الصفحه ٤٨٩ : ، وكم من أمر يكون سببا للوثاقة أو
الجرح ولا يكون عند غيره. وإن شئت فانظر إلى « محمّد بن سنان » فإنّه
الصفحه ٦٠٢ : عليهالسلام ] فلا يجوز ردّه » (٢) وفي حقّ محمد بن مسلم ، كقوله بعد السؤال عنه عمّن يرجع
إليه إذا احتاج أو سئل
الصفحه ٤٧٧ : عن الثقفي؟ » يعني محمّد بن مسلم (١).
وقوله للعقرقوفي :
« عليك بالأسدي » يعني أبا بصير (٢).
وقوله
الصفحه ٥١٣ : » و « محمّد بن مسلم
» وأضرابهما ممّن له أهليّة الاجتهاد والإفتاء.
ولا ريب أنّ
القسمين الأوّلين ليس عملهم من
الصفحه ٥٠٣ :
هداية
حكي عن ركن الدين
محمّد بن عليّ الجرجاني (١) أنّه قال في هذا الباب : الأشبه أن يقال : إنّ
الصفحه ٦٧٩ : وزيادة الاستخراج الفعلي مما لا مدخليّة له.
كتبه العبد الحقير
الفقير زين العابدين بن محمّد شريف القزويني
الصفحه ٢٢٥ :
للسنّة السنيّة والملّة المحمّدية صلىاللهعليهوآله على صادعها ألف سلام وتحيّة
الصفحه ٥١٥ : أيضا إنّما بنى على طهارتها في جملة من
الأعوام والسنين ، ثمّ بعد ذلك رجع إلى تقليد الحيّ القائل بنجاستها
الصفحه ٥٢٧ : منعا ، فالكلام في
المقام إنّما هو فيما يظهر من الأدلّة الشرعيّة للناظر فيها.
فالمجتهد لو بنى
على
الصفحه ٣٧٤ : :
حكاية عن لقمان في وصيّة ابنه : ( يا بُنَيَّ أَقِمِ
الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ
الصفحه ٦٠٣ : (٣) ، وقوله لعلي بن المسيب بعد السؤال عمّن يأخذ منه معالم
الدين : « عليك بزكريّا بن آدم المأمون على الدين
الصفحه ٤٨٣ : ، كقوله عليهالسلام : « حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة
الصفحه ٦٠٩ : : على « أنّ حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة » (٢) بعد
الصفحه ٣٢٢ : السنّة ؛ مع أنّ كلاّ منهما لا
يكاد يتمّ الاستدلال بهما إلاّ بعد ضمّ مقدّمة عقليّة أو نقليّة كالإجماع
الصفحه ٧٠ : الحاصل في الأوامر المتعدّدة الابتدائيّة كالأوامر
المتعلّقة بالصلاة في الكتاب والسنّة ، ففساده أظهر من أن