الصفحه ٢٠٦ : مصنفات كثيرة أهمها : شروح
على ( المفتاح ) و ( المواقف العضدية ) ، وله حواش منها على ( التجريد لنصير الدين
الصفحه ٢٤٨ : : « أوّل الدين معرفته ، وكمال معرفته التصديق به » (١).
__________________
(١) نفس المصدر
السابق
الصفحه ٣٣٨ : ، كما أنّ لا بشرطية الماهية بهذا الاعتبار هي اللابشرطية من
حيث التعيّنات الثلاثة ، لا اللابشرطية بالقياس
الصفحه ٢٤٥ : الهلاك في متن الواقع ـ
لا أن مطابقه الموجودات الخارجيّة بما هي موجودة ، ولا ذوات الماهية المقولية ؛
لأن
الصفحه ٣٨٧ :
الأمر بالتخيير
كما هو ظاهر الأمر عند إطلاقه ـ كان لا محالة دليلا على عدم وجوب الإعادة ،
واشتمال
الصفحه ٣٨٨ :
تكليف المختار في
الوقت على نحو التخيير ، كما أن ظهور الأمر ـ في التعيين ـ لا ينافي عدم تجويز
الصفحه ٣٢٣ :
انقياد له.
إذا عرفت ما ذكرنا
تعرف : أن استحقاق المدح والثواب لا يدور مدار صدق الإطاعة لترتّبها
الصفحه ٤١٤ :
مراتبه ؛ بداهة أن
المنشأ بداع آخر لا يكون جعلا للداعي ، فلا ينقلب عما هو
الصفحه ٦٨ :
خصوص ... الخ ) (١).
إلاّ أن الحكم
المرتب عليه لا يكاد يتعداه ، فانه تمام موضوع الحكم ، والطبيعي
الصفحه ١١٧ :
ومن المعلوم أنّ
هذا الوجه لا يجري إلاّ فيما كان بين الموضوع والمحمول هذا النحو من الاتحاد ، لا
كلّ
الصفحه ٢٠٥ :
نفس ناطقة ، فأخذ
الشيء في هذا المشتق الجعلي لا يوجب محذور دخول العرض في الذاتي ؛ بداهة أن الفصل
الصفحه ٢٥٧ :
لا إشكال ـ اجمالا ـ في اشتقاقه ، والجامع بين ما يقبل الاشتقاق وما لا يقبله غير
معقول ؛ إذ الشيء ـ بما
الصفحه ٢٧٣ :
المفهوم الاسمي ،
فإنه عنوان النسبة لا نفسها ، بل النسبة الحرفية التي هي معنون هذا المفهوم ، وهو
الصفحه ٣٢٤ :
لا يتوقف ثبوته
على ثبوتها ، بل ثبوتها بثبوته كثبوت الجنس بفصله والنوع بالتشخص ؛ إذ من الواضح
أنّ
الصفحه ٣٥١ : المطلوب بما هو مطلوب ، فالفرق بين القربة
وغيرها صحيح من حيث شمول حديث الرفع وعدمه ، إلا أنه لا مقابلة بين