البحث في مطارح الأنظار
٥٢٩/١ الصفحه ٢٦٦ : (١) الأوّل حيث حكم بجواز التطهير بالمضاف. خلافا للمشهور
لذهابهم إلى عدم الجواز لانصراف الغسل إلى ما يحصل
الصفحه ٧١ : لا عقليّ ولا عاديّ ، ومعنى السبب الجعلي هو أنّ لها
نحو اقتضاء في نظر الجاعل للغسل مثلا على وجه لو
الصفحه ٧٢ :
كلام المحقّق الخوانساري (٢) على ذلك وإن احتمل رجوعه إلى منع الثانية أيضا ، حيث قال :
إنّ الظاهر اقتضا
الصفحه ٧٦ : ، أحدهما مسبّب والآخر مأمور به ابتداء ،
كالوضوء المسبّب عن أحد أسبابه وغسل موضع الوضوء إذا كان نجسا ولم
الصفحه ١٤٨ : :
أنّه يظهر من
بعضهم التمسّك بالعمومات في ما إذا شكّ في فرد من غير جهة العموم ، كما إذا شكّ في
صحّة الغسل
الصفحه ١٠٧ : (١) ولا يحتاج إلى تقدير خبر. والمعنى : نفي عنوان الإلهيّة مطلقا إلاّ في الله ،
كما في قولك : « لا مال ولا
الصفحه ٤٥٧ : التابعين لهم إلى يومنا هذا ، وذلك ظاهر جدّا لمن تدبّر.
هذا بالنسبة إلى
أصل مشروعيّة التقليد وعلم المقلّد
الصفحه ٩٥ :
ومع ذلك فلا يخلو
ما ذكره التفتازاني عن شيء ؛ نظرا إلى ظاهر كلام القاموس والصحاح ، حيث جعلا من
الصفحه ١٠٠ :
أقول : وما أفاده
ممّا لا يرجع إلى طائل ؛ أمّا أوّلا : فلأنّ الانتفاء في المقام الثاني ممّا لا
حاجة
الصفحه ٣٨٩ : المذكور قد يتسرّى منعه إلى عدم وجوب اللطف في (٢) بعث الأنبياء.
وقد أفاد مثل ذلك
أيضا في ردّ مسلك الشيخ
الصفحه ٥٨٦ : أنّ إطالة الكلام في بقيّة الأدلّة أحسن منها فيهما ؛
لأنّ الرجوع إلى كتب السلف ليس للعمل بأقوالهم
الصفحه ٩٨ :
نعم ، حيث كان
استعمال « إلى » و « حتّى » في مثل ذلك تسامحا ، فيمكن فرض الكلام على وجه يستظهر
منه
الصفحه ٢٣٤ : إلى ذلك ملاحظة كلمات العلماء في
الفروع والاصول ، فإنّه لم يعهد منهم تقديم الرواية المشتملة على العموم
الصفحه ٣٨٤ : واقعا ممّا لا
يصغى إليه (٥) لا ظاهرا ولا واقعا.
وقد ظهر من ذلك :
أنّ ما نسب (٦) إلى بعض المحقّقين : من
الصفحه ٤٨٥ :
والخصوص في كلام
السائل ، فلو فرضنا أنّ قائلا يقول : « عندي من مال زيد كذا وكذا ، وهل يجب ردّه إلى