الصفحه ٤٢ : ء على كون الحجية بمعنى تنجيز الواقع ـ بدعوى :
أن الاستنباط لا يتوقف على احراز الحكم الشرعي ، بل يكفي
الصفحه ٥٢ : الرابط ـ لا الرابطي ـ كما لا يخفى على
العارف بالاصطلاح المرسوم في تقسيم الوجود. فراجع.
وبالجملة : لا
الصفحه ٥٨ : اللحاظ لا بآليته كي تختصّ بالحروف ، فما المخصّص
للوضع للملحوظ بما هو ملحوظ في الحروف دون الأسما
الصفحه ٦١ :
ووصف الاختصاص
الوضعي بهما من باب الوصف بحال متعلقه لا بحال نفسه ، وقيديّة شيء لشيء وصيرورته
مكثرا
الصفحه ٩٦ : كونهما ـ من حيث موافقة الأمر واسقاط القضاء ـ محلاّ
للبحث ، لا من حيث إن موافقة الأمر وإسقاط الاعادة
الصفحه ١٧١ :
الحسين عليه
السلام للوحدة المزبورة ، مع أنه لا شبهة في عدم صحة اطلاق المقتل إلا على العاشر
من محرم
الصفحه ١٧٣ :
اسم الفاعل
كالواجب ، إلا أنه يمكن الخدشة فيه : بأنّ الواجب ـ بما هو ـ لا اختصاص له خارجا
به تعالى
الصفحه ١٨٩ :
وأما عدم الوضع
للمتلبس في زمان النسبة فلأن الوصف ربما لا يكون لنسبته زمان ، كما في الخارج عن
افق
الصفحه ٢١٣ : بشرط المحمول ـ ولو بملاحظة الجهة التي
ذكرناها أخيرا في تصحيح الانقلاب ، وإليه يرجع ما في الفصول (٢) لا
الصفحه ٢٢٦ : ، وظهور الشيء ـ وطوره وشأنه ـ لا يباينه ، فيصحّ حملها
عليه ؛ إذ المفروض أن هذه المرتبة مرتبة من وجود
الصفحه ٢٢٨ :
هذا ، والإنصاف أن
هذا الوجه الذي صححنا به الحمل ـ مع أنه لا يجري في جميع المشتقات ـ لا يكاد يجدي
الصفحه ٣١٤ :
فناء المفهوم فيه
في ذهن المخاطب لا يستدعي ثبوت المطابق في الخارج ؛ إذ العلم يتقوّم بالمعلوم
بالذات
الصفحه ٣٢٧ :
بوجوده العلمي
يكون داعيا ، ووجوده العلمي لا يتقوّم بوجوده الخارجي ، فلا دور ، بل المحذور ما
تقدّم
الصفحه ٣٦٨ : لا يعقل إلاّ مع خلل في المتدارك ،
والمفروض حصول المأمور به بحدّه أو بملاكه ، فلا مجال للتدارك ، وإلا
الصفحه ٣٧٣ : بالنسبة إلى
التدارك : فلأن التدارك لا يعقل إلاّ مع خلل في المتدارك ، وهو خلف ؛ إذ المفروض
إتيان المأمور به