الصفحه ٣٧٩ : بعدم معقولية أوّلهما ، والثالث أيضا لا يخلو عن تكلف ، وإن كان
معقولا ، فالأرجح هو الاحتمال الرابع. وعلى
الصفحه ٢٧ :
الاطلاق
واللابشرطية ؛ نظرا إلى أنه لو لوحظ بنحو الاطلاق لا يكون ـ بما هو مطلق ـ معروضا
لحكم من
الصفحه ٥٥ :
نقصان ذاته عن
قبول الوجود النفسي في أي وعاء كان ، لا أن اتصافه بعدم الاستقلال بلحاظ اللحاظ ؛
حتى
الصفحه ٧٨ : معنى نوعية الوضع ؛ أي
الوضع لها بجامع عنواني ، لا بشخصيتها الذاتية.
أو
المراد : أن المادة حيث
يمكن
الصفحه ٩٥ : المقرّر ، فراجع وتأمل. إلا أن يلتزم بأن
الحقيقة الادعائية لا تتوقف على ادعاء دخول المراد الجدي في جنس
الصفحه ٩٧ : توهم فاسد ؛
لأن خروج الأثر عن مرتبة ذات المؤثر ووجوده ، واستحالة دخله فيه ، لا يوجب استحالة
دخله في
الصفحه ١٢٧ : ؛
نظرا إلى أن المفهوم الواحد لا ينتزع عن المتعدد بلا جهة وحدة ، ومن الواضح أن هذه
الجهة لا ربط لها بالوضع
الصفحه ١٣٣ :
من أن يقصد الصلاة
الصحيحة لو لا تعلق النهي والنذر ، فمتعلق النذر هو الصحيح بهذا المعنى.
ولو فرض
الصفحه ١٦٦ :
من الحمل يسمّى
حمل الاشتقاق ، وهو حمل ( ذو هو ) ، وهو كالبياض على الجسم ، والمحمول بذلك الحمل
لا
الصفحه ١٧٥ : ناقصة مباينة للاخرى ، وإلا لزم أن لا يكون بينهما فرق
إلا بالهيئة اللفظية فقط ؛ إذ المفروض اتحادهما في
الصفحه ١٩٨ :
وأما ما يقال : ـ من
أنّ سلب المقيّد لا يستلزم سلب المطلق ـ فإنما يسلّم فيما إذا كان للوصف بلحاظ
الصفحه ٢١٦ :
لازما له ـ كان
الإيراد واردا ؛ إذ لا يعقل دخول (١) النوع في لازم فصله.
والتحقيق : أن النطق ـ وهو
الصفحه ٢٢٢ : ، ثم العقل يحكم ـ بديهة
أو بالبرهان ـ أن بعضا من تلك المعاني لا يوجد إلا بأن يكون ناعتا لحقيقة اخرى
الصفحه ٢٣٧ :
عرفت في الحاشية
السابقة آنفا فلا نقض لا بالتحديدات ، ولا بسائر القضايا الجارية في غير الذاتيات
الصفحه ٢٨٦ :
..........
__________________
لا حاجة إلى فعل
نفساني يكون محقّقا للاستناد.
وان كان الثاني