الصفحه ٤٨٨ :
ومنها : حرص العلماء على ضبط أقوالهم ومصنّفاتهم ، كما يظهر ذلك
من تدوين الكتب وتسطير الأساطير
الصفحه ٦١٦ :
أمّا الصغرى
فوجدانيّة ، وأمّا الكبرى فلدليل الانسداد : من أنّ التكاليف باقية وباب العلم
منسدّ في
الصفحه ٦٦٥ :
حكمه وإمضائه ،
ولا ريب أنّ الفرض الغالب المتعارف من جميع الحكّام دائر بين الصورتين الأخيرتين
الصفحه ٢٠٨ :
للقرينيّة يوجب صرف اللفظ عن الظاهر ، فلا بدّ من القول بالتخصيص. وإن لم نقل ،
فإنّ قلنا باعتبار أصالة الحقيقة
الصفحه ٣٦٠ :
، فهذه الكلمات في دفع الملازمة لو خيطت من ألف جانب لتهتّك من ألف جانب آخر.
وثانيا : أنّ جملة
من الأخبار
الصفحه ٤٥٣ :
قال الشهيد (١) في رسالته المعمولة في المسألة : لو صحّ جواز تقليد الميّت يلزم من ذلك
التزام شنيع
الصفحه ٤٧٢ :
محتاج إلى جعل وحكم سوى الإخبار عمّا هو ثابت في الواقع. بخلاف الثاني ، فإنّه لا
بدّ فيه من إنشاء حكم
الصفحه ٥٠٦ :
ومثل ذلك في
الدلالة على أنّ التفصيل بين الاستدامة والبقاء إنّما هو من أقوال المسألة التي
نحن
الصفحه ٥٦٤ : مطلقا أو في ذلك الزمان والفاضل القمي رحمهالله (٣) أناط الحكم مناط حصول الظن الأقوى ، سواء حصل من قول
الصفحه ٦٠٦ : يفارقون [ به ](٣) أديانهم ، وأنّهم إذا تعصّبوا أزالوا حقوق من تعصّبوا عليه ، وأعطوا ما لا
يستحقّه [ من
الصفحه ٦١٩ :
وثالثا : أنّ غاية
ما يلزم من تماميّة هذا الدليل : أنّ تكليف العامي هو العمل بالظنّ ، ولا ريب أنّ
الصفحه ٦٢٩ :
قول الميّت ، بل الحيّ ، فإنّ صدور القول عنه لمّا كان في حال الحياة فلا جرم من
كونه منتسبا إلى الحيّ
الصفحه ١٢ : اللفظ لا في محلّ النطق » (١). والظاهر أنّ لفظة « ما » موصولة ، فيدلّ على أنّ المنطوق وخلافه من أوصاف
الصفحه ٧٦ :
وما يتوهّم : من
أنّه على تقدير التوصّليّة لا يجب ذلك لحصول المطلوب بالمرّة الاولى فيكون التداخل
الصفحه ٨٢ : ، وعقد سلبيّ في غير محلّه مثلا.
وبهذا اندفع ما
توهّمه بعض (١) من التنافي بين ما ذهب إليه المشهور من عدم