الصفحه ٨٠ :
وإمّا ظاهري ، وهو
مستحيل أيضا إذ أنّ العلم والقطع قد أخذ عدمه في موضوع الحكم الظاهري ومورده ، فلا
الصفحه ٢٥ : :
وهي الاعتبارات
المجعولة من قبل الشارع التي لا تكون تكليفية ، فكل حكم ليس بتكليفي فهو حكم وضعي
كالحكم
الصفحه ٢٣٨ : : أكرم الإنسان إذا كان عالما ، وكيف كان فالموضوع والشرط يشتركان في كون
الحكم مترتّبا عليهما ، والاختلاف
الصفحه ٢٤٠ : الحكم في
مرحلة المدلول التصوّري فهي مرادة للمتكلّم بحسب المدلول الجدّي.
وبعبارة أخرى :
إنّ كلّ الألفاظ
الصفحه ٣٠٨ :
وحتى لا يحمل فعل
المتكلّم على ما هو مناف لمقتضى الحكمة لا بد من حمل كلامه على إرادة المفهوم وأنّ
الصفحه ٣٠٩ :
حالات انتفاء
القيد وذلك لأن عمدة ما يرتكز عليه هذا الوجه هو أنّ مثل الحكم لو كان يثبت
للموضوع في
الصفحه ٣١٤ :
أفراد موضوع عن أن
تكون مشمولة للحكم المجعول على ذلك الموضوع ، فالأفراد المستثناة مشمولة للموضوع
الصفحه ٣٨ :
موضوع من
الموضوعات قد يجعل المولى حكما آخر ويقول « إذا كنت جاهلا وشاكا في الحكم الواقعي
لهذا
الصفحه ٢٥٢ :
الأول
: الإطلاق الشمولي الأفرادي : وهو ما كان مصب
الحكم فيه هو أفراد الطبيعة ، فهو شمولي باعتبار
الصفحه ٢٧٠ :
الحكم على الطبيعة
دون أن يقيدها بأيّ قيد من تلك القيود.
الحيثيّة
الثانية : هي ظهور حال كلّ
الصفحه ٢٩٣ : بخلاف المفهوم المبحوث عنه في المقام فإنّه يعني انتفاء الحكم المذكور في
المنطوق ، مثلا لو قال المتكلّم
الصفحه ٣٠٥ : الحكم وهو الأمر
بالختن بانتفاء موضوعه وهو الولد ، وذلك لتبعيّة الأحكام لموضوعاتها وليس انتفاء
الحكم بسبب
الصفحه ١٥ : الموضوع
والحجية والدليليّة هو المحمول والحكم ، وهكذا حجية قول وفعل وتقرير المعصوم مسألة
أصولية ؛ لأن
الصفحه ٨٥ :
موجودا قبل القطع
الطريقي ، ولمزيد من التوضيح نقول : إن القطع الموضوعي هو ما يكون موجودا قبل
الحكم
الصفحه ١١٠ :
تمّت » أن تساهم في استنباط حكم شرعي.
وتفصيل الكلام
يأتي في بحث الدليل العقلي إلاّ أننا سوف نبيّن