الصفحه ٣١٧ : وجود
حقيقي في نظام الوجود ، وهذه هي الاعتباريات المتداولة في الفقه والاصول ، فمثل :
الملكية توجد
الصفحه ٣٤١ : بالكبير ، فكمّل العربية والمنطق ثم اشتغل
بالفقه وأصوله على عدّة من علمائه كالعالم الشهير السيد ابن المجاهد
الصفحه ٣٦٩ :
نعم القول
بالإجزاء (١) مع الإطلاق ، وعدمه مع عدمه بنحو الكلية ، يناسب المسألة
الاصولية كما هو واضح
الصفحه ٣٨٣ : المصلحة إلى المأمور به الاضطراري.
__________________
(١) كفاية الاصول :
٨٤ / ١٥.
الصفحه ٣٨٨ : شكّ في أصل التكليف.
__________________
(١) كفاية الاصول :
٨٥ / ١٨.
(٢) قولنا : ( لا
يخفى أنه مع
الصفحه ٣٩١ :
بالإعادة ناش واقعا من الأمر بالجامع ، لا أنه أمر آخر كما في القضاء.
__________________
(١) كفاية الاصول
الصفحه ٣٩٣ : )
(ب) فرائد الاصول ـ الحجري ـ مكتبة
مصطفوي ـ ص ٤٣٢ ، في بيان الورود والحكومة والضابط لهما.
الصفحه ٤٠٠ : الطريقية
بمعنى آخر ، وهو عدم إنشاء الحكم المماثل حقيقة ، بل
__________________
(١) كفاية الاصول :
٨٦
الصفحه ٤٠١ : الثلاثة الاخيرة.
(٤) كفاية الاصول :
٨٦ / ١٦.
الصفحه ٤٠٩ : قيامها مقام
__________________
(١) كفاية الاصول :
٨٧ / ١٩.
(٢) قولنا : ( وأما
لو كان مفادها أنّ
الصفحه ٤١٥ :
__________________
(أ) فرائد الأصول
: ٣٠ في وقوع التعبد بالظن عند قوله : ( ففيه أن المراد بالحكم الواقعي ... )
الصفحه ٤٢٥ : المسألة الأصولية كلية ................................................... ٣٦٨
الفرق بين مسألة الإجزا
الصفحه ٧٩ :
بتبع وجود اللفظ في الذهن ، بل هذا الوجود معلول للعلم بالملازمة الجعلية بين
اللفظ والمعنى ـ عند تحقق
الصفحه ٢٦ :
بخلاف موضوع علم
الحكمة ، فلذا لا يتوقّف دفع الإشكال عنها على مئونة إثبات اتحاد العارض لموضوع
العلم
الصفحه ٢٧٨ :
توضيحه : أن حقيقة إرادته ـ تعالى ـ مطلقا هو العلم بالصلاح ، فإن
كان المعلوم ما هو صلاح بحسب النظام