الصفحه ٥٩٢ :
زيد مثلا مع عدم
وجود زيد في الخارج فلا بدّ أوّلا من إحراز وجوده ثمّ الحكم ببقاء الحكم ، أي
المحمول
الصفحه ٦٦٤ :
وثانيا : أنّ
المراد بالحكم في الرواية ليس ما هو المصطلح عليه عند الفقهاء أعني القضاء ، بل
الظاهر
الصفحه ٣٤٠ :
القول : بأنّ
الحكم العقلي يلازم الخطاب الفعلي ، يعني بعد ملاحظة المقدّمة الخارجيّة العقليّة
أو
الصفحه ٣٧٧ : : «
كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل » يلازم عدم صدق عكسه ، وهو قولنا : « بعض ما
حكم به العقل حكم به الشرع
الصفحه ١٧ :
ولا يرد النقض
بدلالة الإشارة ، فإنّ المستفاد من الآيتين هو الحكم بأنّ أقلّ الحمل ستّة ، ولا
دلالة
الصفحه ٣٤٣ :
سفسطة في سفسطة! فإنّ المفروض استقلال العقل بإدراك الحكم في البعض.
ثمّ اعلم ، أنّ
معنى قولهم : « إنّ
الصفحه ٣٧٦ : في التوقيفيّة ، كما لا يخفى.
وأمّا
المعنى الثاني (٢) : فتارة يحمل على أنّ كلّ ما حكم به الشرع حكم
الصفحه ٤٢٢ :
بل العقل حكمه فيه
أشدّ والنقل إبلاغه أبلغ ، كما قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « ألف ألف ضربة من
الصفحه ٣٧٥ : القائلة : بأنّ « كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل » فنقول :
إنّ هذه الكلّيّة منهم تحتمل وجهين :
الأوّل
الصفحه ٦٦٣ :
لأنّا نقول :
أوّلا : أنّ
الظاهر عدم القول بالفصل بين الحكم والفتوى ، فكلّ من قال بتقديم حكم
الصفحه ٦٨٨ : .............................................. ٣١٩
أصل ـ الكلام في حجية
الحكم العقلي المبنيّ على القول بالحسن والقبح العقليين.. ٣٢٧
تنقيح البحث
الصفحه ٩٨ : الثاني ، فاختلفوا في أنّ تقييد الحكم بالغاية هل يوجب انتفاء الحكم رأسا وسنخا عمّا
بعد الغاية على وجه لو
الصفحه ٢٢٣ : النسخ. وهو بظاهره فاسد جدّا.
وقد يوجّه ذلك
بأنّ التخصيص هو الحكم بعدم ثبوت الحكم للبعض ، والنسخ هو رفع
الصفحه ٣٢٣ :
ثم إنّه لا يخفى
عليك عدم انعكاس الحدّ المذكور ، نظرا إلى أنّ المتبادر منه هو اختلاف حكمي العقل
الصفحه ٣٣٥ : الواقعيّة بين حكم العقل والشرع ، وهذا
الحكم هو مفاد قولنا : « كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع » وسيأتي بيان