الصفحه ١١٥ : الذاتي بينها ، وكونها من الطبائع المشككة المقتضية لدخول المراتب بحدودها
فيها ، ولا يقتضي ذلك صحة
الصفحه ١١٩ : بيسير ، لا على الناقص بكثير ـ كما
فيما نحن فيه ـ فالدليل ـ على فرض الصحة ـ أخصّ من المدّعى.
٦٥
ـ قوله
الصفحه ١٢٨ :
النهي على الصحة دون الفساد ؛ إذ لا تعلق لكليهما بالوضع للصحيحة ، بل الأول إشكال
على تعلق الحرمة الذاتية
الصفحه ١٤٠ : الأوّل : صحّ التمسّك
بالإطلاق إلاّ أنّ لازمه الالتزام بالتخصيص الحكمي في موارد النهي ؛ إذ المفروض أن
الصفحه ١٤٦ : هو إلا تحكم بلا وجه.
هذا ، مع أن
الجامع بين السواد والبياض ليس إلا اللون ، ولازمه صحة
الصفحه ١٤٩ : والثمرة ، فاذا أردت الحكم على السواد والبياض بأنهما من عوارض الاجسام صح
لك ان تقول : الجون من عوارض
الصفحه ١٥٢ : جعله وجها
وعنوانا له بل بوجه نفسه كأنه الملقى .. الخ ) (٢).
والشاهد
عليه : عدم صحة الحكم
على اللفظ
الصفحه ١٥٧ : بحدودهما وقيودهما ، ولا تجب في غير ذلك ، وملاك صحة الاستعمال الحقيقي جريه
على قانون الوضع ، وهو مطابقته له
الصفحه ١٦٢ : الأقوم الذي لا يضل سالكه ، وبه ـ عليه السلام ـ يعرف صحة الأعمال وسقمها
وخفتها وثقلها ، إلى غير ذلك من
الصفحه ١٧٠ : استمرارا وبقاء عرفا ،
والبقاء فرع الوحدة ، فاذا وقع في أول هذا الواحد حدث وانقضى صح لك أن تقول : إن
هذا
الصفحه ١٧٣ : المفاهيم المركّبة لا مما
وضع له لفظ مخصوص ؛ كي يكون نظيرا للمقام ، إلا أن لفظ الجلالة يكفي في صحة الوضع
الصفحه ١٧٥ :
والنسبة المصدرية
في نقصها وعدم صحة السكوت عليها كالنسبة الحاصلة من إضافة الغلام إلى زيد ـ مثلا
الصفحه ١٨٠ : واللحوق ـ إحالة إلى
المجهول.
فالتحقيق : أن ملاك الفعلية ومناطها صحة السكوت وتمامية النسبة ،
فلا بد من
الصفحه ٢٠٧ : فالحمل غير صحيح ، لا أنه
صحيح وانقلاب المادة مانع.
وبالجملة : الحصة لا تحمل على الكلي وإن صح تقسيم
الصفحه ٢١٥ : لم يكن هناك اقتضاء ، بل صح السلب بالضرورة ، فالشيء
بشيئيّته لا حكم له.
وإن كان إلزامه من
باب أن