الصفحه ٤٠٨ : الجهل به له حكم ظاهريّ.
لأنّا نقول :
الكلام في المقام إنّما هو في الحكم التابع للقبح والحسن على ما هو
الصفحه ٤١٠ : الكلام ـ على ما
عرفت ـ إنّما هو في الحكم التابع للحسن والقبح اللاحقين للأفعال (١) الاختياريّة التي لا
الصفحه ٣٣٤ : عندهم مؤدّيان إلى العلم بالحكم
الشرعي ، والحكم الشرعي تابع لهما لا عينهما ، فما كان حسنا جوّزه الشارع
الصفحه ٣١٤ : زوال الحكم عن الباقي. والفرق ظاهر ؛ لأنّ نفي الصفات إنّما هو تابع لنفي
الذات في كونه مدلولا للّفظ ، ولا
الصفحه ٢١٢ :
الاستخدام إنّما هو تابع للشك في العموم ، هو التوقّف ، لعدم الاعتماد على أصالة
الحقيقة في مثل المقام.
ثمّ
الصفحه ٦٩ : للتعدّد وعدمه إنّما هو تابع لقبول الفعل المتعلّق
له وعدمه كما هو ظاهر للمتأمّل ، والمفروض قبوله للتعدّد
الصفحه ٢١١ : ، ولا يعارض بالأصل في
الضمير ، فإنّه تابع لجريان الأصل في المرجع وعدمه.
ولكنّه ليس في
محلّه ؛ لأنّ
الصفحه ٦١٢ : التي سأل عن حكمها إسحاق ، وسؤاله ليس بيدنا حتّى ننظر في
المراد بها. ومن هنا ينقدح امتناع حمل « اللام
الصفحه ١٧٦ : لمن استعلم حال السلف ، فإنّ الصحابة والتابعين كانوا يعملون بالعمومات
ويحتجّون بها على المتنازعين ولم
الصفحه ٢٢٠ : عليهمالسلام بل وذلك ممّا يقطع به في زمن الصحابة والتابعين ، فإنّهم
كثيرا ما يتمسّكون بالأخبار في قبال العمومات
الصفحه ٢٩٥ : ؛ ومع ذلك يرد عليه : أنّ
عدم وضوح الدلالة ممّا لا يعقل ، فإنّ الدلالة تابعة للعلم
الصفحه ٤٥٧ : التابعين لهم إلى يومنا هذا ، وذلك ظاهر جدّا لمن تدبّر.
هذا بالنسبة إلى
أصل مشروعيّة التقليد وعلم المقلّد
الصفحه ٣٤٥ :
اخرى : أنّ الشرع
يصدّق العقل فيما يحكم به ، لا أنّه يحكم بحكم آخر لكنّه يماثل حكم العقل ، وعلى
هذا
الصفحه ٦٦٥ :
حكمه وإمضائه ،
ولا ريب أنّ الفرض الغالب المتعارف من جميع الحكّام دائر بين الصورتين الأخيرتين
الصفحه ٣٤٤ :
مذكور في عداد الأدلّة والمسألة أصوليّة ، إذ المقصود فيها إثبات دليليّة العقل
للحكم الشرعي.
وبالجملة