القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]

Name: القواعد الفقهيّة
Availability: InStock
Author: /author/السيّد محمّد حسن البجنوردي

٣٤٦/٩١

٢٤ / ٧

الصفحه ٢٦ : طبخه قلت اطبخوا لي جهة وقميصا فالآية تدل دلالة واضحة على أن من أتلف مال الغير

الصفحه ٣٨ : حال أنت عرفت أنّ كون التسبيب موجبا للضمان مستفاد من تلك الروايات التي ذكرنا ، فلا بدّ من الحكم بالضمان

الصفحه ٤١ : أي البئر التي حفرها في الطريق أو في ملك غيره عدوانا وبدون إذن صاحبه ـ جثة حيوان ميّت ، لا يعلم أنّ

الصفحه ٤٣ : وأمّا مسألة إلانة الأرض تحته لأسأله الماء منه بواسطة إزالة الوكاء فهذا من قبيل معلول المعلول ، فإن

الصفحه ٤٥ : والإنصاف أنّ هذه الفتوى من مثل المحقق قدس سرّه شيخ الفقهاء لا يخلو من غرابة ، وإن أسند هذا القول

الصفحه ٤٩ : ومنها : ما ذكره في التذكرة أيضا وهو أنه : لو نقل صبيّا حرّا إلى مضيعة فاتّفق أن افترسه سبع فلا

الصفحه ٥٥ : » وأمثال ذلك. والإنصاف أنّه يستكشف من هذا كشفا قطعيّا بأنّه كان من المسلّم المقطوع عندهم اتّحاد جميع

الصفحه ٦٨ : ذكرنا. وامّا الثاني أي دفع هذا الوهم : أنّ خروج هذه الموارد عن تحت هذه القاعدة ليس من باب التخصيص

الصفحه ١٠٥ : ء إن لم تكن المعاملة والوفاء بها محرّما ، وإلاّ فإن كان محرّما شرعا كبيع الخمر أو البيع الربوي فلا يجوز

الصفحه ١٠٧ : الأستاذ (١) ـ قدس‌سرهما ـ أنّ الضمان في المقام مستند إلى اليد ، والمقصود من ذكر قاعدة الإقدام

الصفحه ١١٤ : وأمّا البحث في أنّ الباء في هذه الكلّية هل للسببيّة أو الظرفيّة لا أثر له بعد وضوح المراد ، وقد

الصفحه ١٤٠ : فضلا عن سائر الخيارات (١). ولكنّك خبير بما فيهما : أمّا في إشكاله الأوّل بأنّه لا شكّ في أنّ

الصفحه ١٤٣ : الاحتمال كيف يمكن أن يقال بتعميم المناط. وأمّا خيار الشرط فشريك مع خيار الحيوان في هذه الجهة

الصفحه ١٤٧ : فالصواب هو أنّ الضمان في هذه القاعدة هو ضمان المسمّى لا الضمان الواقعي أي المثل والقيمة. وبعبارة

الصفحه ١٥٢ : مصداق الثمن الكلّي إن كان قبضه ، أو لا تشمل فلا تنفسخ المعاملة ، بل مال المشتري تلف في يده ، ولا ضمان

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :السيّد محمّد حسن البجنوردي