الصفحه ٢٢٦ : الحمل ، وبهذا الوجه الذي صححنا به الحمل يمكن الجواب عما في
الفصول (٢) : من أن العلم والحركة يمتنع حملهما
الصفحه ٢٣٩ : المحمول على قيام مبدئه به خارجا ، وهو
خلف. وبهذا الاعتبار الباري ـ عزّ اسمه ـ عالم وعلم.
وإن كان المحمول
الصفحه ٢٤٣ : قد علم حالهما ، فلا مطابق لها إلا وجودها.
وإذا كان الوجود ـ بما هو ـ مصداقا
لها بالذات ، فالوجود
الصفحه ٢٧٧ : ء المقصود في الإقامة الخارجية أيضا لازم ، وإلا أمكن إيجاد القصد مع العلم
بعدم الإقامة خارجا.
١٥١
ـ قوله
الصفحه ٢٨٤ : المفروض أن نفي الاختيار
بمجرّد وجوب الصدور لمكان تعلّق الإرادة الأزلية به ، وبعد ما علم أنّ الإرادة لم
الصفحه ٢٨٥ : ففيه : أن
العلّة الفاعلية لحركة العضلات هي النفس بواسطة اتحادها مع القوى ، والعلم والقدرة
والارادة
الصفحه ٢٨٦ : الصفات الموجودة في النفس ـ من العلم والقدرة
والإرادة ـ فيكون فعلا قهريا لكون مباديه قهرية لا اختيارية
الصفحه ٢٩٠ : الإشكال لا اختصاص له
بالإرادة ، بل يجري في علمه وقدرته ، ووجوده حيث إنّها ممّا يتوقّف عليه الفعل ،
وليست
الصفحه ٣٠٢ : نفسه.
وأما وجه حكم
العقل باستحقاق العقاب فلما ذكرنا في محلّه (٢) من أن مخالفة
المولى عن علم وعمد هتك
الصفحه ٣٠٦ :
فاعليته في بعض
الكتب السماوية.
وهو معنى ما عن
العرفاء من أنّ العلم تابع للمعلوم ، فإنّه ـ تعالى
الصفحه ٣١٤ :
فناء المفهوم فيه
في ذهن المخاطب لا يستدعي ثبوت المطابق في الخارج ؛ إذ العلم يتقوّم بالمعلوم
بالذات
الصفحه ٣١٨ :
الإنشاء على الوجوب لاقتضاء العبودية لامتثال الأمر على أيّ تقدير إلا إذا علم ـ بقرينة
متّصلة أو منفصلة
الصفحه ٣٢٤ : مرتبة ثبوت الشوق ؛ حيث
إنه لا يتشخّص إلاّ بمتعلّقه ، كما في المعلوم بالذات بالنسبة إلى العلم ، فما هو
الصفحه ٣٣٠ : : هذا لو كانت
الإرادة كيفية نفسانية في قبال العلم ، وأما لو كانت عبارة عن اعتقاد النفع فلا ؛
إذ لا يعقل
الصفحه ٣٤٠ : امتناع توقّف الحكم على العلم أو الظن به أو الشك
فيه ، كامتناع دخل تعلّق إحدى الصفات به في ترتّب الغرض