الصفحه ٢٨٢ : ) بعد أن نيّف على السبعين ، ودفن قرب مرقد عبد العظيم الحسني ( رضي الله
عنه ) في ضواحي طهران.
( أعيان
الصفحه ٢٩١ : : (
القبسات ) و ( الإيقاظات ) و ( حواشي رجال الكشي ) و ( السبع الشداد ) وغيرها
الكثير ـ وعدّ له بعضهم (٨١
الصفحه ٤١٤ : .
ثالثها ـ أن تكون مصلحة الحكم
الواقعي ومصلحة الحكم الظاهري متضادتين ، ومتزاحمتين وجودا ، وحيث إن الحكم على
الصفحه ٤١٢ :
رأسا ، أو بلحاظ
عدم فعلية الحكم الواقعي للجهل به ، أو لقيام الأمارة على خلافه ، أو بلحاظ سقوط
الصفحه ٤١٣ :
وانبعاث المكلف ،
والإنشاء لا بذاك الداعي ليس من الحكم الحقيقي ولا من
__________________
عن
الصفحه ٤٠٧ :
الإنشاء بداعي جعل
الداعي ، والحكم الاستصحابي حكم مماثل ، وحيث إنه واصل فيصير فعليا. وينسب الفعلية
الصفحه ٤١٥ : (أ) ـ من أنه لا تصويب هنا ،
فإن المراد من الحكم الواقعي الذي يلزم بقاؤه هو الحكم المتعلق بالعباد الذي يحكي
الصفحه ٣٢٤ : الحكم لا يتوقّف على وجود موضوعه خارجا ، كيف؟! ووجوده خارجا يسقط الحكم ،
فكيف يعرضه؟ كما لا يتوقف على
الصفحه ٣٩٥ :
[ الحاكي ](١) عنها ، لا الحكم بالطهارة ابتداء ، فإذا انكشف عدم الطهارة واقعا فقد انكشف
وقوع الصلاة
الصفحه ٤٢ :
وجوب ما أيقن
بوجوبه سابقا ، بل لازمه ذلك. والمبحوث عنه في الاصول بيان هذا المعنى الذي لازمه
الحكم
الصفحه ١٤٩ : ملحوظا بلحاظ
واحد ، ومرادا استعماليا بإرادة واحدة ـ لكنه مع ذلك : ربما يكون الحكم المرتّب
عليه ـ بلحاظ كل
الصفحه ٣٦٦ :
حيث إنه مدلول
الكتاب والسنة ، ولا من حيث إنه حكم من الأحكام. ومنه علم أنه أسوأ حالا من مباحث
الصفحه ٤١٦ :
إذا عرفت ذلك
فاعلم : أن الحكم الحقيقي المشترك بين العالم والجاهل هو ما ذكرنا ، فإنه الذي
يعقل أن
الصفحه ٤٠ : على الحكومة ؛ لأنه لا ينتهي إلى حكم شرعي ، بل ظن
به أبدا ، وإنما يستحق العقاب على مخالفته عقلا كالقطع
الصفحه ٣٤٠ : الإطلاق
مأخوذا في موضوع الحكم ، بل لتسرية الحكم إلى تمام أفراد موضوعه ، فالموضوع نفس
الطبيعة الغير