الصفحه ١٢٧ :
عليه بالتذكية الشرعية
إلّا مع الشك أو العلم بالعدم ، وأما الحيوان الذي يذبح في بلاد الكفر فالحكم
الصفحه ٣٤ : الطفل الذي لم يتجاوز ثلاث سنين ، ويجوز للمحارم كالام والأب أن يغسلوا محارمهم. وبعد الغسل يلزم التحنيط
الصفحه ١١٧ : غيرهما كالأموال ، فيسمى لقطة بالمعنى الأخص.
فإذا وجد طفل لا يعرف له أهل في البلاد الإسلامية
فإنه يُحكَم
الصفحه ١٢٤ : إلى يوم القسمة ، ولو مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز ، وأما الطفل والمجنون والسفيه فالولي هو
الصفحه ٢٩ : ء هو
المتعين قرآناً وسنّة وعليه عمل الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم.
٢ ـ شرائط الوضوء :
هناك جملة من
الصفحه ١٢٠ : الحكم. وأما النوع الثاني فليس الأمر فيه على نحو واحد حيث ينقسم بدوره إلى ثلاث صور :
١ ـ ما لا يكون له
الصفحه ٤ : ءهم لا يأخذون بأي حكم سابق حتى ولو ادّعي اجماع الشيعة عليه ما لم يتأكّدوا بأنفسهم من سلامته ، إذ لابدّ
الصفحه ١٤ : البشري وجعلها مقياسا لصحة النصوص التشريعية ! فما وافقها فهو حكم الله الذي يؤخذ به وما خالفها كان موضعا
الصفحه ٢٦ : ء فهو باطل أيضاً وهو ما سنبحثه باختصار تحت عنوان :
حكم الأرجل في الوضوء
:
لا بأس بالتعرض إلى ما وقع
الصفحه ١٣٣ : مرات ، وحكم اللائط هو
القتل إذا كان محصناً وأما غير المحصن ففيه اختلاف بين الفقهاء ، وأما الملوط فإنه
الصفحه ٣ : في المعاملات ، وتشريع ما يناسب كلّ حالة ، مع لحاظ المؤثّرات الخارجية الطارئة على الحكم الشرعي وبيان
الصفحه ٥ :
على
دليل الحكم تفصيلاً.
لقد
مرّ الفقه الشيعي بعصور علمية مختلفة وبرزت في سمائه طاقات فقهية
الصفحه ٦ : يترك ملحظاً كلّياً أو جزئياً ـ له صلة بحياة الفرد أو المجتمع ـ إلّا وبيّن حكمه بمنتهى الدقّة والتفصيل
الصفحه ٨ : صلىاللهعليهوآله ، ومن أجل ذلك اقتضت
الحكمة الإلهية أن يمتد خط الرسالة بكل تفاصيله ـ عدا الوحي ـ إلىٰ ذرّيته
الصفحه ٣٢ : الدم القطنة وسال فهذه كثيرة ، وإن غمسها ولم يسل فهذه متوسطة ، وإن لوّثها فحسب فهذه قليلة. أما حكم كل