الصفحه ٥٤١ :
الشهيد الثاني (٤) المؤيّد بنقل عدم الخلاف عند أصحابنا ، كما يظهر من السيّد
في الذريعة (٥) ، والبهائي حيث
الصفحه ٥٤٢ : عن الصادق عليهالسلام : « في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع
بينهما خلاف ، واختلف
الصفحه ٥٤٤ : ؛ مضافا إلى
انعقاد الإجماع على خلافه ولا يوجب نقضا في الاستدلال. كما أنّ مخالفة ترتيب
المرجّحات أيضا للعمل
الصفحه ٥٧٦ :
وفيه نظر واضح ؛
لأنّ الإجماع قد ينعقد على خلاف الحي أيضا باعترافه ، فيجب التحرّز عن قول الحي
أيضا
الصفحه ٦١٨ : الميّت. وهذا
الكلام في جميع الشروط الخلافية في المفتي.
ولو اختلفا في
وجوب أصل التقليد ودار تكليف العامي
الصفحه ٦١٩ : رحمهالله ولذا ادعى غير واحد (٢) من المطّلعين على
قوله الإجماع المحقّق على خلافه ، ولعلّ سرّه : أنّ هذا
الصفحه ٦٢٣ : سنبيّن من فساد
توهّم عدم تناولها للاستمراري ، مضافا إلى بعض الوجوه المتقدمة : مثل انعقاد
الإجماع على خلاف
الصفحه ٦٢٨ : يبطل بموته من غير
نقل خلاف أجد فيها (٢).
ولم أجد غيره ما (٣) اشتمل على لفظ « التقليد » غير ما سمعت من
الصفحه ٦٣٨ : الظنّ الشخصي الحاصل في المسألة على خلافه ؛ لأنّ الظنون الخارجيّة المستندة
إلى امور أخر خارجيّة اتفاقيّة
الصفحه ٦٤٣ :
المجوّزين في هذا
الأصل ، بل ادّعوا قيام الدليل الشرعي على خلافه ، ولعلّه رحمهالله أراد به الأصل
الصفحه ٦٤٧ : خلافه ـ ليس
إلاّ التخيير الذي يحكم عند دوران الأمر بين مؤداهما مع عدم موافقة الأصل لشيء
منهما. وقد عرفت
الصفحه ٦٦٣ : بوجوب المرافعة عند الأعلم وإن كان الحق خلافه كما ستعرف.
__________________
(١) مفاتيح الاصول :
٦٢٨
الصفحه ٦٦٦ : خلاف ، فرضيا
بالعدلين فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيّهما يمضي الحكم؟ قال : ينظر إلى قول
أفقههما
الصفحه ٦٧٨ :
للعامي الرجوع إلى الأدون ابتداء من دون الرجوع إلى الأعلم ؛ لأنّ المسألة من
الخلافيّات التي وظيفتها