الصفحه ٤٣٨ :
الصالحين ، فإنّهم
ذكروا في كتبهم الأصوليّة والفقهيّة قاطعين بما ذكرنا (١). وادّعى في محكيّ كتاب
الصفحه ٢٣٥ :
لا ينبغي أن يصغى إلى احتمال تأثيره في المقام ، كما لا يخفى.
السابع : إذا ورد عامّ كتابي ووافقه خاصّ
الصفحه ٥٧٠ :
بيان الملازمة :
أنّ مخالفة الحي لسائر أهل عصره يمنع عن انعقاد الاجماع على خلافه إجماعا ، بخلاف
الصفحه ١٧٠ : رأي أرباب الفتوى والاجتهاد على البحث
والتفتيش في طلب الأدلّة عموما وخصوصا ، ومعارضاتها موافقا ومخالفا
الصفحه ٥٩٦ :
والثاني : استدلال
الإمام عليهالسلام بهذه الرواية على وجوب نقل الأخبار في بعض الروايات :
منها
الصفحه ١٠٩ :
فيما إذا دخلت على
الجملة وادّعى الوفاق فإنّما أراد ما ذكرنا ؛ نظرا إلى أنّ الأغلب كونها للترقّي
الصفحه ٤٨٠ : ( وَمِنْهُمْ
أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتابَ )(١) والرواية طويلة لا بأس بإيرادها ، وهو أنّه :
قال رجل
الصفحه ٥٩٩ : العلم تنزيلا على ما هو الغالب المتعارف في تبليغ
الحقّ وإظهار الصواب من أهل العلم والخبرة. ويؤيّده : أنّ
الصفحه ١٧ : .
وتوضيحه : أنّ
المراد بـ « الموضوع » في المقام وأمثاله ليس خصوص المبتدأ أو الفاعل في الجملة
الخبريّة ، بل
الصفحه ٥٧٤ :
نعم يرد على هذا
التقرير : أنّ مفاد الدليل حينئذ ليس إلاّ عدم تقليد الميّت الذي كشف موته عن خطئه
الصفحه ٥٩٣ :
قلنا : كون الأصل
بقاء موضوع الحكم لا يثبت كون الباقي من الامور المحتمل كونها موضوعا هو الموضوع
الصفحه ٣٤٥ : ، ونفس
الحكم الشرعي سواء كان مخالفا أو موافقا غير ملحوظ في النزاع ، وذلك كما تقول : «
الذي ضربته أمس
الصفحه ٥٧١ : اعتبار القول بعد أن كان معتبرا ، فالدليل وإن كان من مقدّماته فرض مخالفة
قوله لسائر أهل العصر إلاّ أنّ
الصفحه ٥٦٠ : الآن في ذلك خلاف ممن يعتدّ بقوله
من أصحابنا ، وإن كان للعامّة في ذلك خلاف (٣) مشهور. وبمثله
قال في آداب
الصفحه ٤٦٤ : القول بعدم العلم ببقائه بعد الموت مع أنّه
غير مسلّم أيضا ، بل الموضوع هو القول الذي لا يعقل فيه القول