الصفحه ١٧٤ : أن يدّعي أنّ المعنى
أنّ الخبر الذي يفهم المراد منه ظنّا أو قطعا لا يجب التثبّت عند مجيء العادل به
الصفحه ٦٢٥ : الظاهر إمّا بزوال أصل
الظنّ ، كما هو الحقّ ، أو بزوال الحياة إلى موضوع آخر ، ومن الواضح أنّ حكم شيء
من
الصفحه ٤٩٩ : يأخذ بالموافق ويرفض
المخالف؟ مع جواز أن يكون الخبر الموافق مقرونا في الواقع بمعارض أقوى أو مقيّد أو
الصفحه ٢٢٢ :
الكتاب وإن كان قطعيّ المتن ، إلاّ أنّه ظنّي الدلالة ، والخبر بالعكس ،
فيتساويان. وردّ بأنّ الدلالة في
الصفحه ٣١٠ : نفي الذات على
وجه يراد بها العدم المحمولي الذي لا يحتاج إلى الخبر (٢) لو لم نقل بكونه مجازا ـ لأنّه من
الصفحه ٦٣٥ : الإمام عليهالسلام في حقّ كتب بني فضّال الذي رواه الشيخ المزبور ، فيسقط
الإيراد من رأسه.
والثالث : إذا
الصفحه ١٤ : » ، والمستفاد من الآيتين
أنّ الحمل أقلّه ستّة ، وهو مذكور.
وأمّا عن نحو «
فاسأل القرية » : فبأنّ الموضوع
الصفحه ٥٥٥ :
قلت : إنّ الأخذ
بالشهرة مثلا في قبال الخبر الواحد إمّا بواسطة خروج الخبر عن موضوع الحجّة كما
إذا
الصفحه ٤٤٨ : يكون مخالفا للواقع
والموت الجسماني الذي حقيقته انقطاع النفس عن البدن ورجوعها إلى عالم الملكوت الذي
هو
الصفحه ٤٤٩ :
حاصلا في الحكم في
هذه النشأة ، فلا يبقى اعتقاده القائم بنفسه الذي وجب اتّباعه ، فاستصحاب بقا
الصفحه ٢٩٠ : تقدّم من أحكام العامّ والخاصّ : من جواز تخصيص
الكتاب بالخبر الواحد وتخصيص المنطوق بالمفهوم مخالفا
الصفحه ٦٣٦ : خبر عدل
حجّة ، فدلّ بعض الأخبار على عدم حجّية الأخبار ، فمن دخول هذا الخبر تحت عموم ذلك
الدليل يلزم أن
الصفحه ٢٣٤ : هو محلّ التعارض ، كيف! ولو كان قطعيّا أيضا لا يجدي ،
لما عرفت من تخصيص الكتاب بالخبر الواحد. ويوميك
الصفحه ٦٣٧ : الكتاب
: بأنّه ظاهر جملة من الآيات حرمة العمل بالظن ، فيلزم من حجّيتها عدم حجّية
الظنون الكتابيّة أيضا
الصفحه ٥٩٢ : فيه ؛ للاستصحاب.
فإن قيل : إنّ
وجود الموضوع نثبته بالاستصحاب أيضا فلا يقدح في استصحاب حكمه الشك في