الصفحه ٢٨٩ : للانتهاء إلى الواجب ، فهذا غير ضائر
بالفاعلية التي هي شأن الممكنات ، فإن العبد بذاته وبصفاته وبأفعاله لا
الصفحه ٣١٢ : سياق النهي
والنفي ومثل ( كل ) و ( جميع ) وأشباه ذلك ، وإن وضعت لسنخ معنى واحد ، لكن لا
بوضع واحد ، بل
الصفحه ٣١٣ :
الذي لا ينفكّ عن
الوقوع من المنقاد هو البعث الحتمي ، وإلا فالبعث الندبي ـ ولو إلى المنقاد ـ لا
الصفحه ٣٣٥ :
وغيرها ، وكما لا
يحكم العقل بدخل الطهارة بعنوانها في ترتّب الغرض من الصلاة عليها مع عدم البيان
من
الصفحه ٣٣٦ :
لأنّ جواز
الاقتصار على الإتيان بداعي الأمر يكشف عن تعلّق الأمر بنفس الفعل ، لا الفعل
بداعي حسنه أو
الصفحه ٣٤٦ :
والتحقيق : أن الشكّ إن كان في الخروج عن عهدة ما تعلّق به التكليف
فواضح العدم ؛ إذ لا شكّ في إتيانه
الصفحه ٣٥٥ : الندب ـ
حيث كانت عدمية ـ لا تحتاج إلى دليل ، فلذا صار الاستحباب متيقّنا من بين
المحتملات.
نعم ، يرد
الصفحه ٣٦١ : بإحضار الماء تمكّن المولى من رفع عطشه به
مثلا لا نفس رفع العطش كما هو واضح. نعم ، هو غرض مقدّمي لا أصيل
الصفحه ٣٩٨ : في هذه الحال ، فإنه
لا ينافي النجاسة الواقعية ، وبين طهارة المغسول به مثلا ، فإنّ النجس الواقعي لا
الصفحه ٤٠١ : الصحيح وإن كان منافيا للمشهور.
لا
يقال : دليل الأمارة
وإن لم يفد الإجزاء ، إلاّ أنّ موردها دائما (١) من
الصفحه ٤١٠ : ،
__________________
لا يخفى أن غاية
مفاد الدليل هنا وفي إثبات الجزء أو الشرط أو نفيهما أنه واجب واقعا ، لا أنّه
الواجب
الصفحه ٤١١ :
واختلاف الجمعة
والظهر في الآثار ، وإن كان كاشفا عن اختلاف حقيقتهما بحدهما ، لكنه لا ينافي
الصفحه ٤١٥ : إلى حيث ينتزع عنه
عنوان البعث والتحريك يتبع وصوله إلى المكلّف بنحو من أنحاء الوصول ، لا لتلازم
البعث
الصفحه ٢١ :
ووجّهه (١) بعض المحققين (٢) لمرامه ، والشارحين لكلامه : بأخذ الجنس لا بشرط ، فأعراض
أنواعه أعراضه
الصفحه ٢٦ :
بخلاف موضوع علم
الحكمة ، فلذا لا يتوقّف دفع الإشكال عنها على مئونة إثبات اتحاد العارض لموضوع
العلم