الصفحه ٤٥٠ : : (
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ
عِلْمٍ شَيْئاً )(٢) فلو لا أنّ
الصفحه ٥٧٧ : في محكم كتابه : ( ... وَمِنْكُمْ مَنْ
يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ
الصفحه ٦٢٦ : حيث إنّ
الأمر بالسؤال والرجوع إلى العالم لو لم يقصد منه القبول بعد السؤال لكان لغوا. وهذا
الاستلزام
الصفحه ٥٩٩ : مورد الآية كتمان اليهود
علامات النبي صلىاللهعليهوآله بعد ما تبيّن لهم ذلك في الكتاب ، أعني التوراة
الصفحه ٣٦٠ : ، فالفعل بعد الأمر من النبيّ صلىاللهعليهوآله يصير حسنا فيجب ، فأمره في الحقيقة محقّق لموضوع الواجب
الصفحه ٢٩٧ : : « أمرني معاوية بلعن علي عليهالسلام ألا فالعنوه » (٤) وقول بعض [
أصحابنا ](٥) حين سئل عن الخليفة بعد
الصفحه ٦٠٢ : عليهالسلام ] فلا يجوز ردّه » (٢) وفي حقّ محمد بن مسلم ، كقوله بعد السؤال عنه عمّن يرجع
إليه إذا احتاج أو سئل
الصفحه ٦٥٥ :
متناول لصورة التعارض ، لم يكن لهذا السؤال ثانيا وجه ، ولكان تعيين الإمام عليهالسلام الأعدل والأفقه عند
الصفحه ٣٣٦ :
من دون أن يصير المكلّف مخاطبا بالفعل بأن يصل إليه قول النبي صلىاللهعليهوآله : أن « صلّ » و « صم
الصفحه ٣٧٣ :
والمنتهية إلى
الضرورة و (١) لا ينكرون ثبوت الملازمة بعد تسليم الإدراك كما عرفت في
إلزاماتهم على
الصفحه ٢٠٠ : بعناوين الخطاب للمشافهين لا أظنّ لزوم (٣) انهدام أساس الشريعة وبطلان الطريقة ، لا سيّما بعد انضمام
الصفحه ٣٧٤ : الْمُنْكَرِ ... )(٣).
وجه الدلالة في
الكلّ واضح. والمناقشة فيها ممّا لا وقع لها بعد اعتضاد بعضها ببعض كما لا
الصفحه ٤٧٧ : ؟ فقال له :
العمري ثقة ، فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي ، وما قال لك عنّي فعنّي يقول ،
فاسمع له وأطع
الصفحه ٦٥٧ :
أصحابهم المأمور
بالرجوع إليهم كـ : أبان ، وزرارة ، وزكريّا ، وعمري ، ويونس ونحوهم ، بل الظاهر
من
الصفحه ٥١٨ :
حجّية قول الميّت من هذه الجهة والمصير إلى الأمارات المفيدة للظنّ بعد العجز عن
الاحتياط أو فرض الإجماع