أنّ الأقرب