الصفحه ٣٣ : أكثر كان النفاس مقدار عادتها إن كان لها عادة وإلا فالعشرة ، وأما الزائد عن العشرة فهو استحاضة. وحكم
الصفحه ٣٨ : » (١). وقد استفاضت الروايات في الحث على المحافظة عليها في أوائل الأوقات ، وأن من استخف بها كان في حكم التارك
الصفحه ٤٩ : . والمهم هو معرفة حكم هذه المسألة على ضوء النصوص الدينية.
فأما من طرقنا فهناك روايات كثيرة وردت عن
الأئمة
الصفحه ٥١ : الإمامية في هذه المسألة ، فمن طرقنا وردت روايات كثيرة تؤكد ذلك.
فقد روي عن هشام بن الحكم ، أنه قال لأبي
الصفحه ٦٦ : الدينية هي الحكم والقاضي
في حسم هذه المسألة وبيان الحق فيها بين المختلفين الامامية في جهة والعامة من جهة
الصفحه ٨٤ : الحنطة بخمسين كيلو حنطة ودينار. أو زيادة حكمية لا عينية كمن يبيع عشرين كيلو من الحنطة نقداً بعشرين كيلو
الصفحه ٨٥ : حتى افترقا بطل البيع. ولا يجري هذا الحكم في الأوراق النقدية في هذا الزمن كالدولار أو غيرهما من العملات
الصفحه ١١١ : .
ويجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت
في العدة بترك الزينة في البدن واللباس وهذا الحكم ليس مختصاً
الصفحه ١١٩ :
المالك في الخيار في تحميل مسؤولية الضمان لأي واحد منهما. وهذا الحكم ليس خاصاً بأموال المسلمين ، وإنما هو
الصفحه ١٢١ : .
والجدير بالملاحظة أن الحكم المذكور للأرض
ينطبق تماماً على ما تحويه من بناء أو أخشاب أو غيرها. وأما
الصفحه ١٢٣ : الصلاة مفرداً فليس لمن يريد صلاة الجماعة مزاحمته إذا كان الأول أسبق إلى المكان. وهذا الحكم شامل لكل
الصفحه ١٢٥ : فيه حكم الصيد بالكلب من وجوب الذبح إذا أدركه حياً.
وتكون حلّية الاصطياد بالكلب أو السلاح مختصة
بما
الصفحه ١٣٠ : يرث المقتول إذا كان القتل عمداً ظلماً. وكذا الحكم بالنسبة إلى الرق فإنه مانع من الميراث ؛ لأن العبد
الصفحه ١٣١ : الحكم عن كل ما قد يسبب الظلم على الناس. والقضاء من الواجبات الكفائية التي لا بد من قيام بعض المسلمين به
الصفحه ١٣٤ : النساء والنساء للسحق. وتثبت بشهادة رجلين عادلين أو الاقرار مرتين.
وحكم القوّاد أن يجلد ثلاثة أرباع حد