الصفحه ١٩٣ :
القرآن من أنّه هل
هو اسم لوجوده العلمي لله سبحانه ، أو لما هو الثابت في اللوح المحفوظ ، أو لما هو
الصفحه ٢٩ : الفوائد الطوسيّة : من أنّه تجشّم
باستخراج مائة مورد بل وأزيد (٢) من القرآن الكريم لا دلالة فيها على
الصفحه ١٩٢ : على تشخيص ما وقع به الخطاب من مراتب القرآن لو كان اسما لجميع
مراتبه ، وإلاّ فهو موقوف على تشخيص معنى
الصفحه ٢٢٤ : الدليل في الإجماع.
وأخرى : بطائفة
كثيرة من الأخبار الدالّة على أنّ الأخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها
الصفحه ١٤ : » ، والمستفاد من الآيتين
أنّ الحمل أقلّه ستّة ، وهو مذكور.
وأمّا عن نحو «
فاسأل القرية » : فبأنّ الموضوع
الصفحه ١٣ : ، نحو قولك : « يجب إكرام غير زيد » ، وبنحو « فاسأل
القرية » ، فيختلّ التعريفان طردا وعكسا.
وثانيا
الصفحه ٢٣ :
الثاني : ما يلزم من عدمه العدم ، من دون ملاحظة أنّه لا يلزم من
وجوده الوجود. وهو بهذا المعنى من
الصفحه ٤٨٠ :
ومنها : ما هو صريح في جواز التقليد ، كرواية الاحتجاج عن تفسير
الإمام عليهالسلام في قوله تعالى
الصفحه ٤٨١ :
إذا عرفوا من
فقهائهم الفسق الظاهر والعصبيّة الشديدة والتكالب على حلال الدنيا وحرامها وإهلاك
من
الصفحه ٦١٣ :
أنّ المراد به ما
ذا من العموم أو الخصوص من بعض الحوادث؟ امتنع حمل الجواب على شيء منهما ، بل قد
الصفحه ٦٢٥ :
وإن كان الثاني ،
فإجراء الاستصحاب فيه ممتنع عند تغيّر الحيثيّة التي كان الحكم ثابتا للعصير من
الصفحه ٦٧٤ : ، حتّى الترجيح. نعم ، قضية ما أسّسه الفاضل القمّي رحمهالله من الأصل كون المقلّد كالمجتهد في الأخذ
الصفحه ٢٢٩ :
الأولى : أن يعلم اقترانهما ، فلا بدّ من حمله على البيان ، ولا
وجه لاحتمال النسخ ، لبطلانه قبل حضور
الصفحه ٣٥٨ :
منّ الله تعالى
ببركات نبيّنا نبيّ الرحمة ـ عليه وآله من الصلاة أزكاها ومن السلام أفضلها ـ على
هذه
الصفحه ٤٥٤ :
السادس : ما تمسّك به المحقّق المذكور أيضا (١) : من أنّ المجتهد إذا تغيّر اجتهاده وجب العمل بالآخر