الصفحه ١٧١ : على أنّ في الكتاب والسنّة عامّا وخاصّا
ومطلقا ومقيّدا ، كما ورد في نهج البلاغة (٤) وغيره
الصفحه ٣٤٦ :
والكراهة والسخط
والرضا ، وسيأتي ما يدلّ من الأدلّة الشرعيّة كتابا وسنّة وإجماعا بأقسامه محقّقا
الصفحه ٣٧٣ : والسنّة :
فمن الأوّل : قوله
ـ عزّ من قائل ـ في مدح النبيّ صلىاللهعليهوآله : ( ... يَأْمُرُهُمْ
الصفحه ٤٠٢ : : « أصالة الإباحة » ومن موارد إجرائها فيها ـ كما هو المتداول في
ألسنة القدماء ـ اختصاصها بالشبهة التحريميّة
الصفحه ٤٢٥ : الأدلّة الشرعيّة الآمرة بالإطاعة والناهية عن
العصيان في الكتاب والسنّة فوق حدّ الإحصاء ؛ فلا ثمرة أيضا
الصفحه ٤٥٥ : والسنّة والإجماع.
أمّا الأول
فتقريره من وجوه :
أحدها : ما عوّل عليه المحقّق القمّي رحمهالله
الصفحه ٤٧٦ : الرأي ربما يكون كذبا ، فالعدالة
معتبرة فيه من هذه الجهة.
وأمّا السنّة :
فما يمكن
الاستيناس بها على
الصفحه ٤٩٦ : .
ومن السنّة رواية
القضاة أربعة (٣).
ومن الإجماع ما
حكاه الوحيد البهبهاني من ضرورة صبيان الإماميّة
الصفحه ٥٠٩ : : إطلاقات الأدلّة كتابا وسنّة ، فإنّ شمولها لوجوب الأخذ
بقول المفتي فيما لو أخذه أوّلا ممّا لا ينبغي إنكاره
الصفحه ٥١٩ : العدل الفسق ـ العياذ بالله ـ أو جنون أو طعن في السنّ كثيرا بحيث
اختلّ فهمه امتنع تقليده ، لوجود المانع
الصفحه ٥٢٨ : على حرمة العمل بالظنّ فلا بدّ له من الرجوع إلى الكتاب والسنّة وكلمات
العلماء ، فإنّ ذلك هو الحاكم بين
الصفحه ٥٣٥ : فيما مرّ (١) ، مع ما فيها من عدم الاستقامة.
الثاني : إطلاقات الأدلّة كتابا وسنّة ، إذ لا أثر فيها على
الصفحه ٥٧٧ :
الحيوانية حتى
القوى الدرّاكة انعدم تلك القوّة أيضا ؛ ولذا ترى أنّ الهرم وزيادة الطعن في السنّ
يذهب
الصفحه ٥٨٥ :
بجواز تقليد الميّت ومناقشتها ] :
وللقول بالجواز
أيضا وجوه :
فمنها : الكتاب والسنة والإجماع والعقل
الصفحه ٥٨٩ : التقليد من الكتاب والسنّة ؛ فإنّ الظاهر منها حجيّة قول الحي
؛ ولذا تمسّك بعض (٤) بآية السؤال على عدم جواز