الصفحه ٦١٢ : التقليد من
المسائل العمليّة ، وهذا غير معلوم ؛ لأنّ « اللام » في الحوادث « لام » عهد ،
إشارة إلى الحوادث
الصفحه ٦٢٤ : نجاسة الغسالة وسائر ما قلّده
فيه من المسائل الفرعيّة ، مثل وجوب السورة ونحوها.
وجوابه أيضا يظهر
من
الصفحه ٦٤٠ : المفاتيح : ٦٢٦.
(١٥) رياض المسائل
١٣ : ٥٠.
(١٦) نسبه في فواتح
الرحموت المطبوع ذيل المستصفى ( ٢ : ٤٠٤
الصفحه ٦٥٦ : الثقفي فيما يفتي به من المسائل ، وكان أعلم
وأفقه ، حتّى يثمر إطلاق قوله عليهالسلام : « عليك بالثقفي » في
الصفحه ٦٩١ :
الثالث : إذا علم
بالأعلم تفصيلا وبالاختلاف إجمالا هل يجب تمييز المسائل المختلف فيها؟ ٥٤٩
الرابع
الصفحه ٤٤٤ :
بل المختار في
الإجماع هو الوجه الذي لا ينافي فيه خلاف البعض ولا يحصل بالاجتماع أيضا.
لا يقال
الصفحه ٥٦٥ : كانت من الخلافيات بين العامّة والخاصّة ، ونحو هذه الكلمات مما لا صراحة بل
لا ظهور لها في تحقّق الخلاف
الصفحه ٥٦٠ : أجلاّء الأصحاب إلى نفي الخلاف ، أو دعوى الاجماع عليه (١) ـ هو الاشتراط ، فعن شرح الألفية (٢) للمحقّق
الصفحه ٤٣٨ : نفي الخلاف صريحا (٤).
وهو الظاهر من
العلاّمة في النهاية (٥) ، حيث لم يذكر الخلاف بعد الفتوى ، مع أنّ
الصفحه ٤٤٣ : خلاف فتوى الميّت ، فيختصّ بصورة الكشف. بل وذلك ممّا
لا كلام فيه ، حتّى أنّ الحيّ لو فرض كشف خطائه في
الصفحه ٥٧٢ : خلافه ، وإذا مات فبموته يتحقّق الإجماع على خلافه ، وهذا يدلّ على
اعتبار قوله في حال الحياة وعدم اعتباره
الصفحه ٥٧٠ :
بيان الملازمة :
أنّ مخالفة الحي لسائر أهل عصره يمنع عن انعقاد الاجماع على خلافه إجماعا ، بخلاف
الصفحه ٥٩ :
وأمّا بطلان
التوالي : أمّا الأوّل ؛ فلما عرفت سابقا من أنّ النزاع المذكور إنّما هو مبنيّ
على خلافه
الصفحه ١٠١ : يصلح لذلك ، كما في بعض الأمثلة ، إلاّ أنّك قد عرفت
أنّ مجرّد الصلاحيّة مع ظهور اللفظ في الخلاف ممّا لا
الصفحه ١٨٩ :
ثمّ على تقدير
النزاع اللفظيّ ، فهل الخلاف في الشمول على نحو الحقيقة ، أو في الأعمّ منه ومن
المجاز