الصفحه ١١٨ : . فالتسمية مطابقة للواقع ونفس الأمر ؛ حيث إن المادّة ـ وما
يجري مجراها ـ معتبرة في الشيء على نحو الإبهام ؛ إذ
الصفحه ١٣٧ : تحقق الاعتبار عند تحقق السبب الجعلي
في جميع الأنظار. كما أن الملكية الشرعية التي هي نحو من الاعتبار لم
الصفحه ١٥٨ : (٣) ـ بالنحو المذكور
في المتن ـ إنما تكون ـ أيضا ـ فيما إذا لوحظ لحاظ المعنى الآخر معه في المستعمل
فيه.
وإلا
الصفحه ١٥٩ : بالمسمّى ونحوه بدعوى : كفاية وحدة مادة اللفظ ـ الذي هو مرآة لمعناه ـ لسراية
أحكام المعنى إلى اللفظ وبالعكس
الصفحه ١٦٢ : : ( اهْدِنَا
الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ) ، ونحوه في غيره ، فإنّ محذور ـ الاستحالة تعدّد المحكيّ
عنه مع وحدة
الصفحه ١٦٦ : الانتزاعي ، فيقابل العرض المتأصّل ، لا العرض الذي نحو
وجوده بوجود موضوعه كمقولة الإضافة. فتدبّر. [ منه قدس
الصفحه ١٦٧ : ، كالإمكان ونحوه ـ وإن لم يكن لها زوال
عن موردها ، فيلغو النزاع بالإضافة إليها ، إلا أن المفهوم ـ بما هو
الصفحه ١٧٢ : البحث عنه
جزما.
نعم
، لو قلنا : بأن المقتل
ونحوه موضوع لوعاء القتل مثلا ـ من دون ملاحظة خصوصية الزمان
الصفحه ١٧٣ : بذلك لكون كل مخلوق والها نحوه. أو من ( لاه يلوه ليها ) بمعنى (
احتجب ) ، و ( إله ) على وزن ( فعال
الصفحه ١٧٧ : ، وأراد الله ) فيما إذا تعلق العلم مثلا بالحوادث الزمانية ونحوها
: أنه تبارك وتعالى مع الزمان السابق معيّة
الصفحه ١٨٢ : القابلة للتقييد بأي نحو
كان ، وسيأتي ـ إن شاء الله ـ تحقيق حال الأوصاف (٢).
١١٠
ـ قوله [ قدس سره
الصفحه ١٨٣ : ـ من الفعلية والقوة والملكة والاستعداد ونحوها ـ في ناحية المبادي ،
فالتلبّس في كل واحد بحسبه ، كما هو
الصفحه ١٨٥ : والتمار والعطار ونحوها ـ من الأوصاف الدالّة على الصنعة والحرفة ـ فتوضيح
الحال فيها : أن ما كان مبدؤه قابلا
الصفحه ١٨٨ : ، ومات في مصر ( بالاسكندرية )
سنة ( ٦٤٦ ه ). من تصانيفه : ( الكافية ) في النحو ، و ( الشافية ) في الصرف
الصفحه ١٩٥ : مبهمة متلبّسة بالقيام على نهج الوحدانية كما هو كذلك في الخارج ، وسيجيء
تفصيل كل من النحوين إن شاء الله