الصفحه ٨٢ : الحكم ويساهم ـ إذا صحّ التعبير ـ في توليد الحكم.
وخلاصة الكلام :
أن علاقة الحكم بالموضوع علاقة التابع
الصفحه ٢٧ : على سير الحكم وخروجه من مرحلة الثبوت إلى
مرحلة الإثبات.
وخلاصة القول إن
الحكم في مرحلة الثبوت يمرّ
الصفحه ١٩ : ـ وهو الحكم ـ وهو عنوان داخل تحت عنوان قولنا
ـ كل دليل عام صالح للوقوع في طريق الاستنباط ـ وهكذا ينسحب
الصفحه ٢٤٨ : الحكمة الموجبة
لانعقاد الظهور في الإطلاق.
وخلاصة الكلام :
إنّ قرينة الحكمة التي ينعقد بها الظهور في
الصفحه ١٠ : القرآني فأنتج وجوب
رد التحيّة.
وخلاصة الكلام أن
الفقيه لا يتمكّن من استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها
الصفحه ٢٠ : .
وخلاصة القول إنّ
النتيجة الفقهية تتوقّف على نوعين من المقدّمات.
المقدّمة
الأولى : هي العناصر
الخاصّة
الصفحه ٩٠ :
موارده أشد.
وخلاصة الكلام أنّ
الذي أوجب ثبوت الحجية للقطع بالتكليف المولوي هو إدراك العقل لزوم حق
الصفحه ٤٥ :
الحكمين يعرضان
موضوعا واحدا ، فمثلا لو كان الحكم الواقعي « لأكل لحم الأرنب » هو الحليّة وكان
الحكم
الصفحه ٨٧ :
مترتّبا على موضوع
من الموضوعات ، والحكم الثاني يجعل موضوعه القطع بالحكم الأول ، فإذا قطع المكلّف
الصفحه ٣٧ :
الحكم الواقعي والحكم الظاهري :
بعد أن اتضح
المراد من الحكم الشرعي تعرّض المصنّف رحمهالله إلى
الصفحه ٣١٥ :
وهذا يقتضي دخالة
تلك القيود المذكورة في ترتّب ذلك الحكم وإذا كان كذلك فالحكم لا يترتّب إذا انتفت
الصفحه ٢٩٤ :
المجعول عليه ،
فالمتكلّم حينما جعل الحكم منوطا بقيده فهذا يكشف عن أنّه أراد أن يكون القيد هو
مدار
الصفحه ٤٠ :
تابعة لموضوعاتها
فحينما ينعدم الموضوع أو لا يوجد لا يكون هناك حكم ، فنحن حين افترضنا أنّ الشك في
الصفحه ٢٣٧ : بالإتيان بالإيجاب والقبول.
وبما ذكرناه يتّضح
أنّ متعلّق الحكم يشمل قيود الواجب إذ أنّها تنشأ عن الحكم
الصفحه ٣٠٧ :
مثل الحكم للموضوع
المجرّد عن القيد.
وبعبارة أخرى :
إنّ انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد إنما نشأ