الصفحه ٣١٦ :
التي تنبثق منها حاجة الأشياء إلى مبدأ الايجاد ليست هي حدوثها ، لأنّ هذه النظرية
تستلزم تحديد حاجة
الصفحه ٣١٩ :
: بطلان نظرية أنّ سرّ الحاجة إلى العلة هو الحدوث ، لأنّ تلك
النظرية مبنية على أساس عدم فهم معنى العلية
الصفحه ١٤١ : ، فالمطلق عبارة عن المرسل وعدم
التقييد بشيء ، ومنه طلاق المرأة فانّه بمعنى إرسالها عن قيد الزوجية. والمشروط
الصفحه ١٠٧ : عقد على امرأة بالعقد الفارسي ثمّ انكشف له
الخلاف وبنى على بطلانه كذلك مع عدم بقاء المرأة عنده ، وبعد
الصفحه ٢٠٩ : ءً على نظرية شيخنا العلاّمة الأنصاري قدسسره من رجوع القيد إلى المادة
دون الهيئة حقيقة ، وأمّا بناءً على
الصفحه ٢٦٨ :
فعل الصلاة مصداقاً
للنقيض ، بل هو مقارن له ، وقد تقدّم أنّ حرمة شيء لا تسري إلى مقارنه.
وثانياً
الصفحه ٢١٨ : خارجة
عن اختيار المكلف وإطار قدرته ، إلاّ أنّه لا يتم بالاضافة إلى الغرض القريب وهو حيثية
الاعداد للوصول
الصفحه ٤٣٧ : ينظروا إلى هذه النقطة نظرة عميقة صحيحة ، بل نظروا إليها نظرة سطحية ، وتخيّلوا
أنّ اجتماع الأمر بالأهم
الصفحه ٣٦٠ : طريق لنا إلى إحراز ملاكات الأحكام الواقعية ، وجهات المصالح والمفاسد
في متعلقاتها ، مع قطع النظر عن ثبوت
الصفحه ٤٠٣ : ـ فحيث إنّ
إثبات الأمر بالمهم بمكان من الوضوح مع قطع النظر عن صحة الترتب وعدم صحته ، ولا يتوقف
إثبات
الصفحه ١٣ : أصلاً ، ومن هنا يظهر أنّه لا مقتضي لحملها عليه على ضوء نظرية المشهور أيضاً
، فانّ الصيغة أو ما شابهها
الصفحه ٢٢١ : . وأمّا بناءً على نظرية الشيخ قدسسره (١) من استحالة رجوع القيد إلى الهيئة ولزوم رجوعه إلى المادة ،
فيمكن
الصفحه ٢٢٢ : لاثبات كون الواجب نفسياً.
نعم ، تفترق نظرية المشهور عن نظرية الشيخ قدسسره في كيفية التمسك به
كما عرفت
الصفحه ٩٩ : متعلقات التكاليف أيضاً.
نعم ، لو قلنا بعدم
نظر الأمارة القائمة على حكم شرعي إلى تعيين الواقع وبعدم
الصفحه ٢٩٦ : الضدّين في نفسه ، مع قطع النظر عن الآخر
، ولا استحالة فيه أصلاً.
والوجه في ذلك هو :
أنّ كلاً من