الصفحه ٣٠٥ :
__________________
(١) الروضة من
الكافي ٨ : ١٧٧ ، الحديث : ١٩٧. ومسند أحمد ٢ : ٥٣٩ ، وفيه تقديم الفضة على الذهب
، وقريب منه في
الصفحه ٤٠ :
١٣
ـ قوله [ قدس سره ] : ( وإن كان الأولى
تعريفه : تعريف علم الأصول بأنه
صناعة يعرف بها القواعد
الصفحه ٢٥٩ : وعدمه لا
يكاد يفيد فائدة اصولية ، ولعله لأجل هذا بنى المحقّق القمي (رحمه الله) (١) على أن الاستعلا
الصفحه ١١ : قرون علمي الفقه
والأصول (٢).
ولقد كان المصنف
قدّس سرّه محط اكبار العظماء في عصره كما يظهر من كلمة آية
الصفحه ١٢ : الوسادة ، ويتربّع على كرسي الرئاسة
العامة لقلب اسلوب البحث في الفقه والأصول رأسا على عقب ، وتغير مجرى
الصفحه ٢٨ : التداخل.
والغرض (١) من هذا البيان دفع الاشكال على جعل علم الاصول علما برأسه بتوهم اشتراك
مسائله مع مسائل
الصفحه ٤١ : ينتهي الأمر من هذه الجهة إلى حكم شرعي أبدا ، فلا مناص من
التوسعة والتعميم ؛ بحيث يعم موضوع فن الاصول ما
الصفحه ٣٦٦ : ، فلا مناص من إدراجه في المسائل
الاصولية العقلية ؛ حيث إنه يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي من وجوب
الصفحه ٤١١ : البحث.
لأنا
نقول : مجرّد إمكان
وفاء الأجنبي عن المأمور به بمصلحته لا يقتضي البحث عنه في الاصول على وجه
الصفحه ٤١٩ : عبارة عن مركب اعتباري ................................................. ٣٢
موضوع علم الأصول خصوص
الصفحه ١٦٩ : ، ثم عاد إلى وطنه ( جبع ) في سنة ( ٩٤٤ ه ) ، وهي سنة اجتهاده
كما صرّح هو بنفسه ، وهي السنة التي شرح
الصفحه ٢١٨ : لفظ المشتقّ ومدلول لفظ المبدأ بالاعتبار.
__________________
(١) وذلك في
تعليقاته على شرح التجريد
الصفحه ٢١٩ : والمغايرة ، وليست المغايرة
__________________
صاحب شرح الطوالع ـ
العلوم الدينية وفي مدة قليلة طار صيته
الصفحه ٣٢ : الحاشية السابقة بالنسبة إلى فن الاصول.
والتحقيق : أن العلم عبارة عن مركّب اعتباري من قضايا متعددة يجمعها
الصفحه ٣٥ : يكفي العلم بوجوده بحسب البرهان.
وجعل الموضوع لعلم
الاصول خصوص الأدلّة الأربعة ، وإن لم يكن فيه محذور