الصفحه ٣٤٨ :
وتحقيق المقام
إنّما هو بعد بسط في الكلام ، فنقول : إنّ التكليف بشيء يقع على وجوه :
الأوّل : أن
الصفحه ٤٤١ :
بأنّه بعد الفحص
الأكيد لم يطّلع على الخلاف بين الأصحاب المجتهدين في الأوائل والأواسط.
ولو سلّمنا
الصفحه ٩١ :
الثاني : قد بسطنا لك القول في مفهوم الشرط ، من أنّ اللازم في
أخذ المفهوم الأخذ بجميع مجامع الكلام
الصفحه ١٧٧ :
قلت : لا نسلّم
أنّهم كانوا يعملون بالعمومات بعد العلم الإجمالي بكثرة المعارضات والمخصّصات
بالأدلّة
الصفحه ١٩١ : المعدوم (١). فإنّ ما ذكره في وجه الامتناع ممّا لا مدخل لكون أداة
الخطاب على وجه الحقيقة أو المجاز ، كما هو
الصفحه ٥١٣ :
عمّا أخذوه تقليدا عمّن له الإفتاء بعد عروض موت المفتي ، ولو كان ذلك لكان بواسطة
عموم البلوى منقولا
الصفحه ٥١٥ : أيضا إنّما بنى على طهارتها في جملة من
الأعوام والسنين ، ثمّ بعد ذلك رجع إلى تقليد الحيّ القائل بنجاستها
الصفحه ٥٧٠ :
مخالفة الميّت ، فإنّها غير قادحة في انعقاده ، فلو كان قوله نحو قول الحي معتبرا
شرعا لكان مخالفته قادحة
الصفحه ٦٢٢ :
وفيه من الصراحة
في دخول البقاء على تقليد الحيّ بعد موته تحت النزاع ما ترى ، إذ لو لا ذلك لكان
الصفحه ٦٤٩ : حجّية المرجع فعلا ، وأصالة عدم الحجّية حينئذ
محكّمة بعد عدم قيام دليل عليها من نقل أو عقل.
أمّا النقل
الصفحه ٦٠٣ : والرواية مثل قوله عليهالسلام لشعيب العقرقوفي بعد السؤال عمّن يرجع إليه : عليك بالأسدي
، يعني أبا بصير
الصفحه ٨٥ : أشرنا إليه إجمالا.
احتجّ النافي (٣) : بأنّه لو دلّ لكان بإحدى الثلاث ، والتالي باطل ، كما يشهد به
الصفحه ١٧٠ : . وأمّا لو قلنا بدورانها مدار الظنّ فلا مانع من حصوله بعد عدم العلم
الإجمالي ، فدعوى الحصول في مثله دونه
الصفحه ٢٠٦ : : ( وَإِنْ
عَزَمُوا الطَّلاقَ ) بعد قوله تعالى : ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ
مِنْ نِسائِهِمْ )(١) حيث إنّ الإيلا
الصفحه ٢٥٥ : من تلك الجهة ، فيلزم كون اللفظ الواحد في استعمال واحد حقيقة
ومجازا وهو باطل جدّا ، وبعد ملاحظة أنّ